آرشیو درس خارج فقه استاد شهیدی (۹۶-۹۵) | مباحث کتاب الصلاة

95/06/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صلاۀ/الصلوات الواجبه /الاستخفاف بالصلاۀ و تعداد الفرائض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در کتاب الصلاۀ واقع می شود و ان شاء الله مباحث مهم را بر اساس کتاب عروه مطرح می کنیم.

معنای استخفاف به نماز
در کتاب عروه مقدمه ای در فضیلت صلوات یومیه دارد و در آن روایاتی را مطرح می کند.
آنی که بحث فقهی دارد این است که «من استخف بها کان فی حکم التارک لها» استخفاف به نماز در حکم ترک نماز است. روایاتی هست که دلالت بر حرمت استخفاف به نماز می کند: از جمله در روایت صحیحه از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند:«انّ شفاعتنا لاتنال مستخفا بالصلاۀ»
بحث این است که استخفاف به نماز چیست؟
معنای اول استخفاف
آیا استخفاف صدق می کند در فرضی که شخص نماز را در آخر وقت با أقل واجبات می خواند و احتیاط واجب ها را هم به مجتهدی رجوع می کند که واجب نمی داند و برای نماز صبح هم می گوید واجب نیست ساعت بگذارم تا بیدار شوم و وقتی بیدار شدم قضای نماز را می خوانم .
به نظر ما واضح نیست و محتمل است استخفاف به نماز، به این معنا باشد که خود نماز یا واجبات نماز را ترک کند و یا نسبت به فوت نماز مبالات نداشته باشد.
عدم صدق استخفاف در مستحبات
اما شخص مذکور در صورتی که به واجبات و لو به أقل، اهمیت می دهد عرفاً معلوم نیست استخفاف صدق کند؛ زیرا حکم خدا این است که صرف الوجود نماز را در داخل وقت انجام دهد و او این کار را انجام می دهد.
و مستحب بودن خواندن نماز در اول وقت، به این معنا است که؛ «بهتر است اول وقت خوانده شود و تأخیر هم اشکالی ندارد». و لذا عملاً در مستحبات استخفاف به این معنا محقق نمی شود.
(معنای دوم استخفاف)
بله صاحب عروه در صلاۀ جماعۀ عبارتی دارد که «لایجوز ترکها رغبۀ عنها أو استخفافاً بها» و استخفاف را در مورد نماز جماعت که مستحب است صادق دانسته اند.
واز آقای خویی در صراط النجاه سؤال کرده اند که استخفاف به نماز جماعت چه معنایی دارد؟
جواب داده اند: استخفاف به نماز جماعت این است که بگوید نماز جماعت مهم نیست و ما نیازی به ثواب نماز جماعت نداریم. اما کسی که نماز جماعت نمی رود به خاطر اینکه واجب نیست و شارع ترخیص در ترک داده، این استخفاف به نماز جماعت نیست.
البته این معنا غیر از معنای اول است( در معنای اول صرفِ ترک واجب، لحاظ شد اما در این معنا صرفاً حالت درونی شخص لحاظ می شود)و معلوم نیست استخفاف به این معنا در ترک نماز جماعت صادق باشد: زیرا استخفاف (که در عبارت عروه ملاک حرمت قرار داده شده) زمانی حرام است که استخفاف به حکم شرعی باشد یعنی در نظر عرف اهانت به حکم شرعی محسوب شود اما معمولاً این طور نیست که اگر کسی در نماز جماعت شرکت نکند توهین به حکم شرع تلقی شود.
نتیجه بحث
قدر متیقن از معنای استخفاف به نماز این است که نماز یا واجبات نماز را ترک کند یا بی مبالات نسبت به ترک نماز بدون عذر، باشد. و استخفاف به نماز بیشتر از این اقتضا ندارد . و صدق استخفاف در غیر این موارد مشکوک است و اصل، برائت است.
لذا شخصی که می گوید شارع تجویز کرده شب بخوابم ولو نماز صبح من قضا شود، اما اگر بیدار شوم بلند می شوم و نماز می خوانم اما ساعت نمی گذارم تا بیدار شوم؛ مستخف به نماز محسوب نمی شود، مثل کسی که سعی می کند مستطیع نشود تا حج نرود. و برخی علما چنین کاری می کردند و مالی که به دست می آوردند می بخشیدند و وقف می کردند. یا نقل می کنند صاحب جواهر ره نذر کرده بود هر سال روز عرفه مشرف به کربلا بشود و لذا معتقد بودند این نذر قبل از استطاعت مالیه مانع از تحقق استطاعت شرعیه نسبت به حج است. این استخفاف نیست و تنها کاری می کند که برایش واجب نشود.
حتی اگر به خاطر تنبلی هم نباشد و نماز را تأخیر بیندازد اشکالی ندارد یا لااقل محرز نیست که عرف این صورت را استخفاف به نماز بداند.
معنای سوم استخفاف
معنای دیگر استخفاف که محتمل است، اضیق از ترک نماز است و از روایت مصعده استظهار می شود. در روایت مصعدۀ بن صدقه آمده است که زانی به خاطر استخفاف به حرمت زنا این کار شنیع را انجام نمی دهد بلکه به خاطر غلبه شهوت است. اما کسی که نماز را ترک می کند قصد لذت ندارد و تنها به خاطر استخفاف این کار را می کند. مفهوم روایت این است که اگر عذر عرفی وجود داشته باشد دیگر استخفاف صادق نخواهد بود. یعنی اگر شخص نماز یا واجبات نماز را به خاطر عذر عرفی مثل خستگی ترک کند مستخف به صلاۀ نخواهد بود.
حاصل الکلام: ما از استخفاف به نماز که حرام است معنای زائد بر ترک واجب نمی فهمیم.
تعداد فرائض
صاحب عروه فرموده است؛
«الصلوات الواجبة ستّة: اليوميّة، و منها الجمعة و الآيات، و الطواف الواجب، و الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، و صلاة الوالدين على الولد الأكبر، و صلاة الأموات.»
در این عبارت جهاتی از بحث وجود دارد:
وجه ذکر صلاۀالجمعۀ و عدم ذکر صلاۀ العیدین
جهت اول بحث: ایشان نماز جمعه را در نماز های واجب آورد ولی نماز عیدین را نیاورد در حالی که مسلماً نماز عیدین واجب است یا مطلقا یا در زمان عصر حضور.
شاید چون کتاب را برای زمان غیبت نوشته و نماز عید در زمان غیبت واجب نیست نیاورده است. اما واضح نیست که نماز عید در زمان غیبت واجب نباشد.
آقای صدر در کتاب الفتاوی الواضحه نوشته است که؛
اگر حکومت شرعیه تشکیل شود و حاکم نماز عید برگزار کند حال بالمباشره یا بالاستنابه برمومنین واجب است که حضور پیدا کنند. (در نماز جمعه ایشان حرف اضافه ای دارد. در زمان حکومت دینی بر حاکم واجب تعیینی است که نماز جمعه را اقامه کند اما اگر حکومت دینی برقرار نیست اقامه نماز جمعه واجب نیست ولی در هر صورت اگر با شرایط اقامه شد مومنین باید حضور پیدا کنند.) پس معلوم می شود که وجوب صلاۀ العیدین هم وجه دارد.
لذا مناسب بود مطرح کند ولی چون مشهور واجب نمی داند مطرح نکرده است.
وجوب قضای نماز مادر بر ولد اکبر
جهت دوم: صاحب عروه قضای صلاه الوالدین را یکی از نماز های واجب بر ولد اکبر می داند که شیخ انصاری ره موافق اوست ولی مشهور قضای صلاۀ الأم را واجب نمی دانند. و ظاهرا حق با مشهور است که صلاه أم بر ولد اکبر واجب نیست چون در روایت رجل ذکر شده است (صحیحه حفص بن بختری: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ- قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ)
بله ابن طاووس کتابی دارد به نام «غیاث سلطان الوری لسکان الثری» که روایات مرسله ای نقل کرده که مطلب را کمی دشوار نموده است: «عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به»
اگر روایت صحیح بود چون در آن لفظ «رجل» ندارد و «میّت» دارد حرف صاحب جواهر صحیح می شد چون مثبتین اند و تنافی ندارند. ولی مهم این است که سندش ضعیف است.
نکته
حکم در اینجا مختص رجل(پدر) است و شامل مرأۀ(مادر) نمی شود چون در رجل احتمال خصوصیت می دهیم از این جهت که ولد اکبر از پدر حبوه را به ارث می برد ولی از مادر ارث نمی برد و قاعده اشتراک اینجا جاری نمی شود. مثلاً در «لبس ثوبی احرام» برای حج خطاب داریم که مثلاً (اذا اردت ان تحرم فالبس ثوبی الاحرام) که برخی بزرگان مثل مرحوم گلپایگانی احتیاط واجب می کردند که زن هم یک لحظه لباس احرام را ولو روی لباس خود بپوشد و بعد از احرام در بیاورد به خاطر قاعده اشتراک بین مرد و زن. لکن باید توجه داشت که این قاعده، قاعده تعبدیه نیست بلکه ناشی از اطلاق ادله و الغای خصوصیت عرفیه است و باید احکام را حساب کنیم. و در محل بحث احتمال خصوصیت می دهیم لذا اشتراک ثابت نمی شود.
وجوب قضای نماز والدین بر دیگر ورثه و بر انثی
نکته: بحث است در باب فوائت اب یا ابوین که آیا تنها بر ولد اکبر واجب است یا برادر و پدر که از او ارث می برند هم این حکم را دارند؟ مشهور می گویند نه.
اما برخی از محققین مثل مرحوم آل یس در تعلیقه عروه و مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی احتیاط واجب می کنند که اگر ولد اکبر نبود وارثان مذکر دیگر قضا کنند. اما چرا مذکر فقط و مونث نه؟ چون در ذیل روایت حفص بن بختری تصریح کرده که بر مونث قضا لازم نیست.( قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ)
مرحوم آشیخ عبد الکریم حائری هم در کتاب الصلاۀ می فرماید مقتضای قاعده همین است چون روایت اطلاق دارد (یقضی عنه أولی الناس بمیراثه) وشامل غیر ولد اکبر هم می شود. بله می توان گفت که اجماع داریم که این حکم مختص ولد اکبر است. (البته این اجماع چندان واضح نیست. شیخ مفید صریحاً می گوید بر همه ورثه واجب است منتها می گوید اگر مردها نبودند زنها انجام دهند). مرحوم حائری فرموده اند هیچ کس بر طبق اطلاق روایت فتوا نداده است حتی شیخ مفید ره. لذا این مسأله مشکل است.
توجیهی که مثل آقای خویی و برخی بزرگان برای استفاده خصوص ولد اکبر از اطلاق روایت کرده اند این است که «أولی الناس بمیراثه» به قول مطلق فقط ولد اکبر است چون حبوه را فقط به ولد اکبر می دهند اما این خلاف ظاهر روایت و خلاف فهم حفص است.
آقای خویی متوجه بوده و فرموده چه اشکالی دارد او نفهمید.
اما ظاهر این است که امام تقریر کرد و نفرمود لیس المرأه أولی الناس بمیراثه چون حبوه را به ارث نمی برد.
لذا مسأله مشکل است و لولا الشهرۀ و الاجماع، روایت اطلاق دارد.
وجه عدّ (الملتزم بنذرأو عهد أو يمين أو إجارة) در عداد نماز های واجب
جهت سوم بحث:امام قدس سره فرموده اند جناب صاحب عروه چرا مسامحه می کنید؟ آیا الواجب بالنذر و الاجاره ازاقسام نماز های واجب است مگر وجوب عنوان به معنون سرایت می کند وجوب هر عنوانی برای خود آن عنوان است. وفای به نذر واجب است نه نماز. اگرنذر کنی نماز شب بخوانی و بگویی نماز شبِ واجب می خوانم تشریع کرده ای.
این مناقشه شاید صرفاً فنی باشد و شاید غرض صاحب عروه هم واجب ولو بالعرض باشد.
اما به نظر می رسد صرفاً مناقشه فنی نیست. برای اینکه مقصود امام را توضیح دهیم یک مثال بزنیم چون بحث اصولی است و وقصد بسط مطلب را نداریم؛
مثلاً اگر در ضمن عقد نکاح شرط کند که شوهر نماز شب را تا یک ماه ترک کند از نظر امام اگر نماز بخواند مستحب است و چون وفای به شرط نکرده خلاف شرع هم هست.
حق با صاحب عروه است:
مگر می شود این متعلق، هم مستحب باشد و هم حرام. نماز شب در این حال یا مستحب است یا حرام و با هم جمع نمی شود و ترکیب هم اتحادی است و نماز شب خواندن یک فعل است و امام هم ترکیب را اتحادی می داند.
بله می توان گفت نماز شب هم مستحب است و هم واجب این دو با هم تنافی ندارد چون ترخیص در مستحب حیثی است و از حیث امر به ذات نماز شب ترخیص در ترک وجود دارد و تنافی ندارد با اینکه نماز شب از حیث وفای به نذر واجب باشد.

«چون برخی معتقد اند که قبل از اینکه واجب مشروط یا موقت وقتش برسد تعجیز نفس اشکال ندارد. این را در بحث مقدمات مفوته گفته اند. مثلاً قبل از اذان کاری کند که از اتیان به نماز داخل وقت عاجز شود، این اشکال ندارد. از جمله آقای خویی، تبریزی و سیستانی به آن قائلندبر خلاف امام قدس سره که معتقد بودند عقلاء این را قبیح می دانند».
و روایتی که می گوید «نقر کنقر الغراب» به این خاطر است که استقرار در نماز ندارد و واجب نماز را ترک می کند.
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ مَا بَالُ الزَّانِي لَا تُسَمِّيهِ كَافِراً وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ قَدْ سَمَّيْتَهُ كَافِراً وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّ الزَّانِيَ وَ مَا أَشْبَهَهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِمَكَانِ الشَّهْوَةِ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ لَا يَتْرُكُهَا إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِهَا وَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ الزَّانِيَ يَأْتِي الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ هُوَ مُسْتَلِذٌّ لِإِتْيَانِهِ إِيَّاهَا قَاصِداً إِلَيْهَا وَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَاصِداً إِلَيْهَا فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا اللَّذَّةَ فَإِذَا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ.

95/06/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صلاۀ/الصلوات الواجبه /الواجب بالنذر و صلاۀ الجمعه
خلاصه مباحث گذشته:
صاحب عروه فرمود نمازهای واجب چند قسم هست: صلوات یومیه، که شامل نماز جمعه و نماز آیات هم می‌شود و موارد دیگر را ذکر کرد از جمله ما وجب بالنذر او العهد او الیمین او الاجارة.
اشکالی از امام قدس سره راجع به ما وجب بالنذر و شبهه نقل شد؛ که در شمردن این قسم، از اقسام نمازهای واجب مسامحه هست. چون با واجب شدن عنوان «الوفاء بالنذر» متعلق نذر مثل نماز شب واجب نمی‌شود و به حال استحباب خود باقی می‌ماند.

بقای حکم استحبابی منذورالفعل بر استحباب
اصل این‌که عنوان نماز شب واجب نمی‌شود مطلب درستی است و بعید است صاحب عروه هم مقصودش این باشد که نماز شب در حال نذر واجب می‌شود. نه، «الوفاء بالنذر واجبٌ» منطبق بر نماز شب است. و لذا آن امر استحبابی به نماز شب با امر وجوبی به وفاء به نذرجمع می شود.
بعضی مثل مرحوم آقای خویی قائلند:
آن حد امر استحبابی که ترخیص در ترک هست از بین می‌رود. و این استحباب ذات نماز شب با وجوب وفاء به نذر مندک در هم می‌شوند و یک امر مؤکد باقی می ماند.
ما این را نپذیرفتیم؛
وجهی ندارد آن حد امر استحبابی به ذات نماز شب در حال نذر از بین برود. نسبت بین استحباب نماز شب و وجوب وفاء به نذر عموم من وجه است و در این مورد جمع شده اند: نماز شب امر دارد مقرون به ترخیص در ترک امتثال این امر. الان هم که شما نذر کردید نماز شب بخوانید و وفاء به این نذر وجوب دارد، آن امر به ذات نماز شب،‌ مقرون به ترخیص در ترک امتثال این امراست. شما قبل از تعلق نذر در ترک امتثال آن امر به ذات نماز شب مرخص بودید، الان هم مرخصید. ولی این ترخیص، ترخیص حیثی است: یعنی اگر نماز شب را ترک کنید شما دو عقاب نمی‌شوید: یکی این‌که چرا وفاء به نذر نکردید، دیگر این‌که چرا امر به نماز شب را ترک کردید.
تشریح اشکال امام (بقای حکم منذور بر حالت سابق)
امام قدس سره می فرماید: نماز شب به سبب نذر واجب نمی شود و حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند. چون معنون ظرف سقوط حکم است نه ظرف ثبوت و عروض حکم. یعنی اگر شارع بگوید: «نماز واجب است» وجوب روی عنوان نماز می رود و فعل خارجی نماز، معروض وجوب نیست بلکه مسقط تکلیف است و لذا حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند تا چه برسد به این‌که بخواهد از یک عنوان (مثل وفای به نذر) به عنوان دیگر (مثل نماز شب) که در وجود با آن متحد است سرایت کند.
این ادعا، ادعای گسترده ای است که حتی امر به وفاء به نذر و شرط و امثال آن، اگر با آن امر به ذات نماز شب (نه نماز شب منذور) تضاد پیدا کند، باز ایشان قائل به جمع بین این دو است. معتقد است که تضاد با اختلاف عنوان برطرف می‌شود.
مثلاً: کسی را به عنوان خدمه کاروان بردند، به شرط این‌که حج بجا نیاوری. این خدمه هم نباید حج بجا بیاورد، باید عمره بجا بیاورد. ولی دور از چشم مدیر کاروان محرم به حج شد. از نظر مشهور این حج مشکل دارد. چرا؟ برای این‌که این حج مصداق مخالفت شرطِ واجب الوفاء است که حرام است و این عنوان برحج منطبق است یعنی این حج نهی دارد. وقتی این حج نهی دارد به عنوان تخلف از شرط ضمن العقد، مشهور می‌گویند دیگر با امر به ذات حج و لو امر استحبابی قابل جمع نیست. امام معتقدند نخیر؛ قابل جمع است.
نظر استاد
به نظر ما حق با مشهور است. چون تضاد در احکام به لحاظ تضاد در داعی مقتضای آن احکام است.داعی و مقتضای امر به حج بعث نحو الحج است و مقتضای نهی از مخالفت شرط زجر از مخالفت شرط است که عملاً زجر از اتیان به این حج می شود. وقتی مولی ملتفت بشود که این حج هم مصداق حج است هم مصداق مخالفت شرط، چطور می‌شود هم اطلاق امر و نهی با هم محفوظ باشد؟ این قابل جمع نیست. ممکن است مولای عرفی از این‌که آن امر با این نهی در این مورد تصادق کردند تفصیلا غافل باشد، ولی اگر ارتکاز او را باز کنیم و از او سؤال کنیم وجود دو حکم را نامعقول می بیند.
فرق این بحث با بحث اجتماع أمر و نهی
این مطلب با قول به جواز اجتماع أمر و نهی منافات ندارد. مشهور از جمله ما با تعدد عنوان قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم. مثل صل و لاتغصب، توضأ بالماء و لاتغصب. اما فرقش این است:
در اجتماع امر و نهی امر به صرف الوجود تعلق گرفته و امر به صرف الوجود و امر به جامع به معنای امر به کل فردٍ فردٍ نیست و با امر انحلالی فرق می‌کند. أما در محل بحث أمر به صورت انحلالی است و به تک تک افراد تعلق گرفته است. برای توضیح بحث مثال می زنیم؛
مثال برای امر به صرف الوجود: امربه نماز و نهی از غصب: که نماز در مکان غیر مغصوب یک مصداق از نماز است و نماز در مکان غصبی یک مصداق. مولا می گوید من به فردِنماز در مکان مغصوب، امر نکردم، من به صرف الوجود نماز امر کردم. این با نهی از یک فرد از این نماز به عنوان غصب جمع می‌شود.
مثال دیگر: امر به خیاطت ثوب و نهی از غصب: حالا خیاطت ثوب در مکان مغصوب باشد یک مصداق خیاطت ثوب است. در مکان مباح باشد یک مصداق خیاطت ثوب. حالا این عبد اگردر مکان مغصوب خیاطت ثوب کرد این خیاطت ثوب هم امتثال امر به خیاطت ثوب است وهم می‌تواند مصداق غصب مال غیر باشد. چون در فضای غصبی دارد تصرف می‌کند.
مثال برای امر انحلالی: در همان مثالی که زن بر شوهرش شرط می‌کند که در این یک ماه اول ازدواج، نماز شب را ترک کن. این شرط، شرط ترک مستحب است که اشکالی ندارد. در این مثال به نظر می‌رسد که دیگه نماز شب خواندن این مرد در این ایام بدون موافقت زوجه اش باطل است. چرا؟ برای این‌که اینجا دیگه امر به صرف الوجود نیست که بگوییم از یک فردی از افراد آن نهی شدیم به عنوان ثانوی. نخیر. امر به نماز شب انحلالی است و هر شب یک امر دارد لذا امشب این مرد نماز شب هر زمانی بخواند، مصداق تخلف از شرط است. اینطور نیست که نهی به یکی از افراد طبیعت تعلق بگیرد تا مصداق بحث اجتماع امر و نهی بشود.(به عبارت دیگر: امر به نماز شب به تعداد شب ها منحل می شود و طبیعت نماز شب در هر شب امری جدا دارد و این فرد از طبیعت مصداقی ندارد که تخلف شرط محسوب نشود)
حکم نماز جمعه
محل بحث است که نماز جمعه در زمان عدم بسط ید امام معصوم و در عصر غیبت، واجب تعیینی است یا واجب تخییری است یا حرام است و یا تفصیل هست( اقامه آن واجب تخییری است ولی حضور در آن بعد از اقامه با شرائط، واجب تعیینی است) که عمده همین چهار قول است.
قول اول (وجوب تعیینی)
حتی اقامه نماز جمعه طبق این قول واجب تعیینی است.
قائل این قول:
1-اولین شخصی که نقل شده قائل به این قول شده، شهید ثانی است: می‌گوید به نظر ما در عصر غیبت نماز جمعه مثل عصر حضور واجب تعیینی است.و اگر هفت نفر جمع بشوند و یک امامی باشد عادل که بتواند خطبه نماز جمعه بخواند واجب است اقامه نماز جمعه.
( این قول در رساله صلاة جمعه ایشان آمده که در ضمن رسائل الشهید الثانی چاپ شده. و شهید ثانی با نوشتن این رساله مورد هجوم مثل صاحب جواهر قرار گرفته. گفته این تعبیرات ایشان اصلا مناسب با شأن ایشان نیست چون تعبیرهایی دارد که جسارت به علماء تلقی شده. و لذا اگر بخواهیم توجیه کنیم باید بگوییم ایشان این کتاب را در ایام نوجوانی نوشته که هنوز پخته نشده.
این فرمایش صاحب جواهر یک مؤیدی دارد. و آن این است که شهید ثانی در کتاب های دیگرش مثل مسالک ذیل کلام محقق حلی تعبیری دارد که با این کلام صاحب جواهر می سازد. چون در مسالک وقتی می‌رسد به این متن شرائع که «در عصر غیبت دو قول هست: قول به استحباب نماز جمعه. قول دوم عدم جواز نماز جمعه بعد می‌گوید که و لایبعد الاول». مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌گوید: «مراد ایشان از استحباب نماز جمعه در عصر غیبت این است که افضل الفردین در واجب تخییری است. نه این‌که مستحب محض است. یعنی افضل العِدلین است در واجب تخییری. و این قول اقوی هست». در اینجا اصلا به قول ثالث اشاره نمی‌کند و مختار خود را هم قول اول در عبارت محقق قرار می دهد. و مسالک قطعا در زمان پختگی شهید ثانی نوشته شده. و همین‌طور در شرح لمعه، ملاحظه بفرمایید!
2-صاحب مدارک نوه دختری شهید ثانی است. او هم می‌گوید که حق با جدم هست در این رساله اش، و نماز جمعه واجب تعیینی است.
قول دوم (وجوب تخییری)
قائل این قول: قول به وجوب تخییری حداقل مشهور بین متأخرین است. و صاحب عروه هم همین نظر را دارد.
قول سوم (حرمت)
قائل این قول: 1-مرحوم آقای حکیم در تعلیقه عروه این قول را انتخاب می کند.2-مرحوم آقای بروجردی در کتاب البدر الظاهر این قول را انتخاب می‌کند. و به مشهور نیز نسبت می دهد.
اشاره اجمالی به وجه این قول
آقای بروجردی می فرماید: شرط اقامه نماز جمعه حضور امام معصوم یا نائب خاص آن حضرت است. و هم از روایات این را استفاده می‌کند و هم ادعای اجماع عامه و سیره متشرعه می‌کند، یعنی (عامه) قائل بودند نماز جمعه از شئون حکومت است و ائمه هم این مطلب را ردع نکردند. نماز جمعه شد از شئون حاکم، که به نظر شیعه حاکم بالاصل امام معصوم است. و در عصر غیبت هم ما دلیل نداریم که فقهاء این منصب امام معصوم را به آن ها واگذار کرده باشند. اما دلیل دال بر ولایت فقیه در خصوص امور حسبیه ولایت را ثابت می کند مثل حفظ اموال غُیّب و قُصّر. اما در مثل اقامه نماز جمعه ما دلیل نداریم که ائمه این ولایت بر اقامه نماز جمعه را به فقهاء در عصر غیبت واگذار کرده باشند.
مراد از حرمت
مقصود کسانی که قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت هستند حرمت تشریعیه است نه حرمت ذاتیه: می‌خواهند بگویند برای فقهاء جعل ولایت بر اقامه نماز جمعه در عصر غیبت نشده است. «مثل این‌که کسی بدون اذن ولی المیت، بر میت نماز بخواند. این حرام ذاتی نیست، ولی مشروع هم نیست: چون ولایت ندارد». و لذا رجائا اگر کسی بخواهد نماز جمعه بخواند، اشکال ندارد،اما به نظر مرحوم آقای بروجردی و آقای حکیم مجزی از نماز ظهر نیست.
ولی این مطلب خیلی واضح نیست، چرا حرام ذاتی نباشد؟ اگر کسی اقامه نماز جمعه را از مناصب امام معصوم بداند که برخی از روایات اشعار به این مطلب دارد و در دعای امام سجاد در روز جمعه که در صحیفه سجادیه است که «اللهم ان هذا مقام خلفائک قد ابتزّوها» یعنی جائرین مقام امامت نماز جمعه را از اولیاء خدا غصب کردند. اگر واقعا این منصب، منصب امام معصوم باشد، امامت جمعه مصداق غصب می‌شود. نه حضور در نماز جمعه توسط مامومین بلکه تشکیل نماز جمعه توسط امام جمعه شبهه غصب پیدا می‌کند طبق این قول ثالث. حتی مورد نماز بر میت اگر ولی المیت اذن ندهد به شخصی که نماز بخواند، این شبهه هست. اگر این شبهه مطرح بشود که این دارد غصب می‌کند این حق ولی المیت را.
و احتمال رضایت معصوم کافی نیست مثل احتمال رضایت مالک. آیا می‌شود به جهت احتمال رضایت در مال غیرتصرف کرد؟ آیا حق التالیفی که احتمال می دهید مؤلف راضی باشد را می شود در نظر نگرفت و بدون اذن کتاب را چاپ کرد.
قول رابع (اقامه واجب تخییری و حضور واجب تعیینی)
قائل به این قول:
1-مرحوم خویی و مرحوم استاد؛ اگرچه در رساله خود احتیاط واجب می‌کردند که مردم به زحمت نیفتند. ولی نظرفقهی قطعی شان این بود که اصل اقامه نماز جمعه واجب تخییری است. (لذا گفته شده مرحوم آقای خوئی که به مشهد مشرف شده بود بعضی از آقایان مشهد، نماز جمعه اقامه می‌کرد، آقای خوئی ظاهرا فرموده بود که این نماز جمعه شما برای ما زحمت دارد. زحمتش این بود که هر روز جمعه مجبور بود به سفر برود چون قصد اقامه ده روز داشت و می گفت مسافر شرعی نیستیم.(
2-عرض کردیم مرحوم آقای صدر می‌فرمودند که در عصر حکومت دینی و لو حاکم امام معصوم نباشد، حاکم عادل غیر معصوم باشد، ما قائلیم به قول اول؛ وجوب تعیینی. یعنی حاکم باید اقامه کند نماز جمعه را و در حکومت دینی باید اقامه بشود نماز جمعه. ولی اگر حکومت دینی نبود یا اقامه نکرد نماز جمعه را آن وقت این قول رابع پیش می‌آید. در جوامعی که حکومت دینی نیست قول رابع را اختیار کردند.
این محصل اقوال در مسئله هست که باید این‌ها را بررسی کنیم.
تذکر: قول به استحباب نماز جمعه یعنی همان قول دوم؛ یعنی قول به وجوب تخییری نماز جمعه. چون کسی که قائل به وجوب تخییری نماز جمعه است مسلم نماز جمعه را افضل الفردین می‌داند؛ نتیجه اش می‌شود استحباب نماز جمعه. یک قول آخری نیست.
این اقول در مسئله است که باید بررسی بشود.
أدله أقوال
دلیل قول اول (وجوب تعیینی)
عمده دلیل برای قول اول: آیه شریفه «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله» و روایات است. البته به استصحاب هم مرحوم شهید ثانی تمسک کرده؛ می‌گوید زمان حضور نماز جمعه واجب بود تعیینا، استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب تعیینی را. ولی عمده دلیل ایشان و مرحوم صاحب مدارک آیه شریفه و اخبار است.
وجه دلالت آیه
«ذکر الله»درآيه شریفه «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله» به اتفاق مفسرین یعنی خطبه نماز جمعه: فاسعوا الی خطبة‌ صلاة الجمعة و امر هم ظاهر در وجوب است. و کسی که بشتابد برای حضور در خطبه نماز جمعه این مقدمه شرکت در نماز جمعه است. ذیلش هم دارد فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض. (یعنی مفروض گرفته که نماز جمعه هم خوانده می شود).
مناقشه
مرحوم شهید ثانی فرموده ممکن است به ما اشکال کنید که این آيه می‌گوید اگر نماز جمعه برپا شد فاسعوا الی ذکر الله. در حالی که شما می‌خواهید بگویید اقامه نماز جمعه هم واجب تعیینی است نه فقط حضور در نماز جمعه بعد از اقامه.
جواب
ایشان می‌فرماید که این عنوان «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه» ظهور در مرآتیت و طریقیت دارد به هنگام ظهر روز جمعه. اگر گفتند «اذا اذّن المؤذن فصل، اذا اذن المؤذن فافطر»، آقا! مؤذن امروز مریض شده، نیم ساعت هم از اذان مغرب گذشته این آقا نه نماز می‌خواند نه افطار باز می‌کند می‌گوید مولی گفت اذا اذن المؤذن فصل، فافطر. می‌گویند آخه این عنوان ظهور دارد در مرآتیت به دخول وقت. آیه هم همین است. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة یعنی اذا دخل وقت صلاة الجمعة فاسعوا الی ذکر الله. یعنی بشتابید به سمت خطبه نماز جمعه و اقامه نماز جمعه. اقتضاء می‌کند که مردم برای اقامه نماز جمعه هم وظیفه دارند که اقامه بکنند نماز جمعه را.

95/06/15
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صلاۀ/نماز جمعه /معنای حرمت نماز جمعه و ادله قائلین به وجوب تعیینی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث درحکم نماز جمعه در عصر غیبت بود که چهار قول مطرح شد. قول اول وجوب تعیینی، که قول شهید ثانی در رساله صلاة جمعه است. قول دوم قول به وجوب تخییری، که مذهب مشهور متاخرین هست؛ از جمله امام قدس سره و آقای سیستانی. قول سوم قول به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت بود که استظهارمان این بود که اگر نماز جمعه در عصر غیبت حرمت داشته باشد، حرمت تشریعیه دارد. یعنی ما بر اقامه نماز جمعه ولایت نداریم.

