95/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/ التنبیه الثالث: إعتبار الشکّ الفعلی /الثمرات المترتّبة علی هذا البحث
بحث در فرع أوّل بود که: شخص یقین به حدث داشت و سپس غافل شد به طوریکه اگر ملتفت می شد، شکّ می کرد و با این حال وارد نماز شد و بعد از فراغ ملتفت شده و شکّ کرد؛
محقق همدانی فرموده است: استصحاب بقاء حدث مثبت است و لازمه عقلی آن لزوم إعاده است.
و لکن این مطلب صحیح نیست:
استصحاب حدث حجّت بر عدم إمتثال است که خود موضوع حکم عقل به وجوب إمتثال می باشد؛
گفته نشود: در حکم عقل به لزوم إعاده نیاز به این استصحاب نمی باشد، بلکه حتی اگر این استصحاب نیز جاری نباشد، به مجرّد شکّ عقل حکم به لزوم إعاده این نماز می کند؛
زیرا در پاسخ می گوییم: استصحاب نافی امتثال بیان شرعی بر عدم إمتثال است و حکم عقل به لزوم احتیاط در مواردی که بیان شرعی بر عدم تحقق إمتثال می باشد، آکد و أوضح است، و استصحاب بقاء حدث بیان شرعی بر عدم تحقّق إمتثال است، و لزوم إعاده که حکم العقل است از لوازم واقع نیست، بلکه از آثار عقلی خود قیام حجّت بر عدم إمتثال مثل استصحاب حدث است.
و این مطلب که عرض کردیم با غمض عین از این مبنای صحیح است که؛ عدم إمتثال در موضوع بقاء تکلیف شرعاً أخذ شده است، یعنی وجوب شرعی نماز تا زمان تحقّق إمتثال باقی است، بنابراین استصحاب عدم إمتثال دارای أثر شرعی هم خواهد بود و آن بقاء تکلیف است که عقل حکم به لزوم اطاعت این تکلیف باقی می کند.
این مطالبی که گفته شد، بنابر این بود که شخص بعد از نماز و قبل از خروج وقت ملتفت شود.
أمّا اگر غفلت شخص حتی بعد از نماز تا خروج وقت باقی باشد و بعد از وقت ملتفت شده و شکّ نماید؛ در این فرض با توجّه به علم به غفلت بعد از نماز قاعده فراغ جاری نخواهد بود، و حال بحث و اختلاف در این مطلب می باشد که: آیا در این فرض قضاء واجب است یا خیر؟
فقهاء دو قسم می باشند:
قسم أوّل: برخی وجوب قضاء را به أمر جدید نمی دانند.
قسم دوم: برخی وجوب قضاء را به أمر جدید می دانند.
أمّا قسم أوّل: مانند مرحوم آقای حکیم معتقدند که وجوب قضاء به أمر جدید نیست، بلکه از ابتدای وقت به نحو تعدّد مطلوب دو أمر می باشد: أمر به طبیعی صلاة و أمر به صلاة فی الوقت، که این تعدّد مطلوب از أدلّه وجوب قضاء استفاده می شود؛ طبق این فرض نسبت به أمر به طبیعی صلاة قاعده اشتغال جاری می شود (الإشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی)، علاوه بر اینکه استصحاب عدم إتیان به طبیعة الصلاة مع الطهارة نیز جاری می شود.
أمّا قسم دوم: خود این قسم به دو قسم تقسیم می شوند:
قسم أوّل: برخی معتقدند که: موضوع وجوب قضاء نفس ترک صلاة صحیحه که مرحوم امام معتقدند، و یا فوت می باشد و لکن عنوان فوت با استصحاب عدم إتیان ثابت می شود، که مرحوم آقای حائری معتقدند؛ طبق این مبنی استصحاب عدم إمتثال وجوب قضاء را ثابت می کند، پس استصحاب حدث در مقام نیز إثبات وجوب قضاء می کند.
قسم دوم: برخی معتقدند: موضوع وجوب قضاء فوت الفریضة است و فوت أمر وجودی بسیط است و استصحاب عدم إمتثال برای إثبات تحقّق این عنوان مثبت است: زیرا لازم عقلی عدم إتیان به صلاة تا آخر وقت فوت نماز است، به همین جهت قبل از خروج وقت که نماز خوانده نشده بود، عرف نمی گفت: نماز از تو فوت شده است!؛ طبق این نظر استصحاب بقاء حدث نمی تواند عنوان فوت الفریضة را إثبات کند.
و نظر صحیح نیز همین نظر می باشد.
