95/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب /استصحاب تعلیقی /اشکال معارضه در استصحاب تعلیقی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد استصحاب تعلیقی بود. بحث به اینجا رسید که فرضا اگر استصحاب حکم تعلیقی مقتضی جریان داشته باشد، دائما مبتلی به معارض است.
اشکال معارضه در استصحاب تعلیقی
بحث در استصحاب تعلیقی به اینجا رسید که فرضا اگر استصحاب حکم تعلیقی مقتضی جریان داشته باشد، دائما مبتلی به معارض است؛ مثلا در مورد «العنب یحرم اذا غلی» که استصحاب حکم تعلیقی نسبت به زبیب جاری شد، این استصحاب تعلیقی با استصحاب بقاء حلیت قبل غلیان در مورد زبیب معارض خواهد بود؛ چون احتمال می دهیم که حلیت زبیب، حلیت مطلقه باشد، نه حلیت مغیاة به غلیان و لذا بعد غلیان زبیب، احتمال بقاء حلیت قبل غلیان وجود دارد لذا استصحاب می شود که استصحاب بقاء حلیت با استصحاب حرمت معلقه تعارض می کنند؛ از یک طرف استصحاب حرمت اذا غلی جاری است و از طرف دیگر چون قبل غلیان حلیت فعلیه وجود داشته است بعد غلیان هم استصحاب می شود و با جریان این دو استصحاب تعارض رخ داده و تساقط می شود لذا به اصاله الحل رجوع می شود.
برخی از بزرگان مانند مرحوم حکیم و آقای سیستانی اشکال معارضه را پذیرفته و فرموده اند: اشکال معارضه قابل جواب نیست؛ اما برخی از بزرگان دو جواب مطرح کرده اند:
پاسخ های معارضه در استصحاب تعلیقی
پاسخ صاحب کفایه
جواب اول توسط مرحوم صاحب کفایه مطرح شده است و مرحوم خویی هم کلام ایشان را پذیرفته است. حاصل کلام این است که استصحاب حلیّت در محل بحث شبیه استصحاب کلی قسم ثالث است؛ به جهت اینکه یک فرد از حلیت در زمان عنب بودن زبیب وجود داشت که آن فرد از حلیت مغیاة به غلیان بود و این فرد یقینا زائل شده است اما شک وجود دارد در حدوث حلیت مطلقه که با غلیان زائل نمی شود، که نسبت به فرد جدید از حلیت، اصل، عدم حدوث فرد جدید است.
البته تعبیر استصحاب کلی قسم ثالث در مصباح الاصول مطرح شده است. مرحوم خویی فرموده اند: اینجا شبیه این است که شخص می دانست که محدث به حدث اصغر بوده است و از او بلل مشتبه بین بول و منی خارج می شود و بعد شخص وضوء می گیرد، در این فرض حدث اصغر یقینا مرتفع شده است و شک در حدوث فرد دیگر از حدث که حدث اکبر است وجود دارد که استصحاب حکم می کند که فرد جدیدی به وجود نیامده است و لذا استصحاب جامع حدث استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود.
صاحب کفایه از تعبیر استصحاب کلی قسم ثالث استفاده نکرده اند ولو مرحوم خویی این کلام را در توضیح کلام ایشان به کار برده است ولی صاحب کفایه بر این مطلب تصریح نمی کنند بلکه کلام صاحب کفایه این است که زمانی که زبیب عنب بوده است هم حلیت مغیاه به غلیان داشته و هم حرمت معلقه بر غلیان ؛ پس یقین به وجود دو حکم وجود داشته است: یک حکم این است: «هذا العنب حلال ما لم یغل» و دیگری اینکه «هذا العنب حرام اذا غلی» و هیچ تضادی بین این دو حکم که معلوم بالوجدان بودند، وجود نداشت و حال در مورد زبیب این دو حکم استصحاب می شود و مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون بین دو حکم در فرض علم وجدانی تنافی وجود نداشت و لذا در فرض استصحاب هم اصلا تنافی نخواهد بود؛ چون استصحاب حلیت مغیاه به غلیان جاری می شود و وقتی غلیان محقق شد، غایت این حکم حاصل شده است و لذا حلیت از بین رفته و شرط حرمت محقق شده است؛ لذا حرمت بعد تحقق شرط فعلی می شود و تنافی وجود ندارد.
مناقشه درکلام صاحب کفایه:
به نظر ما این بیان، چه به تقریب صاحب کفایه و چه به تقریب مرحوم خویی صحیح نیست و دارای مناقشاتی است:
مناقشه اول:
اولا: به حلیت ثابت برای زبیب قبل غلیان اشاره می شود که این حلیت مردد ومشکوک است که حلیت مطلقه است اگر زبیب مغلی حرام نشود و یا حلیت مغیاه به غلیان است، اگر زبیب مغلی حرام باشد؛ لذا احتمال بقاء این حلیت ثابت برای زبیب وجود دارد و احراز نشده است که این حلیت مغیاه است لذا حتی بعد غلیان هم استصحاب حلیت جاری خواهد شد.
