ملاک اماره بودن؛ غلبه مطابقت با واقع از نگاه مکلف یا شارع؟

taleblou_ali
Mon, 06 Oct 2025 12:56:45 +0000
اصول

یکی از مناقشات کلیدی در مبحث امارات، تعیین معیار اصلی برای جعل حجیت آن‌هاست. پرسش این است که: آیا ملاک اماره بودن، غلبه مطابقت با واقع در نظر مکلف است، یا غلبه مطابقت با واقع در نظر شارع؟

تبیین دو دیدگاه در معیار اماریت

1. دیدگاه اول (معیار مکلف): لازم است اماره از نگاه مکلف در اکثر موارد با واقع منطبق باشد و در نتیجه برای او ظن به واقع ایجاد کند.

2. دیدگاه دوم (معیار شارع): اگر شارع، با احاطه علمی خود، غلبه مطابقت اماره را در طول زمان و نظام تکوین مشاهده کند، می‌تواند بر اساس همین ملاک، حجیت را به نحو اماریت جعل نماید؛ هرچند مکلف از چنین غلبه‌ای آگاه نباشد و برای او ظنی حاصل نگردد.

ثمره نزاع: قاعده قرعه

ثمره عملی این نزاع، در بررسی ماهیت قاعده قرعه آشکار می‌شود:

از منظر مکلف: در قرعه، دو طرف احتمال با یکدیگر برابرند و هرکدام ۵۰ درصد احتمال تطابق با واقع را دارند؛ بنابراین، نمی‌توان گفت که قرعه از نظر مکلف، غالباً مطابق با واقع است. لذا اگر معیار، غلبه ظنی مکلف باشد، قرعه اماره نخواهد بود.

از منظر شارع: ممکن است در نگاه شارع، در نظام تکوین، غلبه تطابق میان نتیجه قرعه و واقع برقرار باشد (گرچه در ادراک ما پنهان است). در این صورت، شارع می‌تواند بر اساس این غلبه واقعی، قرعه را به عنوان اماره‌ای معتبر و حجت شرعی جعل نماید. به عبارت دیگر، آگاهی شارع به غلبه مطابقت با واقع، برای جعل حجیت کفایت می‌کند، هرچند این غلبه در سطح ادراک مکلف ظاهر نباشد.

روایات مؤید غلبه واقعی (دیدگاه شارع)

برخی روایات، مؤید دیدگاه دوم هستند و از آن‌ها استفاده می‌شود که قرعه در اغلب موارد مطابق با واقع است. این امر نشان می‌دهد که ملاک حجیت، غلبه تطابق از دیدگاه شارع است، نه از دیدگاه مکلف.

۱. روایت محمد بن حکیم (كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ)

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ اَلْقُرْعَةُ. قُلْتُ لَهُ: إِنَّ اَلْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ. قَالَ: كُلُّ مَا حَكَمَ اَللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ‌.»[1]

۲. روایت منصور بن حازم (أیّ قضیة أعدل من القرعة)

«عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ‌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌ قَالَ‌: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ تُخْرَجُ فِي اَلْقُرْعَةِ. ثُمَّ قَالَ: وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ اَلْقُرْعَةِ، إِذَا فُوِّضَ اَلْأَمْرُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟ أَلَيْسَ اَللَّهُ يَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ‌.»[2]

(و للکلام تتمه)

1. من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۹۲ ↩︎

2. المحاسن، ج ۲، ص ۶۰۳] ↩︎