منجزیت علم اجمالی و امکان ترخیص در اطراف | تحلیل تطبیقی نظر شیخ انصاری و مرحوم آخوند

user158
Sat, 09 Apr 2016 02:05:18 +0000
کفایه

مقدمه: تفاوت تنجز در علم تفصیلی و اجمالی

علم تفصیلی: علت تامه تنجز

علم تفصیلی علت تامه تنجز است؛ یعنی ترخیص در مخالفت با آن امکان‌پذیر نیست.

سوال اینجاست: آیا علم اجمالی نیز چنین است؟ آیا شارع می‌تواند در اطراف آن ترخیص دهد؟

علم اجمالی و تنجز از دیدگاه شیخ انصاری (ره)

شیخ انصاری (ره) بر این عقیده است که:

علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت احتمالیه علت تامه است. به این معنا که شارع نمی‌تواند نسبت به تمام اطراف آن ترخیص ظاهری صادر کند.

اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، مقتضی است. یعنی مقتضی احتیاط در هر دو طرف است، ولی شارع می‌تواند نسبت به یک طرف ترخیص دهد.

نظر مرحوم آخوند: امکان ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی

نظر مرحوم آخوند بر خلاف دیدگاه شیخ اعظم (ره) است و ایشان می‌فرمایند:

شارع نسبت به علم اجمالی نه تنها می‌تواند در بعض اطراف ترخیص دهد، بلکه می‌تواند در تمام اطراف ترخیص صادر کند.

دلیل این امر آن است که جهل که موضوع برای ترخیص ظاهری است، در تمام اطراف محفوظ است.

نقد و بررسی: شبهات و پاسخ‌ها

اشکال و پاسخ به مناقضت با تکلیف معلوم بالاجمال

ان قلت:

ترخیص در تمام اطراف با تکلیف معلوم به اجمال مناقضت دارد.

قلت:

در شبهه غیر محصوره که شما ارتکاب تمام اطراف را تجویز می‌کنید، ترخیص در ارتکاب تمام اطراف با معلوم بالإجمال مناقضت دارد و این می‌شود قطع به تناقض.

در شبهه بدویه نیز که شما حکم به جریان برائت و ترخیص از حرمت شرب تتن می‌دهید، ممکن است در واقع حرام باشد و این احتمالِ تناقضِ ترخیص با واقعِ معلوم به اجمال است. قطع به تناقض و احتمال تناقض، همانند خود تناقض، محال است.

همچنین اگر در شبهه بدویه کسی اصلاً احتمال حرمت تتن را ندهد و مرتکب شود، قطعاً در حق او حکم ظاهری ترخیص است و این با واقع تناقض دارد (و این نه قطع به تناقض است و نه احتمال تناقض، بلکه خود تناقض است).

هر جوابی که شما در این سه صورت از تناقض بدهید، ما همان را در شبهه محصوره می‌گوییم.

جمع‌بندی

خصوصیات علم تفصیلی

1. منجز تکلیف است.

2. منجزیت آن به نحو علیت تامه است.

خصوصیات علم اجمالی

منجزیت آن در نظر شیخ اعظم (ره):

1. نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به نحو علیت تامه است. یعنی امکان ترخیص شرعی در تمام اطراف آن وجود ندارد.

2. نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی است. یعنی شارع می‌تواند نسبت به بعضی از اطراف ترخیص دهد.

منجزیت آن در نظر مرحوم آخوند:

نسبت به حرمت مخالفت قطعیه نیز مقتضی است. یعنی شارع می‌تواند نسبت به همه اطراف ترخیص جعل کند.

تذکر مهم

بحث ما در این مبحث از امکان و عدم امکان ترخیص است نه از وقوع آن و اینکه ادله اصول عملاً شامل تمام اطراف یا بعض اطراف می‌شود یا خیر.

خلاصه بحث الامر السابع

9 نوشته - 1 شرکت کننده