وجه حرمت تشریعیه نماز جمعه
وجه اینکه بر اقامه نماز جمعه ولایت نداریم این است که نماز جمعه از مناصب امام معصوم هست و با اذن او باید نماز جمعه برگزار بشود. و مثل تصدی غیر ولی می شود که فی نفسه حرمت تکلیفی ندارد؛
مثال برای تصدی غیر ولی:
1-مادر یک فرزند بعد از فوت پدر بر فرزند ولایت ندارد، باید از حاکم شرع کسب تکلیف کند. (مگر اینکه پدر به قیمومت او در فرض فقد جد پدری وصیت کند، و الا اگر جد پدری باشد قیم شرعی اوست). حالا اگر بدون اذن حاکم شرع متصدی قیمومت این طفل یتیمش شد، اگر تصرف تکوینی در اموال طفل کند حرام تکلیفی است. اما تصرف اعتباری مثل بیع و شراء، تنها حرام وضعی است.
2-امام جماعت اگر فاسق بود تنها جماعت باطل است و حرام تکلیفی مرتکب نمی‌شود. مگر این‌که بگوییم تسبیب کرده است مامومین را به ترک وظیفه نماز فرادی که از این جهت هم مشهور اشکال نمی‌کنند. می‌گویند فوقش مأموم قرائت را بخاطر اعتقادی که به این امام جماعت دارد، ترک می کند و این موجب بطلان نماز نیست. و لذا می‌گویند امام جماعت شدن شخصی که خود را فاسق می‌داند شرعا حرام نیست. و لو ولایت ندارد فاسق بر اقامه امامت جماعت، اما این حرمت ذاتیه و تکلیفیه که نمی‌آورد.
ردّ وجه حرمت ذاتی
تصدی نماز جمعه بدون اذن امام هم تصدی غیر ولی است. چرا حرام ذاتی باشد؟ این‌که تعبیر کردند غصب منصب امام معصوم هست، غصب اعتباری است نه تکوینی؛ و غصب اعتباری دلیلی بر حرمت ندارد چون تصرف در مال الغیر نمی‌کند تنها متصدی منصبی شد که اهلیت آن را ندارد و بعدش هم احتیاطا نماز ظهر را می‌خواند.
اشکال
پس چرا در دعای صحیفه سجادیه آمده: «اللهم ان هذا مقام خلفائك قد ابتزّوها». یعنی کار آن‌ها حرام بود که غصب کردند مقام خلفاء خدا را که اقامه نماز جمعه است.
جواب
این دعا ناظر به خلفاء جور است که مانع شده بودند از این‌که ائمه اقامه نماز جمعه بکنند و متصدی این منصب شوند. کار آن‌ها حرام تکلیفی بود. اما اگر مانع نمی‌شدند، می‌رفتند در یک روستایی که امام در آنجا حضور ندارد، نائب خاص هم در آنجا ندارد، نماز جمعه برپا می‌کردند، معلوم نبود کارشان حرام تکلیفی باشد.
نتیجه نهایی: پس به نظر ما اگر قول ثالث را ما بپذیریم باید حرمت تشریعیه نماز جمعه را بگوییم و حرمت ذاتیه آن خلاف ظاهر است.
نظر آقای زنجانی
آقای زنجانی فرموده اند که ما شبهه حرمت ذاتیه هم داریم در نماز جمعه. هم برای امام جمعه هم برای مامومین. چون این کارشان ممکن است غصب منصب امام معصوم باشد.
و نقل کردند که مرحوم آقای بروجردی هم احتیاط می‌کردند در رابطه با حرمت ذاتیه اقامه نماز جمعه و مرحوم آقای داماد به حرمت ذاتیه آن فتوی می‌داده.
اگر شبهه حرمت ذاتی ردّ نشود دوران الامر بین المحذورین رخ می دهد؛ یعنی نماز جمعه مردّد بین حرام ذاتی و واجب می شود. و دیگر نمی توان به این صورت احتیاط کرد که هم در نماز جمعه شرکت کنیم و هم نماز ظهر را بخوانیم. و لذا آقای زنجانی فرمودند ما احتیاط می‌کنیم؛ مقلدین ما یا از موضوع خودشان را خارج کنند؛ بروند سفر یا از مرجع تقلید دیگری تقلید کنند با رعایت اعلم فالاعلم. چون در این موارد احتیاط ایشان ناشی است از عدم رجوع کامل به ادله و رجوع به دیگران را اجازه می‌دهند.
اما این شبهه را ما ضعیف می دانیم و اگر حرمتی باشد، حرمت تشریعیه است که آقای حکیم همین را در تعلیقه عروه فرمود: «الظاهر عدم مشروعیة صلاة الجمعة فی عصر الغیبة» و لذا مانعی ندارد افراد رجائا نماز جمعه بخوانند ولی مجزی از نماز ظهر نیست.
نکته ای در رابطه با فتوای مرحوم تبریزی
قول رابع هم تفصیل بود بین اقامه نماز جمعه که واجب تخییری بود ولی بعد از این‌که اقامه شد با شرائط، حضور در آن واجب تعیینی است که عرض کردیم نظر مرحوم آقای خوئی و استاد همین بود و لو احتیاط واجب می‌کردند.
و این را هم عرض کنم: کسانی که مقلد مرحوم تبریزی هستند این احتیاط واجب از آن احتیاط های واجبی است که ایشان تخطئه غیر می‌کرد. یعنی می‌فرمود آن هایی که فتوی نمی‌دهند به وجوب حضور در نماز جمعه بعد از اقامه آن با شرائط اشتباه می‌کنند. ولی من که لازم نیست فتوی بدهم بر خلاف مشهور؛ احتیاط می‌کنم. کسانی که خبر ندارند که ایشان تخطئه می‌کرد غیر را و رأی داشت و لو طبق رأیش فتوی نداد، می‌توانند رجوع کنند به مراجع دیگر که مثلاً حتی نسبت به حضور بعد الاقامة قائل به وجوب تخییری هستند مثل آقای سیستانی. اما آن هایی که خبر دارند ایشان تخطئه غیر می‌کرد،‌ اخیراً نظر ایشان این بود در احتیاط های واجبی که عامی بداند که مرجعش تخطئه غیر می‌کند، حق رجوع به فالاعلم ندارند و باید طبق این احتیاط عمل کنند و رجوع در این احتیاط به دیگران مشکل خواهد بود.
اشاره به قائلین قول اول
بحث راجع به ادله قول اول بود؛ قول به وجوب تعیینی نماز جمعه اقامتاً و حضوراً. که قول شهید ثانی هست در صلاة الجمعة، در کتاب رساله صلاة الجمعة. و همانطور که مرحوم صاحب جواهر گفته این خلاف فرمایشات شهید ره در کتاب های دیگراست. ما به شرح لمعه هم که رجوع کردیم، ایشان در شرح لمعه صریحا فرموده که ما قائل به وجوب تخییری نماز جمعه هستیم چون اجماع داریم، لدعواهم الاجماع علی عدم وجوبها تعیینا فی عصر الغیبة. و الا اگر اجماع نداشتیم ظاهر ادله وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت است.
صاحب مدارک، مرحوم فیض کاشانی در رساله صلاة الجمعة قائل به وجوب تعیینی شدند. در معاصرین مرحوم حاج آقا مرتضی حائری قائل به وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه و حضور در آن بعد از اقامه هستند.
أدله قول اول
دلیل شان برخی از آیات و روایات هست؛
1-آیه سوره جمعه
در قرآن دو آیه است که به آن بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت استدلال شده است:
اولین آیه، آیه سوره جمعه است که «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون».
آیه دوم هم «حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی» هست که در برخی از روایات به صلاة جمعه تفسیر شده.
تقریب استدلال به آیه اول
مرحوم شهید ثانی در استدلال به این آیه شریفه فرموده اند که؛ مفسرین اجماع دارند که مراد از «فاسعوا الی ذکر الله» یا نماز جمعه است یا خطبه نماز جمعه. و لذا أمر داریم به سعی بعد از شنیدن اذان روز جمعه، بشتابیم برای شنیدن خطبه های نماز جمعه و بعد شرکت در نماز جمعه و یا امر داریم به شتافتن به سمت خود نماز جمعه. و امر ظاهر است در وجوب.
مرحوم آقای حائری، حاج آقا مرتضی حائری، فرمودند به نظر ما این استدلال تمام است. چرا؟ ایشان فرمودند برای این‌که این آیه درست است به نحو قضیه شرطیه است، «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله» ولی ما دو قرینه داریم که مراد از این آیه این نیست که «اذا اقیمت صلاة الجمعة فاحضروا فیها». بلکه به این معنا است که هنگام دخول وقت و هنگام ظهر در روز جمعه مردم به سمت اقامه نماز جمعه بشتابند؛
قرینه اول: این است که هیچ عرفی برای نداء که اذان نماز است موضوعیت قائل نیست: که اگر اذان نگویند شرط وجوب نماز جمعه محقق نشود. و ظاهر این عنوان به ارتکاز عرفی این است که «اذا دخل الوقت، اذا زالت الشمس من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله».
قرینه دوم: این آیه نگفته که «اذا نودی للأذان لصلاة الجمعة». بلکه گفته:«اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة». جنس صلاۀ اراده شده یعنی فرق ندارد این نداء للصلاة برای نماز ظهر باشد یا برای نماز جمعه. اگراذان ظهر بگویند اعم از این‌که بخواهند نماز ظهر بخوانند یا نماز جمعه، شرط محقق می شود. و معنای چنین می شود که: اگر اذان ظهر را بگویند در روز جمعه باید بروید نماز جمعه بخوانید. حالا این اذان ظهر را برای اقامه نماز جمعه گفتند یا برای اقامه نماز ظهر گفتند در هر صورت شرط محقق می شود.
و لذا این آیه شریفه دلیل بر وجوب اقامه نماز جمعه است بر هر زمانی چه در عصر حضور چه در عصر غیبت.
تقویت استدلال با دفعِ دخل مقدّر
اشکال:بعد ایشان می‌فرماید ممکن است شما به ما اشکال کنید؛ بگویید این آیه در مقام بیان شرائط صحت نماز جمعه نیست؛ این آیه در مقام ترغیب به نماز جمعه است با حفظ شرائط آن. «یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة» یعنی «نودی للصلاة الصحیحة» دیگه، «فاسعوا الی ذکر الله» یعنی «فاسعوا الی صلاة صحیحة یا فاسعوا الی خطبة صلاة جمعه صحیحه». اما صلاة جمعه صحیحه چیست در مقام بیان نیست. شاید نماز جمعه صحیح آن نمازی است که به اذن معصوم یا با وجود نائب خاص معصوم برگزار بشود و شامل عصر غیبت نمی‌شود.
جواب:ایشان در جواب فرموده است که این آیه اطلاق دارد. این آیه می‌گوید که «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله». اگر روز جمعه شد، اذان ظهر شد، بشتابید به سوی اقامه نماز جمعه. اطلاق دارد؛ شامل عصر غیبت هم می‌شود که امکان اذن از امام معصوم نیست. و این اطلاق شرطیت حضور امام معصوم را نفی می کند.
نکته:أصل اولی اطلاق است: بعد ایشان درد دلی می‌کند. می‌گوید: بعضی جاها می خواهیم اطلاق‌گیری کنیم مثلاً بگوییم: «کتب علیکم الصیام» اطلاق دارد نسبت به این‌که ارتماس در ماء مبطل نیست می‌گویند این آیه در مقام تشریع اصل حکم است. و بعضی جاها می‌خواهیم اطلاق‌گیری بکنیم می‌گویند این آیه در مقام این خصوصیت این است نه سائر خصوصیات. پس کجا ما اطلاق‌گیری بکنیم؟‌ اصل، اطلاق است. از جمله در همین آیه «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة». و این شبهات مانع از اطلاق‌گیری نیست.
نتیجه: و لذا ایشان می‌گویند ما به این آیه شریفه تمسک می‌کنیم برای اثبات وجوب تعیینی نماز، اقامه نماز جمعه در عصر غیبت فضلا از حضور مؤمنین در آن.
مناقشه در استدلال به آیه
در مقابل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خوئی اشکال هایی به استدلال به این آیه مطرح کرده اند که عرض می‌کنیم:
مناقشه مرحوم آقای بروجردی
آقای بروجردی فرموده باید در ابتدا به شأن نزول آیه توجه کنیم؛
شأن نزول آیه این است که دحیه کلبی از شام به مدینه آمد و مال التجارة می‌آورد. وقتی مدینه می‌آمد طبل می زد. یک روز وارد مدینه شد در حالیکه پیغمبر در حال خطبه نماز جمعه بود. مؤمنینی که در مسجد حضور داشتند یا کسانی که بیرون بودند، یک عده بخاطر خرید، یک عده بخاطر شنیدن طبل نوازی دحیه بیرون ایستادند. «و ترکوک قائما». پیغمبر هم همین‌جور ایستاده در حال خطبه نماز جمعه منتظر بود که این مردم برگردند نماز جمعه را شروع کند. آیه نازل شد:«اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله». تا اینجا می‌رسد، «و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائم اقل ما عند الله خیر من اللهو و من التجارة و الله خیر الرازقین».
نکته:و ترکوک قائما یعنی فی حال الخطبة؛ خطبه نماز جمعه را پیغمبر ایستاده می‌خواند تا زمان معاویه. معاویه تن پرور دید اگرنشسته خطبه نماز جمعه را بخواند راحت‌تر است. از آن به بعد خطبه نماز جمعه را خلفاء بنی امیه نشسته می‌خواندند.
تقریب مناقشه:ایشان می‌فرمایند: مراد از «فاسعوا الی ذکر الله» اکثر مفسرین هم گفتند «فاسعوا الی خطبة صلاة الجمعة» «ترکوک قائما» هم که «ترکوک قائما فی حال الخطبة». وقتی این‌جور شد امر کرد خدا مردم را که شتاب کنند برای ادراک خطبه پیامبر، و فرض این بوده که نماز جمعه را پیامبر با شرائطش برگزار می‌کرده. پیامبر نماز جمعه با شرائطش برگزار می‌کرده؛ مسلمین مشغول لهو و تجارت می‌شدند و حضور در خطبه ها را ترک می‌کردند لذا آیه نازل شد. همه اش مربوط به حضور مسلمین است در نماز جمعه که با شرائط اقامه شده. اما کدام نماز جمعه با شرائط اقامه می‌شود؟ در مقام نیست. انصراف دارد اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة به قرینه شأن نزول به اذا نودی لصلاة الجمعة الصحیحة. وقتی در مقام بیان نبود یا استظهار کردیم کما هو الصحیح فی نظر السید البروجردی که حضور امام معصوم یا نائب خاص او شرط صحت نماز جمعه است یا اگر شک هم بکنیم می‌شود شک در تحقق شرط این آیه که «اذا اقیمت الجمعة بشرائطها فیجب الحضور».
بعد فرمودند که دلیل ولایت فقیه اطلاق ندارد و شامل نماز جمعه نمی شود.
(نکته : اشتباه البدر الظاهر در نقل نظر آقای بروجردی)
البدر الظاهر اشتباه کرده. از آقای بروجردی نقل کرده که امام دو صنف وظیفه دارد. صنف اول در زمانی که مبسوط الید است، می‌گوید «کحفظ الانتظامات الداخلیة و سدّ ثغور المملکة و الامر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلک». بعد می‌گوید نسبت به این صنف دلیل نداریم که در عصر غیبت به فقیه تفویض شده و صنف دوم مثل اداره اموال غُیّب و قُصّر، که دلیل داریم در عصر غیبت به فقیه تفویض شده و ظاهر این است که صلاة جمعه از صنف اول است که تفویض نشده است به فقیه و لااقل من الشک. این مثالی که برای صنف اول زد در بدر الظاهر، «حفظ الانتظامات الداخلیة و سد ثغور المملکة و الامر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلک» اشتباه است. آقای بروجردی این‌ها را از صنف دوم می‌داند. این مثال ها از صنف دوم است که به نظر ایشان واگذار شده به فقیه در عصر غیبت. دو تا شاهد داریم:
شاهد اول این است که در صفحه ۷۴ همین البدر الظاهر می‌گوید سد ثغور، اداره امور مسلمین، از چیزهایی است که نمی‌شود مهمل گذاشت. نمی‌شود اسلام نسبت به اداره امور مسلمین بی تفاوت باشد. نسبت به سد ثغور بی تفاوت باشد. آن وقت چه جور می‌شود بعدش در صفحه ۸۱ بگوید که این‌ها از صنف اول هستند که مختص امام معصوم است و تفویض نشده است به فقیه؟ آن هم مثل دفاع که در هر زمانی واجب است. حفظ نظم جامعه، انتظامات داخلی.
شاهد دوم ما تقریرات دیگری است که از آقای بروجردی هست، که مرحوم حاج آقا علی صافی نوشتند به نام تبیان الصلاة در صفحه ۹۱ این مثال ها را برای صنف دوم می‌زند که به فقیه تفویض شده است.
ولی هر دو تقریر در این مشترکند که آقای بروجردی نماز جمعه را از صنف اول می داند. یا می‌شود شبهه مصداقیه اقیمت الجمعة بشرائطها یا استظهار این است که اصلا فاقد شرط است نماز جمعه در عصر غیبت. چون اذن معصوم و نائب خاص او نیست.
مناقشه مرحوم خویی
مرحوم آقای خوئی هم می‌فرمایند: به نظر ما این آیه شریفه به دو دلیل دلالت بر وجوب نماز جمعه نمی‌کند.
مناقشه اول
فوقش این آیه به نحو قضیه شرطیه هست که «اذا اقیمت الجمعة بشرائطها وجب الحضور فیها» اما «هل تجب اقامة صلاة الجمعة؟»از این جهت ‌که در مقام بیان نیست.
فرق بیان ایشان با آقای بروجردی این است: آقای بروجردی می‌فرمود اگر نماز جمعه هم بخوانند الان، معلوم نیست با شرائط باشد. چون شرط اصلیش حضور امام معصوم است. ولی آقای خوئی این را قبول ندارد. آقای خوئی شرط صحت نماز جمعه را حضور امام معصوم نمی‌داند. می‌گوید هر شخص عادلی می‌تواند نماز جمعه اقامه کند. ولی کلام در این است که حالا اقامه نکرد، کار گناهی نکردند. اگر اقامه شد با شرائط آن وقت حضور واجب است.
مؤید: بعد می فرماید که ادامه آیه مؤید حرف ماست:«و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما» یعنی ذم این مردم این است که بابا نماز جمعه برگزار شده شما رها می‌کنید می‌روید، مشغول لهو تجارت می‌شوید!!
تکمیل مناقشه اول
در کلمات مرحوم شهید ثانی و آقای حائری در ردّ این مناقشه گفته اند: در«اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة» ندارد «اذا نودی لصلاة الجمعة» که. و شرط قضیه این می شود که اذان ظهر روز جمعه را بگویند روز. پس آقای خوئی باید جوابش را تکمیل می‌کرد. می‌گفت ظاهر «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله» ظاهرش این است که نماز جمعه را مفروض الوجود گرفته. اقامه نماز جمعه را فرض گرفته است یا حداقل احتمال دارد. «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة» ظاهرش این است که یعنی اذا نودی لصلاة الجمعة. ظاهرش این است. یعنی اگر نماز جمعه ای برگزار شود و بگویند شرکت کنید ظاهر همان «ترکوک قائما» هم همین است که بالاخره پیغمبر داشت خطبه می‌خواند و نماز جمعه اقامه داشت می‌شد، مشکل دیگران بود که حضور پیدا نکردند.
ممکن است کسی اشکال کند به این مطلب، بگوید «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة» و لو یک مؤمنی می‌گوید مردم! بیایید نماز جمعه!. آقای امام جمعه! آن چهار نفر دیگر یا آن شش نفر دیگر که همراه با امام جمعه بشوید تا اقل عدد تشکیل بشود، بابا بیایید نماز جمعه. آن وقت واجب می‌شود امام جمعه و آن عددی که اقل واجب هست در نماز جمعه حاضر بشوند. ولی به نظر ما نه، این هم خلاف فهم عرفی است. ظاهر فهم عرفی این است که نماز جمعه شما هم نیایید تشکیل دارد می‌شود و ذکر الله برگزارمی شود.
و لذا از این آیه وجوب اقامه نماز جمعه را انصافا نمی‌شود فهمید. این اشکال اول آقای خوئی به نظر ما با این تقریب که عرض کردیم وارد است.

95/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صلاۀ الجمعه/ادله قول به وجوب تعیینی /مناقشات در استدلال به آیه سوره جمعه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اقوال در نماز جمعه در عصر غیبت بود.

اشاره به قائلین
1-برخی قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت شده اند، مثل شهید ثانی در رساله صلاة جمعه با این‌که در کتاب های دیگر مثل مسالک، شرح لمعه، روض الجنان فرموده است چون بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت اجماع داریم ما به وجوب تخییری ملتزم می‌شویم. ولی در بین معاصرین مرحوم آقای حائری قائل به وجوب تعیینی بودند. صاحب مدارک در متاخرین قائل به وجوب تعیینی بود.
2-قول مشهور متاخرین وجوب تخییری نماز جمعه است.
3-قول برخی مثل سید مرتضی و سلار و ابن ادریس و در متاخرین مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای حکیم حرمت نماز جمعه در عصر غیبت است.
4-و قول دیگر هم تفصیل بین اقامه نماز جمعه و حضور در نماز جمعه است که اقامه واجب تخییری است ولی بعد از اقامه با شرائط حضور در آن بر بقیه مردم واجب تعیینی می‌شود که نظر مرحوم آقای خوئی و استاد بود.
ادله قول اول(وجوب تعیینی)
1-آیه سوره جمعه
مستدلین
به آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع»: استدلال به این آیه را مرحوم شهید ثانی پذیرفت، صاحب مدارک پذیرفت، مرحوم آقای حائری در کتاب صلاة جمعة پذیرفته.‌ مرحوم استاد ما رضوان الله علیه در شرح عروه شان هم فرموده اند به نظر ما استدلال به این آیه بر وجوب تعیینی نماز جمعه تمام هست.
تقریب استدلال
عمده استدلال این بزرگان این است که می‌گویند آیه به نحو قضیه حقیقیه است و شرط در آیه هم این نیست که «اذا اقیمت الجمعة فاسعوا الی ذکر الله» بلکه شرطش «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة» است یعنی اگر اذان ظهر را در روز جمعه بگویند (و ندارد اذان نماز جمعه را بگویند) پس بشتابید به سوی ذکر خدا که نماز جمعه هست. و این اقتضاء می‌کند که اگر مردم نخواهند نماز جمعه هم بر پا کنند بر خلاف خواست خودشان ملزم باشند نماز جمعه را بر پا کنند تا آیه را امتثال کرده باشند.
مناقشه اول (مرحوم خویی)
مرحوم آقای خوئی دو تا اشکال کرد؛
اشکال اول این بود؛ ظاهرآیه این است که: «اذا اقیمت صلاة الجمعة فاسعوا الی ذکر الله» و در فرضی که اقامه نشود نماز جمعه شرط در این آیه محقق نشده است.
تکمیل مناقشه اول
به نظر ما این فرمایش آقای خوئی با تتمیم و ردّ شبهات، قابل قبول است:
شبهه این بود که آیه ندارد «اذا نودی لصلاة الجمعة‌ من یوم الجمعة» بلکه در آیه «اذا نودی للصلاة» دارد یعنی لجنس الصلاة. گفتن اذان که خصوصیت ندارد لذا مراد این می شود که با دخول وقت نماز در روز جمعه به سوی نماز جمعه بروید و لازم نیست به نماز جمعه دعوت کنند بلکه با ندای اذان که کنایه از دخول وقت است نماز جمعه واجب می شود.
جواب: به نظر ما این تعبیر «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة» یک تعبیر عرفی است و می‌شود با این تعبیر بیان کرد این‌که نماز جمعه بر پا شده است. این آیه که می‌گوید که هر گاه نداء بشود برای نماز در روز جمعه پس بشتابید به سوی ذکر خدا، متفاهم عرفی در این آیه این است که مفروغ الوجود گرفته که اذان شروع نماز جمعه را سر دادند. و لااقل من الاجمال.
شاهد: همین الان اگر به مردم بگویند ای مؤمنین! هر گاه نداء بشود برای نماز در روز جمعه بشتابید به سوی ذکر خدا و مغازه های تان را ببندید، هیچ ظهوری ندارد در این‌که شما اگر نماز جمعه هم یک روز تعطیل بود بروید آن روز نماز جمعه را برگزار کنید. مفروغ عنه گرفته که اذان نماز جمعه را می گویند و نماز جمعه ای برگزار می‌شود و ذکرالله محقق شده است بعد می‌گوید «فاسعوا الی ذکر الله» بشتابید تا از ذکر الله محروم نشوید.
و ذیلش هم قرینه بر همین هست «وترکوک قائما» اصلا ظاهرش این است: مفروغ عنه است که نماز جمعه ای برگزار می‌شود، شما محروم نکنید خودتان را از نماز جمعه.
این فرمایش آقای خوئی به نظر ما با این تکمیلی که شد قابل قبول است.
نکته: این آیه طبق این وجه اول وظیفه امام را بیان نمی‌کند؛‌ وظیفه پیامبر را بیان نمی‌کند. دیگران بعد از این‌که امام و یا پیامبر نماز جمعه برگزار کرد باید مشارکت کنند در نماز جمعه. آیه بیش از این دلالت نمی‌کند.

نکته ادبی: «نودی للصلاة فی یوم الجمعة» با «من یوم الجمعة» فرق نمی‌کند. ایشان می‌فرمایند که «نودی للصلاة من یوم الجمعة» بهتر از «نودی للصلاة فی یوم الجمعة‌» است برای تایید این مطلب که «نودی للصلاة من یوم الجمعة»‌ یعنی نمازی که خواستگاهش روز جمعه است یعنی نماز جمعه. حالا خیلی این مطلب واضح نیست که «نودی للصلاة من یوم الجمعة» این من متعلق به صلاة باشد. و ظاهر این است که فرقی بین «نودی للصلاة من یوم الجمعة» با «نودی للصلاة فی یوم الجمعة»‌ نیست
مناقشه دوم (مرحوم خویی)
وجه دومی که آقای خوئی ذکر کردند این است که ایشان می‌فرمایند:
أمر در آیه أمر استحبابی است و ما که قائلیم اگر نماز جمعه اقامه با شرائطش شود‌ حضور در آن بر همه مردم واجب است را از روایات استفاده خواهیم کرد. چند تا شاهد ذکر می‌کند؛
شاهد اول
مراد از «ذکر الله» نماز جمعه نیست زیرا أمر ظهور در وجوب دارد یعنی شتاب واجب است در حالیکه سیر سریع، لزومی ندارد و تا رکوع امام در رکعت اول نماز جمعه وقت هست. اگر بحث نماز جمعه است ما جوری می‌رویم که به رکوع امام در رکعت اول نماز جمعه برسیم. بیش از این‌ که لازم نیست.
و مفسرین هم بعضی هایشان گفتند که مراد از ذکر نماز جمعه نیست؛ خطبه نماز جمعه است. این قرینه می‌شود که «فاسعوا الی ذکر الله» یعنی فاسعوا الی خطبة الجمعة.
وقتی که مراد سعی و شتاب به خطبه های نماز جمعه شد؛ ایشان می‌فرماید که شتاب کردن به شنیدن خطبه های امام جمعه لازم نیست بالاجماع. لذا آیه دلالت بر وجوب نمی‌کند.
شاهد دوم
قرینه دوم بر استحباب سعی، که آقای خوئی ذکر می‌کند لفظ «خیر» است که می‌گوید لفظ خیر ظهور دارد در این‌که دو چیز خوب است منتها یکی بهتر است لذا معنای آیه این می شود که سیر و شتاب کردن به ذکر الله بهتر است از شتاب نکردن. نه این‌که شتاب نکردن حرام است.
جواب از مناقشه دوم
ردّ شاهد اول
اگر ذکر منصرف به نماز نباشد، لااقل اطلاقش شامل نماز می‌شود؛ قبلش دارد نودی للصلاة، صلاة را بکار می‌برد، بعدش هم دارد فاذا قضیت الصلاة، و نیز در آیات هم از نماز به ذکر الله تعبیر شده، «اقم الصلاة لذکری» چه وجهی دارد بگوییم ذکر شامل نماز نمی‌شود؟
و این‌که آقای خوئی فرمودند؛ رسیدن به نماز جمعه نیازی به سیر سریع ندارد، صحیح نیست زیرا « به سمت نماز جمعه بشتابید» بیان عرفی است از اینکه نماز جمعه از شما فوت نشود یعنی اگر نیاز به شتاب دارد بشتابید مراد از شتاب کردن یعنی سعی بکنید برسید، تلاش کنید به نماز برسید.
بر فرض مراد از «ذکرالله» خطبه ها باشد، کدام اجماع می‌گوید واجب نیست حضور در خطبه ها؟ آنی که واضح است این است که اگر کسی به خطبه ها نرسید نماز جمعه اش باطل نمی‌شود. شرط صحت نیست. اما واجب تکلیفی هم نیست این را شما از کجا ادعا می‌کنید؟
نتیجه:ظاهر «فاسعوا الی ذکر الله» وجوب است. وجهی ندارد ما حمل بر استحباب بکنیم.
ردّ شاهد دوم
و اما لفظ «خیر» هیچ ظهوری در استحباب ندارد و نهایت این است که هم برای وجوب و هم استحباب استعمال می شود لذا نمی تواند قرینه برای أمر در «فاسعوا» که ظاهر در وجوب است، شود.
نکته: گاهی صیغه افعل در اولویت تعیینیه بکار برده می‌شود. اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. و لقد علمتم انی احق بها من غیری، اولی بها من غیری. امیر المؤمنین اولی و احق به خلافت بود به نحو تعیین و به نحو لزوم نه به نحو رحجان. و للآخرة خیر لک من الاولی. یعنی در تقابل دنیا و آخرت، آخرت خیر لازم است نه خیر راجح. قل أذلک خیر ام الجنة التی وعد المتقون. خیر لازم است.
نتیجه: وجه دوم که آقای خوئی فرموده تمام نیست.
مناقشه سوم(استاد)
وجه ثالثی که جایگزین این وجه ثانی می‌کنیم این است: به نظر ما این آیه شریفه هیچ ظهور ندارد در قضیه حقیقیه الی یوم القیامه. این آیه شریفه قرینه داخلیه دارد که در مورد پیامبر و آن مشکل مسلمین بود که پیامبر را رها کردند و سراغ تجارت و لهو رفتند؛
در آیه اول می‌گوید «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع» این ذروا البیع اشاره است به آن کاری که مسلمین انجام دادند که در آیه سوم هم دارد که «و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما» آیه ثالثه روشن است که موردش مورد پیامبر است: «و ترکوک قائما» و ظاهر این است که این سه آیه: «اذا نودی للصلاة»، آیه دوم:« فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض»، آیه سوم که «و اذا رأوا تجارة او لهوا »یک جا نازل شده کما علیه المفسرون. قرینه داخلیه هم همین را اقتضاء می‌کند و لااقل من الاحتمال.
پس قرینه داخلیه بوده که این آیه در مورد قضیه پیامبر نازل شده و اطلاق ندارد یعنی ظهور ندارد که در زمان غیبت هم این حکم هست. شاید «یا ایها الذین آمنوا» خطاب باشد به همان مسلمین در زمان پیامبر. و این گونه خطاب کردن عرفی است و خلاف ظاهر نیست.
نگویید: در روایات داریم قرآن آیاتش تا روز قیامت ادامه دارد. «یجری مجری الشمس و القمر»
ما هم قبول داریم. و لکن باید خود آیات فی حد ذاته عموم و اطلاق داشته باشد. بله، اگر عموم و اطلاق داشت آیه، شأن نزول مقید آن نیست. اما اگر آیه اطلاق نداشت، به زور که نمی‌توانیم اطلاق‌گیری کنیم. در یک سری آیات اصلا مشخص است که مسلمین زمان پیامبر مراد هستند. «یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم فقدموا بین یدی نجواکم صدقة. یا ایها الذین آمنوا انفروا ثباتٍ او انفروا جمیعا. خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار» این بیش از این ظهور ندارد که مؤمنین موجودین مخاطب هستند. دلیل نداریم که شامل مؤمنین الی یوم القیامه بشود. مخصوصا با آن قرینه داخلیه که عرض کردم «و ترکوک قائما»
نتیجه: لذا به نظر ما به این آیه نمی‌شود استدلال کرد حتی بر وجوب حضور در نماز جمعه صحیحه در عصر غیبت. و این وجه ثالث به نظر ما وجه درستی هست.
مناقشه چهارم(مرحوم بروجردی)
وجهی که مرحوم آقای بروجردی فرمود که به این سادگی از آن نمی‌شود گذشت؛
بعد از این‌که آیه را کنایه از اقامه نماز جمعه گرفتیم نه کنایه از دخول وقت، می گوییم «اقیمت الجمعة» انصراف به «اقیمت الجمعة بشرائطها» دارد و این آیه در مقام بیان شرائط نماز جمعه نیست. شاید نصب امام معصوم شرط صحت نماز جمعه باشد.
اشکال
آیه «یا ایها الذین آمنوا» اطلاق دارد و شامل مؤمنین عصر غیبت هم می شود و از این شمول کشف می کنیم که حضور امام معصوم شرط نیست.
جواب
بر فرض آیه نسبت به مؤمنین عصر غیبت عموم داشته باشد، أمّا باز وجوب ثابت نمی شود چون هر أمری مشروط به قدرت بر متعلقش است. مثلاً آیا خطاب «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة» شامل فاقد الطهورین می‌شود فاقد الطهورین قادر بر نماز صحیح نیست لذا اطلاق سودی ندارد. اینجا هم همین‌جور. خطاب «یا ایها الذین آمنوا ان اقیمت الجمعة صحیحة فشارکوا فیها» در فرض قدرت است و ما در عصر غیبت قدرت نداریم بر مشارکت در نماز جمعه صحیحه. چون شاید شرط صحت نماز جمعه حضور امام معصوم باشد.
پس نمی‌توانیم به عموم «یا ایها الذین آمنوا» تمسک کنیم بگویید شامل مسلمین عصر غیبت می‌شود پس شرطیت حضور معصوم را در صحت صلاة جمعه نفی کنیم. این اشکال به برخی از کلمات مرحوم آقای خوئی در بحث های آینده هم وارد می‌شود، به مرحوم آقای تبریزی هم این اشکال وارد می‌شود، می‌گوییم آقا این مثل این می‌ماند بگویی «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة» اطلاق یا ایها الذین آمنوا فاقد الطهورین را می‌گیرد پس کشف می‌کنیم که فاقد الطهورین باید نماز بخواند و لو بی وضوء و بی تیمم. این درست نیست. خب اول باید ببینیم آن صلاة شرطش چیه بعد هر تکلیفی مشروط به قدرت بر متعلقش هست و چه بسا ما قدرت بر آن نداشته باشیم.

95/06/20
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صلاۀ جمعه/ادله قول به وجوب تعیینی /بررسی آیه دوم و روایت اول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت بود. راجع به قول اول بحث می‌کردیم که گفته می‌شد در عصر غیبت نماز جمعه واجب تعیینی است اقامه بشود و حضور در آن هم واجب تعیینی است.

عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور (نظر امام قدس سره)
نکته: ادعا شده بود در عصر حضور امام معصوم تسالم بر وجوب تعیینی آن وجود دارد و اختلاف در وجوب تعیینی درعصر غیبت است. و لکن برخی از ثقات نقل کرده اند که امام قدس سره حتی در وجوب نماز جمعه در عصر پیامبر و ائمه علیهم السلام هم به عنوان واجب تعیینی اشکال می‌کردند و تشکیل نماز جمعه و حضور در نماز جمعه را، حتی اگر امام جمعه شخص معصوم باشد مستحب مؤکد می‌دانستند. و ظاهرا منشأ اشکال ایشان یک امر اعتباری بوده به این معنا که و لو ظاهر ادله وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور معصوم هست، اما عملاً این‌که بگوییم تمام مردها غیر بیمارها و پیرمردها و مسافرها، باید در نماز جمعه شرکت کنند با وضع تاریخی سازگار نیست؛ مسجد النبی مگر اینقدر بزرگ بود که گنجایش این همه جمعیت را داشته باشد. مگر مسجد کوفه اینقدر بزرگ بود که مردم شهر کوفه «با آن بزرگی که در تاریخ می‌نویسند که شهر کوفه یکی از بلاد کبیره بوده، همان‌طور که مرحوم آقای خوئی هم در صلاة مسافر دارند»، اگر بناء‌ بود که حضور بر همه واجب باشد و هر کس نیاید خلاف شرع مرتکب شده باشد، این با وضع تاریخی سازگار نیست و محتمل نیست که اینقدر اصرار به حضور تک تک مردم در عصر حضور بوده است فضلاً از عصر غیبت.
این مطلبی است که باید در نهایت بحث آن را متعرض بشویم.
راجع به قول اول بحث می‌کردیم که گفته می‌شد که در عصر غیبت نماز جمعه واجب تعیینی است اقامه بشود و حضور در آن هم واجب تعیینی است.
بررسی نسبت قول اول به شیخ مفید ره
اولین کسی که این قول قطعا از او صادر شده شهید ثانی است در رساله صلاة جمعه. برخی این قول را به شیخ مفید نسبت داده اند. ولی ما رساله مقنعه شیخ مفید را که دیدیم، دیدیم این عبارتی که ایشان دارد ظهور در وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه ندارد؛
تعبیر شیخ مفید در مقنعه این است که می‌گوید: ما از ائمه علیهم السلام روایت داریم که از این جمعه تا آن جمعه سی و پنج نماز واجب است و جماعت فقط در نماز جمعه فریضه هست به شرط این‌که امامی امام جمعه باشد که صفات امام جماعت را داشته باشد. بعد می‌گوید صفات امام جماعت این است که حر باشد، بالغ باشد، طیب ولادت داشته باشد، جذام و برص نداشته باشد« و شرائط التی تجب فیمن یجب الاجتماع معه ان یکون حرا بالغا طاهرا فی ولادته مجنبا من الامراض الجذام البرص، مسلما مؤمنا معتقدا للحق، مصلیا للفرض»
نکته:(نمی‌شود بگوییم این شرائط را گفته برای این‌که بگوید شرط، حضور امام معصوم است. راجع به امام معصوم که انسان این‌طور صحبت نمی‌کند. بلکه مراد او این است که شرط امام جمعه ای که با حضور او نماز جمعه واجب می شود این موارد است یعنی معصوم بودن امام جمعه شرط نیست و وقتی همچون امام جمعه ای بود « و اذا حضر الامام وجبت الجمعة علی سائر المکلفین…»)
به نظر ما این عبارت دلالت بر وجوب نماز جمعه به شرط وجود امام جمعه عادل، ندارد تا شبیه قول شهید ثانی ره شودزیرا؛
اولاً: این عبارت با وجوب حضور بعد از اقامه آن با شرائط می سازد. چون ذیلش دارد «و یجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة». یا آن تعبیر بود: «و اذا حضر الامام وجبت الجمعة علی سائر المکلفین». و اذا حضر الامام ظاهرش این است که و اذا اقیمت الجمعة مع الامام الواجد للشرائط وجب الحضور علی سائر المکلفین که می‌شود همان نظر مرحوم آقای خوئی که قول چهارم بود.
ثانیاً: ایشان اصلاً حکم نماز جمعه در عصر غیبت را نمی گوید. شاهد هم این عبارت است: «و یجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة فرضا و یستحب مع من خالفهم تقیةً».این تعبیر ظاهر در این است که مراد امام معصوم است و مراد این نیست که نماز جمعه با عنوان تقیه با کسانی که مخالف امام جمعه عادل اند مستحب است. وضمیر به همان ائمه بر می‌گردد و می‌خواهد بگوید مخالفین ائمه یعنی اهل سنت اگر اقامه جمعه کردند مستحب است تقیۀ در نماز جمعه آن‌ها شرکت کنید. پس این قرینه می‌شود که مراد از ائمه، ائمه معصومین علیهم السلام است.
و این شرائطی که ذکر می‌کند لازم نیست که در مورد امام معصوم باشد تا اشکال کنیم که تناسب ندارد. شیخ مفید ره این شرایط را نسبت به کسانی که در زمان امام معصوم می‌خواستند با اذن امام معصوم نماز بخوانند، مطرح نموده است و با این منافات ندارد که امام معصوم شرائط را می‌داند. شیخ مفید ره طبق موازین فقه شرائط را کشف کرده است که امام جمعه این شرائط را باید داشته باشد. و نتیجه اش این است که در عصر حضور اگر همچون امام جمعه ای بود حضورواجب است و در عصر غیبت،حضور مشروع است و مجزی از نماز ظهراست.
این بیان، بیان درستی است و می‌تواند نظر شیخ مفید وجوب اقامه نماز جمعه تخییرا و حضور در نماز جمعه بعد الاقامة باشد تعیینا که قول رابع هست و این ربطی به قول شهید ثانی ندارد.
أدله قول اول
1-آیه سوره جمعه
مراد از «ذکرالله»
راجع به ادله قول اول عمده دلیل یکی آیه شریفه «فاسعوا الی ذکر الله» بود و عرض کردیم ظاهر «فاسعوا الی ذکر الله»، فاسعوا الی صلاة الجمعة است.
این‌که برخی احتمال می‌دهند «فاسعوا الی ذکر الله» یعنی فاسعوا الی النبی، «ذکرا رسولا»، خود پیامبر ذکر است، خود پیامبر ذکر الله است، ذکرا رسولا، در قرآن آمده است، خب این خلاف ظاهر است. «فاسعوا الی ذکر الله» بگوییم یعنی فاسعوا الی النبی این خلاف ظاهر است. حالا یا مراد صلاة جمعه است یا حالا اگر احتمال بدهیم حداکثر می‌شود خطبة‌ صلاة الجمعة و صلاة جمعه هر دو. و ما از این جهت مشکل نداریم.
قرینیّت آیه ثالثه
لکن آیه ثالثه «و ترکوک قائما» ما یصلح للقرینة است که آیه اولی مربوط به شرکت درنماز جمعه پیامبر است.
این‌که مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه فرمودند آیه ثالثه دارد و ترکوک قائما، ما به آیه اولی تمسک می‌کنیم: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله، آیه اولی اطلاق دارد، شامل عصر غیبت هم می‌شود این فرمایش ایشان به نظر ما تمام نیست. چون عرض کردیم این سه آیه با هم نازل شده جزما علی قول المفسرین و لااقل من الاحتمال. و وقتی آیه ثالثه یک قرینه ای داشت که مختص می‌کرد آن را به پیامبر خب اجمال سرایت می‌کند به کلام متصل به آن و هیچ ظهوری این آیه در وجوب حضور یا وجوب اقامه نماز جمعه در عصر غیبت نخواهد داشت.
2- حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی
در تفسیر مجمع البیان گفته الصلاۀ الوسطی هی صلاة الجمعة.
دو اشکال به این استدلال متوجه هست:
اشکال اول (بررسی مراد از صلاة الوسطی)
اشکال اول این است که «حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی» در روایات معتبره به صلاة ظهر تفسیر شده است. چون در روز سه نماز واجب است:‌ صبح و ظهر و عصر. و در برخی از روایات غیر معتبره آمده که هی صلاة العصر. حتی در یک روایتی دارد که آیه این‌جور نازل شده که حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطی و صلاة العصر. این روایت دو مشکل دارد یکی اینکه مشتمل بر قول به تحریف قرآن است و و دوم این که سندا ضعیف است. روایات معتبره که حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطی را معنا کرده است به نماز ظهر، نگفته آیه این اضافه را دارد بلکه تنها تفسیرکرده است. حافظوا علی الصلوات و صلاة الظهر. و نقل مجمع البیان ضعیف است. سند ندارد.
اگر سند روایت مجمع البیان تمام بود بین روایات جمع می کردیم و می‌گفتیم مراد صلاة ظهر در روزهای دیگر و صلاة جمعه در روز جمعه است و لکن سند نقل مجمع البیان مرسل هست و اعتباری ندارد.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که بر فرض قبول کنیم که مراد از الصلاۀ الوسطی نماز جمعه است اما مراد از آن صلاة الجمعة الصحیحة است نه صلاة جمعه فاسده؛ زیرا آیه در مقام تشریع نیست بلکه می گوید بر نماز ها و نماز وسطی تحفظ کنید که مراد نماز جمعه صحیحه است و در مقام بیان شرایط نیست و ممکن است صلاة جمعه مشروط باشد به حضور امام معصوم یا نائب خاص ایشان. و لذا نمی‌شود اطلاق‌گیری کرد.
اشکال سوم (مرحوم خویی)
مرحوم آقای خوئی فرموده اند؛ لسان حافظوا، لسان أمر تاسیسی نیست. و ظهور دارد در ارشاد به این‌که:آن نمازهایی که ما تشریع کردیم هر گونه که امر دارد طبق امرآن عمل کنید، امرش اگر وجوبی است واجب است عمل کنید؛ امرش اگر استحبابی است مستحب است عمل کنید. مثل این‌که می‌گوید این حرف هایی که به تو گفتم حتما حفظش کن و پیگیرش باش. حرف هایی که گفته اگر واجب است، واجب است پیگیر باشد و اگر مستحب است، مستحب است پیگیر باشد.
مثل اطیعوا الله؛ چه جور اطیعوا الله ظهور دارد در ارشاد به حکم عقل به اطاعة الله؛ یعنی اطاعت در واجبات، واجب است و در مستحبات، مستحب است.
و مثل لاتتبعوا الشیطان، لاتطیعوا الشیطان، قریب به این مضمون. که ظهور در ارشاد دارد یعنی محرمات را ترک کنید؛ واجبات را انجام بدهید. شیطان می‌خواهد شما را از واجبات دور کند؛ به محرمات نزدیک کند. دلش می‌خواهد مستحبات را هم انجام ندهید؛ مکروهات را انجام بدهید.
موقعیت اشکال: فرض این است که مراد از الصلاۀ الوسطی، نماز جمعه است و اشکال ما (اینکه مراد، نماز وسطای صحیحه است و از حیث شرائط در مقام بیان نیست) هم یا وارد نیست و یا با اطلاقات ادله، شرطیت حضور امام معصوم و اذن امام معصوم در صحت نماز جمعه را نفی می کنیم.
جواب از اشکال مرحوم خویی
به نظر می‌آید که این اشکال وارد نباشد. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی یعنی لایفوت منکم. صلوات که ظاهرش صلوات یومیه است، از شما فوت نشود. این چه ظهوری دارد در ارشاد که بگوییم اگر مستحب است بهتر است فوت نشود؛ و اگر واجب است، حتما فوت نشود.
مانند: الله الله فی الصلاة یا الله الله فی الحج، که به این معنا است که نماز و حج را ترک نکنید و این ها از شما فوت نشود. نه اینکه ارشاد باشد، به چه دلیل ارشاد باشد وقتی که از فوت نهی می کند؟
تذکر: بله گاهی در بعضی موارد مثل: حافظوا علی صلاة اللیل، قرینه داریم و ارتکاز متشرعی وجود داردکه حفظ مستحب است و أمر به حفظ وجوبی نیست. اما اگر شما خبر ندارید که فلان نماز واجب است یا واجب نیست، با همین خطاب بگوید این نماز را حفظ کنید، مثلا نماز آیات را در هنگام حادث سماوی مخوّف حفظ کنید، آیا در این صورت ظهور در وجوب ندارد؟ ظاهرش این است که نباید فوت شود.
نتیجه نهایی استدلال به آیات
پس این دو آیه شریفه دال بر وجوب نماز جمعه نبود.
روایات دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه
روایات کثیره ای است برخی مثل شهید ثانی ره از آن ها استفاده وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت کرده است و برخی مثل مرحوم آقای خوئی و استاد به این روایات بر وجوب حضور در نماز جمعه ای که با شرائط اقامه شده است، استدلال کرده اند لذا این روایات را بررسی می‌کنیم.
روایت اول
صحیحه زارره: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ».
تقریب استدلال
طبق مفاد روایت خداوند نماز جمعه را بر همه مؤمنین فرض کرد و فقط از نُه نفر برداشت. و شهید ثانی ره فرموده است که روایت اطلاق دارد و لذا نماز جمعه واجب مطلق است و باید مقدماتش را تحصیل کرد؛ یعنی باید پنج نفر جمع شوند، یک امام عادلی هم بیاید که بر خواندن خطبه نماز جمعه قدرت دارد(که خیلی‌ها قادرند؛یک امر به تقوی و صلوات و سلام بر ائمه معصومین که یاد گرفتنش کاری ندارد. پس شما قادرید بر امتثال این واجب مطلق؛ باید امتثال کنید.)
اشکال
مقدمه: از ذیل این روایت و روایات دیگر استفاده می‌شود که نماز جمعه بر کسی واجب است که فاصله اش به نماز جمعه بیش از دو فرسخ نباشد. مثل صحیحه دیگر زراره:«قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ كَيْ إِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ قَبْلَ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ سُنَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
نماز جمعه واجب است بر کسی که اگر نماز صبح را در خانه بخواند به نماز جمعه می‌رسد. کنایه از همان که کمتر از دو فرسخ به محل اقامه نماز جمعه، فاصله داشته باشد. پس نماز جمعه بر همه واجب نیست؛ بر کسی واجب است که اگر نماز صبح را بخواند، حرکت کند به نماز جمعه می‌رسد.
تقریب اشکال: اگر اقامه نماز جمعه واجب تعیینی باشد، بر«من کان علی رأس فرسخین» نیز نماز جمعه واجب خواهد بود زیرا معمولاً در اطراف او تعداد اقل افراد نماز جمعه یافت می شود . چرا فرمود کسی که علی رأس فرسخین است نماز جمعه بر او واجب نیست؟
این اشکال اگر تمام بشود تنها نظر شهید ثانی ره را نفی می کند و قول به وجوب الحضور بعد الاقامة مع الشرائط را نفی نمی‌کند. و ظهور روایت چنین می شود: کسی که علی رأس فرسخین است لازم نیست اقامه بکند و حضور هم بر او لازم نیست. اما کسی که کمتر از دو فرسخ از محل اقامه نماز جمعه فاصله دارد بر او حضور واجب می‌شود.
جواب اشکال
و لکن به نظر ما این اشکال به شهید ثانی هم وارد نیست؛ زیرا مراد از اینکه بر نه نفر نماز جمعه واجب نیست، نفی وجوب حضور در نماز جمعه است و بیش از این ظهور ندارد و چون صدر روایت اقامه و حضور را بر همه واجب می کند و اطلاقش من کان علی رأس فرسخین را هم می گیرد لذا بر او هم اقامه در فرض امکان اقامه، واجب می شود و ذیل روایت تنها وجوب حضور را از او بر می دارد.
مؤید: در عصر حضور ائمه ممکن است شرط صحت نماز، اذن امام معصوم باشد، و لذا کسی که دو فرسخی بود اذن امام معصوم را نداشت تا خودش نماز جمعه را بخواند. اما در عصر غیبت اگر ما به اطلاقات تمسک کردیم گفتیم نماز جمعه مشروط به اذن امام معصوم نیست، آن کسی که علی رأس الفرسخین است لازم نیست در این نماز جمعه دو فرسخی شرکت کند. اما خودش هم اگر می‌توانست در همان محل خودش نماز جمعه برقرار کند این هم لازم نیست؟ این استفاده نمی‌شود.

