موضوع: کتاب الحج/استطاعت /ذهاب الی الحج با اعتقاد به وجود شرایط و عدم وجود شرایط در واقع
رفتن به حج با اعتقاد به وجود شرایط و عدم وجود آن در واقع
مسأله 65: « قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ و العقل و الحرية الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية و السربية و عدم استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا يجب فبقي الكلام في أمرين أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا فنقول إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا …»
بعد از اینکه در مسائل گذشته وجوب حج را مطرح کرد استطاعات چهارگانه و دو شرط دیگر که ضرر نداشته باشد و با واجب دیگر تزاحمی نداشته باشد، دو بحث دیگر را می خواهد باز کند که هر یک فروعی دارد:
بحث اول: اگر اعتقاد داشت همه شرایط جمع است و حج رفت و بعد فهمید همه شرایط نبوده است یا اینکه اعتقاد داشت همه شرایط جمع نیست و حج نرفت و بعد فهمید همه شرایط بوده است. یعنی طبق اعتقادش عمل کرد و بعد فهمید اعتقادش غلط بوده است.
بحث دوم: حج را ترک کرد متعمدا با وجود شرایط یا حج را انجام دهد با علم به فقد شرایط که این هم فروعی دارد.
بحث اول: «أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا»
در جایی که اعتقادش خطاست فروعی دارد:
فرع اول: با اعتقاد بلوغ و حریت حج رفت و بعد کشف خلاف شد
مرحوم سید می گوید: «فنقول إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام»
اعتقاد داشت همه شرایط هست؛ استطاعات چهار گانه و شرایط تکلیف و حج رفت و بعد معلوم شد صغیر است یا عبد است و اعتقادش به اینکه بالغ بوده یا حر بوده است خطا بوده است مثلا عتقش فضولی بوده است. مرحوم سید در این فرض می فرماید: «الظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام».
روشن است که این حج، حجة الاسلام نخواهد بود. ندبی بودنش هم مبنی بر این است که مطلق قصد قربت کافی باشد که بحثش گذشت. اینکه مجزی نیست روشن است چون شرایط وجوب نبوده و اجزای چنین حجی دلیل می خواهد. در روایات هم آمده بود که «لو حج عبد عشر سنین» ده سال هم حج برود مجزی نیست. اطلاق این روایات شاید اینجا را هم بگیرد و قید علم و عدم علم ندارد. بنابراین هم روایات این را می گیرد و هم قاعده این را می گوید…
بعد عکس امر اول را میگوید که اگر اعتقاد به عدم برخی شرایط دارد و یکی یکی بررسی می کند اول می گوید:
با اعتقاد به عدم بلوغ و حریت حج رفت و بعد کشف خلاف شد
«و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا» اگر اعتقاد به عدم بلوغ و یا حریت دارد و سایر شرایط را هم دارد ولی در عین حال حج را انجام داد و بعد فهمید حج واجب بوده است می فرماید: حجش مجزی است و این بحث در مسأله 26 استطاعت گذشت و مرحوم سید آنجا تفصیل داد به اینکه اگر این حج ندبی به نحو تقیید باشد مجزی نیست و اگر تقیید نباشد مجزی است که بحثش را گفتیم و گفتیم صحیح این است که مطلقا مجزی است چون فقط قصد قربت شرط است و شرایط فعلی بوده گر چه خودش نمیدانسته است. ایشان دیگر اینجا آن تفصیل را ذکر نمی کند و به «کما مر» اکتفا می کند.
با اعتقاد به عدم بلوغ و حریت حج نرفت و بعد کشف خلاف شد
در این فرع یک فرع دیگری ذکر می کند که ملحق به این فرع است ولی از نظر عنوان این است که اگر در این حال حج را ترک کرد با اعتقاد به عدم وجوب با وجود شرایط و می فرماید: «و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا» فرع قبلی فرض فعل بود. حالا اگر حج را ترک کرد، اگر تا زمان حج بقیه شرایط هم باقی ماند و بعد از آن مالش تلف شد و فهمید که اشتباه کرده بوده و بالغ بوده است در اینصورت می فرماید امسال که گذشت ولی سال بعد حج بر او واجب است ولو متسکعا.
اشکال: قید «الی ذی الحجة» صحیح نیست.
اکثرا اشکال کرده اند که الی ذی الحجة درست نیست بلکه الی تمام ذی الحجة باید باشد. این اشکال خیلی وارد نیست.
جواب: مقصود ماتن هم همین است.
مقصود مرحوم سید هم باید همین است که تا زمانی که اگر جهلش برطرف شد حج بر او واجب باشد و مستطیع باشد. بحث است در اینکه اگر تا دخول در حج مال بود بعد تلف شد آیا این حج مجزی است یا نه اختلاف است و خود مرحوم سید تفاصیلی می دهد ولذا مرحوم سید مجمل گذاشته و مقصودش اول ذی الحجة نیست بلکه چون بحث آن را مفصل می آورد.
بنابراین می گوید شرایط باید جمع باشد تا زمان حج چون اگر شرایط نباشد واجب نیست چون گفتیم بقاء استطاعت هم لازم است. حالا بعد از حج مالش تلف شده است و معتقد بوده است که حج بر او واجب نیست و خطأ ترک کرده است ولی علمش خطاست و واقعا واجب بوده است. اعتقادش عذر ظاهری است ولی تکلیف واقعی فعلی بوده است. مشهور هم همین فتوای سید را دارند چون می گویند وجوب فعلی است و اعتقاد، تکلیف واقعی را عوض نمی کند اگر چه بخاطر حکم ظاهری عقاب ندارد؛ چرا که هر جا حج فعلی شد؛ چه ترک عمدی و چه جهلی، حج واجب است اگر چه در ترک جهلی عقوبت ندارد .
اشکال: در فرض جهل مرکب حج مستقر نیست.
اکثر محشین اشکال نکرده اند ولی برخی اعلام اشکال کرده اند که حکمی هم که ایشان داده اند درست نیست و حج اینجا مستقر نیست. بلکه اگر بعد از اعتقاد مال باقی باشد سال بعد مستطیع است و حج واجب است ولی اگر مال تلف شده حج واجب نیست.
مستشکل برای این مدعا بر خلاف سید و مشهور سه وجه فنی را ذکر کرده است:
وجه اول: جاهل مرکب قابل توجیه خطاب و تحریک نیست.
با اعتقاد به عدم وجوب -چنانکه فرض سید این است که علم به عدم داشته است اگر چه در فروض بعدی جهل بسیط را هم می گیرد- احکام واقعی شامل مکلف نمی شود اگر مقصر نباشد چون قابل توجیه خطاب و تحریک نیست. بنابراین این شرط عقلی تکلیف وجود ندارد.
جواب: این بیان که در مسأله 25 هم ذکر شد دو اشکال دارد:
اول: احکام واقعی جهل مرکب را هم میگیرد.
کبری بیان ایشان درست نیست و همچنانکه در بحث اصول می آید احکام واقعی جهل مرکب را هم میگیرد. و الا تصویب است و خلاف اجماع هم می شود. اینکه می گویند حکم باید اقتضای محرکیت داشته باشد محرکیت لولایی برای توجیه خطاب کافی است چون محرکیت دلیل لفظی که ندارد و بیش از این را هم نمی گیرد. خود ایشان قدرت را هم شامل تنجز می داند نه شرط فعلیت در حالی که هیچ محرکیتی نیست گر چه این حرف هم درست نیست و بحثش همانجا خواهد آمد.
ثانیا: پس چرا در صورت انجام حج آن را مجزی می دانید؟
نقضی بر ایشان وارد است که اگر وجوب فعلی نیست چرا در شق اول این فرع که این حج را انجام می دهد و بعدا معلوم میشود بالغ بوده است این را حجة الاسلام میدانید و بر ماتن اشکال نکردید در حالی که طبق بیان شما اصلا وجوب فعلی نبوده است. وقتی بخاطر جهل قابل خطاب و تکلیف نیست چه به نحو تقیید و چه غیر آن نمی تواند تکلیف را انجام دهد چون امری ندارد پس اگر انجام داد باز هم امر وجوبی فعلی نداشته است و نباید مجزی از حجة الاسلام باشد.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /وجوه استقرار و عدم استقرار حج با اعتقاد خطا به وجود شرایط
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسئله 65 بود گفتیم بحث اینکه مکلف اعتقاد دارد به حصول یا عدم حصول شرایط و بعد کشف خلاف شود. بحث در فرع دوم بودکه فرمود: «و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا» این فرع دوم بود که اعتقاد به عدم بلوغ و یا عدم حریت دارد و بعد فهمید اعتقادش خطا بوده است. می فرماید اگر حج انجام داد مجزی است چون واقعا شرایط را داشته است ولی اگر انجام نداد و ترک کرد با این اعتقاد خطا، حج بر او مستقر است چون شرایط را واقعا داشته است و وجوب بر او فعلی بوده است و اگر چه عقاب ندارد چون جهل داشته است ولی وجوب واقعی مشروط به علم و جهل نیست و فعلی است پس سال بعد باید ولو متسکعا حج برود.
عرض شد برخی اشکال کرده اند بر اینکه حج مستقر نیست. سه وجه ذکر کردند که وجه اول گذشت.
وجوه عدم استقرار حج بر جاهل مرکب به بلوغ و یا حریت در صورت ترک
وجه دوم: ادله استقرار حج بر تارک صورت عصیان را می گوید
چون قید مستطیع در ادله وجوب حج اخذ شده است اگر استطاعت رفت حج ساقط می شود گر چه با عصیان حج نرفته باشد باز هم حج شاقط می شود چون مشروط به استطاعت است. ادله اولیه حج حدوث و بقای استطاعت را شرط کرده است و اینکه اگر عصیان کرده است باید ولو متسکعا را از ادله دیگر می فهمیم که می گوید اگر حج را عالما عامدا ترک کرد و مرد کافر مرده است و یا شریعتی از شرایع دین را ترک کرده است. از اینکه می گوید ترک کرد تا فوت کرد استفاده می شود که حج بر او مستقر است و وجوبش باقی می ماند و باید انجام دهد تا کافر و یهودی نباشد و شریعتی را ترک نکرده باشد. این روایات هم که مال بر استقرار و وجوب حج ولو متسکعا است موضوعش کسی است که عالما و عامدا حج را ترک کند و تسویف کند و تضییع کند حج را ولی کسی را که اعتقاد به عدم وجوب داشته است و ترک کرده است را نمی گیرد.
اشکال: با استطاعت جامع حج واجب می شود.
در باب وجوب حج دو مبناست: 1- با استطاعت آنچه واجب می شود وجوب حج در سال استطاعت است. 2- مبنای دوم که خود ایشان همین را اختیار کردند و همین هم درست است اینکه با حصول استطاعت طبیعی حج و مرة در عمر واجب می شود و لزوم اینکه امسال برود از دلیل دیگری که فوریت را می رساند استفاده می شود ولذا ایشان برخلاف مرحوم سید گفتند که اگر کسی استطاعت زمانی را برای امسال نداشت ولی استطاعات دیگر را دارد حفظ اموال برای حج سال آینده واجب است چون وجوب حج فعلی شده است.
طبق این مبنا که تکلیف جامع حج است و این فرد بر جامع حج استطاعت داشت پس تکلیف فعلی شده است پس ولو امسال بخاطر اعتقاد خطا معذور در ترک بوده است باید در سال بعد ولو اگر مالش تلف شد متسکعا باید حج برود و این عذر عقلی که اعتقاد به خلاف بود فقط فوریت امسال را بر میدارد یا اگر بر ندارد بخاطر آن معاقب نیست چون جهلش حکم واقعی را برنداشت چرا که جامع حج واجب شده بود و این مکلف بر آن جامع تا آخر اعمال حج قادر بوده است پس تکلیف فعلی شده است. بله اگر آن مبنای دیگر را بپذیریم که با استطاعت وجوب حج در سال استطاعت می آید حج امسال بخاطر ذهاب وقتش ساقط می شود عقاب هم نمی شود چون معذور بوده است و اعتقاد عدم وجوب حج داشته است. حج سال بعد هم واجب نیست چون مال تلف شده و مستطیع نیست و استطاعت هر سال وجوب آن سال را می آورد نه بیشتر. ادله استقرار هم او را نمی گیرد چون می گوید کسی که عالما و عامدا ترک کند ولی طبق مبنای ما که با استطاعت جامع حج واجب می شود این حرف نمی آید.
وجه سوم: استقرار حج در صورت عدم عذر است.
استقرار حج در صورتی است که ترک عن عذر نباشد و الا حج مستقر نمیشود و می فرماید: «الاعتقاد بالخلاف من احسن الاعذار.»
اشکال: عذر حکم ظاهری را رفع می کند نه حکم واقعی را
این را ما نفهمیدیم. که مقصود از عذر چیست؟ عذری که رافع حکم واقعی یا رافع حکم ظاهری؟ جهل که رافع حکم واقعی نیست چون اگر تکلیف واقعی را رفع کند تصویب است و این همان وجه اول است که گذشت.
اینکه می گویند اعتقاد به خلاف احسن الاعذار است درست است ولی احسن الاعذار در رفع عقاب نه رفع حکم واقعی. تکلف واقعی بر او فعلی شده است مگر اینکه بگویید وجوب روی حج امسال رفته است مثل وجه قبل که خلاف مبنای ایشان است.
مفهوم ادله استقرار حج معذور را خارج می کند
شاید در این وجه می خواهد به مفهوم روایات «من استقر علیه الحج…» تمسک کنند دروجه قبل به منطوق تمسک کردند و اینج به مفهوم آن چون در صحیح حلبی می فریماید: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ- فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ» میفرمیادی کسی که شغلی که عذر آور باشد ندارد و ترک حج کرد «فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام» پس کسی که شغلی دارد که «یعذره به» پس حج واقعا بر او واجب نیست واز این اطلاق را استفاده کند که اگر کسی شغلی دارد که عذر است حج بر او واجب نیست. شبیه این روایت روایت ابن ابی حمزه بطائنی است که سندش مشکل دارد.
اشکال: اولا روایات شامل جهل مرکب نیست و ثانیا به حکم اجزا در فرع اول نقض می شود.
اولا: این روایات شامل جهل مرکب و مطلق عذر عقلی نمی شود بلکه «شغل یعذره به» یعنی یک کاری و مزاحمی دارد که نمی تواند برود چون فرض کرد است که قادر است بر حج و این غیر ازجاهل مرکب است و هر عذری را نمی گوید.
ثانیا: اگر هم اطلاق داشته باشد منطوق آن «ترک شریعة من شرایع الاسلام» و «اذا مات مات یهودیا و نصرانیا» و این ناظر به عذر است و اهمیت این ترک را می گوید یعنی می خواهد بگوید اگر شغلی داشت معذور است ولی اینکه حکم واقعی ندارد را نمی گوید.
مضافا به اینکه اگر به اطلاق «یعذره» تمسسک کرده و بگوییم اگر هر عذری آمد وجوب ندارد پس چرا گفتنید اگر انجام داد مجزی است در حالی که وجوب نداشته است. و این نقض در وجه اول و سوم هر دو می آید. بله در وجه دوم این نقض نمی آید.
بنابراین هیچ یک از این سه وجه قابل قبول نیست و اگر ما باشیم و این مبنا که وجوب طبیعی حج و یکبار درعمر می اید که مبنای خود ایشان هم هست و صحیح هم هست باید بگوییم حج سال بعد بر او واجب است.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /استقرار حج در ترک آن برای معتقد خطایی به عدم وجود شرایط
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شق دوم از فرع دوم بود. جایی که مکلف اعتقاد پیدا می کند که بالغ یا حر نشده است و شرایط وجوب را دارد. این فرع دو شق داشت: 1- اگر حج را با علم به این عدم بلوغ انجام دهد آیا مجزی است یا نه؟ فرمود: مجزی است. 2- اگر با این علم به عدم، حج را ترک کند و شرایط استطاعت هم تا آخر اعمال حج باشد حج مستقر است یا نه؟ فرمود: «فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا» چون اینجا شرایط حج محقق بوده است بنابراین حج بر او فعلی می شود.
