آرشیو درس خارج فقه استاد گنجی (۹۵-۹۴) | مباحث احکام اموات

1395/2/7

خلاصه مباحث گذشته:

ادامه بحث در قطعه مبانه از میّت
بحث در أجزاء المیّت تمام شد، حاصل آنچه که ما به آن رسیدیم این شد که در لحم تنها إجماع داریم که غسل ندارد، و دلیل هم بر وجوب غسل نداریم. در عظم تنها، قائل داریم، ولی شهرت نداریم؛ و ادلّه وجوب غسل عظم مجرّد، قاصر بود؛ لذا در عظم مجرد مثل لحم مجرد، می­گوئیم لا یجب الغسل.
مرحله سوم عظم مع اللحم است، قطعه­ای از میّت که فیه العظم باشد، اجماع داریم که غسلش واجب است؛ و لکن ادلّه وجوب غسل قاصر بود. نسبت به مرحله سوم که قطعه­ای باشد فیه العظم، ادّعای اجماع و لا خلاف و مذهب اصحابنا شده است، و ادلّه قاصر بود، هم ادلّه عامه و هم أدلّه خاصه، و گفتیم احتیاط واجب این است که غسل داده شود.
مرحله چهارم که صدر باشد، باز اجماع هست؛ ادلّه­ای را هم آورده بودند، که بعضی از آنها هیچ دلالتی نداشتند، و بعضی فقط دلالت داشتند بر نماز خواندن، و گفتیم که نماز خواندن، ملازمه با وجوب غسل ندارد؛ و لو نسبت به ملازمه، ادّعا اجماع کرده­اند؛ ولی قابل قبول نیست. بلکه بالاتر آن روایاتی هم که صلات را واجب کرده است، در صورتی که صدر تنها باشد و لو فیه القلب، دلالتی بر وجوب صلات ندارند؛ پس دلیل معتبری بر وجوب صلات هم نداریم؛ آنی که در روایات آمده بود، نصف انسان بود، که نصف، قسمت صدر یا صدر و سر را دارد؛ آنی که در روایت طلحه بن زید بود، گرچه رأس نداشت، ولی صدر تنها هم نبود؛ فقط یک روایت مرسله ضعیف السندی بود که صدر تنها را داشت؛ پس بالنسبه به روایات خاصه، دلیل بر وجوب صلات بر صدر تنها نداریم، تا چه رسد به وجوب غسل؛ این است که ما از روایات خاصه یک حکمی بر خلاف قواعد عامه که باید میّت و بدن میّت صدق بکند، نمی­توانیم استفاده بکنیم. فقط می­ماند صحیحه علی بن جعفرکه عظام را مطرح نموده است، که گفتیم دلالت آن بر أوسع از قاعده عامه مشکل است؛ زیرا به قرینه­ی اینکه فرموده کفن کن، و مراد هم کفن متعارف است، حمل بر بقای اسکلت می­کنیم؛ که قاعده عامه هم گفت در صورتی که اسکلتش باقی باشد، باید کفن نمود. از روایت خاصه چیزی زائد بر قواعد عامه پیدا نکردیم. مثل مرحوم خوئی که اجماع را قبول ندارد، و در آن مناقشه می­کند، در این کلام مرحوم سیّد که عظم و عظم مع اللحم و صدر را فتوی داده است، باید بگوید کلّ اینها مبنی بر احتیاط هستند؛ مثل اینکه در تعلیقه می­گوید بعضی یا أکثرش، مبنی بر إحتیاط هستند.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده در مورد کفن، جایز است که اقتصار بر ثوب و لفافه (سرتاسری) شود، مگر اینکه یک مقدار از محل مئزر موجود باشد، که باید سه کفن کرد، و بعد احتیاط مستحب کرده است. (و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و يجب حنوطها أيضا‌). وجه کلام مرحوم سیّد این است که در روایت دارد یکفن، که ظاهر تکفین هم همان تکفین متعارف است؛ و در ادامه فرموده حنوط آن هم واجب است، یعنی در جائی که مواضع حنوط را دارد، در همان مقداری که موجود است، باید حنوط شود؛ که این هم با اطلاقات است؛ کسی ادّعا بکند روایاتی که می­گوید حنوط واجب است، اطلاق دارد، چه طور اگر کسی یک دست نداشت، باید بقیه أعضاء بدنش را حنوط می­کردند، در کسی که فقط یک دست دارد، همان یک دست را حنوط بکنند.
مسأله 13: باقی ماندن تمام استخوان­های میّت بدون گوشت
مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم‌ وجب إجراء جميع الأعمال‌.
کسی که تمام لحمش موجود باشد، غسل ندارد؛ آن روایتی که می­گفت لحم تنها غسل ندارد، اطلاق دارد، چه بعض لحم باشد، یا کل لحم؛ ولی اگر عظام میّت باقی باشد، غسل دارد؛ چون لحم شرط أعمال نیست، بعید نیست اینکه مرحوم سیّد فرموده اگر همه عظامش موجود است، مرادش همان اسکلت باشد؛ در این صورت قواعد اولیّه شاملش می­شود؛ چون بر این، بدن میّت صدق می­کند، منتهی بدنی است که گوشت ندارد.
مسأله 14: قطعه مشتبه بین مذکّر و مؤنّث
مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى‌ الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة‌.
مرحوم سیّد در بحث اشتباه میّت بین مرد و زن، فرمود که من وراء الثیاب باید غسلش بدهند، در آنجا می­فرمود من وراء الثیاب، ولی اینجا آن را الغاء کرده است؛ وجهش این است که آن روایات من وراء الثیاب، مال میّت بود، و قطعه را شامل نمی­شود؛ و اطلاقات هم می­گوید غسل داده بشود، چه من وراء الثیاب و چه من غیر وراء الثیاب؛ لذا مرحوم سیّد قید من وراء الثیاب را نیاورده است.
فصل في كيفية غسل الميّت‌
يجب تغسيله ثلاثة أغسال الأول بماء السدر. الثاني بماء الكافور. الثالث بالماء القراح و يجب على هذا الترتيب و لو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب و كيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة فيجب أولا غسل الرأس و الرقبة و بعده‌ الطرف الأيمن و بعده الأيسر و العورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين و كذا السرة و لا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.‌
بحث در کیفیّت غسل میّت است، بحث در خصوصیّات غسل میت است.
خصوصیّت اوّل: تعداد غسل
اینکه غسل میّت سه تاست، از مسلّمات شیعه است؛ و از شافعی­ها هم نقل کرده­اند که قائل به سه هستند. فقط از سلّار نقل کرده­اند که فرموده یک غسل کافی است. وجهی که برای قول سلّار آورده­اند، ظاهر بعض روایات است؛ ظاهر آن روایات این است که طبیعی غسل کافی است. روایتی داریم شخصی جنب است، و بعد مرده است، حضرت فرموده غسل واحد کفایت می­کند. صحیحه زراره «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ- قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً- يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».
و لکن این استدلال ضعیف است، چون در این روایت بحث در این است که آیا علاوه بر غسل میّت، باید غسل جنابت هم بکند یا نه، و حضرت فرموده همان غسل میّت کافی است. و اینکه غسل میّت به چه نحو است، در روایات دیگر بیان شده است. یعنی مراد این است که نمی­خواهد یک مرتبه غسل جنابت و دوباره میّت بکند، بلکه جنس غسل کافی است؛ سؤال برای رفع جنابت است، که آیا باید برای رفع جنابت، میّت را یک غسل دیگر هم بدهیم یا همان غسل میّت کفایت می­کند، که حضرت فرموده یک غسل کافی است. و تعلیل هم آورده است که این تعلیل در صحیحه دیگر زراره وجود دارد. (إذا اجتمعت علیک حقوق یجزیک غسل واحد). أوّلاً: هیچ دلالتی بر وحدت غسل ندارد. ثانیاً: بالفرض بگوید یک غسل در میّت کافی است، می­گوئیم روایت متواتره یا لاأقل متضافره داریم که فرموده سه غسل لازم است، لا أقل دلالت آنها بر سه غسل، أظهر از این روایت بر یک غسل است، چون یک قابل حمل بر یک نوعی است، و اگر هم مراد یک شخصی باشد، ظهور آنها بر سه شخصی، أقوی است. و مضافاً که سه غسل از مسلّمات شیعه است، و جای بحث ندارد. همچنین روایاتی که مرحوم خوئی آورده است، که فرموده غسل میّت مثل غسل جنابت است، یعنی در کیفیّت مثل غسل جنابت است، نه در عدد؛ شاهدش این است که در خود آنها کیفیّت را بیان می­کند، نه عدد را. و اگر هم دلالتی داشته باشند، محکوم روایات باب 2 أبواب غسل میّت هستند. مثل «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى- بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ- وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ- وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ». ذریره می­گویند یک نوع طیب و خوشبو کننده است، که البته واجب نیست. اینکه مرحوم سیّد در کیفیّت غسل میّت فرموده (یجب تغسیله ثلاثة اغسال) مسلّم بین شیعه است، نصّاً و فتواً مشکلی ندارد؛ شافعی­ها و بعض دیگر از اهل سنّت هم گفته­اند که سه غسل واجب است؛ ولی خیلی از اهل سنّت این را قبول نکرده­اند.
خصوصیّت دوم: لزوم خلیط در غسل
به ابن حمزه و ابن سعید نسبت داده­اند که قائل هستند خلیط واجب نیست، و هر سه با آب قراح عیبی ندارد. مستند اینها بعض روایات است که مطلق هستند، فرموده سه غسل لازم است. اهل سنّت شافعی­ها مثل ما هستند، و بعضی می­گویند که دو تا واجب است، و بعضی قائل به وجوب یک غسل هستند. به دو روایت استدلال کرده­اند، یکی حدیث هفتم باب 2 أبواب غسل المیّت. اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید، تمام است؛ چند سند دارد و مشکلی ندارد؛ روایان بعدی­ هم مشکلی ندارند. و ظاهرش این است که خود میّت را باید وضو نمازی بدهیم، و بعد با اشنان (چیزی که خاصیّت کف کنندگی داشته و پاک کننده­ای بوده است)، مرافقش را تطهیر نموده، و بعد از آن سر و صورتش را با سدر شستشو داده و بعد از آن غسل را شروع کنید. به این کیفیّت که سه مرتبه بر روی او آب بریزید؛ که ظاهرش این است که خلیط لازم نیست و آب قراح کافی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ- يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ- وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ- وَ لَا يَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً- فَيَمْسَحُ رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ- ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ- قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ». فرموده­اند که عبارت (و یجعل فی الماء شیء من السدر و شیء من الکافور) از این باب نیست که لازم است، بلکه برای خوشبو شدن است؛ چون در این روایت ندارد که غسل اول باید با سدر و بعدی با کافور و بعد با قراح باشد.
روایت بعدی، موثقه عمار است، روایت دهم همین باب؛ که فقط برای غسل سرش فرموده که یک مقداری سدر باشد، آنهم برای تنظیف و خوشبو شدن، نه اینکه شرط غسل باشد، و در بقیه نفرموده است؛ پس در اصل غسل، خلیط شرط نیست، فقط یک مستحب آخری است.
و لکن به ذهن می­آید که این فرمایش درست نیست، أوّلاً: اجماع و تسالم است، قدیماً و جدیاً گفته­اند که خلیط لازم است، و این دو روایت اگر هم ظاهرشان این باشد که خلیط لازم نیست، معرضٌ عنه مشهور است، مشهور از این دو روایت إعراض کرده­اند. ثانیاً: حال اگر کسی گفت که إعراض کاسر نیست، مثل مرحوم خوئی که کار به اعراض ندارد، این دو روایت نمی­توانند معارضه بکنند با آن روایاتی که خلیط را لازم می­دانند؛ آنها قرینه هستند و اظهر هستند از این دو روایتی که ظاهرشان این است که سدر شرط غسل نیست؛ اینها قابل حمل هستند بر معنائی که موافق آن روایات باشد. اصل ظهور این دو روایات بر مدّعای این دو نفر قابل انکار است.
حال ببینیم این دو روایت ظهور دارند و بعد ببینیم مقدار ظهورشان چه مقدار است، آیا ظهور معتنی به دارند؟
اما روایت هفتم، اینکه حضرت فرموده (وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ) این عبارت فوقش اطلاق است، سه بار آب بریز اطلاق دارد، در هر سه کافور بریز و سدر بریز بالإطلاق است، اگر ظهوری داشته باشند، یک ظهور اطلاقی است، از اینکه نفرموده بار اوّل سدر و بار دوم کافور و بار سوم هیچ لازم نیست، مقتضای اطلاقش این است که در هر سه شیء من السّدر و شیء من الکافور بریزیم، و نصّی نداریم که بگوید اوّلی سدر نداشته باشد، که با توجه به آن روایاتی که فرموده سه غسل و اوّلش به سدر باشد، این روایت را معنی می­کنیم، و می­گوئیم اینکه فرموده سدر، می­گوئیم اولی مراد است، و اینکه فرموده کافور، می­گوئیم دومی مراد است.

  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 391‌.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 391‌.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 391.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، صص: 392 – 391.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 539، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح1.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 479، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح1.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 483، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح7.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 485 - 484، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح10. «وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَى سَوْأَتِهِ خِرْقَةً- ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَى صَدْرِهِ وَ رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْمَاءِ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْيَةَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّيَهُ- ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ- وَ إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَلَا بَأْسَ- وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ- بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُمَا- ثُمَّ بِجَرَّةٍ مِنْ كَافُورٍ- يُجْعَلُ فِي الْجَرَّةِ مِنَ الْكَافُورِ نِصْفُ حَبَّةٍ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ- ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْسَرُ وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ- وَ تَنْصِبُ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ شَيْئاً- ثُمَّ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَيْئاً- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ- وَ يَكُونُ عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةٌ تُنَقِّي بِهَا دُبُرَهُ- ثُمَّ مَيِّلْ بِرَأْسِهِ شَيْئاً فَتَنْفُضُهُ- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَنْخِرِهِ مَا خَرَجَ- ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ- فَذَلِكَ ثَلَاثُ جِرَارٍ فَإِنْ زِدْتَ فَلَا بَأْسَ- وَ تُدْخِلُ فِي مَقْعَدَتِهِ مِنَ الْقُطْنِ مَا دَخَلَ- ثُمَّ تُجَفِّفُهُ بِثَوْبٍ نَظِيفٍ- ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْكَ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ رِجْلَيْكَ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ- ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً- مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةً- وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً إِلَى أَنْ قَالَ- الْجَرَّةُ الْأُولَى الَّتِي يُغْسَلُ بِهَا الْمَيِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ- وَ الْجَرَّةُ الثَّانِيَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ- يُفَتُّ فِيهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ- وَ الْجَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ».

1395/2/8

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /خصوصیّات غسل
خلاصه مباحث گذشته:

ادامه بحث در خصوصیّت دوم
بحث در خلیط بود که بعضی برای قول به عدم وجوب خلیط استشهاد کرده بودند به روایاتی. جواب این شد روایاتی که موهِم عدم وجوب است (و لو فی الجمله)، صلاحیّت مقاومت با آن روایاتی که صریح در خلیط هستند، ندارند؛ ما به قرینه آن روایات، این روایات را معنی می­کنیم. اینکه در روایت هفتم فرموده (ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ) می­گوئیم اینها تنظیفی است؛ و غسل از (ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) شروع می­شود. و در ذیل هم دارد (وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ). ما بودیم و این روایت، می­گفتیم در هر سه از آبها اینجور عمل شود؛ و لکن آن روایاتی که فرموده سدر در غسل اول، کافور در غسل دوم، و در غسل سوم هیچ چیز لازم نیست، مفسِّر این روایت است؛ این روایت بالإطلاق است، و آن روایات می­گویند اوّل سدر، و دوم کافور، و سوم هیچ، و با هم هیچ تنافی ندارند، روایات خلیط مفسِّر این روایاتِ موهِم عدم خلیط هستند.
روایت دهم هم همین جور است، و آن روایت برای معالجه بهتر است، تاب معالجه­اش بهتر است، موثقه عمار بن موسی؛ عبارت (ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْيَةَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّيَهُ) شروع غسل است. و مراد از عبارت (ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ) یعنی با همان سدر، یمین و یسار را غسل بدهید. خصوصاً که در ادامه دارد (ثُمَّ بِجَرَّةٍ مِنْ كَافُورٍ- يُجْعَلُ فِي الْجَرَّةِ مِنَ الْكَافُورِ نِصْفُ حَبَّةٍ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ- ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْسَرُ)، اینکه در اینجا فرموده هر سه قسمت را با آب کافور غسل بدهید، قرینه می­شود در صدر هم که فرموده با سدر غسل بدهید، یعنی هر سه قسمت را غسل بدهید. اگر نگوئیم این روایت ظهور در غسل هر سه قسمت با سدر و بعد با کافور دارد، لا أقل به قرینه آن روایات، این مطلب تمام می­شود. ذیل همین روایت هم ترتیب را بیان کرده است. (الْجَرَّةُ الْأُولَى الَّتِي يُغْسَلُ بِهَا الْمَيِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ- وَ الْجَرَّةُ الثَّانِيَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ- يُفَتُّ فِيهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ- وَ الْجَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ).
روایت دیگری که موهم عدم وجوب خلیط است، روایت نهم همین باب است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ- عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ يَعْنِي الْفَضْلَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ- أَقْعِدْهُ وَ اغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِيقاً- ثُمَّ طَهِّرْهُ مِنْ غَمْزِ الْبَطْنِ ثُمَّ تُضْجِعُهُ- ثُمَّ تُغَسِّلُهُ تَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ- وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ الْحُرُضِ- ثُمَّ بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ- وَ اجْعَلْهُ فِي أَكْفَانِهِ». در این روایت به جای سدر، حرض را آورده است، که موهم این است که لا أقل در غسل أوّل سدر واجب نیست؛ و می­شود به جای سدر، حرض را ریخت.
و لکن همانطور که مرحوم خوئی در تنقیح فرموده است، این روایت تقیةً صادر شده است؛ چون روشی که حضرت شروع کرده است، با تقیّه می­سازد. یا اینکه در این روایت احتمال سقط هست، به این صورت که (وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ الْحُرُضِ) مال مقدّمات بوده است، و در این وسط غسل با سدر افتاده است. و بالفرض اینها را قبول نکنید، یک روایت تاب مقاومت با آن روایات که مشهور هم به آنها عمل نموده­اند، ندارد.
خصوصیّت سوم: ترتیب بین سدر و کافور و قراح
اینکه ترتیب لازم است، ظاهر روایات است؛ مثل روایت اوّل، صحیحه عبد الله بن مسکان، البته به ثم تنها استدلال نمی­کنیم، بلکه به عبارت (أثر ذلک) هم استدلال می­کنیم. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى- بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ- وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ- وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ».
کسی توهّم نکند که ترتیب، شرط ذُکری است. چون ظاهر خطابات شرط واقعی است، البته در نماز به جهت وجود دلیل است که در فرض جهل مشکلی ندارد. (قاعده لا تعاد). ولی در بحث غسل میّت روایت ابن مسکان می­گوید که شرط واقعی است، و چون آن را مراعات نکرده­اید، این غسل باطل است.
در مقابل مرحوم سیّد، بعضی از فقهاء در ترتیب اشکال کرده­اند، که وجهش اطلاق بعض روایات است؛ مثل روایت سهل بن زیاد که سه غسل را با واو عطف آورده است، و (واو) برای مطلق الجمع است، و ترتیب از آن استفاده نمی­شود. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ- مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ الْكَافُورُ- وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ الْحَدِيثَ».
جوابش هم واضح است، که بالفرض اطلاق داشته باشد، آن روایات ترتیب، این روایت را تقیید می­زنند؛ مضافاً که ذهن عرفی ما در اینجور جاها، ترتیب را می­فهمد؛ اینکه می­فرماید میّت سه غسل دارد، یکی به سدر و یکی به کافور و یکی بالقراح، ما مطلق جمع را نمی­فهمیم. و یک روایت هم هست که هر چه را خدا مقدّم بدارد، مقدّم است، الّا در باب ارث (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) که دَین مقدّم ست. لا أقل ظهور اطلاقی ندارد، و بالفرض ظهور داشته باشد، مقیّدش روایات ترتیب است. و اگر ترتیب را رعایت نکنند، باید بر وجهی که ترتیب حاصل شود، غسل را اعاده کنند؛ و همه غسل را لازم نیست اعاده کند.
خصوصیّت چهارم: کیفیّت غسل میّت
مرحوم سیّد فرموده کیفیّت غسل میّت، مثل غسل جنابت است، اوّل سر و گردن، بعد یمین، و بعد یسار؛ و عورت را هم نصف می­کنند، یا همه را با هر دو طرف غسل می­دهند؛ چون شستن کل عورت به نیّت غسل نصف است، و مضرّ نیست. اینکه کیفیّت اغسال ثلاثه، مثل کیفیّت جنابت است، در وسائل یک بابی دارد.
در اینکه غسل میّت مثل غسل جنابت است، روایاتی داریم، بلکه بالاتر همانطور که در تنقیح فرموده است، در بعضی از روایات دارد غسل میّت همان غسل جنابت است؛ فقط یک روایتی در اینجا هست که موهِم خلاف این است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ- فَضَعْهُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيصِ- وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً- وَ اعْمِدْ إِلَى السِّدْرِ فَصَيِّرْهُ فِي طَشْتٍ وَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ- وَ اضْرِبْهُ بِيَدِكَ حَتَّى تَرْتَفِعَ رَغْوَتُهُ- وَ اعْزِلِ الرَّغْوَةَ فِي شَيْ‌ءٍ- وَ صُبَّ الْآخَرَ فِي الْإِجَّانَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَاءُ- ثُمَّ اغْسِلْ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- كَمَا يَغْسِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ- ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَهُ وَ نَقِّهِ - ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ- وَ بَالِغْ فِي ذَلِكَ- وَ اجْتَهِدْ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَيْهِ وَ مَسَامِعَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ ادْلُكْ بَدَنَهُ دَلْكاً رَفِيقاً- وَ كَذَلِكَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ افْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ- ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءَ مِنَ الْإِجَّانَةِ- وَ اغْسِلِ الْإِجَّانَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- وَ اغْسِلْ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ‌ - ثُمَّ صُبَّ الْمَاءَ فِي الْآنِيَةِ وَ أَلْقِ فِيهِ حَبَّاتِ كَافُورٍ- وَ افْعَلْ بِهِ كَمَا فَعَلْتَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى- ابْدَأْ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً- فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَأَنْقِهِ ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْمَنَ وَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْسَرَ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلَ مَرَّةٍ- ثُمَّ اغْسِلْ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ الْآنِيَةَ- وَ صُبَّ فِيهِ مَاءَ الْقَرَاحِ- وَ اغْسِلْهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ كَمَا غَسَلْتَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- ثُمَّ نَشِّفْهُ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ- وَ اعْمِدْ إِلَى قُطْنٍ فَذُرَّ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ حَنُوطٍ - وَ ضَعْهُ عَلَى فَرْجِهِ قُبُلٍ وَ دُبُرٍ وَ احْشُ الْقُطْنَ فِي دُبُرِهِ- لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- وَ خُذْ خِرْقَةً طَوِيلَةً عَرْضُهَا شِبْرٌ فَشُدَّهَا مِنْ حَقْوَيْهِ- وَ ضُمَّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً وَ لُفَّهَا فِي فَخِذَيْهِ- ثُمَّ أَخْرِجْ رَأْسَهَا مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ- وَ اغْرِزْهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَفَفْتَ فِيهِ الْخِرْقَةَ- وَ تَكُونُ الْخِرْقَةُ طَوِيلَةً- تَلُفُّ فَخِذَيْهِ مِنْ حَقْوَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ لَفّاً شَدِيداً».
این روایت را مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم، و ایشان از رجالش از یونس نقل نموده است. از عبارت (عن رجاله) فهمیده می­شود که حدّ أقلّ سه نفر هستند؛ پس اینکه مرحوم حکیم تعبیر به مرسله یونس کرده است، نادرست است، و این روایت مرسله نیست؛ و حقّ با مرحوم خوئی در تنقیح است که فرموده رجاله حدّ أقل سه نفر هستند؛ و نمی­شود که هر سه دروغ گفته باشند، این سند حکم صحیحه را دارد. یونس که کتاب­هائی داشته است، مثل اینکه فضلی داشته و عالمی بوده است، و روایات را جمع و جور می­کرده است، و چند روایت را در یک روایت می­آورده است؛ این روایت از یک امام نیست، و مثل اینکه یونس اینها را از چند امام شنیده است، و در یک جا جمع کرده است، ظاهر این عبارت این است که از امام نقل می­کند، نه اینکه فتوای خود یونس باشد.
معنای عبارت (وَ اعْمِدْ إِلَى السِّدْرِ فَصَيِّرْهُ فِي طَشْتٍ وَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ- وَ اضْرِبْهُ بِيَدِكَ حَتَّى تَرْتَفِعَ رَغْوَتُهُ) این است که قصد سدر کن و سدر را در طشتی بریز و بعد آب را به آن اضافه کن، تا کف آب بالا بیاید، و کف را از آب بگیر. و بعد فرموده (وَ اعْزِلِ الرَّغْوَةَ فِي شَيْ‌ءٍ- وَ صُبَّ الْآخَرَ فِي الْإِجَّانَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَاءُ) یعنی بقیّه را در إجانه­هائی که در آن آب وجود دارد، بریز. توهّم شده که غسل از (ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ ادْلُكْ بَدَنَهُ دَلْكاً رَفِيقاً- وَ كَذَلِكَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ افْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ) شروع می­شود. کسی توهّم بکند از این روایت یونس ظاهر می­شود که آن ترتیب معتبر در غسل جنابت، اینجا نیست، چون فرموده یک مرتبه جانب أیمن و یک مرتبه جانب أیسر را بشوئید، غسل جنابت سه عملیّه است. و آن روایات سه عملیّه را به این ضمیمه می­کنیم، و نتیجه آن تخییر می­شود. مثل اینکه محقّق همدانی همین جور فهمیده که غسل میّت با غسل جنابت فرق می­کند، در جنابت معیّناً سه عملیّه است، ولی در غسل میّت، به حکم روایت یونس، دو عملیّه است؛ لذا فرموده این روایت معرضٌ عنه است؛ خلاف نصوص کثیره و خلاف مفتی به اصحاب است. و مرحوم حکیم هم با ضعف سند، این روایت را ترد کرده است.
و لکن روایت یونس، خلاف آن روایات نیست؛ و کیفیّت دیگری را بیان نمی­کند؛ روایت یونس هم همان سه عملیّه را بیان می­کند؛ فکر کرده­اند که غسل از (ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ) شروع می­شود؛ در حالی که غسل از جلوتر شروع شده است. غسل از عبارت (ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ- وَ بَالِغْ فِي ذَلِكَ- وَ اجْتَهِدْ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَيْهِ وَ مَسَامِعَهُ)، شروع می­شود. کف را اوّل بریزید و با آن کف، رأس را بشوئید، و بعدش هم که آب می­ریزید، آنهم همان آبی است که با سدر است، از اینکه فرموده مواظب باش آب به منخریه و مسامع وارد نشود، معلوم می­شود که آب هم هست، و الّا کف که داخل نمی­شود. اینکه گفته است با طرف یمین، مقدار نصف سر را بشوئید؛ وقتی میّت را بر یک طرف گذاشته­­اند، اگر می­گوید از نصف سر شروع کن، یعنی از نصف عرضی سر، نه نصف طولی سر. و اینکه فرموده آب را از نصف سر بریزید، از باب مقدّمه علمیّه است. صدر روایت اگر کسی تأمل بکند همین است؛ مضافاً که در ذیل هم دو قرینه دارد.

  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 484، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح9.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 479، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح1.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 481، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح 4.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 481 - 480، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح 3.

1395/2/11

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /خصوصیّات
خلاصه مباحث گذشته:

ادامه بحث در خصوصیّت چهارم (کیفیّت غسل میّت)
بحث در کیفیّت غسل میّت بود؛ روایات عدیده­ای بود که ترتیب را اثبات می­کرد. در مقابل این روایات، روایت یونس بود که توهّم شده بود که ترتیب را الغاء کرده است، و اجازه داده که غسل را در دو مرحله بیاوریم. اگر این روایت دلالتش مثل سندش تمام می­شد، معارض با آن روایات بود که سه مرحله دارد، چون روایات سه مرحله ظهور در سه مرحله دارند، ولی این روایت یونس نصّ در عدم وجوب سه مرحله است. و لکن اصل دلالت این روایت بر اینکه غسل میّت دو مرحله داشته باشد، یک مرحله شقّ أیمن و مرحله دیگر شقّ أیسر، ناتمام است؛ عرض کردیم که مورد توهّم صدر این روایت بود، که فرموده بود (ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ)، فکر کرده بودند که غسل از (ثم أضجعه علی جانب الأیسر) شروع شده است. عرض شد همانطور که در تنقیح فرموده غسل از (ثم اغسل رأسه بالرغوه) شروع شده است؛ و قرینه آوردیم که از عبارت (وَ اجْتَهِدْ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَيْهِ وَ مَسَامِعَهُ) معلوم می­شود که آب در کار بوده است؛ رغوه همراه آب بوده است. و عرض کردیم که ظاهر نصف رأس، نصف عرضی رأس است، وقتی به سمت میّت را به سمت چپ خوابانده­اند و می­گوید نصف سر را بشورید، یعنی از نصف سر به بعد، و اگر مراد نصف طولی سر بود، نصف طولی شستن سر متعارف نیست، چون وقتی آب را می­ریزند، همه آن شسته می­شود؛ و اگر هم کسی اصرار کرد که مراد نصف طولی است، که جزء کل شقّ است، به قرینه روایات آن را حمل بر استحباب می­کنیم. قرینه دوم اینکه در ادامه این روایت هم همین جور بیان می­کند؛ در کافور فرموده (ثُمَّ صُبَّ الْمَاءَ فِي الْآنِيَةِ وَ أَلْقِ فِيهِ حَبَّاتِ كَافُورٍ- وَ افْعَلْ بِهِ كَمَا فَعَلْتَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى)؛ و در بیان تفصیلی فرموده (ابْدَأْ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً- فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَأَنْقِهِ ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْمَنَ وَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْسَرَ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلَ مَرَّةٍ). می­گوید مثل قبلی انجام بده، و وقتی توضیح می­دهد، سه قسم می­کند؛ و در ادامه باز قرینه بر همین است، در قراح فرموده (وَ صُبَّ فِيهِ مَاءَ الْقَرَاحِ- وَ اغْسِلْهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ كَمَا غَسَلْتَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ)؛ مرتبه دوم که واضح شد سه مرحله است، و وقتی می­گوید مثل دو مرتبه قبل انجام بده، یعنی آن دو مرحله مثل هم هستند.
صدر و ذیل و وسط این معتبره یونس بن عبد الرّحمن، ظهور در همین سه مرحله دارد، لذا وجهی ندارد از ظهور آن روایات در سه مرحله، با این روایت دست برداریم، چون همانطور که آنها روایات ظهور در سه مرحله دارند، این معتبره هم ظهور در سه مرحله دارد. ما در غسل جنابت گیر کردیم و گفتیم آن هم سه مرحله است؛ یکی از ادلّه­ای که مطرح کردیم همین است که در روایات غسل میّت می­گوید (و غسل المیّت مثل غسل الجنابة) است، و بعد توضیح داده که سه مرحله است، نتیجه می­گیریم که آنجا هم سه مرحله است.
خصوصیت پنجم: غسل میّت به نحو ارتماس
در سایر أغسال، غسل ارتماسی هم مجزی است؛ گرچه روایت إجزاء در خصوص جنب است، «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ». قاعده این است که اگر در یک جا شرع مقدّس فردی از یک طبیعت را بیان کرد، بقیه جاها هم مثل همانجا هست، اگر در یک جا فرمود غسل جنابت دو صورت دارد، و بعد در یک جائی فرمود غسل مس میت هم مثل جنابت است، و چیزی نفرمود، یعنی مثل جنابت دو کیفیّت دارد. و هکذا حائض، خصوصاً که در حائض هم بیان داریم که غسلش مثل جنابت است؛ و لکن بعضی در مورد تعدّی از جنابت به غسل میّت، اشکال کرده­اند.
از نظر أقول، عدّه­ای از فقهاء مثل مرحوم علّامه، و ولدش، و شهیدین، و عدّه­ای دیگری که مرحوم حکیم اسم آنها را آورده است، قائل به کفایت هستند؛ و آن طرف هم معلوم نیست که مشهور بگویند که کفایت نمی­کند، هر دو قول، قائل دارد. از نظر أقوال حتی شهرت قدماء، و شهرت متأخّرین را بر عدم کفایت نمی­تواند ادّعا کرد؛ ما هستیم و ادلّه و مرحوم سیّد گیر داشته است، و نتیجه این گیر این شده که عند التّمکّن باید احتیاط کرد، و اگر تمکن ندارد، ارتماسی کفایت می­کند؛ (و لا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن). مرحوم سیّد در اصل مسأله محکم نیست. در مقابل دو نظر دیگر وجود دارد، بعضی قائل هستند که به طور مطلق کفایت می­کند؛ و نظر دوم این است که مطلقا کفایت نمی­کند. مرحوم خوئی قائل به همین قول أخیر است، فرموده و اگر هم تمکّن از ترتیبی ندارد، نوبت به تیمّم می­رسد؛ ایشان می­فرماید غسل ارتماسی در مورد میّت تشریع نشده است؛ و دلیلی بر مشروعیّت تیمّم نداریم؛ قاعده می­گوید غسل ترتیبی واجب است،و اگر غسل ترتیبی ممکن نبود، غسل ساقط است، و نوبت به تیمّم می­رسد، منتهی چون جای احتیاط دارد، أحوط ضمّ غسل است. منشأ این کلمات، استظهار از روایات است.
مرحوم خوئی و انکار مشروعیّت غسل ارتماسی
مرحوم خوئی در تنقیح فرموده درست است که در غسل جنابت، غسل ارتماسی مجزی است، و درست است که از غسل جنابت به سایر اغسال تعدّی می­کنیم، ولی به غسل میّت نمی­توان تعدّی کرد؛ روایاتی که می­فرماید «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ». برای بیان إجزاء است، نه بیان فرد آخری از غسل؛ نمی­خواهد بیان بکند که غسل دو فرد دارد، یکی ترتیبی و دیگری ارتماسی، و به ضمیمه اینکه غسل میّت مثل غسل جنابت است، پس غسل میّت هم دو فرد دارد. ظاهرش بیان إجزاء و مسقطیّت است، و ایشان ادّعایش این است آنی که واجب شده است، یک فرد بیشتر نیست، و آن غسل ترتیبی است، مثلاً در باب نماز که یکی نماز بیتشر واجب نیست، و آن نماز با فاتحة الکتاب است، و اینکه جماعت را بیان کرده است، مسقط نماز است نه فرد دیگری از واجب باشد، لذا اگر کسی قدرت بر نماز فرادی نداشت، واجب نیست که نماز جماعت بخواند؛ ولی اگر فرد بود، نماز جماعت واجب است. اینجا هم آنی که واجب غسل است، غسل ترتیبی است، و اینکه در روایت فرموده ارتماسی، از باب إجزاء است؛ وقتی مسقط شد و فرد نشد، نسبت به سایر أغسال إلغاء خصوصیّت می­کنیم، و می­گوئیم ارتماسی مجزی است، و اما در غسل میّت فرق می­کند با سایر اغسال، در غسل میّت ما دیگری را غسل می­دهیم، ولی در سایر أغسال، خودمان را غسل می­دهیم. می­ماند خطابی که در مقام وارد شده است، که این هم اطلاق ندارد (غسل المیّت کغسل الجنابة)، فقط در کیفیّت، مثل غسل جنابت است نه در إجزاء. هر چه مال جنابت است، برای غسلّ میت هم هست، اما اینکه ارتماسی مجزی است، ربطی به جنابت ندارد. خطابات اوّلیّه، غسل ترتیبی را واجب می­کند، و مقتضای آنها عدم إجزاء غیر ترتیبی است، و بالإلتزام می­گوید که ارتماسی مجزی نیست، و دلیلی بر کفایت ارتماسی نداریم. و دلیلی بر اجزاء ارتماسی نداریم، پس ارتماسی مجزی نیست. لذا ایشان فتوی می­دهد به عدم اجزاء.
مرحوم سیّد می­گوید بعید نیست إجزاء ارتماسی، و این هم غسلٌ مِن الأغسال؛ همانطورکه غسل جنابت دو تا بود، این هم دوتاست. یا اینکه می­گوید غسل المیّت کغسل الجنابة، اطلاق دارد، حتّی در ناحیه إجزاء، و چون در این إجزاء گیر داشته است، فرموده الأحوط.
کلام استاد
ما که گیر نداریم، این أجزأه مثل إجزاء در علم اصول نیست، و أجزأه یعنی این فردی از غسل واجب است، و عرفی نیست که بگوید این فردی از غسل واجب نیست، ولی مجزی است. یک تعبّد اضافه نیست. در مثل نماز قبول داریم. در ذهنمان أوّلاً بیان فردیّت است. و ثانیاً: اگر هم بگوئیم روشن نیست که می­خواهد إجزاء و مسقطیّت را بیان بکند، روایاتی که می­گوید (غسل المیّت کغسل الجنابة) خصوصاً در بیشتر این روایات دارد که غسل میّت همان غسل جنابت است، حال معنای اینکه منی از او خارج می­شود را نمی­فهمیم، ولی می­گوید این هم غسل جنابت است؛ کما اینکه یجزی در غسل جنابت، یجزی در غسل میّت. و اینکه در روایات اسمی از ارتماس نیامده است، یا غسل آمده و یا صبّ آمده است؛ مثل سایر أغسال که در موردش ارتماس نیامده است. از این باب است که چون غسل میّت کم است که به نحو ارتماسی اتفاق بیفتد، متعارف نبوده که یک حوضی باشد، و در آن حوض أموات را غسل بدهند؛ عقلائی هم نبوده که حضرت بفرماید یک حوضی درست کنید، و آب سدر و آب کافور در آن بریزید؛ و همچنین در رودخانه هم معنی نداشته که بگوید سدر یا کافور بریزید، چون بر اثر جریان آب از بین می­رود، لذا به همین جهت است که غسل ارتماسی در روایات نیامده است. ولی غسل جنابت چون شایع بوده است، و چنانچه در کنار شط هم اتفاق می­افتاده که غسل بکنند؛ و أضف إلی ذلک که بعض روایات که فرموده غسل بدهید به سدر، کافور و قراح، یعنی کل بدن را شستشو بدهید، که اطلاق دارد، به نحو ارتماس یا ترتیب. اینکه مرحوم سیّد فرموده عند التمکن احتیاط مستحب است، که غسل ارتماسی داده نشود، لا بأس به؛ اما اینکه در فرض عدم تمکّن، غسل ارتماسی مجزی نباشد، در ذهن ما نادرست است، و در ذهن ما یکفی غسل ارتماسی حتّی مع التّمکّن من الترتیبی.
خصوصیّت ششم: جواز ارتماس در غسل أجزاء
ارتماسی کل بدن اشکال دارد، ولی ارتماس در کلّ عضوٍ عضوٍ، با مراعات ترتیب، مشکلی ندارد. که در حقیقت این همان فرد ترتیبی است، فرد ترتیبی دو حالت دارد، یکی اینکه آب را از گردن بریزند، و یکی هم اینکه سر را زیر آب ببرند، و مهم غسل رأس است؛ و اگر در یک مرتبه زیر آب برود، غسل رأس محقّق می­شود؛ در اینجا همان کیفیّت غسل جنابت که اول رأس و بعد یمین و بعد یسار باشد، محقّق است. و صبّ در روایات هم مانع اطلاق نیست، چون فرد متعارف را بیان کرده است.
مسأله 1: زمان إزاله نجاست از بدن
مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل‌ و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه‌.
مرحوم سیّد احتیاط مستحب کرده که قبل از شروع در غسل، نجاسات عرضیّه را ازاله کنند؛ لکن می­شود قبل از هر قسمت، نجاسات همان قسمت را ازاله نمود؛ و یک حرف سومی هم در مقام هست که نه قبل از جمیع و نه قبل از کلّ عضو، ازاله واجب نیست، بلکه با یک آب، هم نجاست عرَضیّه و هم نجاست موتی مرتفع می­شود. یک غَسله هم غَسل باشد، و هم غُسل باشد.