95/06/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/ادله وجوب تعیینی نماز جمعه /روایت اول/مناقشات
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادله قائلین به وجوب تعیینی نماز جمعه بود. آیات را بررسی کردیم که دلالتشان بر وجوب تعیینی تمام نبود. نوبت به روایات رسید؛ اولین روایت صحیحه زراره بود.

به علت کارشکنی عربستان استاد امسال حج تشریف نبردند و در این جلسه که مصادف با عرفه بود فرمودند:
روز عرفه است. روز زیارت ابی‌عبدالله سلام الله علیه است. سه بار می‌گوییم صلی الله علیک یا اباعبدالله! صلی الله علیک یا اباعبدالله! صلی الله علیک یا اباعبدالله! صلی الله علیک یا بقیة الله!
ادله قول به وجوب تعیینی نماز جمعه
روایت اول
بحث راجع به نماز جمعه بود که قول اول این بود که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی است. به روایات رسیدیم. اولین روایت، صحیحه زراره بود.
در صحیحه زراره آمده است: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ».
تقریب استدلال
گفته اند که ظاهر فرض شدن نماز جمعه بر غیر این نه گروه، این است که اداء نماز جمعه بر هر مکلفی غیر از معذورین، واجب تعیینی است و نماز جمعه واجب مطلق می‌شود. و مقتضای وجوب مطلق این است که مقدمات آن اتیان شود لذا مردم باید مقدمات تشکیل نماز جمعه را فراهم کرده و نماز را اقامه کنند و بقیه هم باید حاضر شوند.
مناقشه اول
اشکال اول این است که این صحیحه در مقام بیان شرائط صحت نماز جمعه نیست. می‌گویدخداوند نماز جمعه را بر همه واجب کرده است اما چه شرائطی دارد از آن ساکت است. و احتمال می دهیم حضور امام معصوم یا نائب خاص آن حضرت، شرط صحت نماز جمعه باشد، و لذا نمی‌شود در عصر غیبت به اطلاق این صحیحه تمسک کرد.
جواب از مناقشه اول
مرحوم آقای خوئی فرموده است: ما به اطلاق متعلق تمسک نمی‌کنیم بلکه به اطلاق وجوب تمسک می کنیم.
توضیح اینکه: در مثال صلاة الجمعة واجبةٌ؛ صلاۀ الجمعه متعلق است که گاهی از آن تعبیر به ماده می کنند و یک وجوب هم داریم که گاهی از آن تعبیر به هیئت می کنند. ما اگر می‌خواستیم به اطلاق متعلق تمسک کنیم اشکال وارد بود که این صحیحه در مقام بیان شرائط متعلق نیست؛ اهمال دارد.
ما به اطلاق هیئت و وجوب تمسک می‌کنیم. می‌گوییم صلاة الجمعة واجبة علی الناس. (الناس) جمع محلی به لام است که از ادات عموم است و دلالت بر عموم می کند لذا ناس عام وضعی است و شامل مردم در زمان غیبت هم می‌شود، و عام مثل مطلق نیست که بگوییم در مقام بیان نیست. عام وُضع للبیان و نمی‌شود بگوییم در مقام بیان نیست. مطلق است که می‌شود بگوییم در مقام بیان نیست. عام مثل یجوز لک ان تقلد ایّ مجتهد که نمی توان گفت در مقام بیان نیست.
پس حضور امام معصوم شرط الوجوب نیست. اگر حضور امام معصوم شرط الوجوب بود پس چرا اطلاق در وجوب نماز جمعه منعقد شد؟
مؤید اطلاق وجوب
مؤید اطلاق وجوب این است که در صحیحه دیگر زراره دارد که:«قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ كَيْ إِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ قَبْلَ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ سُنَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»؛ به این بیان که و ذلک سنة الی یوم القیامة، استمرار این حکم تا روز قیامت را بیان کرد. یعنی در عصر غیبتِ معصوم هم این حکم مستمر است.
اشکال به جواب ازمناقشه
اشکال به فرمایش آقای خوئی این است که:
تقید لبی وجوب به قدرت بر متعلق
اگر شما بپذیرید که متعلق اطلاق ندارد و در مقام بیان شرایط صحت نیست می گوییم؛ هر وجوبی لبّا مقید به قدرت بر متعلقش است. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. آیا شما می‌فرمایید که چون مؤمنین جمع محلی به لام است و شامل فاقد الطهورین می‌شود پس معلوم می‌شود نماز بر فاقد الطهورین هم واجب هست؟ شما این را نمی‌فرمایید و نباید هم کسی بگوید. چون وقتی که صلاة مهمل است از حیث شرائط و شاید شرط صلاة، طهارت باشد، وجوب هم لبا مقید به قدرت بر متعلق است، و چنین می‌شود «ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اذا قدروا علی الصلاة الصحیحة». و فاقد الطهورین شبهه مصداقیه قادر بر صلاة صحیحه، می‌شود.
اینجا هم همین است. صلاة ‌الجمعة الصحیحة واجبة ‌علی الناس معنایش این است که این نماز جمعه بر همه مردم یعنی همه مردمی که قادرند بر اتیان این نماز جمعه واجب است.
و فرض این است که در مقام بیان شرایط صحت نیست تا با اطلاق، شرایط مشکوک را نفی کنیم و قدرت بر متعلق را ثابت کنیم.و شاید یکی از شرایط صحت، حضور امام معصوم یا نائب خاص باشد.
محل جریان اصالۀ الاحتیاط در فرض شک در قدرت
به نظر مشهور شک در قدرت در جایی مجرای قاعده اشتغال و اصالة الاحتیاط است که واجب، معین است و نمی‌دانم قادر بر آن هستم یا نیستم. مثلاً مولی گفته اکرم زیدا العادل، نمی‌دانم بروم او را اکرام کنم محافظینش اجازه ورود می‌دهند یا نه. اینجا می‌گویند احتیاط کنید.
اما یک وقت نه، واجب، مردد است بین مقدور قطعی و غیر مقدور قطعی؛ مثلاً نمی‌دانم مولی گفت اکرم زیدا العالم که اکرام او مقدور قطعی است. یا گفت اکرم عمروا العالم که یقینا اکرام او مقدور نیست چون در دسترس نیست. کسی در اینجا ادعا نمی‌کند احتیاط، واجب است.
ما نحن فیه هم از این قبیل است. نمی‌دانم نماز جمعه واجب، نماز جمعه با اذن معصوم است که الآن که زمان غیبت است غیر مقدور است. یا نماز جمعه لابشرط از اذن معصوم واجب من است که الآن مقدور است. متعلق وجوب می‌شود مردد بین مقدور قطعی و غیر مقدور قطعی و اینجا هیچکس فکر نمی‌کنم قائل به لزوم احتیاط بشود.
تفاوت جمع محلی به لام با ادات عموم
و این‌که شما فرمودید الناس جمع محلی به لام است و این ادات عموم است، درست نیست:
ما در اصول عرض کردیم جمع محلی به لام ادات عموم نیست. بله، دلالت بر جمع می‌کند. مثل جمع مضاف: اکرم علماء بلدٍ که دیگر اصلا مضاف الیه هم لام نداشته باشد. هیچ فرقی با اکرم علماء البلد از حیث جمع علماء ندارد الا این‌که اکرم علماء البلد ظاهرش یعنی بلد خودت در مقابل اکرم علماء بلد یعنی بلدامّا. جمع محلی به لام(اکرم العلماء) هم همین است. این ادات عموم نیست، ادات جمع است. ادات عموم یعنی ادات استیعاب جمیع افراد. اشکال ندارد بگوید وقتی که اکرم العلماء گفتم من از حیث شرط عدالت و فسق در مقام نبودم شرائطش را بعدا می‌خواستم بگویم که شرط علمائی که باید اکرام کنی این است که عادل باشند، موالی اهل بیت باشند.
اگر بگوید اکرم کل العلماء می‌گویند خودت گفتی اکرم کل العلماء چه طور می‌گویی در مقام بیان از حیث شرائط نبودم. اما اگر بگوید اکرم العلماء، می‌گویند از شرائط سکوت کردی. به بیان دیگر: هرگاه بگویند مولی ما را مؤاخذه نکن، تو سکوت کردی از بیان قید زاید، و سکوت تو حجت است. این می‌شود اطلاق. هر کجا بگویند تو گفتی، تو گفتی اکرم کل العلماء، خودت گفتی همه علماء را اکرام کن، بعد اگر بگوید من نمی‌خواستم عالم فاسق را اکرام کنی؟ به او جواب می دهند پس چرا گفتی اکرم کل العلماء. به گفتن مولی احتجاج می‌کنند. این می‌شود عام وضعی.
نکته:عدم دخالت وضعی بودن عموم در استدلال مرحوم خویی: توجه شود که استدلال مرحوم خویی نیازی به این بیان نداشت و ایشان این را به عنوان تاکید گفت. مهم این است که ایشان گفت اهمال متعلق سرایت به حکم نمی‌کند لذا می توان به اطلاق حکم تمسک کرده و شرطیت حضور معصوم برای وجوب نماز جمعه را نفی کرد و جواب ما هم از بیان ایشان واضح شد که قدرت بر متعلق شرط الوجوب است دائما و شاید مراد جدی ازمتعلق، صلاة جمعه به اذن معصوم باشد. چون نماز با اذن معصوم، صلاة صحیحه است.
نتیجه این تفاوت
کسانی (مثل خود مرحوم خویی و مشهور) که در فرض تعارض به عموم من وجه، عام وضعی را بر مطلق مقدم می‌دانند، می‌گویند: اکرم کل عالم بر لاتکرم الفاسق، در مورد عالم فاسق مقدم هست، چون عام وضعی اقوی ظهورا هست، مقدم است بر مطلق حکَمی، که اطلاقش ناشی از مقدمات حکمت است؛ چنین کسانی به نظر ما در مثال اکرم العلماء نمی توانند بگویند بر لاتکرم الفاسق مقدم است. چون اکرم العلماء‌ از ادات عموم نیست؛ از ادات جمع است.
نکته: آن امری که مشکوک است این نیست که صرف حضور معصوم شرط باشد تا اگر عادلی در زمان معصوم نماز را اقامه کند صحیح باشد، بلکه شبهه این است که امام جمعه باید یا معصوم باشد یا نائب خاص او. و در فرض حضور معصوم، ‌شرط وجوب نماز جمعه محقق است اما شرط واجب این است که امام جمعه یا خود حضرت باشد یا نائب خاص حضرت. این احتمال را می‌دهیم، نه فقط بخاطر این‌که شرط وجوب است شاید شرط واجب هم باشد.
عدم لزوم تخصیص اکثر از تخصیص روایت به غیر زمان غیبت
اینکه اکثر مکلفین در زمان غیبت هستند، و اگر الناس را برای غیر زمان غیبت بگیریم تخصیص اکثر لازم می آید و مستهجن است صحیح نیست زیرا؛
اولاً معلوم نیست اکثر ملکفین در زمان غیبت باشند. زمان حضور امام زمان را چه می‌دانیم چقدر است. شاید سال ها طول بکشد و بیشتر از عصر غیبت باشد. برخی از روایات ضعیفه گفته اند حضرت چند سال حکومت می‌کند ولی این‌ها که سند ندارد. شاید عصر حضور امام زمان هم قریب باشد هم طویل باشد ان شاء‌ الله.
ثانیاً تخصیص اکثری که مستهجن است در قضایای خارجیه است و در قضایای حقیقیه استهجانی وجود ندارد مثلاًمولی قضیه حقیقیه گفته که نماز جمعه واجب است و شرط آن اذن معصوم است. حالا خارجا در عصر غیبت ما اذن معصوم را نداریم و خارجا عصر غیبت زیاد طول بکشد این‌که موجب استهجان نیست. یا مثلاً مولی به نحو قضیه حقیقیه بگوید اکرم کل عالم بعد بگوید که و لاتکرم الفساق منهم، اتفاقا علماء اکثرا بشوند فاسق العیا‌ذ بالله، این‌که تخصیص مستهجن نیست. مولی می‌گوید من به عنوان مولی، نه به عنوان عالم بالغیب، من چه کار کنم اکثر علماء فاسق شدند. من قضیه حقیقیه گفتم. به نحو قضیه حقیقیه هم تخصیص زدم گفتم اکرم کل عالم الا الفساق منهم. حالا در خارج اکثر علماء فاسق شدند مشکل آن‌ها است. مشکل من نیست. مشکل قانون گذاری من نیست.
(اشکال به مؤید مذکور در جواب مناقشه)
اما این که آقای خوئی فرمود که ذیل صحیحه ثانیه زراره دارد و ذلک سنة الی یوم القیامة:
اولاً: خود ایشان در بحث وقوع استثناء عقیب جمله متعدده، فرموده اند که استثناء نسبت به جمله اخیر است نه نسبت به تمام جمله ها. و این عبارت هم که و ذلک سنة الی یوم القیامة کالاستثناء است، استثناء مهم نیست، مهم این است که یک ذیلی باشد که دارای قدر متیقن و مشکوک باشد، قدر متیقن از این ذیل این است که به جمله اخیر می‌خورد. یعنی جمله ی وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ كَيْ إِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ قَبْلَ اللَّيْلِ.
و ذلک سنة الی یوم القیامة. شاید بخواهد بفرماید این مطلب که نماز عصر را امام جمعه بلافاصله بعد از نماز جمعه بخواند سنة الی یوم القیامة. سنت ما سنّه النبی است. قبلش هم مصداقی از ما سنه النبی است که و کان رسول الله انما یصلی العصر. یعنی این فعل پیغمبر سنة الی یوم القیامة.

جمله اول: چون مستحب است آدم با آرامش به نماز جمعه بیاید لابد وسط راه هم قصد استراحت و تناول صبحانه دارد و می خواهد آن دو فرسخ را در ظرف این چند ساعت طی کند، و فقهاء حمل کرده اند این را بر اینکه فاصله شما با نماز جمعه بیشتر از دو فرسخ نباشد.
جمله دوم: پیامبر نماز عصر را در روز جمعه در وقت ظهر در سائر ایام می‌خواند. وقت ظهر سایر ایام اوائل اذان ظهر است. حضرت نماز عصر روز جمعه را بلافاصله بعد از نماز جمعه می‌خواندند. یعنی در وقتی که روزهای دیگر نماز ظهر می‌خواندند، روز جمعه در همان وقت نماز عصر را می‌خواندند. نمی‌گذاشتند ساعت چهار و پنج، ساعت چهار حدودا در روزهای تابستان نماز عصر را بخوانند مثل سایر روزها. چرا؟ تا مردم بتوانند به آن دو فرسخی منزل شان قبل از این‌که شب تاریک بشود برگردند.]
ثانیاً: خود لفظ سنت قرینه است که این فعل پیامبر را می‌گوید. و الا آن جمله اولی که حکم شرعی کلی بود که الجمعة واجبة علی من ان صلی الغداة فی اهله ادرک الجمعة. و این ما سنه النبی نیست.
نتیجه: به نظر ما این اشکال اول : که این روایت در صورتی قابل استدلال است که ما از خارج بفهمیم حضور معصوم یا نائب خاص او شرط صحت نماز جمعه نیست، قوی است.
پاسخ از اشکال به مؤید
اگر شما این عبارت را که و ذلک سنة الی یوم القیامة به جمله أخیر هم بزنید باز وجوب نماز جمعه ثابت می شود زیرا نشان می‌دهد که حضور معصوم شرط صحت نماز جمعه نیست؛ چون می‌گوید این‌که نماز عصر را بلافاصله بعد از نماز جمعه بخوانند این سنتی است که تا روز قیامت باید ادامه پیدا کند. یعنی در زمان غیبت هم باید ادامه پیدا کند. پس معلوم می‌شود نماز جمعه در عصر غیبت هم مشروع است. تا شد مشروع، دیگر اذن معصوم شرط الواجب نخواهد بود. شرط الواجب که نبود اطلاق «صلاة الجمعة واجبة‌ علی الناس» می‌گوید زمان غیبت هم نماز جمعه صحیحه بر مردم واجب است و فرض این است که صحت نماز جمعه مشروط به حضور معصوم نشد.
ردّ پاسخ
در جواب این اشکال می‌گوییم که و ذلک سنة الی یوم القیامة که تصریح نمی‌کند فی عصر الغیبة. بستگی دارد به این‌که آن نماز جمعه شرطش چی باشد. اگر نماز جمعه شرطش حضور معصوم یا نائب خاص او است این حکم خاص که نماز عصر را بلا فاصله بعد از نماز جمعه ای که به اذن معصوم یا نائب خاص او برگزار می‌شود، مستمر الی یوم القیامة است.
به تعبیر دیگر حکم با تمام قیود و شرایطی که دارد تا قیامت باقی می ماند لذا این استحباب که نماز عصر را بلافاصله بعد از این نماز جمعه بخوانند اختصاص به زمان پیغمبر ندارد. این حکم تا روز قیامت مستمر است یعنی مستحب است بعد از نماز جمعه صحیح نماز عصر را بلافاصله بخوانند. اما نماز جمعه صحیح شاید شرطش اذن امام معصوم باشد. شرطش حضور امام معصوم یا نائب خاص او باشد. و حکم هم با قیودش مستمر است و در روایت تصریح نکرد که و ذلک سنة حتی فی وقت غیبة‌ المعصوم.
مناقشه دوم
اشکال دوم به استدلال به این صحیحه زراره که دیروز مطرح کردیم این بود که؛
اگر نماز جمعه اقامه اش بر هر مکلفی واجب باشد در این صورت «من کان علی ر‌أس فرسخین» هم باید ببیند در همان محل خودش می‌تواند نماز جمعه برگزار کند یا نمی‌تواند؟ اگر بتواند در همان محل خودش نماز جمعه بخواند باید بخواند با حضور پنج نفر یا هفت نفر از مؤمنین. و وقتی به طور مطلق بگویند کسی که در دو فرسخی است نماز جمعه از او برداشته شده، این ظهور در این دارد که از او حضور در نماز جمعه ی دو فرسخی برداشته شده است. و این نشان می‌دهد بحث، بحث وجوب حضور است. واجب است حضور در نماز جمعه مگر بر کسی که فاصله او با نماز جمعه دو فرسخ باشد. و الا اگر اقامه نماز جمعه بر همه واجب باشد، آن هم که در رأس دو فرسخ است بر او هم اقامه واجب است عند القدرة. چه فرق می‌کند؟
دیروز می‌خواستیم دفاع کنیم و این اشکال را جواب بدهیم ولی انصاف این است که این اشکال موجب اجمال در این صحیحه است. واقعا با توجه به این نکته عرف دیگر استظهار نمی‌کند که مستثنی منه وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه باشد. نه، با توجه به این‌که من کان علی رأس فرسخین از وجوب حضور استثناء شده است، عرف می‌گوید شاید هم مستثنی منه وجوب حضور باشد. وجوب حضور در نماز جمعه بر همه ثابت است مگر این نه گروه. و لذا این اشکال دوم را ما قبول داریم و موجب اجمال این روایت می‌دانیم.
خلاصه: عمده اشکال در این صحیحه دو اشکال شد؛ یکی این‌که شاید اذن امام معصوم شرط صحت نماز جمعه باشد کما علیه السید البروجردی که اشکال اول بود. اشکال دوم هم این است که ما یصلح للقرینیة داریم که این روایت حکم وجوب حضور را بیان می‌کند نه وجوب اقامه را.

95/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/ادله وجوب تعیینی نماز جمعه /روایت دوم/تقریب استدلال و مناقشات
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در روایاتی بود که از آن‌ها وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت استفاده شده بود.روایت اول را مطرح کردیم.

ادله قول به وجوب تعیینی نماز جمعه
روایت دوم
روایت دوم صحیحه دیگر از زراره است؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.
تقریب استدلال
این عبارت که فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ ظهور در وجوب تعیینی دارد که اگر هفت نفر جمع بشوند و خوف از حکومت نداشه باشند(چون در آن زمان اگر شیعه نماز جمعه خصوصی می‌خواند چه بسا خوف این بود که عمال حکومت این را کشف کنند و به عنوان مقابله با حکومت تلقی بشو) باید نماز جمعه را اقامه کنند و اطلاق این صحیحه شامل عصر غیبت هم می‌شود.
تقریب دیگر
ما تقریب واضح‌تری برای این صحیحه به نظرمان می‌آید و آن این است که این صحیحه نه تنها ظهور دارد در وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه بر هفت نفر اگر جمع بشوند، یعنی وجود داشته باشند و حاضر باشند نماز جمعه بخوانند، بلکه قابل حمل بر وجوب تخییری هم نیست و نمی توانیم بگوییم روایت افضل افراد واجب را گفته است.چرا؟ برای این‌که در همین صحیحه فرمود که و لاجمعة لاقل من خمسة من المسلمین. کمتر از پنج نفر اگر بود که یکی از این پنج نفر امام است که یخطب، نماز جمعه مشروع نیست. پنج نفر که شدند که یکی امام است نماز جمعه مشروع می‌شود. هفت نفر که شدند واجب می‌شود. صحیح است یعنی عِدل واجب تخییری است. و ظاهر این است که اگر هفت نفر بشوند حکم سخت‌تر می‌شود. یعنی می‌شود واجب تعیینی. و روایت دلالت بر وجوب تعیینی اقامه می کند چون فرموده است أمهم بعضهم و خطبهم اگر هفت نفر شدند باید یکی امام جمعه شود و خطبه بخواند. و قابل حمل بر وجوب حضور علی تقدیر الاقامة بشرائطها نیست؛ چون این روایت نمی‌گوید وجبت الجمعة، این روایت می‌گوید امّهم بعضهم و خطبهم یعنی اگر هفت نفر شدند اقامه نماز جمعه بر این هفت نفر واجب خواهد بود.
اگر کسی می‌گفت در فرضی که تعداد افراد پنج نفر باشند نماز جمعه اصلا واجب تخییری هم نیست، تنها مشروع است یعنی یک مستحبی است مسقط از واجب، می‌توانست توجیه کند و بگوید بر هفت نفر واجب تخییری می شود و فرقش با پنج نفر این است که پنج نفر اصلا وجوب ندارد لاتعیینا و لاتخییرا، مستحبی است که مجزی از واجب و مسقط واجب است. ولی اگر هفت نفر شدند واجب است و به قرینه برخی از روایات حمل می‌کنیم بر وجوب تخییری. این می‌شد. اما اگر بگوییم این خلاف متفاهم عرفی است و نماز جمعه پنج نفره واجب تخییری می‌شود در این صورت وجوب بر هفت نفر وجوب تعیینی خواهد بود.
و حق این است که خلاف متفاهم عرفی است این کسانی که پنج نفر می‌شوند نماز جمعه مستحب می‌خوانند نسبت به نماز امروز هیچ تکلیفی نداشته باشند؛ نسبت به نماز ظهر تکلیف ندارند چون مسقط دارند و مسقط تکلیف یعنی تکلیف با وجود این مسقط فعلی نیست. و نسبت به نماز جمعه هم تکلیف ندارند چون واجب نیست. یعنی کسی نماز ظهر بر او واجب است که نماز جمعه نخواند و الا اگر نماز جمعه بخواند نماز ظهر بر او واجب نیست. پس امروز غیر از نماز عصری که بعدا واجب است و می‌خوانند نسبت به نماز ظهر و جمعه هیچ مصداق واجبی را اتیان نکردند. این خیلی خلاف فهم عرفی است.
تذکر: معنای مسقطیت این است که این آقایی که با پنج نفر می‌شوند نماز جمعه می‌خواند چون نماز جمعه می‌خواند تکلیف به وجوب به نماز ظهر اصلا در حقش فعلی نشد. معنا ندارد تکلیف به نماز ظهر در حقش فعلی بشود و عقاب نشود؛ نماز ظهر بخواند در عین حال بگویند می‌توانی نماز ظهر نخوانی، این که نمی‌شود. پس این‌که نماز جمعه پنج نفره خواندند و مشروع هم بود و مجزی از نماز ظهر هم بود،‌ کشف می‌کند که نماز ظهر در حق این‌ها واجب فعلی نبود.
ظاهر عرفی این است که هر کجا نماز جمعه مشروع است، لااقل عدل واجب تخییری است. اگر گفتیم طبق روایات نماز جمعه بر مسافر مشروع است معنایش این است که نماز جمعه در مورد مسافر عدل واجب تخییری است. اگر گفتیم نماز جمعه بر زن مشروع است، معنایش این است که عدل واجب تخییری است.
مناقشه اول مرحوم خویی
مرحوم آقای خوئی فرموده است: این روایت اگر ناظر به شرائط واجب باشد، شرطیت حضور معصوم را با اطلاقش نفی می کند. ولی این روایت که در مقام بیان شرائط صحت نماز جمعه نیست. این روایت راجع به وجوب نماز جمعه است نه شرائط صحت نماز جمعه. مثل ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. این که شرائط صحت نماز را بیان نمی‌کند، اصل وجوب نماز را بیان می‌کند. و لذا روایت در رابطه با شرائط صحت نماز جمعه اهمال دارد. چون اهمال دارد شاید شرط صحت نماز جمعه حضور امام معصوم یا نائب خاص او باشد. و ما در عصر غیبت نماز جمعه ای که با حضور امام معصوم یا نائب خاص او باشد نمی‌توانیم برگزار کنیم.
جواب مرحوم خویی از مناقشه اول
مرحوم آقای خوئی فرموده است که این اشکال را ما می‌توانیم جواب بدهیم؛ بگوییم ما یک اطلاق از حیث متعلق وجوب داریم، یک اطلاق از حیث خود وجوب داریم. به لحاظ متعلق وجوب اطلاقی در این صحیحه نیست. چون نسبت به شرائط صحت نماز جمعه در مقام بیان نیست. اما به لحاظ شرائط وجوب،‌ به لحاظ من تجب علیه، که اطلاق دارد. سائل می‌گوید علی من تجب الجمعة؟ امام فرمود تجب علی سبعة نفر من المسلمین. اگر بناء بود شرط وجوب نماز جمعه، حضور معصوم باشد نباید وجوب را امام مطلق می گذاشت و باید قید می‌زدند که تجب الجمعة فی حال حضور الامام المعصوم. اصالة‌ الاطلاق را در وجوب یا به تعبیر دیگر در من تجب علیه صلاة الجمعة جاری می‌کنیم. و لذا ایشان فرموده است با این بیان، این روایت دلالت بر وجوب می‌کند.
مناقشه دوم مرحوم خویی
آقای خوئی فرمودند ما یک اشکال دیگری به این صحیحه داریم. اشکال ما این است: که این صحیحه نماز جمعه واجب را بر هفت نفر واجب کرده است؛ حال وجود هفت نفر، شرط وجوب نماز جمعه است یا شرط صحت؟ این را بیان کنید.
اگر این صحیحه که می‌گوید تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین می‌خواهد شرط صحت نماز جمعه را بگوید که اجتماع هفت نفر شرط صحت است، کاری به شرائط وجوب ندارد، در مقام بیان این‌که در کجا واجب است در کجا واجب نیست نبود، پس چه جور می‌خواهیم به اطلاق این صحیحه تمسک کنیم بگوییم در عصر غیبت هم واجب است؟
اگر می‌خواهد شرائط وجوب را بگوید که ظاهر روایت همین است که در مقام بیان وجوب است. حالا که در مقام بیان وجوب است می‌خواهد بگوید نماز جمعه در فرض وجود هفت نفر واجب است؛ این لغو است چون هفت نفر عادتا همیشه هستند مگر یک مسلمانی رفته در یک غار زندگی می‌کند، و در شعاع دو فرسخی اواز چهار جهت شرق و غرب و شمال و جنوب هیچ انسان مسلمانی نباشد و این هم یک فرض نادر کالمعدوم است.
جواب مرحوم خویی از مناقشه دوم
آقای خوئی فرموده: توجیه ما نسبت به این روایت این است که بگوییم این روایت می‌خواهد بگوید اگر هفت نفر اجتماع فعلی پیدا کردند و نماز جمعه را اقامه کردند در این صورت بر بقیه واجب است که در نماز جمعه حضور پیدا کنند. اما اگر پنج نفر برای اقامه جمعه جمع شدند حضور بر بقیه واجب نیست. و روایت نظر به وجود افراد در خارج ندارد که اگر هفت نفر وجود داشتند نماز جمعه واجب می شود.
اشکال به جواب مرحوم خویی از مناقشه دوم
این فرمایش آقای خوئی به نظر ما ایراد دارد. این‌که ایشان فرمود: ما بخاطر این محذوری که پیدا شد در معنای روایت، این روایت را این‌جور معنا می‌کنیم که اگر هفت نفر اجتماع فعلی پیدا کردند حضور واجب می شود، این خلاف متن روایت است؛ چون محمول در روایت این است که أمهم بعضهم و خطبهم یعنی یکی امام جمعه بشود و خطبه بخواند و نماز جمعه را ایجاد کنند نه اینکه حضور پیدا کنند در نماز جمعه ی ایجاد شده. انصافا این خلاف کالصریح این روایت است.
جواب استاد از مناقشه دوم
چه اشکالی دارد بگوییم تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین یعنی وجود هفت نفر، منتها نه وجود تکوینی هفت نفر. بلکه وجود هفت نفر که بالقوة آمادگی نماز جمعه خواندن داشته باشند یعنی من که جزء این هفت نفر هستم اگر بروم به این شش نفر بگویم تشریف بیاورید در مسجد یا در منزل نماز جمعه برگزار کنیم آن‌ها هم بگویند می‌آییم.
توجه: در زمان ائمه شیعه در اقلیت بوده و عامه هم در روستا نماز جمعه نمی خواندند و در شهر هم حاضر نیست امام جمعه منصوب خلیفه را رها کند و پشت سر امام جمعه شیعه نماز بخواند. و احراز حسن ظاهر و عدالت امام جمعه هم آسان نیست و خیلی موارد امام عادل پیدا نمی شده است علاوه بر اینکه باید مسائل نماز جمعه را هم بداند. لذا این گونه نیست که عادۀ هفت نفر بالقوه وجود داشته باشد.
و این اشکال آقای خوئی هم به نظر ما وارد نیست.
عدم ظهور روایت در واجب کفایی
اما این‌که برخی از آقایان احتمال داده اند اقامه نماز جمعه واجب کفایی باشد، خلاف اطلاق این روایت است.‌ واجب کفایی نیاز به مؤنه زایده دارد. … تجب الجمعة علی سبعة نفر یعنی اذا اجتمع سبعة، و اذا اجتمع سبعة، بشرط لا از زاید نیست بلکه لابشرط است. یعنی با هفت نفر اقامه واجب می‌شود. اگر ده نفر هم شدند واجب است اقامه کنند، صد نفر هم شدند واجب است اقامه کنند.
و لذا دلالت این روایت را ما قبول داریم با قطع نظر از معارض‌ها که بعدا بحث می‌کنیم.
مناقشه مرحوم بروجردی
اشکال آخر که اشکال مرحوم آقای بروجردی است این است که شاید نماز جمعه صحتش مشروط باشد به این‌که امام جمعه یا معصوم باشد یا ماذون خاص از قبَل معصوم باشد. و این روایت که در مقام بیان شرائط صحت نماز جمعه نیست. شاید شرط صحت نماز جمعه حضور معصوم یا نائب خاص ایشان باشد.
جواب از مناقشه مرحوم بروجردی
این اشکال هم ممکن است جواب داده بشود به اینکه در روایت تعبیر دارد امّهم بعضهم که ظاهرش این است که این بعض امام معصوم یا نائب خاص او نیست و حملش بر امام معصوم یا نائب خاص آن امام، خلاف ظاهر است.
روایت سوم
روایت سوم صحیحه منصور بن حازم هست:‌ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ.
گفته می‌شود که این روایت دلالت دارد که جمعه بر هر کسی واجب است. هیچ کس معذور نیست در ترک نماز جمعه مگر پنج گروه: زن، عبد، مسافر، مریض و صبی. و گفته می‌شود که هم ظاهر الجمعة واجبة علی کل احد وجوب تعیینی است و هم به قرینه استثناء مسافر ما نمی‌توانیم حمل کنیم این وجوب را بر وجوب تخییری. چرا؟ برای این‌که دلیل داریم که مسافر نماز جمعه اش مشروع است. روایت داریم مسافر اگر در نماز جمعه شرکت کند ثوابش صد برابر نماز جمعه حاضر است. مشروع که شد یعنی عدل واجب تخییری نه مستحب. پس مسافر که استثناء شد نماز جمعه بر او واجب تعیینی نیست و الا عدل واجب تخییری هست. آن وقت مستثنی منه فرقش با مستثنی این است که مستثنی منه که غیر مسافر است نماز جمعه بر او واجب تعیینی خواهد بود.
تامل بفرمایید این دو مطلب را: یکی این‌که آیا استثناء مسافر این صحیحه را نص در وجوب تعیینی نماز جمعه بر غیر او، می کند؟ و علاوه بر آن آیا این صحیحه قابل حمل بر وجوب حضور علی تقدیر الاقامة بشرائطها هست یا نیست؟

95/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/ادله وجوب تعیینی نماز جمعه /روایت دوم/ تقریب استدلال و مناقشات /و روایت سوم
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به ادله قول به وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت بود. رسیدیم به روایت دوم که صحیحه زراره بود.

