طرح مسئله
یکی از مباحث مهم در علم رجال، ملازمه بین وکیل از ناحیه امام علیهالسلام بودن با وثاقت شخص است. به این معنا که اگر شخصی مانند ابراهیم بن محمد همدانی، وکیل امام علیهالسلام باشد، این امر مستلزم وثاقت او است.
دیدگاه مرحوم وحید بهبهانی
مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک، در بعضی موارد که مرحوم صاحب مدارک در سند روایت به جهت ابراهیم بن محمد همدانی اشکال میکند، فرموده است:
«هو الوکیل الجلیل الذی هو و اولاده کانوا الوکلاء و الوکالة تستلزم العدالة کما اعترف به غیر واحد من المحققین و حققناه فی الرجال.» [1]
اشکال مرحوم خویی
مرحوم خویی در اشکال به این توثیق عام فرموده است: صرف وکیل امام علیهالسلام بودن مستلزم وثاقت شخص نیست. آنچه برای تحقق وکالت لازم است، امین بودن شخص و عدم خیانت در اموال (پاکدست بودن) میباشد، ولی وثاقت در قول و عدالت جلیلالقدربودن شرط تحقق وکالت نیست. بنابراین در برخی موارد، افرادی وکیل امام علیهالسلام بودند ولی بعداً فسق آنان معلوم شد.
پاسخ از اشکال (تفصیل در مسأله وکالت)
این اشکال وارد نیست و باید در این مسأله تفصیل داد بین دو قسم وکالت:
-
قسم اول: وکالت در امر شخصی و جزئی
مانند اینکه شخص وکیل از طرف امام علیهالسلام باشد که مالی را خریداری کند. این قسم از وکالت منوط به امین بودن شخص و عدم خیانت او در اموال است. -
قسم دوم: وکالت در جهتی از جهات دینی یا وکالت مالی عام
مانند اینکه شخص وکیل شده باشد که مردم در امور دینی خود به او رجوع کنند، یا وکیل در جهات مالی عام باشد به گونهای که این شخص در این بلاد، وکیل مطلق و نماینده امام علیهالسلام در آن بلد محسوب گردد. در این صورت، چنین وکالتی مستلزم وثاقت در قول، بلکه عدالت و تدین در سطحی بالاتر از افراد عادی میباشد.
نتیجهگیری
به عبارت دیگر، مطلق الوکالة دلیل بر وثاقت شخص نیست، ولی وکالت مطلق به نحوی که گفته شود «این شخص وکیل از ناحیه امام علیهالسلام است»، کاشف از وثاقت میباشد. و ابراهیم بن محمد همدانی در این منطقه به عنوان وکیل و نماینده امام علیهالسلام شناخته میشد.
بر اساس درس خارج فقه استاد شوپایی، جلسه ۹ دی ۱۴۰۴
الحاشیة علی مدارک الأحکام، ج۲، مؤسسة آل البیت علیهمالسلام لإحیاء التراث، ۱۴۱۹ق، ص۳۵۲ ↩︎