در مباحث فقهی و اصولی، این پرسش مطرح است که آیا کفار و غیرمسلمانان نیز مکلف به فروع شریعت (مانند نماز و روزه) هستند، یا اینکه مجازات آنها صرفاً به دلیل «عدم التزام به اصول عقاید» و انکار توحید و نبوت است و تکلیف به احکام اسلامی، موکول به پذیرش اسلام است؟
در پاسخ به این مسئله، مشهور فقها قائل به تکلیف کفار به فروع هستند؛ اما در مقابل، مرحوم آیتالله خویی (قدّس سرّه) نظریه عدم تکلیف ایشان به فروع را برگزیدهاند.
بررسی ادله قرآنی در مورد تکلیف کفار به فروع
برای اثبات یا نفی تکلیف کفار به فروع، میتوان به سه دسته از آیات قرآن کریم اشاره کرد:
۱. آیاتی با تکلیف عام
این دسته از آیات، بدون اختصاص به مؤمنان، تکلیفی را بر «ناس» واجب میسازند؛ برای مثال:
«لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»[1].
یا حکمی را بر همه حرام اعلام میکنند، مانند تحریم ربا:
«حَرَّمَ الرِّبَا»[2].
۲. آیاتی متضمن تکلیفی خاص برای مسلمین
- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»[3].
- «إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً»[4].
- «الزَّانِي لاَيَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لاَيَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»[5].
نکته: ممکن است از این آیات (دسته دوم) چنین برداشت شود که قید «مؤمنین» دلالت بر مفهوم دارد و تکلیف را از غیر ایشان سلب میکند (در غیر این صورت، ذکر این قید لغو خواهد بود). لکن پاسخ آن است که این قید، مفهوم نداشته و تکلیف مشرکین را نفی نمیکند.
۳. آیاتی که تکالیفی را بر مشرکین واجب کردهاست
-
پاسخ دوزخیان در سقر:
«مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ».[6]
-
آیه مربوط به عذاب تکذیبکنندگان معاد:
«فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ».[7]
-
عذاب مشرکین به دلیل عدم پرداخت زکات:
«وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ لاَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ».[8]
-
آیه امر به انتهای کفر:
«قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ».[9]
این آیه نشان میدهد که گناهان پیشین کفار، اگر از کفر دست نکشند، موجب عقاب است.*
نتیجه آیات: مجموعاً از دستههای اول و سوم آیات، این نتیجه به دست میآید که کفار فیالجمله مکلف به فروع شریعت هستند.
استدلال و بررسی روایات: گروه مثبت و نافی
در این بخش، روایات به دو گروه مثبت و نافی تقسیم میشوند:
۱. روایات مثبت و دال بر تکلیف
برخی روایات صریحا بر تکلیف مشرکین به بعضی فروع دلالت دارند؛ مانند صحیحه محمد بن مسلم که درباره صدقات اهل جزیه است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيِّتِهِمْ؛ قَالَ: عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ. وَ كُلُّ مَا أُخِذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَوِزْرُ ذَلِكَ، عَلَيْهِمْ، وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ.»[10]
تطبیق: عبارت «فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» دلالت دارد که بار گناه این اعمال بر عهده خود ایشان است. اگر کفار مکلف به فروع نبودند، هیچ «وزری» به آنان تعلق نمیگرفت؛ بنابراین، این روایت نیز تکلیف به فروع را برای آنان اثبات میکند.
نکته مهم: قاعده «اشتراک احکام بین کفار و مسلمین» وجود ندارد. بر اساس فرمایش آیتالله زنجانی، معنای قول مشهور این نیست که اطلاق هم اگر در یک خطاب تکلیفی نبود، باز بگوییم: «بر کفار ثابت است»؛ بلکه در تکتک تکالیف، تابع دلیل هستیم.[11]
۲. روایات دال بر نفی تکلیف
برخی روایات نافی تکلیف به فروع هستند؛ مانند صحیحه زراره در مورد معرفة الامام:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع : أَخْبِرْنِي عَنْ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ مِنْكُمْ وَاجِبَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً ص إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولًا وَ حُجَّةً لِلَّهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ اتَّبَعَهُ وَ صَدَّقَهُ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَمْ يَتَّبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا، فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَايُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يَعْرِفُ حَقَّهُمَا؟!»[12]
تطبیق: عبارت «فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ؟» استفهام انکاری است؛ یعنی معرفت امام بر غیرمسلمان واجب نیست. از آنجایی که ولایت «اعظم الفرائض» است،[13] اگر بر کافر واجب نباشد، به طریق اولی فروع دیگر نیز بر او واجب نخواهند بود.[14] از این رو، هرگونه اطلاق در سایر ادله، با این روایت تقیید میخورد.
پاسخ به روایات نافی تکلیف
دسته اول از روایات را میپذیریم و در پاسخ به گروه دوم روایات، باید گفت که منظور از «ولایت، بر مشرکین واجب نیست» این نیست که تکلیف به طور کلی از آنها برداشته شده است؛ بلکه وجوب ولایت، مشروط به اسلام آوردن است.
به عبارت دیگر، ابتدا اسلام بر آنها واجب است و پس از آن، ولایت. این حکم مانند این است که بگوییم: «قضاوت بر انسانهای غیرفقیه واجب نیست»؛ که منظور آن است که ابتدا فقاهت بر شخص واجب است و سپس، در صورت وجود شرایط، قضاوت.
نتیجهگیری نهایی و جمعبندی اقوال
با توجه به ادله قرآنی (بهویژه دسته سوم) و روایات (دسته اول) و همچنین پاسخ به استدلال روایات گروه دوم، نظر مختار آن است که کفار نیز مکلف به فروع هستند.
بر اساس درس خارج فقه، جلسه ۱
شنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
آل عمران: ۹۷ ↩︎
البقرة: ۲۷۵ ↩︎
البقرة: ۱۸۳ ↩︎
النساء: ۱۰۳ ↩︎
النور: ۳ ↩︎
المدثر: ۴۲ ال ۴۶ ↩︎
الماعون: ۴ ↩︎
فصلت: ۶ و ۷ ↩︎
الأنفال: ۳۸ ↩︎
الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج۳، ص: ۵۶۸ ↩︎
البته چون احتمال فرق بین صوم و حج نمیدهیم، صوم را هم مثل حج، شامل کفار میدانیم. اما اگر جایی احتمال فرق دادیم، باید به ادله نگاه کنیم. ↩︎
الكافي (ط - الإسلامية)، ج۱، ص: ۱۸۱ ↩︎
حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج۲، ص: ۱۸ ↩︎
رواية معتبرة عن الكافي تضمّنت: أنّ الكافر يؤمَر أوّلًا بالإسلام ثمّ بعده بالولاية، فإذا لم يكن مكلّفاً حال كفره بالولاية التي هي أعظم الفروع و أهمّها و إنّما يؤمَر بها بعد اختيار الإسلام، فما ظنّك بسائر الأحكام. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج۲۳، ص: ۱۲۰ ↩︎