فرع دوم:
این فرع خود به دو صورت است:
صورت أوّل:
مکلّف ابتدا شکّ در بقاء حدث می کند و سپس غافل شده و در این حال نماز می خواند و سپس بعد از نماز و قبل از خروج وقت ملتفت شده و شکّ فعلی در بقاء حدث می کند؛
صاحب کفایه فرموده است: این نماز محکوم به بطلان است؛ (للعلم بوقوع الصلاة مع الحدث الإستصحابی)؛ یعنی با وجود این علم دیگر موضوع قاعده فراغ که شکّ است، حاصل نخواهد بود تا جاری شود.
آقای خوئی اشکال نموده و فرموده اند:
قاعده فراغ در این فرع اگر چه جاری نیست و لکن نه به این جهتی که گفته شد، بلکه به این جهت که؛ موضوع قاعده فراغ شکّ حادث بعد الفراغ است و لکن در این مورد مکلّف قبل از دخول در نماز شکّ در بقاء حدث کرد و از نظر عرف این شکّ بعد از نماز همان شکّ سابق می باشد، نه شکّ جدید حادث بعد الفراغ تا موضوع برای قاعده فراغ باشد، (و اگر چه به جهت تخلّل غفلت عقلاً ممکن است این شکّ غیر از شکّ سابق می باشد)، بنابراین در این فرع بعد از نماز شکّ جدیدی حادث نشده است که موضوع قاعده فراغ باشد. و أمّا اشکال مرحوم آخوند قابل جواب است: زیرا اگر استصحاب در مورد شکّ تقدیری و حال غفلت جاری نباشد، در این فرع در حال نماز استصحاب جاری نبوده است؛ چرا که او در حال نماز شاکّ نبود تا استصحاب جاری باشد، بلکه غافل بوده است، بلکه حتی اگر گفته شود: در حال نماز شکّ در صقع نفس موجود و باقی بوده است، پس استصحاب حدث در حال نماز جاری بوده است، باید گفت: از آن جهت که این حکم ظاهری در حال نماز به مکلّف به جهت عدم إلتفات واصل نشده بود، کالعدم بوده است، بنابراین نماز با حدث استصحابی واقع نشده است.
کلام استاد:
به نظر ما اشکال صحیح به کلام آخوند همان فرمایش أوّل آقای خوئی است که:
موضوع قاعده فراغ در این مورد وجود ندارد؛ و این فرع با فرضی که شخص قبل از نماز شکّ دارد و لکن در هنگام نماز إعتقاد به طهارت پیدا می کند و بعد از فراغ از نماز دوباره شکّ می کند؛ در این فرض اگر احتمال التفات حال العمل شرط نباشد، قاعده فراغ جاری می شود: زیرا در این فرض شکّ بعد از نماز حادث شده است و این شکّ دوم شکّ جدید است غیر از شکّ قبل از نماز، و لکن در مقام که میان دو شخص غفلت متخلّل شد، از نظر عرف و عقل در همان حال غفلت شکّ زائل نشده است، بلکه باقی است و لکن در صقع نفس: چرا که شکّ سابق در نفس با غفلت از بین نمی رود و در نفس محفوظ است.
أمّا این اشکال آقای خوئی به صاحب کفایه که گفته شد: (در حال نماز استصحاب حدث جاری نیست؛ چرا که شکّ در حال نماز تقدیری است و او شاکّ بالفعل نبوده است که استصحاب جاری شود)؛ به نظر ما قابل جواب است:
زیرا ما در موردی که مکلّف ابتدا شکّ کند و سپس در حال نماز غافل شود و دوباره شکّ کند، قبول نداریم که شکّ در أثناء نماز مرتفع شده است، بلکه از نظر عرف گفته می شود: (او شکّ داشت و لکن غفلت از آن کرد: ذَهَل عن شکّه و غَفل عنه)، نه اینکه (ارتفع شکّه)، بنابراین حال که شکّ در حال نماز موجود و باقی است، دلیل استصحاب شامل حال نماز نیز می شود، پس استصحاب حدث در حال نماز جاری بوده است، بنابراین ما می پذیریم که این نماز مقترن به حدث استصحابی است، و لکن اشکال به مرحوم آخوند این است که: إقتران به حدث استصحابی مانع از جریان قاعده فراغ نیست؛ چرا که دلیلی نداریم که اگر حکم ظاهری به بطلان در نماز فی الواقع باشد، قاعده فراغ جاری نیست؟! بلکه موضوع قاعده فراغ شکّ در صحّت واقعیه که حادث بعد از نماز است، می باشد، و این شکّ بالوجدان در این فرع وجود دارد و اگر چه علم به إقتران نماز با حدث استصحابی باشد.
