تحلیل انتقادی قاعده حذف المتعلق و دلالت آن بر عموم: بازخوانی دیدگاه شهید صدر

AliAmeni
Sun, 14 Dec 2025 13:19:36 +0000
فقه استاد حسینی نسب

مبانی نظری قاعده حذف المتعلق: بررسی اصولی و کاربردهای فقهی

در مباحث اصولی و فقهی، یکی از قواعد بسیار موثر و کثیرالابتلاء، قاعده «حذف المتعلق دال علی العموم» است که در آثار برجسته‌ای همچون مطول و مختصر الباب الرابع مورد بررسی قرار گرفته است. این قاعده، در موارد متعددی برای استنباط احکام شرعی به کار می‌رود و بر اساس آن، حذف متعلق فعل در کلام شارع، می‌تواند دلالت بر عموم و شمول حکم بر تمامی مصادیق ممکن داشته باشد.

نمونه کاربردی: تحلیل روایت نهی از آنیه الذهب والفضه

برای نمونه، در روایت معتبر از امام باقر (ع) که در الکافی (جلد ۶، صفحه ۲۶۷) آمده است: « عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ»، شارع از «آنية الذهب والفضة» نهی کرده است. اما سؤال کلیدی این است: آیا این نهی صرفاً به خوردن (أکل) در این ظروف محدود می‌شود، یا شامل ساخت، حفظ و سایر تصرفات نیز هست؟ بر اساس قاعده مذکور، حذف متعلق (مانند «الأکل من» یا «الصنع» و غیره) می‌تواند دلالت بر عموم کند و حکم را به تمامی جوانب مرتبط گسترش دهد.

رویکرد مختار: استنباط مبتنی بر منشأهای ظهوری در حذف متعلق

با این حال، دیدگاه مختار ما در این مسئله، رویکردی احتیاطی و مبتنی بر شواهد ظهوری است. اگر منشأ ظهوری وجود داشته باشد که دلالت بر محذوف کند، به آن عمل می‌کنیم. این منشأ ظهور می‌تواند از انواع زیر باشد:

اطلاق لحاظی: سیاق مقام بیان
زمانی که گوینده (شارع) در مقام بیان همه احکام عین موضوع است و می‌توانست قید خاصی را ذکر کند، اما نکرده است. این اطلاق، بر اساس سیاق کلام و مقام بیان، استنباط می‌شود.

اطلاق ذاتی: ارتکاز عرفی و فهم مخاطب در حمل بر عموم
ریشه در فهم ارتکازی مخاطب دارد؛ به این معنا که در ذهن مخاطب، عمده تصرفات مرتبط با موضوع، تحت حکم قرار می‌گیرد. وقتی شارع نهی می‌کند، مخاطب آن را بر عموم حمل می‌کند، نه بر قید خاص.

تناسب حکم و موضوع: قرینه سیاقی و مناسبت‌های عرفی
این منشأ، بر اساس سیاق و مناسبت‌های عرفی استوار است. برای مثال، در آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ» (نساء: ۲۳)، به دلیل تناسب حکم (تحریم) و موضوع (مادران)، متعلق محذوف را «نکاح» می‌فهمیم، نه چیز دیگری.

چالش اجمال در فقدان منشأ ظهوری: اکتفا به قدر متیقن

اما اگر هیچ منشأ ظهوری وجود نداشته باشد، خطاب مجمل تلقی می‌شود و باید به قدر متیقن (یعنی حداقل مصادیق قطعی) اکتفا کرد. به عبارت دیگر، مباحث و اقوال مطرح در این قاعده، همان چهار قولی است که در بحث #قاعده-تنزیل ذیل روایت «ماء الحمام سبیله سبیل الماء الجاری» بررسی شده است: در مورد این قاعده برخی قائل به عموم مطلق، برخی به تخصیص، برخی به اجمال، و برخی به قدر متیقن، قائل هستند.

بازخوانی انتقادی دیدگاه شهید صدر: نقد مشهور و تأکید بر قرینه ارتکازی

در این میان، دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر (ره) در بحوث فی شرح العروة الوثقی (جلد ۱، صفحه ۱۸۰) شایان توجه است: «وثانيا ان هناك بحثا كليا في كون حذف المتعلق ملاكا للاطلاق فان هذا كلام مشهور لا أساس له، وإنما ادعاه جماعة، لانهم يرون في كثير من موارد حذف المتعلق استظهار الاطلاق عرفا، فخيل لهم أن منشأ ذلك هو كون حذف المتعلق ملاكا للاطلاق، مع أن منشأ في الحقيقة قرينية الارتكاز بمناسبات الحكم والموضوع على ما هو المحذوف.» ایشان تأکید می‌کنند که حذف متعلق، به خودی خود ملاك برای اطلاق نیست، بلکه این استظهار عرفی در موارد متعدد، ناشی از قرینه ارتکاز و مناسبات حکم و موضوع است. این دیدگاه، از مشهور فاصله می‌گیرد و بر پایه تحلیل عرفی و ارتکازی استوار است.

نتیجه‌گیری تحلیلی: پذیرش دیدگاه صدر برای استنباط فقهی

ما نیز این کلام را پذیرفته و آن را پایه‌ای برای رویکرد مختار خود قرار می‌دهیم. در واقع، قاعده حذف المتعلق نه یک اصل کلی و مستقل، بلکه وابسته به قرائن خارجی و ارتکازات عرفی است که باید در هر مورد خاص، با دقت بررسی شود. این تحلیل، نه تنها به حل تعارضات فقهی کمک می‌کند، بلکه مبنایی استوار برای استنباط احکام در مواجهه با نصوص مجمل فراهم می‌آورد.

بر اساس جلسه ۵۳
۱۹ آذر ۱۴۰۴

1 نوشته - 1 شرکت کننده

مشاهده متن کامل موضوع