اما استصحاب بقاء حلیت مغیاه به غلیان که در زمان عنب بودن وجود داشته است، ثابت نمی کند حلیت در زبیب هم قبل غلیان مغیاه بوده است؛ چون اصل مثبت است. مثبت بودن این اصل به این جهت است که استصحاب کان تامه جاری شده است به این صورت که برای زبیب در حال عنب بودن حلیت مغیاه به غلیان ثابت بوده است و بعد غلیان شک در ثبوت حلیت وجود دارد که استصحاب ثبوت حلیت قبل غلیان برای اتصاف حلیت زبیب قبل غلیان، به مغیاه بودن اصل مثبت است؛ مثل اینکه در فرض شک در کر بودن آبی، استصحاب شود که آب کر در حوض موجود بود، به حکم استصحاب امروز هم آب کر موجود است؛ پس آب موجود در حوض، اگرچه ممکن است آب دیگری باشد، ولی با این استصحاب کر بودن آن اثبات می شود. همان طور که در مورد استصحاب کریت گفته شده است که اصل مثبت است در مثال محل بحث هم اصل مثبت خواهد بود.
مناقشه دوم:
ثانیا: استصحاب در محل بحث، استصحاب کلی قسم ثالث نیست، بلکه استصحاب کلی قسم ثانی است؛ چون در مورد حلیت ثابت برای زبیب قبل غلیان بشخصه احتمال بقاء داده می شود؛ چون حلیت مردد است بین اینکه حلیت مغیاه به غلیان است یا حلیت مطلقه که اگر مغیاه باشد، غلیان آن را از بین می برد و الا باقی خواهد بود؛ بنابراین در این فرض احتمال بقاء همان فرد داده می شود. دقیقا همانند این است که مثلا شخص می داند که چهارشنبه زید در خانه است و روز پنج شنبه انسانی مردد بین زید و عمرو در خانه موجود بوده است؛ روز جمعه گفته می شود اگر انسان روز پنج شنبه زید بوده است، قطعا از خانه خارج شده است و اگر عمرو بوده است، احتمال بقاء او وجود دارد که در این صورت اگر استصحاب بقاء زید در دار جاری شود، اثبات نمی کند فرد موجود در روز پنج شنبه زید بوده است بلکه اصل مثبت است؛چون استصحاب کان تامه برای اثبات کان ناقصه اصل مثبت خواهد بود.
مثال دیگر این که اگر جسمی وجود داشته باشد که در روز چهارشنبه دارای سیاهی ضعیف بوده است و در پنچ شنبه عملی انجام شود که شک شود سیاهی تبدیل به سیاهی شدید شده است یا سیاهی ضعیف باقی مانده است اما در روز جمعه ماده ای به آن اضافه شود که سیاهی خفیف را از بین می برد. در این فرد احتمال بقاء سیاهی روز پنج شنبه داده می شود؛ چون احتمال دارد که سیاهی شدید شده باشد و لذا بعد اضافه کردن ماده خاص گفته می شود که اگر سیاهی ضعیف بود، از بین رفته است ولی اگر شدید شده باشد، یقینا باقی است که استصحاب بقاء سیاهی جاری می شود که روز قبل متیقن است ولو اینکه روز چهارشنبه سیاهی ضعیف بوده است که اگر سیاهی ضعیف روز پنج شنبه هم باقی بود، یقینا مرتفع شده است؛ اما استصحاب سیاهی روز چهارشنبه اثبات نمی کند که سیاهی روز پنج شنبه هم ضعیف بوده است مگر به نحو اصل مثبت.
استصحاب مفاد کان ناقصه:
اگر گفته شود شود، در این فرض استصحاب مفاد کان ناقصه جاری می شود؛ مثلا در مورد زبیب استصحاب حلیت مغیاه به غلیان جاری شود؛ یعنی زمانی که زبیب عنب بود، حلیت مغیاه به غلیان داشت و در فرض شک استصحاب می شود که هنوز هم حلیت مغیاه به غلیان دارد؛ بنابراین لازم نیست حلیت به نحو مفاد کان تامه استصحاب شود تا اشکال مثبت بودن مطرح شود بلکه استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه جاری می شود؛ یعنی همین حلیت قبل غلیان زبیب در زمان عنب بودن مغیاه به غلیان بوده است که در ظرف شک استصحاب مفاد کان ناقضه جاری می شود.