  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 230، باب 26، أبواب غسل الجنابة، ح5.
  • مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص: 121 – 120 (خلافا لما عن العلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني و غيرهم، لإطلاق تشبيهه بغسل الجنابة في النص و الفتوى، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام): «غسل الميت مثل غسل الجنب»، و نحوه غيره).
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 10 (و الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، لأن كيفيّة غسل الجنابة هو الاغتسال ترتيباً على الكيفيّة المتقدمة في محلِّها، حيث أمر في الأخبار بغسل الرأس أوّلًا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسر أو من غير ترتيب بين الجانبين على الخلاف. و أمّا الغسل الارتماسي فهو مسقط للترتيب و مجزئ عنه، لا أنّه المأمور به أو فرد منه في غسل الجنابة، و من ثمة ورد: «أنّ الجنب إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك». فإنّ الأجزاء يحتاج إلى شي‌ء يجزئ عنه و هو الغسل الترتيبي، فوزانه وزان الجماعة المسقطة للقراءة الواجبة في الصلاة، و مقتضى التشبيه و التنزيل أن غسل الميِّت كغسل الجنابة يجب أن يكون ترتيبياً، و أمّا أن ما يجزئ عنه في غسل الجنابة يجزئ عنه في غسل الميِّت أيضاً، فهو محتاج إلى الدليل، فإنّ الأخبار الواردة في غسل الميِّت كلّها تدل على الترتيب كما مرّ، و لم يرد في شي‌ء منها ما يدل على كفاية الارتماس من المتمكّن منه، لوجود كر من الماء عندهم أو لكونهم قرب الغدران و النقيع أو في شطوط البحار و الأنهار، و لا سيما بلحاظ قوله (عليه السلام) «لو أن رجلًا جنباً ارتمس … أجزأه ذلك» فإنّه أثبت الإجزاء على الارتماس الاختياري الصادر عن نفس الجنب و ثبوت ذلك في ارتماس الغير للميت أي الارتماس غير الاختياري يتوقّف على دلالة الدليل و هو مفقود، و التشبيه إنّما هو في كيفيّة التغسيل لا من جميع الجهات و إلّا فقد اعتبر في غسل الميِّت الخليط و التعدّد و غيرهما ممّا لا يعتبر في الجنابة قطعاً).
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 392.

1395/2/12
موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /خصوصیّات - مسائل

خلاصه مباحث گذشته:

ادامه بحث در مسأله 1

بحث در مسأله اوّل بود، که مرحوم سیّد ابتداء فرمود أحوط ازاله نجاست از جمیع جسد، قبل از شروع در غسل است. منشأ احتیاط سیّد احتمالاً ادّعای اجماعی بوده که مرحوم علّامه کرده است، که اجماع داریم بر وجوب تطهیر قبل از غسل جمیع الجسد. و لکن در ادامه فرموده گر چه أقوی کفایت ازاله قبل از شروع در هر عضو است؛ منشأ أقوی هم این است که آن اجماع مرحوم علّامه ناتمام است؛ در کشف اللثام فرموده (و كأنّه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة و إن لم يتعرّض له الأكثر). بعد می­فرماید شاید مراد علّامه از اجماع، هم همین باشد. (الأكثر، و كأنّه المعني بالإجماع المحكيّ في التذكرة و نهاية الإحكام).
کلام استاد

و لکن همانطور که در تنقیح فرموده است، اجماع و شهرتی در این مسأله نیست؛ و این مسأله در کلمات اکثر، مورد تعرّض واقع نشده است. لذا باید به ادلّه مراجعه بکنیم که آیا این حکم از آنها استفاده می­شود یا نمی­شود؟ در ادلّه امر به تطهیر داریم، اینکه فرموده انقاء بکنید نجاست عرضیّه را، در این شکی نداریم؛ و لکن اینکه این امر ظاهر در وجوب باشد، ما ظهور این امر را در وجوب نمی­توانیم قبول بکنیم. اینکه امر به انقاء در بعض روایات، ظهور در وجوب ندارد، بخاطر دو جهت است؛ اوّلاً: اینکه تطهیر از خبث، با اینکه خود میّت نجس است، ملاک لزومی داشته باشد، اطمینان داریم که ملاک لزومی ندارد؛ إرتکاز مساعد با این نیست که نجاست عرضیّه نجس العین را رفع کنیم، این منشأ می­شود که اگر در روایت (إغسل) آمده است، بگوئیم که بخاطر تحقّق غسل است، و وجوب نفسی و مطلوبیّت نفسی ندارد. حال باید بحث کرد این مطلوبت غیریّه، لزومی است یا لزومی نیست. حرف دوم ما این است که در روایت که امر به غسل و إنقاء داریم، غیری هست، ولی لزومی نیست؛ بخاطر اینکه این مقرون شده است به أوامری که آنها هم لزومی نیستند، آنی که در این روایات ظهور در لزوم دارد، اصل غسل است، اما اینکه مرافق و دستهاش را بشویند، و شکمش را فشار بدهند، یا بعضی از موارد که در أثناء غسل آمده است، به ذهن می­زند که پاک بودن بدن میّت قبل از غسلش، حتی قبل از غسل همان موضع، واجب نیست. ما از این روایات، نمی­توانیم لزوم ازاله را استفاده بکنیم. اوّلاً: اینکه امر به غَسل در ضمن اوامر غیر لزومی قرار گرفته است؛ و اینکه فرموده قبل از غُسل، بشوئید، مناسب با این است که وقت غسل أسهل بشود؛ و آب دوباره متنجِّس نشود؛ و اینکه در بعض روایات اصلاً صحبت غَسل به ماء نیست، و انقاء به خرقه آمده است، مؤیّد همین حرف ماست. مؤیّد دیگر موثقه عمار بن موسی است. «… ثُمَّ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَيْئاً- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ- وَ يَكُونُ عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةٌ تُنَقِّي بِهَا دُبُرَهُ …». که این إنقاء با خرقه، بخاطر مزاحمت است، نه قضیّه تطهیر. این مؤیّدات سبب می­شود که ما بگوئیم از نظر اجماع، دلیلی نداریم؛ و از نظر روایات هم دلیلی نداریم که باید قبل از غسل، بدن میّت را تطهیر بکنیم؛ بلکه دلیل نداریم که قبل از هر عضوی هم بدن میّت تطهیر شود؛ بلکه هم زمان با غسل، تطهیر صورت بگیرد، کافی است؛ در تنقیح این احتمال سوم را فرموده است. وقتی دلیل نداشتیم، مقتضای قاعده و اطلاقات این است که می­گوید غسل بده، و غسل به آب طاهر بده، اطلاق دارد، و لو آن آب طاهری که با آن غسل می­دهید، غَسل هم محقّق شود؛ بله اینکه نجاستش بماند، حتی بعد از غسل، بر این دلیل نداریم؛ مثلاً بدنش با بول نجس شده است، و یک بار با آب قلیل بشوئیم، دلیلی نداریم بر کفایت آن. ولی اگر به همان غَسله، نیّت میکنیم به نیّت غسل باشد، و آن نجاسات را ببرد، کافی است. بعید نیست بگوئیم مقتضی اطلاقات، بعد از کار انداختن اجماع و روایات، این است که لازم نیست تطهیر بدن از نجاسات خبثیّه، حتی قبل از غسل کل موضع.

در تنقیح استثناء زده است، مگر اینکه بگوئیم غساله نجس است، چون آب متنجِّس صلاحیّت غسل را ندارد؛ نظر خود ایشان این است که غساله­ی غَسله متعقب به طهارت، پاک است. اما اگر گفتیم غساله متنجِّس می­شود، صلاحیّت متطهِّر بودن را ندارد. ایشان فرموده الّا بنا بر تنجّس غساله که کفایت نمی­کند؛ که در این صورت حرف مرحوم سیّد درست است. و شاید مرحوم سیّد روی مبنای خودش فرموده که غساله متنجِّس است.

و در ذهن ما این است که حتی اگر غُساله هم متنجِّس باشد، باز کافی است، چون مهم این است که وقتی آب به این موضع می­رسد، آن آب پاک باشد، و اینجور نیست که وقتی آب به این موضع می­رسد، اول ازاله نجاست عرضیّه بکند، و بعد غُسل شود، بلکه در یک آن هم غُسل می­دهیم، و هم غَسل می­دهیم­؛ و آنی که شرط است برای غسل، این است که زمان اتّصال این آب به موضع، پاک باشد. و الّذی یؤیّد المطلب و لو در غسل جنابت بگوئیم باید پاک باشد، و با غساله نجس نمی­شود، در مقام چون بدن میّت، نجس ذاتی است، اطلاقات صاف­تر است، اینکه شارع فرموده بدن میّت را با سه آب غسل بدهید، اطلاق دارد، و لو بدنش یک نجاستی داشته باشد؛ از جهت نجاست آب هم طلاق دارد. البته مرحوم سیّد خلاف این را نفرموده است.
مسأله 2: مقدار سدر و کافور

مسألة 2: يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة‌ بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق و في طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما و قدر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريبا لكن المناط ما ذكرنا‌.

مرحوم سیّد فرموده در هر کدام از سدر و کافور، معتبر است که به مقداری نریزند که آب از اطلاق خارج شود؛ و در طرف قلِّت هم آن قدر کم نریزند، که نگویند سدر یا کافور در آن ریخته­اند؛ و در آب قراح معتبر است که به آن آب قراح بگویند، که مقدار کم ضرر ندارد؛ و ما تابع صدق عرفی هستیم، ولی بعضی برای سدر و کافور مقدار خاصی را معیّن کرده­اند؛ فرموده­اند که در سدر حدود یک رطل، و در کافور حدود نصف مثقال؛ و لکن مناط صدق عرفی است.

بحث علمی که در اینجا هست این است که آیا در خلیطین، باید خلیط آن قدر باشد که آب مضاف شود؛ یا اینکه نباید آن قدر زیاد شود که مضاف بشود؛ و یا اینکه مقدار مهم نیست، که نظر مرحوم صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر فرموده آب مضاف عیبی ندارد، گرچه مضاف هم نشد، عیبی ندارد. مرحوم شهید در ذکری فرموده (و المفيد- رحمه اللّه- قدّر السدر برطل أو نحوه، و ابن البراج: برطل و نصف. و اتفق الأصحاب على ترغيته. و هما يوهمان الإضافة، و يكون المطهّر هو القراح، و الغرض بالأولين التنظيف، و حفظ البدن من الهوام بالكافور، لأنّ رائحته تطردها). فرموده اینها موهِم این هستند که مضاف باشد، و آب مضاف هیچ مطهریّتی ندارد؛ و آب سومی است که مطهِّر است. در عبارات سابق بر مرحوم شهید، تنصیص بر مضاف بودن آب نشده است، ولی مرحوم شهید فرموده که عبارات آنها موهِم مضاف بودن است. مرحوم صاحب جواهر عباراتی را آورده که استظهار بکند که آنها قائل به مضاف بودن آب بودند. و در حالی که بعضی دیگر از همان عبارات مطلق بودن را استظهار کرده­اند. کلمات سابقین روشن نیست، لذا از جهت أقوال، شهرت و اجماع نیست، و مسأله محل خلاف است، که آب مضاف یا مطلق، باشد، یا هر کدام از اینها کفایت می­کند.

اما الروایات

مرحوم صاحب جواهر ابتداء فرموده از روایات استظهار می­شود که باید آب مضاف باشد. عناوین روایات سه دسته است یکی بماء السدر، که مضاف است؛ و در بعض روایات دارد بالسّدر، صحیحه یا معتبره حلبی «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ- مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ الْكَافُورُ- وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ الْحَدِيثَ». و در روایت دیگری هم (بماء فیه السدر) دارد؛ فرموده همه اینها ظهور در آب مضاف دارند. در روایت یونس هم بود (و بالغ فی ذلک ثم اغسل رأسه بالرغوه) که رغوه آب مضاف است، و فرموده غسل از (ثم اغسل رأسه بالرغوه) شروع شده است. فقط آنی که خلاف ما ممکن است باشد، صحیحه ابن یقطین است «وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ». که ظاهر این روایت این است که آب هست، و یک چیزی از سدر، در آن می­ریزیم، پس آب باید به اطلاقش باقی بماند. و بعد جواب داده است که این روایت خلاف آن روایات نیست؛ اوّلاً: اجمال دارد. و ثانیاً: اطلاق دارد، و نمی­گوید چه مقدار باشد، از اطلاق خارج شود یا نشود، ولی آن روایات می­گوید که باید مضاف باشد. صدرش هم قرینه است (ثم یغسل وجهه و رأسه بالسدر). در نهایت فرموده اگر در اینها اشکال بکنید، لا أقل این روایات اطلاق دارد.

در مقابل شاید به مشهور متأخّرین اسناد داده­اند که باید مطلق باشد، و به همین روایات استظهار کرده­اند؛ خصوصاً روایت علی بن یقطین که فرموده «وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ»، که ماء باید به مائیّتش باقی بماند. در روایت یونس داشت (ثم صب علیه الماء) که ظاهرش این است که باید بر آن، آب صدق بکند. و اینکه در بعض روایات دارد (الماء السدر) یا (السدر) اضافه ماء به سدر، ظهور در آب مضاف ندارد، چون برای اضافه، اندک مناسبتی کفایت می­کند، درست است که آب مضاف، لا یطلق الّا مع الإضافه (مضاف بودن)، ولی اینکه هرگاه به صورت اضافه آورده شود، نمی­گویند که حتماً باید مضاف باشد.

  • كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌2، ص: 237.

  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 13 – 11 (هل يعتبر في غسل الميِّت تطهير جميع جسده من النجاسات، أو يكفي تطهير‌ كل عضو سابقاً على تغسيله و إن كانت بقية أعضائه باقية على نجاستها، أو لا يعتبر سبق الطهارة على الغسل، بل يكفي صب الماء للغسل و التطهير و يكفي ذلك عن الحدث و الخبث، بناءً على طهارة الغسالة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل؟.

الصحيح هو الأخير كما ذكرناه في الوضوء و غسل الجنابة إذ أن تحصيل الإجماع التعبّدي على اعتبار سبق الطهارة غير ممكن من كلمات الأصحاب (قدس سرهم) لاختلافها و تشتتها، بل لا يكاد يمكن تحصيل الشهرة منها في المسألة، فلا مناص من الرجوع إلى النصوص الواردة في المسألة. و إذا راجعنا النصوص ظهر أن اعتبار الطهارة سابقاً على الغسل لا دليل عليه، فانّ الأمر بغسل الفرج أو اليدين و إن ورد في الأخبار إلّا أنّه من جهة استحباب ذلك تعبّداً، و ليس مستنداً إلى نجاسة الموضع و اعتبار تطهيره في غسل الميِّت، و ذلك لإطلاق الأمر بالغسل و لو مع طهارة الفرج و غيره. … إذن لا دليل على اعتبار سبق الطهارة على غسل الميِّت، بل مقتضى إطلاقات الأمر بالغسل كفاية الصب مرّة واحدة للتطهير و التغسيل، أي في رفع الحدث و الخبث معاً. و الّذي يدلّنا على ذلك: أنّ الميِّت غير قابل للتطهير من النجاسات الخارجية بحسب المرتكز في أذهان المتشرعة، لأنّ الميِّت بنفسه من الأعيان النجسة، و العين النجسة لا تنفك عنها النجاسة بالغسل لدى العرف، و إن كان ذلك أمراً ممكناً عقلًا بأن تكون هناك نجاستان عرضية قابلة الارتفاع بالتطهير، و ذاتية لا تزول بالغسل، إلّا أن ذلك غير معهود في أذهان العامّة، و المرتكز في أذهانهم أنّ العين النجسة غير قابلة للتطهير من النجاسة الخارجية).

  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 485، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح10.

  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 392.

  • ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 350.

  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 481، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح4.

  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 483، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح7.

1395/2/15

خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث در مسأله 2
بحث در مسأله 2 تمام شد، مرحوم سیّد در آخر مسأله فرمود که در آب قراح، صدق خلوص از سدر و کافور، معتبر است، و اگر مقدار کمی از سدر و کافور در آب قراح باقی باشد، مشکلی ندارد، که غالباً هم یکی مقداری از سدر و کافور، در آب قراح باقی می­ماند. اینکه مرحوم سیّد فرموده (و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما)، حرف تمامی است. عرض کردیم که ظاهر خطاب همین باید است، و اینجا عزیمت است نه رخصت. در تنقیح دو نکته برای اینکه آب قراح باشد، آورده است؛ یک نکته اینکه مرحوم خوئی به معتبره یونس استشهاد کرده است، فرموده از اینکه فرموده دستها و ظرف را بشوئید، معلوم می­شود که نباید در آب قراح، سدر و کافور وجود داشته باشد؛ که ما گفتیم این معتبره مؤیّد است، ولی دلیلی نیست. نکته دومی که در مقام باقی مانده است؛ همانطور که در تنقیح و دیگران فرموده­اند، آنی که در آب سوم معتبر است، خلوص از سدر و کافور است، اما خلوص از سایر موارد، ما دامی که مضاف نشده است، لازم نیست، و عیبی ندارد که با سایر چیزها مخلوط شود، مثل آب که یک مقدار گِل یا گلاب در آن وجود دارد؛ آنی که معتبر است، به قرینه مقابله، آب قراح از ایندو است، درست است که در روایات دارد (ماء بحت)، ولی مراد خالص از این دو است. در ادامه در تنقیح استشهاد کرده به روایاتی و فرموده که در آب قراح هفت ورق سدر بیندازند، که این مؤیّد این است که غیر از سدر و کافور، خلیط دیگر عیبی ندارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ- وَ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ- ثُمَّ الْمَاءِ وَ الْكَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- يُطْرَحُ فِيهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ (مِنْ وَرَقِ السِّدْرِ) فِي الْمَاءِ». و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أُوَضِّيَهُ بِالْأُشْنَانِ- ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لَحْيَيْهِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ- ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً- ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ».
ما همانطور که در استشهاد اوّل مرحوم خوئی مناقشه داشتیم (معتبره یونس)، این استشهاد دوم هم بر عدم مانعیّت خلیط غیر ایندو، ناتمام است. چون ورقه سدر اصلاً خلیط نیست؛ و الآن آب خالص از هر چیزی است، و ورقه، آب را خلیط نمی­کند. اینها اصلاً خلیط حساب نمی­شوند. اینکه ایشان فرموده قطعاً خلیط من غیرهما، مثل خاک مضرّ نیست، خصوصاً در سابق که آب را برای تغسیل اموات استفاده می­کردند، خیلی کم اتفاق می­افتاده که در آن خاک وجود نداشته باشد؛ این استشهاد تمام است؛ اما استشهاد به سبع ورقات، درست نیست، چون باز به این آب خلیط نمی­گویند. خلیط نیاز به امتزاج دارد.
و نیازی هم نداریم به این استشهاد، چون فرموده (الماء القراح منهما) که این اطلاق دارد، سواء که امتزج بالغیر أم لا،. حاصل الکلام آب قراح، نسبت به سدر و کافور، بشرط لا است، و نسبت به غیرهما، لا بشرط است، و امتزاج غیرهما، ضرری به مسأله نمی­زند.
مسأله 3: عدم وجوب وضوء همراه غسل میّت
مسألة 3: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده‌ و إن كان مستحبا و الأولى أن يكون قبله.‌
آیا قبل از اینکه میّت را غسل بدهیم، واجب است که او را وضو بدهیم یا واجب نیست؟ مشهور متأخّرین می­گویند که مستحب است، و واجب نیست، و نسبت به متقدّمین، کلمات مختلف است؛ به مرحوم مفید و ابن براج و ابی الصلاحف نسبت داده­اند که می­گویند وضو واجب است؛ و لکن آنی که ثابت است، ابی الصلاح است، و مثل مفید و ابن براج، نصّ روایات را آورده­اند، و استفاده وجوب، از کلمات این دو نفر مشکل است؛ فقط کلمات ابی الصلاح نصّ است در وجوب وضوء. و کلمات مرحوم شیخ طوسی مختلف است؛ در کتاب نهایه فرموده (و قد رويت أحاديث أنّه ينبغي أن يوضّأ الميّت قبل غسله، فمن عمل بها، كان أحوط). کلامش ساکت است. و لکن در کتاب خلاف فرموده (غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، و في أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله). شاید بشود به قرینه این فرمایش خلاف، بگوئیم که مراد مرحوم شیخ طوسی از کلام نهایه، استحباب وضو است، ولی در خود استحباب هم گیر داشته است، و أحوط هم راجع به استحباب است؛ یعنی أحوط عمل مطابق با این استحباب است. که به ذهن می­زند خود استحباب را هم قبول ندارد. در نهایه مثل اینکه می­خواهد استظهار استحباب بکند، عبارت (ینبغی) ظهور در استحباب دارد. از مرحوم ابن ادریس نقل نموده­اند که فرموده روایت وضوء، شاذ است (و قد روي أنه يوضّأ وضوء الصلاة و هو شاذ، و الصحيح خلافه).
اینکه در میان قدماء، شهرتی را پیدا کرده باشیم که قائل به استحباب باشند، تحصیلش ممکن نیست؛ بلکه شهرتی هم پیدا کرده باشیم بر عدم وجوب وضو، خیلی واضح نیست؛ بعد از اینکه ابی اصلاح می­گوید وضو واجب است، و کلام شیخ طوسی هم موهم است، و حال اینکه ابن ادریس گفته که شاذ است؛ در بین قدماء نه شهرتی بر استحباب داریم، و نه بر عدم وجوب. بلکه فقط بین متأخّرین، مشهور استحباب است.
اما از نظر روایات، اینکه مرحوم ابن ادریس می­گوید یک روایت آمده است، و هو شاذ، درست نیست؛ چون ما چند روایت داریم که ظاهر اولیّه­ی آنها وجوب است؛ البته صاحب وسائل استحباب فهمیده است. که باید این ظاهر را معالجه بکنیم، در باب ششم أبواب غسل المیّت، شش روایت هست که برای این قضیه مفید است. صحیحه حریز: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْمَيِّتُ‌ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ».
و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ- وَ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ- ثُمَّ الْمَاءِ وَ الْكَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- يُطْرَحُ فِيهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ (مِنْ وَرَقِ السِّدْرِ) فِي الْمَاءِ».
و «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا- فَلْتُمْسَحْ مَسْحاً رَفِيقاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى- فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكِيهَا- فَإِذَا أَرَدْتِ غُسْلَهَا فَابْدَأْ بِسُفْلَيْهَا- فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْباً سَتِيراً- ثُمَّ خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا - ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ- فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ أَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا- ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ الْحَدِيثَ».
و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ‌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أُغَسِّلَهُ إِذَا تُوُفِّيَ- وَ قَالَ لِي اكْتُبْ يَا بُنَيَّ- ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَكَ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ- فَقُلْ لَهُمْ هَذَا كِتَابُ أَبِي وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ- ثُمَّ قَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ يَدَيْهِ- ثُمَّ تُوَضِّيهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَأْخُذُ (مَاءً وَ) سِدْراً الْحَدِيثَ».
روایت معاویه بن عمار «وَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: أَمَرَنِي أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّيَهُ ثُمَّ أُغَسِّلَهُ بِالْأُشْنَانِ». در روایت هشتم باب 2، همه حدیث را نقل کرده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أُوَضِّيَهُ بِالْأُشْنَانِ- ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لَحْيَيْهِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ- ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً- ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ».
نکته: مرحوم شهید در ذکری فرموده این روایت مشتمل بر غرائبی است؛ شاید یکی از آن غرائب، همین (أن أعصر بطنه) بوده است، که معاویه بن عمّار نمی­تواند امام را غسل بدهد، چون روایت داریم که لا یغسل الامام الا الإمام. و در ذیلش هم دارد (ثم أفیض علیه الماء بالکافور) اینکه بعد از قراح، با کافور، و بعدش هم دوباره با آب قراح غسل بدهند، بعید است. لعلّ این مشاکل در ذهن مرحوم شهید نبوده است، و منظورش مشاکل دیگری است.
و لکن عبارت (أن أعصر بطنه) غریب نیست، اینکه حضرف این جمله را فرموده است، چون سؤال از میّت بوده است؛ حضرت راجع به یک شخص دیگر صحبت کرده است، و بر اثر تقطیع، روایت این جور آورده شده است. و مؤیّدش هم در روایتی است که به حضرت به أمه­اش وصیّت فرموده بود این جور غسل بده؛ در این روایت حضرت همین الآن امر به عصر بطن کرده است، و حال اینک حضرت زنده بوده است، که معلوم می­شود یک میّت دیگری در کار بوده است؛ و اگر مثل آن روایتِ قضیّه خود امام بود، بحث وصیت را می­آورد؛ یا اینکه می­فرمود وصیت کرده که این کار را بکنم. احکام بعد از مرگ را وقتی کسی می­گوید، به صورت تعلیق می­گوید؛ و چون تعلیق در این روایت نیست، معلوم می­شود که در مورد خود امام نیست.
مقتضی برای وجوب تمام است، روایات متضافره­ای داریم که ما را امر به وضوی میّت کرده است؛ کلام در این است که آیا می­شود از این روایات وجوب را استفاده کرد یا نه؟ مرحوم خوئی در تنقیح وجوهی را ذکر کرده است که این امر لزومی نیست؛ و استحبابی است.
قرینه أوّل بر عدم وجوب وضوء: لو کان لبان
یکی از قرائن بر عدم وجوب وضو این است که اگر وضوی میّت واجب بود، واضح می­شد؛ (لو کان لبان)، چون در همه أزمنه، و هر بلادی، این قضیّه اتفاق می­افتد و اگر وضو واجب بود، مثل أغسال ثلاثه، واضح می­شد؛ و اینکه واضح نشده است، قرینه بر این است که امری که دراین روایات آمده است، استحبابی است نه لزومی.
کلام استاد
ما راجع به این قرینه حرفی نداریم، و لکن جای تأمّل دارد؛ الآن در ذهن متشرّعه ممین جور است، که وضو واجب نیست، ولی در صدر اوّل که شاید بعضی مقلّد ابی الصلاح و مرحوم مفید بوده­اند، و شاید در صدر اوّل کاری به وجوب و استحبابش نداشتند، و بر طبق این عمل می­کردند، ولی آرام آرام بحث از وجوب و استحباب مطرح شده است، ما نمی­توانیم اطمینان پیدا بکنیم که وضعیّت در صدر اوّل چه جور بوده است، شاید در صدر اوّل، میّت را وضو می­دادند.
قرینه دوم: روایاتی که در جواب سائل وضو را مطرح نکرده است
از خود روایات استفاده می­شود که وضو واجب نیست؛ در روایت علی بن یقطین سؤال از همین وضو می­کند، و حضرت در جواب سائل، کیفیّت غسل را مطرح کرده است، و از وضو چیزی نفرموده است. و اگر وضو واجب بود، باید مطرح می­کرد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ- يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ- وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ- وَ لَا يَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً- فَيَمْسَحُ رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ- ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ- قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ».
کلام استاد
و لکن قرینیّت این هم ناتمام است؛ لعلّ وضو واجب بوده است، و لکن چون مورد تقیّه بوده است، چون سنّی­ها نسبت به وضو، چند مسلک دارند، و نزدیکترینشان می­گویند که وضو سنّت است، مثل أبی حنیفه و قاطبه أهل سنّت می­گویند که واجب نیست. مرحوم صاحب حدائق أقوال اهل سنّت را نقل کرده است؛ (بعضی می­گویند وضو سنّت است، و بعضی فرموده­اند یوضّأ، و بعضی هم فرموده­اند که لیس فیه وضوء) که همه اینها می­گویند واجب نیست؛ در بین عامّه، قول به وجوب وضو نداریم، و لعلّ در واقع وضو واجب بوده است، ولی نمی­توانسته به ابن یقطین بگوید، لذا از غسل صحبت کرده است. اگر کسی خواسته باشد از شیخ مفید و ابی الصلاح، دفاع بکند این حرف را می­گوید که شاید وضو واجب بوده است و حضرت از باب تقیّه بیان نکرده است.
قرینه سوم: روایات أیّ الوضوء أنقی من الغسل
قرینه سوم این است که در بعضی روایات است (أیّ وضوء أنقی من الغسل) که با آمدن غسل، وضو مجال ندارد. که این قرینه است که امر به وضو در اینجا استحبای است. در استحاضه متوسطه که هم غسل می­کند، و هم وضو می­گیرد، بخاطر دلیل خاص است.
کلام استاد
این قرینه سوم را ما اصلاً نمی­فهمیم؛ خود ایشان (مرحوم خوئی) قبول دارد که (أیّ وضوء أنقی من الغسل) قابل تخصیص است، که فنّ اصول می­گوید تخصیص بزن. و این روایات هم یکی از مخصِّصات برای (أیّ وضوء أنقی من الغسل) است. این قرینه سوم ناتمام است، مضافاً که (أیّ وضوء أنقی من الغسل) مبنائی است، و ما گفتیم که این روایت انصراف به غسل جنابت دارد، و در سایر أغسال این را قبول نداریم.
قرینه چهارم: عدم ذکر وضوء در روایات بیانیّه
قرینه چهارم بر حمل این اوامر بر استحباب، این است که در روایات کثیره­ای که دستور غسل میّت را به ما داده است، از وضو ساکت است. فقط در بعض روایات دارد که میّت را وضو بدهید. روایات بیانیّه­ی غسل میّت، از وضو ساکت است، و حال اینکه می­خواهد همه چیزها را بیان بکند، خیلی از مواردی که قطعاً مستحب است، را بیان کرده است، ولی از وضو صحبتی نکرده است؛ خصوصاً روی مبنای ما که وجوب، به حکم عقل است، بعد از اینکه در این روایات بیانیّه از وضو صحبتی نکرده است، عقل حکم نمی­کند که آنها لزومی است. این بیان در بین سابقین هم بود است، ولی در تنقیح خوب بیان کرده است.
مرحوم صاحب حدائق از این بیان جواب داده است. فرموده فوقش اطلاق مقامی است، و از اطلاق مقامی، به دلیل لفظی رفع ید می­کنیم؛ و متعارف نیست که با اطلاق مقامی، از ظهور لفظ، رفع ید کنیم. اطلاق مقامی از سکوت است، و سکوت وقتی است که لفظی در کار نباشد.
کلام استاد
لکن در ذهن ما این قرینه، أحسن بیانات است؛ اینکه در أکثر روایات بیانیّه، وضو را نمی­آورد، و غسل و بقیّه مستحبات را می­آورد، و چیزهائی را هم مطرح فرموده که خلاف أهل سنّت است، مثلاً کیفیّت غسل بر خلاف اهل سنّت است، پس نمی­توان گفت از باب تقیّه، وضو را ذکر نکرده است. اینکه مرحوم صاحب حدائق فرموده است اطلاق مقامی، سکوت است، و سکوت لا یقاوم اللفظ، اینها قاعده عامه است، و مورد به مورد باید در نظر گرفت، که در مقام این اطلاق مقامی مقدّم است؛ خصوصاً که در روایات، وضوء را بعضاً در ردیف مستحبّات آورده است.

  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 19 (و هل يعتبر الخلوص من غير الخليطين بحيث لو كان الماء مخلوطاً بشي‌ء من السكر أو التراب لم يصح التغسيل به؟ الصحيح عدمه، لأنّ الأخبار المقيدة للماء بالقراح في المرّة الثالثة بقرينة التقييد في الأوليتين بالسدر و الكافور، ظاهرة في إرادة الخلوص من الخليطين لا في إرادة الخلوص مطلقاً حتّى من غيرهما، كيف و لا يوجد الخالص من الماء في تلك الأزمنة، بل في الأزمنة المتأخّرة الّتي أدركناها إلّا نادراً لاختلاطه بالطين على الأقل، فلا بأس بالتغسيل بماء الشط و نحوه من المياه المخلوطة بالطين أو بغيره ممّا لا يخرجه عن الإطلاق. و قد ورد في رواية معاوية بن عمار الأمر بطرح سبع ورقات سدر في الماء القراح و كذا في رواية عبد اللّه بن عبيد مقيّداً بالصحاح حيث قال: «ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء» و ظاهرهما الوجوب، و لا يوجب ذلك خروج الماء عن الإطلاق و الخلوص، فإنّه إنّما يوجبه إذا امتزج و اختلط مع الماء، و الورق لا يختلط معه. إلّا أنّه لا بدّ من حملهما على الاستحباب، لما عرفت من نظائره من أنّ الحكم في المسائل الّتي يكثر الابتلاء بها لو كان موجوداً لاشتهر، و مع عدمه يستكشف عدم ثبوته في الواقع، فالوجوب غير محتمل و لا بدّ من حملهما على الاستحباب).
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 492، باب 6، أبواب غسل المیّت، ح2.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 484، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح8.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 392.
  • النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 35.
  • الخلاف؛ ج‌1، ص: 693.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 492 - 491، باب 6، أبواب غسل المیّت، ح1.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 492، باب 6، أبواب غسل المیّت، ح2.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 492، باب 6، أبواب غسل المیّت، ح3.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 493 - 492، باب 6، أبواب غسل المیّت، ح4.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 493، باب 6، أبواب غسل المیّت، ح6.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 484، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح8.
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 21 - 20 (و لو كنّا نحن و هذه الأخبار لالتزمنا بوجوب الوضوء في غسل الميِّت إلّا أن هناك وجوهاً تمنعنا عن حملها على الوجوب.
    منها: ما قدّمناه من أنّ الحكم في مثل غسل الميِّت الّذي يبتلى به كثيراً لو كان لبان و اشتهر، و لم ينحصر قائله بثلاثة أشخاص كما في المقام-، و السيرة جارية على خلاف ذلك، فلا يمكن الالتزام بوجوب الوضوء في غسل الميِّت.
    و منها: المطلقات الدالّة على أنّه «أيّ وضوء أنقى من الغسل» فان غسل الميِّت أيضاً غسل فلا تصل النوبة معه إلى الوضوء، و إنّما خرجنا عنها في غسل الاستحاضة حيث يجب فيها الوضوء مع الغسل.
    و منها: سكوت الأخبار البيانية عن وجوب الوضوء، هذه صحيحة ابن مسكان سئل فيها عن غسل الميِّت فأجاب (عليه السلام): «اغسله بماء و سدر» من دون تعرّض لوجوب الوضوء مع ورودها في مقام البيان، فالسكوت في ذلك المقام دليل على عدم اعتبار الوضوء في غسل الميِّت، و إلّا كان السكوت إخلالًا لما هو المعتبر في الواجب.
    و منها: صحيحة يعقوب بن يقطين قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن غسل الميِّت أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميِّت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض …». فإنّ السؤال فيها عن وجوب الوضوء في غسل الميِّت، و الإمام (عليه السلام) أجابه بشي‌ء آخر، فلو كان واجباً لأجاب بقوله نعم، فعدم الجواب عنه و الإجابة بشي‌ء آخر كالصريح في عدم اعتبار الوضوء في غسل الميِّت.
    و منها: أن غسل الميِّت كغسل الجنابة و لا يعتبر الوضوء في غسل الجنابة. و مقتضى هذه الوجوه عدم وجوب الوضوء في غسل الميِّت بوجه).
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 483، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح7.
  • الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 446 (و استدل على نفي الوضوء هنا بالأخبار الكثيرة الدالة على بيان الكيفية مع خلوها من التعرض لذكره و المقام مقام البيان. أقول: لقائل أن يقول ان غاية هذه الأخبار ان تكون مطلقة و القاعدة تقتضي تقييدها بالأخبار الدالة على وجوب الوضوء فلا منافاة).

