نقد حجیت ذاتی قطع در اندیشه امام خمینی؛ تفکیک لوازم ماهیت از لوازم وجود

AliAmeni
Wed, 17 Dec 2025 17:54:53 +0000
اصول استاد حسینی نسب

مقدمه: بیان خلط لازمه ماهیت و وجود

مرحوم امام خمینی (ره) تأکید می‌کنند که برخی علما لازمه ماهیت را با لازمه وجود خلط کرده‌اند. این خلط، ریشه بسیاری از اشکالات در بحث حجیت قطع است، جایی که لوازم ذاتی قطع (لازمه ماهیت) با آثار خارجی و اعتباری آن (لازمه وجود) آمیخته می‌شود. این تحلیل، بر پایه تمایز دقیق میان چیستی قطع و آثار وجودی آن استوار است و نشان می‌دهد که نمی‌توان از لوازم ماهیت مستقیماً به لوازم وجودی رسید.

تعریف لازمه ماهیت: لوازم ذاتی و جدانشدنی قطع

لازمه ماهیت، به لوازم چیستی قطع بازمی‌گردد. قطع چیست؟ اعتقاد جازم، یعنی حالتی که احتمال خلاف در آن صفر است. هر چیزی که لازمه این اعتقاد جازم باشد، لازمه ماهیت تلقی می‌شود. بحث جدانشدنی و ذاتی بودن برای قاطع، از همین لازمه ماهیت ناشی می‌شود؛ زیرا ماهیت قطع، یعنی اعتقاد جازمی که از آن قابل انفکاک نیست. این لوازم، ماهیت هستند و نیازی به وجود خارجی ندارند.

لازمه وجود: آثار اعتباری و خارجی قطع

در مقابل، لازمه وجود، ربطی به ماهیت ندارد و به آثار مترتب بر قطع در خارج مربوط می‌شود. وقتی قطع در خارج وجود پیدا کند، عقلاء یا شارع آثاری مانند معذریت، منجزیت (حجیت)، و حتی طریقیت إلی الواقع (نه طریقیت عند القاطع) را بر آن مترتب می‌کنند. این لوازم، وابسته به وجود خارجی قطع هستند و از تعریف ذاتی آن برنمی‌خیزند. لازمه وجود، نیازمند افاضه است؛ یعنی مفیض (مانند شارع در امور اعتباری) باید آن را اعتبار و افاضه کند. بنابراین، نمی‌توان گفت چون لازمه ماهیت قطع این است که قاطع احتمال خلاف نمی‌دهد، پس باید معذور باشد – این دو حوزه کاملاً جدا هستند.

نقد خلط دو لازمه: پیامدهای مفهومی و استدلالی

کسانی که این دو لازمه را انفکاک نداده‌اند، لوازم ماهیت (مانند عدم احتمال خلاف) را اخذ کرده و خواسته‌اند لوازم وجود (مانند معذریت و منجزیت) را بر آن مترتب کنند، در حالی که هیچ ربطی میان آن‌ها نیست. این خلط، منجر به استدلال‌های نادرست می‌شود؛ زیرا لازمه وجود با صرف ماهیت نمی‌آید و نیازمند افاضه خارجی است. در امور شریعت و اعتباری (ما نحن فیه)، معتبر (شارع) باید لازمه وجود را اعتبار کند. مرحوم امام تأکید می‌کنند که بحث طریقیت إلی الواقع و برخورد مولی با قاطع، لازمه وجود است و از تعریف ماهیت قطع به دست نمی‌آید.

مثال‌های تبیینی: تمایز در مفاهیم فلسفی و فقهی

برای روشن شدن، مثالی از امکان و تشخص انسان: امکان، لازمه ماهیت انسان است، اما تشخص لازمه وجود است. نمی‌توان گفت چون انسان ممکن الوجود است، پس تشخص دارد؛ تشخص وابسته به افاضه وجود توسط مفیض است. در ما نحن فیه نیز، نمی‌توان از لوازم ماهیت قطع (عدم احتمال خلاف) مستقیماً به وجوب متابعت یا معذوریت رسید. مرحوم امام می‌فرمایند: من نمی‌گویم قطع را کنار بگذاریم، اما نگویید چون من احتمال خلاف نمی‌دهم، طریقیت دارد و وجوب متابعت لازم است. برخورد شارع با قاطع، باید در رویه عقلاء بررسی شود؛ اگر شارع خلاف آن را بیان کند، آن را اعمال می‌کنیم، و اگر به عقلاء رجوع می‌شود. مثلاً عقلاء به منقاد (کسی که قصد خدمت به مولی دارد اما اشتباهی برای دیگری کار می‌کند) ثواب نمی‌دهند، اما شارع می‌گوید اگر به من بلغ عمل کردی و اشتباه درآمد، ثوابش را می‌دهد.

دیدگاه مرحوم امام: حجیت قطع به عنوان حکمی عقلایی

لازمه ماهیت و لازمه وجود دوتاست؛ لازمه وجود تابع وجود مفیض است و باید دید چگونه افاضه می‌کند، که این را از رویه عقلایی می‌توان فهمید. مرحوم امام می‌فرمایند حجیت قطع ذاتی نیست، بلکه از احکام عقلائیه است که در روابط موالی و عبید یا رئیس و مرئوس مطرح می‌شود. اگر قطع از نوعی باشد که عقلاء در روابط مشابه معذوریت می‌دانند، معذور هستید؛ اما اگر نه، وجوب متابعت ندارید. چون در مورد قطع بیانی از شارع نداریم، ملاک همان عقلاء است. مثلاً در زندگی روزمره، اگر کسی مالی را إتلاف کند و بگوید یقین داشتم لپ‌تاپ خودم است (حتی اگر در خواب دیده باشد)، عقلاء رضایت نمی‌دهند و او را رها نمی‌کنند. شارع نیز همین‌طور عمل می‌کند؛ بنابراین، نمی‌توان گفت همین که شخص یقین پیدا کرد، تمام است.

بر اساس جلسه ۴۱
۲۶ آبان ماه ۱۴۰۴