عرض شد بعضی اعلام اینجا اشکال کرده اند و سه وجه بر عدم استقرار ذکر کرده اند. این سه وجه با اشکالاتش گذشت. یک وجه طبق آن مبنای اصولی بود که در موارد جهل مرکب تکلیف معقول نیست و محرکیت ندارد. دو وجه دیگر هم اینکه اگر ما باشیم و ادله حج، با رفع استطاعت وجوب حج ساقط می شود؛ اگر چه عصیانا حج نرود تا استطاعت از بین برود؛ لذا بقاء استطاعت به این معنا را قید گرفتند. ادله حرمت تسویف و تأخیر هم اطلاق ندارد که اینجا را بگیرد بلکه مربوط به تسویف است. یک وجه هم اینکه اعتقاد، عذر و بلکه احسن الاعذار است و استقرار حج فرض عذر را نمی گیرد.
گفته شد این تمام نیست و وجه عدم تمامیت آنها گذشت. این مسئله را مرحوم سید در مسئله 25 هم نسبت به شرطیت استطاعت متعرض شده بود. آنجا هم مرحوم سید گفتند کسی که معتقد بود مستطیع نیست و حج نرفت و بعد کشف شد که تا پایان اعمال حج مستطیع بوده است حج مستقر نیست. آنجا هم ایشان اشکال کردند به مرحوم سید ولی فقط وجه اول را ذکر کردند. تفصیل هم دادند بین کسی که جاهل مرکب است و کسی که جاهل بسیط است و شک دارد و با استصحاب عدم استطاعت و امثال آن وجوب را نفی می کند. در فرض جهل بسیط هم قائل به استقرار شدند و البته فقط وجه اول را در مورد کسی که جاهل مرکب است یا غافل است ذکر کردند. ولی اینجا این دو وجه دیگر را ذکر کردند که این دو وجه یک تناقضی دارد: یکی اینکه اگر وجه اول -همچنانکه در آنجا هم نقض کردیم- تمام باشد لازمه اش عدم صحت است اگر با این اعتقاد استحبابا حج رفت و بعد کشف خلاف شد؛ چون واقعا مکلف نبوده است و اطلاق دلیل وجوب حج او را می گیرد. این اشکال هم بر وجه اول وارد است و هم بر وجه سوم که در آن عذری است که رافع وجوب واقعی است. بله در وجه دوم وارد نیست.
نقض دیگری بر وجوه مرحوم آقای خوئی بر عدم استقرار
نقض دیگری که به ایشان وارد است و آن تناقض بین بیان ایشان در اینجا و آنجا است. اینجا به دو وجه دیگر هم تمسک کردند که اگر تمام باشد دیگر فرقی بین جاهل بسیط که معذور است و جاهل مرکب نیست در حالیکه آنجا در جهل بسیط قائل به استقرار شدند. اینجا گر چه فرض ماتن جهل مرکب است ولی اگر پاسخ ایشان تمام باشد این پاسخ در آنجا(مسئله 25) هم می آید لذا با آن تناقض دارد. بله اگر مستند فتوی ایشان فقط وجه اول بود تفصیل بین جاهل مرکب و بسیط صحیح است چون توجیه خطاب به جاهل مرکب قبیح است ولی خطاب جاهل بسیط قبیح نیست. ولی اگر وجه دوم و سوم هم باشد فرقی بین جاهل بسیط و مرکب نیست چون همچنانکه اعتقاد به عدم، عذر است، جهل بسیط هم عذر است. شارع برای او اصل برائت از وجوب قرار داده است و دیگر تسویف نکرده است. البته ایشان وجه دوم و سوم را در آنجا نیاوردند ولی اگر این دو وجه اینجا تمام باشد تفصیل آنجا درست نیست.
بنابراین تا اینجا وجوهی که ذکر کردند صحیح نبود.
مقتضای قاعده: تفصیل بین دو مبنا در وجوب حج
شاید کسی بگوید مقتضای قاعده تفصیل است بین مبنای مشهور و مرحوم سید و مبنای دیگر.
طبق مبنای مشهور و مرحوم سید:
بنا بر این مبنا که با استطاعت، فقط حج سال استطاعت واجب می شود که در این صورت جا دارد بگوییم اگر کسی جاهل به بلوغ و یا حریت بوده و مالش را تلف کرد بعد متوجه شد که بالغ و یا حر بوده است در اینصورت اگر چه وجوب آن سال فعلی بوده ولی ساقط شده است چون وقتش تمام شده و حج سال دیگر هم واجب نشده است چون استطاعت باقی نیست. در اینجا شک می کنیم که این وجوبی که امسال آمده است موجب استقرار حج بر ذمه اش می شود یا نه؟ اگر دلیل خاص نداشته باشیم و روایات تسویف هم که شامل این فرد نمی شود پس اصل، عدم وجوب حج است؛ چون طبق این مبنا استقرار حج و وجوب حج سال اول دو چیز است و استقرار دلیل می خواهد و چون دلیل نداریم مقتضای اصل برائت، عدم استقرار است. با این وجود مرحوم سید و کسانی که قائل به این مبنا هستند قائل به وجوب حج شده اند.
وجوه قول مرحوم سید بر استقرار حج:
روایات تسویف دو اطلاق استفاده کرده اند:
ممکن است ایشان از روایات تسویف دو اطلاق استفاده کرده اند: یکی اصل بقاء وجوب بعد از فعلیت آن و یکی هم اینکه اگر تسویف کرد شریعتی از شرایع دین را ترک کرده است یعنی آن بقاء وجوب را بطور مطلق استفاده کرده اند ولو برای کسی که تسویف نکرده است.
آیه حج: «لله علی الناس حج البیت …»
برخی خواسته اند از خود آیه دین بودن حج را استفاده کنند؛ چون میفرماید: «لله علی الناس» و از این «لله» دین بودن را استفاده می کنند یعنی هر جا دین ثابت شد ولو جاهل باشد دین مستقر می شود.
روایات تشبیه حج به دین:
دلیل دیگری مثل روایاتی که گفته است حج مثل دین است.
اشکال: این روایات در مقام بیان مطلوب ما نیست
البته آن روایات در فرض موت آمده است که اگر حج نرفته است از اصل ترکه کسر میشود و مثل دین است یا از برخی روایاتی که اطلاق دارد مثل صحیحه محمد بن مسلم: «وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.» در این روایت نگفته است از روی تسویف بوده است یا نه و مطلق گفته است.که البته این اطلاق مشکل است. چون درمقام بیان این نیست که اگر مومن و عذر داشته باشد باز هم باید از اموالش حج بروند بلکه فقط می گوید قبل از حج مرد حج بر گردن او است.
اگر کسی بتواند از این روایات استفاده کند برای استقرار حج بعد از فعلیت آن برای ترک آن در یک سال حتی اگر در ترک آن معذور باشد حکم به استقرار می شود که خیلی سخت است و لذا طبق مبنای مشهور که ماتن هم از مشهور است مقتضای اصل عدم استقرار است و اولی بود که مرحوم سید و دیگران قائل به عدم استقرار شوند
طبق مبنای دیگر:
اما اگر مبنای دیگر را انتخاب کردیم که با استطاعت جامع حج واجب می شود و این وجوب با تحقق استطاعت و بقای آن تا پایان اعمال حج فعلی میشود و حتی اگر مالش تلف شود رافع این وجوب نیست و چون قادر است باید ولو متسکعا انجام دهد. یعنی چون هم استطاعت حدوثی دارد و هم استطاعت بقائی به این معنی که تا پایان اعمال جامع حج بوده است. لذا طبق مبنای دوم مقتضای قاعده استقرار حج است.
وجوه عدم استقرار
ما در مسأل 25 برای عدم استقرار دو وجه ذکرکردیم:
جهل به استطاعت در حکم عدم استطاعت است جهل به استطاعت اگر موجب تلف و یا حتی اتلاف مال شود به اعتقاد اینکه این مال مال حج نیست بعید نیست که اگر قبل از حج چون خیال می کند مستطیع نیست مالش را تلف کرد و مثل اینکه خطأ تلف شد کشف می شود که از ابتدا استطاعت نبوده است و خطای در علم مثل خطای در فعل است. حال اگر کسی این را توسعه بدهد و بگوید تلف بعد از عمل از روی جهل هم مثل تلف قبل از عمل است. اگر کسی این توسعه را عرفی بداند در صورتی که از روی جهل حج نرفت و بعد تلف شد کشف می شود که مستطیع نبوده است. گفته می شود این فرض در جایی است که حج نرود ولی اگر حج رفت دیگر مال تلف نشده است ولذا آن نقض که اگر حج برود چرا قائل به اجزا می شوید.
این وجه شاید اینجا نیاید چون اگر کسی این نکته عرفی را هم قبول کند مربوط به جایی است که جهل مربوط به خود استطاعت باشد اما اینجا مکلف عالم به استطاعت است و جاهل به بلوغ و حریت است.
اگر از مجموع روایات استطاعت و روایاتی که تسویف را منع کرده است استفاده می شود که وجوب حج بر مستطیعی است که یا در زمان اداء حج واقعا مستطیع باشد که در این صورت مجزی است و یا لااقل در زمان تنجز حج مستطیع باشد. یعنی اگر تفویت استطاعت کند حج بر او مستقر می شود ولی اگر فوات استطاعت باشد بخاطر خطایی که در علم داشته که یا جهلی که داشته است که اینها عذر است ولو عذر ظاهری در این صورت مکلف به وجوب حج نیست بلکه وجوب حج در جایی است که حج بخاطر عذر ولو عذر ظاهری از مکلف فوت نشده باشد و این در جایی است که یا حج را ولو به عنوان مستحب ادا کند که فوتی نشده است یا اگر انجام نداد مومنی نداشته باشد و معذور نبوده باشد ولو به عذر ظاهری. لذا اگر در زمانی که استطاعت داشت جاهل به وجوب بود و وقتی که وجوب منجز داشت استطاعت رفته بود این فوت استطاعت است مثل آن فوت خطأی که کشف می کند از اینکه از ابتدا استطاعت نبوده است.
اگر از مجموع روایات مخصوصا روایاتی که تعبیر «شغل یعذره الله فیه» آمده بود اگر کسی این استظهار را بکند که فردی که در زمان استطاعت معذور بوده است و در زمان علم استطاعت رفع شده است نیز فرد مستطیع نیست می تواند قائل شود که بنا بر هر دو مبنا حج مستقر نیست چه جهل مرکب باشد و چه جهل بسیط البته زمانی مقصر نباشد.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اعتقاد خطا در استطاعت مالی
خلاصه مباحث گذشته:
فرع سوم: اعتقاد خطأی در استطاعت مالی
«و إن اعتقد كونه مستطيعا مالا و أن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه وجهان من فقد الشرط واقعا و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان في الواقع كافيا و ترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه»
فرع سوم این است که اعتقاد به استطاعت مالی دارد و حج برود یا اعتقاد به عدم استطاعت دارد و حج نرود و بعد کشف خلاف شود و بفهمد که اعتقادش خطا بوده است.
شق اول: با اعتقاد به استطاعت مالی حج برود
این فرع در مورد استطاعت مالی است. اگر با اعتقاد به استطاعت مالی به حج برود و بعد بفهمد مستطیع نبوده است آیا این حج مجزی است یا نه؟ می فرماید: «وجهان»، از اینکه واقعا مستطیع نبوده است و شرط استطاعت واقعی است پس مجزی نیست و بعد از استطاعت باید حج برود و اینکه از قدر متیقن این نیست که با اعتقاد به استطاعت به حج برود بگوییم این هم تحت ادله وجوب حج باقی است. با همین تردید هم از این شق می گذرد.
شق دوم: با اعتقاد به عدم استطاعت مالی حج نرود
در شق دوم هم اعتقاد به عدم استطاعت داشته باشد و حج نرود بعد بفهمد استطاعت داشته است. می فرماید: چون واقعا مستطیع بوده است و با وجود شرایط آن را ترک کرده است لذا می فرماید: «الاستقرار علیه». این شق دوم همان مسأله 25 است. در این صورت حج امسال بخاطر جهل مرکب ساقط شده ولی چون واقعا مستطیع بوده حج بر او مستقر است که بحث آن گذشت.
وجوه اجزا و عدم اجزا در شق اول
عمده فرع سوم شق اول است. که ایشان در حکم آن مردد باقی ماند یعنی علم به استطاعت دارد و حج می رود و بعد معلوم می شود مستطیع نبوده است یا این مال مونه اش و یا قوت عیالش بوده و بیشتر از آن نبوده است.
اینجا هر دو وجه را ذکر می کند و برای هر یک دلیلش را می آورد:
وجه قول به عدم اجزا: شرایط حج واقعا نبوده است
چون این فرد مستطیع نیست و شرایط حج را ندارد پس این حجش حج مستحبی است و مجزی از حجة الاسلام نیست.
وجه قول به اجزاء: قدر مسلم از ادله عدم اجزاء در غیر اعتقاد خطأی است
چون قدر مسلم از ادله عدم اجزاء حج غیر مستطیع و حج ندبی این مورد را نمی گیرد که خود مکلف عالم باشد ولو به نحو جهل مرکب.
بنابراین مثل اینجا که این فرد ملزم به حج است و خود را مستطیع می داند مشمول ادله عدم اجزا نیست.
اشکال: چون واقعا شرط را ندارد واضح است که مجزی نیست.
اینکه گفته شد قدر متیقن دلیل اجزا این است که استطاعت با علم است در جایی است که اجزا مقتضای قاعده و مطابق اصل باشد و دلیلی بر اجزا نباشد یا دلیل آن لبی باشد یا قدر متیقن داشته باشد در حالیکه برعکس مقتضای قاعده عدم اجزا است و اجزاء دلیل می خواد. مقتضای اصل اولی این است که استطاعت شرط واقعی است و وقتی مستطیع نیست حج بر او واجب نیست. کسی که بدون استطاعت حج رفت با استطاعت مشمول ادله وجوب حج میشود. گفتیم قیود وجوب قید واجب هم می شود و قهرا وجوب شامل حصه غیر واجب نخواهد شد پس با استطاعت مشمول اطلاق ادله وجوب حج می شود و اصل هم عدم اجزا است و اجزای حج قبل از استطاعت از حج بعد از استطاعت دلیل می خواهد. و لذا اکثر محشین اینجا گفته اند:
«الظاهر یا الاقوی هو الثانی» یعنی اقوی همان عدم اجزا است.
توجیه کلام سید: ادله وجوب ملک زاد و راحله امتنانی است
این بیان از نظر فنی درست است که مقتضای دلیل لفظی و مقتضای اطلاقات وجوب حج بر مستطیع این است که وقتی وجوب مقید به استطاعت شد واجب هم مقید می شود به بعد از استطاعت. پس اطلاق وجوب حج این فرد را هم میگیرد.
ولی سید اجماع را نیاورده است و فقط گفته است: «أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة» شاید وجهی بتوان برای آن آورد اگر چه شاید کمی تأویل داشته باشد. این وجه دو مقدمه دارد:
اگر ما باشیم و اطلاق آیه شریفه و برخی روایات استطاعت که ظاهرش این است قدرت کافی است، اطلاق آیه و روایاتی که شبیه آیه است ظهورش شامل کسی که زاد و راحله ندارد ولی حج برای او حرجی نیست و مقدور باشد نیز می شود. اما روایات خاصه شرط اضافی زائد بر استطاعت عرفی و عقلی ذکر کرده و آن ملک زاد و راحله زائد بر قوت خودش و عیالش است. ولی این روایات خاصه مقید آن اطلاقات است.
این روایات خاصه که مقید اطلاقات است و ملک زاد و راحله را شرط کرده است در مقام امتنان است. یعنی می خواهد بگوید خدا نمی خواهد مردم را به هلاکت بیندازد بلکه اگر مازاد بر قوت خود و عیالش داشت برای زاد و راحله حج واجب است.