صورت دوم: شخص شکّ نموده و غافل می شود و با این حال نماز می خواند و بعد از فراغ از نماز و خروج وقت ملتفت شده و شکّ می کند؛
آقای صدر فرموده اند: با استصحاب حدث وجوب قضاء اثبات می شود؛
و لکن این مطلب از ایشان عجیب است:
زیرا در این صورت باید تفصیل داد:
فرض أوّل: این شخص قبل از دخول وقت شکّ در بقاء حدث دارد و لکن هنگام دخول وقت غافل می شود و با این حال نماز می خواند و بعد از خروج وقت شکّ فعلی می کند؛ طبق نظر صحیح در وجوب قضاء که همان نظر سوم بود، در این فرض وجهی برای قول به وجوب قضاء نیست: زیرا استصحاب حدث موضوع وجوب قضاء را که فوت است، إثبات نمی کند تا دلیل بر وجوب قضاء باشد، و آقای صدر خود بارها فرموده اند که استصحاب عدم إتیان فوت را ثابت نمی کند!
فرض دوم: در ابتدای وقت شکّ در بقاء حدث دارد و لکن سپس غافل می شود (غفل عن شکّه) و با این حال نماز می خواند و بعد از خروج وقت شکّ فعلی می کند؛ در این فرض قضاء واجب است: زیرا این فرض مانند این مورد است که؛ شخصی در داخل وقت شکّ در أصل إتیان به نماز واجب می کند و لکن نماز نمی خواند تا وقت خارج می شود؛ در این مورد بعید است که کسی ملتزم شود که استصحاب عدم إتیان از آن جهت که فوتِ فریضه را ثابت نمی کند، جاری نمی شود و برائت از وجوب قضاء جاری می شود!؛ چرا که مرتکز فقهاء وجوب قضاء در این فرض می باشد.
حال در مقام نیز که در ابتدای وقت شکّ داشت و استصحاب حدث جاری بود و لکن سپس غافل شد، به سه وجه می توان حکم به لزوم قضاء نمود:
وجه أوّل: اطلاق صحیحه فضلاء؛ «مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا»؛ اطلاق این روایت شامل حال خارج وقت هم می شود، و از نظر عرفی شکّ در أصل إتیان موضوعیّت و خصوصیّت ندارد و این صحیحه شکّ در إتیان به صلاة صحیحة را نیز شامل می شود.
وجه دوم: عرف میان حکم ظاهری به لزوم إعاده در وقت با حکم ظاهری به لزوم قضاء در خارج وقت به نحو جلاء واسطه تلازم می بیند؛ یعنی عرف باور نمی کند که یک فقیهی بگوید: (اگر شکّ در إتیان به فریضه ای داشتی، حکم ظاهری به لزوم إعاده می باشد و لکن اگر این فریضه را انجام ندادی و وقت گذشت، دیگر حکم ظاهری به لزوم قضاء نداری)!
وجه سوم:
این بیانی است که مرحوم ایروانی و آقای خوئی و آقای صدر در بحوث/2 مطرح کرده و فرموده اند:
موضوع وجوب قضاء أعمّ از فوت فریضه واقعیه یا فوت فریضه ظاهریه است؛ تعبیر «من فاتته فریضة فلیقضها» اطلاق دارد و یک مصداق آن فوت فریضه ظاهریه است، که نسبت به فوت فریضه واقعیه وجوب واقعی قضاء و نسبت به فوت فریضه ظاهریه وجوب ظاهری قضاء است، و کسی که در داخل وقت استصحاب در حقّ او جاری شد که باید احتیاط کند و نماز را با تجدید وضوء بخواند و لکن به این وظیفه ظاهریه عمل نکرد تا اینکه وقت خارج شد و خود مکلّف یقین دارد که به این استصحاب در داخل وقت عمل نکرده است، در این فرض فریضه ظاهریه از او فوت شده است، پس طبق عموم این روایت قضاء بر او به وجوب ظاهری واجب خواهد بود. بلکه مرحوم آقای خوئی فرموده است: این روایت شامل فوت فریضه عقلیه نیز می شود و مختصّ به فریضه شرعیه نیست؛ یعنی اگر کسی به فریضه عقلیه خود در داخل وقت عمل نکرد، طبق این روایت باید در خارج وقت آن فریضه را قضاء کند: مثال به جهت علم اجمالی عقلاً بر شخص واجب است که احتیاط نموده و جمع بین قصر و تمام کند و لکن او فقط اکتفاء به قصر می کند و وقت تمام می شود؛ بر او قضاء نماز تمام واجب است.