ادله قول به وجوب تعیینی نماز جمعه
روایت دوم
زراره سؤال کرد که نماز جمعه بر چه کسی واجب است؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند: علی سبعة نفر من المسلمین و لاجمعة لاقل من خمسة فاذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم.
که به نظر ما همان‌طور که در البدر الزاهر از مرحوم آقای بروجردی نقل شده ، این صحیحه در دلالت بر وجوب اقامه نماز جمعه اقوی الروایات است.
تقریب دلالت
هم صدر صحیحه می‌گوید تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین و ظاهر این جمله وجوب اداء و اقامه است، و اینکه هفت نفر شرط انعقاد نماز است. بلکه اصلا حمل این جمله بر وجوب حضور بی معنا است؛ بعد از این‌که نماز جمعه با شرایط آن منعقد شد واجب است بر هفت نفر که در این نماز جمعه حاضر بشوند، این معنا ندارد. پس سؤال از اصل انعقاد است. علی من تجب الجمعة؟ قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین.
و لکن اشکال‌هایی به این روایت شده بود:
مناقشه اول
صاحب جواهر فرموده است که این امر در مقام توهم حظر است چون توهم بود که امام جمعه باید منصوب خاص باشد، امام فرمود نخیر؛ اذا اجتمع سبعة و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم و ظهور در وجوب ندارد.
جواب
این فرمایش صاحب جواهر انصافا ناتمام است زیرا؛
اولا: به صدر صحیحه تمسک می‌کنیم: علی من تجب الجمعة؟ قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین. این لسان توهم حظر نیست. واجب است نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمین، بعد بگوییم این برای این است که می‌خواهد دفع توهم حرمت بکند؟ این چه عرفیتی دارد؟
ثانیا: بر فرض ما به ذیل صحیحه می‌خواستیم تمسک کنیم، اذا اجتمع سبعة و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم، باز این اشکال درست نبود که روایت در مقام توهم حظر است و ظهور در وجوب ندارد؛ مواردی که می‌گویند امر در مقام توهم حظر، ظهور در وجوب ندارد، جایی است که فقط توهم حظر است. اذا حللتم فاصطادوا. اما مواردی که هم توهم حظر است هم توهم وجوب، اینجا ظهور در دفع توهم حظر ندارد؛‌ بلکه ظهور در وجوب دارد.
مثلا:‌ در مورد قاعده تجاوز امام فرمود: رجل شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض. بعضی‌ها گفته اند در مقام توهم حظر است، یعنی مضی و عدم اعتناء به شک جایز است چون توهم حظر بود. در حالی که در این مثال، هم توهم این بود که مبادا ممنوع باشد من بدون تدارک این رکوع نماز را تمام کنم و هم توهم این بود که مبادا اگر این رکوع را تدارک کنم زیاده در رکن پش بیاید. یعنی مضی و عدم مضی هر دو شبهه حرمت دارد و در واقع اینجا جهل به وظیفه دارد و در مقام جهل به وظیفه امام می‌فرماید فلیمض. این ظهور در بیان وظیفه دارد.
تطبیق بر محل بحث: اینجا هم همین است. اذا اجتمع سبعة‌ و لم یخافوا امهم بعضهم اگر شبهه حرمت دارد که فرد غیر منصوب، در بین هفت نفر امام جمعه بشود شبهه وجوب هم دارد. مخصوصا به قرینه صدرش که می‌گوید تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین که اگر فقط شبهه حرمت بود باید می‌گفت علی من تجوز الجمعة. و لذا اینجا ظهور امر در وجوب منعقد می‌شود.
مناقشه دوم
مرحوم آقای بروجردی فرموده است که با این‌که این روایت اقوی الأدلة بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه، است اما به نظر ما معلوم نیست ذیل این صحیحه و حداقل جمله آخر آن، کلام امام باشد. شاید کلام و فتوای صدوق است. در اینجا مرحوم بحر العلوم هم چنین ادعایی نموده است. ایشان در البدر الزاهر نقل کردند که در پاورقی کتاب من لایحضره الفقیه نسخه چاپ هند متعرض شده اند که شاید این جمله اخیره از کلام صدوق باشد؛

شاهد اول: این که اگر این جمله ظهور داشت که ذیل صحیحه زراره است، این روایت قویة ‌الدلالة را شهید ثانی در رساله صلاة‌ الجمعة رها نمی‌کرد و نمی‌رفت سراغ سایر ادله که به قوت این روایت نیست.
شاهد دوم: این است که در کتاب هدایه که کتاب فتوایی صدوق است همین تعبیر آمده است، و نشان می‌دهد این فتوای صدوق است نه ذیل صحیحه زراره.
شاهد سوم: و اساسا کتاب فقیه کتاب فتوا بود. من لایحضره الفقیه شبیه من لایحضره الطبیب زکریا رازی بود. از صدوق خواستند کتابی بنویسد برای کسانی که دسترسی به فقهاء ندارند، و او من لایحضره الفقیه را نوشت. و اساسا کتاب حدیث محض نیست. بله، کتاب فقه هم در زمان قدیم مملو از روایات بود، اما قرینه نداریم بگوییم هر مطلبی در فقیه بود این جزء حدیث است. مرحوم مجلسی اول هم در روضة المتقین در برخی از موارد این را تذکر داده است.
تذکر: اگر این ذیل کلام صدوق باشد، صدر این صحیحه از نظر آقای بروجردی مشکلی ایجاد نمی‌کند: برای این‌که تجب الجمعة‌ علی سبعة نفر من المسلمین. مراد اقامه جمعه صحیحه است و جمعه صحیحه جزما یا لااقل احتمالا، آن جمعه‌ای است که امام معصوم و یا نائب خاص آن حضرت امام جمعه باشد. و روایت در مقام بیان شرایط صحت نیست.
جواب
به نظر ما این اشکال هم قابل جواب است:
اولا: اگر ذیل کلام صدوق هم باشد ظاهر صدر روایت این است که اقامه نماز جمعه واجب است و حضور معصوم هم شرط نیست زیرا اگر بناء‌ بود شرط نماز جمعه حضور امام معصوم باشد، این تعبیر عرفی نبود و این عبارت که تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین ظهور قوی دارد در این‌که در این هفت نفر امام معصوم لحاظ نشده، و حمل این هفت نفر بر آن هفت نفری که در بین این‌ها امام بوده است عرفاً حمل بر فرد نادر است. این همه گروه های هفت نفری هست، همه این‌ها را خارج ‌کنیم فقط یک گروه هفت نفری که امام در بین آن‌ها است بگوییم مراد، این گروه است، این اخراج اکثر افراد از آن لازم می‌آید. اگر حضور معصوم شرط است باید تعبیرمی‌کردند که اگر امام اقام الجمعة باید مردم حاضر بشوند ولی شرط صحت نماز جمعه این است که هفت نفر در نماز جمعه شرکت کنند.
تفاوت روایت اول و دوم: روایت اول انما فرض الله عز و جل علی الناس من الجمعة الی الجمعة خمسة و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز و جل فی جماعة و هی الجمعة شرائط نماز جمعه را که بیان نکرد. شاید یکی از شرائط نماز جمعه این باشد که به اذن امام معصوم اقامه بشود. اما در این روایت سؤال می‌کند بر چه کسی نماز جمعه واجب است امام می‌فرماید هفت نفر که باشند نماز جمعه واجب است. و شرط را تعیین می‌کند.
ثانیا: ظاهر وجود فاء تفریع و وجود قید زاید و لم یخافوا در روایت «فاذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم»، این است که ذیل حدیث کلام صدوق نیست.
جواب شاهد دوم: و این‌که ایشان فرمود: کتاب هدایة هم همین متن را دارد؛ خود شما فرمودید که کتب قدماء متن روایات را ذکرمی‌کرد. و در اول مبسوط دارد که ما کتاب نهایه را که در قدیم نوشتیم بر اساس متون بود؛ تفریع فروع نکردیم. این‌که دلیل نمی‌شود پس بگوییم کتاب فقیه هم این جمله‌ای را که دارد ذیل حدیث نیست و فتوای صدوق هست.
مناقشه سوم
آ‌قای بروجردی فرموده: سیره عامه که امام جمعه باید منصوب از طرف حاکم باشد این قرینه لبیه متصله است که امهم بعضهم یعنی بعضی که منصوب هست؛ نه هر بعضی. و لذا امهم بعضهم بر فرض ذیل صحیحه زراره باشد، اطلاق ندارد.
جواب
اولا: معلوم نیست سیره عامه این بوده که هیچ نماز جمعه‌ای بدون نصب حاکم برگزار نشود. بله امامت نماز جمعه یک منصب رسمی و حکومتی بوده و امیر خودش متصدی امامت جمعه می شده است. اما این‌که هیچ نماز جمعه‌ای بدون نصب حاکم نباشد، این ثابت نیست.
الان هم این‌طور نیست که در بلاد اهل سنت امام جمعه منصوب باشد. چون یک امام جمعه ندارند. هر مسجدی یک نماز جمعه می‌خوانند. حالا بعضی از شهرها ممکن است امام جمعه داشته باشند؛ امام جمعه واحد ولی در مکه، مدینه هر مسجدی نماز جمعه برگزارمی‌کنند.
ثانیا: سیره و فکر عامه قرینه بر تأویل کلام امام نمی شود و امام به فقه و سیره عامه اعتنایی نداشته اند تا فقه و سیره عامه قرینه لبیه متصله برای تفسیر کلام امام باشد.
ثالثاً: به نظر ما امهم بعضهم کالصریح است در این‌که اذن خاص معتبر نیست. هر گاه هفت نفر جمع شدند، یکی از این‌ها امام می‌شود و خطبه می‌خواند، بقیه اقتداءمی‌کنند. این کالصریح است در این‌که فرق نمی‌کند، هر کدام از این هفت نفر بودند مهم نیست.
مناقشه چهارم(حمل روایت بر اذن عام)
این تعبیر امام که فرمودند أمهم بعضهم و خطبهم در مقام اذن دادن است. حضرت در زمان خودشان چون مبسوط الید نبودند و نمی توانستند اقامه نماز جمعه کنند اذن عام می دهند که مردم نماز جمعه را اقامه کنند.
اگر بخواهیم تشبیه کنیم و المثل یقرب من وجه و یبعد من وجوه، امام قدس سره قائل بودند که نماز عید، نماز جمعه از مناصب حکومت هست و لذا اصلا برقرار کردن نماز های عید فطر و عید قربان در مساجد را، مشروع نمی‌دانستند، و می‌گفتند رجائا خوانده بشود. بعد از انقلاب فرمودند که هر امام جماعتی می تواند در مسجدش نماز عید فطر بخواند. این اذن عام بود واز نظرشان که بر نگشته بودند. اذن عام دادند برای تسهیل امر که هر امام جماعتی می‌تواند نماز عید فطر بخواند اما نماز جمعه نه، نماز جمعه را فرمودند باید با نصب حکومت باشد و الا مشروع نیست. این اذن عامی که راجع به نماز عید فطر دادند ما احتمال می‌دهیم امام معصوم سلام الله علیه دیدند حالا که مبسوط الید نیستند فرمودند اذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم. کانّه فرمودند ما به اقامه نماز جمعه اذن عام می‌دهیم.
جواب
این احتمال به نظر ما خلاف ظاهر این قضیه است که قضیه حقیقیه است. سؤال زراره از قضیه حقیقیه است و ظاهر جواب امام هم این است که قضیه حقیقیه است. علی من تجب الجمعة؟ قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین. فاذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم، این الی یوم القیامة حکم همین است. و حمل روایت بر این‌که منحصر به زمان امام معصوم است چون اذن در آن زمان محرز است، خلاف ظاهر این قضیه است که قضیه حقیقیه است.
مناقشه پنجم
این تعبیر امام که فرمودند أمهم بعضهم و خطبهم در مقام اذن دادن است. حضرت در زمان بسط ید که خودشان می توانستند نماز جمعه را اقامه کنند به دیگران هم اذن خاص داده اند که نماز جمعه را اقامه کنند.
جواب
این احتمال هم مخالف ظاهر روایت است و مؤید این عرض ما کلمه و لم یخافوا است. اذا اجتمع سبعة من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم اگر بناء بود امام جمعه ماذون از قبَل امام باشد و اذن خاص داشته باشد، فرض خوف مطرح کردن عرفی نیست؛ چون امام اذن خاصش در زمان بسط یدش بود. و لم یخافوا یعنی چه؟ (مگر بگویید اذن عام دادند که اگر خوف ندارید یکی از شما که عادلید امام جمعه بشوید به اذن عام که آن هم عرض کردم خلاف ظاهر این خطاب است در این‌که قضیه حقیقیه است.)
تذکر: اذن عام الی یوم القیامه عملاً یعنی اینکه اقامه نماز جمعه مشروع است و معنایش این می‌شود که شما طرفدار شهید ثانی می‌شوید و اقامه نماز جمعه در عصر غیبت را واجب می‌دانید،می‌گویید بله اذن امام معصوم هم اگر شرط بوده خود امام اذن الی یوم القیامة داده است.
و لذا به نظر ما دلالت این روایت ثانیه اقوی الدلالات هست فی حد ذاتها بر وجوب اقامه نماز جمعه. ولی معارض ها وقرائن منفصله را بعدا عرض خواهیم کرد.
روایت سوم
روایت منصور بن حازم: يَجْمَعُ(یا یجمّع) الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادَ وَ إِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْمَرِيضُ.
مناقشه
مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خوئی فرمودند: در روایت یجب اقامۀ الجمعه ندارد و مطلق است و شاید مراد این باشد که یجب الحضور فی صلاة الجمعة المنعقدة بشرائطها. بعد از انعقاد نماز جمعه با شرائط، حضور واجب است. شاهد این مطلب استثناء این پنج نفر هست که این‌ها از وجوب حضور مستثنی هستند؛
در حق مسافر اصل وجوب تخییری ثابت است لذا اگر نماز جمعه شرکت کند نماز جمعه اش صحیح است. و از این مطلب معلوم می شود که از مسافر حضور ساقط می شود نه اصل وجوب.
و همین‌طور و من کان علی رأ‌س فرسخین: که از وجوب حضور استثناء است و الا اگر اقامه نماز جمعه واجب بود کسی که در دو فرسخی است در محل خودش باید نماز جمعه را اقامه کند و استثناء معنا نداشت.
استثناء زن هم همین‌طور است. او هم شاهد بر این هست که مستثنی منه وجوب حضور است. برای این‌که نماز جمعه زن هم مشروع است ولی حضور بر او واجب نیست.
پس مصب این صحیحه منصور بن حازم وجوب حضور در نماز جمعه است مگر بر این پنج نفر. آقای خوئی فرمودند ما ملتزم می‌شویم.آقای بروجردی ملتزم نمی‌شوند و می‌گویند اول الکلام است که نماز جمعه در عصر غیبت بدون نصب امام معصوم مشروع باشد. و لذا حضور در نماز جمعه مشروعه واجب است. و به نظر ایشان، نماز جمعه در عصر غیبت مشروع نیست.
جواب
به نظر ما این فرمایش آقای خوئی ناتمام است:
ظاهر الجمعة واجبةٌ، این است که ایجاد نماز جمعه، واجب است. اگر گفت الکذب حرام، ظاهرش این است که ایجاد دروغ حرام است نه شنیدن دروغ. نماز جمعه واجب است ظاهرش این است که اتیان نماز جمعه واجب است؛ ایجاد نماز جمعه واجب است. نه این‌که نماز جمعه‌ای که منعقد شده، حضور در آن واجب است. پس روایت می گوید اتیان أداء نماز جمعه بر همه واجب است: اگر نماز جمعه منعقد است حضور پیدا کنید و اگر منعقد نیست بروید منعقد کنید. بله این پنج نفر مستثنی است. مسافر نه واجب است حاضر بشود در نماز جمعه نه واجب تعیینی است اقامه کند نماز جمعه را. و مستثنی منه وجوب تعینی اقامه است، بر مسافر نماز جمعه مشروع است و واجب تخییری است اما مستثنی منه وجوب تعیینی نماز جمعه است و مسافر از این وجوب تعیینی استثناء شده است. ما نفهمیدیم این استثناءها چه قرینیتی بر این فرمایش آقای خوئی دارد.
نتیجه
و لذا دلالت این روایت ثالثه هم به نظر ما تام است.

95/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/أدله وجوب تعیینی نماز جمعه /روایات/روایت پنجم و ششم و هفتم
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به ادله وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت بود. به روایت پنجم رسیدیم.

أدله وجوب تعیینی نماز جمعه
روایت پنجم
صحیحه زراره: عن أبی جعفر علیه السلام صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ- فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ- وَ لَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ.
مناقشه مرحوم خویی
در جلسه قبل این روایت را مطرح کردیم و بحث شد که مراد صحیحه: وجوب حضور در نماز جمعه منعقد شده است که مرحوم خویی فرمودند و یا مراد این است که أداء نماز جمعه ولو به اقامه آن واجب است.
شاهدی که می توان برای ادعای مرحوم خویی و عدم وجوب تعیینی اقامه، ذکر کرد این عبارت است که می فرماید: وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ یعنی حضور و شرکت در نماز جمعه فریضه است.پس روایت به صدد بیان وجوب حضور است.
جواب
به نظر ما صدر روایت که می فرماید: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ اطلاق دارد و مراد وجوب أداء نماز جمعه است که در فرض عدم انعقاد نماز جمعه أداء نماز جمعه به انعقاد آن است. و أمّا عبارت دوم یا به این معنا است که بعد از اقامه شدن نماز جمعه، حضور در نماز جمعه واجب است. و یا بیان شرطیت می کند که نماز جمعه عبادتی گروهی و اجتماعی است و باید امامی باشد که امامت را به عهده بگیرد؛ گویا گفته است که نماز جمعه به صورت جماعت خوانده می شود و به صورت فرادا صحیح نیست.
مناقشه مرحوم بروجردی
مرحوم بروجردی فرمودند لفظ امام، ظهور در امام اصلی دارد.
و بحث نیاز به بررسی دارد و ما قبلاً که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که لفظ امام ظهور در حاکم عادل دارد ولی نیاز است دوباره روایات را بررسی کنیم: زیرا لفظ امام در برخی از روایات ظهور در امام معصوم دارد. و برخی ظهور در حاکم عادل دارد و برخی ظهور در مطلق قائد و راهنما دارد مثل امام الحاج. و گاهی به معنای امام جماعت به کار رفته است.
لذا فعلاً به عنوان اصل موضوعی بحث می کنیم تا بعد این بحث را تحقیقی دنبال کنیم؛
اگر مراد امام معصوم باشد یا قائل به اجمال شدیم و قدر متیقن امام معصوم شد نمی توان به روایت تمسک کرد.
و اگر اثبات کنیم مراد از امام، یا حاکم عادل است یا امام جمعه عادل است در این صورت دلالت روایت بر وجوب نماز جمعه در زمان حاکم عادل بنا بر معنای عادل و در فرض وجود امام جمعه عادل بنا بر معنای دوم، ثابت می شود و دیگر من غیر علۀ نمی تواند شبهه دیگر شود که شاید نماز جمعه در زمان غیبت مشروع نباشد چون روایت مشروعیت را ثابت می کند و دیگر این علت و عذر نخواهد بود.
اگر امام ظهور در غیر معصوم داشته باشد خود روایت شرطیت حضور معصوم را نفی می کند و از این جهت در مقام بیان بوده لذا اگر مراد نماز صحیحه هم باشد از این حیث صحت ثابت میشود. و دیگر من غیر علۀ نمی تواند مشکلی در دلالت روایت ایجاد کند.
روایت ششم
صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ.
مناقشه
اولاً: ظاهر أن یشهدها وجوب حضور است نه وجوب اقامه.
ثانیاً: اشکال مرحوم خویی هم وارد است که: روایت در مقام بیان شرایط صحت نماز جمعه نیست و شاید حضور معصوم شرط صحت نماز باشد در نتیجه قدرت بر نماز جمعه در زمان غیبت محرز نشده و وجوب ثابت نمی شود. مثلاً إن الصلاۀ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا به این معنا است که نماز تامه و صحیحه واجب شده و روایت در مقام بیان شرایط صحت نیست و أصل وجوب را می گوید لذا نمی توان گفت که این آیه فاقد الطهورین را هم می گیرد و او هم باید نماز بخواند.
روایت هفتم
صحیحه محمد بن مسلم و زراره: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ.
مناقشه
روایت ناظر به حکم اقامه نماز جمعه نیست هر چند نفی وجوب تعیینی اقامه را نمی کند و تنها در مقام بیان وجوب حضور است و شاهد آن هم من کان منها علی فرسخین است که قبلاً وجه آن را بیان کردیم که اگر انقعاد واجب باشد بر چنین شخصی هم واجب خواهد بود.
نتیجه دلالت روایات
لذا به نظر ما قول اول که قول شهید ثانی ره است فی حد نفسه صحیح است و برخی روایات دلالت قوی بر این قول دارد. و باید معارض ها را بیان کرد.
روایات معارض با روایات دال بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه
مرحوم خویی در دلالت روایات مناقشه کرد که روایات وجوب حضور را می گویند نه وجوب اقامه را.
بیان مرحوم خویی
فرمایش مرحوم خویی در ردّ قول اول ولو نتیجه آن اثبات وجوب حضور است:
أدله ای داریم که شاهد است نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد: یکی روایاتی که مشروط کرده نماز جمعه را بر وجود امامی که یخطب ؛
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن أُناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم، و يصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب
و صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إذا كان القوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فان كان لهم من يخطب لهم جمَّعوا
و موثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام): فان لم يكن إمام‌ يخطب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة
موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أ يصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا
مفروض روایات این است که شخصی وجود دارد که می تواند نماز جماعت ظهر را برقرار کند یعنی امام عادل موجود است و با این حال حضرت نفرموده اند نماز جمعه بخوانند.
و اینگونه نیست که نماز جمعه خواندن سخت باشد تا بگوییم امام جماعت موجود، توان اقامه جمعه را ندارد، بلکه با اینکه توان اقامه جمعه بوده و امام عادل وجود داشته است حضرت نفرمودند که نماز جمعه باید بخوانند. و اگر اقامه واجب باشد و شخص عادلی که امامت جماعت ظهررا به عهده می گیرد نماز جمعه را اقامه نکند فاسق می شود و حتی امامت جماعت ظهر را هم نمی تواند به عهده بگیرد.
پس مراد از عبارت من یخطب، امام جمعه بالفعل است نه بالقوه. یعنی اگر نماز جمعه بر پا می شود و خطبه فعلیت پیدا می کند حکم می آید که دلالت دارد بر این که اقامه، واجب تعیینی نیست.
نکته: مرحوم تبریزی زمانی در رساله خود ذکر کرده بودند که مراد از «من یخطب» امام جمعه ای است که در امر امامت جمعه قوی باشد نه اینکه هر کسی را شامل شود؛ ولی این خلاف ظاهر است و از من یخطب استفاده نمی شود.و خود ایشان هم از این معنا برگشتند.
مناقشه در بیان مرحوم خویی
این فرمایش آقای خویی تمام نیست:
مسائل نماز جمعه و شرایط القاء نماز جمعه چه بسا در دسترس نبوده و شخص شرایط یاد گرفتن را نداشته است لذا نگویید چرا یاد نگرفته است در حالیکه واجب بوده است و ترک واجب موجب فسق می شود در حالیکه روایت فرض وجود امام عادل برای اقامه نماز ظهر کرده است.
و شاهد این است که این بیان مرحوم خویی که «اگر نماز جمعه اقامه شود بر بقیه نماز جمعه واجب می شود» مفاد این روایات نیست بلکه ظاهر این است که اگر من یخطب باشد همان ها باید نماز جمعه بخوانند نه اینکه دیگران شرکت کنند. اگر من یخطب بود باید شش نفر دیگر هم بیایند نماز جمعه را اقامه کنند لذا ظهور در وجوب اقامه دارد و دلیل مرحوم خویی تمام نشد.

95/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/أدله وجوب تعیینی نماز جمعه /روایات/ مناقشات مرحوم خویی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به اشکال های مرحوم خویی بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه در عصر غیبت بود.

مناقشات مرحوم خویی
مناقشه اول مرحوم خویی
با توجه به اینکه در روایات تعبیر امام یخطب آمده: اذا کان لهم امام یخطب جمّعوا و الا صلوا الظهر جماعة
از اینکه فرض شده اگر امام یخطب نبود نماز جماعت بخوانند معلوم می شود که مراد از این تعبیر صرف وجود امام عادل نیست؛ زیرا روایت فرض کرده امام عادل وجود دارد و نماز جماعت می خوانند اما امام یخطب وجود ندارد.
و اینکه بگوییم مراد از امام یخطب، کسی است که توانایی خطبه خواندن دارد، صحیح نیست زیرا نوع مردم توانای این را دارند که حمد و ثنا و أمر به تقوا و سوره بخوانند و عملاً ذکر این قید لغو و مستهجن است.
پس مراد از امام یخطب، کسی است که بالفعل خطبه می خواند.
جواب
اولاً: أقل واجبات این نیست که خطبه همراه با حمد خدا و ثناء أئمه و أمر به تقوا و سوره خواندن باشد. بلکه صدق عرفی خطبه هم لازم است و باید بتواند سخنرانی کند. خطب یعنی سخنرانی کردن. لذا بخشی از نهج البلاغه را مجزا به عنوان خطبه ها آورده اند.
و اگر خطبه هم به معنای سخنرانی نباشد اما امامٌ یخطب ظهور در این معنا دارد.
نظیر: خود شما در بحث سفر گفته اید که دو شرط را لازم می دانیم؛ صدق عرفی سفر و اجتماع شرایط شرعی سفر؛ لذا اگر حول شهر هشت فرسخ باشد و دور بزند عرفاً سفر صدق نمی کند بلکه می گویند یدور حول بلده و چنین شخصی مسافر محسوب نمی شود.
و روی همین مبنا فرموده اند؛ کسی که می خواهد دو سال جایی بماند (و در اواخر کمتر از دو سال هم از ایشان نقل شد) و قصد توطن هم ندارد، عرف به این شخص مسافر نمی گوید و می گوید مقرّ او این شهر می شود و عرف کسی را مسافر می داند که از مقرّ و مسکن خود غایب باشد. (و آقای سیستانی تا یک سال و نیم ماندن را ملاک می دانند.)
ثانیاً: همه نمی توانند خطبه بخوانند؛ گاهی شخص لکنت زبان می گیرد. و بعضی اشخاص به مسائل نماز جمعه جاهل اند و جهل قصوری هم منافاتی با عدالت ندارد.
ثالثاً: توجیه آقای خوئی أصلاً قابل قبول نیست؛ مرحوم خویی چنین می فرماید که روایاتی مثل این روایت که می فرماید: سألته عن اناس فی قریة هل یصلون الجمعة جماعة؟ قال نعم و یصلون اربعا اذا لم یکن من یخطب وجوب حضور را می گوید یعنی اگر «امام یخطب» بود و شش نفر دیگر هم در نماز جمعه شرکت کردند و أقل عددی که در نماز جمعه معتبر است محقق شد، آن گاه حضور بر دیگران حضور واجب است. در حالی که این روایات کالصریح است در اینکه؛ اگر «امام یخطب» بود مردم باید نماز جمعه بخوانند. یعنی آن اقل عددی که نماز جمعه را تشکیل می‌دهند آنها هم به اقامه نماز جمعه مکلفند.
و فعلیت خطبه به این معنا است که اگر مردم حاضر شوند امام جمعه آماده است و خطبه را می خواند نه اینکه به معنای اقامه شدن نماز جمعه و شروع امام در خطبه خواندن باشد.
رابعاً: این توجیهی که در این روایات ذکر کرده است و وجوب حضور را از این روایات استفاده کرده است قرینیت ندارد برای اینکه بخواهیم روایات سابق، که دلالت بر وجوب تعیینی اقامه می کرد را حمل بر (وجوب حضور بعد الاقامه بشرائطها) کنیم. زیرا برخی از آن ها کالصریح بود در اینکه أداء نماز جمعه واجب است، مثل صحیحه زراره که گفتیم اظهر روایات باب است: علی من تجب الجمعة؟ قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین و لاجمعة لاقل من خمسة و فیهم امام یخطب فاذا اجتمع سبعة نفر و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم. و در حقیقت حمل این روایت بر وجوب حضور به معنای الغای این روایت است.
مناقشه دوم مرحوم خویی
برخی از روایات مثل صحیحه محمد بن مسلم چنین آمده: سألت اباعبدالله علیه السلام عن الجمعة فقال تجب علی کل من کان منها علی رأس فرسخین فان زاد علی ذلک فلیس علیه شیء. نماز جمعه بر کسی واجب است که تا نماز جمعه دو فرسخ بیشتر فاصله اش نباشد. اگر بیشتر از دو فرسخ فاصله اش بود لیس علیه شیء.
ایشان می‌فرماید این تعبیر روشن می‌کند که مراد، نفی وجوب حضور است بر آن کسی که بیشتر از دو فرسخ فاصله دارد. و الا اگر امام می‌خواست بحث وجوب اقامه را مطرح کند کسی هم که علی رأس فرسخین است اگر می‌تواند باید در همان مکان خودش نماز جمعه را اقامه کند.
جواب
اگر می خواهید بگویید خود این روایت دالّ بر وجوب حضور بعد از اقامه است خوب است اما نمی توان روایات دیگر را به سبب این روایت حمل کرد: زیرا ما دو تا حکم مستقل داریم؛ یک: اقامه نماز جمعه بر هر شخصی که قدرت دارد بر اقامه نماز جمعه بدون خوف از حکومت واجب است. دو: حضور در نماز جمعه منعقد شده برای کسی که بیش از دو فرسخ فاصله دارد با آن نماز جمعه واجب نیست. و این دو حکم با هم تنافی ندارند.
و ثمره این دو حکم اینجا ظاهر می‌شود که شخص دو فرسخ بیشتر با محل انعقاد نماز جمعه فاصله دارد اما قدرت ندارد در محل خود نماز جمعه اقامه کند؛ حالا یا امام عادل نیست یا امام یخطب نیست یا شش نفر دیگر گیر نمی‌آید. مخصوصا در آن زمان. و اینکه شش نفر پیدا نشود فرد نادر نیست: زیرا شش تا شیعه در زمان غلبه مخالفین خیلی جاها گیر نمی‌آمد. همه جا کوفه نبود که مرکز تشیع بود. در خیلی از قراء و بلدان، شیعه در اقلیت بودند و در حال تقیه بودند.
مناقشه سوم مرحوم خویی
دلیلِ لو کان لبان
ما در فقه دلیل خامسی وجود دارد: لو کان لبان و ایشان در فقه در موارد زیادی به آن استدلال می کند مثل أدله وجوب وفاء به عهد که با اینکه أدله لفظیه تمام است و دلالت بر وجوب می کند مثل این تعبیر که (کسی که خلف وعد کند فبمقت الله بدأ و بسخطه تعرض) ولی می فرماید اگر وفای به وعده واجب می بود مثل وجوب نماز واضح می شد چون مسأله مبتلا به و عام البلوی است و هرچند قائل به وجوب هم وجود داشته باشد اما چون واضح نیست کاشف از عدم وجود وجوب است. و این روایات حمل بر تأکّد استحباب می شود.
در محل بحث هم می فرمایند؛
اولاً: بین قدماء أصحاب اجماع بر عدم وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه وجود دارد بلکه کسانی مثل ابن ادریس و سلار مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت را قبول ندارند. وجوب تعیینی از زمان شهید ثانی و صاحب مدارک مطرح شد.
سیره اصحاب ائمه در رابطه با نماز جمعه
ثانیاً: سیره اصحاب ائمه بر عدم اقامه نماز جمعه بوده است؛
شاهد اول: زراره روایت می کند که حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ نَغْدُو عَلَيْكَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ. مرحوم خویی فرموده اند که حثّنا ترغیب است و با وجوب نمی سازد. ولی به نظر ما با وجوب هم می سازد. ولی بحث در این است که زراره می‌گوید: آنقدر امام راجع به نماز جمعه ما را ترغیب کرد که فکر کردیم از این هفته آقا می‌خواهند در منزلشان نماز جمعه برگزار کنند. لذا می گوید گفتم: یابن رسول الله! روز جمعه خدمت تان بیاییم؟ فقال لا. انما عنیت عندکم. خانه ما چرا می‌آیید؟ بروید خانه خودتان نماز جمعه بخوانید. و همان زراره ای که از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین در اینجا از کلام امام صادق علیه السلام وجوب اقامه نمی فهمد.
شاهد دوم: در معتبره عبد الملک بن أعین برادر زراره چنین آمده: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ.
می فرماید: مثل تو فوت بکند در حالی که یک بار نماز جمعه نخوانده باشد؟ این معلوم می‌شود نماز جمعه اصحاب ائمه نمی‌خوانند. آن وقت چه جور همین اصحاب ائمه به صورت مکرر، روایات دال بر وجوب اقامه نماز جمعه را مطرح می‌کردند و نقل می‌کردند. معلوم می‌شود که یک خللی در ظهور این روایات هست؛ دال بر وجوب اقامه نماز جمعه نیست. بله دال بر وجوب حضور، بعد از اقامه نماز جمعه با شرائط است.
اشکال: این روایات مفادش مشارکت با عامه در نماز جمعه از باب تقیه است. و امام می فرماید چرا در نماز جمعه این ها شرکت نمی کنی؟!
بطلان نماز با عامه
جواب: آقای خوئی فرمودند به نظر ما اصلا نماز جمعه با اینها باطل است. ایشان نظر خودشان را در تفسیر روایت اعمال کردند. در نماز جماعت اینها هم که شرکت می‌کنید باید نماز فرادی بخوانید و حمد و سوره را و لو آهسته باید خواند: چون روایت دارد که حمد و سوره را پشت سر اینها بخوان.
اما مشهور می‌گویند تقیه مداراتی اقتضاء می‌کند نماز جماعت و نماز جمعه با اینها صحیح باشد.
ولی ما هم فکر می‌کنیم حق با آقای خوئی باشد: نماز جمعه با عامه باطل است و نماز‌های دیگر جماعت با عامه هم اگر می‌شود باید حمد و سوره را هم انسان بخواند؛
در روایت صحیحه داریم یک روز امام علیه السلام به حمران برادر دیگر زراره فرمود نماز جمعه بخوانید. زراره شنید. گفت عدوَّ الله!!. اینها دشمن خدا هستند. برویم پشت سر اینها نماز بخوانیم؟ به حمران گفت: فکر کنم که امام صادق از تو تقیه کرده. آمد خدمت امام صادق. امام صادق فرمود دو رکعت را پشت سر اینها بخوانید، سلام ندهید، اینها که سلام نماز جمعه را دادند، دو رکعت دیگر، رکعت سوم و چهارم نماز ظهرتان را بخوانید که به اینها نشان می‌دهید که به اینها اقتداء کردید و الا شما دارید نماز ظهرتان را می‌خوانید نه نماز جمعه.
می گویند امیرالمؤمنین هم همین کار را می‌کرد: به گونه ای در رکعت سوم امام جماعت نماز خودش را شروع می کرد و بقیه رکعات را بعد از اتمام جماعت ادامه می داد و آن ها فکر می‌کردند که حضرت نماز مستحب می‌خواند. به این شکل حضرت هم تظاهر می‌کردند به این‌که مثلا اقتداء کردند به آنها هم این‌که نماز فرادی خودشان را می‌خواندند.
جواب مناقشه سوم مرحوم خویی
راجع به سیره اصحاب ائمه؛
اولا: کی می‌گوید که نماز جمعه ولو مخفیانه برگزار نمی شده است. و اینکه در تاریخ ذکر نشده قرینه بر عدم وجود نیست (مثل اینکه کسی می پرسد مراد از السر در عبارت الهی بفاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها چسیت؟گفته می شود اگر من و تو می‌دانستیم سر نمی‌شد). اگر بناء بود تاریخ می‌نوشت نماز جمعه مخفی نبود.
ثانیا: شاید اصحاب ائمه خود را خائف می دانستند و تقیه می کردند. و شاید نصب خاص یا عام امام معصوم را در زمان حضور شرط می دانستند.
شاید بعد از دستورات ائمه، اصحاب مخفیانه نماز جمعه را اقامه می کردند. ولی مرحوم خویی می فرمایند حتی بعد از اینکه امام صادق علیه السلام زراره را حثّ بر نماز جمعه کرد و بعد از اینکه به عبد الملک فرمود مثلک یهلک و لم یأت … باز هم نماز جمعه نخواندند. و این خیلی بعید است و اگر هم چنین باشد لابد احساس خوف داشته اند.
راجع به فقهاء اصحاب؛
کلمات فقهاء روشن نیست که شما می‌گویید لو کان لبان و اشتهر. اختلاف بین فقهاء زیاد است. همین وجوب حضوری هم که شما می‌گویید اشکال می‌شود که لو کان لبان. تفصیل بین وجوب حضور و وجوب اقامه در کدام از کلمات مطرح بوده؟ در بحث وجوب نماز جمعه بین فقهاء اختلاف زیادی وجود دارند و برخی می گویند چون نائب منصوب از طرف امام معصوم نیست اقامه واجب نیست و گرنه اقامه واجب تعیینی است.

95/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/أقوال در حکم نماز جمعه /بررسی قول دوم و سوم
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به اقوال در نماز جمعه بود.
قول اول (وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه) قول شهید ثانی بود در رساله صلاة جمعه که صاحب مدارک هم پذیرفت. در معاصرین هم مرحوم حاج آقا مرتضی حائری رضوان الله علیه در کتاب صلاة جمعة به نحو مستوفی بحث کردند و این قول اول را پذیرفتند که ما تلاش کردیم اشکال هایی که بر این قول توسط بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی جواب بدهیم. و لذا تا حالا این قول اول اشکال قوی بر آن متوجه نشده است.
حال اقوال دیگر در نماز جمعه را هم بررسی می‌کنیم ببینیم نظر نهایی چه خواهد بود.