با این دو مقدمه قول اجزاء قابل قبول است چون وقتی مکلف حج رفت و آن مالی را که قوتش بوده است برای حج خرج کرده است و علم به تکلیف داشته است درحالیکه قطع هم حجت است، اینجا عدم اجزا خلاف امتنان است. همچنانکه در لاضر ولاحرج که دلیل امتنانی است آقایان می گویند اگر جایی خلاف امتنان بود قاعده جاری نیست. اینجا هم می گوییم این اشتراط امتنانی است و در جایی که خلاف امتنان است شرط نخواهد بود.
با این بیان کلام سید درست می شود و اشکال مرحوم آقای خوئی که مقتضای اصل عدم اجزا است نیز رفع می شود بلکه گفته می شود اصل اجزا است.
رد توجیه کلام سید:
این بیان قابل قبولی است. البته بعید است مقصود سید این باشد چون هیچ اشاره ای نکرده اند که چرا قدر مسلم این است. اگر مقصودشان لبی بودن و مثل آن است که اشکال مرحوم آقای خوئی وارد است و اگر مقصود این باشد که گفتیم در مورد امتنانی بودن اشتراط زاد و راحله و مطلق بودن ادله وجوب حج نسبت به ملکیت زاد و راحله که رفع وجوب در ادله خاصه در جایی که علم به استطاعت دارد نمی شود.
این مطلب زمانی قابل قبول است که این استظهار امتنانی بودن را در همه روایات داشته باشیم. در روایت ابی ربیع شامی این ظهور درامتنان هست چون می گوید: «لقد هلک الناس اذن» ولی برخی روایات بلکه اکثر آنها چنین ظهوری ندارد بلکه در مقام بیان تفسیر آیه ابتداء ملک زاد و راحله را مطرح می کند.
راوی از «من استطاع الیه سبیلا» سوال می کند. امام جواب می دهند: «السبیل ملک الزاد و الراحله و …» این دیگر ظهور در امتنان ندارد بلکه مقتضای اطلاق و ظهور آن این است که استطاعت یعنی ملک زاد و راحله یعنی استطاعتی که موضوع حکم شرعی است این است.
شاید موید این مطلب این روایت باشد که اگر چه در سند آن سهل بن زیاد است ولی از طرق دیگر هم نقل شده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ- كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً- إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ الْحَدِيثَ.»
و گفتیم عبد در این روایت بمعنای بنده نیست به قرینه ذیل آن که می گوید: «ولو ان مملوکا…» این روایت هم اگر سندش درست باشد دلالتش خیلی روشن است بر اینکه استطاعت موضوع وجوب حج است ولو قبلا بارها حج رفته باشد. این روایت هم موضوعیت استطاعت را برای حج میرساند. اطلاق این روایت نیز این را می گیرد کسی را که ده ها بار حج رفته است ولی مستطیع نبوده است گر چه در بعضی از آنها خیال می کرده مستطیع است ولی بعدا معلوم شده مستطیع نبوده است.
بنابراین گر چه برخی از روایات شرطیت استطاعت ظهورش امتنانی است ولی برخی دیگر اینگونه نیست به اطلاق آن برخی دیگر می شود تمسک کرد به اینکه موضوع حکم «من استطاع» است و ربطی به امتنانیت و عدم امتنانیت ندارد.
بنابراین حق با محشین است در عدم اجزاء.
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 454.
راجع: وسائل الشيعة، ج11، ص: 33.
وسائل الشيعة، ج11، ص: 54.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اعتقاد خطا در نفی ضرر و حرج نفیا و اثباتا
خلاصه مباحث گذشته:
فرع چهارم: اعتقاد خطأی به نفی ضرر و نفی حرج نفیا و اثباتا
«و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه لأن المناط في الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش»
فرع چهارم این است که اعتقاد خطأی به نفی ضرر و نفی حرج نفیا و اثباتا حاصل شود. شق اول اعتقاد به عدم ضرر پیدا کرد و حرج رفت و بعد فهمید ضرری و حرجی بوده است. شق دوم اعتقاد به وجود ضرر و حرج بوده و حج را ترک کرده است و بعد فهمید ضرری نبوده است. آیا حج بر او مستقر می شود یا نه؟
شق اول: با اعتقاد به عدم ضرر حج رفت
اعتقاد به عدم ضرر پیدا کرد و حرج رفت و بعد فهمید ضرری و حرجی بوده است. در این مورد مرحوم سید میفرماید: «الظاهر کفایته» و اینکه ازحج واجب مجزی است.
منشأ قول به اجزا:
منشأ قول به اجزا -چنانکه قبلا اجمال اشاره شد- نمی تواند آن باشد که لاضرر رفع وجوب می کند ولی ملاک هست پس عمل مجزی است چون با رفع وجوب با «لاضرر» دالی بر ملاک نیست، و اگر هم باشد ملاکی که ملزم نیست و وجوب ندارد به چه دلیلی باید مجزی از وجوب باشد علاوه بر اینکه اگر مدرک سید این بود دیگر شرط «بان خلافه» نیازی نیست بلکه اگر علم به وجود ضرر هم داشته باشد باز هم باید مجزی باشد چون ملاک هست.
شاید مبنای فتوای سید این باشد که قاعده لاضرر و لاحرج امتنانی است و نفی وجوب در مواردی که مکلف آن عمل را انجام میدهد خلاف امتنان است. بنابراین سیاق امتنان که در قاعده «لاضرر» و «لاحرج» است مانع از اطلاق این دو قاعده می شود نسبت به کسی که حرج و ضرر دارد ولی اینگونه است که مکلف ملزم است آن را انجام دهد و جایی رفع وجوب می کند که ضرر و حرج برای مکلف معلوم باشد. بنابراین در اینجا وجوب فعلی بوده است چنانکه اعتقاد داشته است و مانع هم که قاعده «لاضرر» بوده است اینجا را نمی گیرد. چون لاضرر فقط به اندازه ای که امتنان است وجوب را قید می زند.
اشکال: مجزی نیست چون اجتماع امر و نهی است
البته برخی در اینجا حاشیه ای دارند که اگر ضرر و خطر به اندازه محرم باشد مجزی نیست چون اجتماع امر و نهی است.
جواب: اگر ضرر و حرج در خود اعمال حج باشد
اگر کسی کبرای اجتماع امر و نهی را قبول کرد این در جایی درست آن ضرر و حرج محرم در خود اعمال حج باشد که معمولا در خود اعمال اینگونه ضرر محرم نیست بلکه در راه و مسیر است که مقدمات حج است.
شق دوم: با اعتقاد به ضرر حج نرفت
«و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه» یعنی عدم استقرار. اینجا برخلاف موارد گذشته که می فرمود اگر خیال میکرد حج بر عهده اش نیست و حج را ترک می کرد چون وجوب حج فعلی است حج مستقر است ولی اینجا می فرماید: «الاقوی عدمه لأن المناط في الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش».
دلیل عدم استقرار
استدلال ایشان این است که مناط در رفع وجوب با ضرر و حرج، خوف ضرر و خطر و حرج است و این با اعتقاد حاصل می شود. یک صورت را استثنا می کند: آنجایی که این خوف و اعتقاد خلاف طریقه عقلا باشد، مثل کسی که قطاع یا خیلی محافظه کار باشد. اینجا حج مستقر می شود.
بر هر دو فرض اشکال شده است:
اشکال به صورت اول: مناط وجوب حج شرایط واقعی است نه اعتقاد خلاف.
اینکه مناط را خوف دانسته اند خلاف مبنای خود ایشان است. ایشان گفته بود که مناط وجوب حج بر فعلیت وجوب واقعی و شرایط واقعی است و اعتقاد به عدم وجوب یا حکم ظاهری به عدم وجوب رافع نیست. اینجا هم خوف کاشف از وجود ضرر است و فقط حجت شرعی و مثل اصول مؤمّنَة است که حکم را نفی می کند ولی این حکم در اینجا خلاف واقع است و طبق مبنای اینجا چون وجوب فعلی است باید حج مستقر شود. بله اگر کسی قائل شد که عدم تنجز و معذور بودن ولو با جهل مرکب که عذر عقلی است برای رفع حکم واقعی کافی است این حرف درست است.
اشکال به صورت دوم: حجیت قطع ذاتی است
اگر چه مکلف قطاع باشد اگر قطع حاصل شد حجت است. خلاف رویه عقلا باشد یا نباشد مانع تنجز حکم واقعی است.
رد اشکال اول: با خوف ضرر، ضرر حاصل میشود
همان اول هم که دو شرط بر استطاعت چهار گانه اضافه کردند و یکی خوف ضرر بود گفتیم که دو مبنا است: یا این خوف طریق است و شارع هم امضا کرده و حجت است پس این حکم می شود حکم ظاهری. مبنای دیگر اینکه این خوف ضرر خودش موضوعیت دارد و گاهی رافع موضوع حکم میشود واقعا. یعنی با خوف عرفا استطاعت واقعی رفع می شود؛ چون مکلف با این خوف مشقت دارد و در حرج می افتد. اگر این مبنا را قبول کردیم حرف مرحوم سید درست می شود و ظاهر کلماتشان هم که می گوید: «لان المناط فی الضرر الخوف» همین است که با همین خوف، ضرر حاصل می شود پس مقیِّد اطلاقات امر می شود. البته منافات ندارد با اینکه اگر حج رفت و کشف شد که ضرر و حرج نبود مجزی باشد.
رد اشکال دوم: قطع بدون فحص اینجا منجز نیست
مرحوم سید قطع بر خلاف رویه عقلا را قید زدند به اینکه بدون فحص و تفتیش باشد یعنی اگر از جاهایی باشد که عقلا معمولا فحص می کنند ولی مکلف تفتیش نکرده و سریع القطع هم بوده است و به این قطع هم عمل کرده است. این قطع مؤمّن و معذر نیست. این مثل کسی است که در شبهات حکمیه بدون فحص برایش قطع حاصل شود از قطعهایی که ارزشی ندارد با اینکه عقل از ابتدا به او می گوید باید فحص کنی. اگر چه اینجا شبه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست ولی شبهه فرق می کند و فحص در آن لازم است بلکه این شبهه در حقیقت شک در قدرت است. نمی داند قادر بر حج هست یا نه؟
بنابراین بعید نیست کسی بگوید این شک در قدرت هم منجز است و باید فحص کند. مثل کسی که شک دارد آب دارد برای وضو یا نه. اگر کلام سید ناظر به چنین فرضی باشد بعید نیست درست باشد پس استقرار حج درست است.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اعتقاد خطای به وجود یا عدم وجود مانع شرعی
خلاصه مباحث گذشته:
«و إن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار»
فرع پنجم: اعتقاد خطأی به وجود یا عدم وجود مانع شرعی
فرع پنجم جایی است که اعتقاد به عدم وجوب مزاحم و مانع شرعی داشته باشد و حج را انجام دهد و معلوم شود که واجب شرعی دیگری بوده که باید آن را انجام می داده است یا بر عکس، اعتقاد به وجود مانع شرعی داشته است گمان می کرده که فلان کس مریض است و جانش در خطر است و حج را ترک کرده است بعد معلوم شده است که چنین نبوده است.
شق اول: با اعتقاد به عدم مانع حج رفته است
مرحوم سید در شق اول که اگر اعتقاد به عدم داشته است و حج را انجام داده است می فرماید: «فالظاهر الإجزاء».
دلیل اجزا: واجب اهم منجز نبوده است
چون چنانکه در بحث تزاحم آمد که تقیید امر به مهم و یا مساوی به عدم انجام واجب اهم یا مساوی مشروط به این است که هر دو تکلیف واصل باشند. شرط ارتفاع تکلیف در تزاحم بخاطر واجب دیگر وصول آن واجب اهم است ولی اگر واصل و منجز نبود اطلاق دلیل امر اشکالی ندارد. تنافی باب تزاحم در مرحله امتثال نه در مرحله جعل و مشروط به منجزیت است.
اقسام تنافی: در مقام جعل و در مقام امتثال
تنافی دو نوع است: تنافی در مبادی احکام که ثبوتا محال است یعنی دو حکم بر یک موضوع جعل نمی شود مثل حرمت و وجوب بر یک عنوان چون نمی شود که مولا هم یک چیز را بخواهد و هم نخواهد. این تنافی مستلزم تعارض است و در باب تعارض چه مکلف عالم به تنافی باشد و چه جاهل این تنافی هست.
تنافی در باب تزاحم تنافی در مرحله امتثال است. این تنافی اشکالی ندارد چون دو عنوان و دو فعل است. فقط چون قدرت در تکلیف شرط است و مکلف هر دو حکم را نمی تواند امتثال کند گفته اند در مرحله امتثال تزاحمی پیش می آید و مولا مکلف را به دو حکم مطلق که نمی تواند انجام دهد تکلیف نمی کند که بنابر مبانی که در باب تزاحم آمده است اگر یکی مهم و دیگری اهم باشد اهم مقدم می شود و مهم مشروط میشود به ترک اهم و اگر متساویین باشند هر دو مشروط می شوند به ترک دیگری ولی همانجا گفته می شود که این تنافی در جایی است که متنافیین واصل و منجز باشند برای مکلف اطلاق حکم واصل اشکالی ندارد و دیگر تنافی نخواهد بود.
اینجا هم از اهمین باب است چون مکلف جاهل به اهم بوده است بلکه اعتقاد به خلاف داشته است پس مجزی است. در اینجا فرقی بین اینکه تکلیف مزاحم که واصل نشده است در صورت وصول رافع اصل تکلیف می بود یا رافع اطلاق آن چنانکه در اینجا که طبق مبنای مرحوم سید وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است و مانع شرعی رافع اصل وجوب آن خواهد بود.
لذا اگر تکلیف مزاحم رافع اصل تکلیف هم باشد در صورت عدم وصول باز هم مانع شرعی نخواهد بود و قدرت شرعی منجز است. و این به استظهار از آن دلیلی بر میگردد که قدرت شرعی را از آن استظهار می کنیم که مشروط به تنجز مانع دیگر باشد یا نه. بنابراین اینجا حق با مرحوم سید است ولو بنابر مبنای خودش در قدرت شرعی.
شق دوم: اعتقاد به وجود مانع شرعی و مزاحم دارد و حج را ترک کرده است.
«و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار». مکلف گمان کرده است وجوب حج فعلی شده است چون مانع شرعی نبوده است - بنابر قدرت شرعی- یا گمان می کرده است وجوبش مطلق نیست -بنا بر تزاحم-.
دلیل استقرار حج: عذر عقلی رافع تنجز است نه فعلیت
البته در ترک حج معذور است چون جهل مرکب داشته باشد و همچنانکه در شرایط دیگر مثل بلوغ و استطاعت آمد، عذر عقلی هم رافع منجزیت است نه رافع فعلیت تکلیف ولذا تکلیف فعلی است و سال بعد ولو متسکعا باید حج برود.
دلیل عدم استقرار: معذورت رافع استطاعت است
اگر کسی معذوریت را رافع استطاعت بداند چه مطلقا و چه در بعضی فروض، حج مستقر نیست.
اشکال: اگر حج مشروط به قدرت شرعی باشد نباید حج مستقر باشد.
اگر قدرت مشروط در حج قدرت عقلی بود این تفصیل درست است؛ اگر فعلیت وجوب برای تنجیز تکلیف کافی بود و در موارد تزاحم در مقابل واجب اهم یا مساوی اطلاقش را ساقط می دانستیم این کلام درست است که اعتقاد به وجود مزاحم رافع فعلیت تکلیف مانع اطلاق امر نیست و حج مستقر می شود و اگر هم گفتیم که چون منجز نبوده است این مقدار کافی است برای مستطیع نبودن با آن بیاناتی که گذشت که «یعذره الله فیه» و مثل آن و هر یک طبق مبنایی که گذشت.