1395/2/18

خلاصه مباحث گذشته:

ادامه بحث در مسأله 3
بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرموده بود قبل و بعد از غسل میّت، وضو واجب نیست. که در این مسأله مرحوم سیّد سه مطلب را بیان نموده است.
مطلب اول: عدم وجوب وضوء
مرحوم سیّد مطرح فرموده وضو واجب نیست. عرض کردیم که عمده دلیل بر عدم وجوب وضوء این است که روایات بیانیّه غالباً خالی از ذکر وضو هستند؛ و اضافه کردیم که بعید است وضو دادن میّت ملاک لزومی داشته باشد؛ مضافاً که در بعض روایات، امر به وضو را در کنار اوامر استحبابی مطرح نموده است؛ و اینکه نزد متشرّعه، وجوب وضو، واضح نشده است؛ به ضمّ اینکه ظهور امر در وجوب به قول مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، ظهور ضعیفی است، و با اندک قرائنی سقوط می­کند، و ما اضافه می­کنیم بلکه بعضی از فقهاء، ظهور اوامری که در شریعت رسیده را در وجوب، انکار کرده­اند، در معالم گذشت که فرمود چون این شریعت هم واجبات و هم مستحبات را با امر بیان کرده است، در کثیری از موارد مستحب با امر آمده است. که با توجه به این موارد، ظهور امر در وجوب مورد قبول نیست. امر به وضوء از نظر سند، مشکلی ندارد، زیرا بعضی از روایات صحیح السند، و بعضی متضافر هستند، ولی این امر به الزامی نیست.
فقط یک قرینه آخری باقی مانده که در تنقیح فرموده است، اینکه در روایت دارد (غسل المیّت کغسل الجنابه)، کما اینکه در جنابت وضو لازم نیست، کذا در غسل میّت هم واجب نیست.
که این قرینه هم ناتمام است، زیرا این روایت در مورد کیفیّات است، نه سایر احکام. أضف إلی ذلک که غسل المیت کغسل الجنابه، قطعاً از این جهت وضو شاملش نمی­شود، چون در غسل میّت، مرحوم خوئی وضو را مستحب می­دانید، ولی در جنابت، مستحب نمی­داند. وضو در غسل جنابت مشروع نیست، ولی در غسل میّت مشروع است؛ البته این قرینه را قبل از ایشان هم بیان کرده­اند؛ این قرینه در کلمات صاحب وسائل هم آمده بود. مبنای وجوبی­ها ظهور امر در وجوب است، و منکرین می­گویند امر ظهور در وجوب ندارد، به بیانات مختلفه.
مطلب دوم: مستحب بودن وضوء
مرحوم صاحب حدائق استحباب وضو، را هم منکر شده است، فرموده روایات آمره به وضوء، محمول بر تقیه هستند.
لا یقال: چه جور حمل بر تقیّه می­شود، و حال اینکه حمل بر تقیّه فرع بر تعارض است؛ در روایات تعادل و تراجیح هست که اگر دو خبر متعارض شدند، آنی که مخالف عامّه است، أخذ کن.
فإنّه یقال: حمل بر تقیّه، فرع بر تعارض نیست، چه بسا جای تعارض هم نباشد، باید حمل بر تقیّه کرد.
مرحوم خوئی مناقشه کرده که حمل بر تقیّه، فرع بر تعارض است.
ما بارها عرض کردیم که فرمایش مرحوم صاحب حدائق، دور از آبادی نیست؛ گاه­گاهی از لسان خود روایات پیداست که روایت تقیّه­ای صادر شده است. درست است که حمل بر تقیّه، یکی از مرجّحات باب تعارض است، ولی ربما قرائنی در کار است که فهمیده می­شود، کلام تقیّةً صادر شده است. حمل بر تقیّه، منحصر به فرض تعارض نیست، ربما تعارضی نیست، و یک خطاب بیشتر نیست، ولی آهنگ آن خطاب با تقیّه می­سازد. و لکن در محل کلام، این آهنگ وجود ندارد، روایاتی داریم که امر به وضو کرده است، و روایاتی داریم که نسبت به وضو ساکت است، و صاحب حدائق ظهور امر را در وجوب نتوانسته درست بکند، لذا حمل بر تقیّه کرده است. و لکن در ذهن ما وجهی برای حمل بر تقیّه نیست، این امر به قرائنی که عرض کردیم حمل بر استحباب می­شود؛ و فرمایش مرحوم سیّد که فرموده (و إن کان مستحبّاً) درست است.
مطللب سوم: استحباب وضوء بعد از غسل
استحباب قبل از غسل واضح است، آیا این استحباب بعد از غسل هم هست یا نه؟ مرحوم سیّد فرموده که أولی این است که قبلش میّت را وضو بدهند، که این عبارت می­رساند که ایشان استحباب وضو را هم قبل و هم بعد از غسل، قبول دارد، ولی أولی قبل است، چون قدر متیقّن و مورد روایات، قبل از غسل است. اما اینکه بعد هم می­شود یا نه، که باید به کمک سایر روایات این را درست بکنیم؛ روایت مرسله ابن أبی عمیر که فرموده (فی کلّ غسل وضوء الّا غسل الجنابه)، اطلاق دارد چه قبل و چه بعدش.
در تنقیح فرموده أوّلاً: مرسله ابن ابی عمیر را قبول نداریم؛ ثانیاً: این مرسله معارض دارد، معارضش صحیحه سلیمان بن خالد است که فرموده (الوضو بعد الغسل بدعة)، پس باید مرسله را تقیید بزنیم به قبل از غسل. لذا دلیلی بر مشروعیّت وضو بعد از غسل نداریم.
و لکن این مرسله ابن ابی عمیر مشکلی ندارد؛ و در بحث جنابت بحث کردیم که این مرسله اطلاق دارد، قبل یا بعدش؛ و با روایات قبله وضوء، تنافی ندارد؛ و اینکه در صحیحه سلیمان بن خالد فرموده (الوضو بعد الغسل بدعة)، این اطلاق ندارد، و این بیان تند مربوط به غسل جنابت است، چون در بعض روایات، بدعت را در خصوص جنابت مطرح فرموده است. و اطلاق مرسله به حال خودش باقی است؛ مگر اینکه کسی ادّعا بکند که (مع کلّ غسل وضوء الا الجنابه)، اطلاق ندارد؛ چون وضو مال نماز است، انصراف دارد و اطلاق ندارد، و غسل میّت به ذهن نمی­آید، و برای این است که وضو بگیری تا نماز بخوانید. اگر کسی اطلاق این روایات را مشکل دار کرد، کلام مرحوم سیّد که فرموده بعد از غسل وضوء مستحب است، باید با أخبار من بلغ درستش کرد. اگر سند یا اطلاق مرسله، مخدوش شد، به ضمیمه اخبار من بلغ، بنا بر اینکه استحباب را درست بکند، قائل به استحباب وضوء بعد از غسل میّت می­شویم. ما هر سه مرحله را قبول داریم، هم سند مرسله و هم اطلاق مرسله و هم أخبار من بلغ را قبول داریم.
و اگر کسی من بلغ را هم قبول نداشت، باید بگوید که مستحب است قبل از غسل، و لا بأس بإتیانه بعد الغسل رجاءً.
مسأله 4: عدم حدّ برای آب غسل
مسألة 4: ليس لماء غسل الميت حد‌ بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات نعم في بعض الأخبار أن النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أوصى إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) أن يغسله بست قرب و التأسي به (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حسن مستحسن.‌
مر حوم سیّد فرموده آب غسل میّت حدّی ندارد؛ طبیعی­اش هم همین است که میّت­ها با هم فرق می­کنند از جهت بزرگی و تمیزی و کثیفی، لذا نمی­توان برای آب حدّی را مشخّص نمود.
اینکه مرحوم سیّد در ذیلش کلامش فرموده در بعض أخبار، حضرت امیر المؤمنین، پیامبر را با شش مَشک غسل دادند؛ و در آخر فرموده حسن مستحسن است؛ پس برای استحباب کافی است. نتیجه این می­شود در أوّل که فرموده (لیس لماء غسل المیّت حدّ)، یعنی حدّ للزومی ندارد، ولی حدّ استحبابی دارد، حدّ استحبابی آن شش مشک است.
مستند کلام مرحوم سیّد، روایات باب 27 و28، أبواب غسل میّت است. مثل صحیحه محمد بن الحسن الصفّار: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (علیه السلام) كَمْ حَدُّ الْمَاءِ- الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ- كَمَا رَوَوْا أَنَّ الْجُنُبَ يُغَسَّلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ- وَ الْحَائِضَ بِتِسْعَةٍ- فَهَلْ لِلْمَيِّتِ حَدٌّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ- فَوَقَّعَ (علیه السلام) حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ - يُغْسَلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى». سند مرحوم صدوق به محمد بن حسن الصفّار، تمام است؛ فرموده غسل میّت حدّ خاصی ندارد. که ظاهر این روایت نفی استحباب هم هست. این روایت صدر مسأله را که فرموده حدّی ندارد، تمام می­کند.
اما اینکه مرحوم سیّد در ادامه قضیّه وصیّت حضرت را بیان کرده است، مرحوم صاحب وسائل عنوان را هفت قرب مطرح کرده است، ولی مرحوم سیّد شش قرب دارد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لِعَلِيٍّ (علیه السلام) يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ».
و «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُضَيْلِ سُكَّرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ- الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ حَدٌّ مَحْدُودٌ- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ لِعَلِيٍّ (علیه السلام) إِذَا أَنَا مِتُّ- فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ- فَاغْسِلْنِي وَ كَفِّنِّي وَ حَنِّطْنِي- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَ كَفْنِي وَ تَحْنِيطِي- فَخُذْ بِمَجَامِعِ كَفَنِي وَ أَجْلِسْنِي ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ- فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَجَبْتُكَ فِيهِ».
که در این روایت، حضرت حدّی را مطرح نفرموده است. لعلّ مرحوم سیّد، سند این روایت را تمام می­دانسته است؛ چون راویش احمد بن محمد بن ابی نصر است، که (لا یروون و لا یرسلون إلّا عن ثقه) در حقّش داریم؛ و سند اوّلی (صحیحه محمد بن حسن الصفار) هم تمام است، و بعد تعارض می­کنند، و شش قدر متیقّن است، و به شش فتوی داده است. با توجه به اینکه این یک قضیّه خارجی است، و نمی­شود که هم شش باشد و هم هفت، و با هم تعارض دارند؛ و این ربطی به این دارد که در مستحباب تعارض نیست. مضافاً که مرحوم سیّد فقط فرموده که در بعض روایات شش است. اینکه دو روایت تعارض دارند، و هر دو از یک قضیّه خارجیّه خبر می­دهند، و یکی کذب است؛ ربطی به مستحبّات ندارد، که در آنها حمل بر أفض الأفراد می­کنند. اگر مبنای (لا یروون و لا یرسلون) را در مورد بزنطی قبول بکنید، این روایات با هم تعارض می­کنند، و قدر متیقّن شش است؛ اما اگر مثل تنقیح روایت بزنطی را قبول نکردید، باید بگوئید در بعض اخبار معتبره وصیّت به هفت داریم. حرف ما این است، نه روایت شش و نه روایت هفت، هیچ کدام حدّ استحبابی را ثابت نمی­کند؛ اینکه در روایت دارد (نعم لیس لماء الغسل المیّت حدّ) هم مراد نفی استحباب است و هم نفی وجوب؛ بله در بعض روایات قضیّه وصیّت آمده است، و این کار خوبی است به عنوان تأسّی، نه اینکه خود این فعل مستحب باشد. هیچ تنافی بین این روایت و روایت باب 27 نیست. روایت توقیع نفی حدّ است مطلقا، و هیچ تنافی با روایت وصیّت النبی ندارد، چون روایت وصیّت، بیان حدّ نیست؛ همانطور که ذیل کلام مرحوم سیّد، بیان حدّ نیست، و فقط نقل وصیّت است، و به عنوان تأسّی خوب است انسان عمل بکند، کذلک ادّعای ما این است که روایات وصیّت هم بیان حدّ نیست، و هیچ تنافی بین روایات وصیّت، و روایت توقیع نیست. روایت توقیع نفی حدّ می­کند، و قدر متیقّنش نفی استحباب است، چون تشبیه کرد به جنب و حائض، که قدر متیقّنش استحبابی است، و روایت وصیّت هم گرچه سؤال از حدّ است، ولی نفی حدّ نیست. و إن أبیت إلّا عن ذلک و بگوئید که حضرت با این سخنان می­خواسته بیان حدّ بکند، می­گوئیم روایت توقیع أظهر است، به قرینه اینکه می­گوید حدّ ندارد، روایت وصیّت را بر مجرّد نقل تاریخ حمل می­کنیم. تأسّی حسن است، و فعل حدّ ندارد.

  • الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 447 (و اما القول بالاستحباب كما هو المشهور بين المتأخرين فلا وجه له لان تلك الاخبار ظاهرة في الوجوب لا معارض لها إلا إطلاق غيرها من الاخبار المتقدمة و قضية القاعدة المشهورة حمل مطلقها على مقيدها. (فان قيل) الحمل على التقية انما يكون عند وجود المعارض لها (قلنا) قد تكاثرت الاخبار بعرض الخبر على مذهب العامة و الأخذ بخلافه و ان كان لا معارض له ثمة حتى ورد انه إذا احتاج الى معرفة حكم من الأحكام و ليس في البلد من يستفتيه من علماء الإمامية يسأل فقهاء العامة و يأخذ بخلافهم و قد ورد أيضا «إذا رأيت الناس مقبلين على شي‌ء فدعه» و يؤيد ذلك ما تقدم عن الشيخ من ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك و ما يشعر به صحيح يعقوب بن يقطين. و بالجملة فالظاهر اما القول بالوجوب كما هو ظاهر الأخبار المذكورة أو طرحها و حملها على التقية كما ذكرنا و القول بالتحريم. و لعله الأقرب).
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 22 – 21. (و أمّا ما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) من أنّ الحمل على التقيّة غير موقوف على المعارضة، بل ذكر في مقدّماته أنّ الحمل على التقيّة غير موقوف على القول به من المخالفين، لدلالة الأخبار على أنّهم (عليهم السلام) ألقوا الخلاف بين الناس حقناً‌ لدماء الشيعة و تحفظاً عليهم، فممّا لا يصغي إليه، لحجية الظهور و السند، و هي تقتضي العمل بالرواية إلّا أن يكون لها معارض و تنتهي النوبة إلى الترجيح بموافقة العامّة و مخالفتهم، ليحمل الموافق على التقيّة و يؤخذ بالمخالف. فالصحيح استحباب الوضوء في غسل الميِّت، و لا سيما على مسلكنا من أنّ الوجوب و الاستحباب خارجان عن المداليل اللّفظية و الصيغ، و إنّما يستفادان من وجود القرينة على الترخيص و عدمها، فالحاكم بالوجوب أو الاستحباب هو العقل فإنّه في المقام نرى القرينة على الترخيص موجودة و هي الوجوه المتقدِّمة المستدل بها على عدم الوجوب، فالعقل ينتزع الاستحباب من ذلك لا محالة).
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 392.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 536، باب 27، أبواب غسل المیّت، ح2.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 537 - 536، باب 28، أبواب غسل المیّت، ح1.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 537، باب 28، أبواب غسل المیّت، ح2.

1395/2/19

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - تعذّر خلیط
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مسأله چهار تمام شد، ابتداء فرمایش بعضی را گفتیم که (لیس لماء الغسل حدّ) را به قرینه بعض أخبار، حمل بر لزومی کردند؛ و ما گفتیم که از روایات نه حدّ لزومی و نه حدّ غیر لزومی استفاده نمی­شود؛ اینکه بعضی تعلیقه زده­اند که (لیس) یعنی حدّ لزومی ندارد، در ذهن ما نه حد لزومی دارد و نه استحبابی؛ و عرض کردیم روایاتی که در باب هست، که روایت بزنطی بر بعض مسالک، تام است؛ و روایت شش و هفت قرب، هم تمام است، که مرحوم سیّد روایت شش را لعلّ از باب قدر متیقّن درست کرده است، یا دیده که این روایات تعارض دارند، و به کمک أخبار من بلغ، شش را انتخاب کرده است، یا اینکه مرحوم سیّد فقط فرموده که در بعض أخبار شش است، و بحث از ترجیح بعض أخبار بر بعض دیگر مدّ نظرش نبوده است.
مسأله 5: تعذّر غسل با سدر و کافور
مسألة 5: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره‌ و اكتفى بالماء القراح بدله و يأتي بالأخيرين و إن تعذر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال‌ و نوى بالأول ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل الكافور‌.
در این مسأله، در چند مرحله بحث است.
المرحلة الاُولی: عدم سقوط سایر أغسال با انتفاء خلیط
مرحله اُولی این است که اگر خلیط (یکی یا هر دو) متعذِّر شد، دیگر غسل منتفی است؛ و نوبت به تیمّم می­رسد؛ یا اینکه آن غیر متعذِّر به حال خودش باقی است، و نوبت به تیمّم نمی­رسد. مرحوم محقِّق در شرایع فرموده در صورت تعذّر غسل با سدر و کافور، غسل سوم به حال خودش باقی است.
ممکن است کسی توهّم کند که اگر یکی از خلیط­ها، متعذِّر شد، کلّ غسل منتفی بشود، چون ثلاثه أغسال، یک واجب ارتباطی است، این مجموعه یک تکلیف دارد، اگر یک جزئش منتفی شد، غسل ساقط می­شود. إذا تعذّر الجزء، سقط الکلّ، و قاعده میسور و استصحاب را قبول نداریم؛ و وقتی غسل ساقط شد، نوبت به تیمّم می­رسد.
لکن این توهّم، باطل است؛ مضافاً که تسالم است که با تعذّر خلیط یا خلیطان، غسل منتفی نمی­شود؛ و خلافی در این جهت نیست؛ اینکه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده اگر خلیط متعذِّر شد، فلا بأس بالقراح، معنایش این نیست که جایز است، و می­شود تیمّمش داد. مرحوم حکیم هم این را مطرح کرده است؛ معنای فلا بأس بالماء القراح، یعنی همان آب قراح کافی است. این جمله را برای کفایت آب قراح آورده است، نه اینکه می­خواهد بگوید جایز است؛ به قرینه اینکه در جاهای دیگر فرموده واجب است، و به قرینه اینکه در مقام هم نفرموده اگر غسل ندادی، او را تیمّم بده. مقتضای ادلّه هم همین است که غسل ساقط نمی­شود. ظاهر روایات تثلیث این است که ما سه تکلیف داریم، نه یک تکلیف به مجموع. روایاتی که فرموده (یغسل المیت ثلاث غسلات، مرة بالسدر مرة بالکافور و مرّة بالقراح)، ظاهر آنها تعدّد تکلیف است. فعل که متعدّد شد، ظاهرش تعدد تکلیف است، مگر اینکه قرینه بر خلاف بیاید. و در روایت ابن مسکان که فرموده «قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ»، ظاهرش تعدّد تکلیف است. علی القاعده است که اگر یکی متعذّر شد، بقیّه ثابت هستند. اما اگر ماء قراح ممکن نشد، ولی آن دو ممکن شدند، در آن کلامی هست که سیأتی.
این است که مرحله اولی (اذا تعذّر الخلیط، وجب الغسل بالماء القراح)، مضافا به تسالم، مقتضای قاعده هم همین است. فقط مرحوم خوئی در تنقیح یک شاهدی آورده برای اینکه اینها سه تکلیف هستند، نه یک تکلیف واحد؛ فرموده شاهدش این است که اگر در غسل ثانی شک بکنید، که آیا غسل اول را انجام دادید، همه قاعده فراغ جاری می­کنند؛ که این کاشف از این است که اینها دو تکلیف هستند، و روی همین حساب است که مرحوم شیخ انصاری که قاعده فراغ را در طهارات ثلاث جاری نکرده است، چون وضو و غسل را عمل واحد می­دانسته است، ولی در مقام، قاعده فراغ را جاری می­کند، که معلوم می­شود أعمال عدیده و تکالیف عدیده هستند.
این فرمایش را ما نفهمیدیم، قاعده فراغ را ایشان (مرحوم خوئی) در أثناء عمل هم جاری می­دانند، پس این دلیل بر سه بودن نیست؛ قائل اگر گفت یک واجب بیشتر نیستند، شما قاعده فراغ را در أثناء هم جاری می­دانید؛ و اینکه فرموده لذا شیخ در طهارات ثلاث جاری نکرده، چون امر واحد است، این هم بعید است، چون مرحوم شیخ قاعده تجاوز را در طهارات ثلاث جاری نکرده است، نه قاعده فراغ را. حرف ما این است که أوّلاً: قاعده فراغ کاشف از تعدّد نیست، چون شما در أثناء هم جاری می­دانید. ثانیاً: حرف مرحوم شیخ در فراغ نیست، که شما توجیه کردید، بلکه حرف ایشان در قاعده تجاوز بود.
المرحلة الثانیه: عدم سقوط غسل با تعذِّر خلیط
در صورتی که خلیط متعذّر شود، آیا کلّ آن غسل منتفی می­شود، یا باید به آب قراح غسل بدهیم؟ اگر خلیطان متعذِّر شدند، سه بار باید با آب قراح غسل بدهیم. مرحوم محقّق در شرایع این را بعنوان قیل مطرح کرده است، و بعد فرموده و فیه طردد. (قيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها و فيه تردد). و ظاهراً از مرحوم علّامه، جایگزینی غسل به ماء القراح به جای غسل به سدر و کافور مطرح شده است.
در مقابل مرحوم خوئی فرموده فنیّاً هیچ وجهی ندارد که بگوئیم بعد از تعذّر به ماء السدر و کافور، غسل بالماء واجب است؛ چون قاعده اولیّه همین است؛ اگر مرکّب و مقیّدی واجب شد، و بعضی از أجزاء و قیودش متعذّر شد، تکلیف ساقط است. مرحوم آخوند این بحث را در کفایه هم مطرح کرده است که (اذا تعذر بعض الأجزاء أو الشروط، سقط التکلیف) و اینکه در مورد نماز داریم که ساقط نمی­شود، با توجه به (الصلاة لا تسقط بحال) است. مقتضای قاعده اولیّه سقوط امر است.
در مقابل این قاعده اولیّه، بعضی از فقهاء فرموده­اند ما با یک قاعده ثانویّه می­گوئیم غسل به آب قراح واجب است؛ که برای قاعده ثانویّه، وجوه و تقاریبی مطرح شده است.
وجه اوّل برای عدم سقوط غسل: قاعده میسور
وجه اوّل برای عدم سقوط غسل، قاعده میسور است؛ ادّعا کرده­اند (المیسور لا یسقط بالمعسور)، و فرموده­اند غسل به ماء قراح، میسور غسل به ماء فیه کافور، و ماء فیه السدر است، فیجب الغسل بالماء القراح، به مقتضای قاعده میسور.
مناقشه مرحوم خوئی در وجه أوّل
در تنقیح جواب داده است، أوّلاً: ما کبری را قبول نداریم، المیسور لا یسقط بالمعسور، دلیل ندارد، و سندش ناتمام است؛ و اگر بگوئید که مشهور به این کبری عمل کرده­اند، این هم حرف بی اساسی است؛ عمل مشهور جبر می­کند، پس در همه آنها تمام است، و یا عمل نکرده­اند، پس در همه تمام نیست؛ و ثانیاض: صغری هم ناتمام است، فرموده اینجا باب شرط و مشروط است؛ غسل به ماء السدر، که سدر شرط است، و غسل به ماء الکافور، که کافور شرط است؛ در أجزاء گیر داریم که آیا فاقد جزء، میسور حساب می­شود یا نه، و در شرط واضح است که میسور نیست؛ غسل به ماء قراح، مباین با غسل به ماء السدر است، فاقد الشرط و واجد الشرط، متباینان هستند؛ لذا استدلال به قاعده میسور در مقام، کبرویّاً و صغرویّاً ناتمام است.
کلام استاد نسبت به مناقشه مرحوم خوئی
و لکن در ذهن ما این است که نمی­شود این حرف را باطلاقه قبول کرد، یا نمی­شود مطلقا قبول کرد. اینکه فرموده غسل به آب قراح، میسور غسل به آب سدر نیست، و فاقد شرط، مباین با واجد الشرط است، اینها مورد قبول نیست؛ مهم این است که این باقی مانده عرفاً میسور آن باشد، نماز بدون طمأنینه بلا اشکال، میسور نماز با طمأنینه است؛ ما تابع صدق عرفی هستیم. اینکه فرموده میسور صدق نمی­کند، چون شرط است، این را نمی­توانیم بفهمیم، و شرط ربطی به صدق میسور ندارد؛ ممکن است یک جائی شرط نباشد، میسور صدق بکند، و یک جائی جزء نباشد، و میسور صدق نکند. اگر نظر صاحب جواهر را بگوئیم که باید آب مضاف باشد، که غسل به ماء قراح، میسور آب سدر نیست، ولی اگر نظر شمای مرحوم خوئی را بگوئیم که در غسل به ماء السدر، آب از اطلاق خارج نمی­شود، در اینجا جای این ادّعا هست که کسی بگوید غسل به ماء قراح که خلیط را ندارد، میسور همان غسل بالسدر است. لذا اینکه ایشان ادّعا کرده است که غسل بالقراح، میسور ماء السدر نیست مطلقا بعید نیست روی مبنای مرحوم خوئی کسی ادّعا بکند که صدق میسور بعید نیست؛ بلکه بعضی­ها بالاتر رفته­اند (که این وجه در جواهر هم هست) اینکه فرموده غسل بده به ماء و سدر، دو واجب است؛ منتهی ما اینها را با هم قاطی کرده­ایم، و سدر که متعذِّر شد، آن واجب دیگر (آب) به حال خودش باقی می­ماند. البته انصاف این است که ما نمی­توانیم به حسب قاعده اولیّه اینجا را درست بکنیم؛ درست است که در بعض روایات، بماء و سدر دارد، ولی در بعض روایات بماء السدرّ و السدر دارد، که به ذهن عرفی می­زند اینکه فرموده غسل بده به آب مع السدر، مردم از خلیط، قید می­فهمند، و استقلال، خلاف ظاهر است؛ این است که اگر کبرای المیسور درست بود، تطبیقش بر مقام، بر مبنای اطلاقی­ها، نه اضافی­ها تمام بود؛ و لکن ما که کبری را قبول نداریم، فقط مناقشه کبروی می­کنیم و می­گوئیم از نظر صغری مشکلی ندارد.
قاعده میسور بر مقام منطبق نیست، للمناقشه فی الکبری و الصغری که تنقیح فرموده است؛ ما می­گوئیم للمناقشه فی الکبری و الصغری علی قول، دون قول.
وجه دوم بر عدم سقوط غسل: استصحاب
کسی بگوید قبل از اینکه خلیط متعذِّر بشود، غسل اوّل و دوم واجب بود، و وقتی متعذِّر شد، شک در بقای وجوب داریم، که استصحاب می­گوید وجوب باقی است. و سدر و کافور هم از حالات هستند نه مقوِّم.
مناقشه در وجه دوم
اوّلاً: این استصحاب در شبهات حکمیّه است، که در تنقیح فرموده علی المبنی است. ثانیاً: این استصحاب أخصّ از مدعاست، چون تارة: شخص مرده و ما هم سدر و کافور داریم، که غسلش به سدر و کافور، واجب است، و بعد از آن سدر و کافور از بین رفت، که اینجا استصجاب وجوب جا دارد؛ اما اگر در لحظه مردن، نه سدر داریم و نه کافور، که وجوب غسل به ایندو حالت سابقه ندارد، در زمان حیات که وجوبی نداشت، و در زمان مردن هم که کافور و سدر نیست.
لا یقال: که در زمان زنده بودن هم یک استصحابی داشتیم؛ استصحاب تعلیقی، وقتی زنده بود، اگر می­مرد، وجب غسله بالسدر و الکافور، و الآن که مرده است، شک داریم آیا همان وجوب غسل بالسدر منهای سدر، واجب است یا نه، که یقین سابق داریم.
فإنّه یقال: این استصحاب تعلیقی است، و در علم اصول منقَّح شده است که مجالی ندارد.
ثالثا اینجا تبدّل موضوع است، اینجا قضیّه متیقّنه و مشکوکه، یکی نیستند؛ و یشترط در جریان استصحاب، اتحاد قضیّه متیقّنه با مشکوکه، وقضیه متیقّنه وجوب غسل به آب سدر است، و لو مضاف هم نشود؛ و مشکوک ما وجوب غسل بالماء است، و در تنقیح فرموده موضوع منتفی است، اینجا مجالی برای استصحاب نیست؛ و ایشان در تنقیح فرموده اینجا موضوع منتفی است، موضوع غسل بالماء السدر است، و منتفی است، فلا مجال للاستصحاب.
نباید ظاهر این کلام، مراد مرحوم خوئی باشد؛ در بحث اتّحاد قضیّه متیقّنه و مشکوکه، بحث است که آیا اتّحاد قضیّتین به لحاظ عقل است، یا به لحاظ لسان خطاب، یا به نظر عرف است؛ عبارت تنقیح آن دومی است، که استصحاب مجال ندارد، چون موضوع در دلیل، غسل به ماء السدر است. کلام تنقیح با نظر وحدت لسان دلیل جور در می­آید؛ که در لسان دلیل ماء السدر و مشکوک آب قراح است. در حالی که مسلک ایشان لسان دلیل نیست، و نظر عرف است؛ باید می­فرمود لا مجال برای استصحاب، چون عرف غسل بالماء القراح را با غسل بالماء السدر، دو تا می­داند. آن وقت آن بحث ما پیش می­آید، اینکه می­گوئید به دید عرف دو تا هستند، بر مبنای صاحب جواهر درست است، که غسل بالماء القراح، و غسل بماء السدر، دو تا هستند. اما روی مبنای ایشان که فرموده آب به اطلاقش باقی می­ماند، جای گفتن دارد که کسی بگوید سدر و کافور از حالات است. بحث را باید اینجور مطرح می­کرد که عرف، غسل بالماء القراح را همان غسل بماء فیه شیء من السدر نمی­بیند؛ یا لا أقل شک در اتّحاد دارد، و با شک در اتّحاد، استصحاب جاری نمی­شود.
وجه سوم بر عدم سقوط غسل: استشهاد به روایتی که در مورد مُحرم است
عمده دلیل فرمایش صاحب جواهر است که فرمود در رابطه با مُحرم داریم که محرم را غسل دومی بدهند، ولی کافور در آن آب نریزند، که به این روایت استشهاد کرده که در مقام هم غسل بالماء قراح باقی می­ماند.

  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، صص: 393 – 392.
  • شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 30 (و لو عدم الكافور و السدر غسل بالماء القراح).
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 479، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى- بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ- وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ- وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ».
  • شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 30.
    موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 28 (أمّا قاعدة الميسور، فلمّا أشرنا إليه من عدم ثبوتها بدليل. على أنّا لو قلنا بتمامية القاعدة لا يمكن التمسّك بها في أمثال المقام ممّا يعدّ الميسور مغايراً مع المعسور لا ميسوراً منه. و هذا نظير ما إذا أوجب المولى إكرام الهاشمي مثلًا، فتعذّر فأكرم غير الهاشمي، لأنّه ميسور لذلك المعسور لاشتراكهما في الإنسانية، مع أنّهما متباينان عند العرف، كيف و لا يستدلّون بها على وجوب الأجزاء الممكنة من الغسل عند تعذّر بعض أجزائه، كما إذا فرضنا أنّ الماء في الغسل لا يفي إلّا بثلاثة أخماس الميِّت أو بتسعة أعشاره، فإنّهم لا يلتزمون بوجوب الغسل في ثلاثة أخماس أو تسعة أعشار الميِّت بدعوى أنّه ميسور من الغسل المتعذّر. مع أنّ الأجزاء أولى بالتمسّك فيها بالقاعدة من الشروط، لأن في تعذّر الشرط كما في المقام قد يقال: إنّ فاقد الشرط مغاير لواجده، لأن أحدهما بشرط شي‌ء و الآخر بشرط لا، و لا تكون الماهية بشرط لا ميسوراً من الماهية بشرط شي‌ء و إنّما هما متغايران فلا مجال فيه للتمسّك بالقاعدة. و هذه المناقشة لا تأتي في الأجزاء، إذ يمكن أن يقال: إن معظم الأجزاء ممكنة و تعدّ ميسوراً من الواجب المعسور عند العرف و مع هذا لم يلتزموا بوجوب الغسل في الأجزاء الممكنة فما ظنّك بالمشروط عند تعذّر شرطه كما في المقام).
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 29 (و فيه: ما تعرّضنا له في استصحاب الوجوب عند تعذّر بعض أجزاء المركب، و هو أنّه من الأصل الجاري في الأحكام، و لا نلتزم بجريانه في الشبهات الحكمية كما ذكرنا غير مرّة. ثمّ على تقدير القول بجريانه في الأحكام أيضاً لا مجال له في مثل المقام، فيما إذا تعذّر الخليط قبل موت الميِّت إذ ليس هناك حالة سابقة، فانّ الغسل لم يجب في زمان ليستصحب وجوبه، بل من الأوّل يشك في وجوبه و عدمه.
    اللّهمّ إلّا أن يستصحب معلّقاً بأن يقال: لو كان الميِّت قد مات في حال التمكّن من الخليط كان الغسل واجباً لوجوب الغسل بالخليط و أنّه الآن كما كان. و فيه: أنّ الاستصحاب التعليقي لا يجري في الأحكام فضلًا عن الموضوعات كما في المقام.
    و أمّا إذا تعذّر الخليط بعد الموت فالغسل و إن علمنا بوجوبه حينئذ إلّا أنّه لا مجال لاستصحابه بعد تعذّر الخليط لارتفاع موضوعه، فانّ الواجب هو الغسل بماء السدر و لم يبق سدر ليجب التغسيل به، و مع ارتفاع الموضوع لا مجال للاستصحاب. و هو نظير ما إذا خلط الماء بالسدر و اشتغل بالتغسيل و أُهرق في أثنائه، أ فيمكن استصحاب وجوب التغسيل حينئذ و الحكم بوجوب التغسيل في الباقي بالماء القراح؟ و من الظاهر أنّه لا يجري الاستصحاب المذكور لارتفاع موضوعه و هو السدر).
  • جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 140.