أقوال در نماز جمعه
قول دوم(وجوب تخییری)
قول منسوب به مشهور است که گفته‌اند نماز جمعه در عصر غیبت، چه اقامه آن چه حضور در آن واجب تخییری است.
أدله قول دوم
دلیل اول
عمده دلیل بر این قول، ادعای اجماع بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه است. خود شهید ثانی در کتاب شرح لمعه می‌گوید لولا دعواهم الاجماع علی عدم الوجوب التعیینی لکان القول به فی غایة القوة فلااقل من التخییری.
مناقشه(بررسی حجیت اجماع)
انصاف این است که این اجماع اگر ثابت باشد، اجماع تعبدی نیست؛ اجماع مدرکی است یا محتمل المدرک است لذا کاشف از رأی معصوم نیست: و ما اجماعی را قبول داریم که کاشف از ارتکاز متشرعه در زمان ائمه باشد.
مرحوم آقای بروجردی فرموده اند: اجماع قدماء در مسائل غیر تفریعیه کشف از یک نص معتبر می کند که به دست ما نرسیده است:ایشان فرموده دو دسته اجماع داریم، یکی اجماع در اصول متلقاۀ از شارع. و یکی اجماع در مسائل تفریعیه که علماء بر نص متفرع کرده اند.
ایشان می‌فرمود قدماء کتب‌شان را بر اساس نصوص می‌نوشتند. ولی بعدا شیخ طوسی در مبسوط فرموده است که من دیدم عامه بر شیعه تشنیع می‌کنند که شما قلیل الفروع هستید، من قدیم کتاب نهایه را نوشته بودم بر اساس فروع موجوده و لکن الان مبسوط را با تفریع فروع می‌نوسیم. فرق نهایه با مبسوط این می‌شود که نهایه بر متون روایات مشتمل است. و لذا ایشان از نهایه شیخ به این سادگی نمی‌گذشت. جایی که نص معتبر نبود به متن نهایه اهمیت می‌داد بر خلاف متن کتاب مبسوط که مشتمل بر مسائل اجتهادیه است.
به نظر ما این مطلب که در اصول متلقاة بگوییم متون روایات را می‌نوشتند و اگر نص معتبری هم نباشد خود این متن این کتب قدماء کاشف از یک نص معتبری است که به دست ما نرسیده است، این احتمالش ضعیف است؛ چون که همین نهایه شیخ طوسی اینطور نیست که بر اساس متون روایات باشد. موارد مختلفه‌ای پیدا کردیم که مشخص است اینها اجتهاد شیخ طوسی و ذکر فروع جدیده است. و هر چند در کتب قدماء تفریع فروع زیاد نبوده اما به معنای این نیست که همه از متون روایات باشد لذا حداقل این است که مرحوم بروجردی شاهدی بر این مطلب ندارند که همه کتاب از نصوص باشد.
و اینکه بگوییم ما در این مسئله‌ای که مورد اجماع است کشف می‌کنیم یک نص معتبری بوده و مجمعین استناد به این نص معتبر کردند، فتوی دادند ولی این نص معتبر گم شده و نه در تهذیب است، نه در کافی است، نه در من لایحضره الفقیه است، نه در کتب استدلالیه به آن اشاره شده است. این احتمال، احتمال موهومی است.
بلکه اجماع اعتبارش بخاطر این است که در موارد نبودِ مدرک، کشف از ارتکاز قعطی متشرعه در زمان معصوم می کند.
و این هم که می‌گویند اجماع اگر مدرکی باشد اعتبار ندارد به این خاطر است که کاشف از ارتکاز متشرعه در زمان معصوم نیست، و شاید فقهاء بر اساس این مدارکی که از وجوه نقلیه و عقلیه در دست‌شان بود اجتهاد کردند، وکشف نمی‌کنیم مستند‌شان ارتکاز متشرعه در زمان ائمه بوده است.
و در اینجا انصافا کشف از وجود ارتکاز متشرعه در زمان ائمه بر عدم وجوب نماز جمعه تعیینا، بسیار مشکل هست: زیرا اولاً أصحاب ائمه درتقیه به سر می بردند. ثانیاً و اگر نماز جمعه را واجب تعیینی هم می دانستند شاید در زمان حضور می‌گفتند یا خود امام یا نائب خاص او باید نماز را بخواند، و این ربطی به زمان غیبت ندارد. و ثالثاً نمی توانیم کشف کنیم که در زمانی که حکومت شرعی تشکیل می شود أصحاب چه ارتکازی داشته اند.
نتیجه: و لذا انصاف این است که این اجماع دلیل تامی نیست.
دلیل دوم(اولویت)
امام قدس سره فرمودند در زمان نبی اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام هم نماز جمعه واجب تعیینی نبوده است تا چه برسد به زمان غیبت.
ایشان فرموده است وجوب تعیینی نماز جمعه با تاریخ سازگار نیست؛
از جهت اقامه نقلی نداریم که غیر از پیامبردر بلاد اسلامی نماز جمعه اقامه شده باشد با اینکه پیامبر طرفداران زیادی داشت.
و از جهت حضور مردم در نماز جمعه هم، حتی حضور در نماز جمعه پیامبر از نظر تاریخی بسیار احتمالش موهوم است که بگوییم بر تک تک مردم واجب بود؛ لایعذر الناس فیها الا خمسة، آن خمسه زن‌ها و بچه‌ها و پیرمردها و بیمارها و مسافر‌ها باشد. خب بقیه همه ملتزم بودند نماز جمعه شرکت کنند؟ این با واقعیت تاریخی و محدودیت مسجد النبی و مسجد الکوفة و بزرگی شهر مدینه و شهر کوفه سازگار نیست.
مناقشه
این فرمایش امام اگر درست باشد، نهایتاً عذرهای عرفی را هم به این عذرهای شرعی ملحق می‌کند. کسانی که عذر عرفی دارند، کشاورز است، وقت کشاورزیش رسیده، وقت آبیاری مزرعه‌اش رسیده، وقت بردن گوسفندها به چَرا رسیده، این‌جور اعذار عرفی هم، موجب رفع وجوب حضور در نماز جمعه می‌شود. شبیه سوره در نماز که عذر عرفی هم مجوز ترک سوره می تواند باشد. اما آن هایی که نه عذر عرفی دارند نه عذر شرعی، روایت می‌گوید سه تا نماز جمعه را ترک کنند منافق می‌شوند. و نمی توان گفت که مستحب مؤکد است که منافق نشود و حمل بر استحباب بعید است.
و اینکه اگر شرکت نمی‌کردند در جامعه دینی آن روز بدنام می‌شدند چون ترک نماز جمعه علنی می شود و با کارهای نامشروع مخفی فرق دارد؛
این را نمی توان گفت چون وقتی جمعیت زیاد است خیلی شناسایی نمی‌شوند کی آمده کی نیامده. هر کی بگوید تو چرا نبودی او می‌گوید تو مرا ندیدی. خصوصاً اگر عذر عرفی را هم اضافه کنیم راه توجیه برای نیامدن باز می شود. پس اینکه یک عده عصیان می کردند دلیل بر عدم وجوب تعیینی حضور در نماز جمعه حضرت علی نمی شود.
نتیجه اینکه: حداکثر فرمایش ایشان در اعذار عرفی تمام بشود، کسانی که عذر عرفی داشتند نمی‌آمدند و کار و زندگی‌شان را برای نماز جمعه تعطیل نمی‌کردند. حالا این خالی از وجه نیست. اما آن هایی که عذر عرفی هم نداشتند در تاریخ ثابت نیست که نمی آمدند و عصیان برخی هم دلیل بر حکم شرعی نمی شود.
دلیل سوم
وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي جَمَاعَةٍ‌
برخی به این روایت تمسک کرده‌اند بر این‌که حضور در نماز جمعه مستحب مؤکد هست و الا تعبیر «أحب» از امام علیه السلام با وجوب تعیینی نمی‌سازد. حالا این را ما بعدا متعرض می‌شویم ولی اجمالا اشاره کنیم:
شاید مراد روایت این است که دوست دارم نماز جمعه اقامه شود. اما اگر اقامه شد حضور واجب است یا نه؟ نفی وجوب حضور نمی کند.
و به نظر ما تعبیر دوست داشتن برای بیان یک واجب الهی که امام یا یک فقیه بگوید من دوست دارم این کار را، کافی نیست. مثلا بگوید من دوست دارم شما نماز صبح بخوانی. باید بگوید باید نماز صبح بخوانی. و لذا ما عرض کردیم هر کجا در روایات امام علیه السلام بفرماید انی احب یا ما احب این ظهور دارد در استحباب. این با وجوب عرفا نمی‌سازد.
مناقشه
به نظر ما این استدلال ناتمام است:
مناقشه در سند
سند شیخ طوسی به حدیث ابن ابی عمیر ثابت نیست. و سند، مرسل به ابن أبی عمیراست. و راجع به فهرست که به احادیث ابن ابی عمیر سند صحیح ذکر می‌کند، این سند به نظر ما تیمنا و تبرکا هست. تشریفاتی هست. ما چه می‌دانیم این حدیث را از کتاب ابن ابی عمیر نقل می‌کند. شاید از یک کتاب دیگری نقل کرده است که در آن کتاب مرسل بوده است.
ممکن است کسی بگوید این جزء مراسیل جزمیه شیخ طوسی است. و مثل امام قدس سره سند این مراسیل جزمیه را که صدوق،‌ شیخ طوسی و امثال این بزرگان دارند قبول می‌کند. و لکن ما این مطلب را قبول نداریم و اینکه شیخ طوسی گفت روی ابن ابی عمیر شاید می‌خواهد بگوید و فی روایة عن ابن ابی عمیر. برای ما ثابت نیست که قدماء این‌جور دقت می‌کردند که هر جا جزم دارند بگویند روی، هر جا شک دارند مثلا بگویند روی عنه.
مناقشه دلالی
شاید روایت نظر به جایی دارد که شرایط مهیا نیست که در این صورت حضرت می فرمایند من دوست دارم. لذا نفی وجوب تعیینی اقامه و نیز حضور نمی کند.
خود اصحاب ائمه نماز جمعه نمی‌خواندند، خب امام مگر به عبدالملک که بروید نماز جمعه بخوانید، انک لتهلک و لم تأت بفریضة من فرائض الله یعنی صلاة الجمعة؟ مگر به زراره در آن روایت نفرمود، حثّنا،‌ زراره می‌گوید حثّنا ابوعبدالله علیه السلام علی صلاة الجمعة فقلت نغدوا علیک؟ قال: صلوا عندکم. یعنی با این‌که واجب نیست و لو از این باب که شرائط خوف هست، شرائط تقیه مداراتیه هست، ولی من دوست دارم که شما در عین حالی که واجب نیست کاری بکنید که نماز جمعه را اقامه بکنید. حالا خلاف تقیه مداراتیه است، واجب نیست اما جایز که هست. من دوست دارم نماز جمعه را بخوانید، کاری بکنید که شرائط صحتش فراهم بشود و لو شرائط وجوبش فراهم نشده. اما معنایش این نیست که اگر شرائط وجوبش فراهم شد باز من واجب نمی‌دانم نماز جمعه بخوانید.
همین مقدار که در زمان امام نماز جمعه واجب نبوده و شرایط وجوب نماز جمعه نبوده ولی امام ترغیب می‌کند به حضور در نماز جمعه، همین کافی است برای تعبیر احب. و ظهور ندارد در این‌که بخواهد بگوید بقیه اوامری که در روایات دیگر هست و ظاهر در وجوب بود قرینه بشود که آنها را حمل بر استحباب بکنیم.
و چه بسا ممکن است معنایش این باشد که در نماز جمعه عامه شرکت کنید از باب تقیه مداراتیه.
نکته: ما جمله انی لاحب للرجل ان یصلی الجمعة فی جماعة را از قضیه حقیقیه خارج نکردیم. حرف ما این است: می‌گوییم همین مقدار که در زمان ائمه فرض می‌شد بر افرادی واجب نبود نماز جمعه. یا بر شیعه نماز جمعه واجب نبود چون یا تقیه مداراتیه اقتضاء می‌کرد عدم وجوب را یا چون اقامه نمی‌شد واجب نبود حضور طبق نظر آقای خوئی یا چون امام معصوم حاضر بود در زمان حضور امام معصوم اذن امام معصوم یا نائب خاص او شرط وجوب باشد. بالاخره نتیجه این است که در زمان امام معصوم که زمان بسط ید امام معصوم هم نبود، نماز جمعه واجب نبود. امام در این شرائط می‌فرمایند احب، من دوست دارم نماز جمعه بخوانید. این دیگر قرینه عرفیه نمی‌شود بگوییم چرا امام فرمود احب با این‌که این واجب است. اما در جایی که شرائط فراهم باشد، حاکم عادلی هست یا نماز جمعه با شرائط اقامه شده، اینجا از این لفظ احب نمی‌توانیم کشف کنیم که روایاتی که ظهور در وجوب حضور در نماز جمعه‌ای که منعقد می‌شود دارد آن روایت حمل بر استحباب بشود.
قول سوم(حرمت تشریعی)
قول ثالث قولی است که مرحوم آقای بروجردی اختیار کردند وفاقا للسلار و ابن ادریس که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. نه تنها واجب تعیینی نیست بلکه واجب تخییری هم نیست و حرام است.
البته ظاهر کلمات این بزرگان حرمت ذاتیه نیست. حرمت تشریعیه است که قبلا عرض کردیم و لذا اگر کسی رجاء بخواند بعد دو مرتبه نماز ظهر را بخواند مشکلی ندارد. و آقای حکیم صریحا گفته است که ما مشروع نمی‌دانیم نماز جمعه را در عصر غیبت اما رجاء می توان خواند.
استدلال کردند بر این‌که نماز جمعه در عصر غیبت نامشروع است به ادله‌ای که این ادله را ما بررسی می‌کنیم.
أدله قول سوم
دلیل اول
دلیل اول اجماع هست. ادعای اجماع کردند بر این‌که نماز جمعه بدون حضور معصوم و یا نائب خاص آن حضرت نامشروع بوده است.
انصاف این است همان‌طور که آقای خوئی دارند، استفاده اجماع تعبدی بر عدم مشروعیت نماز جمعه، کار مشکلی است. بله، نهایت ادعاء شد که اجماع بر عدم وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه، داریم اما این‌که نماز جمعه نامشروع است، این در کلمات برخی از فقهاء مثل سلار و ابن ادریس است اما در کلمات خیلی‌ها نیست.
ظاهرکلام شیخ مفید، شیخ طوسی بلکه صریح کلام شیخ طوسی در خلاف این است که نماز جمعه شرط وجوبش حضور امام یا نائب خاص آن حضرت است اما مردم ماذونند در قری و بلد‌ان که امام عادل یا نائب خاص امام عادل نیست نماز جمعه را اقامه کنند و از نماز ظهر مجزی است. این را صریحا مرحوم شیخ طوسی در خلاف ذکر فرموده. و لذا این اجماع اعتباری ندارد.
دلیل دوم
دلیل دوم که ذکر شده دلیل استحسانی است. گفتند اگر نماز جمعه در عصر غیبت مشروع باشد منشأ نزاع می‌شود. بعد می‌گویند اتفاقا در زمان حدودا هفتاد هشتاد سال قبل در کاظمین بخاطر همین نماز جمعه یک اختلافی رخ داد و عده‌ای کشته شدند. در زمان یکی از آقایانی که به نام خالصی بود و نماز جمعه را واجب می‌دانست بعد هم به ایران تبعیدش کردند.
مناقشه
این‌که منشأ اختلاف می‌شود تنها این نتیجه را می دهد که هر جا منشأ اختلاف می شود، حاکم شرع امام جمعه‌ای را نصب می‌کند و دیگران نسبت به اقامه نماز جمعه مجاز نخواهند بود.

95/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/قول به عدم مشروعیت نماز جمعه /بررسی أدله
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به ادله عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت بود.

قائلین به قول سوم(عدم مشروعیت نماز جمعه)

  1. سلار در مراسم صریحا عدم مشروعیت را فرموده است.
  2. و ابن ادریس هم در سرائر مطرح کرد بلکه ادعای عدم خلاف بین اصحاب کرد و فرمود: عندنا بلاخلاف بین اصحابنا ان من شرط انعقاد الجمعة الامام او من نصبه الامام.
  3. سید مرتضی هم در یکی از رساله هایش فرموده است: لاجمعة الا مع الامام العادل او من نصبه الامام العادل. که امام عادل در کلمات فقهاء گذشته ظاهردر امام معصوم است.
    أدله قول به عدم مشروعیت نماز جمعه
    دلیل اول
    وجه اول ادعای اجماع بود که در سرائر مطرح شد.
    مناقشه اول(عدم ثبوت اجماع)
    اولا ادعای اجماع بر عدم مشروعیت ادعای غریبی هست. شاهد بر این‌که ما اجماع بر عدم مشروعیت نداریم:
    1-کلام شیخ طوسی در خلاف. در خلاف می‌گوید:
    من شرط انعقاد الجمعة الامام او من یامره الامام بذلک و متی اقیمت بغیره لم تصح و به قال الاوزاعي و ابوحنیفة. دلیلنا انه لاخلاف انها تنعقد بالامام او بامره و لیس علی انعقادها اذا لم یکن امام و لا امره دلیل. بعد می‌گوید: فان قیل الیس قد رویتم فی کتبکم انه یجوز لاهل القری و السواد و المؤمنین اذا اجتمع العدد الذی تنعقد بهم ان یصلوا الجمعة؟ قلنا ذلک ماذون فیه مرغّب فیه فجری ذلک مجری ان ینصب الامام من یصلی بهم. و ایضا علیه اجماع الفرقة فانهم لایختلفون ان من شرط الجمعة الامام او امره فان من عهد النبی الی وقتنا هذا ما اقام الجمعة الا الخلفاء و الامراء و من ولّی الصلاة فعلم ان ذلک اجماع اهل الاعصار و لو انقعدت بالرعیة لصلوها کذلک.
    البته دراین عبارت خلاف اضطراب وجود دارد و شاید مشتمل بر تعارض هم باشد. ولی قرائنی در آن است که نشان می دهد بر عدم مشروعیت نماز جمعه بدون امر امام یا نائب خاص آن حضرت،اجماع نداریم؛
    قرینه اول: ایشان گفت بر انعقاد به امر امام و مشروعیت انعقاد نماز جمعه با امر امام اجماع داریم و در غیر مورد امر امام دلیل نداریم، نه این‌که اجماع بر عدم مشروعیت داریم و اگر اجماع بر عدم مشروعیت داشتیم این را می‌گفت.
    نظیر: مرحوم شیخ در بحث مضاربه مطرح می‌کند که اجماع داریم بر این ‌که مضاربه به طلا و نقره صحیح است و در غیر آن اجماع نداریم. پس باید مضاربه با طلا و نقره باشد نه با چیز دیگر؛ بعضی‌ها فکر کردند ایشان ادعای اجماع بر شرطیت ذهب و فضه در مال المضاربة می کند با این‌که ایشان می‌گوید: اجماع بر صحت با مضاربه به ذهب و فضه داریم و اجماع در غیر آن نداریم. چون اجماع نداریم کانّه دلیلی معتبر بر صحت مضاربه در غیر ذهب و فضه نداریم، لذا ما قائل به صحت مضاربه نمی‌شویم. نه این‌که اجماع بر عدم داریم.
    قرینه دوم: شاهد دیگرش این است که خود ایشان پذیرفت که مردم عادی هم می‌توانند نماز جمعه بخوانند ولی معنایش این است که مردم اذن عام دارند. ذلک ماذون فیه مرغب فیه فجری ذلک مجری ان ینصب الامام من یصلی بهم.
    نکته: امام و نیز سلطان عادل در کلمات قدماء مثل شیخ طوسی به معنای امام معصوم است و مرسوم نبوده که به فقهاء امام بگویند. و اینکه در عبارت خلاف نظر فقهای عامه را مطرح کرده است دلیل نمی شود مراد از امام، غیر معصوم باشد. مراد همان امام و خلیفه مسلمین است و تنها در مصداق اختلاف دارند.
    2-در نهایه در باب صلاة جمعه:
    الاجتماع فی صلاة الجمعة اذا حصل الشرائط و من شرائطه ان یکون هناک امام عادل او من نصبه الامام للصلاة بالناس و لابأس ان یجتمع المؤمنون فی زمان التقیة بحیث لاضرر علیهم فلیصلوا جمعة بخطبتین.
    و لابأس ان یجتمع المؤمنون، کاملا فتوی می‌دهد به مشروعیت نماز جمعه بدون امر امام یا نائب خاص آن حضرت، می دهد.
    باز در جای دیگر دارد که:
    یجوز لفقهاء‌ اهل الحق ان یجمّعوا بالناس فی الصلوات کلها و صلاة الجمعة ما لم یخافوا ضررا.
    بیان نظر مخالف این دو کتاب در کتاب مبسوط: بله، در مبسوط یک عبارتی دارد، آن عبارت این است که الشروط الراجعة‌ الی صحة الانعقاد اربعة: السلطان العادل او من یامره السلطان و العدد. اینجا سلطان عادل را شرط صحت انعقاد گرفته که عرض کردم مراد ایشان از سلطان عادل به قرینه سایر کلمات امام معصوم هست. این کلام مبسوط نظر ایشان را در مبسوط بیان می‌کند. ولی مخالف است با نظر ایشان در نهایه و خلاف.
    مناقشه دوم(محتمل المدرک بودن)
    علاوه بر این‌که این اجماع اگر هم وجود داشته باشد بر عدم مشروعیت اجماع محتمل المدرک است که دیروز توضیح دادیم.
    اضطراب کلمات مرحوم بروجردی در البدر الزاهر
    مرحوم آقای بروجردی این تقریرات البدر الزاهر را که دیدیم کلمات‌شان در اینجا مضطرب است. ادعای اجماع بر اشتراط امر امام معصوم می کنند ولی گاهی بیان‌شان مربوط می‌شود به اشتراط امر امام معصوم و یا نائب خاص ایشان نسبت به وجوب نماز جمعه. یکجا ایشان می‌گوید که: معلوم است که امام معصوم یا نائب خاص ایشان در نماز جمعه شرط است، اگر بناء بود شرط نباشد پس نماز جمعه بر همه واجب بود و مقدمه آن تعلم احکام نماز جمعه بود، پس تعلم احکام نماز جمعه واجب کفایی می‌شد و لو کان لبان.و این مطلب خالی از وجه نیست.
    و لکن گاهی مطلب را عوض می‌کند، می‌گوید که شرط نماز جمعه اذن امام علیه السلام یا نائب خاص او است و به مخالفت مثل شافعی و احمد بن حنبل و مالک اعتناء نمی‌کنیم. چون دلیل‌شان معلوم است. به خلاف که مراجعه می کنیم می‌بینیم شافعی و احمد بن حنبل و مالک گفتند لو انعقدت الجمعة بغیر اذن الامام جاز، صحّ. ایشان در اینجا بحث را به مشروعیت نماز جمعه بدون حضور امام معصوم یا نائب خاص او برد. می‌گوید اجماع داریم و مخالفت اینها ضرری ندارد و مخالفت عامه هم در وجوب نبوده بلکه راجع به مشروعیت بوده است.
    به هر حال؛ اگر ایشان می‌خواهد ادعای اجماع کند بر این‌که بدون حضور معصوم یا نائب خاص ایشان واجب نیست، و لو حالا ما هنوز جازم نیستیم ولی خالی از وجه نیست. و محقق در معتبر، علامه در منتهی و تذکره صریحا گفته اند، السلطان العادل او من نصبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا. یا هو مذهب علمائنا اجمع. اما اگر می‌خواهد بگوید اجماع بر شرطیت صحت حضور امام معصوم یا نائب خاص ایشان هست، ادعای اجماع به قول آقای خوئی مجازفةٌ.
    دلیل دوم
    مرحوم بروجردی فرموده است: عادت مسلمین در زمان پیغمبر و ائمه بر این نبود که نماز جمعه بدون امر اینها بخوانند. پیامبر خودش نماز جمعه را منعقد می‌کرد. خلفاء بعد از پیامبر هم حتی امیرالمؤمنین خودشان نماز جمعه می‌خواندند، و تعیین امام جمعه توسط خود خلفاء بود. اینطور نبود که هر کسی صبح از خانه‌اش بیاید بگوید من می‌خواهم نماز جمعه بخوانم، مردم هم شرکت کنند. و این یک ارتکاز متشرعی به وجود آورده بود و اذهان جمیع مسلمین حتی اصحاب ائمه بر این شکل گرفته بود که اقامه نماز جمعه از مناصب حکومت هست و اگر ائمه نظر مبارک‌شان خلاف این می بود، باید از این ارتکاز قطعی عامه و خاصه که اقامه نماز جمعه از مناصب حکومت است، ردع می‌کردند.
    مرحوم بروجردی می فرمایند: ما معتقدیم فقه شیعه حاشیه‌ای است بر فقه اهل سنت. وقتی که فقه اهل سنت می‌گوید نماز جمعه از مناصب حکومت است، و این مناسب ارتکاز عموم مسلمین است و ائمه هم خلافش را نفرمودند معلوم می‌شود این مطلب را قبول دارند. و الا مخالفت می‌کردند کما این‌که در مسئله عول و تعصیب می‌بینید ائمه چقدر با نظر عامه مخالفت کردند.
    بعد ایشان فرموده اگر بناء بود حضور امام یا منصوب خاص امام شرط انعقاد نماز جمعه نبود، نماز جمعه هم مثل بقیه نمازهای یومیه از ضروریات دین، می‌شد.
    تذکر: این جمله اخیر باز بحث را به وجوب برد: زیرا اگر شرط وجوب نباشد دیگر مثل نمازهای یومیه نمی شد چون مردم حوصله ندارند چیزی که واجب نیست بروند انجام بدهند. اما صدرکلام ایشان بحث شرط صحت است.
    مناقشه اول
    فقهاء عامه اذن امام را شرط صحت نمی دانستند، شما چگونه می گویید نظر عامه بر عدم مشروعیت بدون اذن امام بوده است.
    نکته: مالک فقیه اهل مدینه بود. و فقه اهل سنت با مالک ترویج شد. مالک از فقهائی بود که هم بنی امیه و هم بنی العباس قبولش داشتند. و فقیه بزرگ عامه مالک بوده است. بعد ابوحنیفه که تا زمانی که خودش بود یا در زندان بود یا در عزلت بود، بعد از فوتش شاگردانش معروفش کردند، یا شافعی یا احمد بن حنبل و یا دیگران اینها به اندازه مالک معروف نبودند.
    مناقشه دوم
    اما این‌که می‌گویید پیامبر و خلفاء حتی امیرالمؤمنین خودشان اقامه جمعه می‌کرد یا امام جمعه را نصب می‌کردند؛
    پیغمبر خودشان نماز جمعه می‌خواندند. اما در سایر شهرها چه می‌کردند ما نمی‌دانیم و تاریخ چیزی ننوشته. عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود.
    بله، زمان خلفاء عادت شده،‌ امراء امام جمعه می‌شدند اما امامت جمعه منصب خاصی نبود ولی عملا امیر شهر نماز جمعه می‌خواند. چون امام جماعت هم بود نماز جمعه هم می‌خواند. البته نه این‌که دیگران حق امامت جماعت نداشتند. اما عادت این بوده معنایش این نیست که ارتکاز متشرعه بر شرطیت اقامه نماز جمعه توسط امام یا نائب خاص امام است.
    مناقشه سوم
    این‌که ایشان فرمودند که ائمه سکوت کردند پس معلوم می‌شود با فتوی عامه موافق بودند:
    اولاً: أصلاً اساس فقه عامه از نظر ائمه باطل است و وقتی اصل فقه عامه بر اساس روایات ضعیفه و یا استحسان و قیاس بوده،لزومی ندارد ائمه به جزئیات بپردازند.
    بله اگر جایی بدعتی بوده با آن مبارزه می کردند. اما چیزی که عادت شده چه نیازی به ردع دارد در حالیکه ائمه اصلاً نماز جمعه نمی خواندند تا نیاز باشد به این جزئیات بپردازند. و از سکوت ائمه مفسده‌ای مترتب نمی‌شود تا ما از سکوت‌شان کشف کنیم که معلوم می‌شود موافق بودند و الا سکوت نمی‌کردند. اساس امامت جمعه اینها را قبول نداشتند.
    و نقض غرض به این است که شیعه در خطر انحراف قرار بگیرد. و اینجا نقض غرض نمی شود چون شیعه نماز جمعه نمی خواند و یک مشت فسقه نماز جمعه می خواندند.

ثانیا:ً می‌شود گفت ائمه خلاف این جهت شرطیت اذن حاکم یا نائب خاص حاکم را بیان کردند. اذا اجتمع سبعة نفر من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم یعنی هر کی خواست نماز جمعه را اقامه کند. و اگر اذن معتبر بود این تعبیر مناسب نبود. البته آقای بروجردی می‌گوید این جمله کلام صدوق است. اما ما این را نپذیرفتیم.
دلیل سوم
آقای بروجردی فرموده اند: وزان نماز جمعه، وزان نماز عید فطر و عید اضحی هست. همان شرائط که در نماز عید وجود دارد، در اینجا هم هست. و اقامه نماز عید مسلّماً از مناصب ائمه یا منسوبین خاص ائمه بوده است. و خلفاء جور که متصدی نماز عید شدند این منصب را غصب کردند.
اختصاص منصب امامت نماز عید به معصوم
بررسی دلالی
عن عبدالله بن سنان عن ابی جعفر علیه السلام قال یا عبدالله! ما من عید للمسلمین اضحی و لا فطر الا و هو یجدّد لآل محمد صلی الله علیه و آله فیه حزن. قلت و لم؟ قال لانهم یرون حقهم فی ید غیرهم.
آقای بروجردی فرموده اند روز عید فطر می‌شود، همه شاد هستند ولی ائمه ناراحت هستند، چون می‌بینند منصب امامت عید فطر یا عید قربان را خلفاء غصب کرده اند. این دلیل بر این است که این‌ها منصب بوده است لذا باید ثابت بشود که امام به غیر خودش برای تصدی این منصب اذن داده است.
مناقشه
معلوم نیست حزن ائمه به خاطر این بوده که امامت عید را دیگران متصدی می‌شوند شاید یوم حزن بودن به این خاطر است که ائمه می‌دیدند مقام امامت را غصب کردند و مسلمین را به انحراف کشاندند، برای ائمه عید نگذاشتند. و حضرت این معنا را به بهانه نماز عید مطرح نموده است، زیرا عادتا خلفاء متصدی نماز عید می‌شدند و جا داشت که ائمه متصدی بشوند نه این‌که شرط شرعی نماز عید اقامه توسط امام معصوم بوده است. این از آن استفاده نمی‌ شود.
بررسی سندی
روایت صحیحه است و صدوق آن را با اسناد صحیح از حنان بن سدیر نقل می کند: ما کان عن حنان فقد رویته عن ابی و محمد بن الحسن بن ولید عن سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر الحمیری جمیعا عن محمد بن عیسی بن عبید عن حنان بن سدیر. لذا سند تمام است.
دلیل چهارم
اختصاص منصب امامت نماز جمعه به معصوم
بعد ایشان فرموده است در خصوص نماز جمعه هم تعبیر به مقام خلفائک وارد شده است:
بررسی دلالت
در دعای صحیفه که حضرت در روز جمعه و روز قربان می خواندند، آمده:
(9)اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا(این مقام را غصب کردند)، وَ أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِكَ، لَا يُغَالَبُ أَمْرُكَ(قضا و قدر تو است)، وَ لَا يُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكَ‌ …حَتَّى عَادَ صِفْوَتُكَ وَ خُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّينَ، يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا، وَ كِتَابَكَ مَنْبُوذاً، وَ فَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِكَ، وَ سُنَنَ نَبِيِّكَ مَتْرُوكَةً. (10) اللَّهُمَّ الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ، وَ مَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ.
پس معلوم می‌شود این منصب، خاص ائمه است که خلفاء عامه این را غصب کرده بودند.
بررسی سند
سند این جمله، صحیفه است که یک مقدار محل بحث است؛ صحیفه به قول امام تک تک کلماتش ثابت نیست که از امام سجاد علیه السلام است ولی آقای بروجردی می‌فرمود ما سند داریم. ما نمی‌دانیم سند آقای بروجردی چیست.
انصاف این است که به قول امام قدس سره، احراز این‌که تک تک این جمله‌ها از امام سجاد علیه السلام باشد مشکل است. هر چند أصل آن صحیح است و کسی جرئت ندارد در سند صحیفه سجادیه یا سند نهج البلاغه تشکیک کند اما از نظر فقهی استدلال به تک تک این جمله‌ها مشکل است. شاید این جمله در صحیفه سجادیه اصلیه جابجا شده.
البته بنده شخصا وثوق دارم که این متن از کلام امام است. داعی بر جعل نیست. احتمال تصحیف هم در این مطالبی که اضطراب متن ندارد، احتمال تصحیف هم نبوده است. اما استدلال علمی نمی‌توانم بکنم.

95/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/قول به عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت /بررسی أدله
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به ادله‌ای بود که مرحوم آقای بروجردی بر عدم مشروطیت نماز جمعه در عصر غیبت اقامه کرده بودند.