ولی بنابر مبنای مرحوم سید که حج مشروط به قدرت شرعی است یعنی اگر واجب شرعی دیگری بود ولو غیر اهم رافع اصل وجوب حج است اگر قبل یا مقارن فعلیت حج بیاید چون مانع شرعی است. طبق این مبنا در اینجا هم می آید که مکلف اعتقاد داشته است به این که مکلف به واجب دیگری است. اگر چه آن واجب فعلی نبوده است و اعتقاد خطا بوده است اگر چه در فرض اینجا مانع شرعی واقعا نبوده است ولی قدرت شرعی بمعنای مقدور بودن برای مکلف نبوده است چون علم به خلاف داشته است. واگر خلاف آن عمل کند تجری کرده است و حسب اعتقادش خلاف حکم شرع عمل کرده است که عقلا قبیح است اگر نگوییم شرعا حرام است پس عقلا قادر نبوده است. بنابراین چنین علمی رافع قدرت شرعی است. در تجری خواهد آمد که علم منجز است ولو خلاف واقع باشد و اگر خلاف آن عمل کرد هتک مولا کرده است و ملاک عقاب خروج از عبودیت مولا و هتک اوست که در جهل مرکب هم هست.
اگر شرط فعلیت امر به حج این باشد که امر دیگری و حکم دیگری نباشد اینجا امر به حج فعلی است و مستقر است ولی لازمه این حرف این است که در شق اول هم بگوییم حج مجزی نیست چون میزان وجود واقعی مانع است و مانع هم واقعا بوده است و خیال میکرده نیست. ولی اگر از ادله قدرت شرعی این را فهمیدیم که از نظر شارع باید مقدور باشد و خلاف نظر شارع و خروج بر شارع در آن نباشد در اینجا مقدور نیست و باید قائل به عدم استقرار باشیم لذا مرحوم سید باید طبق مبنای خودشان اینجا قائل به عدم استقرار می شدند.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /انجام حج با علم به فقد بعض شرایط
خلاصه مباحث گذشته:
ترک یا ادای حج با علم به تحقق یا عدم تحقق شرایط
«ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك أما الأول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة و أما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مر»
در مسأله 65 دو موضوع آمده بود. یکی جایی که علم مکلف به تحقق یا عدم تحقق شرایط خلاف واقع باشد که با فروع آن ذکر شد. دیگر اینکه علم مکلف به تحقق یا عدم تحقق شرایط مطابق واقع باشد. این فرع دوم خودش دو شق دارد:
شق اول: با علم به وجود شرایط حج را ترک کند و علم مطابق واقع است
علم به وجود همه شرایط دارد و علم هم مطابق واقع است و حج را ترک کند حج مستقر است به شرط اینکه استطاعت و شرایط دیگر تا پایان اعمال حج باشد.
شق دوم: با علم به فقد برخی شرایط حج رفت و علم مطابق واقع است
علم به فقد برخی شرایط دارد و علم او هم مطابق واقع است و حج می رود. در اینجا حکم حج به حسب شرایط فرق می کند و فرع «ثانیهما» برای بیان این شق دوم منعقد شده است و این شق مهم است و خودش دارای فروعی است:
فرع اول: شرطی که علم به فقد آن دارد بلوغ یا حریت باشد
«فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه»
شرطی که علم به فقد آن دارد بلوغ یا حریت باشد وبا علم به فقد آن حج رفت: می فرماید فطعا مجزی نیست مگر اینکه قبل از احد الموقفین به بلوغ برسد که بحث آن گذشت.
دلیل: مقتضای قاعده و روایات خاصه
این فرع روشن است چون هم مقتضای قاعده است چون قیود وجوب قیود واجب هم هستند و هم روایات خاصه داریم که می گوید: «لو حج المملوک عشر حجج وجب علی الحج اذا اعتق» و همچنین در مورد صبی. این روایات خاصه دال بر عدم اجزا است و بخاطر همین روایات خاصه است که مرحوم سید می فرماید: «لااشکال فی عدم اجزائه».
فرع دوم: شرطی که علم به فقد آن دارد استطاعت باشد
استطاعت نداشته است و با علم به فقد آن حج رفته است: «و إن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاء و لا دليل عليه إلا الإجماع و إلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول و إذا أتى به كفى و لو كان ندبا كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبا بناء على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها و دعوى أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب و المستحب نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع و المستطيع تمَّ ما ذكر لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهية»
ایشان میفرماید: مجزی نیست ولی با فرع قبلی فرق می کند در اینکه اگر در اینجا دلیل نداشتیم بر عدم اجزا – در حالی که اجماع بر عدم اجزا داریم- مقتضای قاعده اطلاقات اولیه اجزا بود چون می گوید حج برود ولو ندبا حج برود آن را انجام داده است و ماهیت مستحب و واجب یکی است. و ایشان تنظیر می کند به صلاة صبی که نماز ندبی را خواند و در اثناء وقت بالغ شد این نماز ندبی مجزی است از نماز واجبش بنابر شرعیت صلاة صبی که درست هم همین است. بنابراین مستحب بودن مانع اجزا نیس مگر اینکه ماهیت را یکی ندانیم.
روایات خاصه بر عدم اجزا در عدم بلوغ
گویا ایشان می خواهد بگوید فرق است. در باب بلوغ روایات خاصی که آمده بود ظاهرش این بود که ماهیت حج صبی و بالغ فرق میکند و چرا ایشان این حرف را در آنجا نگفتند که ماهیت یکی است ظاهرش این است که آن روایات را دال بر تعدد ماهیت می دانند.
اشکال: در استطاعت هم روایات خاصه داریم
همانطور که روایاتی در باب مملوک و صبی آمده است یک روایت هم در باب استطاعت آمده است و همان مضمون را دارد:
روایت مسمع بن عبدالملک: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ- كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً- إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ الْحَدِيثَ»
دلالت روایت
و گفتیم که این عبد مقصودش مملوک نیست بلکه مردم که عبادالله هستند مقصودند به دو قرینه: ذکر مملوک در شق دوم و اگر مقصود مملوک بود باید فرض عتق را می فرمود نه استطاعت را.
سند روایت
دلالت روایت به نقل تهذیب و کافی روشن است. در سند کافی سهل بن زیاد است. البته مرحوم سید به سند سهل عمل می کنند ولی سند این روایت در نقل صدوق صحیح است و صدوق شق اول روایت را نقل کرده است. چون سند شیخ صدوق در مشیخه به مسمع معتبر است. ولی این روایت را ذیل باب حج مملوک آورده که نشان می دهد از روایت مملوک فهمیده است البته فهم ایشان حجت نیست و به قرینه ای که گفتیم مقصود مملوک نیست.
بنابراین این روایت سند معتبر دارد و معتبر است پس اگر روایات خاصه سبب شده مرحوم سید در شق اول «لا اشکال» بگویند و تعدد ماهیت بفهمند پس در استطاعت هم روایت داریم.
اشکال: قیود وجوب قیود واجب هم هست
با صرف نظر از روایت اصل استدلال ایشان تمام نیست چون هر قیدی در وجوب و امر وجوبی اخذ شود در ماده متعلق امر هم اخذ میشود. قیود هیئت قیود ماده هم هست وماده هم مقید میشود یعنی واجب هم مقید میشود.
بنابراین با آمدن وجوب واجب مقید میشود به حجی که بعد از تحقق استطاعت واقع شود و این مأمور به هم با این قید اتیان نشده است و این قید هم انجام نگرفته است. مگر اینکه دلیلی بگوید آن فعلی که مصداق واجب مضیق نیست نیز مجزی است که اینجا چنین دلیلی نداریم.
و این حتی در فرض اتحاد ماهیات هم می آید. اگر گفت «اذا طلعت الشمس اکرم زیدا» در این صورت دیگر اکرام در شب مجزی نیست و با طلوع شمس اکرام واجب میشود. و این فرقی بین بلوغ و حریت و استطاعت ندارد چه حقیقة واحده باشد و چه متعدد. بنابراین مقتضای قاعده عدم اجزا است.
بنابر این جواب درست این است؛ لذا اگر اجماع هم نبود مجزی نبود.
اشکال: اگر امر به نحو مطلق الوجود باشد مجزی نیست
محشین این اشکال را نگفته اند ولی اشکال دیگری کردند که گر امر به نحو صرف الوجود باشد اجزا علی القاعده است ولی اگر مطلق الوجود باشد مجزی نیست چون قید حج در آن سال در امر اخذ شده است و تمثیل به صلاة صبی هم درست نیست چون امر به صلاة به نحو صرف الوجود است ولی اگر به نحو مطلق الوجود باشد مثل اینکه روز بعد بالغ شود دیگر نماز روز قبل مجزی نیست چون امر هر نماز ظهری امر دیگر دارد. در دحج هم استطاعت وجوب حج همان سال را می آورد.
رد اشکال: اگر قیود وجوب را قیود واجب ندانیم ولو امر به صرف الوجود باشد مجزی است
این اشکال وارد نیست عجیب اینکه آقای خوئی هم اشکال کرده اند و ظاهرا بعد از این حاشیه مبنایشان عرض شده است چون گفتیم با استطاعت جامع حج و صرف الوجود آن در تمام عمر واجب می شود آقای خوئی هم همین را گفتند و طبق این مبنا اگر قیود هیتئت را قیود ماده ندانیم و بگوییم استطاعت فقط شرط وجوب است نه واجب که به نحو صرف الوجود واجب شده است پس صرف الوجود حج را انجام داده است و همین برای اجزا کافی است.
اگر واجب به نحو صرف الوجود هم باشد با هم مقتضای قاعده عدم الاجزاء است به بیانی که گفتیم ولذا اگر کسی نسبت به سایر شرایطی که در واجبات صرف الوجودی اخذ شده اند تخلف کند و فعل را قبل از تحقق آن انجام دهد مجزی نخواهد بود مثلا نماز را قبل از زوال که شرط وجوب نماز ظهر است بخواند و یا نماز آیات را قبل از کسوف انجام دهد مجزی نیست با اینکه اوامر مذکور همه به نحو صرف الوجودی است. حال چه فرقی میان شرط بلوغ و این شرایط است؟
آن اشکالی که گفتیم در صرف الوجود می آید چون در مطلق الوجود که وجوب متعدد است و واضح است ولی در صر الوجود آن اشکال میآید که واجب مقید می شود لذا نکته اصلی عدم اجزا همان استکه قیود وجوب قیود واجب هم هست.
اما اینکه چرا در نماز صبی قائل به اجزا شد که محل اختلاف است و خیلی ها حاشیه زدند ولی فتوای سید همین است نکته اش این است که روایت داریم که در یک وقت دو نماز مشروع نیست و چون نماز صبی مشروعیت دارد از آن ادله استفاده میشود که در وقت نماز دیگری بعد بلوغ مشروع و واجب نمی شود. اگر هم کسی از آن روایات این استظهار را نکرد قائل به عدم اجزا می شود.
بنابراین معیار در عدم اجزا تعلق امر به نحو صرف الوجودی نیست بلکه معیار همان استکه گفتیم که قیود هیئت امر قیود ماده و متعلق امر یعنی واجب هم هست.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اجزای حج با علم به ضرر از حجة الاسلام
خلاصه مباحث گذشته:
فرع سوم: اجزای حج با علم به ضرر
«و إن حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب و عن الدروس الإجزاء إلا إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء ففرق بين حج المتسكع و حج هؤلاء و علل الأجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب لكن إذا حصله وجب و فيه أن مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط مع أن غاية الأمر حصول المقدمة التي هو المشي إلى مكة و منى و عرفات و من المعلوم أن مجرد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط و لم يكونا حين الشروع في الأعمال تمَّ ما ذكره و لا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة هذا و مع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس لا لما ذكره بل لأن الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب فإذا تحملهما و أتى بالمأمور به كفى»
فرع سوم جایی است که در حج ضرر یا حرجی باشد یا طریق مامون نیس یا وقت ضیق است یا به هر دلیلی حرج باشد. اگر با وجود حرج اقدام به حج کرد و واجب نبود ولی رفت آیا مجزی است؟
دلیل عدم جواز: شرط وجوب حج محقق نیست
می فرماید مشهور عدم اجزا است چون شرط محقق نیست بخاطر حرج پس حجش مستحب است و مجزی نیست.
دلیل اجزا: انجام عمل حرجی تحصیل استطاعت است و حج را واجب می کند
ولی شهید اول در دروس قائل به اجزا است مگر جایی که اضرار به نفس و محرم باشد و تعلیل کرده است در مخالفت با مشهور که فرق است بین این شرط و سائر شرایط چون در فقد آنها استطاعت نیست مثلا کسی که مستطیع نیست با رفتن مستطیع نمی شود ولی در اینجا اگر رفت استطاعت حاصل می شود چون تحصیل استطاعت است و اگر چه تحصیل آن واجب نیست ولی اگر حرج را تحمل کرد و رفت و استطاعت را تحصیل کرد حج واجب می شود.
اشکال مرحوم سید: اقدام به ضرر رافع ضرر نیست
مرحوم سید اشکال می کنند و می فرماید: مجرد اقدام موجب رفع ضرر و حرج نیست بلکه ضرر هست. بله اگر ضرر و حرج در مقدمات باشد مثلا اگر حرج در سفر به مکه باشد وقتی به میقات رسید ضرر و حرج واقع شده است و از این به بعد ضرری نیست و اگر از زمان شروع حج شرایط استطاعت را دارد حج واجب می شود و کسی در این صورت قائل به عدم اجزا نیست بلکه فرض مشهور در جایی است که ضرر و حرج در اعمال حج است. مثل این می ماند که شخصی در مکانی باشد که از آنجا مستطیع نیست ولی رفت و به جایی رسید که از آنجا مستطیع است در این صورت حج واجب است چون مستطیع است چون ملاک در استطاعت مکان حضور مکلف است.اینجا هم از همان قبیل است که قبل از رفتن حرجی است و واجب نیست ولی اگر با حرج رفت و به جایی رسید که از آن به بعد حرج نیست حج واجب می شود. ولی این خارج از بحث است.
بنابراین اگر نظر به این مورد است خارج از بحث است و اگر نظر به خود اعمال است اقدام، رافع حرج نیست و تحصیل استطاعت هم نیست.
دلیل مرحوم سید بر اجزا: لاضرر وجوب را رفع میکند نه اصل طلب را
ولی در نهایت می فرماید حق با شهید اول است در اینکه حجش مجزی است نه بخاطر دلیلی که گفت بلکه چون اگر ضرر و حرج به حد حرمت نرسد این مقدار ضرر و حرج وجوب را رفع می کند نه اصل طلب و مطلوبیت و چون ملاک باقی است مجزی است چنانکه قبلا هم گفتند که ماهیت حج مندوب و واجب یکی است.
اشکال: وجوب امر وحدانی است
این مطلبی که گفتند که ضرر و حرج وجوب را فقط می برند نه اصل طلب را اگر مقصود این است که طلب وجوبی را می برد و اصل طلبش می ماند، این اشکال مبنایی دارد که در اصول هم خواندید؛ امر وجوبی امر وحدانی است و مرکب از طلب و وجوب نیست بلکه وجوب، حصه ای از طلب است در مقابل حصه دیگر که استحباب است و اگر با ضرر وجوب رفع شد دلیلی بر بقای طلب نیست.
اشکال دیگر: قید وجوب قید واجب است و مستحب مجزی از واجب نیست
اگر مقصود این است که ادله استحباب صورت ضرر و حرجی که به حد حرمت نباشد را می گیرد چون در این صورت امتنانی در رفع حکم نیست که با لاحرج رفع شود بلکه رفع احکام الزامی امتنانی است لذا در جایی که الزامی نیست حرجی هم نیست که لاضرر لاحرج آن را رفع کند اگر مقصود این است اشکال اول وارد نیست ولی وارد بحث قبل می شود که ماهیت حج ندبی و وجوبی را یکی بدانیم یا نه؟ که ایشان یکی می دانست ولذا حج مستحب را مجزی از حج واجب می دانست. ولی گفتیم هر قیدی که در وجوب حج اخذ شده است اگر در حجی که انجام می دهد نباشد مجزی نیست ولو مستحب باشد. قید عدم حرج و ضرر هم در حج اخذ شده است پس حج واجب حجی است که در آن حرجی نباشد و این قید اینجا نیست و اجزا مستحب از واجب دلیل می خواهد که نداریم. پس استدلال ایشان هم قبول نیست.