البته ما در جلد دوم أبحاث أصولیه در این وجه سوم مناقشه کردیم، و لکن این وجهی است که مورد پذیرش این بزرگان می باشد و در مقام نیز تطبیق می شود.
فرع سوم:
این فرعی است که مرحوم محقّق عراقی مطرح نموده و فرموده است:
اگر مکلّف یقین به طهارت داشت و سپس شکّ در بقاء آن کرد و سپس غافل شد و در این حال نماز خواند و بعد از إتمام نماز علم به توارد الحالتین قبل الصلاة بین طهارت و حدث پیدا کرد؛ در این حال بعد از نماز استصحاب طهارت و حدث یا مقتضی ندارند و یا با مقتضی داشته و با یکدیگر تعارض می کنند؛ حال اگر استصحاب در مورد شکّ تقدیری جاری باشد، حکم به صحّت این نماز می شود: زیرا این شخص که در حال نماز غافل بوده است، استصحاب طهارت داشته است. و لکن اگر استصحاب در مورد شکّ تقدیری جاری نباشد، این نماز محکوم به بطلان است: زیرا در این فرض نه بعد از نماز و نه در حال نماز استصحاب طهارت جاری نبوده است و قاعده فراغ نیز از آن جهت که شکّ قبل العمل بوده است، جاری نیست، پس وجهی برای تصحیح این نماز نخواهد بود.
و لکن این مطلب صحیح نیست:
زیرا استصحاب حکم ظاهری است و حکم ظاهری در هر آن و لحظه باید جاری باشد تا نسبت به همان لحظه معذّر باشد: حکم ظاهری طهارت در حال نماز مفید برای حال بعد از نماز و معذّر نسبت به آن حال نیست؛ زیرا در این حال بعد از نماز دیگر آن حکم ظاهری به طهارت رفع شده است؛ مانند این که مرجع تقلید بگوید: (الآن شکّ دارم که این فتوی سابق من صحیح است یا خیر) که الآن دیگر این فتوی که در سابق حجّت بود، بر مقلّدین حجّت نیست و باید به دنبال حجّت دیگری بروند.
آقای صدر دو مطلب فرموده است:
مطلب أوّل: ایشان فرموده اند:
اگر بعد از خروج وقت ملتفت شود و علم به توارد الحالتین پیدا کند، قضاء واجب نخواهد بود: زیرا در این حال به جهت توارد حالتین استصحاب حدث وجود ندارد و از آن جهت که قضاء به أمر جدید است، در خارج وقت قاعده اشتغال نیز جاری نخواهد بود، پس وجهی برای لزوم قضاء نمی باشد.
کلام استاد:
و ما این فرمایش آقای صدر را در این فرض قبول داریم.
و لکن فرض دیگری هم وجود دارد و آن عبارت از این است که؛ شخص قبل از نماز شکّ در بقاء طهارت می کند و در همین حال قبل از نماز علم به توارد الحالتین نیز پیدا می کند؛ آقای صدر در این فرض نیز وجوب قضاء را نفی می کند و همان بیان فوق را تکرار می کند.
و لکن به نظر ما قضاء در این فرض واجب است: زیرا قبل از نماز که شکّ کرد و علم به توارد الحالتین پیدا کرد، فریضه ظاهریه برای او شکل می گیرد که باید تجدید وضوء کند و با این حال نماز بخواند، و لکن این فریضه ظاهریه از او فوت شده است، پس قضاء آن واجب خواهد بود.
مطلب دوم:
آقای صدر می فرماید:
اگر قائل شویم که استصحاب در مورد توارد الحالتین مقتضی ندارد؛ طبق این فرض دلیل استصحاب حال بعد از نماز را که شخص علم به توارد الحالتین پیدا می کند، شامل نمی شود، و لکن لازم لاینفکّ استصحاب طهارت در حال شکّ تقدیری استصحاب طهارت در حال شکّ فعلی بعد از نماز در حال التفات و علم به توارد الحالتین می باشد.
و لکن اگر قائل شویم که استصحاب طهارت و حدث در مورد توارد الحالتین مقتضی دارند و لکن با یکدیگر تعارض می کنند؛ طبق این فرض تمام استصحاب ها با یکدیگر تعارض می کنند، یعنی استصحاب طهارت قبل از نماز و استصحاب طهارت و حدث بعد از نماز در حال علم به توارد الحالتین تعارض و تساقط می کنند.