أدله عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت
روایت حنان بن سدیر
عن عبدالله بن سنان عن ابی جعفر علیه السلام قال یا عبدالله! ما من عید للمسلمین اضحی و لا فطر الا و هو یجدّد لآل محمد صلی الله علیه و آله فیه حزن. قلت و لم؟ قال لانهم یرون حقهم فی ید غیرهم.
ضعف سند روایت حنان بن سدیر
یکی از ادله مرحوم بروجردی روایتی بود که در من لایحضره الفقیه از حنان بن سدیر نقل می‌کند.
در نسخه قدیمه من لایحضره الفقیه «عن عبدالله بن سنان» آمده است. و لکن هم کافی و هم علل الشرایع «حنان بن سدیر عن عبدالله بن دینار» دارد. و در این من لایحضره الفقیه چاپ مرحوم آقای غفاری هم در متن «عن عبدالله بن دینار» است و در پاورقی «و فی بعض النسخ عن عبدالله بن سنان» را ذکر کرده است.
مرحوم مجلسی در روضة المتقین که شرح من لایحضره الفقیه است می‌فرماید که این متن «عبدالله بن سنان» است ولی در بعض نسخ «عبدالله بن دینار» آمده است و هو الصحیح؛ چون معهود نیست حنان بن سدیر از عبدالله بن سنان نقل کند و عبدالله بن سنان هم از امام باقر نقل کند.
و به نظر ما، این مطلب درستی است. و وقتی عبدالله بن دینار راوی شد چون توثیق ندارد دیگر این روایت که آقای بروجردی مطرح فرمود به گمان این‌که سندش صحیح است، سندش صحیح نخواهد بود.
و اینکه در تهذیب چنین ذکر کرده: « عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذُبْيَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ»، اشتباه کرده و یا اشتباه نساخ بوده است، و قطعا راوی به نام عبدالله بن ذبیان وجود ندارد. این عبدالله بن دینار است: مولی عمر بن الخطاب و از فقهاء عامه ولی توثیق ندارد.
دعای صحیفه سجادیه
اما دعاء صحیفه سجادیه: اللهم ان هذا المقام مقام خلفائک و مواضع امنائک قد خصصتهم بها فی درجة عالیة قد ابتزوها
ایشان در البدر الزاهر فرموده بودند این نشان می‌دهد مقام امامت نماز جمعه منصب ائمه است و دیگران نمی‌توانند بدون اذن ائمه متصدی این منصب بشوند.
بررسی سند صحیفه
ما عرض کردیم راجع به سند صحیفه همان‌طور که امام قدس سره در مکاسب محرمه دارند، فی الجملة وثوق به صدور این متن از امام حاصل می‌شود ولی تک تک جمله‌ها را نمی‌شود گفت حتماً از امام صادر شده است. مثل نهج البلاغة. این مثال را خود امام در مکاسب محرمه می‌زنند. و انصافاً این مطلب درستی است.
ولی از نظر فنی نمی شود سند این کتاب را تصحیح کرد؛
1-مرحوم میرزا حسین نوری در مستدرک الوسائل شواهدی می‌آورند که این کتاب در زمان ائمه مطرح نبوده: می‌گویند اگر در زمان ائمه مطرح بود یکی از ائمه به اصحاب‌شان می‌فرمود که جد ما امام زین العابدین کتاب دعا دارد.
2-راوی این کتاب هم متوکل بن عمر بن متوکل هست که می‌گوید کتاب را از یحیی بن زید در آن لحظات آخر عمرش گرفتم. متوکل بن عمر بن متوکل توثیق ندارد. و لذا از نظر فنی نمی‌شود تصحیح کرد سند این کتاب را.
3-در بحار جلد 103 صفحه 211 حدودا سند هایی ذکر می‌کند ولی این سندها به اصل نمی‌رسد؛ مثلا سند به یکی از علماء می‌رسد بعد قطع می‌شود. و تا امام سجاد علیه السلام ادامه پیدا نمی کند.
مناقشه دردلالت دعای صحیفه بر عدم مشروعیت نماز جمعه
راجع به دلالت این روایت اشکالاتی مطرح می‌شود:
مناقشه اول
هر چند امامت جمعه بالاصالة برای ائمه بوده، اما أئمه به شیعه اذن عام در برگزاری نماز جمعه داده اند؛
1-صحیحه زراره: اذا اجتمع سبعة نفر من المسلمین و لم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم. که حتی اگر این ذیل را هم کلام صدوق بدانیم، صدر این حدیث: علی من تجب الجمعة؟ قال تجب علی سبعة نفر من المسلمین دلالت بر این اذن عام می کند، زیرا حمل سبعة نفر من المسلمین بر هفت نفری که امام معصوم یا نائب خاص حضرت در آن است شبیه حمل بر فرد نادر است.
2-یا صحیحه عمر ین یزید: اذا کانوا سبعة نفر صلوا الجمعة فی جماعة و یلبسوا البرد و یتکؤ علی عصا او قوس و یصلی بخطبة. که در این روایت هم حمل بر هفت نفری که در بین آن ها امام معصوم یا نائب خاص است، خلاف ظاهر است.
3-یا آن روایاتی که چنین می گفتند: اگر در قریه گروهی جمع شدند، صلوا الظهر اربعا اذا لم یکن لهم امام یخطب. اگر امامی که خطبه بخواند نداشتند مردم نماز ظهر را با جماعت بخوانند: متفاهم عرفی این است که اگر امام یخطب بود نماز جمعه بخوانند. و حمل امام یخطب، بر امام معصوم یا نائب خاص آن حضرت (که مرحوم بروجردی ادعا کرده اند)عرفی نیست: زیرا روایت می‌گوید که گروهی که یکجا جمع شدند، اگر امامی داشتند که خطبه می‌خواند، نماز جمعه بخواند. این را بگوییم یعنی امام معصوم در بین اینها بود یا نائب خاص آن حضرت بود، این‌جور توجیه عرفی نیست.
و لذا ظاهر این روایات این است که امام اذن عام به شیعه داده است و مادامی که امام معصوم بسط ید ندارد اگر شیعه با شرائط صحت نماز جمعه مثل اجتماع هفت نفر و امام عادلی که قدرت بر خطبه دارد نماز جمعه بخواند، مشروع خواهد بود.
مناقشه دوم
اشکال دوم اشکالی است که مرحوم آقای حائری کرده‌اند. فرموده اند: مراد از هذا المقام در اللهم ان هذا المقام مقام خلفائک مقام خلافت است نه منصب امامت جمعه: مقام خلافت مقامی است که مقام خلفاء خدا است و مواضع امناء خدا است. شاهدش ذیل روایت است که بحث از غصب خلافت است که خدایا ما راضی هستیم به قضا و قدر تو که ما را مظلوم قرار داده‌اند و حق ما را غصب کرده‌اند.
جواب
ظاهر اللهم ان هذا المقام مقام خلفائک و اصفیائک و مواضع امنائک امامت جععه است زیرا چنین ذکر شده: و کان من دعائه یوم الجمعة و یوم الاضحی. و قبل از این دعاء هم امام راجع به کسانی که در نماز جمعه حاضر بودند دعا کرد.
اول دعاء این است؛ اللهم ان هذا یوم مبارک میمون و المسلمون فیه مجتمعون فی اقطار ارضک. و این که و المسلمون فیه مجتمعون فی اقطار ارضک، روز جمعه و روز عید قربان و روز عید فطر می باشدو اینکه ذیل مربوط به غصب خلافت می شود حتی عاد صفوتک و خلفائک مغلوبین مقهورین مبتزین یرون حکمک مبدلا و کتابک منبوذا و فرائضک محرفة و سنن نبیک متروکة. این قرینه نمی شود که هذا المقام را به معنای مقام خلافت بگیریم.
نکته: تأنیث قدابتزّوها به خاطر رجوع به خلافۀ نیست بلکه می تواند به اقامۀ نماز جمعه و یا مواضع أمنائک رجوع کند.
مناقشه سوم
مرحوم آقای حائری فرموده اند که ما قبول می کنیم که امامت جمعه توسط خلفا غصب مقام ائمه بوده است، اما این دلالت بر عدم مشروعیت نمی کند زیرا؛
در نحوه امامت جمعه دو حالت وجود دارد: گاهی به این عنوان که من خلیفه خدا و رسول خدایم، نماز جمعه می خواند که این جایز نیست. اما گاهی این ادعا را ندارد و خاضعا خاشعا به عنوان اینکه نماز جمعه واجب یا مستحب است، نماز جمعه می خواند که این صورت اشکالی ندارد.
مانند باب زکات که گاهی شخصی مسئول جمع آوری زکات می شود و خود را ولی أمر زکات می داند که این غصب و حرام است. اما گاهی بدون اینکه ادعای ولی امری زکات کند از زکات دهنده تقاضای زکات برای رساندن به فقراء می کند و صرفاً وکیل او می شود. که این صورت جایز است.
جواب
این تقیید بلامقید است: ظهور عرفی هذا المقام مقام خلفائک که بحث نماز جمعه بوده و دعا برای نمازگزاران نماز جمعه بوده است مقام امامت جمعه است . ومقام امامت جمعه‌ای که شخص امام جمعه خود را خلیفة النبی بداند، در روایت نیست.
نکته: امام در این روایت در حقیقت مصائب مختلف را بیان می کند هم غصب منصب امامت جمعه و هم غصب مقام خلافت را. و لزومی ندارد تنها در مقام بیان یک مصیبت مثل غصب خلافت باشد.
مناقشه چهارم
مرحوم حائری فرموده اند: اگر قبول کنیم منصب امامت جمعه حق امام است باز میگوییم: معنای حق امام بودن این است که مزاحمت امام جایز نیست. مثلا می‌گویند مسجد حق برای مصلین است: یعنی به جای این‌که مصلین نماز بخوانند مصلین را راه ندهند درس برگزار بشود. مزاحمت مصلین با برگزاری مجالس که مانع از نماز باشد جایز نیست. اما اگر مزاحمتی نبود، دیگران هم می‌توانند از مسجد استفاده کنند.
امامت جمعه حق امام معصوم است یعنی دیگران نباید مزاحمت کنند. خلفاء مزاحمت می‌کردند. اما ما که مزاحمت نمی‌کنیم.
جواب
معنای عرفی حق فقط این نیست که لایجور المزاحمة، مگر اینکه قرینه‌ای بر این معنا باشد:
من سبق الی مکان فهو احق، من سبق الی سوق المسلمین فهو احق، به این معنا است که تا او راضی نباشد نمی‌شود در حق او تصرف کرد. بله یک جا قرینه داشته باشیم مثل مسجد که نسبت به حق مصلین، قرینه داریم که مزاحمت مصلین جایز نیست. و بیش از آن دلیل نداریم و الا در مسجد می‌خوابیدند، در مسجد جلسات دعاء و ذکر و درس و اینها داشتند.
نتیجه چهار مناقشه: پس این جواب های سه گانه مرحوم آقای حائری درست نشد. جواب صحیح همان جوابی است که ما عرض کردیم وفاقا للسید الخوئی. که ما از روایات اذن عام را استفاده کردیم.
مناقشه پنجم(اثبات مشروعیت با انضمام أدله ولایت مطلقه فقیه)
امام قدس سره می فرمایند: ما قبول داریم امامت جمعه منصب امام معصوم است، و لکن هر حقی که در شؤون عامه برای امام ثابت است برای فقیه هم ثابت است مگر اینکه نص خاصی بر اختصاص داشته باشیم.
اثبات مشروعیت حتی بنا بر ولایت غیر مطلقه فقیه
نکته: مرحوم آقای بروجردی به این مطلب ملتفت بود ولی معتقد بود که دلیلی بر ولایت مطلقه فقیه نداریم. پس فرق ایشان با امام این است: امام، امامت جمعه را منصب امام معصوم می‌دانست منتها قائل به ولایت مطلقه فقیه بود. و می فرمود برای ااقمه جمعه باید از فقیه عادل اذن گرفت.
ولی مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود: ما از باب این‌که هرج و مرج پیش نیاید ثابت کردیم که فقیه در عصر غیبت ولایت عامه برای اداره نظام اجتماع، حفظ حدود مملکت، و برای اجراء حدود شرعی دارد. و نماز جمعه اگر برگزار نشود هرج و مرج لازم نمی آید.
انصافا این فرمایش آقای بروجردی عرفی نیست: اگر کسی مثل مرحوم خوانساری اصل ولایت فقیه را منکر بود و حتی در اجراء حدود نسبت به ولایت فقیه مشکل داشت می توانست ولایت در امامت جمعه را نفی کند ولی کسی که مثل مرحوم بروجردی، معتقد به ولایت فقیه می باشد نمی تواند ولایت در منصب امامت را نفی کند؛ زیرا وقتی در اعظم از امامت جمعه مثل اجراء حدود و امر به جهاد، فقیه ولایت دارد عرفی نیست بگوییم در منصب امامت جمعه ولایت ندارد.
ولی ما خیلی روی این مطلب تکیه نمی‌کنیم. و عمده وجه ما همان وجه اول است.
نکته: امام قدس سره حتی نماز عید را هم از مناصب معصوم می دانست لذا بعد از انقلاب اذن ولایی داد که هر کس که می تواند در مسجد نماز عید را اقامه کند. و قبل از انقلاب که اذن ولایی نمی داد می فرمود رجاء نماز عید را با جماعت بخوانید.
روایت علل
وجه ششم از وجوهی که مرحوم آقای بروجردی به عنوان این‌که نماز جمعه در غیر زمان حضور معصوم مشروعیت ندارد، ذکر کرده روایت علل هست؛
فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِذَا كَانَتْ‌ بِغَيْرِ إِمَامٍ رَكْعَتَيْنِ وَ رَكْعَتَيْنِ قِيلَ لِعِلَلٍ شَتَّى … وَ مِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَتَمُّ وَ أَكْمَلُ لِعِلْمِهِ وَ فِقْهِهِ وَ فَضْلِهِ وَ عَدْلِهِ …از این عبارت استفاده می شود که مراد از امام، امام معصوم است زیرا در امامت جمعه عدالت کفایت می کند و سواد شرط نیست.
…فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ قِيلَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِمَامِ سَبَبٌ إِلَى مَوْعِظَتِهِمْ وَ تَرْغِيبِهِمْ فِي الطَّاعَةِ وَ تَرْهِيبِهِمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَ فِعْلِهِمْ وَ تَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادُوا مِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ وَ دُنْيَاهُمْ وَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآفَاتِ(یا من الآفاق) مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَهُمْ فِيهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ … این فقره هم دلالت بر این دارد که مراد از امام، امام معصوم است زیرا چنین تعبیر می کند که«امام در روز جمعه خبرهای خوش و ناخوشی که از بلاد رسید را به گوش مردم می رساند» و این چنین کسی امام معصوم است که حاکم است و أخبار را به او می رسانند.
آقای بروجردی می‌فرماید: اصلا این روایت نشان می‌دهد منصب بودن امامت جمعه برای امام معصوم، مفروغ عنه بوده است.
مناقشه در سند
ان شاء الله در فرصت های مناسب بحث سندی را دنبال می‌کنیم. اما اشاره ای می کنیم:
کتاب علل فضل بن شاذان دو مشکل دارد؛ یک مشکل را آقای سیستانی مطرح می‌کند که می‌گوید اصلا این کتاب حدیث نیست، کتاب تالیف است. و فضل بن شاذان اصلا امام رضا را ندیده است. شواهدی را هم ذکر می‌کند. که ما جواب دادیم. اشکال دومش اشکال آقای خوئی است. می‌فرماید راوی کتاب علل فضل بن شاذان علی بن محمد بن قتیبه و عبدالواحد بن عبدوست است. هیچکدام توثیق ندارند. ما در جای خودش این را جواب دادیم. در جزوه هم ان شاء‌ الله ملاحظه می‌کنید.
مناقشه در دلالت
رساله علل فضل بن شاذان واضح است که فوائد احکام و حکمت‌ها را می‌گوید، نه علت‌ها را. فائده نماز جمعه این است که اگر امام جمعه حاکم مسلمین باشد این فوائد بر او مترتب است. قطعا شرط نیست امام جمعه حاکم مسلمین باشد. می‌تواند امام مسلمین به شخص عادی بگوید تو برو نماز جمعه بخوان.
و اساسا اگر علت باشد امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام نمی‌توانست نماز جمعه بخواند، چون در حصر بود، یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق مطرح نبود به حسب علم عادی اخبار به امام هادی و امام عسکری نمی‌رسید: چون در سامرا در کاروانسرایی که فقراء در آن زندگی می کردند، جایشان داده بودند. یک شهر نظامی هم بود و کسی نمی‌توانست اخبار به این دو امام برساند. پس نمی‌توانستند امام جمعه بشوند؟ چون بما ورد علیهم من الآفاق نبود؟ این قابل التزام نیست.
و لذا این استدلال هم ناتمام است.
دلیلی دیگر بر عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت
مرحوم بروجردی می فرمایند: در روایات داریم که: رِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ لِلنَّاسِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَأَنَا أُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَمَنْ كَانَ مَكَانُهُ قَاصِياً وَ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنِ الْآخَرِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
اگر روز عید با روز جمعه یکی شد، امام نماز عید را می‌خواند بعد اعلام می‌کند که مردم در آمدن به نماز جمعه آزادند.و از این معلوم می‌شود که امام رخصت ولایی می‌دهد. از این نتیجه می‌گیریم ولایت نماز جمعه با امام بوده و حکم شرعی نیست و الا امام معصوم نمی تواند در حکم شرعی رخصت بدهد مثلاً بگوید هر کسی خسته بود نماز صبح نخواند. پس نماز جمعه از حقوق امام معصوم است و می تواند اذن در ترک آن بدهد.
مناقشه
رخصت امام رخصت من الله است و حکم شرعی را به مردم اعلام می کند و این روایات ظهور در اذن ولایی ندارند.
روایت دعائم الاسلام
وجه هشتمی که مرحوم بروجردی نقل می کنند روایات ضعیفه است. در دعائم الاسلام آمده لاجمعه الا بامام. خود ایشان هم می‌گوید این روایات ضعیف السند است.
نتیجه نهایی در بحث مشروعیت نماز جمعه: هیچ دلیلی بر اشتراط اذن امام معصوم به اذن خاص در مشروعیت نماز جمعه نداریم. صحیح این است که در عصر غیبت نماز جمعه بدون اذن امام مشروع است.
مدعای ما در مورد حکم نماز جمعه این است که: الاحوط وجوبا اقامة صلاة الجمعة و یجب الحضور بعد اقامتها بشرائطها. این نظر مختار هست که ان شاء الله در جلسات بعد این نظر را دنبال می‌کنیم.

95/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/نماز جمعه -نوافل /نتیجه نهایی و بیان قول خامس-اهمیت نوافل یومیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به نماز جمعه بود.

نتیجه بحث در رابطه با حکم نماز جمعه
استظهار ما از ادله این بود که برخی از روایات وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه را اثبات می‌کند و اطلاق آن شامل عصر غیبت هم می شود. و برخی از روایات وجوب حضور بعد از اقامه نماز جمعه با شرائطش را اثبات می‌کند. مثل وجب علی کل مسلم أن یشهدها که در صحیحه محمد بن مسلم بود. یا تجب الجمعة علی من کان علی فرسخین فمن زاد علی ذلک فلیس علیه شیء. که روشن است که از وجوب حضور سخن می‌گوید.
و بر فرض اجماع مدعای محقق و علامه بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت تمام بشود اما اجماعی نداریم بر عدم وجوب حضور در نماز جمعه‌ای که با شرائط منعقد شده است. اتفاقا در جواهر می‌گوید که مشهور دو قسمند:‌ برخی قائل به وجوب تخییری اقامه و حضور شده‌اند، برخی قائل به وجوب تخییری اقامه و وجوب تعیینی حضور بعد الاقامة شده‌اند، قیل و هو اشهر القولین.
وجه عدم فتوا به وجوب تعیینی حضور در نماز جمعه
و لذا مقتضای قاعده التزام به وجوب تعیینی حضور هست و وجه این‌ که انسان فتوی نمی‌دهد و احتیاط می کند چند چیز است:
اول: این است که گفته شده حتی وجوب تعیینی حضور در نماز جمعه هم خلاف مشهور است.
دوم: اینکه فرمایش امام و لو ما قبلا سعی کردیم جواب بدهیم اما فرمایش قابل توجهی بود؛ که بگوییم حتی در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین علیهما السلام شرکت در نماز جمعه مستحب مؤکد بوده است:(بله، اگر کسی نماز جمعه را ترک می‌کرد اعراضا عن جماعة المسلمین، او بحث دیگری است. حتی در نماز جماعت داریم پیامبرکسانی را که نماز جماعت شرکت نمی‌کردند تهدید کرد، لأحرق علیهم بیوتهم. چون اینها بحث ترک نماز جماعت در موردشات مطرح نبود؛ شورش اجتماعی علیه اسلام بود.)
زیرا اگرحضور واجب می بود باید هر روز جمعه یک انقلاب اجتماعی رخ می داد و همه مردان شیخ کبیر و مسافر نبوده اند و از چهار طرف باید به سمت نماز جمعه می آمدند. خصوصا مسجد کوفه و شهر بزرگ کوفه که جمعیت زیادی داشت و در اوائل خلاف حضرت امیر المؤمنین که هنوز خوارج جزء یاران حضرت بودند و اکثر مردم کوفه شیعیان علی بالمعنی الاعم بودند.
و تخلف از یک واجب اجتماعی آن هم به شکل گسترده خیلی بعید است. البته ما سعی کردیم بگوییم نهایت این فرمایش این است که عذر های عرفی مثل مهمان داشتن و خسته بودن را به عذر های شرعی ملحق کنیم، ولی انصاف این است که فرمایش امام موجه است و به این سادگی نمی توان از آن گذشت.
لذا شرکت در نماز جمعه ای که با شرائط منعقد شده و حرجی و معنون به عنوان ثانوی نیست بنا بر احوط واجب است. و شخص می تواند سفر برود و ظاهر کلمات آقای خویی این است که لازم نیست سفر شرعی و هشت فرسخی باشد بلکه سفر عرفی کفایت می کند و همینکه به بیشتر از دو فرسخی برود کافی است البته موقع اذان ظهر باید از شهر خارج شده باشد و نباید در شهر باشد.
سوم: اگر احتمال ارتکاز متشرعی بدهیم که حضور واجب نیست خطاب اگر ظاهر در وجوب هم باشد و تعبیر های غلاظ و شدادی هم داشته باشد، اما به جهت وجود این قرینه لبیه متصله دیگر ظهور فعلی احراز نمی شود. مانند اغتسل للجمعة یا اغتسل للاحرام که می‌گفتیم احتمال وجود ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب، ‌احتمال وجود قرینه لبیه متصله است و مانع از احراز ظهور می‌شود.
و لکن این وجه مبتنی است بر این ‌که آیه قرآن را دلیل بر وجوب حضور ندانیم مثل آقای خوئی که معتقد بودند آیه دلیل بر وجوب تعیینی حضور نیست و ما نیزدلالت آیه را بر وجوب حضور در نماز جمعه بطور مطلق نپذیرفتیم لذا از این جهت مشکلی نداریم.
اگر آیه دلیل بر وجوب نماز جمعه باشد، گفته می‌شود آیه قبل از تشکیل شدن ارتکاز متشرعی آمده است و ارتکاز متشرعی مانع از ظهور اطلاقی آیه نیست.
قول خامس(وجوب اقامه در زمان تشکیل حکومت و وجوب حضور مطلقاً)
آقای صدر فرمود: نماز جمعه در زمان تشکیل حکومت اسلامی اقامه‌اش هم واجب است. حکومت اسلامی و حاکم عادل باید برای اقامه نماز جمعه تلاش کند. و اما حضور در نماز جمعه منعقد شده، در همه زمان‌ها تعییناً واجب هست.
فرق ایشان با آقای خوئی فقط در زمان تشکیل حکومت اسلامی است، که آقای صدر در این فرض اقامه را هم واجب می داند.
وجه این قول
وجهی که برای این قول به ذهن ما آمده این است که بگوییم:
ادله وجوب اقامه نماز جمعه دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه اند. و اجماع بر عدم وجوب تعیینی اقامه دلیل لبی است و قدر متیقن از این اجماع فرضی است که حکومت اسلامی تشکیل نشده باشد. در جایی که حکومت اسلامی تشکیل بشود اجماع ثابت نیست.
مناقشه در این وجه
اما این وجه تمام نیست زیرا:
ظاهر ادله وجوب اقامه(اذا اجتمع سبعة نفر من المسلمین أمّهم بعضهم و خطبهم)، وجوب علی کل مکلف است، نه وجوب علی الامام العادل. و وقتی به خاطر اجماع از وجوب اقامه بر مسلمین در زمان نبود حکومت اسلامی رفع ید کردید دیگر نمی توان ملتزم به :وجوب اقامه بر امام عادل در زمان تشکیل حکومت، شد چون این مفاد أدله نبود.
مورد صدور این روایات فرض عدم تشکیل حکومت اسلامی بوده است لذا ظاهر این است که روایات ناظر به حکم افراد اند نه حکم امام عادل. و به همین جهت عرفی نیست بگوییم تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین نسبت به فرض تشکیل حکومت اسلامی ظهورش در وجوب تعیینی است ولی در غیر فرض تشکیل حکومت اسلامی که مورد روایت است حمل بر وجوب تخییری اقامه می شود.

أصل عملی در مسأله
برخی بحث استصحاب را مطرح کرده اند که اجمالاً بحث می کنیم:
استصحاب بقاء وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر ائمه، تا زمان غیبت نیازمند مقدماتی است:
اولا باید نظر امام را نفی کنیم که حتی در زمان پیامبر هم می‌فرمود نماز جمعه واجب تعیینی نیست، تا حالت سابقه وجود داشته باشد.
و ثانیا استصحاب در شبهات حکمیه را قبول کنیم که ما قبول نداریم.
و ثالثا اشکال آقای خوئی را جواب بدهیم که حکم وجوب نماز جمعه انحلالی است. موجودین زمان ائمه واجب تعیینی بود نماز جمعه بخوانند این متیقن سابق است، مشکوک لاحق که وجوب تعیینی نماز جمعه است بر معدومین در زمان حضور که ما هستیم. ابقاء حکم به قیاس شبیه است تا به استصحاب. حتی همان هایی که در زمان معصومین حاضر بودند بعد زمان غیبت امام را هم درک کردند باز هر نماز جمعه در هر هفته‌ای واجب مستقل است. نماز جمعه هفته قبل که امام معصوم حاضر بود واجب تعیینی بود چه ربطی دارد به نماز جمعه این هفته که امام غیبت کرده است و وقایع متعدد است.
این اشکال را ما سعی کردیم در اصول بطور کلی جواب بدهیم که: جعل، عرفاً واحد است، قضیه، حقیقیه است؛ تجب الجمعة علی کل مکلف. مجعول انحلال دارد اما جعل عرفا واحد است، ‌قانون، ‌واحد است.
شبیه استصحاب حرمت وطی حائض که آقای خوئی آنجا هم اشکال کرد، گفت وطی حائض در حال نزول دم متیقن الحرمة است، ‌وطی حائض بعد از انقطاع دم و قبل از غسل فرد دیگری است و حرمت دیگری دارد، ‌استصحاب بقاء کلی حرمت این استصحاب قسم ثالث است؛ جاری نیست. ما جواب دادیم گفتیم عرفا جعل، واحد است، قانون، واحد است. عرف می‌گوید وطی این زن در حال حیض حرام بود شک داریم در بقاء‌ این حرمت بعد از انقطاع دم.
بله، ‌نسبت به وجوب حضور این اشکال آقای خوئی را قبول داریم: برای این‌که شاید متعلق وجوب حضور، وجوب الحضور فی صلاة جمعة عقدها الامام علیه السلام أو نائبه الخاص. که استصحاب بقاء این وجوب حضور، از متعلقش به متعلق دیگر سرایت نمی کند.
اگر راجع به اقامه هم مثل آقای بروجردی گفته شود که اقامه بر هفت نفری واجب بود که فیه امام معصوم أو نائبه الخاص، باز اشکال وارد است. چون وجوب اقامه علی کل مکلف نبود؛ آن وقت هفت نفری که یکی‌شان امام معصوم است نماز جمعه بر آنها واجب است. اما ما هفت نفری هستیم که در میان ما امام معصوم نیست، نائب خاص نیست. ولی مشهور می‌گویند زمان ائمه اقامه نماز جمعه بر هفت نفر واجب بود، استصحاب می‌کنیم هنوز هم بر هفت نفر اقامه نماز جمعه واجب است.
نوافل
صاحب عروه در مورد نوافل فرموده آکدها النوافل الیومیة. نوافل مستحب اند و مستحب مؤکد اتیان به نوافل یومیه هست.
اهمیت نوافل یومیه
راجع به نوافل یومیه مباحثی مطرح می‌شود. بحث اول این است که شکی نیست که نوافل یومیه مستحب مؤکد است.
نوافل یومیه را اسمش گذاشتند رواتب: چون هم وقت معینی دارد هم مرتب هست. هر روز مقدار معینی هست.
مشهور می‌گویند روز جمعه نوافل بیشتر هست، ‌در غیر روز جمعه نوافل سی و چهار رکعت هست. هشت رکعت نافله ظهر است که قبل از نماز ظهر خوانده می‌شود. هشت رکعت نافله عصر است که قبل از نماز عصر خوانده می‌شود. چهار رکعت نافله مغرب است که بعد از مغرب خوانده می‌شود. دو رکعت نافله عشاء است، چون نشسته است در حکم یک رکعت است. صاحب عروه می‌گوید و یجوز فیهما القیام بل هو الافضل و ان کان الجلوس احوط. و تسمی بالوتیرة. نافله فجر هم دو رکعت است و نافله شب هم سیزده رکعت است که مجموعا سی و چهار رکعت می‌شود. با هفده رکعت فرائض یومیه پنجاه و یک رکعت می‌شود.
راجع به استحباب و تأکد نوافل یومیه روایات متعددی است:
1-عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ شُغُلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا تَشَاغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ وَ مَا يَتَصَدَّقُ فَقَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ كَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ.
یک ‌آقایی هست خیلی نافله‌ها را ترک کرده است، چه کند؟ می فرماید آنقدر قضاء بکند این نوافل یومیه را تا دیگر یقین پیدا نکند که قضایی به گردنش باقی مانده است. عرض کردم یابن رسول الله، حالا در پرانتز بگوییم مردم نماز واجب‌شان را قضاء نمی‌کنند، ‌حالا شما می‌فرمایید نوافل را قضاء کنند. حضرت فرمود اگر این‌که نمی‌تواند چون مشغول این است که زندگیش را تامین کند یا حاجت مؤمن را برآورده کند، عیب ندارد؛ قضاء نکند ولی اگر این‌که می‌گویی نمی‌تواند قضاء کند نوافل را، می‌خواهد پول روی پول اضافه کند، این نه، نوافل را ‌قضاء کند. و الا لقی الله و هو مستخف متهاون مضیع لحرمة رسول الله صلی الله علیه و آله. قلت فانه لایقدر علی القضاء، یابن رسول الله! نمی‌تواند قضاء کند نوافل را، ‌فهل یجزی ان یتصدق؟ فمکث ملیا، امام مدتی را ساکت شدند ثم قال فلیتصدق بصدقة. حالا اگر نمی‌تواند قضاء کند نوافل را صدقه‌ای بدهد. قلت فما یتصدق؟ قال بقدر طوله. به قدر توانش صدق بدهد.
2- صحیحه ابن أبی عمیر: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ:
سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ‌ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لَا أُحْصِيهَا قَالَ تَوَخَّ قَالَ مُرَازِمٌ وَ كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ.
توخّ یعنی آنقدر قضاء کن تا دیگر یقین نداشته باشی قضائی به گردنت است.
مرازم مروی عنه ابن ابی عمیر است، مرازم بن حکیم را ما ثقه می‌دانیم.
ادعای آقای داماد
برخی از روایات برای تأکد استحباب نوافل ‌فرموده که نوافل تشریعش برای این است که اگر نقصی در فرائض بود این نوافل جبران کند. آقای داماد فرموده اند این را به روایت إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا ضمیمه کنید. نماز فریضه اگر قبول بشود بقیه اعمال قبول می‌شود. رد بشود بقیه اعمال هم رد می‌شود. نوافل اهمیتش این است که شرط قبولی اعمال است: چون شرط قبولی نماز است و نماز هم قبولیش شرط قبولی سایر اعمال است.
صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام: إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا فَمَا يُرْفَعُ لَهُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِقَلْبِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالنَّافِلَةِ لِيَتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ.
نماز به اندازه حضور قلب در آن بالا می رود و عدم حضور قلب در فریضه با نافله جبران می شود.
مناقشه
این فرمایش آقای داماد قابل مناقشه هست. انصافا آن ان قبلت قبل ما سواها یک مرتبه‌ای است از قبول غیر این مرتبه‌ای که در این صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید. حالا اگر کسی نوافل را ترک کند، ‌حضور قلب هم در نماز ندارد، اما موالی اهل بیت است، نمازش مقبول نیست؟
مراد در صحیحه مسلم کسی است که نماز را ترک می کند یا کسی که ولایت أهل بیت ندارد. اگر کسی واقعا تارک الصلاة است ظاهر این روایات این است که روزه‌اش هم قبول نیست. نه این‌که روزه نگیرند. اگر روزه نگیرد عقاب می شود اما اگر بگیرد ثواب به او نمی دهند چون تارک نماز است.
نماز بی حضور قلب که با نوافل جبران نشود ، آن نماز، کامل نیست؛ فوقش بر آن بخشی از نماز که حضور قلب ندارد ثواب نمی‌دهند. اما نه این‌که ان لم تقبل، لم تقبل ما سواها. حالا این آقا در برخی نماز ها حضور قلب نداشت و نوافل را هم نمی‌خواند، ‌پس از ثواب بالمرة محروم می‌شود ؟ این فقهیاً محتمل نیست.
آیا احتمال می‌دهید فقهیا اگر کسی یک نمازی، نماز صبحش را اول وقت ریائا خواند که حداقل این است که صحیح هم اگر باشد، قبول نمی‌شود. روایت داریم، لایقبل منه. بعد بگوییم رد ما سواها؟ این محتمل نیست.
و اما انما یتقبل الله من المتقین یعنی انما یتقبل الله من المؤمنین که خاصیت ایمان این است که تقوی هم دارند. و الا معنا ندارد. ان الحسنات یذهبن السیئات. نه اینکه ان السیئات یذهبن الحسنات. نظریه حبط نظریه صحیحی نیست.
ائمه هم خیلی به نوافل یومیه اهتمام داشتند. معتبره محمد بن خلاد هست که ان ابا الحسن کان اذا اغتم ترک الخمسین. وقتی که خیلی ناراحت بودند، مغموم و مهموم بودند نافله را ترک می‌کردند و الا ترک نمی‌کردند.

95/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/نوافل یومیه /اهمیت و تعداد نوافل
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به نوافل یومیه بود. در جهت اولی تأکد استحباب نوافل یومیه را ذکر کردیم.

کلام مرحوم داماد در رابطه با اهمیت نوافل یومیه
وجهی در رابطه با تأکّد استحباب، از آقای داماد نقل کردیم که فرمودند در برخی روایات مثل صحیحه أبی بصیر آمده است: إنّ أوّل ما یحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها
که مفهومش این است که «ان ردت ردت ما سواها» که می فهماند شرط قبولی أعمال قبولی نماز است و از طرفی دیگر روایاتی داریم مثل:
صحیحه محمّد بن مسلم؛ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا فَمَا يُرْفَعُ لَهُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِقَلْبِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالنَّافِلَةِ لِيَتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ.
معتبره زراره:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا مَا أَدَّى الرَّجُلُ صَلَاةً وَاحِدَةً تَامَّةً قُبِلَتْ جَمِيعُ صَلَاتِهِ وَ إِنْ كُنَّ غَيْرَ تَامَّاتٍ وَ إِنْ أَفْسَدَهَا كُلَّهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا وَ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ نَافِلَةٌ وَ لَا فَرِيضَةٌ وَ إِنَّمَا تُقْبَلُ النَّافِلَةُ بَعْدَ قَبُولِ الْفَرِيضَةِ وَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الرَّجُلُ الْفَرِيضَةَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ النَّافِلَةُ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ‌ النَّافِلَةُ لِيَتِمَّ بِهَا مَا أُفْسِدَ مِنَ الْفَرِيضَةِ.
که مفادش این است که: اگر در نماز حضور قلب نداشتی به همان مقدار که حضور قلب نداشتی، نماز قبول نمی شود نوافل نقص فریضه را جبران می کند.
ایشان این دو مطلب را به هم ضمیمه کرده و فرموده اند: نوافل در حق نوع مردم غیر اولیاء مخلص، شرط قبولی سایر أعمال خواهد بود که این نشانگر أهمیّت بالای نوافل یومیه است.
مناقشه
و لکن این فرمایش مرحوم داماد قابل مناقشه است:
زیرا به ضرورت فقه معنای «إن قبلت قبل ما سواها» این نیست که: اگر نماز خواند ولی حضور قلب نداشت و نافله هم نخوانده بود، باقی أعمال او قبول نمی شود! بلکه حتی این نیز مورد پذیرش نیست که گفته شود: اگر کسی جاهل مقصّر باشد و برخی از شرائط نماز را ترک کند، باقی أعمال او نیز قبول نشود. پس معنای این روایت یا این است که: (کسی که نماز أصلاً نمی خواند و یا نوعاً نماز را باطل می خواند، باقی أعمال او قبول نمی شود و ثواب ندارد)، و یا معنای آن این است که: (کسی که نماز او شرط عامّ قبولی نماز را ندارد، مانند ولایت «لم یکن بدلالة ولیّ الله»، تمام أعمال او حتی مستحبّات و واجبات توصلیّه او نیز ثواب ندارد.(
بنابراین مراد از قبولی در معتبره أبی بصیر غیر از قبولی در صحیحه محمّد بن مسلم و معتبره زراره می باشد؛ قبولی در معتبره أبی بصیر به معنای مقبول و دارای ثواب بودن عمل است، که در مقابل آن مردود بودن و عدم ثواب می باشد.
و لکن قبولی در مثل معتبره زراره رفع عمل به عالم بالا و واجد کمال بودن آن است، که در مقابل آن ردّ و عدم ثواب نمی باشد، مانند «لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی المسجد»؛ یعنی نماز بدون حضور قلب و بدون نافله رفع کامل نمی شود و کمال ندارد، و نهایت این است که مراد این باشد که: بر این بخش از نماز که حضور قلب نداشته است، ثواب به او داده نمی شود، نه اینکه سایر أعمال او نیز قبول نمی شود!
در مورد آیه«إنّما یتقبّل الله من المتّقین» نیز باید گفت:
محتمل نیست که گفته شود: (اگر کسی عادل نبود و تقوی نداشت، بر أعمال نیک او ثواب داده نمی شود)؛این مطلب با آیه «فمن یعمل مثقال ذرّة خیراً یره» تنافی دارد، بلکه مراد از این آیه شریفه یا این است که: «عمل، تنها از شخص مؤمن و واجد ایمان قبول می شود»، و یا به این معنی است که «عمل از کسی که در این عمل تقوی را رعایت کرده باشد، قبول می شود، أمّا کسی که در عمل خود تقوی را رعایت نکرده باشد، آن عمل مورد پذیرش قرار نمی گیرد»؛ و این مانند آن قضیه است که: شخصی نزد امام علیه السلام آمد و گفت: (دو أنار و دو نان سرقت کردم و آن را میان فقراء تقسیم کردم)، که امام علیه السلام به او إعتراض کرد که سرقت حرام است، و او در پاسخ گفت: «فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»، بنابراین اگر چه من 4 گناه کرده ام و لکن40 ثواب نیز برده ام، پس سود و نفع برده ام! که امام علیه السلام فرمودند: «إنّما یتقبّل الله من المتقین»: یعنی همین إعطاء این مال به فقیر گناه است و در این عمل تقوی را رعایت نکردی.
و اینکه از قابیل عمل قبول نشده است نیز یا به این جهت است که در عمل خود تقوی را رعایت نکرده بود و یا به این جهت است که مشکل ایمان داشته است.

جهت ثانیه:عدد نوافل یومیه
بنا بر مشهور عدد نوافل یومیه 34 رکعت می باشد که با ضمیمه آن به 17 رکعت نماز واجب، 51 رکعت خواهد بود، که بر آن إدّعای تسالم شده است که ما نیز مخالفی پیدا نکردیم.
اختلاف روایات
و لکن روایات چهار طائفه می باشد:
طائفه أولی:
روایاتی است که دلالت می کند بر اینکه عدد نمازهای یومیه 51 رکعت است، که در نتیجه طبق این طائفه تعداد نوافل یومیه 34 رکعت خواهد بود.
صحیحة فضیل بن یسار: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى‌ وَ خَمْسُونَ‌ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً.
روایت سهل بن زیاد؛ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ- وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ كَيْفَ هُوَ حَتَّى أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ فَقَالَ أُصَلِّي‌ وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ‌ رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ وَ عَقَدَ بِيَدِهِ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ ثَمَانِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثاً وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ الْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً.
و در برخی از روایات صحیحه می باشد که: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ
طائفه ثانیه:
روایاتی است که مجموع فرائض و نوافل را 50 رکعت بیان می کند؛ پس دانسته می شود که نوافل 33 رکعت می باشد و إلاّ واضح است که واجبات 17 رکعت است.
صحیحة معاویة بن عمّار: … السَّادِسَةُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِي فِي صَلَاتِي وَ صِيَامِي وَ صَدَقَتِي وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَالْخَمْسُونَ رَكْعَة.
روایت محمّد بن سنان؛ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ تَمَامُ‌ الْخَمْسِينَ‌.
صحیحه حنان بن سدیر: قَالَ: سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ الزَّوَالِ وَ أَرْبَعاً الْأُولَى وَ ثَمَانِيَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً الْعَصْرَ وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ السُّنَّة.
نماز وتیره در این روایت ذکر نشده است، پس مجموعاً نمازهای یومیه 50 رکعت شد.
روایت مجمع البیان؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‌ وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى‌ صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ‌، قَالَ أُولَئِكَ‌ أَصْحَابُ‌ الْخَمْسِينَ‌ صَلَاةً مِنْ شِيعَتِنَا.

معتبره حمّاد بن عثمان: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالنَّهَارِ فَقَالَ وَ مَنْ يُطِيقُ‌ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَ لَكِنْ أَ لَا أُخْبِرُكَ كَيْفَ أَصْنَعُ أَنَا فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ بَعْدَهَا قُلْتُ فَالْمَغْرِبُ قَالَ أَرْبَعٌ بَعْدَهَا قُلْتُ فَالْعَتَمَةُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْعَتَمَةَ ثُمَّ يَنَامُ وَ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَحَرَّكَهَا: قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ثُمَّ وَصَفَ ع كَمَا ذَكَرَ أَصْحَابُنَا.

طائفه ثالثه:
روایاتی که مفاد آن این است که نوافل یومیه 27 رکعت است.
موثقه زرارة: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ ثَمَانُ رَكَعَاتِ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَ مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ قُلْتُ فَهَذَا جَمِيعُ‌ مَا جَرَتْ‌ بِهِ‌ السُّنَّةُ قَالَ نَعَمْ…
صحیحة أخری لزرارة: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ كَمْ تُصَلَّى قَالَ تُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ‌ الشَّمْسُ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ تُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ وَ إِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ‌ تَطَوُّعٌ‌ وَ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ إِنَّ تَارِكَ الْفَرِيضَةِ كَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِكَ هَذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ وَ لَكِنَّهَا مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا عَمِلَ الرَّجُلُ عَمَلًا مِنَ الْخَيْرِ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ.
قوله «لکنّها معصیة» مانند «فعصی آدم ربّه فغوی» می باشد و در ادامه روایت هم فرموده است: لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ که قرینه بر این معنا است.
صحیحه عبدالله بن سنان: قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا تُصَلِ‌ أَقَلَ‌ مِنْ‌ أَرْبَعٍ‌ وَ أَرْبَعِينَ‌ رَكْعَةً قَالَ وَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
وچون 17 رکعت نماز فریضه است، پس 27 رکعت نافله می شود.

طائفه رابعه:
روایاتی است که مفاد آن این است که نوافل یومیه 29 رکعت است.
معتبرة إبن بکیر: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَقَالَ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ‌ الْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ‌ وَ مِنَ السَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اللَّيْلِ.

روایت یحیی بن حبیب: قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ‌ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ قَالَ أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ.

مرسله صدوق: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ‌ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ … فَإِذَا فَاءَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً وَ صَلَّى بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ‌ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعاً إِذَا فَاءَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً ثُمَّ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ شَيْئاً حَتَّى تَئُوبَ الشَّمْسُ فَإِذَا آبَتْ وَ هُوَ أَنْ تَغِيبَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعاً ثُمَّ لَا يُصَلِّي شَيْئاً حَتَّى يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا سَقَطَ الشَّفَقُ‌ صَلَّى‌ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوَى رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِلَى فِرَاشِهِ وَ لَمْ يُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى يَزُولَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَإِذَا زَالَ نِصْفُ اللَّيْلِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ أَوْتَرَ فِي الرُّبُعِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ … وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بُعَيْدَهُ- ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَ هُوَ الْفَجْرُ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً فَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ص الَّتِي قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا.