1395/2/20

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - تعذّر خلیطین
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه وجه سوم بر عدم سقوط غسل: استشهاد به روایتی که در مورد مُحرم است
بحث در مرحله دوم بود، که بعضی فرموده­اند همان غسل به آب قراح، کفایت می­کند؛ و بعضی فرموده­اند باید سه غسل محقّق شود، هر مقدار خلیط بود، غسل با خلیط انجام می­شود، و هر جا خلیط نبود، غسل با قراح انجام می­شود. فعلاً بحث در این است که اگر خلیط متعذِّر شد، غسل با آن خلیط ساقط است، یا نه؛ که برای عدم سقوط وجوهی ذکر شده است. وجه اول قاعده میسور بود؛ و وجه دوم استصحاب بود، که گذشت، و کلام منتهی شد به وجه ثالث، وجهی که صاحب جواهر البته برای تعیین نیاورده است، فرموده أقوی قول اول است که واجب نیست؛ و بعد فرموده گرچه أولی این است که غسل را تکرار بکند؛ صاحب جواهر قائل به سقوط است، و فرموده یک غسل کفایت می­کند، بعد فرموده أولی این است که تکرار بکنند، و بدل را بیاورند؛ و برای این أولی، استشهاد کرده به روایت مُحرم؛ اگر شخصی در حال احرام بمیرد، باید همین سه غسل داده شود، (یصنع به کما یصنع بغیره) فقط یک استثناء دارد، إلّا أن لا یمسّه الطیب، که نباید کافور را به کار ببرند، فرموده چه جور در اینجا کافور متعذِّر است شرعاً، چون کافور طیب است، و این سبب شده که اصل غسل بماند، و خصوصیّتش برود، و المتعذِّر عقلاً کالمتعذِّر شرعاً؛ پس اینجا هم خلیط رفت، و متعذِّر عقلی است، و اصل غسل باقی می­ماند.
اشکال مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری بر مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده است، فرموده آنی که معروف است، المتعذِّر شرعاً کالمتعذّر عقلاً است، و در علم اصول هم مطرح است؛ در باب تیمّم، فان لم تجدوا ماء، یعنی اگر قدرت بر آب نداشتید، اگر آبی هست که اجازه نمی­دهند، که المتعذِّر شرعاً کالمتعذّر عقلاً هست، و دلیل تیمّم شاملش می­شود، متعذِّر عقلی واضح است که سبب سقوط تکلیف است، و به آن، متعذّر شرعی را ملحق کرده­اند؛ ولی در مقام، عکس است، و کسی نگفته المتعذِّر شرعاً کالمتعذِّر عقلاً.
کلام استاد
و لکن این اشکال بر صاحب جواهر وارد نیست؛ درست است که معروف و مشهور است که المتعذّر شرعاً کالمتعذّر عقلاً، ولی فرقی نمی­کند؛ اگر در جائی ما تعذِّر به، موضوع حکمی قرار گرفت، فرقی بین متعذّر شرعی و عقلی نیست، فان لم تقدور علی استعمال الماء، اطلاق دارد، چه متعذّر عقلی باشد یا شرعی؛ اینجا اگر حکم آمده بود روی متعذِّر، هر دو را می­گرفت؛ مهم این است که باید ببینیم عنوان دلیل چیست، اگر عنوان دلیل، المتعذِّر بود، که مثلاً صاحب جواهر می­خواهد اینجور بگوید؛ می­گوئیم فرقی بین متعذِّر شرعی و عقلی نیست؛ اینکه مرحوم شیخ فرموده المتعذِّر شرعاً کالمتعذِّر عقلاً، آیه و روایت که ندارد، بلکه باید دلیل حکم را نگاه کرد. و لکن در تنقیح فرموده است در این روایت متعذِّر، موضوع دلیل نیست؛ اشکال بر صاحب جواهر این است که ما می­گوئیم مشکله این استدلال، این است که در خطاب، متعذِّر نیامده است؛ و متعذِّر موضوع خطاب نیست، بلکه متعذِّر مورد خطاب است، مورد خطاب مُحرم است؛ و چون مورد است، ما نمی­توانیم از این مورد خاص، به سایر موارد تعدّی بکنیم. ضابطه داده هر کجا متعذّر مورد بود، باید بر مورد، اقتصار کرد، مورد سقوط کافور و بقای ماء القراح، مُحرم است، و نمی­توانیم از آن تعدّی کنیم، شاید این مصداق یک خصوصیّتی داشته است، و شارع در این مصداق، فرموده کافور ساقط و اصل حکم باقی است؛ لذا فرموده ما می­گوئیم روایاتی که در مورد محرم، وارد شده است، مخصِّص روایات سابقه است؛ روایات سابقه می­گفت میّت را سه غسل به ماء سدر و کافور و قراح بده، می­گوئیم الّا المُحرم که غسل دارد، یک بار با آب سدر، دو بار با آب قراح. بله اگر یک تعلیلی بود الآن که کافور متعذّر بود، نوبت به غسل با آب قراح می­رسید؛ و حرف صاحب جواهر درست بود، ولی چون حکم روی عنوان متعذّر نیامده است، و تعلیل هم نشده است، این حرف ناتمام است.
این فرمایش ایشان (مرحوم خوئی) مبتنی بر همین مسأله است، درست است که در اینجا مصداق متعذّر است، و در خطاب عنوان متعذِّر نیامده است؛ اما اگر کسی اطمینان پیدا کرد که محرم خصوصیّتی ندارد، و بگوید درست است که مورد روایت، محرم است، و مصداق تعذّر است، لکن خصوصیّتی ندارد، کسی بتواند اطمینان به الغاء خصوصیّت پیدا بکند، می­تواند تعدّی بکند، اینکه فرموده کافور ساقط است، وجهی ندارد، الّا به همان جهت تعذّر؛ پس در موارد تعذّر شرعی هم غسل به کافور ساقط است و باید به آب قراح غسل داده شود. یا اگر کسی به تنقیح مناط، اطمینان پیدا کرد که مناط تعذّر است، بلا فرق بین تعذّر عقلی و تعذّر شرعی، در اینجا هم می­گوید که اگر کافور متعذّر شد، ساقط است، و باید با آب قراح غسل داد. و در ذهن ما گرچه اطمینان نداریم، ولی بعید نیست که مُحرم خصوصیّت نداشته باشد، لا أقل منشأ احتیاط وجوبی هست. پس مسأله مبتنی بر الغاء خصوصیّت است، که هر کس اطمینان پیدا کرد، می­تواند تعدّی بکند.
وجه سقوط غسل به آب قراح: قضیّه غرض
این وجه استحسانی است که در بعض کلمات هست، و صاحب جواهر هم نقل کرده است، در بعض کلمات آمده که غسل به آب سدر، برای تنظیف است، و غسل به آب کافور برای دفع و رفع حشرات است، و آب قراح هم برای تطهیر است، وقتی خلیط نداریم، غرض از آب سدر و کافور که حاصل نمی­شود.
مناقشه استاد در وجه سقوط غسل
و لکن اینها از قبیل حکمت هستند، عدم سقوط غسل در مورد مُحرم، شاهد بر حکمت بودن است، با اینکه کافور نیست، ولی اصل حکم باقی است، با این استحسانات فقه را نمی­شود درست کرد؛ اگر قاعده میسور یا استصحاب، یا حرف صاحب جواهر را بتوان درست کرد، فبها، و الّا نوبت به برائت از آندو غسل می­رسد.
تصحیح
بعد از تمام شدن این مرحله، برگردیم به کلامی که دیروز عرض کردیم. مرحوم خوئی در مرحله اُولی فرمود که سه تکلیف داریم؛ ظاهر خطابات، سه تکلیف است؛ بعد آمد این را تنظیر کرد به وضوء و غسل استحاضه متوسطه، که هر دو به غرض طهارت است، ولی دو تکلیف است؛ ایجا هم سه تکلیف دارد، ولی به یک غرض است. بعد در ادامه فرمود که ما آن را بدّ بیان کردیم، دوباره شاهد آورده بر دو تا بودن غسل، به قاعده فراغ، که اگر یکی باشند، لا یمکن قاعده فراغ، ما دیروز گفتیم که اگر این سه غسل، یکی باشند، لا یمکن جریان قاعده فراغ؛ ولی اشکال ما به حال خودش باقی است، چه وضو و غسل یکی باشند، و چه سه غسل یکی باشند، در هر صورت ایشان قاعده فراغ را در أثناء جاری می­داند.
این تنظیر ایشان هم قابل مناقشه است، اینکه ایشان محل بحث را به وضوء و غسل مستحاضه متوسطه، تنظیر کرده است، نادرست است، در وضو و غسل، دو عنوان است، و یکی رافع حدث اکبر و دیگری رافع حدث اصغر است، اگر در آنجا بگوید دو تا هستند، ملازمه ندارد که در مقام هم بگوئیم سه تا هستند، با هم فرق می­کنند، عیبی ندارد از این جهت تنظیر خوب است که هر دو به یک جهت هستند، ولی متعدّد هستند، و در مقام هم تعدّد هست، ولی غرض واحد هستند.
علی أیِّ حالٍ سقوط تکلیف سابق، علی القاعده است، (برائت)، و عدم ثبوت تکلیف جدید، هم علی القاعده است (برائت).
مرحله سوم: تیمّم
اگر گفتیم دو تا غسل خلیط، ساقط است، و بدل از آنها غسل به آب قراح هم واجب نیست، آیا دو تیمّم را باید ضمیمه بکنیم، یا یک تیمّم کافی است؟ ما در کلمات پیدا نکردیم کسانی که گفته­اند دو غسل ساقط است، و یک غسل کافی است، بگویند که تیمّم هم اضافه شود. در تنقیح فتوی نداده است، فرموده أحوط تیمّم است. ولی در بحث علمی فرموده که مقتضای قاعده تیمّم است. تیمّم بدل از هر غسلی است که متعذّر است، غسل اوّل متعذِّر است، فیتیمّم، و غسل دوم متعذّر است، فیتمّم. غسل سوم ممکن است، پس باید غسل بکند. ما در سابقین کسی را پیدا نکردیم که اینرا گفته باشد.
کلام استاد
عرض ما این است که اینجا یک بحثی است که در مسأله آتی می­آید، و آن بحث این است که آیا ادلّه تیمّم، مثل محل کلام را می­گیرد که واجب ما غسل به ماء سدر است، نه به ماء تنها، و همچین غسل به ماء کافور، و غسل به ماء، متعذّر نشده است؛ بلکه غسل به ماء سدر و کافور متعذّر است، فلم تجدوا ماءً، موردی را می­گیرد که وظیفه استعمال آب است، و متعذِّر شده است؛ اما در جائی که واجب ما استعمال آب و سدر، و استعمال آب و کافور است، و فقط کافور یا سدر، متعذِّر شده است، آیا خطاب تیمّم آن را می­گیرد یا نه؟
در بحث آتی صاحب جواهر فرموده نمی­گیرد؛ ادلّه بدلیّت تیمّم اطلاق ندارد، چون ادلّه تیمّم، آن طرف دیگرش آب است، ولی در مقام آنی که متعذِّر است سدر و کافور است، نه آب. روی مبنای صاحب جواهر که پر واضح است، چون ایشان می­گفت که غسل به آب مضاف واجب است، و موضوع تیمّم، آب مطلق است؛ ادّعای ما این است که روی مبنای مرحوم خوئی هم همین جور است، ولی در بحث آتی، ایشان حرف مرحوم صاحب جواهر را قبول نمی­کند که ماء به اطلاقش باقی است، و اطلاق تیمّم شامل اینجا می­شود. اینکه در اینجا تیمّم واجب است یا نه، مبتنی است بر اینکه آیا اطلاقات ادلّه تیمّم شامل اینجا می­شود یا نه؛ صاحب جواهر می­گوید شامل نمی­شود، وا یشان می­گوید که شامل می­شود. ما می­گوئیم أدلّه تیمّم شامل مقام نمی­شود؛ و در ذهن ما همانطور که غُسلَین ساقط است، تیمّم هم ساقط است؛ اینکه ایشان می­گوید ادلّه تیمّم اطلاق دارد، چون ماء از اطلاق خارج نشده است، می­گوئیم درست است که ماء از اطلاق خارج نشده است، ولی ادلّه تیمّم جائی را می­گوید که وظیفه اولیّه ما استعمال آب باشد، ولی در مقام وظیفه اولیّه ما استعمال آب مع السدر، و مع الکافور بوده است. ما باورمان نشده است که ادلّه تیمّم اطلاق داشته باشد، خصوصاً که کسی نگفته که تیمّم از باب وظیفه­ای واقعیّه واجب باشد. استبعاد دارد که در یک موردی هم غسل وظیفه­ای واقعیّه باشد و هم تیمّم.
با ضمّ این ضمائم به همدیگر به این اطمینان می­رسیم که لا مجال برای تیمّم، اگر مجال داشته باشد، غسل است.
مرحله چهارم: قصد بدلیّت
بنا بر اینکه به جای غسل به آب سدر و کافور، دو غسل به آب قراح لازم باشد، آیا نیّت بدلیّت برای سدر و کافور، لازم است یا نه؟ مرحوم سیّد فرموده و نوی … مثل اینکه اصل این حرف از جامع المقاصد است، که باید قصد بدلیّت باشد. وجه لزوم قصد بدلیّت، این است که در چیزهائی که حقیقت آنها واحد است، و ممیّزی ندارند، تعیّن آنها به قصد است، اینجا هم سه آب هستند، و همه قراح و خواسته باشد، غسل اول بشود، باید قصد بکند.
کلام استاد
و لکن این فرمایش درست نیست؛ در تنقیح هم فرموده اینکه قصد بدلیّت لازم است، باید به دلیل قصد وجوب برگردیم، که آیا به قصد بدلیّت، واجب می­کند یا مطلقاً؟ وقتی رجوع می­کنیم به بدلیّت، دلیلش قاعده میسور و اجماع و روایت مُحرم بود، که آنها ذات را واجب می­کنند، نه در اوّلی قصد خوابیده بود، در غسل به آب سدر، قصد سدر لازم نیست، چون غسل به آب سدر، یک واقعیّت است، حال در بدلش هم واجب نیست. نه غسل با آب سدر و کافور، قصدی هستند، و نه اول و دوم بودن، قصدی هستند؛ قاعد میسور می­گوید همانی که بود، الآن هم باقی است، که در سابق، قصد سدر و کافور لازم نبود. و استصحاب و میسور اصلاً بدل درست نمی­کنند تا بگوئید قصد بدلیّت لازم است.

  • جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 140 (فمن ذلك كان الأول لا يخلو من قوة و إن كان الثاني أحوط إن لم يكن أولى، لا لما ذكر بل لما سيأتي مما دل على كون المحرم كالمحل غسلا و غيره إلا أنه لا يقربه كافور، إذ المتعذر عقلا كالمتعذر شرعا).
  • كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌4، ص: 266 (و ربما يستدلّ في المقام: بما دلّ على كون المحرِم كالمحِلّ في الغسل و غيره، إلّا أنّه لا يقرّبه كافوراً؛ إذ المتعذّر عقلًا كالمتعذّر شرعاً، و فيه: أنّ المتعذّر شرعاً كالمتعذّر عقلًا دون العكس، مع أنّ الحكم الثابت في مورد خاصّ لتعذّر شرعيّ لا يسري إلى التعذّر العقلي، كما لا يخفى).
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 32 - 31 (و قد ناقش فيه صاحب الجواهر (قدس سره) بقوله: فيه تأمّل، بل منع و ما ذكره (قدس سره) هو الصحيح، إذ ليس للبدلية عين و لا أثر في المقام، فإنّ البدلية إنّما هي فيما إذا كان المأمور به المتعذّر شيئاً و البدل شيئاً آخر، فإنّه عند تعدّد المتعذّر المأمور به يجب قصد البدلية كما أُفيد، نظير ما إذا وجب على المكلّف الغسل و الوضوء فتعذّرا، فإنّه ينوي في بدليهما من التيممين البدلية عن الغسل أو الوضوء، و إلّا لم يتميز‌ أنّ التيمم المأتي به بدل عن أيّهما. و أمّا في المقام فلا، و ذلك لأن وجوب الغسل بالماء القراح بدلًا عن الغسل بالسدر و الكافور إنّما يثبت بقاعدة الميسور و الاستصحاب، و مقتضاهما أنّ الغسل بالماء القراح عين الواجب الأوّل لا أنّه بدله، فكأنّ الواجب مركب من أمرين و جزأين: الغسل بالماء القراح و الخلط بالسدر أو الكافور، أو من الشرط و المشروط، و قد تعذّر أحد الجزأين أو الشرط و سقط عن الوجوب و بقي الجزء الآخر أو المشروط على وجوبه، لا أنّ الغسل بالقراح بدل عن الواجب بل هو عين الواجب الأوّل فلا يجب قصد البدلية و إن كان أحوط).

1395/2/21

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - تعذّر خلیطین
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث در مرحله چهارم (قصد بدلیّت)
بحث در مرحله أخیره از مسأله پنجم بود، که مرحوم سیّد و قبل از ایشان جماعتی از فقهاء، فرموده­اند حال که سه تا غسل به آب قراح لازم است، باید به غسل اول، قصد بدلیّت از غسل اول بکند، قصد بدلیّت از غسل به آب سدر بکند، و به غسل دوم هم قصد بدلیّت از غسل دوم بکند، قصد بدلیّت از غسل به آب کافور بکند.
مرحوم حکیم در مستمسک و مرحوم خوئی در تنقیح فرموده­اند که بدلیّت، دلیل ندارد؛ اینکه در باب تیمّم باید قصد بدلیّت باشد، با اینجا فرق می­کند، در تیمّم بدل است، زنی که مستحاضه متوسطه است، هم باید غسل بکند و هو وضوء بگیرد، ولی چون آب ندارد، باید هم بدل از وضو و هم بدل از غسل، تیمّم بکند؛ که داستان بدلیّت مطرح است، بخلاف محل کلام که غسل بدون خلیط، واجب شد، دلیلش بدلیّت نبود، دلیلش قاعده میسور بود، که همان باقی مانده را واجب می­کند؛ و یک دلیل هم استحصاب بود، که همان باقی مانده را واجب می­کرد؛ با استصحاب یا قاعده میسور و یا به فرمایش صاحب جواهر که روایت فرموده اغسل، همان قبلی ثابت می­شود، و صحبت از بدلیّت نبود؛ بدل با مُبدَل، غیریّت ندارد، این جزئی از همان مبدل است، و همان امر مبدل هنوز باقی است، و این امر جدید ندارد، و قصد بدلیّت وجهی ندارد؛ کما اینکه اوّل بودن و دوم بودن و سوم بودن، هم در خطاب أوّلی أخذ نشده است، إغسل بماء السدر، لازم نیست که قصد أولیّت شود، اینها امور واقعیّه هستند، و قصدیّه نیستند. یک قسمت از مبدل باقی مانده است، که همان را امتثال می­کنیم.
در مستمسک یک اضافه­ای هم دارد، فرض شک را هم بیان کرده است، که اگر کسی هم شک بکند که قصد واجب است یا نه، ممکن است کسی بگوید به حکم قاعده اشتغال باید قصد بکند؛ چون شک دارد که بدون قصد، عبادت واقع شده یا نه، پس باید قصد بکند. و جواب داده و لو قصد، محقِّق عبادیّت هم باشد، در موارد شک، مرجع برائت است، و رفع ما لا یعلمون، می­گوید قصد بدلیّت لازم نیست.
و لکن در ذهن ما این­ها صاف نیست، لا أقل أحوط این است که قصد بدلیّت بکند، درست است که مقتضای قاعده میسور و استصحاب، این است که قصد بدلیّت لازم نیست؛ و در روایت مُحرم هم نفرمود که غسل به آب قراح را بدل از کافور انجام بده؛ ولی از این جهت که این سه غسل، مشترک هستند، و خواسته باشد این غسل، غسل اول و دوم و سوم شود، بدون قصد امکان ندارد؛ ذهن عرفی اینجور می­گوید که غسل أولی با سومی فرقی می­کند، به ارتکاز این است که این به جای آن است، و به جای آنها شدن به این است که قصد بکنیم. ما سه غسل متتابع، بدون اینکه قصد بکنیم به جای آن باشد، در ارتکازمان نمی­توانیم باور بکنیم. به ذهن ما این است که اگر ابتداء کامل واجب می­شود، و بعد بدل آن واجب می­شود، به ذهن می­زند که ناقص، بدل کامل است. ما فنّ و قاعده­ای را که اینها می­گویند، نمی­توانیم ردّ بکنیم، ولی ذهن عرفی ما اینجور می­فهمد که باید قصد بدلیّت بکند؛ اگر کسی به این اطمینان رسید، فبها، وگرنه احتیاط است.
تحصّل: در این مسأله جائی که خلیط متعذّر شد، اصل غسل ساقط نیست، تسالم است، و جای بحث ندارد؛ اینکه آیا باید به جای آن دو غسل، دو غسل به آب قراح اضافه بشود یا نه، کلمات و ادلّه را بیان کردیم، و گفتیم فرمایش صاحب جواهر لا أقل منشأ احتیاط است؛ و لو خودش چون قائل به مضاف بودن آب است، احتیاط نکرده است؛ و در مرحله سوم که قضیّه تیمّم بود، گفتیم که تیمّم وجهی ندارد؛ و مرحله چهارم که قصد بدلیّت بود، گفتیم احتیاط است.
مسأله 6: تعذّر آب
مسألة 6: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب‌ و الأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع و إن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.‌
المرحلة الاُولی: وجوب تیمّم در صورت فقدان آب
اگر آب پیدا نشد، میّت را باید تیمّم داد؛ از نظر أقوال، تسالم است، و هیچ کس در این اشکال نکرده است؛ چون میّت را نمی­ شود بدون هیچ، دفن کرد. و لکن مرحوم صاحب مدارک فرموده اگر تسالمی باشد، فبها؛ و الّا مسأله مشکل دارد؛ و مقتضای قواعد این است که یدفن بلا تیمّم. مرحوم صاحب حدائق فرموده این مسأله روایت دارد، و تنها صحبت اجماع نیست.
ما ابتداء روایات خاصه را مطرح می­کنیم، و بعد روایات یا ادلّه عامه را مطرح می­کنیم.
اما روایات خاصّه: دو روایت در خصوص میّت هست، یکی روایت زید بن علی است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ- فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ». سه نفر در سند این روایت، نا آشنا هستند، (عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ - إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ - أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ)، و اگر در یک روایت چند نفر نامعهود باشند، نمی­شود آن را درست کرد، و تا به حال این قاعده استثناء نداشته است، یکی همین روایت است. اینکه حضرت فرموده (فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ)، فرقی نمی­کند که آب موجود باشد و نشود غسلش بدهیم، یا اینکه آب نباشد. صاحب مدارک فرموده این روایت از جهت دلالت تمام است، ولی سندش ناتمام است.
روایت دوم، روایت عبد الرحمن بن أبی نجران است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (علیهما السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ- وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ- مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ - لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ». سند شیخ صدوق، به عبد الرحمن، تمام است، و خود عبد الرحمن هم از أجلّاء است؛ اینکه حضرت فرموده جنب باید غسل بکند، و میّت را تیمّم بدهند، و آنی هم که وضو ندارد، تیمّم بکند، مطابق قاعده است؛ و حضرت دلیل آورده که غسل جنابت فریضه است، و غسل میّت سنّت است (سنّت است، یعنی در قرآن نیست)، و تیمّم هم جایز است برای دیگری. ما هم می­گوئیم نیازی به این استدلال نیست، و ما هم بودیم، همین جور می­گفتیم. اینکه حضرت فرموده (یدفن المیت بتیمّم)، صریح در مطلب است.
در ذیل این روایت مرحوم صاحب وسائل فرموده (عن رجل)، که سند گیر دار می­شود، روایت مرسله می­شود. (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ). مرحوم صاحب مدارک، این روایت را دیده و معالجه کرده است، مرحوم صاحب مدارک گفته اما روایت عبد الرحمن بن الحجاج، و اشکال کرده این روایت مال عبد الرحمن بن أبی نجران است. گرچه هر دو ثقه هستند، ولی این سهو القلمی است از صاحب مدارک، و خود صاحب مدارک در بحث تیمّم فرموده عبد الرحمن بن الحجّاج؛ یک سهو القلمی است و این را نمی­شود بر صاحب مدارک خورده گرفت. مرحوم صاحب حدائق هم گفته که صاحب مدارک در آنجا تصحیح کرده است؛ و مثل اینکه مرحوم خوئی کلام صاحب حدائق را ندیده، یا تأمّل نکرده است، و در تنقیح فرموده این روایت مال عبد الرحمن بن أبی نجران است، نه أبی الحجاج.
مشکل این روایت این است که دو مشکل، بلکه سه مشکل دارد. مشکل اول این است که در سند شیخ صدوق به عبد الرحمن بن ابی نجران، دارد أنه سأله موسی بن جعفر، این روایت را شیخ صدوق می­گوید که مستقیماً عبد الرحمن بن ابی نجران از ابی الحسن نقل کرده است؛ و (عن رجل) ندارد. و اما همین روایت را شیخ طوسی مرسلاً نقل کرده است، (ابی نجران عن رجل حدثه)، ممکن است کسی بگوید شاید سند صدوق هم به قرینه سند شیخ طوسی، یک سقطی دارد.
که این اشکال واضح الدفع است، و خیلی متعارف است گاهی راوییّ (راوی اول در سند، راویی که به امام علیه السلام نزدیکتر است) یک روایتی را با واسطه از امام نقل می­کند؛ و همان روای، در جای دیگر، بدون واسطه نقل می­کند، و بعد هم که این روایت را به یک شاگردش نقل کرده است، عن رجل دارد، و به دیگری به جور دیگر نقل کرده است. و این گونه نقل کردن، مشکلی ندارد. کثیراً ما یک روایت به سندی مرسل و مقطوعه، و به سند دیگر مسنداً نقل شده است.
مشکل دوم این است که این روایت در بعض نسخ دارد (و یدفن میّت بتیمّم)، و در بعضی دیگر (و یدفن المیّت) دارد، و (بتیمّم) ندارد. مرحوم صاحب مدارک نقلی را آورده که بتیمّم ندارد، و گفته ظاهر این روایت این است که تیمّم واجب نیست؛ پس در بعض نسخ، بتیمّم نیست. مرحوم صاحب حدائق از صاحب مدارک جواب داده است که نسخه مصحّحه ما بتیمّم دارد.
آنجور که ما تتبّع کردیم روایت صدوق، بتیمّم دارد. اگر کسی بگوید که خوب این روایت را شیخ طوسی در تهذیب هم نقل کرده و بتیمّم ندارد. که جواب بدهد اولاً بعض نسخ تهذیب، بتیمّم داشته است، مثل نسخه صاحب وسائل که دارد (و ذکر نحوه)، ظاهرش این است که مثل همان نقل صدوق را دارد، یعنی بتیمّم دارد. آن وقت اگر نسخ تهذیب، اختلاف پیدا بکند، قابلیّت معارضه با نقل فقیه را ندارد، فرض هم بکند سند تهذیب هم صحیح باشد. اگر در جائی اختلاف نسخه بود از یک راوی، نمی­تواند معارضه بکند با آن روایت به شکل آخر و به سند آخر. خوب هم فرموده، نسخه­های تهذیب مختلف است، بعضی بتیمّم دارد، و بعضی بتیمّم ندارد؛ پس این روایت که به شیخ طوسی می­رسد، مردد می­شود که بتیمّم دارد یا نه، و ساقط می­شود، و نقل صدوق بلا معارض می­شود.
لا یقال: آن سند تهذیب که بتیمّم ندارد، هم با نسخه دیگر تهذیب، و هم با نسخه صدوق که بتیمّم دارند، معارضه می­کند.
فانّه یقال: خود نسخه­های متفاوت یک نفر، با هم معارضه می­کنند؛ در اختلاف نسخه، اصل روایتی که اختلاف نسخه دارد، حجیّت ندارد، و طریق شیخ صدوق که بتیمّم دارد، بلا معارض می­ماند.
در مقابل مرحوم خوئی فرموده نسخه فقیه هم معارض دارد، ادّعا فرموده مرحوم فیض در وافی و صاحب منتقی که خرّیط فنّ هستند، روایت شیخ صدوق را که نقل کرده­اند بدون بتیمّم آورده ­اند؛ مجلسی هم فرموده که نسخه صحیح صدوق، بدون بتیمّم است؛ همین نسخه من لا یحضر را یک عدّه می­گویند که بدون بتیمّم است، و بعضی می­گویند با بتیمّم هست، پس حقّ با صاحب مدارک است، که دلیلی بر تیمّم نداریم. البته ایشان بالاتر گفته که دلیل داریم بر اینکه تیمم لازم نیست؛ و همین روایت را بعنوان دلیل مطرح کرده است.
و لکن این روایت نه دلیل است بر اینکه بدون تیمّم دفن شود، و نه دلیل بر وجوب تیمّم است. و نسبت به منتقی و وافی که فرموده نسخه صدوق را گفته­اند که بدون (بتیمّم) است، این هم برای ما صاف نیست؛ حرف ما این است که وافی و منتقی، اول روایت شیخ طوسی را آورده­اند، و بعد گفته­اند که روایت شیخ صدوق هم مثل روایت شیخ طوسی است؛ و خیلی صاف نیست، که آن یک بتیمّم دارد، و این ندارد، و آنها این جور دقّت­ها را نداشته­اند؛ آنی که صاحب منتقی و فیض در وافی فرموده است، صراحت ندارد که نسخه من لا یحضر، بتیمّم را ندارد. فقط می­ماند مجلسی که فرموده این نسخه مصحّح معارضه دارد با نسخه مصحّحه که صاحب حدائق می­گوید. ما این حرف­ها باورمان نمی­شود، و در ذهن ما این است همین که صدوق روایت را با (بتیمّم) نقل می­کند، و صاحب حدائق این را بر خلاف صاحب مدارک آورده است، اینها مساعد اعتبار است، وقتی شروع می­کند و می­فرماید: یغتسل الجنب و یدفن المیّت، به طور طبیعی یعنی بتیمّم؛ و با توجه به اینکه بعد از این عبارت، جمله (و یتیمّم)، آمده است، فکر کرده­اند، که این تکرار است، و (بتیمّم) را حذف نموده­اند.

  • مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 129 (و فيه: أن ذلك إنما يتم لو فرض كون الأغسال الثلاثة حينئذ من قبيل أفراد طبيعة واحدة لا تمايز بينها، و لكنه غير ظاهر. و مجرد الاتفاق في الصورة لا يستوجب الاتفاق في الحقيقة. و مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التعيين بالقصد، لاعتباره في عبادية العبادة، و مع عدم قصد التعيين يشك في وقوعه على وجه العبادة. إلا أن يقال: الشك في المقام يرجع فيه الى قاعدة البراءة كما لو شك في اعتبار وقوعه على وجه العبادة على ما حقق في مبحث التعبدي و التوصلي).
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 32 – 31.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 393.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 513، باب 16، أبواب غسل المیّت، ح3.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 375، باب 18، أبواب التیمّم، ح3.
  • مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 85 (و ربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضا، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام).
  • مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 251.
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 36 (بل يمكن أن يقال: إنّ رواية الفقيه أيضاً لم يثبت اشتمالها على لفظة «بتيمم» و ذلك لأن صاحب الوسائل و الحدائق و غيرهما و إن نقلا الرواية مشتملة على تلك اللّفظة، إلّا أن صاحبي الوافي و المنتقى نقلا الرواية عن الفقيه فاقدة للكلمة، بل و كذلك العلّامة المجلسي (قدس سره) في نسخة الفقيه المصحّحة بتصحيحه الموجودة عندنا فإنّها أيضاً فاقدة للفظة «بتيمم». و مقتضى نقل هذين أو هؤلاء الثقات، أن نسخ الفقيه كانت فاقدة لكلمة «بتيمم» فتكون رواية الفقيه كرواية التهذيب مرددة بين اشتمالها على الكلمة و عدمه، فلا تثبت رواية الفقيه أنّها أيّ شي‌ء، فلا تشملها أدلّة الاعتبار).

1395/2/22

باسمه تعالی
ادامه بحث (استفاده وجوب تیمّم از روایات خاصّه)
استفاده وجوب تیمّم از مطلقات…

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - وجوب تیمّم در موارد تعذّر آب
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (استفاده وجوب تیمّم از روایات خاصّه)
بحث در این بود که إذا تعذَّر الماء، آیا تیمّم واجب است یا واجب نیست؟ مرحوم صاحب مدارک در وجوب تیمّم اشکال کرد، و گفت دلیلی بر وجوب تیمّم نداریم، و مقتضای برائت عدم وجوب تیمّم است؛ و بعد ترقّی کرد فرمود روایت عبد الرحمن هم دلیل بر عدم وجوب است. کلام منتهی شد به این صحیحه عبد الرحمن که در این روایت یک نقل مال شیخ طوسی بود که در سندش عن رجل داشت؛ و سندش ناتمام بود، و متنش هم اختلاف نسخه داشت، و بیشتر به ذهن می­زند که در نسخه شیخ، بتیمّم نبوده است. علی أیّ حال، مهم نیست چون سندش مشکل دارد.
مهم روایت صدوق است که عن رجل ندارد، و سندش صحیحه است؛ مشکل روایت صدوق، اختلاف نسخه­ای بود که در مورد فقیه ادّعا شده که گفته­اند نسخه­های فقیه هم دو جور است؛ در بعضی بتیمّم آمده است، و در بعضی بتیمّم نیامده است، و با اختلاف نسخه از اعتبار می­افتد. آنچه که ما داریم این است که مرحوم صاحب حدائق إدّعا می­کند که چند نسخه را که تتبّع و تفحص کرده است، بتیمّم موجود است، و باز مؤیّدش همین صاحب وسائل است؛ روایت فقیه را که در باب 18 تیمّم نقل می­کند، بتیمّم دارد. و در فقیه­های موجود هم بتیمّم دارد؛ در بحار الأنوار هم که از صدوق نقل می­کند، که بتیمّم دارد؛ در بعض کتب فقهی هم این روایت را بتیمّم تلقی کرده­اند. در مقابل منتقی الجمانِ صاحب معالم، این روایت را از صدوق نقل کرده است، (ما دیروز گفتیم الحاق کرده است، که نادرست است، بلکه نقل کرده است)؛ منتقی در این امر خیلی دقیق بوده است، و بعض کتب سابقین و نسخه­های مُتقن به دستش رسیده است، که بدون بتیمّم ثبت کرده است. مرحوم فیض هم بدون بتیمّم دارد؛ و بعدش هم دارد (و رُوی …) که ظاهرش این است که خالی از بتیمّم است. مرحوم خوئی هم خبر داده که نسخه مجلسی دوم، که خیلی تتبّع کرده و نسخ مختلف به دستش رسیده و مقابله کرده است، فرموده نسخه مصحّحه فقیه از مجلسی هم که در دست ماست، بتیمّم ندارد. و در نسخ قدیم هم بتیمّم نبوده است، و بعدها شاید بتیمّم در حاشیه آمده است، و بعدی­ها هم که نقل کرده­اند، آرام آرام به متن آمده است. به ذهن می­زند نسخ قدیمی فقیه، بتیمّم نداشته و بعدی­ها در حاشیه آورده­اند، و آرام آرام در بعض نسخ قرن 11 و 12 در متن آمده است.
و لو توهّم این است که کسی بگوید مناسبش این است که بتیمّم باشد، چون دارد حکم طهور را بیان می­کند، چه طور در جنب گفته یغتسل و در سومی فرمود یتیمّم، در اینجا هم همان طهور را تقسیم کرده است؛ و مؤیّدش هم همین است که در اینجور جاها خطای چشم قریب است، چون بعدش دارد یتیمّم. و لکن به ذهن می­زند عکسش، أقرب به ذهن است؛ به ذهن می­زند که این روایت بتیمّم نداشته باشد، مساعد اعتبار این است که بتیمّم نداشته است؛ مرحوم خوئی یک شاهدی آورده است؛ فرموده اگر بنا بود که میّت تیمّم داده شود، در سومی می­فرمود دو تا را تیمّم بدهند، یعنی باید می­فرمود (و التیمّم لهما جایز)؛ و لکن ما این شاهد را قبول نداریم، چون به قرینه مقابله، یغتسل الجنب و یدفن المیت بتیمّم، می­خواهد آن غسل را تخصیص بدهد به جنب، وقتی گفت یدفن المیت بتیمّم، باید بعداً هم بگوید و التیمّم للآخر جایز. مقصود این است که هر دو عرفی است. و لکن در ذهن ما این است که صاحب مدارک فرمایش بدی نفرموده است، سوق کلام این است که بتیمّم نباشد؛ قال یغتسل الجنب، به قرینه مقابله اگر تیمّم واجب بود، باید می­فرمود (و یُتمَّم المیّت و یَتیمّم الذی علیه الوضوء). عدل یغتسل الجنب را، یدفن آورده است، پس معلوم می­شود که میّت تیمّم ندارد. اینکه سوق عبارت را عوض می­کند و از تحصیل طهارت، به دفن می­رود، مناسبتش با فقد بتیمّم است. اینکه عبارت را عوض می­کند و نمی­رود سراغ تحصیل طهارت، معلوم می­شود که راجع به میّت، تیمّم واجب نیست. و در روایت چهارم هم گرچه ضعیف السند است، و لکن می­شود روی بعض مبانی، درستش کرد؛ «وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ- فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ- وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا- أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ». اینکه در این روایت می­گوید تیمّم را نیاور؛ و تعلیل هم می­کند؛ به ذهن می­زد که در روایت عبد الرحمن هم همین جور باشد، که بتیمّم نداشته باشد.
و بالجمله عرض ما این است کسانی که می­گویند بتیمّم نیست، خصوصاً مثل منتقی الجمان که در دقّت خیلی معروف است، و مثل مرحوم مجلسی، و مثل نسخ قدیمه­ای که پیدا شده است، و بتیمّم ندارند؛ اگر نگوئیم اینها ترجیح دارند بر نقل صاحب وسائل، و مقدّم است بر تتبّع صاحب حدائق، (البته ایشان هم ادّعا نمیکند که این نسخه مصحّح است)، اگر نگوئیم نقل بدون بتیمّم، مقدم است، بخاطر اینکه اینها أدقّ هستند، و قولشان مساعده عبارت هم هست، لا أقل این است که نسخه بتمّم ثابت نیست؛ اگر نگوئیم که این مصحّحه عبد الرحمن دلیل می­شود بر قول صاحب مدارک، و دلالت دارد بر عدم وجوب تیمّم، لا أقل دلیل بر قول مشهور هم نیست؛ ما نمی­توانیم به این روایت بر قول مشهور استدلال بکنیم.
اشکال سوم: در تنقیح شبهه­ای مطرح کرده است که مدلول این روایت هم گیر دارد؛ (ایشان پشتش به مطلقات گرم بود، لذا در این روایت اشکال کرده است). فرموده در این روایت فرموده غسل جنابت فریضه است، و غسل میّت سنّت است؛ اگر مراد مطلق الواجب است، غسل میّت هم واجب است، و اگر مرادش این است که فرض الله فی کتابه، وضو هم فرض الله فی کتابه است. لذا فرموده مدلول این روایت هم مشکل دارد، و نمی­توانیم حلّش بکنیم.
و لکن این اشکال درست نیست؛ اینکه فرموده (غسل الجنابة فریضه و غسل المیّت سنّة) مراد ما فرض الله فی کتابه و ما سنّه النّبی فی شریعته، است؛ قطعاً مراد همین است. اینکه ایشان فرموده وضو هم ما فرض الله است، می­گوئیم درست است که وضو هم ما فرض الله است، ولی اینکه حضرت فرموده غسل جنابت بکند چون فریضه است، وجه تقدیم جنابت بر میّت است، و وجه تقدیم بر وضو را بعد آورده است که لأنّه جایز. چون در دوران امر بین غسل و وضوء، غسل جنابت مقدّم است، کما اینکه اگر در یک جائی چند نفر می­خواهند، وضو بگیرند، و یک نفر می­خواهد غسل بکند، آن چند نفر مقدّم هستند، چون اینجا چند وضوء است. و این علی القاعده است، و نیاز به روایت هم ندارد. مضافاً که در همین باب روایت هم داریم. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ- فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ- إِلَّا مَا يَكْفِي الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ- يَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ- أَوْ يُعْطُونَ الْجُنُبَ فَيَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ‌ وَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ»؛ این اشکال سوم نادرست است. و در ذهن ما عمده برای اسقاط این روایت از اعتبار، یا تقدیم نسخه بلا تیمّم است، یا لا أقل نسخه بتیمّم ثابت نیست. هذا تمام الکلام بالنّسبه إلی الروایات الخاصه، که تا به حال نتوانستیم دلیلی پیدا کنیم؛ روایت زید بن علی، مشتمل بر مجاهیل بود، و روایت عبد الرحمن هم این مشکلات را داشت.
استفاده وجوب تیمّم از مطلقات
اما مطلقات، یکی از مطلقاتی که در محل کلام، برای وجوب تیمّم، به آن استلال شده است، روایت التراب أحد الطهورین است.
مقتضای (التراب أحد الطهورین)، در مقام این است که باید میّت را تیمّم بدهند، حال سه تیمّم یا یک تیمّم، در مرحله بعد خواهد آمد. در اینجا دو اشکال بر این استدلال شده است.
اشکال اول: التراب أحد الطهورین، در جائی است که مُبدَل ما، آب باشد، و در محل کلام، وظیفه ما ثلاثة أغسال به آب سدر، و آب کافور، و آب قراح است؛ مرحوم صاحب جواهر در تمسّک به این اطلاق، اشکال کرده است که اینجا مبدل ما، استعمال الماء نیست. حتی در سومی هم مجرّد اطلاق آب نیست، بلکه بشرط لا از آن دو است.
عرض ما این است که نسبت به غسل اول و دوم، حقّ با صاحب جواهر است، اما نسبت به غسل سوم، بنا بر اینکه ما سه تکلیف داریم، و خود صاحب جواهر هم اعتراف کرده است؛ یک تکلیف غسل بماء السدر، و تکلیف دوم غسل بماء الکافور، اما نسبت به غسل سوم، وظیفه ما استعمال الماء است؛ اذا تعذّر استعمال الماء، التراب بدل الماء؛ غایت بیان صاحب جواهر این است که سه تیمّم را نمی­توانیم استفاده بکنیم، اما یک تیمّم را نفی نمی­کند. همانطور که در تنقیح فرموده است، این حرف، حرف درستی است. اینکه کسی بگوید این سه تا غسل، به غرض تحصیل و ایجاد طهور است، و تیمّم نمی­تواند آن طهور را ایجاد بکند، این حرف درست نیست.
اشکال دومی که صاحب جواهر دارد، این است اینکه تراب، أحد الطهورین، برای رفع حدث است؛ در حالی که اینجا دنبال رفع طهارت خبثیّه هستیم، اینجا با سه غسل، خبث مرتفع می­شود، حال بگو که حدث هم مرتفع می­شود، ولی در اینجا استعمال آب برای رفع خبث هم هست.
و لکن در تنقیح هم جواب داده که این حرف نادرست است؛ قبول داریم التراب أحد الطهورین، یعنی طهارت حدثی می­آورد، ولی در محل کلام می­گوئیم که غسل طهارت حدثی هم می­آورد؛ درست است میّت، خبث دارد، ولی حدث هم دارد، اینکه می­گوید میّت را غسل بدهید، به ذهن می­زند که رفع حدث می­کند، حال خبث هم در اینجا اتفاق افتاده است، ولی اینکه فرموده میّت را غسل بدهید، مهم رفع حدث است؛ و در اینجا هم می­گوئیم تیمّم بدل از ماء است برای رفع حدثی که میّت دارد؛ حال اینکه حدثش رفع شد، آیا خبثش هم رفع شد یا نه، فیه کلامٌ سیأتی؛ که ما هم گفتیم می­توان ادّعا کرد که خبث هم رفع می­شود، چون منشأ خبث، حدث است؛ خبث بند به حدث است. (بیان طولیّت).
یک بیان هم اینکه کسی بگوید التراب أحد الطهورین، یعنی هر کاری که آب می­کند، این هم می­کند، که این را مرحوم حکیم هم در بحث غسل مسّ میّت، احتمال داد. کسی ادّعا بکند تراب بدل آب است، و هر أثری که آب می­آورد، تراب هم می­آورد، و در اینجا اگر آب بود، هم حدث و هم خبث را مرتفع می­کرد، حال که تراب است، هر دو را مرتفع می­کند، و وجهی ندارد که بگوئیم تراب به جای آب است در خصوص رفع حدث. در جائی که دو تا (هم حدث هم خبث) با هم جمع شده باشند، بعید نیست کسی بگوید همانطور که حدث را رفع می­کند، حدث را هم رفع می­کند. (بیان عرضیّت، اطلاق).
فتحصّل در مرحله تیمّم: گرچه نتوانستیم تیمّم را با روایات خاصه درست کنیم، ولی می­شود از مطلقات، وجوب تیمّم را استفاده کرد.