صحیح تفصیل بین ضرر در مقدمات و مقارنات و ضرر در اعمال حج
اما اصل مسئله که این حج مجزی است یا نه؟ با توجه به اینکه عالم به ضرر است و اقدام می کند و اقدام هم رافع ضرر نیست صحیح این است که باید تفصیل داد: بین اینکه خود اعمال حج ضرری باشد یا مقدمات و مقارنات اعمال حج ضرری باشد. در مقدمه طواف مثلا و دخول مسجد الحرام ضرر باشد. اگر در خود اعمال حج باشد مجزی نیست اما اگر در مقدمات یا مقارنات بود نه خود مناسک حج مجزی است چون وقتی مقدمه را انجام داد دیگر عمل حج ضرری نیست . می شود مثل جایی که مکلف اگر از شهر خودش بخواهد حج برود باید ترک چیزی را بکند که حرجی است مثلا ترک ازدواج کند که ترک آن حرجی است. ولی حالا به هر دلیلی ازدواج را ترک کرد دیگر حج بر او واجب می شود. اینجا هم همینگونه است که به نحو ترتب حج بر او واجب شود یعنی اگر آن امر حرجی که مانع وجوب حج بود را انجام داد به نحو ترتب حج بر او واجب میشود.
امر مطلق به حج، ضرری است ولی امر مشروط به نحو ترتبی، حرجی نیست چون وقتی مقدمه گذشت دیگر عمل، حرجی نیست و دلیل لاحرج و لاضرر نیز کل امر را رفع نمی کند بلکه به اندازه ای که حرج و ضرر باشد رفع می کند ولذا اطلاق امر را رفع می کند ولی کل تکلیف را رفع نمی کند. یعنی از امر، مشروط است به عملی که مقدمه اش ضرری است، مشروط به اینکه اگر خواستی مقدمه را انجام دهی پس عمل واجب است پس لاضرر اطلاق این تکلیف را رفع نمی کند. حتی اگر آن ضرر حرام باشد چون حرمت در فعل مقدمه است و حرمت مقدمه موجب می شود که امر به ذی المقدمه مطلق نباشد ولی اگر آن مقدمه را اتیان کرد دیگر امر به ذی المقدمه را رفع نمی کند. برای همین در وضو گفتند اگر آب مباحی در ظرف غصبی است مکلف تکلیف ندارد آب بردارد چون اقتناف از آن ظرف، تصرف حرام است؛ ولی اگر خودش این کار را کرد و حرام را مرتکب شد در طول ارتکاب آن مکلف به وضو می شود؛ چون اگر چه مقدمه حرام بود ولی آن آب مباح را دارد یعنی امر به وجوب هست ولی امر ترتبی و بعد از مقدمه امر به وضوی ترتبی فعلی میشود؛ اگر چه این امر تدریجی است.
بله طبق مبنای مصنف که حج را مشروط به قدرت شرعی می دانست و حرمت مقدمه موضوع وجوب حج را که قدرت شرعی است رفع می کند ولی در صورتی که ضرر به حد حرمت نرسد امر را رفع نمی کند. بنابراین اگر ضرر و حرج در خود مناسک بود مجزی نیست ولی اگر حرج در مقدمات یا مقارنات مناسک بود بعد از انجام مقدمه امر هست و مجزی خواهد بود.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /ادای حج با ترک واجب اهم یا ارتکاب حرام اهم
خلاصه مباحث گذشته:
ادای حج با ترک واجب اهم یا ارتکاب حرام اهم
مسئله 66: «إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا لأن النهي متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك الواجب مانع و كذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا عليه و توقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة و أمكن أن يقال بالإجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده و منع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان»
اگر ادای حج مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرامی باشد. ایشان تفصیل میدهد که اگر آن واجب مزاحم در سال استطاعت باشد حج واجب نیست و مجزی هم نیست و اگر بعد از استقرار حج و در سال بعد از استطاعت باشد حج واجب و مجزی است.
دلیل عدم اجزا بنابر اخذ قدرت شرعی در حج
سبب این عدم اجزا در شق اول را می گویند بخاطر این نیست که امر به شئ مقتضی نهی از ضد است چون:
● اولا این اصل را قبول نداریم.
● ثانیا اگر هم قبول کنیم موجب بطلان نیست.
بلکه به این دلیل است که با فعلیت آن واجب یا حرام مزاحم وجوب حج رفع می شود چون مشروط به قدرت شرعی و عدم مانع است.
در باب تزاحم خواندید که قدرت شرعی دو معنی دارد:
● احد الواجبین با امتثالش ملاک واجب دیگر را رفع میکند.
● عدم وجود مانع شرعی: یعنی خود ثبوت یک تکلیف اقتضای سلب تکلیف دیگری را دارد. چه آن تکلیف دیگر را امتثال کند یا نه. این معنای دوم مشهور است.
مرحوم سید قدرت شرعی را شرط در حج می دانست و لذا هر تکلیف دیگری بر وجوب حج مقدم است بدین معنا که رافع اصل وجوب حج است حتی اگر آن تکلیف را امتثال نکند. لذا اگر آن تکلیف را عصیان کرد و حج رفت باز هم این حج امر نداشته و مأمور به نیست؛ پس مجزی نیست، بخلاف جایی که حج قبلا مستقر شده و با مزاحم دیگر وجوبش ساقط نمی شود که در این صورت باب تزاحم خواهد بود و اگر آن واجب را عصیان کرد بحث امر به شئ مقتضی نهی از ضد است و اینکه اگر هم مقتضی باشد مبطل حج نیست، می آید.
اصل این تفصیل طبق مبنای خود ایشان که قائل به قدرت شرعی در حج بودند درست است.
اگر قدرت شرعی را به معنای اول بگیریم حج مجزی است چون امر به حج فعلی است فقط مشروط است و امر واجب دیگر مطلق است چون امری که رافع ملاک امر دیگر است همیشه مقدم است حتی ملاک دیگری اهم باشد؛ چرا که با امتثال آن، ملاک هر دو امر تحصیل می شود چون وقتی رافع ملاک آن است که محصل آن باشد ولی امر مشروط به حج باقی است و اگر آن واجب مطلق ترک شد واجب مشروط به قدرت شرعی مأمور به بوده و مجزی است. در واقع این معنا از قدرت شرعی اطلاق امر به حج را رفع میکند نه اصل آن را.
بر این اساس اصل این تفصیل ایشان درست است و آن را مفصل در مسئله 32 از مسائل استطاعت بحث کردند و آنجا تفصیل دادند به اینکه اگر استقرار حج مقدم بود بر فعلیت واجب دیگر باز هم ملحق به باب تزاحم است و اهم مقدم است. یعنی وجوب متأخر مانع شرعی از وجوب متقدم نیست. همه اینها در آنجا بحث داشت که گذشت و فقط این را می گوییم که طبق مبنای خودشان این تفصیل درست است.
دلیل عدم اجزا بنابر عدم اخذ قدرت شرعی در حج
نکته دیگر اینکه کسی که این مبنا را قبول ندارد و وجوب حج را مشروط به قدرت شرعی به این معنا نمی کند در اینجا وارد باب تزاحم می گردد. حتی اگر قدرت شرعی به معنای دیگر را قبول کنیم زیرا که در این صورت اشتغال به آن واجب رافع ملاک است نه خود فعلیت وجوب. پس امر به حج به نحو مشروط به ترک آن واجب دیگر محفوظ است و لذا مجزی خواهد بود.
اشکال: استدلال به تعلق امر به خارج از حج درست نیست
نکته دیگر اینکه استدلالی که ایشان بیان کردند و نفی کردند که «لا لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهي» صحیح است اما استدلال دوم ایشان که فرمودند: «ثانيا لأن النهي متعلق بأمر خارج» درست نیست مگر اینکه مقصودشان ضد عام یعنی ترک واجب باشد. اما در ضد خاص این مطلب تمام نیست زیرا که ضد خاصش خود عبادت حج است و در آنجا گفته شد که اولا: اوامر و نواهی غیری به واقع مقدمه و ضد تعلق می گیرد نه به عنوان مقدمه پس نهی به نفس حج تعلق می گیرد. ثانیا اگر به عنوان ضد هم بخورد باز هم چون نهی انحلالی است و هر مصداقی از آن محرم است از جمله حج پس به معنون سرایت می کند و حرام می شود و از باب اجتماع امر و نهی باطل خواهد بود.
اشکال دیگر: نهی غیری مستلزم بطلان نیست
اشکال دیگر اینکه نهی غیری مستلزم بطلان نیست چون زاجریت و محرکیت ندارد. نه مانع عبادت و نه مانع اجتماع امر و نهی است. چون در اصول آمد که قوام امر و نهی به محرکیتشان است. بنابراین هیچ یک از دو محذور امتناع اجتماع و عدم امکان تقرب رخ نمی دهد.
اشکال سوم: تنافی کلام سید در اینجا با بحث استطاعت
نکته چهارم اینکه ایشان در بحث استطاعت فرمود: اگر مستطیع نبود و حج را متسکعا انجام داد لولا الاجماع قائل به اجزا می شدیم بنابراین مبنا در اینجا هر چند وجوب حج ساقط است ولی استحباب حج فعلی است زیرا در امر مستحبی قدرت شرعی اخذ نشده است و اگر آن را انجام میداد اگر چه واجب نیست ولی طبق مبنای ایشان حج باید مشروع و مستحب و مجزی باشد و اجماع مذکور قطعا اینجا را نمی گیرد زیرا مشهور در اینجا قائل به احراز هستند و آن اجماع در حج متسکع و غیر مستطیع بود پس باید قائل به اجزا می شدند.
تزاحم واجب دیگر با اصل حج یا با فوریت حج
نکته پنجم: طبق این مبنا باید به یک نکته توجه شود: در تزاحم اگر آن واجب با اصل حج تزاحم داشت به طوری که اگر حج نرود سال دیگر هم نمی تواند حج برود باید اهم و مهم از وجوب حج و آن واجب دیگر لحاظ شود ولی معمولا تزاحم بین وجوب حج امسال و واجب دیگر است و در واقع تزاحم با اصل حج که از خیلی از واجبات دیگر اهم است نمی باشد بلکه تزاحم با تکلیف فوریت است. در این موارد فوریت ساقط می شود چون:
● فوریت حج از باب روایات تسویف بود و ترک و تأخیر حج در اینجا به جهت امتثال آن واجب فوری دیگر تسویف صدق نمی کند.
● اگر هم فوریت به عنوان واجب باشد معمولا احتمال اهمیت در اصل یک تکلیف بیشتر است تا در فوریت در حج با فرض امکان حج در سال دیگر.
بنابراین طبق مبنای مختار مزاحمتی به اصل وجوب حج شکل نمی گیرد و طبق مبنای مشهور و مرحوم سید که حج در سال استطاعت متعلق وجوب است تزاحم با اصل وجوب هم نخواهد بود.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /تخلیة السرب مستلزم پول دادن به عدو
خلاصه مباحث گذشته:
توقف تخلیة السرب بر پول دادن به عدو
مسئله 67: «إذا كان في الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال فهل يجب الحج أو لا أقوال ثالثها الفرق بين المضر بحاله و عدمه فيجب في الثاني دون الأول»
میفرماید اگر در مسیر مکه دشمنی بود که اجازه رفتن به حج نمی دهد ولی می شود با دفع مال تخلیه السرب را تأمین کرد. آیا دادن این مال برای کسی که دارد واجب است در حالی که اگر ندارد مستطیع نیست و واجب نخواهد بود.
اقوال در مسئله:
در این مسئله اقوالی است:
● قول منسوب به شیخ طوسی: ایشان قائل شده است به سقوط حج.
● قول منسوب به محقق در شرایع و برخی تابعین ایشان: بذل مال واجب است.
● قول به تفصیل: خود مرحوم سید به آن قائل است که اگر بذل آن مال مضر است و مکلف را به حرج می اندازد و مال معتد به است واجب نیست و اگر اینگونه نیست بذل مال واجب است. این قول نیز منسوب به محقق است در معتبر.
ادله اقوال:
● وجه قول دوم که قول به وجوب مطلقا بود تمسک به اطلاق ادله استطاعت است که مال را دارد پس ادله وجوب حج بر مستطیع او را میگیرد.
● قول به عدم وجوب که منسوب به شیخ و جماعتی از اتباع شیخ است این است که طریق مسدود است و تخلیة السرب صدق نمی کند و تحصیل آن اگر چه ممکن است ولی واجب نیست.
رد قول دوم:
هر دو این قول مطلق تمام نیست.
قول دوم چون گفتیم که تخلیة السرب که در روایت آمده است از باب قدرت شرعی عقلی شرط شده است و اگر در روایت ذکر شده است از باب همان شرایط عامه تکلیف است لذا مقصود این است که عقلا ممکن باشد حج برود و راه باز باشد.
تفصیلی دیگر:
برخی تفکیک قائل شدند بین جایی که فقط یکنفر میتواند با دادن پول راهش را باز کند و بین اینکه برای همه راه به نحو مشروط به بذل مال، باز است. و گفته اند در حالت دوم می شود گفت تخلیة السرب صادق است ولی در مورد اول صدق نمی کند؛ بنابراین بذل مال واجب نیست.
اشکال: این قول مبنی بر شرعی بودن شرط تخلیة السرب است
این تفصیل هم مبنی بر همین است که ما از تخلیة السرب در روایات یک معنای اضافی را استفاده کنیم و با این استفاده شاید این تفصیل جا داشته باشد ولی اگر گفتیم تخلیة السرب همان قدرت عقلی بر رفتن است فرقی بین این موارد نیست و نه این تفصیل درست است و نه قول به عدم وجوب مطلقا که قول مرحوم شیخ طوسی بود.
رد قول اول:
استدلال قول دوم هم که قول به وجوب مطلق بود اطلاقش تمام نیست اگر چه اصل آن درست است و کسی که استطاعت دارد بر این بذل و هزینه غیر متعارفی هم نیست و موجب حرج و ضرر معتد بهی نمی شود قطعا بر او واجب است ولی اگر موجب ضرر و حرج و دفع مال غیر متعارف باشد وجوب ساقط است. عسر و حرج با لاضرر و لاحرج دفع میشود و ضرر غیر متعارف هم چنانکه گفتیم لاضرر اطلاق وجوب حج را در ضرر غیر متعارف تقیید می زند.
قول مختار:
بنابر این صحیح همین قول سوم است که مرحوم سید میفرماید: «ثالثها الفرق بين المضر بحاله و عدمه فيجب في الثاني دون الأول ».
توقف تخلیة السرب بر قتال با عدو
مسأله 68: «لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة»
این مسئله نیز مثل مسئله قبل از تطبیقات مسئله تخلیة السرب است.
می فرماید اگر رفع عدو با مال ممکن نبود ولی با قتال ممکن است، آیا حج واجب است؟ می فرماید: «لایجب حتی مع ظن الغلبة والسلامة». ولی احتمال دیگر را هم می دهد: «قد يقال بالوجوب في هذه الصورة» معلوم می شود که مرحوم سید ترددی داشته است.
دلیل عدم وجوب قتال:
دلیل عدم وجوب شاید این باشد که در قتال با دشمن حرج هست و لو با ظن به غلبه و بالاخره سختی دارد و این مقدار از حرج هم در عبادات اولی مثل حج و صلاة و … منفی است. شاید هم دلیلش همان باشد که این قتال تحصیل شرط تخلیة السرب است و واجب نیست. اگر عنوان تخلیة السرب را از روایات استفاده کردیم که عدم وجوب روشن است.
