جرم میتواند به دو صورت فردی و جمعی تحقق یابد. مشارکت چند تن در جرمهایی همچون قتل مصادیق گوناگونی دارد، ازجمله آنکه یک نفر دستور قتل را صادر میکند و دیگری با پیروی از آن دستور، قتل را مرتکب میشود. در این فرض، افزون بر صدور قتل از شخص مباشر در قتل، شخص دیگری نیز به قتل دستور داده که عنوان آمر بر وی صادق است، پس قاتل، مباشر در قتل و آمر، سبب در تحقق قتل هستند و مباشر، قاتل حقیقی و محکوم به قصاص است؛ ولی ثبوت حکم قصاص بر آمر به قتل، بر صدق حقیقی عنوان قاتل متوقف است.
در این مقاله مطالب زیر مطرح و بررسی شده است:
1. صدق عرفی عنوان قتل بر آمر.
مشهور فقها، مباشرت شخص آگاه و دارای اختیار در قتل، موجب استناد قتل به وی و مانع از استناد قتل به آمر است. درمقابل - به باور برخی دیگر - بر پایه تحلیلی از فهم عرف در استناد افعال به علل طولی، صدق قاتل بر آمر، حقیقی است؛ زیرا اگر غرض از تحقق فعلی، همانند ساختن مسجد یا فروش خانه، مشروط به صدور آن از شخصی خاص نباشد، از نظر عرف، استناد فعل به سبب طولی نیز حقیقی به شمار میرود و ازآنجاکه تحقق غرض از قتل، نیازمند صدور آن از شخص خاصی نیست، در صورت وجود آمر به قتل در کنار مباشر و سببیت آن در قتل، استناد قتل - افزون بر مباشر - به سبب نیز حقیقی است و درنهایت قصاص به عنوان حکم اولی بر آمر اثبات میش ود .
2. مقتضای قواعد اولیه و اطلاقات
بنابر دیدگاه اوّل مقتضای قاعدۀ اولیه عدم ثبوت حکمی برای آمر است. و بنابردیدگاه دوّم حکم اولی قصاص آمر ا ست.
3. صحیحۀ زراره به عنوان دلیل ثانوی
محمّدبن یحیی عن أحمد بن محمّد و عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام: فِي رَجُل أَمَرَ رَجُلًا بِقَتلِ رَجُل فَقَتَلَهُ فَقَالَ یُقتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ وَ یُحبَسُ الآمِرُ بِقَتلِهِ فِي السِّجنِ حَتَّی یَمُو تَ[1]
زراره از امام باقر درباره مردی که به مرد دیگری برای قتل مرد سومی دستور داده است، نقل کرده که امام فرمود: قاتل (مأمور به قتل) برای این قتل کشته میشود و آمر به قتل در زندان حبس می شود تا بمیرد
4. الغای خصوصیت از عنوان رجل وارده در صحیحۀ زراره و شمول آن نسبت به حالت مختلف آمر، قاتل و مقتول.
اگر عنوان رجل، موضوع حکمی واقع شود، دوحالت میتوان تصور کرد:
فرض اول (عنوان رجل موضوع برای حکم غیر واقع شود): اگر عنوان رجل، موضوع حکمی واقع شده که آن حکم در حق دیگران نافذ و لازم است، نمیتوان از این عنوان الغای خص وصیت کرد.
مانند عنوان رجل در روایت زیر:
إِیَّاکُم أَن یُحَاکِمَ بَعضُکُم بَعضاً إلَی أَهلِ الجَورِ وَلَکِنِ انظُرُوا إلَی رَجُل مِنکُم یع لَمُ شَیئاً
مِن قَضَائِنَا فَاجعَلُوهُ بَینَکُم فَإنِّي قَد جَعَلتُهُ قَاضِیاً فَتَحَا کَمُوا إلَیهِ؛
فرض دوم (عنوان رجل موضوع برای حکم خود رجل است): اگر عنوان رجل موضوع حکمی باشد که فقط در حق خودش نافذ است، در اینجا از رجولیت الغای خصوصیت میشود. دلیل الغای خصوصیت نیز ظهور عرفی اینگون ه عبارت هاست.
مانند عنوان رجل در روایت زیر: رَجُل قَضَی بِالحَقِ وَهُوَ لا یَعلَمُ فَهو فِي النَّار.
5. حقّ یا حدّ بودن حکم حبس ابد برای آمر و اثر آن
قصاص از حقوق است و برای اجرا نیاز به مطالبۀ ولی دم دارد اما طبق دو دیدگاه، حبس ابد از حدود الهی و اختیارات حاکم اسلامی به شمار میرود و قابلیت عفو یا تبدیل به جزای نقدی را ندارد. بله در صورت شک در حدّ یا حقّ بودن مقتضای قاعده احتیاط است و با درخواست ولی دم حکم حبس ابد اجرا میشود.
برگرفته از دو فصلنامه علمی پژوهشی تا اجتهاد، مقاله آمر به قتل محکوم به قصاص یا حبس ابد سال دوّم، شماره 3، بهار و تابستان 1397.
[1]. کلینی، کافی 7: 285.