  • الوافي؛ ج‌6، صص: 570 – 569 ( 4955- 32 التهذيب، 1/ 109/ 17/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن التميمي عن رجل قال سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت‌ الصلاة و معهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ و يغتسل به و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذي عليه وضوء- لأن الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآخر جائز‌) – ( 4956- 33 الفقيه، 1/ 108/ 223 سأل التميمي أبا الحسن موسى (علیه السلام) الحديث).
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 37 (بل المظنون عدم اشتمال الرواية على تلك الكلمة كما يؤيّده سياق التعليل الوارد فيها، لأنّ التيمم لو كان جائزاً للميت أيضاً لكان الأولى أن يقول (عليه السلام) و التيمم لهما جائز، و لم يكن وجه لقوله (عليه السلام) «و التيمم للآخر جائز» أي للمحدث بالأصغر، إلّا أن هذا الظن كسابقه لا يمكن الاعتماد عليه).
  • وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 376، باب 18، أبواب التیمّم، ح4.
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 37. (نعم، لم يظهر معنى صحيح للتعليل الوارد فيها، و ذلك لأن قوله (عليه السلام) «لأنّ الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميِّت سنّة» إن أُريد منه أن غسل الجنابة واجب فلا أثر له، لأن غسل الميِّت أيضاً واجب. و إن أُريد منه أن غسل الجنابة ممّا ثبت وجوبه بالكتاب دون غسل الميِّت، فإنّه ثبت وجوبه من السنّة، فهو صحيح لقوله تعالى «… وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا …» المفسّر بالاغتسال، و قوله تعالى «… وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا …» و قد ورد الفرض و السنّة بهذا المعنى في بعض الروايات، كالأخبار الواردة في إعادة الصلاة من الركوع و السجود و الطهور و القبلة دون التشهّد و نحوه، حيث ورد فيها أنّ الركوع و السجود و الطهور و القبلة فرض و التشهّد سنّة. إلّا أنّ الوضوء للمحدث بالأصغر أيضاً فرض ثبت بالكتاب لقوله تعالى «… إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ …».
  • وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 376 - 375، باب 18، أبواب التیمّم، ح2.
  • جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 143 (كما انه لا حاجة بعد ما عرفت إلى التمسك على الحكم بعموم بدلية التراب عن الماء لا مكان توجه المناقشة فيه بما سمعته سابقا من ظهورها في غير المقام من حيث شركة غير الماء مع الماء في المقام، و من ظهورها أيضا في رفع الأحداث خاصة، لا في مثل ما نحن فيه من الغسل الذي يحصل به رفع الخبث و غيره، إلى غير ذلك).
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 34 – 33 (و لا يمكن المساعدة على شي‌ء من المناقشتين: أمّا الاولى: فلأن ما ذكره إنّما يتم لو كان الواجب هو الغسل بالسدر و الكافور أو بالماء المضاف بهما، و ظاهر الأخبار أنّ التيمم أحد الطهورين فهو بدل عن الماء لا عن السدر و الكافور. و ليس الأمر كذلك، بل الواجب هو الغسل بالماء المطلق و غاية الأمر أنّه يشترط أن يلقى فيه قليل من السدر و الكافور بحيث لا يخرج الماء عن إطلاقه، و التيمم بدل عن المأمور به، و السدر و الكافور من خصوصياته لا أنّهما‌ المأمور به. و هو نظير ما إذا أمر بالغسل من ماء البئر فإنّه إذا تعذّر قام التيمم مقامه، و لا يتوهّم أنّه كان مقيّداً و متخصّصاً بخصوصية البئر، و التيمم لا يكون بدلًا عن البئر).
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 34 (و أمّا المناقشة الثانية: فتندفع بأنّه إن أراد بذلك أنّ التيمم لا يوجب رفع الخبث فهو متين إلّا أنّه أجنبي عمّا نحن فيه. و إن أراد أنّه لا يكون بدلًا عن الغسل الرافع للحدث الّذي يكفي في رفع الخبث أيضاً، ففيه أنّه خلاف المطلقات الّتي تدل على بدلية التيمم عن الغسل الرافع للحدث لا بشرط فسواء كان رافعاً للخبث أيضاً أم لم يكن، فيقوم التيمم مقام ذلك الغسل في رفع الحدث و إن لم يوجب ارتفاع خبثه).

1395/2/25

باسمه تعالی

ادامه بحث در مرحله اُولی (وجوب تیمّم)
المرحلة الثانیه: تعداد تیمّم.
مسأله 7: کفایت آب برای یک غسل…

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - وجوب تیمّم
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث در مرحله اُولی (وجوب تیمّم)
بحث در این بود که اگر امکان غسل نبود، تیمّم لازم است؛ اینکه تیمّم لازم است مرحله اول بحث بود، در مقابل أقوال علماء که می­فرمودند تیمّم لازم است، مرحوم صاحب مدارک اشکال کرده بود، ایشان قبول نداشته است که از اطلاقات، وجوب تیمّم استفاده می­شود؛ و روایت زیدیّه را هم ضعیف السند می­داند؛ و روایت فقیه هم که بتیمّم نداشته است، و رجوع به اصاله البرائة کرده است؛ و بعد ترقّی کرده که از روایت فقیه هم عدم وجوب تیمّم استفاده می­شود. همه مراحل را بحث کردیم؛ فعلاً می­گوئیم مطلقات نسبت به اصل تیمّم مشکلی ندارند؛ و شبهه صاحب جواهر ناتمام است. وظیفه أوّلی آب بوده است، و آب هم متعذِّر است، و اطلاق التراب أحد الطهورین، اینرا می­گیرد. (مرحوم خوئی در تنقیح همین بیان را دارد). و عرض کردیم که روایت فقیه نه دلالت بر حرف صاحب مدارک دارد، و نه بر حرف صاحب جواهر؛ بلکه اگر هم بگوئیم ظاهر روایت فقیه نفی وجوب تیمّم است، با مسلک إعراض می­گوئیم به این مضمون أصحاب فتوی نداده­اند؛ بنا بر اینکه اعراض کارسر است، این روایت را از حجیّت می­اندازد.
اما روایات خاصه که عمده در محل کلام روایت خاصه است، اگر کسی در مطلقات اشکال کرد، و در روایت فقیه هم اشکال کرد، و بلکه گفت روایت فقیه دلالت بر عدم وجوب دارد، و اعراض هم کاسر نیست، که مسلک صاحب مدارک است، مرحله آخر این است که روایت زیده درست است، که مشتمل بر مجاهیل است، و لکن همانطور که صاحب جواهر فرموده است، ضعفش منجبر به عمل اصحاب، بلکه عمل کل مسلمین است؛ شیخ طوسی فرموده مسلمین تیمّم را واجب می­دانند، الّا الأوضاعی. و می­گوئیم اگر هم روایت فقیه دلالت بر عدم وجوب تیمّم داشته باشد، دلالت آن از باب سکوت است، و این روایت لفظ است، و ظهور در وجوب دارد، روایت زیدیّه ضعفش منجبر به عمل اصحاب است، و مستنداً به این روایت می­گوئیم تیمّم واجب است؛ و به این روایت، از ظهور روایت فقیه، اگر ظهور در عدم وجوب تیمّم داشته باشد، رفع ید می­کنیم. ما در ذهنمان همین روایت خاصه زیدیّه است، به ضمّ عمل اصحاب،که البته اگر کسی در آخر الشَّوط بگوید معلوم نیست که أصحاب به این روایت عمل کرده­اند، می­گوئیم همان اجماع اوّلین و آخرین کفایت می­کند؛ و می­گوئیم وجوب تیمّم از مسلّمات فقه است. این است که مرحله اُولی که وجوب اصل تیمّم باشد، در ذهن ما صاف است.
المرحلة الثانیه: تعداد تیمّم
اما مرحله ثانیه، که یک تیمّم قدر متیقّن است، آیا سه تیمّم لازم است یا یکی کافی است؟ در اینجا صاحب جواهر و عدّه­ی زیادی از فقهاء فرمده­اند یک تیمّم کافی است. اینکه یک تیمّم لازم است یا سه تمیّم لازم است، باید دید دلیل ما در مرحله قبل چیست، اگر دلیل رویت زیدیّه است، فرموده یمّموه، که امر به صرف الوجود کرده است، و در علم اصول ثابت است که امر به صرف الوجود یکفیه الامتثال الواحد؛ و اگر دلیل روایت فقیه (یدفن المیّت بتیمّم) باشد، این هم صرف الوجود است. و انمام الکلام در اینکه اگر دلیل ما ادلّه بدلیّت باشد، مثل التراب أحد الطَّهورین، این مبتنی است بر آن بحث صاحب جواهر با دیگران از جمله­ی دیگران مرحوم خوئی در محل بحث، که التراب أحد الطهورین، قطعا آن غسل سوم را شامل می­شود، چون غسل به ماء بحت است، و هر کجا غسل به ماء بحت بود، تیمّم بدلش است.
فقط شبهه­ای که در مقام هست، این است که التراب أحد الطهورین و الآخر هو الماء، در جائی که ماء، ماءٌ یُتَطَهَّر به باشد؛ مشکل این است، کسی اینجا بگوید این آب قراحی که برای این میّت مصرف می­شود، ماءٌ یتطهَّر به نیست، بلکه در اینجا این سه آب یطهَّر به است، یا باید بگوئید هیچ کدام را نمی­گیرد، یا اینکه بگوئید همه را می­گیرد. مرحوم شهید فرموده اینجا التراب بدل الماء، همان سومی را می­گیرد، چون با اولی و دومی که تطهیر حاصل نمی­شود؛ سدر برای تنظیف، و کافور برای دفع حشرات است، و در سومی هم قدرت بر آب نداریم، بعنوان ما یطهّر به، که تیمّم بدلش می­شود. البته ایشان این بیان را برای دفع این شبهه مطرح نکرده است، ولی می­شود با این بیان، این شبهه را دفع کرد. اگر کسی این حرف را قبول کرد فبها، ولی اگر کسی بگوید چون سه غسل واجب شده است، تَطهُّر هم با هر سه می­آید، که ما دلیلی بر ردّش نداریم. جواب این جور می­دهیم که درست است، در بعض روایات د ارد که الماء أحد الطهورین، ولی در بعض روایات دارد که ربّ الماء ربّ التراب، که هر کجا آب واجب بود، و آب نبود، تیمّم بدلش هست؛ و ما دنبال صدق عنوان تطهُّر نیستیم. در باب أغسال، تابع عنوان متطهّر نیستیم. مضافاً اگر هم کسی بگوید درست است که آن دو تا هم دخیل است، ولی چون جزء أخیر، آب مطلق است، عرفا غسل سوم طهور است؛ از این باب که شیء، به آخرین جزء علت مستند می­شود، و شما قدرت ندارید بر آن، تیمّم بدلش می­شود. اگر دلیل ما عمومات باشد، اینکه سه تیمّم واجب است یا دو تیمّم، مبتنی بر این است که التّراب أحد الطهورین، غسل اول و دوم را می­گیرد یا نه؛ که مرحوم خویئ به یک بیان، و مرحوم حکیم به بیان دیگری فرموده­اند اینها شرایط تأثیر هستند، می­خواهید آب اثر بکند، باید با کافور و سدر باشد؛ استعمال آب است، ولی شرط تأثیرشان این است که سدر و کافور داشته باشند، مرحوم خوئی می­گوید اینجا استعال آب است، چون آب از اطلاقش خارج نشده است؛ و صاحب جواهر می­گوید اطلاقات اینجا را نمی­گیرد، لا أقل اطلاق گیر دارد، و شبهه دارد اطلاق التراب نسبت به غسل اول و دوم، و نسبت به غسل سوم قدر متیقّن است؛ لذا اگر دلیل ما (التراب أحد الطهورین) باشد، مثل اینکه دلیل مرحوم خوئی همین است، و در بحث تیمّم یک بحث مفصّل­تری در باب تیمّم دارد که تا توانسته در ردّ استدلال مرحوم صاحب جواهر، مطالبی را ذکر کرده است. (مسأله 23).
ما در اینجا می­گوئیم یک تیمّم کفایت می­کند. گرچه احتیاط مستحب سه تاست. و بنا بر وجوب سه تیمّم، باید قصد بدلیّت هم بکند، حتی مثل مرحوم خوئی که در بحث بدلیّت آب قراح از آب سدر و کافور، قصد بدلیّت را قبول نداشت، در اینجا قبول دارد.
مرحوم سیّد بعد از اینکه فرموده واجب است که سه تیمّم انجام بدهد، فرموده أحوط این است که یک تیمّم چهارم را به قصد ما فی الذّمه بیاورد؛ و اگر در تیمّم سوم، هم قصد ما فی الذّمه بکند، و هم قصد خصوص تیمّم بدل از آب قراح، برای رعایت این احتیاط کفایت می­کند. زیرا اگر تیمّم بدل از مجموع واجب بود، با این تیمّم، آن را آورده است، و اگر هم بدل از خصوص أخیر واجب باشد، آن را آورد است.
البته احتیاط منحصر به این نیست، و با تیمّم اوّل هم می­تواند که بگوید یا بدل از مجموع یا از غسل اول است، و همچنین با تیمّم دوم؛ همین که در یکی از این سه تیمّم، نیّت جامع هم داشته باشد، کافی است. احتیاط مستحب تکرار تیمّمات است، چون احتمال وجوب هست، و کیفیّت این هم مختلف است؛ البته احتیاط تام و کامل این است که چهار تیمّم بیاورد؛ در سه تای اوّل، قصد بدلیّت از هر کدام را بکند، و در تیمّم چهارم، قصد مجموع را بکند. مرحوم سیّد در اصل آوردن تیمّم، فتوی داده است، و در کیفیت آن، احتیاط کرده است.
مسأله 7: کفایت آب برای یک غسل
مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد‌ فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول و يأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب و يحتمل التخير في‌ الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى و في كل من الأول و الثاني في الثانية و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك و يحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور و يأتي بالتيمم بدل الأول و الثالث فيتممه أولا ثمَّ يغسله بماء الكافور ثمَّ ييممه بدل القراح‌.
مرحوم سیّد این مسأله را چهار صورت کرده است؛ صورت اوّل اینکه هیچ کدام از سدر و کافور را ندارد، صورت دوم اینکه هر دوم را دارد؛ سوم اینکه فقط خلیط سدر را دارد. در این سه صورت فرموده آن آب را در غسل اوّل صرف می­کند؛ که در فرض اول که هیچ کدام از خلیطین را ندارد، غسل اوّلش بلا خلیط است؛ یا غسل اوّلش بالسدر است در فرض دوم و سوم، غسل اوّلش بالسدر است؛ و بدل از آن دو تای دیگر، میّت را با رعایت ترتیب، تیمّم می­دهند. و بعد فرموده محتمل است که بگوئیم در صورت اوّل که خلیط ندارد، مخیّر است در اینکه در صورت خلیط نداشتن، آب را در هر کدام از این آبها مصرف بکند؛ و در صورتی که هر دو خلیط را دارد، مخیّر است بین اینکه آن آب را با سدر مخلوط بکند، و میّت را غسل بدهد؛ یا اینکه با کافور مخلوط بکند، و میّت را غسل بدهد.
اما صورت چهارم که فقط کافور دارد؛ احتمال دارد که حکم همانی است که گفتیم، که آب اوّل را بدل از سدر انجام بدهد، و بدل از غسل دوم و سوم، میّت را تیمّم بدهد، و احتمال هم دارد که آب را در غسل دوم با کافور مصرف بکند، و بدل از غسل اول و سوم تیمّم بکند؛ (تیمّم بدل از سدر، غسل با کافور، تیمّم بدل از قراح).

1395/2/26

باسمه تعالی

ادامه بحث (مسأله 7: کفایت آب برای یک غسل).
صورت اُولی: آب واحد، فقدان سدر و کافور.
صورت ثانیه: آب واحد، وجود سدر و کافور.
صورت ثالثه: آب واحد، وجود سدر.
صورت رابعه: آب واحد، وجود کافور.

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (مسأله 7: کفایت آب برای یک غسل)
بحث در این مسأله بود که اگر آب موجود باشد، و لکن فقط به مقدار یک غسل باشد، اینجا وظیفه چیست؟ مرحوم سیّد چهار صورت را بیان کرده است؛ که سه صورت را یک حکم کرده، و بعد یک احتمال داده است؛ و صورت چهارم را یک حکم آخر کرده است؛ و لکن باید این چهار صورت را واحداً واحداً بررسی کرد، و نمی­شود اینها را تحت حکم واحد بیان کرد؛ همانطور که در تنقیح فرموده حکم این صوَر، مختلف است.
صورت اُولی: آب واحد، فقدان سدر و کافور
صورت اوّل اینکه آب به اندازه یک غسل هست، و خلیطین متعذِّر هستند؛ اینجا مرحوم سیّد فتوی داده که آن را در غسل اول صرف بکنند، که غسل بماء السدر است، و الآن معسور است، و میسورش غسل به ماء قراح است. و بعد احتمال داده که مخیّر باشد بین هر سه تا. البته ممکن است کسی بگوید با این احتمال فتوایش را زیر سؤال برده است، و صاف نیست که آن فتوی به قوّت خودش باقی است یا نه؛ ولی بیشتر این است که فتوی به قوّت خودش باقی است؛ ولی با یحتمل می­خواهد به یک نکته علمی اشاره بکند. گرچه این کتاب فتوائی است، ولی آرام آرام علمیّت مرحوم سیّد سبب شده که نتواند خودش را نگه بدارد، و مباحث علمی را در لابه لای این کتاب مطرح کرده است. بعضی اصلاً قائل به تخییر شده­اند.
ما باید ببینیم بنا بر آن مبانی که قبلاً گذشت، اینجا چه باید گفت؟ تارةً: قائل هستیم که أغسال ثلاثه، غسل واحد هستند، منتهی این غسل واحد، مرکب است از سه بار شستن سر و گردن، طرف راست و طرف چپ بدن. و اُخری: می­گوئیم أغسال میّت سه تاست، و سه تکلیف داریم.
بنا بر اینکه بگوئیم تکلیف واحد است، یک آب بیشتر نیست، و یک تکلیف واحد بیشتر نداشتیم به سه غسل مترتّب به هم، علی القاعده امر به مرکّب، به عجز از بعض أجزاء، ساقط می­شود؛ امر اوّلی ساقط است، می­ماند امر ثانویّ، حال باید دید در اینجا امر ثانوی داریم یا نه؛ اگر داشته باشیم به برکت قاعده میسور است، و تطبیق قاعده میسور در اینجا، غسل سوم است؛ چون در تمسّک به قاعده میسور شرط است که باید عرفاً ما بقی، میسور ما لم یقدر باشد، اینجا اگر بنا باشد، قاعده میسور صغری داشته باشد، غسل سوم قدر متیقّن صغرای قاعده میسور است، چون غسل اوّل که به ماء السدر بود، و این غسل می­شود غسل به آب، و سدر می­اُفتد، و کمبودی دارد؛ و هکذا غسل دوم؛ ولی غسل سوم، تمام آن را دارد؛ این سومی فقط آن دو تا را ندارد، بخلاف آن دو تای أوّلی که علاوه از اینکه آن دو تا را ندارد، خصوصیّت خودش را هم ندارد. این است که اگر بر مبنای وحدت واجب، استدلال به قاعده میسور تمام باشد، و خواسته باشیم بگوئیم یک غسل واجب است، همان غسل سوم است، نه غسل اول و دوم. بنا بر این مبنی، آب را باید در غسل سوم مصرف نمود. و لکن این مبنی باطل است، و از آن می­گذریم.
اما بنا بر مبنای تعدّد اغسال، که ظاهر خطابات است، باز دو مبنی است؛ تارةً: قائل می­شویم که عند تعذر السدر و الخلیط، غسلشان هم ساقط است، نه اینکه آن ما بقی واجب است؛ و فقط غسل سوم واجب است، که در این صورت باید آب را در غسل سوم به کار ببریم. و اما بر مبنای کسانی که می­گفتند اگر خلیط متعذِّر شد، اصل غسل اول و دوم واجب است، و غسل سوم هم که معلوم است واجب است، که مبنای مرحوم سیّد بود، اینجا آیا باید آب صرف بشود در غسل اول، یا اینکه مخیّر هستیم بین صرف آن در سه غسل، یا اینکه باید صرف بشود در غسل سوم، که مختار تنقیح است؟ باید برگردیم به ادلّه­ای که برای دو غسل اول بود؛ آیا آن ادلّه اینجا را هم شامل می­شود یا شامل نمی­شود؛ اگر شامل شد، که ظاهر مرحوم سیّد است، آب را در غسل اول مصرف می­کنیم. ولی اگر شامل نشد، آب را در غسل سوم مصرف می­کنیم. ادلّه ما عبارت بود از قاعده میسور، و استصحاب و روایت مُحرم.
اما قاعده میسور، محل کلام را نمی­گیرد، سه تا آب داشتیم عیبی نداشت؛ اما فرض ما یک آب است؛ حرف ما این است که قاعده میسور شامل اینجا نمی­شود، اگر سند و دلالت قاعده میسور را قبول بکنیم، در جائی جاری می­شود که به عمل به آن، مقداری از واجب انجام شده باشد، بدون اینکه یک واجب آخری فوت شود؛ و شامل نمی­شود جائی را که اگر به آن عمل بکنیم، یک واجب دیگری بتمامه از بین می­رود؛ در محل کلام، اگر به قاعده میسور عمل بکنیم و آب را در غسل به آب سدر مصرف بکنیم، این غسل نیمه کاره است، ولی آن غسل سوم بتمامه ترک می­شود.
کذلک استصحاب، أوّلا استصحاب گیر داشت، و با وجود دلیل و اماره بر غسل سوم، مجالی برای استصحاب وجوب غسل اول نیست؛ چون دلیل داریم که غسل سوم واجب است، زیرا فی حدّ نفسه قدرت بر غسل سوم داریم، و مانعش استصحاب وجوب غسل اول است، که با وجود دلیل بر غسل سوم، استصحاب مجال ندارد.
اما روایت محرم، اگر انظار مبارکات باشد، اگر دلیل ما بر وجوب ناقص، آن روایت محرم باشد، دلیل ما الغاء خصوصیّت بود، این الغاء خصوصیّت اگر تمام باشد، در جائی است که مورد ما مثل مورد محرم باشد، که در مورد محرم هر سه آب موجود بوده است، و نمی­توانیم الغاء خصوصیّت بکنیم به جای که یک آب بیشتر نداریم. این است که بر مبنای بدلیّت در مسائل سابقه، که نظر مرحوم سیّد بود، ادلّه بدلیّت قاصر است، و در اینجا وجوب بدل، دلیل ندارد؛ و دلیلش در غسل اول و دوم ناتمام است، و متعیّن وجوب غسل سوم است؛ مقتضی برای وجوب غسل سوم تمام است، و مانع آن وجوب غسل اوّل است، و مانع هم مفقود است؛ و همانطور که در تنقیح فرموده در صورت اُولی نه صُرف فی الأوّل، و نه تخییر، بلکه قول سوم، تعیّن غسل ثالث است.
خوب بود به این هم اشاره می­کردیم، اینکه مرحوم سیّد فرموده صرف فی الأوّل، در ذهن مبارکشان این بوده که دلیل وجوب ناقص را تمام می­دانسته است، لعلّ از باب تمامیّت قاعده میسور بوده است، و به حکم لزوم ترتیب، و بطلان متأخّر بودن متقدِّم، فرموده صُرف فی الأوّل. و لکن در ذهن ما ادلّه بدلیّت نسبت به اینجا قاصر است، و مقتضی در جانب غسل سوم تمام است، و مانع هم مفقود است، پس واجب است که آب را در غسل سوم، صرف نمود.
صورت ثانیه: آب واحد، وجود سدر و کافور
دوم این است که آب به مقدار یک غسل، وجود دارد، و لکن هر دو خلیط موجود است، مرحوم سیّد فرموده اینجا آب را در غسل اول مصرف می­کنیم؛ چون قدرت بر غسل بماء السدر داریم؛ و دلیل می­گوید فوجب، و چون ترتیب معتبر است، باید در غسل اوّل مصرف شود.
مبنای اینکه غسل واحد است، را کنار می­گذاریم، چون مبنای باطلی است. اما بنا بر مبنای اینکه سه غسل واجب باشد؛ ربما یتوهّم که سه واجب است، و قدرت بر یکی داریم، و داخل در باب متزاحمین است؛ و در باب مرجّحات تزاحم، أسبقیّت از مرجّحات نیست، آنی که مرجِّح است، أهمیّت است. نتیجه تخییر می­شود. شاید کسانی که قائل به تخییر شده­اند، به همین وجه اشاره کرده­اند؛ و شاید مرحوم سیّد که فرموده یحتمل التخییر، بخاطر همین شبهه بوده است. و لکن در محل کلام، تخییر مجال ندارد، و فتوای سیّد (صرف فی الأوّل) درست است. درست است که أسبقیّت از مرجّحات نیست، در بحث تعادل و تراجیح که متزاحمین را مطرح کرده­اند، و به مناسبت مرجّحات باب تعارض، مرجّحات باب تزاحم را هم مطرح کرده­اند، و گفته­اند که أسبقیّت از مرجّحات نیست، و لکن یک نکته­ی دیگری در مقام هست، مثلاً کسی که یک آب دارد، که اگر برای نماز ظهر وضو بگیرد، برای نماز عصر آب ندارد؛ که می­گویند نمی­تواند بگوید مخیّر است، چون اینجا یک نکته­ای دارد که آن را از باب تزاحم خارج می­کند؛ و آن نکته مسأله­ی ترتیب است، چون نماز ظهر واجب است، نوبت به وضوی برای نماز عصر نمی­رسد، الآن امر فعلی به نماز عصر ندارد؛ اینجا هم غسل به ماء السدر واجب است، ثم بماء الکافور، و ثم بالقراح، امر به غسل به ماء السدر الآن متوجه ماست، اگر آنها را بیاوریم، الآن امر نداریم، بخلاف باب تزاحم که همه امر دارند. در جائی که ترتیب شرط است، تزاحم نیست، و همه با هم متوافقین هستند، امر به قراح، می­گوید که من را بعد بیاورد. اینجا جای قواعد باب تزاحم نیست، بلکه جای این قاعده است که هر امری که فعلیّت دارد، باید امتثال شود، و به امتثال آن، از دیگری عاجز می­شود، و باید تیمّم بکند.
صورت ثالثه: آب واحد، وجود سدر
واضح­تر از فروض سابق، در اینکه غسل به آب سدر واجب است، همین صورت سوم است، که فقط سدر دارد، امر به غسل مع السدر تمام است، و امر به غسل به جای کافور، در اصل امرش گیر است، و امر به قراح هم می­گوید بعد از سدر و کافور است. لذا مرحوم سیّد احتمال تخییر را در صورتین اُولیَین آورده است، ولی در اینجا نیاورده است؛ در صورت ثالثه وجهی برای تخییر نیست، و فتوای سیّد که فرمود (صرف فی الأوّل)، حرف درستی است.
صورت رابعه: آب واحد، وجود کافور
صورت چهارم این است که سدر ندارد، ولی کافور دارد؛ غسل اول را نمی­تواند انجام بدهد، این علی المبنی است، تارة در آن بحث سابق می­گوئیم در جائی که سه تا آب هم دارد، غسل ناقص امر ندارد، که در اینجا می­گوئیم به طریق أولی امر ندارد، که آب سدر و قراح مثل آن صورت دوم می­شود، که امر فعلی ما، غسل بماء مع الکافور است، و اگر در مباحث قبل گفتید ناقص هم امر دارد، دلیل امر به ناقص، اینجا ناتمام است؛ آن ادلّه اطلاق ندارد، و شامل اینجا نمی­شود؛ اینکه مرحوم سیّد فرمود (یحتمل أن یکون الحکم کذلک) که احتمال دارد آب را در غسل اول استفاده کنند؛ و احتمال هم هست که تخییر است؛ حال تخیبر بین غسل اول و غسل دوم، و یا بین اوّل و دوم و سوم. و یحتمل که واجب است صرف آن آب در غسل دوم با کافور، در ذهنش همین بوده که این دومی، بر أوّلی و سومی، مزیّت دارد.

  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 42 (و الصحيح لا هذا و لا ذاك لا التخيير و لا تعين الأوّل بل اللّازم هو الصرف في الغسل الأخير أعني الغسل بالماء القراح و ذلك لأنّا إن قلنا بأنّ الأغسال الثلاثة بمنزلة الغسل الواحد و له أثر واحد و هو الطهارة، و الغسل الأوّل جزء و الثاني جزء‌ آخر و الثالث جزء ثالث، غاية الأمر يتميّز هذا الغسل عن باقي الأغسال بأنّه يعتبر فيه غسل الرأس ثلاث مرّات بالسدر و الكافور و القراح، و كذا الجانب الأيمن يعتبر غسله ثلاثاً، و كذا الجانب الأيسر يعتبر فيه الغسل ثلاثاً على الترتيب المذكور في محلِّه، و قد قوّاه صاحب الجواهر و شيخنا الأنصاري و المحقق الهمداني و غيرهم فمقتضى القاعدة عدم وجوب الغسل أصلًا و الانتقال إلى التيمم لتعذّر جزء أو جزأين من المأمور به فيسقط. و لا يلتزمون بجريان قاعدة الميسور في أجزاء الغسل الواحد كما إذا فرضنا أنّ الجنب لا يتمكّن إلّا من غسل ثلثي بدنه، فإنّه لم يتوهّم أحد وجوبه و كفايته عن التيمم.
    و كذا الحال فيما نحن فيه، كما إذا لم يف ماء السدر إلّا بنصف الميِّت أو ثلثيه لا يلتزمون بوجوب هذا الميسور و إغنائه عن التيمم، إذن لا يجب الغسل في المقام أصلًا حتّى نتكلّم في أنّه يجب صرف الماء في الأوّل أو يتخيّر حينئذ، فلا موضوع لهذا البحث أصلًا.
    ثمّ لو تنازلنا عن ذلك و قلنا بجريان القاعدة و وجوب الغسل حينئذ لأنّه ميسور من المعسور فرضاً، فلما ذا يجب التيمم معه، فانّ الغسل الواحد قد تحقق الميسور منه و لا معنى لوجوب التيمم بدلًا عن الجزء المعسور، لأنّ التيمم بدل عن الغسل و الطهور و لا بدلية له عن جزء الغسل أو الوضوء، فالجمع بين الغسل و التيمم غير صحيح، بل اللّازم على هذا القول سقوط الغسل و الانتقال إلى التيمم.
    و أمّا إن قلنا بتعدد الواجب و أن كل غسل من الثلاثة غسل مأمور به مستقلا و يترتب عليه الطهارة مستقلا، نعم الطهارة المطلقة للميت تتوقف على إكمال الثلاث كما هو الصحيح، فهو مورد للأقوال من التخيير أو تعين الأوّل أو الأخير، لأنّه إذا تعذّر شرط لا يستتبع هذا سقوط شرط آخر عن الوجوب، كما إذا لم يتمكّن من‌ التستّر في الصلاة فإنّه لا يسقط به شرطية الاستقبال و بالعكس، فالتكلّم في المسألة يبتني على تعدّد المأمور به.
    إذا عرفت هذا فنقول: الصحيح تعين الصرف في الغسل الأخير، لأنّ المدرك في وجوب الغسل بالقراح عند تعذّر الغسل بالسدر أو الكافور منحصر بقاعدة الميسور كما مرّ و هي غير تامّة في نفسها، و لا تنطبق على المقام، لأنّ الغسل بالقراح مغاير للغسل بالسدر، لا أنّه ميسور من المعسور، نظير ما إذا وجب إكرام العالم فتعذّر و أكرم الرجل الجاهل بدعوى أنّه ميسور من المعسور، لأنّه يعد مغايراً للمعسور لا ميسوراً منه. إذن لا بدّ عند تعذّر الغسل بالسدر أو الكافور من الانتقال إلى التيمم بدلًا عنهما. و أمّا الغسل الثالث فبما أنّه ممكن للمكلّف فيجب الإتيان به بنفسه، هذا.
    ثمّ لو تنازلنا عن ذلك و بنينا على تمامية القاعدة و انطباقها على المقام فالأمر كما ذكرنا أيضاً، و ذلك لعدم دلالة الدليل على جواز تفويت الواجب إبقاءً لميسور الواجب المتعذّر، فلا مسوغ لترك الغسل بالقراح إبقاءً للميسور من الغسل بالسدر المتعذّر على الفرض. بل مقتضى قاعدة الميسور خلافه، لأنّها تقتضي الإتيان بالواجب الميسور و هو الغسل بالقراح و عدم سقوطه بتعذّر الواجبين الأوّلين).

1395/2/27

باسمه تعالی
مسأله 8: خوف از متلاشی شدن بدن میّت…
مسأله 9: کیفیّت غسل میّت مُحرِم.
فرع اوّل: عدم جواز استعمال کافور.
فرع دوم: جواز استعمال کافور بعد از طواف حجّ و عمره
مسأله 10: وظیفه در زمان ارتفاع عذر.