دلیل وجوب قتال:
● تخلیة السرب از باب قدرت عقلی شرط باشد
ولی اگر گفتیم تخلیة السرب از باب قدرت عقلی باشد در این صورت یک راه تخلیة السرب هم قتال است و او نیز قادر بر این تخلیة است مگر اینکه قتال حرج باشد که معمولا هست ولو باظن به غلبه و یا ضرر دارد و هزینه هایی دارد که معمولا قتال اینها را دارد و لذا وجوب را نفی می کند.
● قتال این عدو فی نفسه واجب باشد
فرض دیگری هست که اگر قتال این عدو فی نفسه و با قطع نظر از حج واجب بود یا بخاطر کفر یا بدلیل دیگر. آیا اینجا هم وجوب حج ساقط است. اینجا می شود گفت که وجوب حج مشروط به عدم چنین حرجی نیست که شارع به آن امر کرده است. همچنانکه جهاد با آن عدو واجب است به هر عنوانی،مثلا اگر عدو اصل اقامه حج را سد می کند. در این صورت حج واجب فعلی است با رفع عدو ولو حرجی باشد. ضمن اینکه لسان لاحرج امتنانی است و جایی وجوب را رفع می کند که حکم الزامی حرجی با لا احرج دفع شد ولی اگر آن وجووب به هر حال باقی است جریان آن امتنانی نخواهد بود تا جاری شود.
در این صورت این قتال از دو جهت واجب می شود: یکی بدلیل وجوب جهاد و یکی از جهت وجوب حج. عبارت مرحوم سید که فرمود: «قد یقال…» شاید ناظر به این باشد و یا ناظر به همان بحثی که گفتیم که تخلیة السرب فعلی میزان نیست بلکه کسیکه قادر به باز کردن راه است و اطمینان به سلامت هم دارد و در حرج هم نمیافتد شاید وئاجب باشد.
به هر حال مسئله مبنی بر این مبنی است که تخلیة السرب را شرط شرعی بدانیم یا نه. برخی محشین این مقدار را شرط دانستند که بالفعل تخلیة السرب صدق کند.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اگر حج مستلزم خوف ضرر یا اخلال به نماز یا ارتکااب حرامی بود
خلاصه مباحث گذشته:
توقف حج بر سفر دریای با وجود خطر و مزاحمت واجب دیگر
مسئله 69: «لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه و لو حج مع هذا صح حجة لأن ذلك في المقدمة و هي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات»
دلیل عدم وجوب
می فرماید اگر راه منحصر شد به راه دریا و دریا هم در معرض برخی خطرها و مرضها مثل دریا زدگی بود بجهت آن خطر و مرض وجوب حج ساقط است اگر خوف عقلایی بود.علم به خطر و مرض هم لازم نیست چون قبلا هم گفته شد که خوف هم در اینگونه موارد حجت است و اضافه می کنند به این خوف ضرر اگر موجب اخلال به نماز می شود و یا موجب اکل و شرب نجس می شد مثلا همه خدمه کشتی کافر و نجس بودند و آب و غذایشان نجس است در این موارد هم وجوب حج ساقط است.
اگر حج رفت مجزی است
اما اگر حج رفت حج صحیح است چون اینها در طریق و مقدمات است ولی وقتی به میقات برسد مستطیع شده و همه اینها تمام شده پس حجش صحیح است. لذا اگر چه حج در ابتدا واجب نبوده است ولی وقتی از این موانع و ضرر و حرج رد شد وجوب بعد از حاصل میشود.
اشکال مبنایی: وجوب حج مقید به عدم مانع شرعی نیست
این حرف طبق مبنای خودشان درست است و وجوب نیست چون در فرض اول که خوف ضرر و حرج عند العقلا حجت است و رافع وجوب است. در استلزام اخلال به واجب و اکل و شرب نجس هم چون مانع شرعی است رافع وجوب حج است.
طبق مبنای دیگر آن صورت اول که خوف ضرر است درست است و فرقی نمی کند چون رافع وجوب است و بعد که به میقات رسید حرج رفع شده و استطاعت می آید. ولی در اخلال به نماز واکل و شرب نجس دیگر وجوب رفع نمی شود چون شرط حج فقط استطاعت است که حاصل است و عدم مانع شرعی شرط نیست و این موارد از مزاحمات این واجب می شود و باید دید کدام اهم است. در نماز اصلا شاید اخلال صورت نگیرد با توجه به اینکه طهور نماز بدل دارد و خود نماز قضا دارد و شاید حج اهم باشد و وجوبش فعلی می شود.
بنابراین در استلزام اخلال نماز و اکل و شرب نجس، طبق مبنای دوم که قدرت شرعی در حج اخذ نشده این حرف تمام نیست ولی طبق مبنای خودشان صحیح است واجزا هم بخاطر همین است که بعد از رسیدن به میقات موانع رفع شده و استطاعت و وجوب می آید.
خوف عقلایی بنابر مبنای مرحوم سید است
نکته دیگر اینکه در سبب اول که خوف غرق و مرض است قید کردند که خوف ضرر و حرج باید عقلایی باشد. قبلا گفتیم خوف ضرر و حرج از دو جهت می تواند رافع وجوب باشد:
● یکی اینکه این خوف، حجت عند العقلا است و شارع هم ردع نکرده است و امضا کرده است بنابراین خود خوف بعنوانه اماره است بر رفع وجوب است. طبق این مبنا قید عقلایی بودن صحیح است چون شارع خوف عقلایی را تأیید کرده است.
● ولی اگر خوف از باب اینکه خود خوف موضوعیت دارد برای رفع وجوب حج چون حج برای کسی که خودف دارد حرجی است ولو چون ترسو است می ترسد و دیگران نمی ترسند. در این صورت قید عقلایی بودن لازم نیست چون حرج می آید لذا برخی بزرگان حاشیه دارند در اینجا که می گوید: «خوفا عقلائیا» و گفته اند: «بل مطلقا». این مطلب درست است به شرط اینکه در مقدمات این خوف تقصیر نکرده باشد ولی اگر با فحص، این خوف زائل می شد و تقصیر کرده است در مقدمات باز هم وجوب منجز است و این خوف رافع نیست.
تزاحم حج با حقوق مالی شرعی
مسئله 70: «إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها و لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها و لو تركها عصى و أما حجة فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما أو كان مما تعلق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة»
در این مسئله نیز ناظر به یکفرض از فروض تزاحم است. بر کسی حج مستقر شده و به مالی که می خواهد با آن حج برود خمس و زکات تعلق گرفته است. شاید نتواند هم خمس و زکاتش را بدهد و هم حج برود. می فرماید باید حقوقی که بر عهده اوست ادا کند: «لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها» البته مقصود ایشان از لایجوز عدم جواز بمعنای حرمت نیست. ولی باید آن را انجام دهد و حج را نیز ولو متسکعا انجام دهد.
اگر حج رفت مجزی است یا نه؟
بعد می فرماید اگر انجام نداد و حج رفت «عصی». در مورد اجزا حج تفصیل میدهد.
● آن حق مالی در ذمه است حج صحیح است چون حج مستقر است ومالی که صرف میکند ملک طلق اوست.
تفصیل در جایی که متعلق حقوق مالی عین مال است
● اما اگر در عین مالش است باز هم حج صحیح است اگر خصوص این مالی که با آن حج می رود متعلق خمس و زکات نیست و اگر در این مال است اگر این مال در ثوب احرام و طواف وسعی و ثمن الهدی صرف شود حج باطل است که ما گفتیم باطل نیست مگر اینکه با عین آن ثمن هدی را بدهد. و میفرماید اگر در خود آنها نباشد باطل نیست چون مقدمات حج است.
استثنایی دیگر:
یک مورد دیگر را استثناء می کنند که اگر این اثواب و ثمن هدی را از همین مال گرفته ولی باز در مالش به مقدار خمس و زکات باقی مانده باز هم حج صحیح است چون در باب خمس و زکات گفتیم تعلق خمس و زکات به مال که به نحو کلی فی المعین است نه به نحو اشاعه. اگر مشاع باشد غصب و حرام است و تصرف در مال غیر است.
در باب خمس و زکات گذشت که در تعلق خمس و زکات بر مال چند قول است. به نحو اشاعه یا کلی در معین یا حق الرهانة یا حق الجنایة است یا اصلا در عین نیست بلکه بر ذمه است. بنا بر اشاعه هم دو مسلک بود: اشاعه در عین و اشاعه در مالیت.
اقوال مختلفی بود و هر قولی هم قائل داشت. ما قول به اشاعه را تقویت کردیم ولی نه اشاعه در عین بلکه اشاعه در ماهیت. البته این دو نوع اشاعه در عدم جواز تصرف فرقی نمیکنند. مرحوم سید کلی فی المعین را اختیار کردند. در این صورت مالک می تواند در این مال تصرف کند تا زمانی که برای آن کلی مصداقی باقی باشد. البته ما آنجا طبق این مبنا هم اشکال کردیم که این با باب بیع فرق می کند چون در بیع فقط مکلف به دفع مال دیگری است ولی در خمس و زکات اگر چه به نحو کلی در معین است ولی ولایت ندارد که آن را نگهدارد تا متعین در باقیمانده شود بلکه باید فوری بپردازد و اگر نداد و تصرف کرد تصرفش شرعا اشکال دارد. با این بیان باز هم کلام ایشان تمام نیست. ولی خود ایشان در آنجا این حقوق را ملحق کردند به باب بیع کلی فی المعین و گفتند که مالک می تواند تصرف کند. ولذا اگراز این مال ثوب احرام و ثمن الهدی هم بخرد جایز است و می فرماید: «إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة». بنابراین حج واجب و مجزی است.
وجوب مباشرت به حج در صورت تمکن
مسأله 71: «يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه»
این مسئله روشن است. می فرماید اگر کسی مستطع شد و شرایط حج محقق شد باید خودش حج برود اگر متمکن از مباشرت باشد.
دلیل لزوم مباشرت:
● مستفاد از ظاهر بلکه صریح آیات و روایات اولیه است و اینکه خود «ناس» به حج برود. گفتیم خطاباتی که به مکلفین می شود و به مضاف به مکلفین می شود ظاهر در این است که خود مکلف باید انجام دهد، و این ظهور فعل مباشری دارد نه اعم از مباشری و تسبیبی.
● از روایات باب نیابت استفاده می شود چون می گوید کسی که نمی تواند خودش حج برود بابد نائب بگیرد یعنی اگر میتواند خودش برود و مشروع نیست نائب بگیرد.
لذا این مسئله نیازی به ذکر نداشت و شاید از باب مقدمه مسأله بعد ذکر شده باشد که در باب نیابت است.
دلیل ذکر این مسئله
شاید هم به این خاطر ذکر کردند که در باب حج گفته شده که حج مثل دین است. در برخی روایات هم آمده که حج دین است و باید از اصل ترکه خارج شود و حتی بر دیون دیگر مقدم است یعنی اول بعد حج را از اصل ترکه خراج کنند و اگر چیزی باقی ماند دیون او را بپردازند. شاید کسی بگوید همانطور که ادای دین نیازی به مباشرت ندارد و می تواند غیر از طرف او انجام دهد. شاید ایشان می خواهد بگوید که تعبیر به دین کنایه است والا دین عمل نیست که نیابت داشته باشد و فقط می گوید ذمه اش مشغول است ولی فعل خودش در ذمه است بخلاف مال که جامع مال در ذمه است. علاوه بر اینکه تعبیر دین در روایات حچ بعد از موت آمده است و در جای دیگری نداریم و لفظ «لِله» در آیه نیز در مقام بیان دین بودن نیست. شاید ذکر موحوم سید در این مسأله ناظر به این نکته باشد.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /استنابه
خلاصه مباحث گذشته:
استنابه در حج
مسئله 72: «إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى و إن كان ربما يقال بعدم الوجوب و ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب»
مرحوم سید در این مسئله متعرض این می شوند که کسی حج بر او مستقر شد اگر تمکن بر مباشرت بر حج نداشت بخاطر مریضی یا سن زیاد و یا حرجی بودن حج مباشری آیا استنابه واجب است یا نه؟ چه قبلا مستقر شده یا الآن مستقر شده باشد. کأن حج واجب حجی است که اولا خودش به این حج برود و اگر نتوانست دیگری را به حج بفرستد. این اصل مسأله 72 است که مسأله مفصلی است و جهاتی از بحث در آن است که متعرض آن می شوند و در اینجا حج با بقیه واجبات فرق می کند و در واجبات دیگر شاید واجب ساقط شود.
جهت اول: حج مستقر شده و الان متمکن از انجام حج نیست
کسی که قبلا حج بر او مستقر شده است ولی الآن تمکن از مباشرت ندارد.
ادعای شهرت و اجماع بر وجوب استنابه
می فرماید مشهور می گویند استنابه واجب است بلکه برخی مثل شهید ثانی در مسالک و روضه و دیگران ادعای اجماع کردند. مرحوم سید می فرماید: اقوی هم همین است گر چه ممکن است برخی قائل به عدم جوب شوند ولی اقوی وجوب است بخاطر ظاهر روایات.
اصل عدم وجوب
در اینجا اصل عدم وجوب است. وقتی مباشرت در حج بخاطر عدم قدرت ساقط شد اثبات وجوب استنابه دلیل می خواهد.
ادله وجوب استنابه:
بعد از سقوط مباشرت در حج برای اثبات وجوب استنابه ادله مختلفی ذکر می شود.
● آیه شریفه: از عبارت «لله علی الناس حج البیت»
آیه می گوید حج بر ذمه مکلف است و دین است. پس اگر خودش نتوانست باید دیگری را بفرستد.
اشکال: این استدلال که ابتدا از عامه و بعد به برخی کتب خاصه هم منتقل شده است تمام نیست چون:
● اولا: «لله» در مقام بیان دین بودن حج نیست بلکه تعبیر است که بر عهده مکلف بودن را می گوید نه دین بودن را که مثل ضمانات از احکام حقوقی است.
● ثانیا: اگر هم دین را بگوید ادامه آیه که «علی الناس» است ظاهر در این است که دین بر خود افراد است نه دیگران و فعل خود مکلف را می خواهد مثل بقیه افعال که فعل دیگری فعل او نیست. بنابراین «لام» هم به معنای دین باشد آنچه بر ذمه است حج خودش است و بر ذمه دیگری نیست.
● ثالثا: اگر آیه هر دو را بخواهد اگر از این باب باشد که بگوید استطاعت اضافه شده است به حج و ظهور در این دارد که یا حج خودش و یا حج دیگری و به تسبیب لازمه اش این است که مکلف از ابتدا هم اگر بتواند نائب بگیرد جایز باشد و مکلف به جامع فعل خودش و دیگری باشد. مثل افعالی که نسبت صدوری در آن ملاک است نه حلولی. مثلا اگر امر به حفظ چیزی یا دفع دشمنی شود. اینجا صدور جامع فعل حفظ خواسته شده و با فعل دیگری هم امتثال می شود. ولی اگر بخواهیم از آیه اینگونه استفاده کنیم که اگر خودش نتوانست حج برود دیگری را بفرستد این تربت را از آیه استفاده نمی شود؛ مگر اینکه بخواهد بگوید استفاده می شوئد که کسی که نمی تواند برود حج دیگری حج اوست. و اگر خودش می تواند حج برود حج دیگری مشروع نیست و حج او نیست و در طول عدم استطاعت خودش مشروع می شود. این ممکن است ولی در طول اثبات استنابه است و تا استنابه ثابت نشود این استفاده نمی شود.