مناقشه در استصحاب کان ناقصه:
در جواب این اشکال گفته می شود:
اولا: استصحاب به نحو مفاد کان ناقضه حالت سابقه ندارد؛ چون با اشاره به حلیت قبل غلیان زبیب، نمی توان گفت: این همان حلیت زمان عنب بودن آن است، چون ممکن است این حلیت غیر از حلیت زمان عنب بودن آن باشد، چگونه گفته شود که این حلیت مغیاه به غلیان بوده است در حالی که ممکن است حلیت جدیدی غیر از حلیت مغیاه باشد.
ثانیا: حتی اگر این استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه جاری شود، ثابت نمی کند که بعد غلیان، حلیت زبیب رفع شده است. همان طور که در مثال سیاهی خفیف، بر فرض که استصحاب شود که چهارشنبه سیاهی جسم ضعیف بوده است و پنچ شنبه هم سیاهی ضعیف بوده است، نمی توان گفت: پس با اضافه شدن ماده که سیاهی ضعیف را از بین می برد، سیاهی از بین رفته است؛ این اصل مثبت است؛ لذا در محل بحث هم اگر استصحاب جاری شود که این حلیت مغیاه به غلیان بوده است پس با غلیان از بین رفته است، اصل مثبت خواهد بود.
ثالثا: اگر استصحاب حلیت مغیاه به غلیان شود این استصحاب با استصحاب بقاء ذات حلیت بعد غلیان تعارض خواهد داشت.
مناقشه درکلام محقق خویی:
کلام محقق خویی بسیار عجیب است؛ چون
اولا: در مثال حدث اصغر، اصل موضوعی وجود دارد؛ کما اینکه خود ایشان به وجود اصل موضوعی معترف هستند که شخص که از خواب بیدار شد و بلل مشتبه دید، گفته می شود: «هذا قام من النوم بالوجدان و لیس بجنب بالاستصحاب» و این اصل موضوعی است برای این است که گفته شود، وضوء رافع حدث اوست در حالی که مواردی که دارای اصل موضوعی است ربطی به محل بحث ندارد؛ چون در بحث زبیب، اصل موضوعی وجود ندارد تا ارتفاع حلیت قبل غلیان زبیب را اثبات کند. استصحاب «العنب اذا غلی یحرم» هم اصل حکمی است کما اینکه استصحاب حلیت هم اصل حکمی است ولذا روشن می شود، جواب صاحب کفایه که مرحوم خویی هم توضیح داده است صحیح نیست.
ثانیا: اصل معارض با استصحاب حرمت تعلیقی منحصر در استصحاب حلیت قبل غلیان نیست تا اینکه اشکال شود، حلیت قبل غلیان مغیاه بوده است و بعد تحقق غلیان حلیت از بین رفته است و بین این دو حکم تنافی وجود ندارد بلکه در اینجا می توان اصل معارض را به نحو دیگری مطرح کرد، آن هم اینکه معارض استصحاب حرمت تعلیقی، استصحاب عدم حرمت فعلیه قبل غلیان است؛ چون قبل غلیان یقین وجود داشته است که حرمت زبیب به فعلیت نرسیده است و بعد غلیان احتمال بقاء شخص همان عدم حرمت داده می شود که استصحاب فرد جاری خواهد شد؛ یعنی قبل غلیان مسلما زبیب حرام فعلی نبوده است که استصحاب می شود بعد غلیان هم حرام فعلی نشده است. در این استصحاب اشکال نخواهد شد که مغیاه بوده است و خالی از اشکال خواهد بود؛ لذا به عنوان معارض استصحاب حلیت مطرح می شود.
بنابراین در پاسخ به صاحب کفایه که گفت: استصحاب حلیت جاری نیست؛ چون حلیت مغیاه بوده است و با حصول غایت از بین رفته است، می گوئیم: می توانیم در این فرض استصحاب ذات حلیت را جاری کنیم چون قبل غلیان متیقن الحدوث و مشکوک البقاء است یا استصحاب عدم حرمت فعلی جاری می شود که در مورد این استصحاب اشکال مغیاة بودن مطرح نخواهد شد؛ چون عدم مجعول شرعی نیست تا گفته شود شرعا مغیی بوده است. اگرچه مرحوم خویی در مورد حلیت هم مجعول بودن را منکر بوده اند و حلیت را به معنای عدم حرمت می دانندیا آقای سیستانی قائل اند که حلیت مجعول شرعی نیست بلکه در مواردی که یک شیء حرام بوده یا توهم حرمت بوده است شارع حکم به حلیت می کند؛ یعنی «رفع عنه الحظر» اما ما قائل هستیم، حلیت قابل جعل است ولی لزوم ندارد که بر حلیت مجعول تکیه کنیم که احتمال مغیی بودن آن مطرح شود ما بر عدم حرمت تکیه می کنیم که امرتکوینی است و مجعول شرعی نیست تا گفته شود که شرعا مغیاه به غلیان است؛ لذا با جریان عدم حرمت فعلیه با استصحاب حرمت تعلیقیه تعارض رخ می دهد.