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در مسأله هفتم تمام شد، در سه قسم اول، دوم و سوم، ظاهر مرحوم سیّد این است که فتوی داده است؛ ولی در قسم چهارم فتوایش خیلی محرز نیست؛ و نمی­شود به گردن سیّد گذاشت که فتوی داده است؛ در قسم چهارم از اول با احتمال مطرح نموده است؛ فقط دو احتمال را متعرّض شده است. مثل اینکه طبق مبنایش و حرفهایش، بیشتر با احتمال دوم است، لذا آن را تعقیب کرده است. اگر در آن سه صورت بگوئیم فتوایش محرَز است، در این صورت چهارم نمی­توان گفت که فتوایش محرَز است.
مسأله 8: خوف از متلاشی شدن بدن میّت
مسألة 8: إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك‌ مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات.‌
تا به حال میّت سالم بود، و آب کم بود، ولی در این مسأله مشکل در ناحیه خود میّت است؛ مرحوم سیّد فرموده اگر وضع میّت چنان است که اگر غسلش بدهیم، متلاشی می­شود، باید او را تیمّم داد. دلیل سیّد واضح است، روایت زیدیّه موردش همین است؛ روایت زیدیّه، مجبور به عمل اصحاب است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ- فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ». عبارت (فإن غسّلناه انسلخ) یک قاعده کلّی به ما می­دهد، و مجدور خصوصیّت ندارد، ما هم طبق این روایت می­گوئیم که تیمّم واجب است.
لا یقال: این روایت معارض است با دو روایت دیگر همین باب، زیرا در آن دو روایت، در همین مورد فرموده که میّت را غسل بدهید. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْقُرُوحُ- يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً». و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ».
فإنّه یقال: در محل کلام، فرض بحث این است که اگر میّت را با آب بشویند، متلاشی می­شود، ولی این دو روایت اطلاق دارد، و با روایت یمّموه، اطلاق آنها را تقیید می­زنیم به فرضی که میّت در اثر استفاده آب متلاشی نشود؛ احتراق همیشه ملازمه با متلاشی شدن ندارد. این دو روایت اطلاق دارد، و روایت یمّموه، مختص جائی است که خوف انسلاخ هست، تعارضی بین این روایت ضعیفه مُنجبَر به عمل اصحاب، با آن دو روایت نیست. امام اگر روایت زیدیّه را قبول نکنیم، مسأله را با اطلاقات درست می­کنیم؛ التراب أحد الطَّهورین می­گوید که تیمّمش بدهید؛ اینکه یک تیمّم یا سه تیمّم داده شود، بحثی است که گذشت. و اگر روایت فقیه را قبول بکنیم (و یدفن المیّت بتیمّم)، با الغاء خصوصیّت که فرقی نمی­کند، حال آب نیست، و باید میّت را تیمّم بدهیم؛ یا آب هست، و استعمالش ممکن نیست. منتهی آن روایت فقیه گیر داشت. و کلام در اینکه یک تیمّم واجب است یا سه تیمّم، هو الکلام در مسأله سابقه که در ذهن ما یک تیمّم واجب است.
مسأله 9: کیفیّت غسل میّت مُحرِم
مسألة 9: إذا كان الميت محرما‌ لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر.‌
اگر میّت، محرم است، غسل دوم باید با کافور نباشد، و با آب قراح باشد؛ یک استثناء هم دارد، و آن صورتی که موتش بعد از طواف حج و عمره باشد، و اینکه حنوط هم ندارد، و بحث از خصوص کافور نیست، بلکه هیچ طِیبی را نباید به او نزدیک کرد.
فرع اوّل: عدم جواز استعمال کافور
هم مُفتَی به است، و هم منصوص است، و همه قبول دارند که کافور در حقّ محرم ساقط است؛ در باب 13 أبواب غسل المیت (بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فَهُوَ كَالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا غَيْرَهُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَا يُحَنَّطُ)،‌ مرحوم صاحب وسائل در این باب، نُه روایت را آورده است، که بعضی از آنها صحاح، و بعضی موثقه هستند، لذا بحث سندی نمی­کنیم. مثل روایت دوم، موثّقه سماعه: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسَّ الطِّيبَ». بعضی از فقهاء نامعروف فتوی داه­اند که نباید سرش را بپوشانند، که این روایت (وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ) این حرف را نفی می­کند. عبارت (و یصنع به کما یصنع بالمحل) یعنی سه غسل دارد، غیر از اینکه طیب نباید استفاده شود، که طیب اطلاق دارد، هم کافور و هم غیر آن را می­گیرد. و در روایت پنجم همین باب، و لم یحنطوه دارد. همین روایات که می­گوید غسلش مثل آن است، الّا در طیب، فرقش در استعمال کافور است، و اگر غسلش با کافور صحیح بود، استثناء معنی نداشت. اینکه استثناء می­کند، قدر میتقّن از این استثناء، کافور است، که غسل دوم، کافور ندارد. و لو به ضمّ اینکه کافور خودش طیب است، که در بعض روایات، از استعمال طیب نهی می­کند. استفاده این چند حکم، از این روایت و روایات دیگر، بلا کلام است؛ و این موثقه متکفّل این احکام است.
فرع دوم: جواز استعمال کافور بعد از طواف حجّ و عمره
کلام در این استثناء است (إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة)، أوّلاً: مراد مرحوم سیّد از این استثناء چیست؟ مرحوم خوئی، در مورد این استثناء دو اشکال دارد، فرموده باید بعد از سعی حجّ باشد، چون طواف حجّ که طیب را تجویز نمی­کند، بلکه در زمانی که طواف بکند و سعی را هم انجام بدهد، طیب جایز می­شود. فرموده مظنون در ذهن ما این است که سیّد طیب را بعد از طواف و سعی حجّ، می­گوید جایز است. فرموده اشتباه دوم سیّد این است که فرموده بعد از طواف عمره، در عمره اصلاً بعد از طواف معنی ندارد، چه عمره تمتّع و چه عمره مفرده باشد، در عمره تمتّع حلیّت بعد از سعی است، و در عمره مفرده درست است طواف نساء دارد، ولی پایان عمره باز به تقصیر است؛ طواف عمره هیچ چیز را حلال نمی­کند، خصوص طواف عمره هیچ چیز را حلال نمی­کند. در تعلیقه عروه هم فرموده نسبت به عمره، استثناء معنی ندارد، چون پایان پیدا می­کند؛ و در حجّ استثناء دارد، آن هم بعد از طواف و سعی است.
به ذهن ما این است که اشکال وارد نیست؛ اینکه سیّد فرموده بعد طواف الحج، متعارف این است که به سعی هم طواف می­گویند، و کلام مرحوم سیّد قابل توجیه است؛ اگر کسی می­خواهد تعلیقه بزند، باید بگوید مراد از طواف أعم از طواف و سعی است. اما اشکال دومی که کرده است، مثل اینکه ایشان اینجور معنی کرده که (أو العمره) را به معنای طواف عمره معنی کرده است. و حال اینکه مراد مرحوم سیّد (أو بعد العمره) است. این اشتباه فاحش را نمی­شود به سیّد اسناد داد. اما اصل استثناء درست است، می­خواهد بگوید بعد از عمره کفایت می­کند، و لازم نیست که طواف النساء هم تمام شود؛ می­گویند در وقتی که طواف النساء، باقی مانده است، هنوز یک مرتبه­ای از احرام باقی مانده است. مرحوم سیّد استثناء زده است، به قرینه مقابله همین جور است، اگر هم بگوئید که مراد، عمره تمتّع است، استثناء منقطع می­شود، و عیبی ندارد.
اما اصل مطلب که این استثناء از کجاست؟ ممکن است کسی بگوید که روایت می­گوید محرم اگر مُرد، غسل به کافور ندارد، و حتّی می­گیرد آنی را که سعی عمره مفرده را انجام داده و فقط طواف نساء باقی است. دو جواب داریم، اوّلاً: اینکه محرم شامل اینها بشود، و بگویند این هنوز محرم است، مورد قبول نیست. درست است که طواف النساء باقی مانده و هنوز بعضی از محرمات باقی مانده است، ولی عنوان محرم، بر این صدق نمی­کند؛ و از احرام خارج شده است. اینها دقّت های غیر عرفی است؛ کسی که همه اعمال را انجام داده است، و فقط طواف النساء برایش باقی مانده است، از احرام خارج شده است. ثانیاً: جمله (محرم یموت) انصراف دارد به کسی که هنوز اعمال حجّ و عمره را تمام نکرده است، و نمی­گیرد کسی که تمام اعمال را تمام کرده است، که آخرش سعی است. محرم مات، شامل کسی که عمره را تمام کرده و حجّ را به سعی تمام کرده است، نمی­شود؛ ولی حقیقةً محرم است. می­خواهد حکم حیّ را توسعه بدهد به میّت، و نمی­خواهد یک حکم اضافه از حیّ را بیان بکند؛ و آنی که در حال حیات بود، تا سعی و پایان عمره است، اینکه می­گوید طیب را به او نزدیک نکنید، یعنی همان طِیبی که در زمان حیات، حرام بود، همان را نزدیک نکنید، که در زمان حیات، تا زمان سعی حرام بود. الآن سعی را کرد، و عمره را تمام کرد، و مُرد نمی­شود گفت که (محرم یموت) این را می­گیرد. منشأ مس نکردن، احرام در حال حیات است، و لا یزید حکم میّت از حکم حیّ، لذا این فرمایش سیّد که غسل به ماء الکافور ندهید، و کافور ساقط است، تا آنجا که اگر حیّ بود، استعمال طیب جایز نبود؛ اما اگر حیّ بود، استعمال طیب جایز بود، کافور مشکلی ندارد. یا اینکه عرفاً به این محرم گفته نمی­شود، و لو اثر احرام باقی است؛ و یا اگر به این محرم گفته می­شود، محرمی غسل به کافور ندارد، که اگر زنده بود، طیب بر او حرام بود. پس استثناء سیّد تمام است.
این حکم مختص به محرم است، ولی نمی­توان در مورد معتکف، گفت چون اطلاقاتی که می­گوید هر کس مُرد، سه غسل دارد، از تحت ان، محرم خارج شده است؛ و در مورد غیر محرم، دلیلی نداریم که بعد از موت، استعمال کافور حرام است. و یا مثال صاحب جواهر، زنی که در عدّه وفات مُرده است، که در حال حیات نباید طیب استفاده بکند، ولی اگر بمیرد، باید همان سه غسل داده شود.
مسأله 10: وظیفه در زمان ارتفاع عذر
مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل‌ أو عن خلط الخليطين‌ أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط‌.
این مسأله­ای است که در باب تیمّم و باب أبدال عذریّه مطرح است، مثلاً اگر کسی با ویلچر طواف کرد، و یا طواف بالحَمل انجام داد، و بعد عذرش مرتفع شد، یا در باب تیمّم، بعد از تیمّم و انجام اعمال، عذرش مرتفع شد، آیا اعاده آن لازم است، یا نیست؟ در محل کلام، مرحوم سیّد بین قبل از دفن و بعد از دفن، تفصیل داده است، و بعد از دفن هم تفصیل داده است که اگر به صورتی بیرون آورده شود، أحوط وجوب غسل است. و صورت سوم اینکه به صورت اتفاقی بیرون آورده نشود، که لازم نیست آن را بیرون بیاورندو غسل بدهند.

  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 394‌.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 513، باب 16، أبواب غسل المیّت، ح3.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 512، باب 16، أبواب غسل المیّت، ح1.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 512، باب 16، أبواب غسل المیّت، ح2.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 394‌.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 503، باب 13، أبواب غسل المیّت، ح2.
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 50 – 48.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، صص: 395 – 394.

1395/2/28

باسمه تعالی
ادامه بحث (وظیفه در زمان ارتفاع عذر).
مسأله 11: کیفیّت تیمّم میّت…

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل (ارتفاع عذر - کیفیّت تیمّم میّت)
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (وظیفه در زمان ارتفاع عذر)
بحث در این مسأله بود که اگر بعد از اتیان به وظیفه عذریّه و اضطراریّه (که گاهی غسل ناقص است، و گاهی غسل واحد است، و گاهی هم تیمّم است)، آیا اعاده وظیفه به نحو اختیاری، لازم است یا لازم نیست؟ مرحوم سیّد تفصیل داده بین آنجا که دفن بشود حدوثاً و بقاءً، فرموده اعاده لازم نیست، نبش کردن لازم نیست؛ و بین آنجائی که دفن حدوثاً محقّق نیست، که فرموده اعاده لازم است؛ و بین آنجائی که دفن بقاءً مرتفع است، فرموده احتیاط در اعاده است. شریعت برای هر حالی یک تکلیف دارد، در حال اختیار یک تکلیف، و در حال اضطرار یک تکلیف دیگری، و یک بحث جامعی دارد در اصل اینکه اگر شخصی بدار کرد به وظیفه عذریّه، و لو بدار، جواز ظاهری داشته باشد؛ در جائی که بدار جایز نیست، اصلاً آن عمل، وظیفه فعلیّه­اش نبوده است؛ آیا کسی که عمل بکند به وظیفه شرعیّه­اش (به وظیفه فعلیّه­اش­)، بعد عذر مرتفع شد، اعاده لازم است یا نه؟ دو مسلک است؛ یک مسلک این است که همین که زمان عمل، وظیفه­اش بود، و لو ظاهراً، همان مجزی است، امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، اگر اوّل وقت مأیوس بود از آب، و با تیمّم نماز خواند، و بعد آب پیدا شد، لازم نیست اعاده بکند، مهم زمان اتیان به وظیفه است. منشأ این مسلک، استظهار از آیات و روایات است، به ضمّ آن قاعده اصولیّه که امر ظاهریّه مجزی است. و یک مسلک ضیق و دقیقی که مثل مرحوم خوئی دارد، که متعلّق اضطرار، اضطرار به واجب است، واجب صرف الوجود است، پس موضوع امر اضطراری، و موضوع امر فعلی، این است که قدرت ندارید به صرف الوجود، و کسی که در أثناء وقت، فی علم الله قدرت دارد، و لو خودش خبر ندارد، یا در غیر موقّتات اگر محلّش فوت نشود، موضوعاً فعلی نشده است، و خیال می­کند که امر دارد، ولی امر نداشته است. کسی که بر یک فرد قدرت دارد، اضطرار به ترک صرف الوجود ندارد؛ و روی این مبنی، اگر در أثناء، آب پیدا شد، کشف می­کند آن نمازی که خوانده است، امر نداشته است؛ اگر قبل از اینکه محلّش بگذرد، عذرش مرتفع شد، کشف می­کند که از اول اضطرار به ترک صرف الوجود نداشته است، و به این امر نداشته است.
در محل کلام که حین اتیان به وظیفه فعلیّه، که الآن آبی در کار نیست، و وظیفه بالفعل، تیمّم یا غسل به آب قراح است، و به وظیفه­اش عمل کرد، و لو نیم ساعت بعد، خلیط و یا آب پیدا شد، و لو قبل از نماز و دفن، همان عمل مجزی است؛ و در مقابل آن مسلک دوم، مقتضایش آن است که اگر دفنش کردند، و بعد خلیط پیدا شد، و خیلی نگذشته است، باید آن را خارج کرد و غسل داد و …؛ معلوم می­شود آن غسل ناقصی که داده­ایم، یا تیمّمی که داده­ایم، مأمورٌ به نبوده است، و از اول باطل بوده است؛ غایت الأمر، امر ظاهری داشته­ایم، استصحاب می­گوید که عذر هست و خلیط نیست.
و لکن مرحوم سیّد نه آن جور فرموده و نه این جور فرموده است، ایشان به هیچ کدام از این دو مبنی عمل نکرده است. کلام سیّد نه به مبنای اول تطبیق می­شود، و نه به مبنای دوم.
لا یقال: خصوصیّت مورد اینجا اقتضاء کرده که به مبنای دوم عمل نکند، مبنای سیّد، مبنای دوم است، و ضیق است، ولی خصوصیّت مورد، اقتضاء کرده که قبل از دفن، به مبنای دوم عمل کند، ولی بعد از دفن عمل نکرده است، که این بخاطر حرمت نبش قبر است. قضیّه حرمت نبش، مانع شده که سیّد به مبنای خودش عمل بکند.
فإنّه یقال: حرمت نبش دلیل لفظی ندارد، دلیلش اجماع است، و در اینجا اجماعی نیست. به ذهن می­زند که مبنای مرحوم سیّد، مبنای دوم باشد، و فهم عرفی این است که دفن که محقّق شد، وظیفه تمام است.
میّت را فرموده تیمّم بدهید و کفن کنید، و بر او نماز بخوانید، و او را بعد دفن بکنید، که معنایش این است که تکلیف شما ساقط شد، متفاهم عرفی از اینکه فرموده دفن بکنید، یعنی تکلیف شما تمام شد. البته فرق بین فرض کشف بطلان، با اینجا این است، که در آن فرض، به وظیفه عمل نکرده است، ولی در اینجا به وظیفه خودش که وظیفه ظاهریّه است، عمل نموده است. در ذهن مرحوم سیّد این بوده که دفن بکنند، تمام شد، و آن عمل مجزی است، و بعد گیر کرده که اگر زلزله آمد و میّت بیرون آمد، فرموده أحوط وجوب غسل است؛ شبهه­اش این است که یک میّت جدیدی است، که دفن نشده است، و آن مبنای ضیقش بر می­گردد، و یا اینکه همان دفن اوّل، و لو بعد خارج بشود، مسقط تکلیف أحیاء است؛ لذا در این فرض احتیاط کرده است.
در ذهن ما با توجه به شریعت سهله و سمحه، همان مبنای اول درست است؛ و امر ظاهری مجزی است، و مبنای اوّل به ذهن أقرب است، لذا اگر تیمّم تمام شد، تکلیف تمام است. اگر کسی اصرار کرد، می­گوئیم اگر قبل از دفن، آب پیدا شد، أحوط إعاده است؛ اما اگر دفن شد، واضح است که تکلیف تمام است؛ متفاهم عرفی این است که تکلیف تمام است، و لو بعد هم بیرون بیاید.
مسأله 11: کیفیّت تیمّم میّت
مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت‌ و إن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان الأحوط التعدد‌.
این مسأله هم نکته علمی دارد، جاهای که تیمّم میت، واجب است، کیفیت تیمّم چگونه است؛ آیا باید به ید حیّ باشد مثل غسلش، یا اینکه تیمّم به ید میّت است، مثل مواردی که أحیاء را تیمّم می­دهند، که اگر حیّی وظیفه­اش تیمّم بود، ولی نمی­تواند تیمّم بکند، ما دست حیّ را در صورت امکان، به زمین می­زنیم و به مواضع تیمّم می­کشیم، آیا در میت مثل حی است که تیمّم باید به ید میّت باشد إن امکن، یا اینکه تیمّم اینجا، با تیمّم تسبیبی حیّ فرق دارد؟
مشهور و ادّعای اجماع این است که باید به ید حیّ باشد؛ مرحوم صاحب جواهر مثل اینکه مفروغٌ عنه می­داند که به ید حیّ است. و در تنقیح فرموده به ید میّت است، فرموده مقتضای قاعده این است که تیمّم به ید خود میّت باشد، و ما مخرجی از ایی قاعده نداریم؛ الّا چیزهائی که گفته­اند و از آن چیزها جواب داده است. فرموده ما باشیم و خطابات تیمّم، مستفاد از آنها این است که به ید میّت باشد لو أمکن، فرموده ادلّه تیمّم، مثل التراب أحد الطَّهورین، اطلاقش می­گوید که وظیفه میّت هم تیمّم است، تیمّم چیست، در خودش اُفتاده که تیمّم با غسل فرق می­کند، غسل عبارت است از وصول الماء إلی البشره، ولو هیچ کدام از أعضاء دخالت نداشته باشد؛ ولی مَثل تیمّم، مَثل مسح است، همانطور که باید در مسح دست هم کشیده بشود، و مجرّد نداوت کافی نیست، در تیمّم هم مجرّد رساندن غبار نیست، بلکه ضَرب الیدین علی الأرض است؛ ضَرب الیدین، مقوِّم تیمّم است، و همچنین مقوِّمش مسح الیدین علی الجبین است، پس باید دست خود میّت را به زمین بزنیم، و به مواضع بکشیم. منتهی فرقش این است که در جای مختار، خودش تیمّم می­کند، و در جای عاجز، شما تیمّم می­دهید، چه جور در حیّ می­گوئید اگر قدرت ندارد، شما دستهایش را به زمین بزنید، و نوبت به دست شما نمی­رسد؛ وقتی نوبت به مرحله سوم می­رسد که آن دو مرحله منتفی بشود (تیمّم خود شخص با أعضاء خود شخص، و تیمّم دیگر با أعضاء خود مکلّف، و تیمّم میّت با دست دیگران) سرّش همان نکته است که حقیقت تیمّم این است که این حقیقت را ما باید ایجاد بکنیم، و ایجاد کردن به این است که دستش را بر زمین بزنیم، و به مواضع بکشیم.
این بنا بر اینکه دلیل ما التراب أحد الطهورین باشد؛ و اگر دلیل ما (یمّموه)، و یا (یدفن بتیمّم)، باشد، مراجعه می­کنیم به حقیقت تیمم و می­بینیم که ضرب الید، جزء حقیقت تیمّم است؛ اگر می­توانیم دست او را به زمین بزنیم، ولی این کار را نکنیم، تیمّم نیست؛ در حقیقت تیمّم، ضرب الیدینِ خود شخص افتاده است. ایشان فرموده مقتضای قاعده این است، پس اینکه سیّد فرموده أقوی این است که با دست حیّ تیمّم داده شود، درست نیست بلکه أقوی این است که با دست خود میّت تیمّم داده شود.
می­ماند دو بیان که بر خلاف این قاعده است، بیان اوّل بدلیّت است؛ مرحوم صاحب جواهر فرموده مقتضای بدلیّت، ید حیّ است؛ چون تیمّم بدل از غسل است، و غسل از حیّ صادر می­شود، پس این هم که بدل است، باید از حیّ صادر شود؛ و صدور تیمّم از حیّ، همین است که حیّ دستش را به زمین بزند، و به صورت میّت بکشد. و لو مقتضای قاعده همین است که شما می­گوئید (ید میّت)، ولی به قرینه بدلیّت، از این رفع ید می­کنیم.
در تنقیح جواب داده است، فرموده در غسل یک خصوصیّت است، در غسل، قوامش بکار بردن أعضاء و جوارح خود میّت نیست، اما بدل، با این حقیقت بدل او شده است، ما ید میّت را از ذات بدل بدست آوردیم، شما می­گوئید در مُبدل أعضاء میّت بکار نمی­آید، پس در بدل هم همین است؛ و لکن ما از ذات بدل، این معنی را استفاده کردیم، نه از بدلیّت. ثانیاً: فرموده اصلاً مقتضای بدلیّت همین حرف ماست، و حرف صاحب جواهر به نفع ماست، نه به ضرر ما.

  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 395‌.
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 55 (و يندفع بأنّ الغسل إنّما يقع على الميِّت لأنّه الّذي يغسل بدنه، غاية الأمر بالمباشرة من الحي، و هذا لا يقتضي أن يكون بدله و هو التيمم قائماً بالحي. بل يقتضي أن يكون التيمم كالغسل قائماً بالميت بمباشرة الحي، إذن يجب أن يكون التيمم بيد الميِّت لا بيد الحي. بل لعل القائل بكون التيمم واجباً على الحي نظر إلى أنّ الميِّت تيبست يداه و لا يمكن أن يضرب بهما على الأرض، و الأمر حينئذ كما ذكر لا بدّ من أن يكون التيمم بيد الحي إلّا أنّه إذا أمكن بيد الميِّت وجب، كما مرّ أنّ الاحتياط يقتضي الجمع).

1395/2/29

باسمه تعالی

ادامه بحث (مسأله 11: کیفیّت تیمّم میّت).
استدلال مرحوم صاحب جواهر به قضیه بدلیّت بر اینکه تیمّم به ید حیّ باشد.
مناقشه مرحوم خوئی در استدلال صاحب جواهر.
استدلال مرحوم صاحب جواهر به قضیّه انصراف روایات…
مناقشه مرحوم خوئی از استدلال مرحوم صاحب جواهر.
جواب استاد از مرحوم خوئی…
مسأله 12: عدم وجوب غسل مس با مسّ میّت مغسَّل بالقراح و متیمَّم.
فصل في شرائط الغسل‌
شرط أوّل: نیّت قربت…
شرط دوم: طهارت آب…
شرط سوم: إزاله نجاست…
شرط چهارم: إزاله حواجب و موانع و فحص از مانع.
شرط پنجم: مباح بودن آب، ظرف، محل، و سایر موارد.

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت - شرایط غسل /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (مسأله 11: کیفیّت تیمّم میّت)
بحث در کیفیّت تیمّم میّت بود، مرحوم صاحب جواهر فرموده تمام کسانی که تیمّم میّت را متعرّض شده­اند، گفته­اند که باید تیمّم به ید حیّ باشد.
استدلال مرحوم صاحب جواهر به قضیه بدلیّت بر اینکه تیمّم به ید حیّ باشد
مرحوم صاحب جواهر ادّعا کرده که ظاهر روایات هم تیمّم به ید حیّ است؛ اینکه ظاهر روایات تیمّم به ید حیّ است، به و دو تقریب فرموده است، یک تقریب قضیه بدلیّت است، چون تیمّم بدل از غسل است، و غسل را غیر انجام می­دهد، پس تیمّم هم باید به ید غیر باشد.
مناقشه مرحوم خوئی در استدلال صاحب جواهر
در تنقیح بر این استدلال اشکال کرده است، فرمود مقتضای بدلیّت این نیست، شارع مقدّس تیمّم را به همان کیفیّتی که هست، بدل غسل قرار داده است؛ و کیفیّت تیمّم به این است که او باید دستش را بزند، یا دست او را بزنند؛ و ترقّی کرده فرموده بلکه مقتضای بدلیّت همین است که ما می­گوئیم، تیمّم بدل از غسل است، و همانطور که غسل بر مواضع میّت وارد می­شود، تیمّم هم باید بر مواضع میّت وارد شود؛ و یکی از مواضع میّت هم دستهای اوست، غسل وارد بر أعضاء و جوارح میّت می­شود، تیمّم هم باید وارد بر أعضاء و جوارح میّت شود، و اگر دست او را بکار نبرید، تیمّم وارد بر ید او نیست، یکی از چیزهای تیمّم این است که تیمّم با کف دست باشد.
استدلال مرحوم صاحب جواهر به قضیّه انصراف روایات
وجه ثانی که مرحوم صاحب جواهر مطرح نموده است، قضیّه انصراف است؛ چون غالباً تیمّم در میّت با دست میّت امکان ندارد، و دست میّت قابل انعطاف نیست، زیرا در آداب تجهیز بود که دستش را بکشند تا صاف شود؛ اینکه غالباً تحریک ید میّت متعذّر است، موجب انصراف یمّموه، به أیدیکم می­شود؛ اطلاق روایات، انصراف پیدا می­کند بأیدیکم.
مناقشه مرحوم خوئی از استدلال مرحوم صاحب جواهر
در مستمسک و تنقیح جواب داده­اند، اینکه کثرت أفراد آن جور است، کثرت أفراد موجب انصراف نمی­شود؛ اینکه بیشتر موارد نمی­شود که با دست میّت، او را تیمّم داد، موجب انصراف نمی­شود؛ این است که در نهایت فرموده أظهر این است که به ید خود میّت انجام شود. و لکن چون اصحاب آنجور گفته­اند، ایشان در مقام فتوی، احتیاط کرده است. سیّد فرموده أحوط مستحب، ضمّ یک تیمّم با دست خود میّت است، و ایشان فرمود این احتیاط وجوبی است، فرموده لا یترک هذا الإحتیاط.
حاصل الکلام ایشان ادّعا کرده که مقتضای ادلّه اولیّه، تیمّم به ید میّت است؛ و این استظهار و اطلاق، مانعی ندارد، إلّا قضیّه بدلیّت، و انصراف، که آنها هم مانعیّت ندارند، مقتضی برای تیمّم به ید میّت تمام است، و مانع هم مفقود، پس واجب است که با دست خود میّت او را تیمّم داد.
جواب استاد از مرحوم خوئی
عرض ما این است اینکه ایشان اصرار دارد که مقتضای ادلّه اولیّه، تیمّم به ید میّت است؛ و مفصّل بحث کرده است، این تلاش در حیّ تمام است؛ اما اینکه ایشان در ادامه کلامش، میّت را ملحق به حیّ کرده است، ما این الحاق را قبول نداریم. تلاش عمده ایشان در حیّ است، که می­گوئیم در حیّ تمام است؛ در حیّسه مرتبه است، یک مرتبه خودش، و اگر نتوانست أعضاء خودش بالمعاونه، و اگر نتوانست به أعضاء دیگران؛ وجهش هم این است که خود حیّ، مکلّف است، و از آن طرف هم طهارت از نماز ساقط نیست؛ پس اگر خودش قدرت دارد، باید خودش بیاورد، چون ظاهر تکلیف، مباشرت است؛ و اگر خودش قدرت ندارد، ولی بالتّسبیب قدرت دارد، می­تواند به یکی بگوید که دست من را بگیر، و من را تیمّم بده، که واجب است همین کار را بکند، چون خطابی که به خودش متوجّه است، بعد از اینکه ساقط نیست، معنایش این است که تیمّم بکن إمّا بالمباشره أو بالتّسبیب؛ و اگر بر این هم قدرت ندارید، ما بودیم و ادلّه اولیّه، و ادلّه (لا تسقط الصلاة بحال) و (لا صلاة الّا بطهور) نبود، می­گفتیم هیچ چیز واجب نیست؛ ولی چون این ادلّه را داریم، می­گوئیم باید بگوید که او با دست خودش من را تیمّم بدهد.
فرمایش ایشان و عمده تلاش ایشان در حیّ، حرف تمامی است، و علی القاعده است، خطاب به نماز مع الطهارة، به ضمّ اینکه تیمّم هم طهارت است، و نماز بدون طهارت نمی­شود، حرف متینی است. اما نسبت به میّت، خطابی متوجه به میّت نداریم، تا بگوئیم اول بالمباشره و بعد بالتّسبیب، آنی که در مورد میّت داریم، یک روایت خاصّه است (یمّموه)، و یکی هم (الماء أحد الطهورین)، که ایشان با اطلاقات درست کرد. نصّ خاص، می­گوید که تیمّمش بدهید، ظاهرش این است که همان تیمّمی که ضربُ الیدین این شخص است، بدهید؛ ما می­گوئیم در حیّ قبول داریم، چون خودش مخاطب است به همان ضَربُ الیدین خودش؛ اما اینجا طرف خطاب ما هستیم، و به ما گفته تیمّمش بدهید. اگر نگوئیم که تحریک ید میّت، امر غیر متعارفی است، و ربما متعذّر است، غالباً امکان نیست، اگر نگوئیم این امر سبب انصراف می­شود (که ما همینطور ادّعا داریم، که اینجور چیزها در ارتکاز موجود است، با توجه به اینکه فرموده نسبت به میّت رفقت داشته باشید، حال اگر دستش را به زور بر زمین بزنیم، خلاف رفق است) لا أقلّ حرف ایشان که فرموده ظهور دارد در دست خود میّت، این ظهور را نمی­توانیم قبول بکنیم؛ ما این استظهار را از روایات خاصّه نمی­توانیم بفهمیم؛ در یمّموه، ما طرف خطاب هستیم، و تیمّم را به ما نسبت داده است، ولی در حیّ فرموده که او تیمّم بکند، إما بالمباشره أو بالتّسبیب. ما ظهور این کلام را در اینکه ایشان فرموده (ظهور در ید میّت) نتوانستیم بفهمیم.
بهتر (التراب أحد الطهورین) است، که ما از اطلاقات، کیفیّت تیمّم را نمی­فهمیم؛ ذهن مرحوم صاحب جواهر خوب عمل کرده است، همانطور که آب را شما به مواضع می­رسانید، تراب را هم شما به مواضع برسانید، و همانطور که صاحب جواهر فرموده، أقرب به ید حیّ است؛ به ضمّ اینکه هر فقیهی این بحث کیفیّت را بیان کرده است، به این شکل (بید الحیّ)، بیان کرده است؛ و اینکه انصراف بعید نیست، لا یبعد وجوب التیمّم بضرب ید الحیّ، لا المیّت، گر چه أحوط استحبابی این است که اگر مشکلی نیست، و میّت أذیّت نمی­شود، و خلاف احتیاط مستحبی، در کار نیست، یک تیمبم دیگر را با دست خود میّت هم ضمیمه بکنند. مرحوم خوئی به مطلقات تمسّک کرد، مانع را جواب داد، و محل بحث را به حیّ قیاس کرد. ما گفتیم که مطلقات ناتمام است، و قیاس به حیّ هم درست نیست، و دفع مانع هم ناتمام است، و فهم أصحاب هم مؤیّد ما بود.
و مرحوم سیّد در ادامه فرموده (و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان الأحوط التعدد)، یک بحثی است که آیا تیمّم بدل از غسل، مثل وضو یک ضرب دارد، یا دو ضرب؟ ایشان می­گوید که یک ضرب است، گرچه أحوط مستحبی، دو ضربه است؛ که در بحث تیمّم خواهد آمد. (اینها عین عبارات نجاة العباد است).
مسأله 12: عدم وجوب غسل مس با مسّ میّت مغسَّل بالقراح و متیمَّم
مسألة 12: الميت المغسل بالقراح‌ لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الإعذار لا يجب الغسل بمسه و إن كان أحوط.‌
که این بحث گذشت، و مرحوم خوئی می­گفت تیمّم این اثر را ندارد.

فصل في شرائط الغسل‌
شرط أوّل: نیّت قربت
و هي أمور الأول: نية القربة على ما مر في باب الوضوء.
غسل از عبادات است، و این ارتکاز متشرّعه است، و طهارت ثلاث، مسلَّم است که از عبادات هستند.
شرط دوم: طهارت آب
الثاني: طهارة‌ الماء.
یکی دیگر از شرایط غسل این است که آب غسل، طاهر باشد؛ دلیل آن هم انصراف ادلّه است؛ أدلّه­ای که می­فرماید میّت را غسل بدهید، به مناسبت حکم و موضوع، انصراف دارد به اینکه میّت را با آب طاهر غسل بدهید؛ چون احتمالش نیست که بگوید با آب نجس، او را غسل بدهید؛ و اینها نیاز به برهان ندارد. البته در باب وضو داریم اگر آب نجس شده است، با آن وضو نگیرید؛ و شاید در غسل هم چنین دلیلی داشته باشیم.
شرط سوم: إزاله نجاست
الثالث: إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا.
این هم بحثش گذشت، بحث در نجاسات عرضیّه است، اگر خونی یا غائطی دارد، باید قبل از شروع در غسلش، آن را ازاله کرد. و قبلاً این بحث گذشت، و در این مسأله سه حرف بود، بعضی می­گفتند که ازاله نجاست از اوّل لازم است؛ و بعضی می­گفتند همان وقتی که نوبت آن موضع رسید، باید ازاله نجاست کرد؛ و مرحوم سیّد حدّ وسطی بود، و بعضی می­گفتند این هم لازم نیست، که مرحوم خوئی می­فرمود اگر همان آبی که می­ریزید، هم مطهِّر و هم غُسل باشد، کافی است. ما دلیلی نداریم که باید طهارت، قبل از غسل باشد؛ آنی که دلیل داریم، انصراف است، که می­گوید با آب طاهر غسل محقّق می­شود، که در زمان ریختن، آب طاهر بود، و با این آب طاهر، هم ازاله می­شد و هم غُسل محقّق می­شود.
شرط چهارم: إزاله حواجب و موانع و فحص از مانع
الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة و تخليل الشعر و الفحص عن المانع إذا شك في وجوده.
وقتی می­خواهند میّت را غسل بدهند، نگاه بکنند و موانع را ازاله بکنند، که این از باب مقدّمه برای غسل است، غسل واجب است، و اینها هم از باب مقدّمه، واجب می­شوند. و باید آب را به پوست برسانند، و در روایات هم فرمود که غُسل البدن لازم است. در غسل می­گوید بدن را من قرنه إلی قدمیه بشوئید، ولی در باب وضو فرموده که لازم نیست زیر موها را بشوئید؛ و اصلاً اگر در یک جا غسل را توضیح بدهند کافی است، که در باب جنابت وضیح داده است. و اگر در وجود مانع شک دارد، باید فحص بکند، که مانع دارد یا ندارد. در سابق بحث کردیم که فحص واجب است یا نه؛ که دو قسم داریم، تارةً شیء موجود است، و شک در مانعیت آن داریم، عقلاء در شک در مانعیّت موجود، فحص را لازم می­دانند؛ و استصحاب عدم مانعیّت، وصول الماء را ثابت نمی­کند. و قسم دوم اینکه شک در اصل وجود مانع داریم، یک بحثی است که اگر شک داریم در وجود مانع، بعضی مثل آقا ضیاء، می­فرمایند که فحص لازم نیست؛ و اصل عدم المانع است، و از ایشان جواب داده­اند که این اصل مثبت است، چون آنی که واجب ماست، وصول الماء إلی البشره است، که أصل عدم الحاجب، لازمه عقلی آن وصول الماء إلی البشره است؛ استحصاب عدم حاجب، خودش اثر شرعی ندارد، أثر شرعی مجزی بودن این غسل است، و وصول الماء، واسطه است برای مجزی بودن. و لکن خود آقا ضیاء ملتفت به این اشکال بوده است که أصل عدم حاجب، اصل عقلائی است، و استصحاب نیست، عقلاء در شک در حاجب، اصل عدم جاری می­کنند. (للغلبه)، بله کسی که حاجب داشتن، برایش محل ابتلاء است، نمی­تواند اصل عدم حاجب را جاری بکند. اینکه سیّد فرموده واجب است که فحص بکنند، در ذهن ما این است که در موارد شک در وجود حاجب، فحص لازم نیست؛ وبله شک در مانعیّت موجود، فحصش به آن معنی که لازم است آن را برطرف بکنند، یا دقّت بکنند، و ببینند که مانعیّت دارد یا نه، درست است.
شرط پنجم: مباح بودن آب، ظرف، محل، و سایر موارد
الخامس: إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مجرى غسالته و محل الغسل و السدة و الفضاء الذي فيه جسد الميت و إباحة السدر و الكافور و إذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل لا يجب إعادته- بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة و إن لم يكن عن علم و عمد‌.
آب باید مباح باشد، و ظرف غسل باید مباح باشد، محل ریختن آب غسل باید مباح باشد، جائی که میّت را غسل می­دهیم، و همچنین مجاری آب، باید مباح باشد، (آب به جای غصبی نرود)، و تختی که میّت را روی آن می­گذارند و او را غسل می­دهند، و همچنین فضای آن، غصبی نباشد؛ ممکن است کسی بگوید که ماندن میّت در اینجا عیبی ندارد، ولی راضی نیستم که میّت را در این مکان غسل بدهید. خلیط هم باید مباح باشد؛ و اگر جاهل بود به غصبیّت اینها یا نسیان کرده است، و بعد از غسل متوجّه شد، واجب نیست اعاده بکند، بخلاف شروط سابقه مثل طهارت آب، که شرط واقعی است، نه ذُکری.

  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 395‌.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 395.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 396‌ - 395.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 396‌.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 396‌.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 396‌.

