تفکیک یقین روانشناختی و معرفت‌شناختی در قطع طریقی

AliAmeni
Wed, 10 Dec 2025 21:40:24 +0000
اصول استاد حسینی نسب

سؤال یکی از طلاب: قاطع که اصلا احتمال خلاف نمی دهد تا بخواهد مقدمات قطع خود را بررسی کند.
پاسخ استاد: قطع یعنی قاطع در متعلق قطعِ خود احتمال خطا نمی دهد اما این یک علم حصولی است و ذات علم حصولی، ابطال پذیری است. در علم حضوری یا علومی که به علم حضوری بر می گردد، خطا ناپذیر است اما در علم حصولی که به علم حضوری بر نمی گردد، ذاتِش ابطال پذیری است ولو خودِ عالم در خصوص این گزاره احتمال خلاف ندهد.

تفاوت یقین بالمعنی الأخص و الأعم: کاربرد در فقه و اصول

به عبارت دیگر یقینی که ما در بحث قطع در علم اصول می گوییم، یقین بالمعنی الأخص نیست که قاطع اعتقاد جازم مطابق با واقع لا عن تقلید داشته باشد. بعدا این مطلب را در نقد آقای اعرافی خواهیم گفت چرا که ایشان فرموده اند ما مراد از یقین را یقین بالمعنی الأخص می گیریم. ما می گوییم اصلا این یقین به درد فقه و اصول نمی خورد چون در فقه و اصول یقین های ما به علم حضوری بر نمی گردد بلکه حتی اگر شهود هم کنید که در این لیوان آتش است، برای رسیدن به حکم شرعی نیاز به تحلیل و تفسیر دارد که این لیوان، غصبی است اما این تفسیر، حصولی است و ارجاع به علم حضوری در این موارد صورت نمی گیرد. لذا یقین محل بحث در علم اصول، یقین بالمعنی الأعم است. در نتیجه قاطع ولو اعتقاد جازم نسبت به متعلق قطعِ خود دارد اما همان قاطع، ذات این گونه گزاره ها را ابطال پذیر می داند. به عبارت دیگر قاطع می گوید امکان دارد این گزاره ها اشتباه باشد اما در این مورد من احتمال خطا نمی دهم.

ابطال‌پذیری ذاتی علم حصولی

ادامه سؤال: وقتی قاطع می داند امکان دارد این گزاره اشتباه باشد پس در واقع قطع ندارد؟
پاسخ استاد: او به این گزاره قطع دارد و احتمال خطا نمی دهد اما علم حصولی را ابطال پذیر می داند. یعنی چون واقع در نزد قاطع حاضر نیست، احتمال عدم مطابقت در ذات علم حصولی نهفته است.

حوزه‌های یقین: روانشناختی در مقابل معرفت‌شناختی

یک حوزه یقین روانشناختی داریم که حالت نفسانی شخص است و یک حوزه یقین معرفت شناختی داریم که نسبت به حقیقت نفس الأمری است. من ممکن است خطای در حس را بپذیرم اما الآن یقین دارم چیزی که در برابر من است، به رنگ بنفش است. یقینِ من یقینِ روانشناختی است و منافات ندارد با این که از حیث معرفت شناختی بگویم احتمال خطا وجود دارد.
علت این که طبق مسلک مختار باید دو ظرف تعذّر و تنجّز مطرح شود و بین اینها تفکیک شود، آن است که ولو قاطع احتمال خلاف ندهد اما در ذاتِ علم حصولی احتمال خلاف هست. این احتمال خطا، بحث تعذر را درست می کند.

لزوم بررسی علم به علم: مرحله دوم پس از یقین اولیه

پس طبق مختار، قاطع در یک مرحله، یقین روانشناختی پیدا می کند اما نباید فوری به یقین روانشناختی خود عمل کند بلکه باید برگردد و راه رسیدن به قطع را هم کنترل کند و اگر آن راه منع نداشت، عمل کند.

ادامه سؤال: وقتی شخص قطع دارد، راه برگشت را برای خود می بندد.
پاسخ استاد: قطع، طریقی است یعنی همه ملاک در واقع است و در حالت نفسانی قاطع هیچ ملاکی نیست در نتیجه او می داند که جازم بودن یا نبودنِ او، هیچ تأثیری در ملاک ندارد. اگر مراد از یقین، یقین بالمعنی الأخص بود و به عبارت دیگر به علم حضوری باز می گشت، می گفتیم قطعا ملاک هم دارد و احتمال خلاف فی نفس الأمر ممکن نیست اما چون این یقین ها به علم حضوری بر نمی گردد، یقین بالمعنی الأعم است و در یقین بالمعنی الأعم یا یقین روانشناختی، اعتقادِ من جازم است ولی ذات گزاره ابطال پذیر است.

کاربرد عملی: تفاوت علم درجه اول و علم به علم در مباحث فقهی

در همین مباحث فقهی ما محکم می گوییم حجت داریم و به لحاظ روانشناختی مطمئن هستیم اما اگر از من بپرسید که آیا تو معصوم هستی که خطا در تو راه نداشته باشد؟ می گوییم خیر. خطا در من راه دارد اما در عین حال به این گزاره قطع دارم.
به بیان أخری یک علم داریم و یک علمِ به علم. علم، معرفت درجه اول است. وقتی یقین روانشناختی یا اعتقاد جازم می آید، یقین مرحله اول و علم آمده است. طبق ظاهر عبارت شیخ انصاری، همین که علم آمد شما عمل می کنید. اما طبق مسالک دیگر چه تفصیلی که ما قائلیم چه عقلائی که امام خمینی قائل است و چه عقلائی که علامه طباطبایی قائل است، پس از این که قاطع علم پیدا کرد دوباره باید برگردد و به علم خود نگاه کند (مرحله علمِ به علم) تا ببیند علم از چه راهی به دست آمد. این که شما در مرحله اول علم یا یقین روانشناختی دارید، منافات ندارد که دوباره به علم خود علم پیدا کنید. یعنی یکبار به عنوان بازیگر وارد عرصه می شوید و علم پیدا می کند که لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل دال بر حرمت تکلیفی است. مرحله دوم این است که به علمِ خود نگاه می کنید و می پرسید که چگونه به این علم رسیدید و این مرحله علمِ به علم است.

بر اساس جلسه ۳۷
۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