عبدالله بن زراره: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اقْرَأْ مِنِّي عَلَى وَالِدِكَ السَّلَامَ وَ قُلْ إِنَّمَا أَعِيبُكَ دِفَاعاً مِنِّي‌ عَنْكَ‌ فَإِنَّ النَّاسَ وَ الْعَدُوَّ يُسَارِعُونَ إِلَى كُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ وَ حَمِدْنَا مَكَانَهُ بِإِدْخَالِ الْأَذَى فِيمَنْ نُحِبُّهُ وَ نُقَرِّبُهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعِينَ … وَ لَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ وَ الَّذِي أَتَاكَ بِهِ أَبُو بَصِيرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ مَا أَمَرْنَا بِهِ مِنْ أَنْ يُهَلَّ بِالتَّمَتُّعِ فَلِذَلِكَ عِنْدَنَا مَعَانٍ وَ تَصَارِيفُ لِذَلِكَ مَا يَسَعُنَا وَ يَسَعُكُمْ وَ لَا يُخَالِفُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ الْحَقَّ وَ لَا يُضَادُّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

نظر استاد در جمع بین طائفه اول و دوم
در مورد طائفه أولی و ثانیه غیر از پناه بردن به تسالم أصحاب راهی نیست: أصحاب نافله عشاء را از نوافل و رواتب می دانند، که این موافق با طائفه أولی می شود.
اگر این تسالم نبود، جمع هایی که ذکر شده است، ناتمام است:
جمع مرحوم خویی
مرحوم آقای خوئی فرموده است: طائفه ثانیه را حمل می کنیم بر اینکه مقصود این است که: نافله عشاء در أصل جعل نشده بود و بدل نماز وتر است و حکمت آن این است که کسانی که برای نماز شب خواب می مانند و موفق نمی شوند، قبل از خواب یک نماز وتیره خوانده باشند: تعدّ برکعة مکان الوتر.
در طائفه ثانیه در حساب رکعات میان بدل و مبدل جمع نکرده است و لکن طائفه أولی در حساب میان بدل و مبدل جمع کرده است:
و روایت فضل بن شاذان شاهد بر این جمع است: …وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْعَتَمَةُ مَقْصُورَةً وَ لَيْسَ تَتْرُكُ رَكْعَتَيْهَا لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْخَمْسِينَ وَ إِنَّمَا هِيَ زِيَادَةٌ فِي الْخَمْسِينَ تَطَوُّعاً لِيُتِمَّ بِهِمَا بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ…
أمّا اینکه در برخی از روایات مثل معتبره حمّاد گفته شده است، که پیامبر وتیره را نمی خوانده است و بعد از نماز عشاء می خوابید؛ و مثل روایت أبی بصیر: عَنْ أَبِي‌عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ قَالَ قُلْتُ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُمَا بِرَكْعَةٍ فَمَنْ صَلَّاهُمَا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ مَاتَ عَلَى وَتْرٍ فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ يُصَلِّي الْوَتْرَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ وَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ هَلْ يَمُوتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَوْ لَا وَ غَيْرُهُ لَا يَعْلَمُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يُصَلِّهِمَا وَ أَمَرَ بِهِمَا‌
آقای خوئی فرموده است: نخواندن پیامبر منافات ندارد که نافله عشاء برای عامّه مؤمنین مستحبّ باشد که حکمت آن این است که ممکن است خواب بمانیم و یا سختمان باشد که برای نماز شب بلند شویم و لکن این حکمت در مورد پیامبر أکرم وجود نداشته است.

مناقشه
به نظر ما این جمع تمام نیست:
مرحوم نائینی و آقای خوئی و آقای تبریزی در جمع عرفی معتقدند؛ دو خطاب را باید در قوّه خطاب واحد که در مجلس واحد إلقاء شده است، فرض گرفته شود که اگر از نظر عرفی تنافی داشت، تعارض مستقرّ خواهد بود؛
یک خطاب می گفت: کان رسول الله یصلّی من التطوّع مثلی الفریضة دو برابر فریضه یعنی 34 رکعت نافله می خواند.و طائفه دوم می فرماید: سنّ رسول الله فی الصلاة خمسین رکعة؛ یعنی 33 رکعت نافله، سنت پیغمبر بوده است و یا در برخی روایات تعبیر شد که پیغمبر نافله عشاء را نمی خواند و بعد از عشاء می خوابید: این دو با یکدیگر جمع عرفی ندارد و در خطاب واحد تنافی دارند؛ یعنی یک روایت می فرماید که پیامبر وتیره عشاء را ترک می کرد و لکن روایت دیگر می فرماید: پیامبر وتیره عشاء را می خوانده است!
بله، اگر گفته شود: تسالم بر تمامیّت طائفه أولی می باشد، پس باید طائفه ثانیه را توجیه نمود؛ این دیگر جمع عرفی نیست. علاوه بر اینکه توجیه هم منحصر به احتمال ایشان نیست و غیر از احتمالی که آقای خوئی ذکر کرده است، احتمال دیگر هم هست.
جمع آقای داماد
آقای داماد فرموده است: روایات خمسین تقیّةً صادر شده است؛ چرا که عامّه معتقدند که وتیره عشاء جایگزین وتر نماز شب می شود و احتمالاً عامّه این مطلب را به پیامبر نیز نسبت می داده اند،البته ایشان می گوید در تاریخ این را ندیده ام ولی بعید نیست. و این یک نقصی در مورد پیامبر است که ممکن بوده است که پیامبر خواب بماند و به همین جهت نماز وتیره می خوانده است، حال أهل بیت خواسته اند از پیامبر دفاع کنند و فرموده اند: پیامبر وتیره نمی خوانده است و اینکه گفته می شود: نوافل در سنت پیامبر 50 رکعت است، خواسته اند که وتیره را نادیده بگیرند که عامه از آن سوء استفاده نشود؛ شاهد آن این است که در موثقه سلیمان بن خالد می گوید نافله عشاء را بخوان ولی و لا تعدّهما من الخمسین. معلوم می شود که عامّه آن را جزء نوافل حساب می کردند.
مناقشه
انصاف این است که این فرمایش ثبوتاً محتمل است و لکن این در تاریخ نیامده است، بنابراین دلیلی بر تعین این احتمال نمی باشد و مستندی ندارد؛ و أمّا این و لا تعدّهما من الخمسین به زودی می آید که این ربطی به وتیره ندارد و نمازی مستقل است که دو رکعت نماز مستحبّ قیاماً است بعد از نماز عشاء، و جزء سنن پیغمبر نیست.

95/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/نوافل /عدد نوافل-کیفیت نافله عشاء
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در عدد نوافل در روایات بود.

روایات چهار طائفه بود: طائفه اولی نوافل را 34 رکعت و طائفه ثانیه 33 رکعت دانستند.
جمع اول:جمع آقای خویی ره
آقای خوئی میان طائفه أولی و ثانیه اینگونه جمع کرد که:
یا گفته شود: وتیره عشاء مجعول أصلی نیست و به جهت بدلیّت برای نماز وتر جعل شده است و امام علیه السلام در طائفه ثانیه نخواستند میان بدل و مبدل منه جمع کنند.
و یا گفته شود: نماز نافله عشاء مجعول أصلی نیست: نه به خاطر بدل بودن بلکه به این جهت که نوافل دو برابر فرائض شود.
جامع بین این دو احتمال این است که مجعول أصلی نبوده است لذا طائفه اولی آن را حساب کرد و طائفه دوم آن را حساب نکرد و بین بدل و مبدل جمع نکرد.
این فرمایش را مرحوم آقای بروجردی نیز دارند.
مناقشه
و لکن به نظر ما (با قطع نظر از تسالم أصحاب بر این که نافله 51 رکعت است) این دو وجه جمع عرفی نیست و اگر چه به عنوان احتمال می توان مطرح نمود.
آقای خوئی فرمودند:
نافله عشاء مجعول أصلی نبوده و بدل از وتر بوده است، و به همین جهت پیامبر نافله عشاء را نمی خواند: چرا که علم به بقاء حیات خود تا زمان إتیان به نماز وتر(که بدلِ نافله عشاء است)داشته است.
أمّا این مطلب صحیح نیست زیرا:
أوّلاً: این تنافی دارد با این مطلب که أئمّه علاوه بر اینکه مقیّد به نماز شب بودند، مقیّد به نافله عشاء هم بودند: امام رضا علیه السلام می فرماید: من مقیّد به نافله عشاء هستم؛ یعنی امام نماز شب نمی خواند؟ آیا این محتمل است؟
ثانیاً: صحیحه فضیل بن یسار دلالت می کند که حضرت نافله عشاء می خوانده است، بنابراین این روایت با روایاتی که مفاد آن عدم إتیان به نافله عشاء توسّط پیامبر است، تعارض خواهد کرد
جمع دوم: ازمرحوم داماد
ایشان فرمود: عامّه قائل بودند که نوافل 33 رکعت است که مجموع فرائض و نوافل 50 رکعت است؛ حال برخی از آنان نافله عشاء را مشروع نمی دانستند و آنان که مشروع می دانستند، آن را عدل تخییری نماز وتر می دانستند، که مکلّف مخیّر بین وتیره و وتر می باشد. حال امام علیه السلام در این طائفه ثانیه به جهت تقیه فرموده اند: نمازهای یومیه 50 رکعت بوده است، و از جهت دیگر برای اینکه عامّه سوء استفاده نکنند، این مطلب را بیان کردند که: پیامبر نافله عشاء نمی خوانده است و ممکن است مطابق واقع باشد و روایات نیز در اینکه پیامبر نافله عشاء می خوانده است یا خیر، متعارض است.
مناقشه
و لکن عرض کردیم: این فرمایش ایشان شاهد و مستندی از تاریخ و عامّه ندارند.
بیان آقای بروجردی
آقای بروجردی فرمودند: أئمه از عامه تقیه کرده اند زیرا عامّه أصلاً دو رکعت نشسته در نافه عشاء را قبول ندارند، بلکه یا أصلاً نافله عشاء را قبول ندارند و یا اگر قبول دارند: دو رکعت ایستاده یا بیشتر از دو رکعت را قائل اند.
مناقشه
و لکن عرض کردیم: طبق این کلام فقط بخشی از عامّه قائلند که مجموع نوافل و فرائض 50 رکعت می باشد و لکن بخش دیگری بیش از 50 رکعت می دانند، بنابراین چگونه می توان طائفه ثانیه را حمل بر تقیه نمود؟! و ما به مقداری که تتبّع کردیم نیافتیم که عامّه قائل باشند که مجموع فرائض و نوافل 50 رکعت می باشد.
وجه سوم برای جمع بین طائفه اولی و ثانیه
طائفه أولی که فرمود سنّت پیامبر 51 رکعت است، مراد سنّت حکمی پیامبر است، که مسلمین را به وتیره عشاء أمر نموده اند، و طائفه ثانیه که فرمود سنّت پیامبر 50 رکعت است، مراد سنّت عملی پیامبر است که حضرت خود نافله عشاء را نمی خوانده اند.

مناقشه
و لکن به نظر ما نیز این احتمال نیز خلاف ظاهر أدلّه است:
چرا که در صحیحه فضیل بن یسار تعبیر شد: کان النبیّ صلّی الله علیه و آله یصلّی النافلة مثلی الفریضة؛ عرفی نیست که پیامبر 33 رکعت نافله می خوانده است و لکن گفته شود: پیامبر دو برابر فریضه (یعنی 34 رکعت) نافله می خوانده است.
و اینکه گفته شود: تسامح شده است و 33 رکعت در حدّ دو برابری فریضه است؛ این عرفی نیست؛ زیرا عرف که می داند عدد فرائض 17 رکعت و فرد است، می فهمد که پس حضرت در شبانه روز به عدد فرد (51) نماز می خوانده است، و در صحیحه أخری فضیل بن یسار نیز به تصریح آمده است: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ.
وجه چهارم
صاحب وسائل فرموده است: حضرت گاهی نافله عشاء می خواندند و گاهی نمی خواندند؛ از آن جهت که گاهی می خواندند، طائفه أولی می فرماید: نوافل 34 رکعت است، و از آن جهت که گاهی نمی خواندند، طائفه ثانیه می فرماید: نوافل 33 رکعت است.
مناقشه
و لکن این نیز خلاف ظاهر است: زیرا در صحیحه فضیل می فرماید: کان النبیّ یصلّی النافلة مثلی الفریضة، کان یصلی با یصلی أحیاناً نمی سازد. و در مقابل نیز می فرماید: پیامبر نافله عشاء نمی خواند، حال این دو را چگونه می توان حمل کرد بر اینکه گاهی می خواند و گاهی نمی خواند.

نتیجه بحث
به نظر ما این احتمالات اگر چه ثبوتاً محتمل است و لکن إثباتاً جمع عرفی نیست.
بنابراین باید پناه به تسالم برد، همانگونه که آقای بروجردی فرموده اند که: تا زمان امام رضا میان شیعه در عدد نوافل اختلاف بود و لکن بعد از امام رضا و با بیان ایشان این اختلاف رفع شد و فقهاء تسالم بر عدد نوافل که 34 رکعت است، کردند.
علاوه بر اینکه روایات عدیده ای در استحباب نافله عشاء وارد شده است که نمی توان گفت: نافله عشاء سنّت نیست! روایت می گوید که لایبیتنّ إلاّ بوتر که مراد از وتر نافله عشاء است.
جمع بین طائفه اولی و ثالثه
روایات طائفه ثالثه قابل توجیه است:
صحیحه زراره: إنی رجل تاجر؛ شاید امام أقلّ مراتب استحباب نوافل را بیان کرده است که تا با شغل تجارت او جمع بشود.
صحیحه عبدالله بن سنان: لا تصلّ أقلّ من أربع و أربعین رکعة؛ ممکن است معنای آن این باشد که: کمتر از 44 رکعت نافله نخوان، نه این که مقدار نافله همین مقدار است و بیش از این نباید بخوانی.

از طائفه ثالثه روایتی که قابل توجیه نیست، صحیحه دیگر زراره می باشد: زیرا در این صحیحه زراره از امام در مورد مقدار تمام نوافل سؤال می کند، که امام می فرماید: 27 رکعت، و سپس می پرسد: هذا جمیع ما جرت به السنّة؟ قال: نعم.
حال در مورد این صحیحه توجیه این است که گفته شود:
صحیحه زراره خلاف تسالم أصحاب و خلاف روایات مشهوره است، هم به شهرت روایی و هم به شهرت فتوایی. پس روایت شاذّ نادر میان أصحاب أئمّه بوده است.

جمع بین طائفه اولی و رابعه
روایات این طائفه نیز قابل توجیه است:
معتبره أبی بصیر: … الّذی یستحبّ أن لا یقصر عنه؛ این ظهور ندارد که بیش از این مستحبّ نیست، بلکه حداقل مستحبّ را بیان می کند، بنابراین لا أقلّ در مقام جمع ،این روایت قابل حمل بر اختلاف مراتب استحباب و أقلّ مراتب آن می باشد. نماز عصر چهار رکعت نافله دارد و عشاء هم نافله ندارد که 29 رکعت می شود.

همچنین روایت: عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ این نیز حداقل مستحبّ را بیان می کند.

صحیحه عبدالله بن زراره: در این صحیحه می فرماید: إنّ لها معان و تصاریف؛ خود حضرت به عدم تنافی و وجود توجیه تصریح می کند و اینکه هر دو روایت صحیح است و این خود مؤیّد این است که حضرت در صدد بیان مراتب استحباب است: زراره در این أواخر پیر و مریض بوده است که حضرت کفّ استحباب را بیان می کند و می فرماید 46 رکعت نماز بخوان، و یا شاید حضرت به جهت تقیه و حفظ زراره او را أمر به أقلّ نوافل کرده است.
در مورد طائفه رابعه نیز تنها روایتی که قابل توجیه نیست:
مرسله صدوق است که نصّ می باشد که حضرت تا إنتهای عمر شریفشان همینگونه عمل می کرده اند: کان رسول الله ص لایصلی بالنهار حتی تزول الشمس فهذه صلاۀ رسول الله التی قبض الله علیه
پس این روایت نیز شاذّ نادر خواهد بود، علاوه بر اینکه ما مراسیل صدوق حتی مراسیل جزمی او را معتبر نمی دانیم. و اینکه امام قدس سره فرموده اند که مراسیل جزمیه صدوق کمتر از مراسیل ابن أبی عمیر نیست صحیح نمی باشد زیرا؛ در رابطه با ابن أبی عمیر أصحاب شهادت داده اند که «لا یروی و لا یرسل إلاّ عن ثقة» أمّا در مورد مراسیل صدوق چنین شهادتی داده نشده است.
الجهة الثالثة
صاحب عروه فرموده است: نماز وتیره عشاء جائز است که ایستاده خوانده شود، بلکه أفضل این است و اگر چه احتیاط مستحبّ این است که نشسته خوانده شود. و نوع آقایان بر این مطلب حاشیه نزده اند؛
و آقای بروجردی فرموده اند: الجلوس أحوط لا یترک. و آقای خوئی: بل الأصحّ عدم جواز القیام.

وجه أفضلیت قیام در نافله عشاء
نقل شده است که علمای متقدّم قائل به تعیّن جلوس بوده اند و سپس أفضلیّت قیام مطرح شده است، و این أفضلیّت به جهت دو روایت می باشد:

معتبره سلیمان بن خالد؛ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةَ آيَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ الْقِيَامُ أَفْضَلُ وَ لَا تَعُدُّهُمَا مِنَ الْخَمْسِينَ
معتبره حارث بن مغیره: وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ
امام صادق علیه السلام فرمود پدرم امام باقر نافله ها را نشسته می خواند (چون امام باقر هم پیر شده بودند و هم سمین بودند) ولی امام صادق نافله عشاء را ایستاده می خواند( چون ایشان نحیف بود) :از این استفاده می شود که انسان سالم و غیر سمین أفضل این است که ایستاده بخواند.
مناقشه
به نظر ما این مطلب صحیح نیست و نماز نافله عشاء باید نشسته خوانده شود:
زیرا در روایت چنین آمده که: مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْر، در حالی که اگر ایستاده خوانده شود، یک رکعت حساب نمی شود، بلکه دو رکعت حساب می شود.
و أمّا دو روایتی که ذکر شد: ارتباطی به نافله عشاء ندارد، بلکه یک نافله مستقلّی است که در آن دارد تقرأ مأة آیة و در خود این روایت می باشد که و لا تعدّهما من الخمسین که از نوافل یومیه این را حساب نکن.
لذا به نظر ما باید نماز نافله عشاء نشسته خوانده شود.اتفاقا در روایت ذکر شده که: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِمِائَةِ آيَةٍ وَ لَا يَحْتَسِبُهُمَا وَ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَةً فَصَارَتْ شَفْعاً وَ احْتَسَبَ بِالرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَتْراً.
یعنی دو تا دو رکعتی می خواند: که یکی نافله عشاء و دیگری نافله دیگر است.
و همین مضمون نیز درصحیحه عبد لله بن سنان آمده است: لَا تُصَلِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

95/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/نوافل یومیه /حکم نوافل در سفر
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در نوافل بود. جهاتی در این بحث مطرح شد. و به این بحث رسیدیم که آیا نافله در سفر ساقط می شود؟

شکّی نیست که نافله ظهر و عصر در سفر ساقط می شود و لکن نافله صبح و مغرب ساقط نمی شود و لکن نافله عشاء محلّ اختلاف است.
أدله سقوط نافله ظهر و عصر در سفر
صحیحة محمّد بن مسلم: عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر، قال: لا تصلّ قبل الركعتين و لا بعدهما شيئاً نهاراً :در روز نافله نخوان
ظاهر این صحیحه و روایات مشابه آن، عدم مشروعیّت نافله ظهر و عصر در سفر می باشد.
نکته: در برخی از موارد قرینه وجود دارد که مراد از سقوط عبادت، رخصت (و تخفیف استحباب) است، مانند سقوط أذان و إقامه که به معنای رخصت است، یعنی دیگر استحباب آن مؤکّد نیست(در عبادات سقوطِ به معنای رخصت یعنی تخفیف استحباب، و نمی شود عبادت مرخّص فیه باشد اما مشروع نباشد)، و لکن در برخی از موارد سقوط به نحو عزیمت است، نه به این معنا که مبغوض است و حرام ذاتی است و نمی توان رجاءً به جا آورد بلکه به این معنا است که دیگر استحباب برای آن ثابت نیست و محبوبیّت ندارد، اگر چه در فرض شکّ به قصد رجاء اشکال ندارد؛
لذا اگرفرض شود کسی نذر کرده است که نافله ظهرین را در غیر سفر شرعی بجا آورد بعد مجبور شده تا شش ماه هفته ای دو روز به سفر برود، در این صورت اگر مرجع تقلید او بگوید که باید بین قصر و اتمام احتیاطاً جمع کند چون معلوم نیست بر چنین کسی کثیرالسفر صدق می کند و می گویند که کار او در سفر است یا نه. طبق این فتوا این شخص باید بین قصر و اتمام جمع کند و نوافل را هم احتیاطاً به جا آورد.
مؤیّد این مطلب این روایت است:
روایت أبی یحیی الحنّاط؛
قال سألت ابا عبد الله عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال (عليه السلام) يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة
در این روایت نهی از نافله ظهر و عصر شده است که این نشانگر سقوط آن دو به نحو عزیمت است، بنابراین نافله ظهر و عصر مشروع نخواهد بود.
وجه اینکه این روایت مؤیّد عدم مشروعیت می باشد نه دلیل، این است که: أبی یحیی الحنّاط توثیق ندارد.
و با دو مبنا می توان روایت را تصحیح کرد که ما این دو مبنا را قبول نداریم:
اول اینکه چون در طریق ابن أبی عمیر واقع شده است به شهادت شیخ در عده که در شأن او آورده است: عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة وثاقت أبی یحیی الحنّاط ثابت می شود.
لکن به نظر ما تنها مشایخ بلاواسطه إبن أبی عمیر ثقه اند؛ زیرا قدر متیقّن از تعبیر شیخ در عده که فرمود: عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقة، مشایخ بلاواسطه می باشد و بیش از این ظهور ندارد؛ چرا که صدق نمی کند که روی إبن أبی عمیر عن أبی یحیی الحنّاط، بلکه گفته می شود: روی ابن أبی عمیر عن حسن إبن محبوب عن أبی یحیی.
دوم اینکه حسن بن محبوب از أصحاب اجماع است که کشی در مورد آنها شهادت داده به اینکه أجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن جماعۀ که هجده نفر هستند و یکی از آن ها حسن بن محبوب است: یعنی اگر سند تا أصحاب اجماع درست باشد بقیه دیگر مهم نیستند.
به نظر ما شهادت کشی بیش از این ظهور ندارد که إجماع بر وثاقت و جلالت و علم این افراد می باشد، نه اینکه اگر سند تا حسن بن محبوب تمام بود، واسطه میان او و امام هر که بود، مهمّ نیست.
نکته: لاتصلّهما نهی است که عزیمت را می فهماند و دیگر مشروعیّت ندارد نه اینکه استحباب غیر مؤکّد دارد. امّا رجاءً : حتّی موردی که دلیل بر استحباب ندارد بلکه دلیل بر عدم استحباب دارد را می توان رجاءً خواند و همین که احتمال وجدانی و واقعی بدهیم کافی است و لو أماره داریم بر عدم استحباب . و تنها نیّت جزمی نمی شود کرد.
أدله عدم سقوط نافله صبح و مغرب در سفر
غیر از اطلاقات، دلیل خاصّ هم بر سقوط داریم.
معتبرة أبی بصیر که در مورد نافله مغرب می فرماید: لا تدعهنّ فی سفر و لا حضر.
موثقة زراره در مورد نافله صبح: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر و ركعتا الفجر في السفر و الحضر
صحیحة محمّد بن مسلم: قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): صلّ صلاة الليل و الوتر و ركعتين في المحمل
به جهت قید محمل روایت انصراف به فرض سفر دارد زیرا از محمل در سفر استفاده می شود و در داخل شهر از محمل استفاده نمی شده است.

نکته باقیمانده از جلسات قبل که اینجا به آن اشاره می کنیم:
این روایت (صل صلاة اللیل و الشفع و الوتر)، ندارد؛ در روایات گاهی از مجموع شفع و وتر تعبیر به وتر شده است، که بالإجماع باید مفصوله باشد، اگر چه عامّه شفع را به وتر متّصل می کنند ، و لکن در روایاتِ ما این فقط اسم گذاری است؛ الوتر ثلاث رکعات که شاید اثر شرعی هم داشته باشد که دیگر رکعت دوم شفع قنوت ندارد. و لکن ما این ثمر فقهی را قبول نداریم. و در روایات دیگر تعبیر شده است: الشفع و الوتر. دو تعبیر است و به نظر ما أثر فقهی ندارد و اطلاقات می گوید در شفع قنوت وجود دارد.
سید مهدی روحانی رساله ای نوشته اند: الوتر ثلاث رکعات؛ که آقای زنجانی نیز بر آن تعلیقه زده است؛ ایشان می فرماید: وتر که گفته می شود یک رکعت است، اصطلاح فقهاء است و یا در روایات ضعیفه آمده است و إلاّ در روایات وتر بر سه رکعت منفصله اطلاق شده است، بنابراین هر اثری بر وتر در روایات بیان شده است، برای هر سه رکعت می باشد. و این روایت می تواند مؤیّد ایشان باشد.

حکم نافله عشاء در سفر
1-قول به عدم مشروعیت
صاحب عروه فرموده است: یسقط فی السفر نوافل الظهرین و الوتیره علی الأقوی. مشهور نیز همین مطلب را إختیار کرده اند. و در سرائر بر این مطلب إدّعای إجماع می کند.
و بر این مطلب به صحیحه عبدالله بن سنان استناد می شود: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.
: اطلاق این روایت شامل نماز عشاء هم می شود که دو رکعت است لذا لیس قبله و لا بعده شیءٌ
علاوه بر اینکه می توان به تعلیل در روایت أبی یحیی الحنّاط نیز استناد کرد: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.
2-قول به مشروعیّت
و لکن در مقابل، برخی قائل به مشروعیّت نافله عشاء در سفر شده اند:
شیخ طوسی در نهایه و محقق همدانی که فرموده است: اگر اجماع نباشد، نماز وتیره در سفر طبق أدلّه مشروع است، و آقای خوئی نیز این نظر را إختیار کرده اند و در رساله فرموده اند: سقوط نافله عشاء در سفر مبنی بر إحتیاط است (و إلاّ طبق ظاهر أدلّه نافله عشاء در سفر مستحبّ است).
أدلّه قول به مشرعیّت
دلیل اول
روایت صدوق از رساله علل فضل بن شاذان:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: … وَ إِنَّمَا تُرِكَ تَطَوُّعُ النَّهَارِ وَ لَمْ يُتْرَكْ تَطَوُّعُ اللَّيْلِ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ لَا يُقَصَّرُ فِيهَا لَا يُقَصَّرُ فِي تَطَوُّعِهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا يُقَصَّرُ فِيهَا فَلَا تَقْصِيرَ فِيمَا بَعْدَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ وَ كَذَلِكَ الْغَدَاةُ لَا تَقْصِيرَ فِيهَا فَلَا تَقْصِيرَ فِيمَا قَبْلَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْعَتَمَةُ مَقْصُورَةً وَ لَيْسَ نَتْرُكُ رَكْعَتَيْهَا لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْخَمْسِينَ وَ إِنَّمَا هِيَ زِيَادَةٌ فِي الْخَمْسِينَ تَطَوُّعاً لِيُتِمَّ بِهِمَا بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ.
دلالت این روایت واضح است: می فرماید نافله ظهر و عصر ساقط شد چون نماز ظهر و عصر دو رکعتی شد و نافله مغرب ساقط نشد چون نماز مغرب دو رکعتی نشد و أمّا نافله عشاء ساقط نشد چون نافله عشاء را بر پنجاه رکعت نافله اضافه کردند تا نوافل دو برابر فریضه شود. و جزء نوافل أصلی نیست و تطوّعاً اضافه کرده اند.
اشکالی که بر این روایت شده است، اشکال سندی است:
سند این روایت در مشیخه فقیه ذکر شده است: و ما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل الّتي ذكرها عن الرّضا عليه السّلام فقد رويته عن عبد الواحد بن عبدوس النّيسابوريّ العطّار- رضي اللّه عنه- عن عليّ ابن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان النيسابوريّ، عن الرّضا عليه السّلام
و در عیون أخبار الرضا سند دیگری را نیز ذکر می کند؛ و حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان رضي الله عنه عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام

مناقشه سندی
در این سند دو مناقشه شده است:
مناقشه أوّل
این مناقشه معروفه است که صاحب مدارک نقل کرده است و آقای خوئی آن را تقویت کرده است: عبدالواحد بن محمد بن عبدوس و إبن قتیبه توثیق ندارند.
و در طریق دوم جعفربن نعیم بن شاذان و محمّد بن شاذان توثیق ندارد.

منافشه دوم
آقای سیستانی فرموده است: کتاب علل کتاب حدیث نیست و کتاب خود فضل بن شاذان و بافته های خود ایشان است.

جواب مناقشه أوّل
أمّا مناقشه أوّل: سه وجه در پاسخ از آن می توان ذکر کرد؛
وجه أوّل
این حدیث را فقیه از کتاب علل نقل می کند و در أوّل فقیه می فرماید: وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ
یعنی این روایات از هر کتابی نقل بشود، کتاب مشهور و مرجع و مورد اعتماد می باشد؛ این تأیید کتاب علل است؛ حال یا به این جهت که کتاب علل آن قدر مشهور بوده است، که دیگر نیاز به طریق نداشته است، و اگر هم نیاز به طریق هم بوده است، این تعبیر نشان می دهد که این کتاب مورد تأیید بزرگان بوده است و نفرموده است: أنا أعوّل علیه و أرجع إلیه؛ تا گفته شود: مبنای صدوق شاید تفاوت داشته است و چه بسا در تأیید کتب سهل می گرفته است، بلکه می فرماید: أصحاب به این کتب مراجعه می کرده اند.

وجه دوم (بررسی رجالی)
عبدالواحد بن عبدوس
أوّلاً: او کسی است که شیخ صدوق بیش از صد مرتبه نام او را ذکر می کند و بعد از آن می فرماید: رضی الله عنه، و در فقیه هم بسیار از او نقل می کند و در أوّل فقیه هم می فرماید: هر آنچه را در این کتاب نقل می کنم، حجّة بینی و بین ربّی؛ این نمی تواند ثقه نباشد؛
اینکه آقای خوئی می فرماید: ترضّی دالّ بر وثاقت نیست؛ بر گنهکار نیز ترحّم می شود؛ مرحوم فلانی، خدا رحمتش کند! شیعه علی بوده است و بر او ترحّم کرده است. و أمّا اینکه گفته می شود: عبدالواحد استاد صدوق بوده است؛ صدوق اساتید بسیاری داشته است، از جمله این اساتید که صدوق در مورد او می گوید: ما رأیت أشدّ نصباً منه. و کان یقول فی صلاته اللهم صلّ علی محمّد خاصة
این اشکال ناتمام است: ظاهر ذکر بیش از صد مرتبه ترضّی تأیید اوست، و این استاد که آقای خوئی مطرح می کند: صدوق یک روایت از او نقل می کند و آن هم در فضیلت أهل بیت علیهم السلام از باب الفضل ما شهد به الأعداء می باشد، نه نقل روایت فقهی.
علاوه بر اینکه شیخ در طریق دیگری که در کتاب فهرست به کتاب علل فضل نقل می کند، از طریق شیخ مفید عن الصدوق نقل می کند که در این طریق دیگر عبدالواحد نیست، بلکه أحمد بن إدریس قمی عن إبن قتیبه واقع شده است که از أجلاّء بوده است؛ و معقول نیست که صدوق نسخه غیر مشهوره کتاب علل را برای مفید نقل کند و نسخه صحیح و مشهوره را برای خود نگهدارد!
علیّ بن محمّد بن قتیبة
وجه اول برای توثیق: علامه او را توثیق کرده است:
اشکال اول: و اینکه آقای خوئی فرموده است: توثیق علامه اجتهادی است و از متأخّرین است و در توثیق أفراد اجتهاد می کند لذامعتبر نیست.
جواب: صحیح نیست و به قول آقای سیستانی: چه تفاوتی میان توثیق شیخ و توثیق علامه است: فاصله میان شیخ با أصحاب امام صادق و امام باقر زیاد بوده است و تفاوتی میان این فاصله با فاصله علامه با إبن قتیبه نیست.
اشکال دوم: و اگر گفته شود: مطالبی در نزد شیخ بوده است که بر أساس آن توثیق کرده است ولی در نزد علامه نبوده است؛
جواب: این نیز صحیح نیست: علامه کتب رجالی بسیاری در إختیار داشته است که به دست ما نرسیده است.
اشکال سوم: و اگر بحث احتمال إجتهاد و حدس می باشد.
جواب: أولاً این احتمال إجتهاد در توثیق شیخ هم راه دارد. ثانیاً بر فرض این توثیق مبتنی بر حدس باشد اشکالی ندارد زیرا: یکی از وجوه إعتماد بر توثیق و تضعیف رجالیون این است که این افراد أهل خبره می باشند: منابعی در نزد آنان بوده است که طبق آن حکم به وثاقت و ضعف می کردند، بنابراین به آنان از باب رجوع به أهل خبره، رجوع می شود. ما أبزار اجتهاد در بحث های رجالی را نداریم تا خود به بررسی بپردازیم.
وجه دوم برای توثیق: محقق همدانی فرموده است که: نجاشی می گوید: إعتمد علیه الکشی فی کتاب الرجال؛
و احتمال اینکه کشی مطلبی در مورد توثیق إبن قتیبه فرموده باشد و به ما نرسیده باشد و فقط به دست نجاشی رسیده باشد، نیست، و ظاهراً نجاشی از إکثار کشی از إبن قتیبه وثاقت او را در نزد کشّی کشف کرده است، و لذا نگفته است: قال الکشّی أنّه معتمد علیه.
این وجه تمام نیست زیرا: أولاً خود نجاشی می فرماید: کشّی بر ضعفاء بسیار إعتماد می کرده است لذا إکثار کشّی موجب ثبوت وثاقت نمی شود، و گفته شد که نجاشی ظاهراً از إکثار کشی از إبن قتیبه وثاقت او را کشف کرده است. ثانیاً: کلام نجاشی هم دلالت بر توثیق ندارد زیرا إعتماد به معنای توثیق نیست: گاه از کسی روایت نقل می شود و لکن بر او إعتماد می شود: چرا که او انگیزه ای برای دروغگویی ندارد در حالی که این إعتماد صحیح نیست زیرا: أصلاً برخی به جهت بی أنگیزگی دروغ می گویند.
پس این راه برای اثبات وثاقت به نظر ما کافی نیست.
وجه سوم برای توثیق: صدوق در عیون از کتاب محض الاسلام با سه سند که یکی اش ابن قتیبه است بگوید و الاصح عندی ما رواه ابن عبدوس عن علی بن قتیبه وقتی اصح الطرق است نشان از توثیق ابن قتیبه دارد.

95/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/حکم نافله عشاء در سفر /بررسی سندی کتاب علل فضل بن شاذان
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به سقوط نافله عشاء در سفر بود. مشهور قائل به عدم مشروعیت شدند ولی شیخ در نهایه مشروعیت نافله عشاء را اختیار کرد و محقق همدانی فرمود لولا الاجماع قول به مشروعیت نافله عشاء حرف درستی است. برای قول مخالف مشهور به روایت فضل بن شاذان استدلال شد. دلالت روایت تمام بود و مهمّ سند آن بود.