1395/3/1

موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (شرط پنجم: مباح بودن آب، ظرف، محل، و سایر موارد)
بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود (یشترط إباحه الماء و ظرفه و مصبه و …) معمولاً محشِّین ارجاع داده­اند به باب وضوء، و کسانی که بحث تفصیلی دارند، مثل مرحوم خوئی، مختصر مطرح کرده­اند؛ و ما هم اشاره می­کنیم. همانطور که در اصول مطرح است، ما یک باب اجتماع امر و نهی داریم، و یک باب تزاحم؛ در باب اجتماع امر و نهی، آن منطبق علیه شما یکی است، و عنوان و معنون واحد دارد؛ بخلاف باب تزاحم که دو وجود هستند، ولی شما قدرت ندارید بر امثتثالش؛ اگر قدرت را در یکی صرف کنید، از دیگری عاجز هستید؛ که در باب اجتماع امر و نهی، بعضی اجتماعی و بعضی امتناعی هستند، و در باب تزاحم هم بحث مرجّحات است، یکی بحث هم در حدیث رفع است، که نسبت به فقره (ما لا یعلمون)، مشهور می­گویند رفع ظاهری است، و احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل هستند، پس (رفع ما لا یعلون) ظاهری است؛ بحثی است بین مشهور و مرحوم خوئی که در بحث اجتما ع امر و نهی، یا باب تزاحم، در فرض جهل آیا آن حکم آخر، فعلیّت دارد یا ندارد؟ در موارد جهل به أحد الحکمین، آیا حکم دیگر، فعلیّت دارد یا ندارد؟ در باب تزاحم همه می­گویند اگر جاهل به نجاست مسجد هستید، صلِّ فعلیّت دارد، اما در موارد اجتماع امر و نهی، مثلاً نمی­دانیم این دار غصبی است یا نه، مشهور می­گویند فعلیّت ندارد، و لو رفع ظاهری هست، ولکن أحد الحکمین فعلیت ندارد، وقتی فعلیّت نداشت، حکم آخر فعلی می­شود؛ این است که مشهور نماز در دار غصبی را عن جهل، صحیح می­دانند، و مرحوم خوئی فرموده در فرض جهل، رفع ظاهری است، ولی حکم واقعی به فعلیّت خودش باقی است، و احکام باب جتماع امر و نهی بار می­شود؛ لذا می­گوید نماز در دار غصبی عن جهل، باطل است.
بنا بر اینکه رفع ظاهری باشد، دو مسلک است، مشهور می­گویند حکم از فعلیّت افتاده است، پس آن امر آخر فلعی شده است؛ و مرحوم خوئی می­گوید حکم فعلی است، و نماز باطل است.
و نسبت به سایر فقرات دیگر، اختلافی نیست، و همه می­گویند که رفع واقعی است، و از جمله فقرات، رفع النسیان است، که رفع واقعی است؛ لذا اگر نسیان کرد، حقیقةً تکلیف ندارد، و أقیموا الصلاة، فعلی می­شود؛ این را همه می­گویند و لکن یک قیدی که مرحوم نائینی زده است، و بعد مرحوم خوئی و بعض دیگر دارند، این است که نسیان، رافع حکم واقعی است، اگر ناسی خودش غاصب نباشد، اما اگر ناسی خودش غاصب باشد، رفع النسیان ندارد، مثل کسانی که زمین را غصب می­کنند، غالبشان غافل هستند، درست است که حرمت در اینجا معنی ندارد، و لغو است، ولی مبغوضیّت هست؛ و چون حدیث رفع امتنانی است، و غاصب قابلیّت امتنان ندارد، فعلش به مبغوضیّت باقی است، و محکوم به بطلان است.
و یکی از چیزهائی هم که در این فتوی دخیل است، مسأله مستلزم الحرام، حرامٌ است، مرحوم خوئی و نائینی می­گویند که مستلزم حرام، حرام نیست؛ و هیچ دلیلی ندارد، چون حرمت نیاز به ملاک دارد. اینها یک مبانی است که تعلیقه­های در این مسأله، مبتنی بر این مبانی است.
بعد از این مطالب، کلمات مرحوم سیّد را ملاحظه می­کنیم؛ مرحوم سیّد فرموده یکی از شرایط، اباحه آب است، آب غصبی باشد، این فعلش حرام است، یک فعل است، و همین غسل دادن هم تصرّف در آب است که غصب است، و هم غسل است؛ از باب اجتماع امر و نهی است، و مرحوم سیّد هم امتناعی است، و می­گوید غسلش باطل است، بلکه ممکن است بگوئیم ولو در باب اجتماع امر و نهی، اجتماعی بشوئیم، در اینجا می­گوئیم اباحه آب شرط است، به ادّعای انصراف روایات؛ اینکه فرموده اغسل بماء السدر و الکافور و القراح، انصراف به آب مباح دارد، چون شریعت امر به استعمال آب غصبی نمی­کند. شاید کسانی که می­گویند علی الأحوط مکان نماز باید مباح باشد، و اجتماعی هستند، در اینجا می­گویند یشترط در آب مباح بودن.
روی این حساب است که ما از باب قواعد، سراغ اباحه خلیطین نمی­رویم، بلکه از باب همین انصراف می­گوئیم که باید مباح باشند، اگر بگوئیم انصراف ندارد، جای اشکال دارد که گفته سدر باید مباح باشد، چون سدر را در آب که ریختیم، تلف می­شود، و قیمت یا مثلش به گردن ما می­آید، و استفاده آن مشکلی ندارد؛ این است که ما می­گوئیم در سدر و کافور علی القاعده، مشکل است، خصوصاً روی مبنای اطلاقی­ها که گفتنی نیست کسی بگوید با یک مقدار سدر کم، آن شخص شریک می­شود؛ ولی اگر گفیتم انصراف دارد، مسأله حلّ است. بله اگر کسی بگوید مضاف بودن شرط است، بعید نیست که عکس این را بگوید، که آب تلف شده است، و همه این، مال آن شخص صاحب کافور یا سدر است. البته نیازی به این بحث­ها نداریم، و روایت برای ما کفایت می­کند.
اما اینکه ظرف باید مباح باشد، یا مصبّ، یا مجرا مباح باشند، یعنی همه چیزهائی که غسل ما، مستلزم آن ارتکاب حرام است، و با غسل عینیّت ندارد، حتی در مثل فضاء هم عینیّت ندارد، و این دست کشیدن، جزء غسل نیست، مرحوم سیّد هم در متن عروه فرموده که مستلزم حرام، حرام است؛ لذا اینها را از باب استلزام، حرام دانسته است؛ و اگر کسی ادّعای انصراف بکند، و بگوید روایاتی که فرموده غسلش بده، انصراف به ظرفو مکان مباح دارد، پس باید در ظرف و مکان مباح باشد، ما این را قبول نداریم؛ و راه منحصر به همین قضیّه­ی استلزام می­شود؛ اگر کسی مثل مرحوم سیّد مستلزم حرام را حرام دانست، مثل سیّد فتوی می­دهد؛ اما اگر کسی گفت که مستلزم حرام، حرام نیست، داخل در باب تزاحم می­شود، و در باب تزاحم بعضی از باب ترتّب (مرتّباً بر عصیان) فعل را تصحیح می­کنند، و باید نگاه کرد در مقام که مستلزم حرام است، آیا جای ترتّب هست یا نیست، که ظاهر مرحوم خوئی این است که جای ترتّب نیست؛ و همان أهم که غصب است، نهی دارد، و مهم که غسل است، امر ندارد. لذا فرموده در مواردی که أفعال تعدّد دارد، چون از باب تزاحم است، باید غسل در مکان مباح و ظرف مباح و … باشد. پس دو راه شد، یکی از راه استلزام، و یکی از باب تزاحم.
بعد مرحوم سیّد فرموده بله در فرض نسیان و جهل به حرمت، عیبی ندارد؛ در نسیان بعضی تعلیقه زده­اند که (بشرط آن لا یکون الغاصب هو الناسی)؛ البته در ذهن ما این است که پیامبر، رحمت للعالمین است، لذا (رفع النسیان)، غاصب را بگیرد، دور از ذهن نیست.
مرحوم سیّد در فرض جهل هم فرموده که محکوم به صحت است؛ که مبنایش این است که در ظرف جهل، حرمت غصب از فعلیّت می­اُفتد؛ و مرحوم خوئی تعلیقه زده و فرموده لا فرق بین العلم و الجهل، در هر دو باطل است؛ مگر موارد تزاحم که حکم به صحت می­شود، بخلاف باب اجتماع که حکم به بطلان می­شود.
مسأله 1: جواز تغسیل من وراء الثیاب
مسألة 1: يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب‌ و لو كان المغسل‌ مماثلا بل قيل إنه أفضل و لكن الظاهر كما قيل إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة‌.
میّت را می­شود از وراء الثیاب، غسل داد، و لو مغسِّل، مماثل باشد، بلکه قیل این افضل است، لکن أفضل تجرّد است. وجه کلام سیّد که هر دو طرفش گیر دارد، این است که روایات باب، مختلف هستند، بعضی ظهور دارند در اینکه تحت الثیاب أفضل است، مثل روایت یعقوب ابن یقطین: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ- يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ- وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ- وَ لَا يَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً- فَيَمْسَحُ رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ- ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ- قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ». در این روایت، به نحو مطلق فرموده است که باید میّت را در قمیص غسل داد؛ و چون احتمالش نیست که اینها حرام باشد، می­گوئیم کراهت را بیان می­کند، یا ارشاد به این است که فی قمیص، أفضل باشد. در مقابل بعض روایات داریم که فرموده مجرّدش بکنید؛ مثل روایت یونس: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ- فَضَعْهُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيصِ- وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً …». ظاهر این روایت این است که أفضل این است که مجرّدش بکنند.
دو دسته از روایات داریم که با هم تنافی دارند، هر کدام از این دو قیل، به یک دسته نگاه کرده است، و لکن می­شود بین اینها جمع کرد.
لا یقال: این جمع در مرسله است، و مرسله هم سند ندارد. فإنّه یقال: قبلاً گذشت که نمی­شود عن رجاله، مشکل داشته باشد.
در مقابل ایندو طائفه، روایات مفصَّله داریم که تفصیل داده است؛ مثل صحیحه ابن مسکان: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ … قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ- وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ». اصل این است که غسل از تحت قمیص باشد، منتهی این در صورت استطاعت است، ما به این روایت، تصرّف می­کنیم در آن دو دسته از روایات، و حمل می­کنیم روایتی که فرموده غسل بده از تحت قمیص، بر فرض عدم استطاعت از مجرّد کردن، و روایت مجرِّده را بر فرض قدرت بر مجرّد کردن، حمل می­کنیم؛ و نتیجه این می­شود (کما قال صاحب الحدائق) که اگر قدرت داشتید، أفضل غسل مجرّداً است؛ و اگر قدرت نداشتید، أفضل غسل من وراء الثیاب است.
کلام استاد
و لکن در ذهن ما اینها عرفی نیست، این جمع عرفیّت ندارد؛ در ذهن ما این روایات می­گوید أفضل تحت الثوب است، منتهی به شرط قدرت، و إن استطعت، شرط اضافه­ای نیست؛ آنی که غالباً مقدور است، غسل مجرّداً است، و قید نمی­خواهد، اینکه فرموده أفضل تحت ثیاب است، مگر اینکه قدرت نداشته باشیم، اینکه شرط را ذکر کرده است، قدرت داشتن، شرط عقلی است، و برای همه جاها هست، در ذهن ما روایت ابن مسکان که می­گوید (إن استطعت)، با روایت (و لا یغسل الّا فی قمیص)، هر دو یکی هستند؛ (هر دو، یک مطلب را بیان می­کنند). و گفتی نیست که بگوئیم غسلش واجب است که تحت القمیص باشد، و در مورد محارم هم داشت که (یلقی علی عورته خرقه)، بحث در أفضلیّت است، که آیا مجرّد کردن أفضل است، یا تحت الثوب؛ در ذهن ما تحت الثوب افضل است، و مناسب اعتبار هم همین است که در موارد غسل از زیر ثوب، معرضیّت کشف عورت، و ظهور مکاره او کمتر است؛ فقط می­ماند روایت یونس که ظاهر این روایت، مثل روایتی که در حیض گذشت، این است که تجمیع کرده روایات زیادی را، و یونس در جمع، سلیقه خودش را إعمال کرده است؛ دست و پا خصوصیّت ندارد؛ و درذهن ما این است که این برای تسهیل امر است، و نمی­خواهد بگوید که أفضل این است؛ بعید است که این مقدّمات، عین نصّ امام (علیه السلام) باشد؛ اینکه می­فرماید (فاخرج یده من القمیص)، برای تسهیل امر است، برای افضلیّت؛ ادّعای ما این است که حضرت نمی­خواند بگوید افضل این است، بلکه عمود کلام این است که یک مرتبه لباس میّت را بیرون نیاورید، که کشف عورت بشود؛ ما که به این روایت نگاه می­کنیم، نمی­توانیم استظهار بکنیم که أفضل لخت کردن است، تا آن روایات (من وراء الثیاب) را قید بزنیم به وقتی که قدرت ندارید.
حاصل الکلام، استظهار افضلیّت، از روایت یونس، مشکل است؛ پس آن روایات، مشکلی ندارند، و أفضل من وراء الثیاب است.

  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 397‌ - 396.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 483، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح7.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 480، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح3.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 479، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح1.
  • الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 448 (انتهى ما ذكره في المختلف. و قد ظهر من كلامه ان المشهور هو استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة، و كلام ابن ابي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص و هو ظاهر من الاخبار كصحيحة ابن مسكان المذكورة و صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة و صحيحة سليمان ابن خالد المتقدمة أيضا بل ظاهر صحيحة يعقوب الوجوب، و يعضدها أيضا الأخبار المتقدمة في تغسيل الزوجين المتكاثرة بكونه من وراء الثياب و بالجملة فقول ابن ابي عقيل هو الأظهر في المسألة، و ظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل اليه حيث استدل لابن ابي عقيل بالصحيحة المذكورة و لم يستدل لغيره بشي‌ء).

1395/3/3

باسمه تعالی
ادامه بحث (مسأله 1: جواز تغسیل من وراء الثیاب)
مسأله 2: مجزی بودن غسل میّت از غسل جنابت و حیض…
مرحوم خوئی و انکار رجحان غسل جنابت…
جواب استاد از مرحوم خوئی…
استدلال به روایات بر کفایت غسل واحد.
کلام مرحوم خوئی در مورد حلّ معارضه روایات…

موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (مسأله 1: جواز تغسیل من وراء الثیاب)
بحث در این مسأله بود که آیا غسل مجرّداً مستحب است یا من تحت الثوب؟ مرحوم سیّد فرمود (و لكن الظاهر كما قيل إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة) بحث تمام شد؛ و دوباره که مراجعه کردیم، دیدیم یک نکته باقی مانده است، منشأ أفضلیّت مجرّدةً، فقط روایت یونس است، که حضرت فرمود (فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيصِ- وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ)، ما عرض کردیم این روایت دلالتی بر أفضلیّت ندارد. عمود کلام این روایت، قضیّه عورت است، که می­خواهد راه نشان بدهد که عورتش کشف نشود؛ و کاری به جهت تجرّد ندارد؛ این مقدّمه است، و به شخص یاد می­دهد که عورت را چه جوری تحفّظ بکند، شاهد بر اینکه این روایت نمی­خواهد استحباب تجرّد را بگوید، این روایت می­گوید که لباس را تا رکبه بالا بیاورد، که در این صورت هم مجرّدش نکرده است، این روایت امر به تجرّد ندارد. ثانیاً در ادامه که با عبارت (وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً)، روی قضیّه عورت تأکید می­کند. این روایت ناظر به جهت تجرّد نیست؛ صدر و ذیل و أثناء این روایت، مربوط به قضیّه عورت است.
چیزی که در مقام هست، فرمایش محقّق در معتبر است، فرموده أفضل تجرّد است، بخاطر اینکه اگر مجرّدش نکنیم، لباسهایش نجس می­شود؛ ایشان به روایت استدلال نکرده است، بلکه به درایت استدلال کرده است.
ضعف این فرمایش هم واضح است، اینها اجتهاد در مقابل نصّ است، ما روایت داریم که تحت قمیص باشد، گذشته اینکه شما می­گوئید اگر در نیاوریم، لباسش نجس می­شود، می­گوئیم خرقه که دارد آن هم نجس می­شود، در نجس بودن فرقی بین جزء و کلّ نیست، اگر نجس بودن کلّ مانع باشد، نجس بودن جزء هم باید مانع باشد. پس اولاً: این اجتهاد در مقابل نصّ است؛ و ثانیاً: منقوض است. و ثالثاً: جواب حلّی دارد، وقتی صاحب مسأله فرمود تحت قمیص، و نفرموده برای بار دوم و سوم، لباسها را بشوئید، معلوم می­شود که این لباسها، با این غَسل، نجس نمی­شود، و اگر نجس می­شود، مضرّ نیست، و به تبع پاک می­شوند.
مسأله 2: مجزی بودن غسل میّت از غسل جنابت و حیض
مسألة 2: يجزي غسل الميت عن الجنابة و الحيض‌ بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط بل و لا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلامة رجحانه.‌
شخصی که جنب بوده، و مرده است، آیا دو غسل لازم است، یا یک غسل کافی است؟ یا زنی که حائض بوده است، واز حیض پاک شده، و مرده است، آیا دو غسل لازم است یا یک غسل کافی است؟ مرحوم سیّد فرموده یک غسل مجزی است، و آن را معنی می­کند. در ذهن ما این است که با این معنی، می­خواهد یک مطلبی را برساند؛ در بحث جنابت گذشت که اگر چند غسل واجب بود، یک غسل کافی است، که اسم این را تداخل أغسال می­گذاشتند؛ یک یجزی به معنای تداخل أغسال داریم؛ و در ذهن ما این است که مرحوم سیّد با عبارت (بمعنی أنه)، می­خواهد بگوید که در اینجا یجزی به معنای تداخل نیست؛ بلکه اصل غسل جنابت و حیض، به گردن نیامده است؛ نه به معنای اینکه به عهده­اش آمده است، و این غسل مجزی است.
بلکه رجحان هم ندارد که میّت را غسل جنابت بدهیم؛ گرچه از مرحوم علّامه رجحان غسل، ذکر شده است.
مرحوم خوئی و انکار رجحان غسل جنابت
در تنقیح همین بیان را تأیید کرده که باب تداخل نیست؛ اصلاً غسل جنابت و غسل حیض و غسل نفاس، به گردن میّت نیامده است، به این بیان که غسل جنابت و حیض و نفاس، واجب نفسی نیستند، و واجب غیری هستند، آیه قرآن هم دارد (إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا)، و بعد دارد (و إن کنتم جنبا فاطهروا)، که غرض اتیان غسل به جهت صلات است، و در حقّ میّت، صلاتی در کار نیست؛ پس وجوب غسل به عهده نیامده است. و این علی القاعده است، و نیاز به روایت ندارد. باب تداخل نیست، بلکه باب عدم توجه تکلیف است، و مقتضای روایت همین فرمایش مرحوم سیّد است.
جواب استاد از مرحوم خوئی
و لکن در ذهن ما این است که غسل جنابت در حقّ میّت هم مشروع است؛ اینکه ایشان فرموده وجوب نیست، و وجوبش غیری است، ولی اینکه جنابت آمده است، و رافع جنابت غسل است، با این فرمایش ایشان رفع نمی­شود؛ در (إذا التقی الختانان) گفتیم و لو التقاء ختانین، در زمان قبل از بلوغ باشد، ولی موجب جنابت است، و شارع رافع آنرا غسل قرار داده است؛ و اگر کسی بگوید آن روایات، شامل میّت نمی­شود، و مربوط به أحیاء است که نماز می­خوانند، می­گوئیم کفانا صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ- قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً- يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».
علی بن حدید، گیر دارد، ولی چون دو سند دارد، این روایت صحیحه است؛ این روایت اطلاق دارد، خصوصاً که تعلیل هم کرده است. ظاهر این روایت این است که فرقی بین حیّ و میّت نیست. ما نمی­گوئیم که در زمان غسل، هم نیّت غسل میّت بکنند، و هم نیّت غسل جنابت؛ چون در أغسال گذشت که با نیّت یکی، همه ساقط می­شوند. (اذا اجتمعت علیک حقوق یجزیک غسل واحد)، بلکه می­گوئیم شخصی که میّت را غسل می­دهد، می­تواند با غسلش، هم نیّت غسل میّت بکند و هم نیّت رفع جنابت را. البته نمی­تواند نیّت غسل جنابت تنها بکند، چون غسل میّت سه تا غسل است، و جنابت جوابگوی آن نیست. حال هر سه رافع جنابت است، یا فقط همان غسل آخر، که البته به ذهن می­زند که همان غسل سوم، هم رافع جنابت است، و هم غسل میّت است. در ذهن ما این است که ظاهر صحیحه این است که هر دو غسل در اینجا آمده است، و غسل، رافع هر دو است، و علماء غیر از مرحوم علّامه، نفرموده­اند که غسل جنابت رجحان دارد، ولی رجحان غسل جنابت، جای گفتن دارد. رجحان یعنی مشروعیّت، نه أفضلیّت؛ اینکه مرحوم خوئی فرموده حرف علّامه هیچ اساسی ندارد، حتی روایت ضعیفی هم نداریم که از باب تسامح حرف ایشان را درست کنیم، در ذهن ما همین صحیحه برای حرف مرحوم علّامه کافی است. بحث در این است که آیا نیّت جنابت هم مشروعیّت دارد یا نه، که ما می­گوئیم فرمایش علّامه مطابق این روایت است، گرچه مشهور اینجور نفرموده­اند. هذا علی مستوی القواعد.
استدلال به روایات بر کفایت غسل واحد
روایات عدیده­ای داریم که غسل واحد کفایت می­کند؛ مثل روایت اول باب 31، صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ- قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً- يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».
و روایت دوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا- كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ مِثْلَ غُسْلِ الطَّاهِرِ- وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ- إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً فَقَطْ».
و روایت سوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ غُسْلٌ وَاحِدٌ».
و روایت چهارم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) فِي الْجُنُبِ إِذَا مَاتَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ».
در مقابل این روایات، روایتی از عیص بن القاسم هست، که ظاهرش دو غسل است؛ ما از روایت ششم شروع می­کنیم. صحیحه یا حسنه ابراهیم بن هاشم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- قَالَ يُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ- ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ». در بعض نسخ وسائل، ثم یغتسل آمده است، ولی در تهذیب، یغسّل آمده است، آنی که در وسائل آمده است، اشتباه چاپی است. گفته­اند که مراد از عبارت (يُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ)، غسل جنابت است، و مراد از عبارت (ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ)، غسل میّت است. و همچنین روایت هفتم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عِيصٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ- قَالَ يُغْسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ الْمَيِّتِ». سعید بن محمد گیر دارد. ظاهرش این است که میّت را باید اول غسل جنابت و بعد غسل میّت بدهند. و روایت هشتم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً- ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ».
کلام مرحوم خوئی در مورد حلّ معارضه روایات
مرحوم خوئی در حلّ این معارضه، فرموده روایت عیص، چهار نقل دارد، که سه نقل آن، همین سه روایت بود، و یک نقل دیگر هم روایت پنجم است؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً- ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ». دو نقل تام السند، و دو نقل دیگر ضعیف السند هستند؛ دو نقل تام السند، ربطی به بحث ما ندارد، یکی روایت پنجم که تام السند است، و ربطی به بحث ما ندارد، اغتسل مال غاسل است، نه میّت. تام السند دوم، روایت ششم است، صحیحه ابراهیم بن هاشم، که ایشان روایت ششم را به همین وسائل غلط نگاه کرده است، فرموده که (ثم یغتسل) دارد که به غاسل بر می­گردد؛ توجیه بعد وسائل این است که یغسِّل خوانده است، مضافاً که شیخ طوسی هم یغسِّل خوانده است، و گیر کرده است، چون فرموده این سه روایت یغسل گیر دارد، ولی به قرینه روایت پنجم که یغتسل دارد، حمل بر یغتسل می­کنیم؛ پس معلوم می­شود عبارت شیخ هم که فرموده یغسَّل، اشتباه بوده است. اینکه مرحوم خوئی روایت ابراهیم بن هاشم را فروده (یغتسل) است، مبتنی بر نسخه غلط است، که آن را هیچ کس نگفته است. و اما آن دو نقل دیگر هم ضعیف السند است، و ثانیاً آنها به قرینه همین دو روایت، قابل توجیه هستند؛ روایت هفتم را فرموده ظاهرش سه غسل است، که قابل التزام نیست؛ (قال یغسل، یک غسل، ثم یغسل بعدَ، یعنی غسل میبت، و غسل سوم هم بعد از غسل میّت است)؛ فرموده از ظاهر این روایت، باید رفع ید کرد، یغسل را فرموده یغسل من الجنابه است؛ یعنی آلودگی را بشوید، با توجه به اینکه در روایت (أصابنی ثوبی الجنابه) دارد، که به آن ماده جنابت گفته می­شود؛ مراد از (ثم یغسل …)، این است که خودش را بعد از غسل میّت، غسل بدهد. و روایت هشتم را هم فرموده همین جور حلّ می­کنیم، با توجه به اینکه فرموده (غسل واحد) فهیمده می­شود که یک غسل بیشتر واجب نیست، و (ثم یغسل)، یعنی غسل مسّ.
و لکن در أثناء بحث عرض کردیم که مرحوم شیخ طوسی آمده و سه روایت را یغسَّل خواند است؛ و آن روایت یغتسل را قرینه بر همین گرفته است.

  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 397‌.
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 61 (لأنّه مقتضى القاعدة من غير حاجة فيه إلى الدليل، و ذلك لما قدّمناه من أن غسل الجنابة و الحيض و غيرهما من الأغسال ليست بواجب نفسي و إنّما يجب من جهة اشتراط الطهارة في الصلاة، بل و لم يقل أحد بالوجوب النفسي في غير الجنابة نعم فيها قول بالوجوب النفسي و قد عرفت اندفاعه، لضعف الرواية المستدل بها عليه. و حيث إنّ الميِّت غير مكلّف بالصلاة فلا يجب عليه الغسل من الجنابة أو غيرها بل لو قلنا بأنّها واجبات نفسية لا يجب في المقام، لأنّ الميِّت لا يكلّف بشي‌ء. فلا يجب على الحي سوى تغسيله بغسل الميِّت، بل و لا يجب عليه تغسيله من الجنابة على تقدير حدوثها بعد تغسيله كما لو قاربه أحد بعد تغسيله، و ذلك لعدم الدليل عليه. فلا يقاس المقام بالتداخل في الحي، كما إذا كان جنباً و مسّ الميِّت أو هما مع الحيض و هكذا، فانّ الواجب عليه أغسال متعددة بتعدد أسبابها فلا يمكن القول بالتداخل إلّا أن يقوم دليل عليه كما ورد «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد». فالمتحصل: أن مقتضى القاعدة عدم وجوب التغسيل زائداً على غسل الميِّت من دون حاجة فيه إلى الدليل، هذا).
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 539، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح1.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 539، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح1.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 540، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح2.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 540، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح3.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 540، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح4.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 541، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح6.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 541، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح7.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 541، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح8.
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 62 – 61 (و قد ورد في جملة من الروايات ما ربما يشعر بوجوب التغسيل زائداً على غسل‌ الميِّت و هي أربع روايات عن العيص: اثنان منها لا يمكن الاستدلال بهما على هذا المدّعى بوجه، لاشتمالهما على أنّه «إذا مات الميِّت و هو جنب غسل غسلًا واحداً ثمّ اغتسل بعد ذلك» أو «يغسل غسلة واحدة بماء ثمّ يغتسل بعد ذلك». و ذلك لأنّ الأمر بالاغتسال ثانياً متوجّه إلى الغاسل من جهة مسّ الميِّت، و لا يتوهّم دلالته على وجوب تغسيل الميِّت ثانياً من الجنابة أو الحيض أو غيرهما.
    و ثالثتها: ما رواه سعيد بن محمّد الكوفي عن محمّد بن أبي حمزة عن عيص قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يموت و هو جنب، قال: يغسل من الجنابة ثمّ يغسل بعد غسل الميِّت». و ظاهرها أنّ الميِّت يغسل ثلاثاً، تارة: من الجنابة قبل غسل الميِّت، و أُخرى: من غسل الميِّت، و ثالثة: بعد غسل الميِّت، و هذا ممّا لا معنى له، لأن غايته أن يجب غسلان للجنابة و لغسل الميِّت، و أمّا الأغسال الثلاثة فلا معنى له في مفروض الرواية.
    و الّذي يمكن أن تفسّر به الرواية أن يقال: إن معنى قوله «يغسل من الجنابة» مشدّداً أو مخفّفاً أي يغسل من المني، لأنّه قد تطلق عليه الجنابة نظراً إلى أنّه سبب لها كما في بعض الأخبار «أصاب ثوبي الجنابة» فليراجع. و معه يكون المأمور به غسل الميِّت و الاغتسال بعده للغاسل من جهة مسّ الميِّت هذا. على أن سندها ضعيف بسعيد بن محمّد الكوفي لعدم توثيقه.
    و رابعتها: ما رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) في حديث‌ قال: «إذا مات الميِّت و هو جنب غسل غسلًا واحداً ثمّ يغسل بعد ذلك». و هذا أيضاً محمول على ما حملنا عليه رواياته الثلاثة المتقدمة، أي يغسل غسل الميِّت لا زائداً عليه، لقوله «غسلًا واحداً ثمّ يغسل» أي يغتسل من المس، هذا مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال. إذن لا يجب في مفروض المسألة إلّا غسل واحد و هو غسل الميِّت دون الجنابة أو غيرها، بل لا رجحان للتغسيل من أجلها، لعدم دلالة الدليل عليه و لو بناءً على التسامح في أدلّة السنن، إذ لم تثبت دلالة الرواية على الأمر بالتغسيل ثانياً للجنابة أو الحيض أو غيرهما، لاحتمال إرادة الغسل من مسّ الميِّت كما مرّ. فما حكي عن العلّامة كما في المتن من رجحان ذلك ممّا لا موجب له).
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 540، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح5.

1395/3/4

باسمه تعالی
ادامه بحث (مسأله 2: مجزی بودن غسل میّت از غسل جنابت و حیض)
کلام مرحوم خوئی در مورد حلّ معارضه روایات…
جواب استاد از مرحوم خوئی…
مسأله 3: عدم مشروط بودن غسل به سرد شدن بدن میّت…
مسأله 4: حرمت نظر به عورت، عدم بطلان غسل با نظر.

موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (مسأله 2: مجزی بودن غسل میّت از غسل جنابت و حیض)
بحث در این بود که اگر میّت، جنب یا حائض یا نفساء باشد، غسل واحد کفایت می­کند؛ روایاتی در این باب بود که انسان یقین پیدا می­کند بعضی از اینها از امام صادر شده است؛ که بعضی سندش خوب است، و متعدّد هم هستند که یقین به صدور بعضی از این روایات از امام (علیه السلام) پیدا می­کند. در مقابل روایت عیص بود که چهار نقل داشت، در سه نقل یغسَّل بود، و در یک نقل یَغتَسل بود، در این روایت امر به دو غسل می­کند، و منافات دارد با روایاتی که امر به یک غسل می­کرد؛ بحث در حلّ این تنافی بود.
کلام مرحوم خوئی در مورد حلّ معارضه روایات
در تنقیح این تنافی را حلّ کرد، فرمود این چهار نقل، دو نقلش که معتبر است، اغتسل و یغتسل است، و مربوط به غاسل است، و نسبت به میّت یک غسل بیشتر نیست؛ پس اینها موافق روایات سابق هستند، نه منافی آنها. و دو نقل دیگر را فرمود که ضعیف السّند هستند، یکی از آن نقل­ ها (روایت هفتم) ظاهرش قابل التزام نیست، و باید آن را توجیه کرد، فرمود (یغسَّل من الجنابه)، مراد یغسَل است، و اینکه فرموده بعد از غسل میّت، غسل بکند، مراد غسل مسّ میّت است؛ و در روایت دیگر (روایت هشتم) هم اول فرمود غسل واحد (إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً)، و بعدش که فرمود (ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ) به قرینه قبل، حمل بر یغتسل کرده است. تام السّندها موافق آن روایات هستند، و ضعیف السّندها، گرچه ظاهرش مخالف است، ولی باید از این ظاهر رفع ید کرد، یکی از آنها ظاهرش، قابل التزام نیست، و یکی در خودش فرموده (غسل واحد).
جواب استاد از مرحوم خوئی
عرض کردیم اینکه ایشان فرموده تام السّندهای ما منافات ندارند، این درست نیست؛ یکی از تام السّندها منافات ندارد، ولی یکی ظاهرش منافات است، صحیح عیص به نقل ابراهیم بن هاشم یغسَّل داشت، و حتی صاحب وسائل، و شیخ طوسی هم آن را یغسَّل ضبط کرده است. کما اینکه مرحوم حکیم این تنافی را پذیرفته است؛ ولی فرموده یک روایت نمی­تواند با آن همه روایات، مقابله بکند؛ صلاحیّت معارضه را ندارد.
اما حرف دوم ایشان که راجع به روایات ضعیف السّند فرمود یکی از آنها ظاهرش قابل التزام نیست، چون ظاهرش سه غسل است (روایت هفتم) و باید در آن تصرّف کرد. معلِّق تعلیقه زده است که می­توان گفت ظاهرش سه غسل نیست، فرموده معلوم نیست که (ثم یغسل بعدَ غسل میّت) باشد ممکن است که (بعدُ غسل المیّت) باشد، به حذف مضاف؛ و آن غسل میّت است. لذا معلِّق فرموده ظاهر این روایت، سه غسل نیست. و لکن ظاهر متن درست است، و (بعدَ غسل المیّت) است. و (بعدُ) عربی نیست؛ شبیه آن مرسله (روایت هشتم) که فرموده (غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً- ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ). در ذهن ما انصاف این است که ظاهر این روایت، سه غسل است؛ اما اینکه ایشان آمده و روایت را توجیه کرده است، فرموده برای اینکه این ظاهر، قابل التزام نیست، ما آنرا حمل می­کنیم به معنای یُغسَل من الجنابه، به معنای اینکه جنابت را بشوید؛ که اشکال ما بر تنقیح این است که این حمل بعید است، اگر می­گفت (الرجل یموت و هو یحتلم)، این توجیه درست بود، چون فرض وجود ماده را کرده است؛ اما در این عبارت اینگونه نیست، و سؤال از حیث جنابت است، و مناسب این است که همان جنابت را بگوید، خبثی فرض نشده است، و جنب فرض شده است، که مناسبتش با غُسل است. در ثم یغسَّل عیبی ندارد که به معنای اینکه خودش را غسل بدهد، باشد. آنی که ما قرینه داریم، و می­توانیم تصرّف بکنیم، این است که ثم یغسَّل را به قرینه آن روایات، حمل بر یغتسل بکنیم؛ ولی دلیلی نداریم که از قبلی (یغسّل من الجنابه) رفع ید بکنیم. عرض ما این است که با رفع ید از یکی، مشکل حلّ می­شود، و لازم نیست که (ثم یغسل من الجنابه) را حمل بر منی بکنیم. این است که توجیه ایشان در روایت هفتم، درست نیست، در حالی که مشکل با رفع ید از یک ظهور، حلّ می­شود، وجهی برای رفع ید از دو ظهور نیست؛ اما اینکه در روایت هشتم فرموده چون خودش فرموده (غسل غسلا واحدا)، پس (ثم یغسل) به معنای یغتسل است، عرض ما این است که این توجیه هم درست نیست؛ چون (اذا مات المیّت و هو جنب غسّل غسل واحدا)، در مقابل غسل میّت است، که سه تاست؛ یک غسل را برای جنابت انجام بدهد، و بعدش هم مراد غسل میّت است. اینکه ایشان صدر را قرینه بر ذیل قرار داده است، درست نیست، و نسبت به روایات ضعیف السّند، توجیه ایشان را قبول نداریم. روایات تام السّند که فرموده تنافی ندارد، در ذهن ما یکی از آنها تنافی دارد، و روایات ضعیف السّند هم قابل توجیه نیست، و ظاهرش معنائی است که با آنها تنافی دارد. مرحوم شیخ طوسی فرموده این سه نقل عیص تنافی دارد با آن روایات؛ ما می­گوئیم حقّ با مرحوم شیخ طوسی است که فرموده سه نقل عیص، تنافی دارد با آن روایات، و عدم تنافی مرحوم خوئی را قبول نداریم. در ادامه مرحوم شیخ طوسی فرموده لعلّ اینها اشتباه روای یا ناسخ بوده است، و لعلّ اینها به قرینه روایت صدوق که یغتسل دارد، اینها هم یغتسل بوده است. و این یغسَّل­ها ثابت نیست؛ چون یک روایت صحیح داریم که در آنجا یغتسل است، ما هم همین راه را قبول داریم، نه راه مرحوم خوئی که فرموده منافات نیست؛ و نه راه مرحوم حکیم که فرموده منافات هست، ولی قابلیّت معارضه ندارند؛ ما راه شیخ را مگویئم که اینها ثابت نیست یغسَّل باشد؛ بعید است که عیص سؤال کرده باشد، و حضرت یک بار با یغتسل جواب داده و یک بار با یغسّل، و این نقل ثابت نیست، ترجیح هم ندهیم روایت یغتسل را بر یغسَّل، و لکن می­گوئیم احراز یغسَّل نکرده­ایم. در روایت عیص که به چهار نقل به ما رسیده است، احراز نکرده­ایم ظهوری آنها را در غسل دوم، چون شاید آن یغسّل، یغتسل باشد، چون یک واقعیّت بیشتر نیست. پس ما حجّت بر یغسَّل نداریم، از این باب می­گوئیم روایت عیص معارضه با روایات سابقه ندارد، ما نفی تعارض را به قصور مقتضی تمام می­کنیم. تنافی هست، و لکن حجیّت ندارند. و اگر کسی گفت ظاهر روایات عیص، دو روایت است، به این بیان که درست است که عیص یک شخص است، و لکن دو بار سؤال کرده است، یک بار حضرت فرموده یغتسل و یک بار هم وظیفه نسبت به میّت را فرموده که یغسّل؛ و لو راوی واحد است، ولی مضمون متعدّد است، باز حرف مرحوم حکیم را قبول نداریم، چون می­گوئیم روایات سابق نصّ است، یا لا أقل أظهر است در غسل واحد، با غمض عین از آن حرفی که دیروز گفتیم، و این روایات عیص، غایتش ظهور در وجوب غسل آخر دارد، و ما از آن نصّ، از این ظهور رفع ید می­کنیم، و می­گوئیم غسل جنابت دادن میّت، در حقّ أحیاء مستحب است؛ که وجه آخری برای کلام مرحوم علّامه می­شود، که می­فرماید غسل جنابت رجحان دارد. درست است که حجّت بر یغسَّل تمام نیست، ولی بلغ که یُغسَّل، که بنا بر تسامح در أدلّه سنن، حرف علّامه درست می­شود.
مسأله 3: عدم مشروط بودن غسل به سرد شدن بدن میّت
مسألة 3: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده‌ و إن كان أحوط.‌
لازم نیست که میّت سرد شود و بعد از آن غسلش داد، بخاطر اطلاق ادلّه. اینکه در ذهن کسی بیاید که وقتی حرارت دارد، مرتبه­ای از حیات را دارد، پس هنوز نمُرده است؛ و شاهدش هم این است که مسّش قبل از برد، غسل ندارد. این حرفها بی اساس است. مرحوم خوئی هم نقض خوبی کرده است، که در حال حرارت داشتن بدنش، اگر یکی از فرزندانش بمیرد، از میّت ارث می­برد، و در همین حال اگر کسی دست بزند، دستش نجس می­شود. شاید شرع مقدّس از باب عدم حرج، فرموده غسل بعد از برد است. البته اینکه سیّد فرموده (و إن کان أحوط)، چون احتمال هست که شاید این اطلاقات درست نباشد؛ و همانطور که مسّ قبل از برد، موضوع اثر نیست، غسل قبل از برد هم موضوع اثر نیست. و چون شاید هست، جای احتیاط مستحب هست.
مسأله 4: حرمت نظر به عورت، عدم بطلان غسل با نظر
مسألة 4: النظر إلى عورة الميت حرام‌ لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.‌
با توجه به ادلّه حرمة المؤمن میّتا کحرمته حیّا، نظر به عورت میّت هم حرام است؛ کسی که کرامت دارد، نظر به عورتش حرام است. ثانیاً: ادلّه عامه­ای هم داریم که نظر به عورت حرام است، و اطلاق دارد. مرحوم خوئی تمسّک کرده به آیه شریف «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ … - وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ …». قدر متیقّن این آیه شریفه نسبت به عورت است، و از جهت حیّ و میّت اطلاق دارد.
و لکن این استدلال به نظر خود ایشان ناتمام است؛ ایشان در کتاب نکاح بحث کرده است که آیه غض، أجنبی از قضیّه نظر است، و از این آیه، حرمت نظر را نمی­توان استفاده کرد؛ فرموده اینکه آیه شریفه فرموده غض بصر بکنند، کنایه از این است که طمعشان را از آنها ببُرند، اصل معنای غض یعنی پلکها را روی هم آوردن، که معنای ندارد بگوید مردم پلکها را روی هم بگذارند؛ و معنای کنائی در اینجا اراده شده است؛ و معنای آن این است که به همین زنی که دارند کفایت بکنند، و طمع دیگران نداشته باشند. (یا از باب اعتماد بر حافظه بوده که خلاف آنرا گفته است، یا اینکه چون این حرفش در اینجا عرفی بوده است، آن حرف غیر عرفی از یادش رفته است).
و لکن ما بحث کردیم و گفتیم از همین آیه شریفه به دست می­آید، مرحوم حکیم هم گیر داشته است که دلالتی بر غض بصر به معنای ترک نظر نیست؛ ولی در ذهن ما این آیه شریف دلالت دارد بر غض بصر از نامحرم. غض بصر به همین است که پلکهای را پائین بیاورند؛ در جائی که نمی­خواهیم به نامحرم نگاه بکنیم، پلک چشم را پائین می­آوریم، و آن را نمی­بندیم، بلکه پلکها را پائین می­آوریم؛ غض کن از أبصارت، یعنی از آن دیدی که دارند، ببُرند، و کمش بکنند؛ و معنایش این نیست که مثل شخص کور آنرا ببندیم، حمل این آیه شریفه بر قطع طمع از دیگران، خلاف ظاهر است.
اما بیانی که مطلب را تمام می­کند، و نیازی به این مباحث نیست، روایات خاصّه این باب است؛ مثل (و یلقی علی عورته الخرقه)، و در روایت یونس هم بود (وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً)، و در بعض روایات دارد (و لا ینظرن إلی عورته).
حال اگر کسی این کار را کرد، موجب بطلان غسل نیست، ولو در حال غسل باشد؛ چون اینجا قطعاً ترکیب انضمامی است، هر کدام یک فعل است، مثل کسی که در حال نماز، به أجنبی نگاه می­کند؛ و اجتماع اطاعت و عصیان، در زمان واحد، مشکلی ندارد.

  • مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص: 139 - 138 (لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق).
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 397‌.
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 63 (و دعوى: أنّ الحرارة ملحقة بالحياة لأنّها من شؤونها و توابعها، مندفعة بأنّ الأحكام المترتبة على الميِّت إنّما ترتبت على الموت، سواء أ كان بحرارته أم لم يكن كالتوارث، لأنّه إذا مات الميِّت فمات ولد من أولاده قبل برد المورّث لا إشكال في أنّه ينتقل ماله إلى ولده و منه إلى وارثه، فلا فرق في وجوب تغسيله بين أن يكون قبل برده أو بعده. نعم، المس قبل البرد لا يوجب الغسل كما مرّ).
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 397‌.
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 64 (لإطلاق ما دلّ على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام فانّ الميِّت و إن كان بحسب الدقّة جماداً إلّا أنّه بالنظر العرفي هو الحي السابق، بل يشمله إطلاق قوله تعالى «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ … وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ …» لدلالتهما على أنّ المؤمن مأمور بغض البصر عن النظر إلى العورة مطلقاً، بلا فرق في ذلك بين عورة الحي و الميِّت، و كذلك المؤمنة. مضافاً إلى الأخبار الواردة في المقام الآمرة بأن يجعل على عورة الميِّت خرقة لأنّها بنفسها كافية في إثبات المدّعى، إذ لولا حرمة النظر إلى عورته لا وجه للأمر بجعل الخرقة عليها).
  • نور 24/ 31 – 30.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 524 – 523، باب 22، أبواب غسل المیّت، ح3. (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ- لَيْسَ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ- قَالَ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً- وَ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ- وَ لَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ الْحَدِيثَ).

1395/3/5

باسمه تعالی
مسأله 5: موارد جواز نبش قبر.
مسأله 6: عدم جواز أخذ اُجرت بر تغسیل میّت…
فرع أول: عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل…

موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مسأله 5: موارد جواز نبش قبر
مسألة 5: إذا دفن الميت بلا غسل جاز‌ بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي و أما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره‌.
بحث در این مسأله است که مرحوم سیّد فرموده اگر میّتی را بدون غسل یا بدون کفن، دفن کردند، یعنی بدون عمل به وظیفه، میّت را دفن کردند، ترک کردند غسل را، یا اینکه معلوم شد که غسل باطل بوده است، یا مثلاً کفن غصبی بوده است؛ جامعش این است که اگر میّتی را دفن کردند مع عدم العمل بوظیفة مِن وظائف التّجهیز، من الغسل و الکفن و الصلاة، مرحوم سیّد فرموده جایز است، بلکه واجب است که قبر او را نبش بکنند، و او را تجهیز نموده و دفن بنمایند. در ادامه فرموده برای صلاتش نبش جایز نیست، و بر قبرش نماز بخوانند.
این فرمایش سیّد فی الجمله تمام است، اینکه فرموده اگر یکی از این وظائف، من الغسل و الکفن، جا ماند، از باب ترک رأساً، یا بطلان، واجب است قبر او را نبش بکنند؛ این وجوب نبش، فی الجمله تمام است. اینکه مرحوم سیّد فرموده جایز است، یعنی می­خواهد بگوید حرمت ندارد، و بعد ترقّی می­کند، و می­فرماید علاوه از اینکه حرمت نیست، وجوب هم هست.
اما اینکه حرمت در اینجا نیست چون دلیل حرمت نبش، قاصر است، و شامل محل کلام نمی­شود. دلیل بر حرمت نبش، اجماع است، و این هم دلیل لبّی است، و باید به قدر متیقّنش أخذ کرد. و همان مجمعین در اینجا بعضی گفته­اند که نبش جایز است؛ اجماع دلیل لبّی است، و قطعاَ شامل مورد بحث ما نمی­شود؛ شک هم داشته باشیم، کافی است که باید به قدر متیقّن دلیل لبّی، أخذ کرد. داستان هتک هم اینجا نیست، بلکه اینجا بیرون آوردن برای تجهیز صحیح، احترام است. بلکه از باب مقدّمه واجب، نبش قبر واجب است؛ امر به غسل و تکفین صحیح و تحنیط داریم، و مقدّمه امتثال این امر، این است که نبش بکنیم؛ وجوب نبش قبر، از باب مقدّمه واجب است.
تنها توهمّی که ممکن است اینجا بشود، این است که کسی بگوید ادلّه وجوب غسل و تکفین و تحنیط، اطلاق ندارد؛ و اینها انصراف دارند به قبل از دفن. قول به وجوب مبتنی است بر اطلاق ادلّه تجهیز و عدم انصرافش به قبل از دفن.
و لکن این توهّم باطل است؛ وجهی ندارد که (غسل المیّت واجب)، انصراف به قبل از دفن داشته باشد؛ بله انصراف دارد به قبل از دفن، اما به قبل از دفن صحیح. در بحث مماثل، اگر مماثل نبود، روایت فرموده که (یدفن بثیابها)، و اگر بدون غسل دفنش کردیم، و بعد مماثل پیدا شد، می­گوئیم نبش جایز نیست؛ چون به وظیفه عمل کردیم؛ و ما ادّعا کردیم در جائی هم که حکم ظاهری داشتیم، مثلاً واجب است تیمّم چون فاقد آب یا خلیط هستیم، عرض کردیم که وظیفه شرعیّه الآن وجوب تیمّم است، و با دفن، تمام می­شود؛ و اگر آب پیدا شد، ادلّه وجوب تیمّم اینجا را نمی­گیرد؛ و اما اگر اصلاً غسلش ندادند، یا غسل باطل است، در اینجا به وظیفه عمل نشده است؛ که در اینجا اطلاق ادلّه غسل، مثل (غسِّلوا موتاکم)، و (غسل المیّت واجبٌ)، شامل اینجا می­شود؛ لذا این فرمایش سیّد که فرموده اگر غسلش ندادند، یا باطل بوده است، یا تکفینش درست نبود، واجب است نبش قبرش. و لکن این حرف فی الجمله است؛ و مطلقاً نمی­شود گفت، و لعلّ مراد سیّد هم مطلق نیست؛ نبش در جائی است که هتک این شخص میّت نشود، اگر هتک شد، ادلّه اطلاق ندارد؛ غسل میّت برای احترام میّت است، در روایت هم بود که کافر احترام و حرمت ندارد و آن را غسل ندهید، که از این فهمیده می­شود غسل میّت از برای احترام اوست؛ و در مواردی که نبش و بیرون آوردن هتک است، مثلاً بوی بد دارد و در ذهن مردم نسبت به میّت، نفرت حاصل می­شود، روایات غسل میّت شامل آن نمی­شود. در اینجا نمی­شود حکم به وجوب کرد؛ و لعلّ مراد سیّد که فرموده (وجب نبشه)، منظور مواردی است که تازه دفن شده و هتکی در کار نیست. و یک قید دیگری هم دارد، که بعید است کلام سیّد از این جهت هم اطلاق داشته باشد، و آن قید این است که نبش قبر واجب است به شرط اینکه حرجی هم نباشد، و بیرون آوردن میّت مشقّت نداشته باشد، ربما بیرون آوردن میّت سخت است، و مشقّتی دارد که غالباً قابل تحمّل نیست؛ همانطور که (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، در تکالیف عینیّه جاری است، در تکالیف کفائیّه هم جاری است؛ لذا بعضی تعلیقه زده­اند بر (وجب نبشه)، به (إن لم یکن حرجاً، و لا موجباً للهتک).
اینکه کسی بگوید الآن هتک است، و صبر بکنیم که تبدیل به استخوان بشود، که در زمان استخوان بودن، هتک نیست؛ و استخوانها را بیرون بیاوریم، و طبق وظیفه عظام عمل بکنیم. اینها گفتنی نیست، و خلاف فقه است، و قطعاً در شریعت اینجور چیزها نیست، شخصی که تازه دفن شده است (البته جاها و مکانها فرق می­کند) و هتک و حرجی نیست، نبش قبر و تجهیزش واجب است.
و اگر کفنش هم غصبی بود، که این امر امتثال نشده است، و باید آن را بیرون آورد. اینجا یک شبهه­ای هست که اگر کفنش غصبی شد، درست است که کفن را باید به صاحبش برگرداند، ولی الآن چون نبش قبر حرام است، دلیل حرمت نبش، می­گوید که امکان ردّ نیست، و نمی­توان بخاطر کفن غصبی، نبش قبر کرد؛ دلیل حرمت نبش، این کفن را به منزله تالف کرده است، و بر عهده، مثل یا قیمت می­آید؛ و این است که فرموده­اند احتیاط واجب این است که صاحب کفن بیاید و رضایت بدهد، إلّا اینکه خود میّت، غاصب باشد، که دلیل حرمت نبش، شامل میّت غاصب نمی­شود؛ چون دلیل حرمت نبش، احترام میّت است، و اطلاق حرمت نبش، شامل میّتی که خودش کفن را غصب کرده است، و فرموده من را در این کفن دفن کنید، نمی­شود؛ این است که در کفن غصبی، تفصیل داده­اند بین اینکه غاصب کفن، خود میّت باشد که واجب است نبش قبر، و بین اینکه کس دیگری کفن غصبی را بیاورد و میّت را دفن کنند، که فرموده­اند أحوط این است که صاحب کفن راضی شود، و لو به پرداخت قیمت کفن.
این فرمایش مبتنی بر همین است که حرمت نبش، شامل این موارد بشود، اگر مواردی که کفن غصبی است، و غصب را میّت نکرده است، آیا اجماع و دلیل هتک، اینجا را می­گیرد یا نه؛ مبتنی بر همین است. مثل مرحوم خوئی که این اجماعات را قبول ندارد، می­گوید فرقی نمی­کند که بی کفن باشد، یا اینکه کفن غصبی باشد، چون دلیل حرمت نبش، جائی است که مبرِّری برای إخراج نداشته باشیم؛ و ادلّه کفِّنوا موتاکم، اینجا را می­گیرد؛ دلیل حرمت نبش از اینجا قاصر است، و هتک هم نیست، این است که این تفصیل در کفن وجهی ندارد. مقتضی برای اطلاقات، موجود است، و مانع هم مفقود است، پس واجب است نبش قبر.
اما نسبت به نماز که باید بر قبر نماز بخواند؛ که در بحث صلات خواهد آمد.
مسأله 6: عدم جواز أخذ اُجرت بر تغسیل میّت
مسألة 6: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت‌ بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ‌.
عبارت مرحوم سیّد یک مقدار پیچ دارد، فرموده أخذ اُجرت بر تغسیل میّت جایز نیست؛ بلکه اگر داعی او بر تغسیل، أخذ اُجرت باشد، به وجهی که منافات با قصد قربت داشته باشد، غسلش هم باطل است؛ بله اگر پول گرفته است، ولی در زمان غسل، قصد قربت دارد، غسلش صحیح است. (داعی بر داعی). لکن أخذ اُجرت حرام است؛ مگر در صورتی که اُجرت را به خاطر مقدّمات غسل، أخذ بکند. از کلام مرحوم سیّد معلوم می­شود، که نمی­شود بر واجب، پول گرفت.
فرمایش سیّد مشتمل بر چند فرع است.
فرع أول: عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل
فرع اول این است که أخذ اُجرت بر غسل جایز نیست؛ وجهش هم این است که تغسیل واجب است، اینکه أخذ اُجرت بر واجبات جایز است یا نه، خودش یک بحثی دارد؛ بعضی­ها از جمله سیّد در اینجا می­گویند أخذ اِجرت بر فعل واجب، جایز نیست.
بیان اوّل: می­گویند فعلی که بر انسان واجب شده است، کأنّ سلطه بر آن ندارد و ملک خداوند است. کما اینکه حرام را نمی­شود فروخت، لا تبع خمراً، به معنای این است که مالیّت را از خمر مُلغی کرده است. بعضی قائل هستند که مطلق أخذ مال در مقابل واجب جایز نیست، و أکل مال به باطل است.
و لکن در جای خودش جواب داده­اند که با واجب کردن، ملک خدا نمی­شود، و سلطه او را از بین نمی­برد، و فعلش محترم است، و با بیع الخمر که احترام ندارد، فرق می­کند. و به حکم اطلاقات می­تواند در مقابلش پول بگیرد، لو سلمنا که در واجبات عینی نمی­شود پول گرفت، که مساعد اعتبار هم همین است، اما در واجبات کفائیّه می­شود پول گرفت، چون بر خصوص او که واجب نیست. و برای طرف مقابل هم نفع دارد، و سفهی نیست.
بیان دوم: بیان آخری در اینجا هست که البته ظاهر کلام مرحوم سیّد این نیست، (چون ایشان غسل را از واجبات می­داند، نه از واجبات مجانی) در فقه فرموده­اند اگر شارع مقدّس به فعلی امر کرد، و ظاهر آن امر، این بود که مکلَّفین باید آن را مجّاناً بیاورند، أخذ اُجرت جایز نیست؛ قبول نداریم که مطلق فعل واجب، أخذ اُجرت برایش جایز نیست، اما در فعلی که واجب است مجّاناً، أخذ اُجرت جایز نیست؛ مثل قضاوت که روایت داریم (اُجور القضاة سحت) یا در بحث أذان که داریم أذان بگوید مجاناً. بعضی ادّعا کرده­اند که غسل میّت هم همین جور است؛ و مثل قضاوت و اذان است؛ گفته­اند ظاهر از روایات این است که غسل میّت، حقُّ المیّت است علی الأحیاء، و آدم باید حقّ را اداء بکند؛ و معنی ندارد در مقابل ادای حقّ، پول بگیرید؛ وقتی حقّ شد، در آن افتاده که مجاناً بیاورید؛ حقیقت حقّ، با مجانیّت سازگاری دارد.
جواب از این بیان این است که کبری درست است که اگر چیزی بر عهده مکلّف آمد که باید این را مجّاناً بیاورد، حقّ أخذ اُجرت ندارد؛ انما الکلام در صغری که به چه دلیل باید غسل را مجانی بیاوریم؛ خطابات فرموده که غسل المیّت واجب، آنی که ما دلیل داشتیم نسبت به ولیّ بود، حقّ ولیّ هست که کسی نباید مزاحمش بشود، اما اینکه بر همه مکلّفین واجب است مجاناً که او را غسل بدهند، که وقتی غسل می­دهند، نه تنها تکلیف را امتثال می­کنند، بلکه حقّ میّت را هم أدا می­کنند. شرعاً از حقوق اموات بر أحیاء، این نیست که او را غسل بدهند. عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل، وجهی ندارد؛ دلیل فنّی ندارد؛ و لکن مشهور است که غسل باید مجانی باشد؛ این است که غایت ذلک لا یجوز علی الأحوط أخذ الاُجرة علی الغسل.

  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 397‌.
  • العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 398‌ - 397.

1395/3/8

باسمه تعالی
ادامه بحث (فرع أوّل: عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل)
فرع دوم: جواز أخذ اُجرت به نحو داعی بر داعی…
مرحوم حکیم و تفصیل بین موارد داعی بر داعی…
اشکال اول مرحوم خوئی به کلام مرحوم حکیم.
کلام استاد
اشکال دوم مرحوم خوئی به کلام مرحوم حکیم.
کلام استاد

موضوع: أحکام أموات/شرایط غسل میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (فرع أوّل: عدم جواز أخذ اُجرت بر غسل)
بحث در أخذ اُجرت بر غسل بود، که مرحوم سیّد فرمود أخذ اُجرت بر غسل، جایز نیست؛ و در آخر فرمود که أخذ اُجرت بر غیر واجبات، جایز است؛ که گفتیم این قرینه است که در صدر که فرموده لا یجوز أخذ اُجرت بر غسل، بخاطر این است که غسل از واجبات است. و حلّ آن به این است که پول را بر مقدّمات باید گرفت. لکن بعد از ملاحظه کردن کلام سیّد در بحث مکاسب، دیدیم که ایشان در مکاسب محرّمه، در بحث اینکه آیا جایز است أخذ اُجرت بر واجب، فرموده که جایز است؛ و فرموده که وجوب مانع أخذ اُجرت نمی­شود؛ و همان حرفی را فرموده که مرحوم خوئی در اینجا فرموده است؛ فرموده أخذ اجرت بر واجبات جایز است، إلّا اینکه شارع مقدّس آن واجب را واجب کرده باشد مجاناً (بلاش). که البته این اختصاص به واجب ندارد، و در مثل اذان که مستحب است، هم می­آید، چون أذان هم باید مجانا باشد. که بیشتر به ذهن می­زند اینکه مرحوم سیّد که فرموده (لا یجوز أخذ الاُجرت علی تغسیل المیّت)، همان بیان سوم است، که چون غسل بر مکلّفین واجب شده از باب اینکه حقی از میّت است، و مجاناً است، و کسی حقّ اُجرت ندارد. و ما عرض کردیم همانطور که عدم جواز أخذ اُجرت، از جهت اصل وجوب، وجهی ندارد، از جهت مجانیّت هم وجهی پیدا نکردیم؛ اینکه از روایات استظهار بشود وَجَب الغسل مجاناً، کما اینکه خود ایشان هم در بحث مکاسب اشکال کرده است، این استظهار ناتمام است. و همین که شک داشته باشیم، کافی است، زیرا شک می­کنیم که آیا أخذ اُجرت بر غسل جایز است یا جایز نیست، برائت می­گوید أخذ اُجرت بر غسل جایز است.
فرع دوم: جواز أخذ اُجرت به نحو داعی بر داعی
قسمت دوم که فرموده أخذ اُجرت در اینجا از جهت قصد قربت هم مشکل دارد، چون غسل امر عبادی است، و امر عبادی باید لله آورده شود، اگر اجرت را برای غسل دادن أخذ بکند، بحیث که منافات با قصد قربت داشته باشد، لا یجوز؛ فرموده اگر به نحو داعی بر داعی باشد، عیبی ندارد. سیّد أخذ اُجرت را به نحو داعی می­گوید مضرّ است، ولی به نحو داعی بر داعی، فرموده مشکلی ندارد؛ اگر غسل می­دهد که پول بگیرد، لذا تا می­تواند از کار کم می­گذارد و مهم این است که به آن پول برسد، و در این صورت از باب أخذ مال به باطل، حرام است. مرحوم سیّد فرموده اگرعمل برای أخذ اُجرت باشد، به نحوی که ینافی با قربی بودن، از جهت قربی بودن باطل است؛ اما اگر با قربی بودن، منافات ندارد، و هر چه پول بیشتر بدهند، قصد قربت بیشتر می­شود، کما نری ذلک بالوجدان که هر چه پول بیشتر باشد، قصد قربت بیشتر است؛ که اسم این را داعی بر داعی می­گذارند؛ یعنی امر الهی بود، که حَجَّ عن الإخوان؛ منتهی این کارش داعویّت نداشت، و پول که آمد، این امر داعویّت پیدا می­کند، و الآن اگر بگویند چرا حجّ می­آورید، می­گوید چون خدا فرموده است، ولی تا به حال محرکیّت نداشت، اما الآن که باعث و بانی پیدا شد، آن امر الهی باعثیّت پیدا کرده است؛ و عیبی ندارد که امر الهی به یک سببی، داعویّت پیدا بکند. عیبی ندارد که امر دنیوی داعی باشد بر داعویّت امر الهی.
مرحوم حکیم و تفصیل بین موارد داعی بر داعی
مرحوم حکیم اینجا یک بحثی را مطرح کرده است، و به تبع ایشان مرحوم خوئی در تنقیح؛ مرحوم حکیم فرموده مجرّد داعی بر داعی، کفایت نمی­کند، اینکه امر دنیوی داعی بر داعی الهی شود، مجرّد این کافی نیست؛ باید به نحوی باشد که آن عمل، قربی بشود، و استحقاق أجر و ثواب پیدا بکند، ایشان داعی بر داعی را دو قسم کرده است، تارةً: داعی بر داعی، عمل را قربی نمی­کند، و استحقاق ثواب پیدا نمی­کند، شخصی امر کرد به عملی و ما از امر او منبعث نمی­شویم، و اگر امر او داعویّت ندارد، و یک کسی می­آید یک پولی به من می­دهد و می­گوید امر او را بخاطر خود او امتثال کن؛ به او می­گوید چون تو گفتی این کار را بکن، چون او پول داده است، این کار را می­کنم. مرحوم حکیم فرموده اینجا پول داعی بر داعی می­شود، ولی این عمل را قربی نمی­کند؛ این نمی­تواند به آن شخص آمر تقرّب بجوید، اگر به آمر بگوید این عمل را بخاطر تو آوردم، پس به من أجر و پاداش بده، آمر می­گوید عمل را بخاطر من نیاوردید؛ در محل کلام اگر مغسِّل بگوید من این را بخاطر تو آوردم، خدا می­گوید درست است بخاطر ما بود، ولی لُبّش بخاطر پول بود. و اُخری: داعی بر داعی، عمل را قربی می­کند، مثل اینکه آن داعی هم مربوط به آن آمر بود، مثلاً پول گرفته است، ولی غسل می­دهد برای اینکه خود خدا بگوید این پول حلال است؛ و جواز تصرّف پیدا بکند؛ در مثل طواف النساء می­گوید برای اینکه نساء حلال بشود، طواف را برای خدا می­آورم، که اینجا این عمل ثواب دارد، و می­تواند بگوید که این را بخاطر تو آوردم، و اگر خداوند بگوید این را بخاطر زن آوردید، می­تواند بگوید که باز آن را تو گفتید. مرحوم حکیم در مقام تفصیل می­دهد که می­فرماید سه قسم داریم، یک قسم این است که غسل می­دهد تا پول بگیرد، که پول داعی غسل است، و لا اشکال در بطلانش، و وقتی باطل بود، اُجرت هم حرام است. و قسم دوم، اینکه غسل می­دهد بخاطر خداوند، ولی آن أخذ اُجرت، سبب غسل برای خدا شده است، فرموده این هم فایده ندارد. قسم سوم، برای اینکه تصرّفش در این پول جایز بشود، غسلش می­دهد بخاطر خدا، که فرموده لا اشکال بر صحت این قسم. که نتیجه این شد، مرحوم سیّد دو قسمی است، أخذ اُجرت داعی بشود، باطل است، و اگر داعی بر داعی بشود، صحیح است. ایشان می­گوید أخذ اُجرت داعی بشود، باطل است، و أخذ اُجرت داعی برداعی بود، این هم باطل است، ولی اگر جواز اُجرت، داعی بر داعی بشود، صحیح است.
اشکال اول مرحوم خوئی به کلام مرحوم حکیم
مرحوم خوئی اشکالاتی بر این کلام دارد؛ یک اشکال این است که فرموده داعی بر داعی مطلقاً کافی است؛ و حرف سیّد را تأیید کرده است. فرموده مهم این است که آن امر خدا را بخاطر خدا بیاورد، حال داعویّت او به پول باشد، یا به یک حکم شرعی باشد، مهم این است که غسل را چون خدا فرموده بیاورد، حال بخاطر اینکه تکلیف اوست، یا بخاطر این پولی که داده است، یا بخاطر اینکه تصرّفش در پول جایز باشد، مهم این است که صدور فعل عن داعی الهی باشد؛ و استشهاد کرده فرموده غالب مردم عباداتشان از همین قسم است، نماز شب می­خوانند تا فقرشان زوال پیدا بکنند؛ که این عیبی ندارد؛ و روایت داریم «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ الْمُوسَوِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ- وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ- وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ». که غالب عبادات برای بهشت، یا حور العین یا خلاصی از جهنم است، که اینها داعی می­شوند که نماز را عن أمره بیاوریم. ایشان بر این تفصیل مرحوم حکیم اشکال کرده و فرموده مهم این است که حین عمل، عمل را بخاطر امر خدا بیاوریم؛ حال داعویّتش بخاطر امر الهی باشد یا امر غیر الهی؛ و بعد فرموده اصلاً أخذ اُجرت، و استحقاق اُجرت نمی­تواند داعی باشد.
کلام استاد
اما اشکال اوّلش که فرموده کفی للعبادیّت، صدور آن عمل عن الأمر، به دلیل اینکه غالب همین است؛ عرض ما این است که این اشکال بر مرحوم حکیم وارد نیست، و فرمایش مرحوم حکیم را خوب تأمّل نکرده است؛ فرمایش حکیم این است که مجرّد صدور عمل عن أمره، برای تحقّق عبادت کافی نیست، و عبادیّت عبادت به این است که قربی صادر بشود، بحیث که شما استحقاق اجر و ثواب دارید؛ و مرحوم حکیم هم این مثالها را قبول دارد که اگر نماز خواندید که خدا تو را به بهشت ببرد، این هم قربی است، و لازم نیست که حکم شرعی باشد، و مهم این است که یک چیزی باشد که مربوط به شارع باشد؛ اگر آن داعی اول، به خدا ارتباط پیدا کرد، نماز قربی است و صحیح است؛ اگر صدقه دادید که خدا دفع بلا بکند، این عمل قربی می­شود. مرحوم حکیم ادّعایش این است مجرد اینکه فعل را بخاطر او بیاورید، قربی­اش نمی­کند، باید آن داعی قبلی هم مربوط به او باشد، تا این عمل قربی بشود؛ اگر کسی به مادرش بگوید که بخاطر تو که گفتید، می­روم حرف برادرم را گوش می­کنم، چون برادرم گفته انجام می­دهم، که در اینجا محرّک اوّلی، خوشحال کردن برادر است؛ لذا اگر به برادر بگوید أجر من را بده، چون بخاطر تو آورده­ام، در جواب می­گوید که بخاطر مادر آوردید. مجرّد اینکه عملی را بخاطر خدا آوردید، مستحق اُجرت و ثواب نیستید، اگر قبلش بخاطر غیر باشد، قربی نیست. اختلاف در این است که آیا مجرّد عمل را آوردن بخاطر او کافی است، مرحوم سیّد و مرحوم خوئی می­فرمایند کافی است، و مرحوم حکیم فرموده کافی نیست؛ و موارد نقض مرحوم خوئی، ربطی به کلام مرحوم حکیم ندارد، زیرا مرحوم حکیم موارد نقض را هم قبول دارد.
اشکال دوم مرحوم خوئی به کلام مرحوم حکیم
در ادامه مرحوم خوئی فرموده اصلاً أخذ اُجرت، صلاحیّت داعویّت ندارد، در مقام چهار چیز هست، یکی أخذ اُجرت، دوم استحقاق أجر، سوم جواز مطالبه اُجرت، چهارم امر به وفا؛ أخذ اُجرت صلاحیّت داعویّت ندارد، چون داعی آن چیزی است که مترتّب بر عمل است، و بدون عمل آن مترتّب نمی­شود، درس می­خواند بخاطر مجتهد شدن، که اجتهاد داعی است، و أخذ اجرت داعی نیست، چون مترتّب بر عمل نیست، أخذ پول، غایت این فعل نیست، زیرا ممکن است نیّت غسل، یا نیّت قربت نکند، ولی پول به او برسد، کذلک استحقاق أجرت هم داعویّت ندارد، چون این مترتّب بر غسل نیست، استحقاق أجرت مترتّب بر اصل اجاره است، همین که اجاره بست، مستحق اجرت می­شود، چه غسل بدهد یا ندهد؛ بله جواز مطالبه اُجرت، بعد از عمل است، ولی این که داعی قربی است، و مشکلی ندارد؛ و بعد نتیجه گرفته است آنچه داعی بر داعی است، در محل کلام امر خدا به وفای به اجاره است، و این نه تنها منافی قصد قربت نیست، بلکه مؤکِّد قصد قربت است، لذا حرف سیّد درست است که اگر غسل را به داعی بر داعی بیاورد، که داعی بر داعی، امر به وفای به اجاره است، چون اگرقصد قربت نکند، به اجاره وفا نکرده است. وفا کردن به این است که غسل را به قصد قربت و عبادیّ بیاورد.
کلام استاد
و لکن در ذهن ما أخذ اُجرت، و استحقاق اُجرت، می­توانند داعی بر داعی باشند، و آن دو تا را هم خود مرحوم خوئی قبول دارد، پس همه اینها می­توانند داعی بر داعی باشند.

  • حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج‌1، صص: 24 – 23. ( … و التحقيق أنّ الوجوب بما هو وجوب لا يقتضي عدم جواز أخذ الأجرة و إن كان تعبّديا عينيّا نعم لو فرض استفادة المجّانيّة من دليله لا يجوز أخذ الأجرة عليه و لا يبعد دعوى ذلك في مثل تجهيز الميّت و نحوه و الوجه فيما ذكرنا عموم أدلّة الإجارة بعد تعلّق غرض عقلائي للمستأجر بوجود المتعلّق و عدم تماميّة ما ذكروه وجها للمنع كما سنشير إليه‌).
  • مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 140 (و فيه: أن القربة المعتبرة في العبادات ليست عبارة عن مجرد الفعل عن داعي الأمر مطلقاً، بل بنحو يوجب استحقاق الثواب من الآمر، فاذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع أمر المستأجر لأجل الأجرة لم يكن الفعل موجباً عقلا لاستحقاق الأجر و الثواب من الشارع، بل كان مستحقاً للأجر و الثواب من المستأجر لا غير، فينتفي التقرب المعتبر في عبادية العبادة. نعم لو كان الداعي إلى الإتيان بالغسل عن أمر الشارع إباحة الأجرة و استحقاقها شرعاً لم يكن ذلك منافياً لوقوعه على وجه العبادة، كما في طواف النساء الذي يؤتى به بداعي إباحة النساء شرعا. و بالجملة: الإتيان بالغسل عن أمره (تارة) يكون بداعي أمر الولي (و أخرى) بداعي الأجرة مع غض النظر عن أمر آمر. (و ثالثة) يكون بداعي إباحة الأجرة شرعاً. و الثالث لا ينافي العبادية قطعاً. و الأول ينافيها. و الثاني لا يبعد أن لا ينافيها، فإنه من قبيل العبادة لأجل تحصيل الثواب الدنيوي، و إن كان لا يخلو من اشكال، فلا يحصل التقرب المعتبر).
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 68 – 66.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 63، باب 9، أَبْوَابُ مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌، ح3.
  • موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 68 – 67 (بل الأمر الإجاري مؤكّد للعبادية، و ذلك لأنّ العمل لا يصدر بداعي أخذ الأُجرة عليه لعدم ترتب العمل عليه، إذ يمكنه أن يأخذ الأُجرة و لا يأتي بالعمل في الخارج أصلًا، و لو لم يكن له مناص من الإتيان بالعمل كما في تغسيل الميِّت لأنّه بمرأى من المستأجر فيمكنه الإتيان بالعمل على وجه الفساد بأن يبقي مقداراً قليلًا من بدنه بدون غسل أو بغير ذلك من أنحاء الإفساد و الإخلال.
    كما أنّ العمل لا يصدر بداعي استحقاق الأُجرة، لعدم الترتب بينهما، فان استحقاق الأُجرة في عقد الإجارة يترتب على العقد، إذ بتحقق العقد يستحق الأجير الأُجرة سواء عمل في الخارج أم لم يعمل، غاية الأمر إذا لم يعمل و انقضت مدّة الإجارة تولد للمستأجر حق فسخ العقد فيطالبه بعين الأُجرة إن كانت موجودة أو ببدلها مثلًا أو قيمة إذا كانت تالفة، فالاستحقاق يترتب على العقد لا على العمل. نعم، استحقاق المطالبة بالأُجرة و عدم جواز تأخيره للمالك المستأجر يترتب على العمل، لأنّ الأجير قبل العمل لا يستحق المطالبة بالأُجرة من المستأجر و يجوز له أن لا يدفعه إليه، فلو أتى بالعمل بغاية توليد الحق الشرعي له في مطالبة المستأجر بالأُجرة و أن لا يجوز للمستأجر تأخيرها فهو صحيح، إلّا أنّه إتيان للعمل بقصد القربة و الداعي القربي و ليس من الإتيان بداعي أمرٍ آخر.
    فالمتحصل: أنّ الإتيان بالعمل بداعي الأخذ الخارجي أو بداعي الأخذ الملكي أي صيرورة الأجر ملكاً له غير صحيح، لأنّ الأخذ الخارجي و الملكية لا يترتبان على العمل، و الأخذ بمعنى جواز المطالبة و حرمة الإبطاء في دفعها غاية مترتبة على العمل إلّا أنّه داعٍ قربي، و ليس من الإتيان بالعمل بداعي أمر آخر. إذن ينحصر الداعي إلى الإتيان بالعمل على الوجه الصحيح بالأمر و الوجوب‌ الناشئين من عقد الإيجار، حيث يجب عليه شرعاً الإتيان بالعمل وفاءً لعقد الإجارة فالأمر الإجاري مؤكّد للإتيان بالعمل بقصد القربة لا أنّه منافٍ له).