پاسخ جناب شیخ انصاری
شیخ انصاری در پاسخ اشکال معارضه در استصحاب تعلیقی می فرمایند: عرفا استصحاب تعلیقی بر استصحاب حلیت تنجیزی قبل غلیان حاکم است: چون منشا شک در بقاء حلیت زبیب بعد غلیان این است که شک داریم آیا حکم تعلیقی «یحرم اذا غلی» برای زبیب هم ثابت است یا ثابت نیست؟ پس منشا شک در بقاء و ارتفاع حلیت قبل غلیان زبیب، شک در بقاء حرمت تعلیقی بر غلیان است و وقتی در منشأ شک اصل جاری شود که زبیب هم همان حکم تعلیقی را داراست، اصل جاری در منشأ شک حاکم بر اصل جاری بر مسبب است.
مناقشه مرحوم خویی در پاسخ شیخ انصاری:
مرحوم خویی فرموده است: اگر پاسخ اول که صاحب کفایه مطرح کرده اند، پذیرفته شود فهو و الا جواب دوم که از سوی جناب شیخ مطرح شده است به دو بیان باطل است:
1-شک سببی و مسببی در اینجا وجود ندارد؛ چون دو شک، در رتبه واحده هستند از طرفی شک وجود دارد، زبیب بعد غلیان حلال است و از طرف دیگر شک وجود دارد که زبیب بعد غلیان حرام است و استصحاب حلیت به لحاظ در شک در بقاء حلیت و استصحاب بقاء حرمت معلقه به لحاظ شک در حرمت معلقه جاری می شود. اما به جهت اینکه این دو اصل قابل جمع نیستند و تنافی دارند، نتیجه تساقط است.
2-بر فرض که اصل سببی و مسببی باشد اینگونه نیست که هر اصل سببی مقدم بر اصل مسببی باشد، بلکه لازم است که توجه شود که تسبّب شرعی باشد و الا اگر تسبّب عقلی باشد؛ مثل اینکه شک شود در بقاء حرارت به جهت شک در ریختن نفت در چراغ اگر استصحاب شود که نفت جدیدی در چراغ ریخته نشده است پس گرما وجود ندارد، اشکال می شود که این تسبّب شرعی نیست بلکه استصحاب عدم ریختن نفت جدید، اصل جاری در سبب تکوینی است و لذا بر استصحاب بقاء حرارت حاکم نخواهد بود و در مانحن فیه هم همین است که رابطه بین حرمت تعلیقیه و حلیت، رابطه موضوع و حکم نیست تا ترتب شرعی باشد بلکه نهایتا ترتّب عقلی است و ترتّب عقلی موجب رفع تعارض نمی شود.
مناقشه در کلام محقق خویی:
به نظر ما جواب دوم که از سوی جناب شیخ مطرح شده، متین است و هیچ کدام از دو اشکال مرحوم خویی وارد نیست. خلاصه اشکال ما این است که نکته تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی باید مورد توجه قرار گیرد که آیا آن نکته در اینجا هست یا نیست. نکته تقدم اصل موضوعی در نظر مرحوم خویی این است که اگر استصحاب موضوعی جاری شود، شخص عالم به حکم می شود؛ مثلا اگر استصحاب طهارت آب جاری شود، شخص تعبدا به طهارت آب و آثار شرعیه طهارت آب عالم می شود و لذا یکی از آثار آن برطرف شدن نجاست لباس شسته شده با آن است؛ پس با عالم شدن به طهارت آب، دیگر در طهارت و نجاست لباس شک وجود ندارد، بلکه تعبدا عالم به طهارت ثوب است ولذا ارکان نجاست ثوب، دیگر کامل نیست و استصحاب نجاست ثوب جاری نخواهد شد.
اشکال ما این است که لازمه کلام شما این است که اگر در آب قاعده طهارت جاری شود، چون تعبد به علم نیست، دیگر اصل جاری در آب مقدم نخواهد شد؛ در حالی که همه پذیرفته اند حتی اگر در آب قاعده طهارت جاری شود، بر استصحاب نجاست ثوب مقدم است؛ چون اصل در سبب است. نکته دیگر اینکه برای اثبات طهارت ثوب، اصل مثبت هم نخواهد بود. بنابراین مقدّر ایشان به مثال حرارت و ریختن نفت در چراغ وارد نیست؛ چون استصحاب عدم ریختن نفت در چراغ برای اثبات ارتفاع حرارت اصل مثبت است در حالی که شرط تقدم اصل سببی بر مسببی این است که اصل مثبت نباشد و این شرط در استصحاب تعلیقی محقق است و استصحاب حرمت تعلیقیه برای حرمت فعلیه اصل مثبت نیست و لذا جاری خواهد شد.