● روایات وجوب استنابه برای میت از اصل ترکه:
دلیل دوم بر وجوب استنابه تمسک به روایاتی است که می گوید اگر حج بر کسی مستقر شد و نرفت با فوت کرد این حج مثل دین است و باید از اصل مال او حج بروند. در این زمینه روایات متعددی آمده است:
● صحیحه معاویه بن عمار:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ- وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ- فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ»
کسی است که حج بر او مستقر بوده و نرفته است تا فوت کرده و وصیت کرده است که از طرف او حج بروند. امام می فرمایند اگر صروره بوده است باید از اصل مال حج بروند و این مثل دین است. بلکه از بقیه روایات استفاده می شود که بر دیون دیگر مقدم است پس اول حجش را کسر می کنند بعد بقیه دیون را و اگر چیزی ماند بین ورثه تقسیم میکنند. اما اگر حجة الاسلام را رفته است از ثلث مال برداشته میشود.
● روایت ضریس الکناسی:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا «6» إِلَى مَكَّةَ- فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ- إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ- وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا «7»- بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ- وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ»
امام در مقام جواب می فرماید اگر مال دارد حج را از اصل مالش کم می کنند چون مثل دین است بعد حج نذری را از ثلث مال کم می شود و بقیه را به دیون می دهند ولی اگر مالش برای دو حج وافی نیست همان حجةالاسلام را می رود و نذر را ولی او مثل فرزند بزرگش ادا می کند. بعد می فرماید حجة الاسلام از اصل ترکه کم شد چون مثل دین است.
● صحیحه حلبی:
«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ»
● معتبره سماعه:
«وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ- فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ»
این روایات همه در جلد 11 وسائل صفحه 74 و 72 آمده است.
این روایات در مورد میتی است ک حج در زمان حیاتش مستقر شده است و امام در مقام جواب هم تعبیر «یقضی» دارد که فضا می شود و هم تعبیر «دین» دارد. مدلول مطابقی این روایات در مورد استنابه برای میت است ولی شاید کسی به قرینه تعلیلی که در روایت آمده است «انما هو بمنزلة الدین الواجب» بگوید از اینکه دین است و باید قضا شود و از اصل ترکه باید داده شود عرف این را می فهمد که در زمان حیات هم دین بوده نه اینکه بعد از فوت دین شده باشد. مردن هم مانعی از مباشرت است پس حکم نیابت تسری می کند به هر کسی که تمکن از مباشرت ندارد و این دین بر عهده اوست؛ پس باید نائب بگیرد.
این استظهار شاید عرفیت داشته باشد گر چه شاید کسی بگوید مورد روایات موت است و تعدی به غیر آن مشکل است و تعبیر به دین هم برای بیان این است که از اصل ترکه داده شود. ولی بعید نیست از تعلیل روایات، بیش از این استفاده شود.
● اخبار خاصه باب استنابه
عمده هم همین وجه است و مرحوم سید هم در عبارت «ظهور جملة اخبار فی الوجوب» نظر به این وجه داشته است روایات خاصه باب نیابت است. این روایات دو دسته اند: 1- روایات در خصوص کسی که حج بر او مستقر شده و الآن نمی تواند حج برود. 2- روایات در خصوص کسی که در زمان حج بعد از استطاعت بخاطر مرضی نمی تواند برود.
● دسته اول: روایاتی که در خصوص کسی است که حج بر او مستقر شده و الآن نمی تواند حج برود:
در این دسته چند روایت آمده است:
● روایت سلمة ابی حفص:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ- حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ»
سند روایت: ابو حفص توثیق ندارد
در سند این روایت ابی حفص است که در کتب رجالی ذکر شده ولی توثیق نشده و فقط گفته شده از اصحاب الصادق علیه السلام است. همین روایت از ابان نقل شده که از اصحاب اجماع است، اگر کسی مبنای اصحاب اجماع را قبول داشت که سند درست است و اگر نه سند مشکل می شود مگر کسی ادعا کند که اگر کسی طعن و تضعیف نشده باشد انسان اطمینان به وثاقت پیدا می کند. البته این در جایی است که روایات زیادی از او نقل شده باشد در حالی که ایشان با این عنوان «سلمه ابی حفص» خیلی روایت ندارد و شاید حدود 7 الی 8 روایت داشته باشد.
یا کسی ادعا کند که این «سلمه ابو حفص» همان «سلمة بن محمد» است که در با عنوان «بیاع الصابری» یا «بیاع القنانس» آمده و توثیق شده است ولو بجهت نقل احد الثلاثه. یعنی بگوید این دو عنوان یکی است که این هم خیلی روشن نیست. بنابراین روایت از نظر سند این اشکال را دارد.
دلالت روایت: ظهور در استحباب دارد
از نظر دلالت هم روشن است که روشنن است که روایت در مورد کسی است که حج بر او مستقر است و مورد همین مسأله ماست؛ ولی از نظر اینکه امام فرمودند: «ان شئت فجهز رجلا» و این یعنی واجب نیست بلکه مستحب است نائب بگیرد و لذا برخی این را دلیل بر استحباب استنابه دانسته اند. برخی هم این را قرینه گرفته اند بر حمل بقیه روایات که ظاهر در وجوب بوده است بر استحباب.
رد ظهور در استحباب:
ولی این حمل پاسخ داده شده به اینکه:
● تعبیر «ان شئت» در مقام اصل فعل نیست که اگر خواستی نائب بگیر و اگر نه لازم نیست. بلکه می گوید اگر خواستی تفریغ ذمه کنی نائب بگیر یعنی ذمه به هر حال مشغول هست، برای تفریغ ذمه این کار را بکن.
● جواب دیگر اینکه چون سائل فرض پیری را کرده است، مقصودش عدم استطاعت عرفی بود است چون عدم استطاعت تکوینی بعید است درحالی که خیلی پیرها نیز حج می رفتند و امام فرمودند اگر خواستی نائب بگیرد و اگر خواستی خودت برو و تحمل مشقت کن. این جواب شاید بهتر باشد.
بنابراین تعبیر به «ان شئت» در مقابل اصل حج نیست و روایات دلالت بر استحباب ندارد بلکه دال بر وجوب است و امام به او می گویند باید نائب بگیرد و اگر هم ظاهر در وجوب نباشد لااقل مجمل است و نمی تواند قرینه برای حمل روایات دیگر بر استحباب شود. لذا اگر سند روایت درست بود دلیل خیلی خوبی بود بر اینکه استنابه واجب است.
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 460.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 67.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 74.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 72.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 72.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 64.
صورت چهارم: مخصص منفصل مجمل دائر بین متباینین
صورت چهارم از چهار صورت اجمال مفهومی مخصص، مربوط به مخصص منفصل مجملی است که مردد بین متباینین است. مثل همان مثال “اکرم کل الفقرا الا زیدا” که مردد بین زید بن علی و زید بن عمرو است. اگر مخصص در یک دلیل منفصلی آمد یعنی عام “اکرم کل الفقیر” آمد و بعد گفت: “لاتکرم زیدا”. در اینجا از این جهت که در هر دو طرف نمی شود به عموم تمسک کرد مثل منفصل است و فرقش با متصل در عدم انعقاد عموم در متصل است. اینجا عموم منعقد است و مخصص فقط حجیت ظهور را می برد. چون ظهور امر تکوینی است و “لاینقلب عما هو علیه”؛ لذا رفع نمی شود بلکه مخصص منفصل چه مجمل باشد و چه نباشد فقط حجیت را می برد.
تمسک به عام در احدهما لابعینه
اینجا ظهور عام “اکرم کل الفقیر” هر دو زید را گرفته است ولی با ورود مخصص می دانیم در یکی حجت نیست. بنابراین در هر دو نمی شود به عام تمسک کرد. تمسک به عام در احدهما بعینه هم ترجیح بلا مرجح است، بلکه اصلا نمی شود به احدهما بعینه تمسک کرد چون با علم به تخصیص، برای هر یک از دو اطلاق عام نسبت به دو زید، یک دلالت التزامی درست می شود که دیگری را نفی می کند، به این معنا که مشمول عام است و دیگری از عام خارج شده است و یک تعارض بالعرض بین دو اصالة العموم شکل می گیرد؛ چرا که اینها هم اماره اند و لوازمشان حجت است. بنابراین در اینجا هر یک از دو اطلاق، دیگری را نفی می کند و نه می توان به هردو تمسک کرد و نه به یکی از این دو به نحو معین.
اما در “غیر المعلوم بالاجمال” می شود به عام تمسک کرد چرا که عموم در هر دو فعلی است و فقط می دانیم که یکی حجت نیست. علم اجمالی به وجوب اکرام در یکی از این دو عموم ایجاد شود و منجز است و احتیاط واجب می شود و باید هر دو را اکرام کرد.
آن بحث قبل اینجا هم می آید که اگر معلوم بالاجمال در واقع معین بود ما عدای معلوم بالاجمال هم تعین واقعی دارد و ما نمی دانیم کدام است پس به یک عنوان اجمالی به آن اشاره می کنیم و علم اجمالی بر حجیت یکی از آنها درست می شود که اثر عملی آن احتیاط است ولی اگر معلوم بالاجمال معین نبود آن اشکال مخصص متصل دائر بین متباینین اینجا هم می آید که چطور می شود به آن تمسک کرد مثل مثال اصول عملیه که گذشت. آن جواب ما هم می آید که در هر طرف یک دلالت تقدیری مشروط ایجاد می شود و همان جوابها که گفته شد می آید.
اشکال: در عدم تعین واقعی نیز مثل تعین واقعی نیاز به آن علاج داریم.
شهید صدر اشکال دیگری کرده اند که حتی جایی که معلوم بالاجمال هم معین باشد مثل همین مثال زید آن اشکال عدم تعین می آید؛ چون اینجا اگر چه متعین است ولی هر دو عموم ظهورشان منعقد است و با هم تعارض می کنند و عنوان احدهمای لابعینه نداریم پس نیاز به آن علاجی که گفتیم باید امر مشروط در نظر بگیریم داریم. به عبارت دیگر در متصل چون ظهوری ولو مطلق منعقد نمی شد در هر یک از دو طرف بنابراین فقط یک ظهور در احدهما لابعینه داشتیم که اگر تعین می داشت می شد با اشاره اجمالی به آن، حکم را ولو به نحو اجمالی ثابت کرد و دیگر نیازی به دلالت مشروط نداشتیم چون در واقع تعین داشت و ما نمی دانستیم.
ولی در منفصل چون ظهور عام در عموم در هر دو فرد منعقد می شود حتی بعد از مجئ مخصص -چون مخصص منفصل است و فقط حجیت را می برد- در اینجا که می خواهید عموم را در احدهما لابعینه جاری کنید، آیا می خواهید عموم را برای خود این عنوان احدهما لابعینه جاری کنید یا می خواهید این عنوان را مشیر بگیرد برای آن زید که در واقع خارج نشده است. اگر برای خود این عنوان می خواهید جاری کنید قبلا گفتیم عام عناوین تفصیلی را می گیرد و عنوان اجمالی یک فرد سومی نیست بلکه احدهما یک عنوان انتزاعی ذهنی است و وجود خارجی ندارد لذا سه تا عموم نداریم پس به این نحو نمی توان تمسک کرد. به عنوان مشیر هم بخواهید بگیرید چنانکه در مخصص متصل به عنوان مشیر به آن فرد متعین در واقع گرفتید در اینجا در هر دو عموم تعارض بالعرض ایجاد شد و حجیت در یک طرف رفع شد و عنوان مشیر دیگر فایده ای ندارد برخلاف متصل که عنوان مشیر محذوری ندارد.
بنابراین در اینجا در هر دو فرض تعین و عدم تعین واقعی معلوم بالاجمال، به آن دلالت تقدیری مشروط یا حجیت مشروطه نیاز است.
جواب: با علم اجمالی به شمول عام نسبت به احدهما واقع معلوم الوصول است.
اگر چه حجیت مشروطه مشکل را حل میکند ولی اینجا هم مثل آنجا نیازی به آن نداریم و می توانیم اصالة العموم را در همان عنوان المعلوم بالاجمال اجرا کنیم.
اینکه عنوان اجمالی، فرد سومی نیست بلکه مشیر است درست است. ما نیز آن را مشیر به واقع احد العنوانین التفصیلین می دانیم؛ ولی چون علم اجمالی داریم که مخصص شامل یکی از این دو عموم نیست واقع آن فرد -هر کدام که می خواهد باشد- نسبت به مکلف معلوم الوصول شد؛ یعنی مکلف علم پیدا کرد که یکی از این دو فرد مشمول عموم هست و همین مقدار برای اثبات حجیت عموم کافی است چون به موضوع علم داریم و حکم هم می تواند شامل آن شود چرا که این عنوان اجمالی معارض ندارد و معارض آن معلوم بالاجمال خروجه است که معلوم السقوط است. علم ما به آن نیز علم تفصیلی نیست که معارض داشته باشد و از طرفی علم اجمالی هم برای تنجز کافی است و برای خروج از دلیل، علم تفصیلی لازم نیست. به عبارت دیگر تعارض فرع عدم وصول است. وقتی وصول ولو به علم اجمالی معلوم شد تعارض از بین می رود.
بنابراین اینجا نیازی به حجیت مشروطه نداریم و ما توانستیم به یک موضوعی که تعارضی ندارد ولو اجمالا علم پیدا کنیم و این برای حجیت کافی است.
بحوث في علم الأصول، ج3، ص: 302
رجوع شود به: بحوث في علم الأصول، ج3، ص: 293
بحوث في علم الأصول، ج3، ص: 302
اضواء و آراء ؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول، ج1، ص: 587
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /استنابه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسئله اول از مسئله 72 بود. عرض کردیم این مسئله بجهت این منعقد شده است که کسی که مستطیع شده ولی نمی تواند بخاطر مریضی یا حرجی حج برود آیا استنابه واجب است یا نه؟ عرض شد که مرحوم سید فروعی را در این مسئله بیان کرده اند. قسم اول در مورد کسی بود که حج قبلا بر او مستقر شده باشد و گفتیم مشهور و شاید اجماع بر وجوب استنابه است. ادله ای ذکر شد که دلیل سوم در اخبار خاص بود و نصوص آن دو دسته بود: یک دسته در خصوص کسی است که مستطیع بوده و حج نرفته است که مسئله ماست. یک روایت از این دسته، روایت «سلمة ابو حفص» بود که گذشت.
ادامه روایات دسته اول: در خصوص کسی که حج بر او مستقر شده است
2- روایت دوم: صحیحه عبدالله بن سنان:
«عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ»
3- روایت سوم: صحیحه معاویه:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.»
4- روایت چهارم: عبدالله بن میمون قداح:
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.»
این روایت شبیه روایت مسلمه است و در آن تعبیر «ان شئت» دارد و سندش هم مثل آن روایت مشکل دارد و در سند ان سهل بن زیاد است.
نقد دلالی: دلالت آنها بر وجوب تمام است
اینها، چهار روایت است که از امام صادق علیه السلام است و ظاهرا همه آنها ناظر به یک قضیه است که در زمان امیر المومنین علیه السلام است وامام صادق علیه السلام در مقام بیان حکم، آن را نقل می کنند. هر چهار روایت ناظر به این قضیه است ولی تعبیرات آنها فرق می کند. در روایتی که سندش ضعیف بود عبارت «ان شئت» دارد که برخی خواسته اند استفاده استحباب کنند که عرض شد مقصود چیز دیگر است. روایات دیگر که امر دارد و ظاهر در وجوب است قرینه است بر اینکه در آنها مقصود استحباب نیست. امتیاز آنها در این است که آنها حج مستقر بوده است. ولی ظاهر این روایات هم که میگوید «لم یحج قط» این است که حج بر او مستقر شده است و اهمال و تفریط بوده است و استطاعت مالی هم داشته است و محذور دیگری غیر از پیری ندارد.
5- روایتی دیگر: روایت خثعمیة
● روایت دیگری هم عامه و نیز خاصه نقل کرده اند که قصه ای مشابه این قضیه است و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است و دعائم هم نقل کرده است و آن روایت خثعمیة است. شیخ مفید از فضل بن عباس نقل می کند: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ- إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ- لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبَثَ عَلَى دَابَّتِهِ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ»
سند شیعی این روایت مرسله شیخ مفید در دعائم الاسلام است؛ لذا از نظر سند قابل وثوق نیست مگر اینکه چون هم عامه خیلی نقل کرده اند و هم در کتب ما آمده پس به اصل وقوع قضیه را وثوق پیدا کنیم. این روایت هم مثل همین روایت امیرالمومنین علیه السلام است که هر دو شیخ و پیر بوده اند که نمی توانستند بخاطر پیری حج بروند.
