حجیت قطع به حکم عقل یا لازمه عقلی؟ تحلیل تمایز منجزیت و معذریت

AliAmeni
Mon, 15 Dec 2025 18:03:54 +0000
اصول استاد حسینی نسب

مقدمه: طرح مسئله و تمایز دو قول

سؤال کلیدی این است: چه تفاوتی میان قولی که حجیت قطع را مستقیماً به حکم عقل نسبت می‌دهد (حجیت به حکم عقل) و قولی که آن را از لوازم عقلی می‌داند (حجیت به لازمه عقلی) وجود دارد؟ این تمایز، در چارچوب بحث حجیت قطع در اصول فقه، ریشه در تفاوت رویکردها به منجزیت (تنجیز) و معذریت (تعذیر) دارد. قول دوم، حجیت را به لازمه عقلی ذاتی محدود می‌کند، در حالی که قول سوم، وجوب متابعت را لازمه ذات قطع می‌شمارد بدون تفکیک. این تحلیل، بر پایه مثال‌های عقلی و فقهی، تفاوت‌ها را روشن می‌سازد.

مفهوم لازمه ذات: پایه تمایز عقلی

لازمه ذات، هرچند واسطه‌دار است، اما لا ینفک (جدا نشدنی) و همیشه همراه ذات است. برای نمونه، در مثال “الأربعة زوج” (چهار زوج است)، هر لازمه‌ای که زوجیت دارد، به چهار نیز تسری می‌یابد؛ مانند اینکه زوج عدد اول نیست، پس چهار نیز عدد اول نیست. ذات چهار، زوجیت است و لازمه این ذات، عدم اول بودن است. در بحث قطع، منجزیت ذاتی قطع است، اما معذریت ذاتی نیست؛ بنابراین، حجیت و لزوم متابعت، لازمه ذات قطع نیست. قطع دو حوزه دارد: حوزه منجزیت (که لازمه ذات است) و حوزه معذریت. در قول دوم، منجزیت را لازمه ذات می‌دانیم، اما وجوب متابعت را لازمه ذات نمی‌شماریم. در مقابل، قول سوم، تفکیکی میان معذر و منجز قائل نیست و وجوب متابعت را کلیتاً لازمه ذات قطع می‌گیرد.

تفاوت کلیدی قول دوم و سوم: تمرکز بر معذریت

تفاوت اصلی میان قول دوم و سوم، در رویکرد به معذریت نهفته است. در قول سوم، وجوب متابعت را کاملاً لازمه ذات قطع می‌دانند و می‌گویند: وقتی قطع حاصل شد، “لا شبهة فی وجوب المتابعة علیه و العمل علیه” (هیچ شبهه‌ای در وجوب پیروی و عمل بر آن نیست). اما در قول دوم، باید به عقل مراجعه کرد؛ عقل حکم می‌کند که منجزیت لا ینفک است، زیرا فرض آن اصابه (درستی) است، اما معذریت قابل انفکاک است، چون فرض آن ظرف خطا است. نتیجه این است که اگر کسی قطع پیدا کرد، وجوب متابعت الزاماً نمی‌آید؛ بلکه اگر قطع فی نفس الأمر درست باشد، منجزیت محقق می‌شود، اما اگر فی نفس الأمر غلط باشد، معذریت معلوم نیست (در صورت قصور می‌آید و در صورت تقصیر نمی‌آید). از آنجا که قاطع احاطه به واقع ندارد و نمی‌داند قطعش درست است یا غلط، عقل می‌گوید: مبادی قطع را کنترل کن؛ اگر به گونه‌ای باشد که فی نفس الأمر غلط است، معذور هستی و در این صورت وجوب متابعت می‌آید، اما اگر معذور نباشی، وجوب متابعت نمی‌آید.

مثال تطبیقی: قیاس با علم القاضی و حجیت آن

این تمایز را می‌توان با دیدگاه کسانی که علم القاضی را حجت نمی‌دانند، مقایسه کرد. آنان می‌گویند: اگر قاضی به یقین برسد که فلانی مجرم است، تا مستند محکمه‌پسند برای مجرمیت پیدا نکند، نباید حکم انشاء کند. این مثال، نشان‌دهنده احتیاط در وجوب متابعت بدون بررسی مبادی است و با قول دوم همخوانی دارد، جایی که معذریت جدا از منجزیت بررسی می‌شود.

نتیجه‌گیری: پیامدهای فقهی تمایز دو قول

در نهایت، قول دوم با تأکید بر لازمه عقلی و تفکیک منجزیت (لاینفک) از معذریت (قابل انفکاک)، رویکردی احتیاطی و عقلی‌گرا ارائه می‌دهد، در حالی که قول سوم، وجوب متابعت را ذاتی و بدون شرط می‌شمارد.

بر اساس جلسه ۳۹
۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