مناقشات در سند کتاب فضل بن شاذان
مناقشه اول
اشکال اول این بود که در سند ابن عبدوس و ابن قتیبه وارد شده است که وثاقت آن دو ثابت نیست.
راه های تصحیح سند مذکور در مشیخه، به کتاب علل فضل بن شاذان
در سندی که شیخ صدوق در مشیخه فقیه ذکر می کند، ابن عبدوس و ابن قتیبه قرار داشت که از سه راه سعی کردیم آن را درست کنیم:
وجه اول
راه اول این بود که شیخ صدوق از کتاب علل فضل بن شاذان در فقیه نقل کرده و در اول کتاب فقیه هم فرموده است که من از کتب مشهوره ای که علیه المعوّل و إلیه المرجع، نقل می کنم.
وجه دوم(بررسی رجالی)
راه دوم این است که بگوییم؛
ابن عبدوس
وثاقت ابن عبدوس به خاطر کثرت ترضیّ و ترحم صدوق نسبت به او، ثابت می شود، علاوه بر اینکه أحمد بن إدریس قمی در عرض ابن عبدوس در سند وجود دارد و ابن إدریس از أجلّاء است لذا می توان به این سند توجّه کرد و عدم اثبات وثاقت ابن عبدوس هم مشکلی ایجاد نمی کند.
ابن قتیبه
1-اما در مورد ابن قتیبه نقل شده که علّامه او را توثیق کرده است. که باید مراجعه کنیم و ببینیم عبارت علامه چیست؟ که اگر ثابت باشد می توان به آن اعتماد کرد.
2-اما اینکه نجاشی گفته است: إعتمد علیه الکشّی گفتیم کشّی هم چون جمله ای ندارد و نجاشی به خاطر اینکه کشّی از ابن قتیبه زیاد روایت نقل کرده است فرموده إعتمد علیه الکشّی. و چون کشّی بر ضعفاء اعتماد می کند اعتماد او دلالت بر وثاقت ندارد و فایده ای ندارد.
3-وجه دیگر برای توثیق ابن قتیبه که آقای زنجانی فرموده اند:
أحمد بن إدریس قمی که از أجلّاء قمیین بوده است راوی کتاب ابن قتیبه بوده است. و محتمل نیست کتاب را از شخص ضعیف نقل کند.
لکن این فرمایش آقای زنجانی برای ما واضح نیست:
که صرف نقل شخصی جلیل از یک کتاب دلالت بر وثاقت راوی آن داشته باشد؛ مثلاً شیخ طوسی هم در طریقه کتاب هایی است که در فهرست ذکر شده است مثل کتاب ابو الفرج اصفهانی و غیره. شاید با این نظر که اشخاص با تجمیع قرائن، خودشان به روایات صحیح پی می برند کتاب را نقل کرده است.
بله اگر شخصی جلیل القدر در موارد مختلف أحکام الزامی را از شخصی غیر ثقه نقل کند با جلالت قدر او نمی سازد؛ ولی فرض محل بحث با این صورت فرق دارد که تنها یک جمله به شاگرد خود بگوید که أجزت لک أن تروی عنّی جمیع ما فی الکتاب و ممکن است صدها کتاب دیگر را هم اجازه کرده باشد.
لذا در مورد ابن قتیبه توقّف می کنیم.
4-وجه دیگر برای توثیق ابن قتیبه:
شیخ طوسی راجع به ابن قتیبه فرموده است: (فاضلٌ) ؛ امّا معلوم نیست هر فاضلی ثقه باشد و از این کلمه وثاقت فهمیده نمی شود. شاید به مظنونات تکیه می کند ولی در عین حال انسانی فاضل است.
5-مرحوم استاد مبنایی داشتند: مشاهیری که در مورد آن ها قدحی وارد نشده است کشف از وثاقت آن ها می کند. اگر ابن قتیبه از مشاهیر باشد این مبنای استاد را می توان تطبیق کرد.
به نظر ما باید این مبنای استاد را قید بزنیم به اینکه: به حدّ وثوق برسیم که چون از مشاهیر بوده و قدحی در مورد او نیامده است پس شخص ثقه ای بوده است یا اینکه حسن ظاهر او را بفهمیم که أماره شرعیه بر عدالت است البته اگر شیعی باشد و اگر غیر شیعی باشد ولو از مشاهیر هم باشد و قدحی هم در مورد او وارد نشده باشد حسن ظاهر او نمی تواند أماره بر عدالت او شود و باید جزم به عدالت او پیدا کنیم.
وجه سوم
راه سوم این بود که صدوق در کتاب عیون أخبار الرضا کتاب محض الاسلام را که فضل بن شاذان می گوید کتاب امام رضا به مأمون است را با سه طریق نقل کرده که می گوید الاصح عندی هو ما رواه عبد الواحد بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتیبة.
أما این کلام وثاقت راویان را ثابت نمی کند زیرا:
أصح عندی هذا الطریق به لحاظ متن است چرا که صدوق در دو نقل دیگر به لحاظ متن و محتوا ایراد داشت مثل “الفطرة مدان من حنطة وصاع من الشعيروالتمروالزبيب، وان الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان اسباغ، وان ذنوب الانبياء صغائرهم موهوبة.”
و چون نقل ابن عبدوس از ابن قتیبه خالی از این فقرات است می گوید این طریق أصحّ است. لذا ظهور در صحّت سند ندارد. و اگر هم بخواهد بگوید سند صحیح است باز فایده ای ندارد چون مشخص نیست تعریف صدوق از صحیح چیست و شاید ایشان موثوق الصدور را صحیح می دانند.
ما جازم به تمامیت این وجوه نیستیم اما تجمیع این قرائن بعید نیست که موجب وثوق به وثاقت ابن قتیبه می شود. و لکن ما اصراری به این مطلب نداریم.
وجه چهارم برای تصحیح سند صدوق به فضل بن شاذان: تعدد اسانید صدوق
صدوق سه سند به کتاب فضل دارد و سه سند مستقل برای انسان متعارف وثوق آور است: سند اوّل در مشیخه فقیه و سند دوم در عیون أخبار الرضا و سند سوم سندی است که شیخ طوسی در فهرست می آورد در طریق صدوق به کتاب علل در ترجمه فضل بن شاذان می گوید: اخبرنا بروایاته و کتبه هذه أبو عبد الله المفید رحمه الله، عن محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن حمزة بن محمد العلوی، عن ابی نصر قنبر بن علی بن شاذان، عن ابیه، عنه.
تذکر: سند شیخ طوسی در فهرست اگر تشریفاتی هم باشد مشکلی ندارد زیرا شیخ طوسی به نسخه سند نداشته امّا صدوق که این سند را گفته است، و اجازه داده است که این کتاب را نقل کنند.
سه سند مستقلّ است که انسان وثوق پیدا می کند که حداقل یکی از این ها مطابق واقع است.
لذا به نظر ما سند کتاب علل تمام است.
مناقشه دوم(از آقای سیستانی)
که قبلاً بررسی کردیم: مناقشه آقای سیستانی که فرموده اند فضل بن شاذان، امام رضا را درک نکرده است و قرائنی هم از خود کتاب می آورد که با شأن امام نمی سازد و بعضی تعابیر با تألیف می سازد: فان قال قائل: فاخبرنی لم‌کلّف الخلق؟ قیل لعلل: فان قال فاخبرنی عن تلک العلل معروفة موجودة هی ام غیر معروفة ولا موجودة؟ قیل بل هی معروفة موجودة عند أهلها فان قال قائل: أتعرفونها انتم ام لا تعرفونها؟ قیل لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. اگر امام معصوم مصداق معروفۀ عند أهلها نیست پس نزد چه کسی معروفۀ است. یا گاهی تکرار می کند: (فإن قال قائل قیل له). یا تعبیر می کند: (روی عن بعض الأئمه) یا تعبیر می کند: کسی که می میرد دچار جنابت می شود یعنی منی از او خارج می شود(خرج منه الجنابۀ): آیا صبی که غسل میت بر آن لازم است منی از او خارج می شود. یا می گوید دست زدن به بدن حیوان مرده غسل میّت ندارد چون پر دارد و دست به گوشت آن نمی زنی؛ حال اگر به گوشت مرغ مرده دست بزنیم باید غسل مسّ میّت کنیم. این تعبیر ها تعبیر هایی نیست که با امام سازگاری داشته باشد.
بعد ایشان قرائن خارجیه می آورد که فضل از أصحاب امام رضا نیست: نجاشی و شیخ طوسی او را از أصحاب امام رضا ذکر نکرده اند، و فضل را حتّی از أصحاب امام جواد هم ذکر نکرده اند بلکه از أصحاب امام هادی و عسکری دانسته اند.
این سخن در حالی است که:
در مشیخه فقیه آمده عن فضل بن شاذان عن أبی الحسن الرضا علیه السلام. و در کتاب عیون با همین سند ابن عبدوس از ابن قتیبه نقل می کند: شخص سوال می کند که این هایی که نقل می کنی از نزد خودت هست؟ می گوید نه اینها را از مولایم أبی الحسن الرضا مرۀ بعد مرۀ شنیدم.
در عین حال آقای سیستانی این را قبول ندارند حال چه کسی این حرف را زده است خود فضل که می گویند فقیه متکلّم جلیل القدر و بعید است دروغ بگوید لذا ایشان می گوید که کسی دیگر این حرف را اضافه کرده است.
ما قبلاً بحث کردیم و جواب دادیم؛
خلاصه جواب ما این است که فضل از امام رضا نقل کرده است و قرینه بر خلاف نداریم و ما اطمینان به صدق را شرط حجیت خبر ثقه نمی دانیم لذا مشکلی نداریم؛ شاید فضل بن شاذان نوجوان با استعدادی بوده و نیشابوری هم بوده و به طوس رفته و محضر امام را درک کرده است و می گوید مرّۀ بعد مرّۀ از امام رضا شنیدم.
به نظر ما روایات از امام است و تنها سیاق از فضل است و تألیف اوست. و در کتاب های دیگر مثل کتاب شیخ طوسی و کتاب کافی نیز اشتباهاتی وجود دارد و روایت های کذب وجود دارد: مثلاً در کافی نقل کرده: منعهم من طاعته لیطابق علمه یا مثلاً به حضرت فاطمه خطاب شده که (دوازده فرزند از تو امام اند) که با حضرت علی علیه السلام سیزده امام می شود. هیچ کتابی خالی از اشتباه نیست.
فضل بن شاذان چهار حدیث دیگر غیر از کتاب علل، که می گوید از امام رضا شنیدم، دارد.
مناقشه دیگر: آقای سیستانی فرموده اند: اینکه نجاشی دارد: قیل و رَوی عن الرضا : کتاب های فضل معروف بوده اگر واقعاً فضل از امام رضا روایت کرده بود نباید می گفت قیل.
لکن صدوق گفته که فضل از امام رضا روایت کرده است و صدوق از این سند اطلاع داشته است ولی نجاشی اطلاع نداشته است. این طور نیست که نجاشی أعلم از شیخ طوسی است: معلوم نیست اشتباهات نجاشی کمتراز اشتباهات شیخ طوسی باشد که آقای زنجانی هم همین را می فرمایند.
نتیجه
لذا هم متن روایت و هم سند به نظر ما صحیح است و مفادش این است که در سفر وتیره عشاء ساقط نمی شود.

روایت دوم برای اثبات مشروعیت نافله عشاء در سفر
صحیحه حلبی:قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شي‌ء؟ قال: لا، غير أنّي أُصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل
قبل عشاء و بعد از عشاء چیزی داریم؟ حضرت فرمود نه ولی بعد از عشاء دو رکعت نماز می خوانم و جزء نماز شب قرار نمی دهم یعنی مثل سنی ها نیستم که این را بدل وتر نماز شب قرار دهم.
محقق همدانی: این روایت دلالت دارد که وتیره نافله عشاء نیست لذا روایتِ اذا صلحت النافله تمّت الفریضه شامل این نافله نمی شود زیرا مراد این روایت نوافل نماز های چهار رکعتی است در حالی که در صحیحه حلبی نافله وتیره را نافله عشاء ندانسته و عشاء نافله ندارد…
این سخن صحیح نیست زیرا: شاید این دو رکعت شاید مربوط به دو رکعت ایستاده باشد که جدای از دو رکعت نشسته و نافله وتیره است. و لذا نمی توان به این روایت استناد کرد.
حجال خودش از أصحاب امام صادق نیست بلکه از أصحاب امام رضا است لذا عبدالله مجهول می شود و لذا ضعف سند دارد.

95/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/حکم نافله در سفر /أدله مشروعیت نافله عشاء
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در رابطه با راه های تصحیح کتاب علل فضل بن شاذان بود.

راجع به روایت فضل بن شاذان یکی از راه های تصحیح این بود که ابن قتیبه را توثیق کنیم تا مشکل حل شود:
توثیق علّامه راجع به ابن قتیبه
گفتیم علامه ابن قتیبه را توثیق کرده است: جهت آن این است که علامه در قسم اول از رجال که مخصوص من یعتمد علیه است ذکر کرده می فرماید: علي بن محمد بن قتيبة و يعرف بالقتيبي النيسابوري أبو الحسن تلميذ الفضل بن شاذان فاضل عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال . قسم أوّل یعنی کسانی که به نظر علامه صحیح می باشد: یعنی امامی عدل می باشند.
راجه به توثیقات علّامه بحث شده است که:
این توثیق اجتهادی است یا غیر اجتهادی که بحث آن گذشت.و لکن آقای زنجانی اشکال می کنند: علامه به طور قطع در رجال اجتهاد می کرده است، نه اینکه خبر می داده است، و إحاله به این می دهند که اگر تتبّع کنید می فهمید که کار علّامه اجتهاد است.و اجتهاد علامه بر دیگران حجّت نیست.
توثیق نجاشی راجع به ابن قتیبه
برخی گمان کرده اند که إبن قتیبه توسّط نجاشی هم توثیق شده است، زیرا نجاشی در دو مورد مطلبی دارد که توهّم این شده که ابن قتیبه مورد تأیید او می باشد؛
مطلب اول: نجاشی این عبارت را ذکر کرده است که : قال أبو عمرو: قال القتيبي: كان الفضل بن شاذان رحمه الله يحب العبيدي و يثني عليه و يمدحه و يميل إليه و يقول: ليس في أقرانه مثله. و بحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه الله ؛ همین تعریف فضل در عظمت محمّد بن عیسی بن عبید کافی است: اگر نجاشی إعتماد بر نقل إبن قتیبی نداشته باشد، این مطلب و تعریف از محمّد بن عیسی عرفی نخواهد بود.
و لکن به نظر ما این مطلب ناتمام است:
شاید نجاشی به صدور این مدح وثوق پیدا کرده است؛ چرا که إبن قتیبه أنگیزه ای نداشته است که مطلبی را در مدح محمّد بن عیسی بن عبید از فضل بن شاذان جعل کند؛ زیرا إبن قتیبه با محمّد بن عیسی بن عبید حساب و کتابی نداشته است، و شاید به این جهت نجاشی وثوق پیدا کرده است.
مطلب دوم: نجاشی در مورد مدح یونس بن عبد الرحمن این روایت را ذکر می کند که: و قد ورد في يونس بن عبد الرحمن رحمه الله مدح و ذم.قال أبو عمرو الكشي فيما أخبرني به غير واحد من أصحابنا عن جعفر بن محمد عنه: حدثني علي بن محمد بن قتيبة قال: حدثني الفضل بن شاذان قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي و كان خير قمي رأيته و كان وكيل الرضا عليه السلام و خاصته فقال: إني سألته فقلت: إني لا أقدر على لقائك في كل وقت فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن. و هذه منزلة عظيمة .
این منزلت را إبن قتیبی از امام علیه السلام نقل کرده است؛ ظاهر این است که نجاشی این منزلت را برای یونس قائل شده است، پس این نقل را قبول دارد.
این مطلب هم ناتمام است زیرا:
و هذه منزلة عظیمة؛ یعنی این حدیث، منزلت عظیمه یونس را نزد امام نشان می دهد، و لکن حال این حدیث سنداً تمام است یا تمام نیست، در مقام بیان آن نیست.
لذا این ها دلیل بر وثاقت ابن قتیبه نیست.
إدعای آقای سیستانی
أمّا اینکه آقای سیستانی فرموده اند که سند صحیح نیست زیرا:
فضل بن شاذان گفته است که از امام رضا شنیده است و صدوق طبق نقل آنان، این مطلب را از فضل نقل کرده است، در حالی که محرز نیست فضل از امام رضا حدیثی نقل کرده باشد؛ زیرا فضل بعد از شهادت امام رضا هنگامی که از نیشابور به کوفه رفت، با حسن بن علیّ بن فضال ملاقات کرد که بعد از هفت سال از شهادت امام رضا فوت کرد، که از خود تعبیر می کند: «هو شیخ کبیر و کان یحترمنی و أنا غلام حدث»؛ حال این حدث غلام، چگونه می تواند چند سال قبل از این ماجرا امام رضا را درک کرده باشد و از أصحاب امام رضا باشد؟!
و نیز نجاشی در مورد پدر فضل می گوید: الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري (النيسابوري) : كان أبوه من أصحاب يونس و روى عن أبي جعفر الثاني و قيل الرضا أيضا عليهما السلام و كان ثقة أحد أصحابنا الفقهاء و المتكلمين. و له جلالة في هذه الطائفة و هو في قدره أشهر من أن نصفه‌ ، سپس می گوید: أحد أصحبنا الفقهاء و المتکلمین، و تعبیر نمی کند: و کان من أصحابنا المتکلّمین، یعنی با واو عطف نمی آورد و به صورت جمله مستأنفه می آورد که نشانگر این است که: از این جا در مورد خود فضل صحبت می کنم و جمله مستأنفه که مربوط به پدر فضل بود تمام شد.
حال آقای سیستانی می فرماید: ثابت نیست که پدر فضل از أصحاب امام رضا باشد، چگونه پسر از أصحاب امام رضا می تواند باشد؟!
و لکن ما پاسخ می دهیم:
پدر ممکن است گرفتار مشغولیت های زندگی بوده است، سراغ امام نرفته است و لکن فضل شخص با فضیلت و با استعدادی بوده است و به سراغ امام رضا رفته است؛
و أمّا حدث غلام: به سن بین 20تا 25 سال نیز صادق است، و استبعادی ندارد که چند سال قبل از ملاقات با ابن فضال محضر امام را درک کرده باشد؛ مثلاً در مورد علی أکبر علیه السلام تعبیر برز إلیه غلام می کنند؛ در حالی که او از امام سجاد بزرگتر بوده است که صاحب فرزند چهار ساله یعنی امام باقر علیه السلام بوده است.
این مطالب أموری نیست که در مقابل کلام فضل که می گوید این روایات را مرّة بعد مرّة از امام شنیدم مقاومت کند.
علاوه بر اینکه وثوق به صدور پیدا می شود: چه کسی در این سند دروغ گفته است! آیا چند مرتبه خطاء می شود، هم در نقل کتاب علل و هم در مشیخه صدوق؟! این روایت سه سند دارد که بعید است هر سه دروغ باشد.
نتیجه بحث در روایت علل
بنابراین به نظر ما این روایت تمام است و مقتضای صناعت این است که وتیره در سفر ساقط نشود و لکن چون خلاف مشهور است احتیاط واجب ترک آن است.
دلیل دومِ محقق همدانی بر مشروعیت نافله عشاء در سفر
صحیحه حلبی: قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شي‌ء؟ قال: لا، غير أنّي أُصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل
فرموده است طبق این روایت رکعتین بعد العشاء ارتباطی به فریضه عشاء ندارد و مستقل است.
آقای خوئی فرموده است: مشخص نیست که نافله عشاء باشد، بلکه محتمل است که همان دو رکعت مستقلّی باشد که در روایات دیگر به آن اشاره شد که جدای از وتیره دو رکعت دیگر هم حضرت می خواندند.
این مطلب آقای خویی که ما هم در جلسه قبل گفتیم، مستبعد است: حضرات نافله عشاء می خوانده اند، حال حضرت این نافله عشاء را ذکر نکند و مراد آن دو رکعت مستقلّ باشد که من بعد از عشاء آن را می خوانم، این بعید است.
دلیل سوم
نسبت بین دو طائفه از روایات عموم من وجه است:
طائفه أوّل: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ؛ مراد از وتر نافله عشاء است: در روایت علیّ بن أبی حمزه تصریح می کند: تعنی الرکعتین بعد العشاء قال نعم. اطلاق این طائفه شامل سفر نیز می شود.
طائفه ثانیه: إذا صلحت النافة فی السفر تمّت الفریضة؛ که اطلاق آن شامل نافله عشاء نیز می شود که در سفر قصر می شود.
پس در نافله عشاء در سفر تعارض بالعموم من وجه می کنند؛ اگر تأکید من کان یؤمن بالله موجب أقوائیّت ظهور نشود و به این جهت مقدّم نشود، تعارض خواهند کرد و رجوع به اطلاقات می شود: صحیحه فضیل بن یسار که نافله عشاء را مشروع کرده است: فی السفر و الحضر.
مناقشه اول آقای خویی
آقای خوئی اشکال کرده و فرموده اند: به چه دلیل نماز وتر همان وتیره است، نماز وتر همان وتر در نماز شب است، و بیتوته هم یعنی صبح کردن؛ صبح نکند مگر اینکه نماز وتر را بخواند.
أمّا روایت علیّ بن أبی حمزه؛ این روایت ضعیف السند است؛ نه فقط به جهت علیّ بن أبی حمزه، بلکه مجاهیل در سند می باشد: صدوق در علل الشرایع می فرماید: حدثناد علیّ بن محمّد … موسی بن عمران و محمّد بن أبی عبدالله مجهول می باشند.
جواب
این اشکال ناتمام است:
چرا که ظاهر لایبیتنّ این است که به خواب نرود مگر اینکه نماز وتر را بخواند، و نماز وتر در نماز شب معمولاً بعد از خواب و قبل از اذان خوانده می شود: بات به معنی أصبح و إصباح که صبح کردن باشد و یا به معنای شب را به پایان بردن نیست، در لغت نیامده است، بلکه بات یعنی دخول در لیل می باشد: کتاب العین و المحیط می گویند: البیتوته دخولک فی اللّیل؛ پس فلا یبیتنّ یعنی شروع در بیتوته (در رختخواب) نمی کند، مگر اینکه نماز وتر بخواند؛
شواهد: 1-من بات عن عشاء الآخرة إلی نصف اللیل فلا أنام الله عینه؛ این بات به معنای پایان بردن شب نیست، خود روایت تصریح به نصف اللّیل می کند: کسی اگر تا نصف شب نماز را نخواند مورد نفرین قرار می گیرد.
2-یا مثلاً در مورد کسی که چند زن دارد می گویند: فإذا بات عند واحدة بات عند الأخری؛ 10 دقیقه به إذان صبح مانده برود، باتها عندها صدق می کند؟!
3-ینبغی للرجل إذا أسنّ أن لا یبیت إلاّ و جوفه من الطعام ممتلئ؛ یعنی شب را به صبح نرساند، مگر اینکه شکم او پر از غذا باشد و لو به اینکه 10 دقیقه قبل از اذان صبح غذا بخورد؟!
4-یا مثلاً در روایت مفضل آمده است: یستحب للرجل اذا اکتحل أن لا یبیت إلا و فی جوفه طعام
5-در صحیحه ابن أبی عمیر از حماد است که: اذا بلغ الرجل خمسین سنۀ فلا یبیتن و فی جوفه شیء من السمن
أما (بت بمنی)؛ ظهور اطلاقی آن این است که تمام شب در منی باشد. و لکن گاه می گوید: فلا تبیتن بمنی إلاّ بعد …؛ یعنی شروع در بیتوته نکن إلاّ بعد از این کار.
لذا به نظر ما ظاهر لایبیتن الا بوتر نافله عشاء است.
مناقشه دوم آقای خویی
اشکال دوم آقای خوئی: حال که نسبت عموم من وجه شد؛ بعید نیست این طائفه دوم حاکم باشد: طائفه أوّل أصل مشروعیّت نافله عشاء را می گوید و لکن طائفه دوم می گوید: این نوافلی که مشروعیّت آن را بیان کردیم، در سفر مشروع نیست؛ یعنی این طائفه دوم ناظر و حاکم بر دلیل مشروعیّت نوافل است.
و به نظر ما این اشکال وارد است.
دلیل چهارم بر مشروعیّت نافله عشاء در سفر
آقای خوئی فرموده اند: از صحیحه فضیل بن یسار فهمیدیم؛ نافله عشاء برای عشاء جعل نشده است؛ بلکه برای جبران فوت احتمالی وتر می باشد؛تعدّ برکعة مکان الوتر. فلذا در روایات نافله عشاء جزء نوافل حساب نشده است و آن را پنجاه رکعت شمرده اند و روایت (إذا صلحت النافله تمّت الفریضه) ناظر به همان نوافل یومیه است که به جهت فرائض جعل شده است.
مناقشه
این دلیل هم ناتمام است: زیرا ظاهر از صحيحة عبد اللّه بن سنان “عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء إلا المغرب ثلاث” این است که بعد از نماز عشاء هیچ نماز نافله ای نیست، در حالی که عرفاً بر وتیره صدق می کند که نافله بعد از عشاء است، حال حکمت استحباب آن چیست، از نوافل أصلیه هست یا نه، کاری به آن نداریم.
دلیل پنجم
آقای خوئی فرموده است: مفهوم وصف فی الجملة حجّت است؛ یعنی اگر خطابی بگوید اکرم العالم العادل معلوم می شود اکرام عالم مطلقا واجب نیست و گرنه این قید لغو می شد.
در صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر، قال: لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئاً نهاراً قید (نهاراً) آمده است که وجود این قید به این معنی است که: نافله عشاء مراد نیست؛ نافله مغرب که از ابتدا ممکن نیست که مراد از این روایت باشد تا در ذیل از آن احتراز کند: زیرا نماز مغرب سه رکعت است و دو رکعتی نیست، بنابراین در صدد إحتراز از نافله عشاء است؛ بنابراین این روایت خاصّ می باشد و اطلاقات عدم مشروعیّت نافله ی نمازهای چهار رکعتی در نافله تقیید زده می شود.
و لکن آقای خوئی به جهت شهرت بر عدم مشروعیّت، فتوی به استحباب و مشروعیّت نمی دهند و می فرمایند: احتیاط این است که به قصد رجاء خوانده شود.
مناقشه
و لکن این مطلب ناتمام است: لغویّت یک قید باید عرفی باشد؛ اگر نافله عشاء نیز در سفر ساقط باشد، آیا این خطاب لغویّت عرفیه دارد؛ امام این را می فرماید: از این جهت که در شب نافله فی الجملة مشروع است؛ نافله مغرب و نافله شب مشروع می باشد؛ صحیح است که مغرب رکعتین نیست و ثلاث رکعات است و لکن ذکر قید نهاراً برای إحتراز از نافله مغرب و نافله لیل لغو نیست؛ یعنی برای نمازهای در روز در سفر نافله نخوان، که ظهور آن این است که در شب فی الجمله نافله مشروع می باشد و لکن آیا نافله عشاء نیز مشروع است یا مشروع نیست، از این روایت استفاده نمی شود.
یعنی اگر در خطاب دیگر گفته شود: نافله عشاء را هم در سفر نخوان، عرفاً قید نهاراً لغو و مستهجن نمی شود.
و اگر نافله صبح هم نافله شب باشد، این دیگر واضح تر خواهد بود که حضرت می خواهند إحتراز از نافله صبح در سفر کند که نماز دو رکعتی است، بلکه حتی اگر نافله صبح نافله در شب نباشد و لکن صحیح است برای کسی که نماز شب را خواند است نافله صبح را بعد از نماز شب بخواند و حضرت از آن إحتراز می کنند.
نتیجه بحث در حکم نافله وتیره در سفر
لذا تنها دلیل برای مشروعیت نافله عشاء در سفر روایت فضل بن شاذان است.
جهت دیگر بحث:
آیا می توان بر مقداری از این نوافل إکتفاء کرد؛ برای مثال از 8 رکعت نافله ظهر، 2 رکعت بخواند.

الخلاصةللحلي ص : 94.
رجال النجاشی ص: 334.
رجال‌النجاشي ص : 447.
رجال‌النجاشي ص : 307.

95/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/نوافل یومیه /تبعیض در اتیان نوافل
خلاصه مباحث گذشته:

تبعیض در نوافل
بحث در این است که آیا می توان نوافل یومیه را به طور ناقص أداء کرد؟ مثلاً نافله ظهر را به جای هشت رکعت دو رکعت بخوانیم:
أدله جواز تبعیض
مرحوم صاحب جواهرفرموده است: ما به چهار دلیل ثابت می کنیم نسبت به نوافل فریضه واحد می توان تبعیض کرد.(و نسبت به فرائض مختلف روشن است که تبعیض جایز است مثلاً نافله ظهر را بخواند و نافله عصر را نخواند)
دلیل اول: أصاله البرائۀ
نسبت به شرطیت انضمام بقیه نوافل در مشروعیت نافله اول، شک می کنیم لذا برائت از شرطیت جاری می کنیم؛
مناقشه أول(مبنایی)
برائت از شرطیت و جزئیت در مستحبات محل خلاف است؛
1-آقای خویی فرموده است در أصل استحباب، برائت جاری نمی شود مثلاً نمی دانیم آیا نماز غفیله مشروع است یا نه؟ اینجا برائت جاری نمی شود. اما با شک در شرطیت شی ای، در حقیقت در وجوب شرطی استحباب شک می کنیم و وجوب شرطی در مستحبات هم ثقل آور است و أدله برائت آن را میگیرد.
2-ولی کسانی مثل آقای صدر قائل به انصراف در أدله برائت اند و ظاهر آن را رفع مؤاخذه می گیرند و در مستحبات أصل آن را هم اگر انجام ندهد مؤاخذه ندارد تا چه رسد مستحب را به طور صحیح انجام ندهد. لذا اگر می خواهیم احتیاط تام کنیم شرط مشکوک را باید بیاوریم و اگر احتیاط تام نمی خواهیم کنیم باید رجاءً به جا بیاوریم. و برائت، اثبات عدم نیاز به قصد رجاء نمی کند زیرا اگر برائت جاری شود می گوید أمر به اکثر ندارید اما ثابت نمی کند أمر به نماز دو رکعتی اول مثلاً لابشرط است. این أصل مثبت است. مثلاً برائت از شرطیت ضمیمه شدن سه نماز دو رکعتی دیگر به نماز دو رکعتی اول در نافله ظهر: می گوید شما أمر ارتباطی ندارید ولی ثابت نمی کند أمر به هر دو رکعت لابشرط از انضمام، وجود دارد. این أصل مثبت است زیرا لازمه عقلی برائت از أکثر اثبات أقل لابشرط است لذا برائت اثبات جواز قصد أمر به أقل نمی کند.
3-نظر استاد؛ ما در اصول سعی کردیم از این وجهی که آقای صدر مطرح کرده است جواب دهیم: وقتی برائت از اکثر جاری می شود عرف اتیان به أقل را کافی می داند؛ مثلاً وقتی از شرطیت ترتیب در غسل بین طرف راست و چپ، برائت جاری کردید و ترتیب را مراعات نکردید عرف می گوید نماز صحیح است نه اینکه؛ (تنها می توانی با آن نماز بخوانی و عقاب نمی شود که چرا با غسل تام نماز نخواندی و استصحاب جنابت بعد از غسل مشکوک هم جاری می شود و حکم آن مترتّب می شد: لایدخل فی المسجد که آقای صدر ظاهراً به این مطلب ملتزم شده اند،در جلد1صفحه 151)
ما گفتیم عرفی نیست که نماز بتواند بخواند ولی نتواند مسجد برود. لذا لازمه برائت از اکثر این است که نماز بدون ضمیمه صحیح است و ثواب دارد. و این لازم بیّن است یعنی لازم عرفی و ظهور عرفی دلیل برائت، حال بالمعنی الأخص هم نباشد اشکال ندارد.
مناقشه دوم
اشکال به صاحب جواهر این است که ظاهر دلیل که فرموده نافله ظهر هشت رکعت (ثمان رکعات) است این است که باید با هم خوانده شود و ارتباطی است مثل نماز جعفر طیّار که دو نماز دو رکعتی است و قطعاً ارتباطی است. و الأصل دلیل حیث لا دلیل.
دلیل دوم
همین که دو رکعت مستقل است و سلام جداگانه دارد کاشف از مشروعیت مستقله است.
مناقشه
قبول داریم که نماز ها مستقل اند ولی إدعا این است که به مجموع أمر شده و ظاهر أمر، ارتباطی است و أجزاء به هم مرتبط اند.
دلیل سوم
نماز مستحب است و معنا ندارد گفته شود: وقتی شروع کردی باید تمام کنی.
مناقشه
تکلیفاً إتمام واجب نیست و حتّی رکعت اول و بعد از تکبیر می تواند نماز را ترک کند: اما آیا وجوب وضعی هم ندارد؟ و بحث ما در وجوب وضعی إتمام است. و استحقاق ثواب تابع مشروعیت است لذا اگر کسی نماز را بشکند و ادامه ندهد دلیلی بر استحقاق ثواب ندارد. اگر کسی عملی را کامل نیاورد مستحق ثواب هم نیست.
دلیل چهارم
نکته تشریع نوافل، جبران نقص فرائض است، و با دو رکعت هم می توان مقداری از نقص فریضه را جبران کرد.
مناقشه
این ها حکمت است. ونیز ما چه می دانیم نقص با دو رکعت جبران می شود شاید با هم ارتباط دارند و مجموع جبران می کند نه هر کدام به تنهایی. مثل بعضی از قرص ها که اگر با هم خورده شود أثر می گذارد.
دلیل پنجم (از محقق همدانی)
محقق همدانی فرموده است: با اینکه کلام صاحب جواهر ایراد دارد ولی ظاهر روایات این است که نافله های یومیه استقلالی اند زیرا برخی از روایات نافله عصر را چهار رکعت ذکر کرده اند مثلاً در معتبره زراره نافله عصر را چهار رکعت ذکر کرده است نه هشت رکعت. و نافله مغرب را هم دو رکعت دانسته است:
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ الزَّوَالَ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَ مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ قُلْتُ فَهَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ قَالَ نَعَمْ
یا روایت دیگر که می گوید کمتر از 27 رکعت نافله نخوان که مانند همین معتبره زراره می شود.
محقق همدانی فرموده است از این روایات استفاده می شود که در نافله عصر می توان به دو رکعت هم اکتفاء کرد زیرا از چهار رکعت نافله عصر تعبیر می کند که: دو رکعت بعد از ظهر و دو رکعت قبل عصر که همین فاصله انداختن نشان از استقلال آن دو نماز است.
حسین بن علوان: عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ- فَمَنْ صَلَّى تِلْكَ السَّاعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَقَدْ وَافَقَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ وَ ذَلِكَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ .
در این روایت نافله ظهر را هم چهار رکعت کرد.
توثیق حسین بن علوان
أمّا راجع به سند: حسین بن علوان اختلافی است. آقای بروجردی فرموده است ضعیف است و توثیق ندارد.
ولی می توان او را توثیق کرد:
گفته شده که حسن بن علوان أوثق و أحمد از أخیه است و نجاشی عبارتی دارد:
الحسين بن علوان الكلبي: مولاهم كوفي عامي و أخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله عليه السلام و ليس للحسن كتاب و الحسن أخص بنا و أولى روى الحسين عن الأعمش و هشام بن عروة. و للحسين كتاب تختلف (يختلف) رواياته أخبرنا إجازة محمد بن علي القزويني قدم علينا سنة أربعمائة قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عنه به.
آقای خویی فرموده (ثقۀ) باید به مترجم له یعنی حسین بن علوان، بر گردد ولی ما اشکال کردیم و قرائنی از رجال نجاشی ذکر کردیم که شاید (ثقۀ) برای حسن بن علوان باشد.
لذا از طرفی حسن بن علوان ثقه است و از طرفی حسن أوثق و أحمد از أخیه است: و وقتی خودش ثقه است و از برادرش هم أوثق است معلوم می شود برادرش هم ثقه است. بله اگر ثابت نبود حسن بن علوان ثقه است وثاقت حسین هم ثابت نمی شد و أوثقیت أمری إعتباری و إضافی می شد مثل اینکه نسبت به دو بی سواد إطلاق می شود که یکی أعلم از دیگری است.
مثلاً در مورد حسن بن علی بن أبی حمزه همین تعبیر آمده ولی وثاقت ثابت نمی شود. إبن غضائری چنین آورده است: الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني مولى الأنصار أبو محمد. واقف بن واقف ضعيف في نفسه و أبوه أوثق منه .
لذا به نظر ما حسن بن علوان ثقه است و سند روایت تمام است.
و مراد از أربع رکعات نماز ظهر نیست زیرا: عرفی نیست مراد از چهار رکعت که در روایت آمده و نکره هم هست نماز ظهر باشد. اگر مراد نماز ظهر است چرا نگفت صلاۀ الظهر و أربع رکعات تعبیر کرد: یعنی چهار رکعتی(به صورت نکره) بخواند.
موثقه سلیمان بن خالد: سه نماز دو رکعتی برای نافله عصر گفته است: ستّ رکعات رکعتان قبل العصر: این فاصله انداختن دلیل بر این است که این شش رکعت مستقل است.
مناقشه در دلیل پنجم(اشکال به اطلاق جواز تبعیض)
این فرمایش محقق همدانی به اطلاقه ایراد دارد:
جواز تبعیض د رنافله عصر و مغرب
بله برخی از این روایات جمع عرفی دارد. مثلاً روایتی که گفته کمتر از 27 رکعت نافله نخوان که معنای آن این است که از نافله عصر چهار رکعت و از نافله مغرب دو رکعت کم شده است. یا معتبره أبی بصیر که نافله عصر را چهار رکعت ذکر کرد. أما بیش از این دلیل نداریم.
ضمناً ما معتبره زراره را طرح کردیم چون می گفت هذا جمیع ما جرت به السنه که قابل حمل نبود و مخالف تسالم أصحاب بود. ولی روایات دیگر قابل توجیه بود و قبول کردیم و حمل بر مراتب فضل کردیم.
أما فاصله انداختن بین دو تا نماز دو رکعتی: دلیل بر جواز تفریق است نه جواز تبعیض: مثل نماز شب که پیامبر هم تفریق می کرد و جدا جدا می خواند. در نماز بودن مستقل اند نه در أمر ارتباطی.
جواز تبعیض در نافله ظهر
أما روایت حسین بن علوان: آن را هم قبول می کنیم که نافله ظهر را هم می توان چهار رکعت خواند، اما بیشتر از این دلیل نداریم.
جواز تبعیض در نافله شب
بله نسبت به نافله شب دلیل داریم که شفع و وتر را می توان مستقل خواند نماز شب را نخواند و تنها این سه رکعت را خواند یا تنها نماز وتر را می توان خواند: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ قَبْلَ الصُّبْحِ- وَ يُوتِرَ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ يُكْتَبْ لَهُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ .
نکته: مراد از (يُكْتَبْ لَهُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ) ثواب استحقاقی است نه ثواب تفضّلی.
بحث این است که یوتر به معنای یک رکعت است یا سه رکعت؛ که مرحوم سید مهدی روحانی فرموده سه رکعت است و رساله ای در این رابطه نوشته است. یوتر یعنی نماز فرد بخواند حال یک مصداق آن نماز سه رکعتی، شفع و وتر است و یک مصداق آن نماز یک رکعتی یعنی وتر تنها است. و یا لااقل ظهور یوتر در خصوص یک رکعت است و بالاولویّه می گوییم شفع می تواند عبادت مستقل باشد.
بررسی روایات در رابطه با استعمال کلمه وتر:
در حدائق ج6ص42 مثل مرحوم روحانی فرموده اند که الوتر ثلاث رکعات که به برخی روایات تمسک می کنند:
صحیحه حنان بن سدیر: عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ الزَّوَالَ وَ أَرْبَعاً الْأُولَى وَ ثَمَانِيَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً الْعَصْرَ وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ.
معتبره أبی بصیر: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَقَالَ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ مِنَ السَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتَرُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةٍ- ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
سهل بن زیاد از بزنطی: أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ- بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ- فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ- كَيْفَ هُوَ حَتَّى أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ- فَقَالَ أُصَلِّي وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً- ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ وَ عَقَدَ بِيَدِهِ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً- وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ- وَ ثَمَانَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثاً وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- وَ الْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ.
ولی در روایات زیادی به یک رکعت اطلاق وتر کرده اند:
صحیحه فضیل بن یسار: رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْر
فضل بن شاذان: الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ الْفَرِيضَةُ الظُّهْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ- وَ الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ- وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْغَدَاةُ رَكْعَتَانِ- هَذِهِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ السُّنَّةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً- ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ فَرِيضَةِ الظُّهْرِ- وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ فَرِيضَةِ الْعَصْرِ- وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ رَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ‌
بَعْدَ الْعَتَمَةِ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ- وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فِي السَّحَرِ- وَ الشَّفْعُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ- تُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ.
روایت أعمش: وَ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ الظُّهْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ- وَ الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ- وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْفَجْرُ رَكْعَتَانِ- فَجُمْلَةُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ السُّنَّةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً- مِنْهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- لَا تَقْصِيرَ فِيهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- وَ رَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ- وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فِي السَّحَرِ وَ هِيَ صَلَاةُ اللَّيْلِ- وَ الشَّفْعُ رَكْعَتَانِ وَ الْوَتْرُ رَكْعَةٌ- وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ بَعْدَ الْوَتْرِ- وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ- وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ (بَعْدَ الظُّهْرِ) قَبْلَ الْعَصْرِ- وَ الصَّلَاةُ تُسْتَحَبُّ فِي أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ.
ما می گوییم وتر دو استعمال و اطلاق دارد و ظاهر آن نماز یک رکعتی است.لذا به نظر ما ظاهر این است که اطلاق الوتر شامل خصوص یک رکعت می شود ولی احتیاط مستحب این است که شفع را هم بخواند تا از این شبهه بیرون بیاید.

تهذيب الأحكام، ج‌2، ص: 7.
وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 94.
ابن‌الغضائري ج : 1 ص : 51.
وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 258.