بنابراین در فرع اول، بر کسی که حج بر او مستقر شد و نرفت و بعد بخاطر پیری و مرض نمی تواند برود استنابه واجب است.
مناقشه در این روایات مثل حمل «ان شئت» بر استحباب هم جوابش گذشت.
اشکال: صحیحه معاویة بن عمار و عبدالله بن سنان در مقام بیان اصل مشروعت است
در صحیحه معاویة بن عمار و عبدالله بن سنان فرض نشده است که موسر بوده است و فقط گفته است «لم یحج قط» که اطلاق دارد نسبت به استقرار حج و عدم آن و شامل کسی که موسر هم نبوده است نیز میشود. بنابراین این روایت فقط دال بر مشروعیت استنابه است برای کسی که می خواهد حج برود نه وجوب استنابه.
جواب: حمل این روایات بر استحباب خلاف ظاهر است.
این حرف قابل قبول نیست چون در روایت «امر» آمده است که ظاهر در وجوب است. و اینکه میگوید: «لم یحج قط» دال بر این است که از نظر مالی واجد استطاعت بوده است و فقط حج را انجام نداده است و الان مانعش پیری است و امام امر به تجهیز نائب می کنند. لذا دلالت روایات مخصوصا روایت اول خیلی روشن است فقط سندش مشکل دارد. بنابراین دلالت روشن است و حمل بر استحباب خلاف ظاهر است. ولی موردش کسی است که حج بر او مستقر است و شاید شامل مورد بعد که قبلا حج مستقر نشده و همان سال استطاعت پیر است نشود.
ادعای ملازمه هم درست نیست که بگوییم پس کسی که قبلا مستقر بوده بخاطر پیری نمی تواند برود استنابه واجب است پس کسی هم که سال استطاعت پیر است باز هم بالملازمه استنابه واجب است چون احتمال فرق هست چنانکه برخی تفصیل داده اند بین استقرار حج و غیر آن. چون احتمال می دهیم که کسی که امسال مستطیع شده است حج بر او واجب نباشد چون یکی از شرایط حج قدرت است و این قدرت نداشته است و اصلا حج بر او فعلی نیست تا استنابه بر او فعلی باشد. بنابراین تعدی از مورد این روایت وجهی ندارد و ملازمه ای در بین نیست.
2- دسته دوم روایات: روایاتی که فرض عذر را در همان سال استطاعت می گوید
روایاتی که می گوید من اراد الحج و موسری که بعد از یسارش نمی تواند حج برود که همان فرع دوم است که مرحوم سید متعرض آن شده است. به این روایات هم استناد شده است که چند روایت است:
● صحیحه حلبی:
«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ - أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»
● صحیحه محمد بن مسلم:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ- أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ- فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ»
● روایت مرسله علی بن ابی حمزه:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ- أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»
مشکل این روایت این است که در سند آن علی بن ابی حمزه واقفی مطعون فیه است و نیز روایت مضمره هست.
کلمه “مسلم” هم شاید تصحیف “موسر” باشد چون غیر مسلم که حج نمی رود. عبارات دیگر روایت نیز عین صحیحه حلبی است و در آنجا کلمه “موسر” آمده بود و این قرینه می شود که اینجا هم باید “موسر” باشد.
مورد این سه روایت کسی است که همان سال استطاعت نمی تواند حج برود.
اشکال: مورد روایات غیر از مورد بحث است.
این روایات در مورد کسی است که همان سال استطاعت نمی تواند برود و نمی توان تعدی کرد به کسی که قبلا مستقر بوده است و قبلا حج را ترک کرده است.
جواب: صحیحه محمد بن مسلم اطلاق لفظی دارد.
اولا صحیحه محمد بن مسلم ممکن است اطلاق لفظی داشته باشد و شامل هر دو قسم باشد چون می گوید: «من اراد الحج…» چه قبلا مستقر بوده است یا نه.
اشکال: این صحیحه اصل مشروعیت را بیان می کند.
روایت محمد بن مسلم ناظر به وجوب نیست بلکه «من اراد الحج» شامل اراده حج ندبی هم می شود و بیش از این استفاده نمی شود پس از ادله استنابه خصوص حج واجب نیست و در مقام بیان اصل مشروعیت استنابه است.
جواب: سیاق روایت، سیاق روایات وجوب است در بابا استطاعت
«اراد الحج فعرض له او خالطه سقم … فلیجهز رجلا» و فرض عرض و مرض و امر به تجهیز در حج واجب می آید و تعبیر «عذر یعذره الله فیه» را قبلا در حج واجب داشتیم. عرف از این سیاق همان را می فهمد. پس ناظر به همان است و اگر واجب نباشد امر به تجهیز ندارد چرا که اگر مستحب بود امر به حج نداشت بلکه می گفت سال بعد برود.
بنابراین این روایت هم اطلاقش شامل فرض استقرار حج می شود و هم در فرض وجوب است. ضمن اینکه اگر استنابه را بر کسی که در سال استطاعت مالی واجب دیدیم به طریق اولی بر کسی که قبلا حج مستقر شده استنابه باید واجب باشد. این عرفی و شرعی نیست که کسی که عمدا حج نرفته باشد استنابه بر او واجب نباشد ولی کسی که امسال مستطیع شده و نمی تواند حج برود استنابه بر او واجب باشد.
اشکال: در این روایات قیودی است که قطعا واجب نیست.
در این روایات و بلکه در روایات دسته اول قیودی هست که قطعا واجب نیست. و اینکه اصل استنابه را بر وجوب، و قیود را بر استحباب حمل کنیم که خلاف ظاهر است. یکی لفظ “رجل” است در حالی که استنابه مرأة هم صحیح است. تعبیر “صروره لا مال له” هم در دسته دوم آمده است در حالی که غیر صروره هم نیابتش جایز است. بنابراین اصل امر به استنابه حمل بر استحباب می شود.
جواب: اگر بر استحباب دلیل داریم فقط قیود را حمل بر استحباب می کنیم ولی اصل بر وجوب باقی است.
اگر حمل این قیود بر استحباب دلیل داشته باشد آن را مستحب می دانیم و الا به آنها اخذ می کنیم نه اینکه امر از ظهور در وجوب ساقط شود. اگر دلیلی و اجماعی و تسالمی بر استحباب باشد قرینه می شود بر اینکه این قیود برای تقیید نیست؛ مثل “رجل” که روشن است که از باب غالب است چون غالبا و بطور متعارف"رجل" نائب می شده است و ذکر “رجل” اصلا ظهور در قیدیت ندارد. در مورد صرورة هم برخی به آن اخذ کرده اند دلیلی بر خلاف نباشد باید به آن اخذ کرد. “صروره لا مال له” فرق می کند و شاید کسی بگوید ظهور در قیدیت دارد و لذا برخی با استناد به صحیحه حلبی به آن در احیا قائل شده اند. برخی هم گفته اند این قید از باب امر به قید در مقام حذر است که دال بر وجوب نیست چون در آن زمان مرکوی بوده است و گمان می شده است که نائب باید غیر صروره باشد.
نکته دیگر اینکه گفتند نمی شود قید را حمل استحباب کرد در حالی که اصل آن وجوب است چه اشکالی دارد وقتی دلیل داریم بر استحباب قید و دلیل بر عدم وجوب قید باشد چون دلیل منفصل هر چه که هست اعم از اجماع و غیر آن قید را الغا می کند و اصل وجوب استنابه به حال خودش باقی است.
بنابراین در مسئله اول که مکلف اهمال کرده و ترک کرده حج را و بر او مستقر شده و الان بخاطر پیری نمی تواند برود وجوب استنابه مسلم و روشن است. چون قدر متیقن این روایات در کسی است که حج بر او مستقر است مثل ظهور روایات در دسته اول و برخی هم مثل دسته دوم به فحوی و اولویت دلالت دارد که بر کسی که حج مستقر است حج واجب است.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 65.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 63.
وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 65.
وسائل الشيعة، ج11، ص: 63.
وسائل الشيعة، ج11، ص: 64.
وسائل الشيعة، ج11، ص: 65.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /استنابه
خلاصه مباحث گذشته:
جهت اول در مسئله 72 در جایی بود که حج قبلا مستقر شده بود. در آنجا ادعای اجماع هم شد و مشهور بلکه بیش از مشهور قائل به وجوب استنابه شدند.
فرع دوم: استنابه برای معذور بدون استقرار قبلی حج
این فرع در جایی است که حج قبلا مستقر نشده و امسال مستطیع شده ولی بخاطر مرض یا عذری نمی تواند حج برود.
اقوال:
می فرماید اینجا اختلاف شده است و دو قول است: منسوب به شیخ، ابوصلاح، ابن براج، محقق در شرایع و علامه در برخی کتبش مثل تحریر و منتهی قائل به وجوب شدند. برخی هم قائل به عدم وجوب استنابه شدند. این قول هم منسوب به شیخ مفید، ابن ادریس، ابن سعید و علامه در قواعد است. از معاصرین هم در حواشی عروه برخی قائل به این هستند. برخی هم قائل به احتیاط شده اند.
لذا می فرماید: «و أما إن كان موسرا من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إليها»
دلیل وجوب استنابه:
اخبار مشار الیها را اشاره کردیم که دو دسته است: یک دسته درباره “من استقر علیه الحج” که فرمایش امیر المومنین است درباره آن پیرمرد که ظهورش در کسی است که حج بر او مستقر است. آنها مربوط به اینجا نیست. ولی دسته دوم صحیحه حلبی و محمد بن مسلم و روایت علی بن ابی حمزه بطائنی اینجا را می گیرد. مخصوصا صحیحه حلبی که موردش کسی است که امسال موسر شده است. این دسته دوم لااقل بعضی از آنها موردش اینجاست نه اینکه اطلاقش شامل اینجا بود. لذا تصریح در وجوب استنابه دارند و مقتضی وجوب تام است. بنابراین قائلین به عدم وجوب ادله ای را به عنوان منع از این مقتضی ذکر کرده اند.
دلیل منع وجوب:
● ادعای انصراف این روایات به کسی که حج بر او مستقر بوده است.
رد دلیل: انصراف صغرویا و کبرویا اشکال دارد.
هم صغری و هم کبری مشکل دارد. اولا انصراف اینجا وجهی ندارد وقتی دلالت تام است. ثانیا برخی از این روایات موردش در مورد کسی است که امسال مستطیع شده است. صحیحه حلبی در مورد کسی است که همان ابتدای امر که موسر شده، معذور بوده است.
● حمل صحیحه حلبی و مثل آن بر استحباب
روایات صحیحه حلبی و امثال آن را باید حمل بر استحباب کرد به قرینه آن روایت ابن سلمه و قداح که «ان شئت فجهز رجلا» دارد که دلالت بر استحباب دارد.
رد دلیل: برخی از این روایات قابل حمل بر استحباب نیست
● اولا سند آنها ضعیف است یکی روایت سلمه ابوحفص که توثیق نشده است.
● ثانیا قبلا آمد که «ان شئت» ظهور در استحباب ندارد و قابلیت تقیید آن روایات آمره واضح و روشن را ندارد.
● ثالثا مورد آن روایات در فرض استقرار حج بود و اگر کسی بخواهد قائل به عدم وجوب شود باید آنجا قائل شود که آن هم بعید است چون قدر متیقن از وجوب استنابه است و بعید است کسی چنین فتوایی بدهد بلکه قول به اجماع بر وجوب داشتیم. از متأخرین البته برخی مثل مرحوم نراقی تشکیک کرده اند.
● روایات دسته دوم با روایات استطاعت بدنی و سربی معارض است.
این روایات (صحیحه حلبی و محمد بن مسلم و علی بن ابی حمزه) دال بر وجوب استنابه است ولی معارض است با روایات شرطیت تخلیه السرب و صحة البدن. و آن روایاتی بود که استطاعت را تفسیر می کرد و معمولا سه چیز را شرط می کرد: زاد و راحله، تخلیة السرب و صحة البدن. پس اگر کسی آنها را نداشت حج واجب نبود؛ چه مباشرتا و چه نیابتا. روایات نافی حج، ولو بالمفهوم، با روایات وجوب استنابه تعارض می کند. پس یا باید جمع کرد یا تساقط. برای جمع یا باید روایات نفی وجوب را حمل بر حج مباشری کنیم و یا روایات مثبت وجوب استنابه را حمل بر فرض استقرار حج کنیم. تصرف دوم اهون است چون ظاهر روایات مفسره استطاعت این است که اصل حج را معلق بر آن شرایط می کند نه یک نوع حج را که حج مباشری باشد و خلاف سیاق است و بعید است که اصل حج را معلق بر شرط استطاعت کرده است. اگر وجه جمع را هم نپذیرفتیم تعارض و تساقط می شود و مقتضای اصل عملی عدم وجوب استنابه است.
رد دلیل: این دو دسته روایات عام و خاص هستند
این وجه هم قابل قبول نیست :
● اولا روایات باب و مشار الیه در دسته دوم مثل حلبی و محمد بن مسلم و علی بن ابی حمزه قابل تقیید به من استقر علیه الحج نیست؛ چون یا موردش غیر مستقر است یا قدر متیقن آن غیر مستقر است و قابل تقیید نیست مخصوصا روایت محمد بن مسلم.
● ثانیا حمل بر استحباب هم درست نیست چون این روایات نسبت به روایات شرطیت استطاعت اخص میشود و نسبتشان عام و خاص است. مفهومش این است که روایات شرطیت میگوید اگر یکی از شروط نبود وجوب نمی آید، این روایات میگوید الا اینجا که از نظر مالی موسر است ولی عذر دارد، حج نیابی واجب میشود. لذا این روایات اخص است و اخص را حمل بر استحباب نمی کنند بلکه ظهور خاص عام را تقیید می زند و مقدم است، بلکه ناظر بر آن روایات است چون در صحیحه حلبی می گوید: «و ان کان موسرا» و این ناظر به آن روایات و حاکم بر آنهاست. بنابراین ظهور خاص در وجوب مقدم است بر عموم عام ولو عموم عام به لفظ باشد.
● ثالثا مفهوم روایات شرطیت هم نفی وجوبی است که بر خود مکلف است نه بیشتر یعنی خصوص وجوب حج مباشری را نفی می کند با رفع هر یک از شروط سه گانه. در حالی که وجوب استنابه وجوب دیگری است غیر ازآن وجوب مباشری. و این مثل وجوب اخراج حج از ترکه میت است که مفهوم آن این اخراج را نفی نمی کند بلکه واجب دیگری است.
جواب: اطلاق مقامی بر سقوط اصل حج داریم.
ممکن است کسی بگوید اگر چه منطوق روایت می گوید باید خودش حج برود و مفهومش هم همین وجوب را نفی می کند ولی یک دلالت عرفی و یک اطلاق مقامی ایجاد می شود بر اینکه اصل وجوب حج ساقط می شود.
رد جواب: اطلاق مقامی در عدم شرط شرعی منعقد است.
پاسخ این است که اگر چه اصل این دلالت هست ولی در مورد شرطی که در روایت آمده و شرط شرعی است ولی ما گفتیم تخلیة السرب و صحة البدن از باب قدرت عقلی شرط شده است. اطلاق مقامی هم بیش از این ظهور ندارد که با انتفای شرط شرعی دال بر انتفای اصل حج باشد چون اگر حج دیگری نسبت به نیابت واجب بود بایستی امام ذکر می کردند. ولی این دلالت مقامی نسبت به شروط عقلی وجود ندارد.
بنابراین حق همین قول دوم است که مرحوم سید فرموده است و نمی توان این روایات واضح و روشن را به بهانه معارضه طرح کرد.