چرایی بیان مطلق با وجود اراده مقید
اگر شارع مقدس مقید را اراده نموده بوده، از چه رو کلام را به شکل مطلق بیان نموده است؟ اگر خصوص اکرام عالم عادل را در نظر داشته، از چه رو قید عدالت را ذکر نکرده و کلام را مطلق گذاشته است؟
در پاسخ بدین پرسش، وجوه متعددی مطرح است که ما به شکل مفصل در کتاب اصولمان بدان پرداخته و اینک صرفاً به دو وجه و نحوه تاثیرشان در بحث اشاره میکنیم.
وجوه مختلف بیان مطلق با وجود اراده مقید
1. وجه یکم: عدم بیان تمام مراد در کلام واحد (به دلیل قرینه منفصل)
وجه یکم آن است هر چند ظهور بدوی دلیل مطلق چنین بوده است که متکلم در مقام بیان تمام مراد خویش با همین کلام است؛ ولی به هنگام روبرو شدن با قرینه منفصل، متوجه میشویم متکلم در مقام بیان تمام مراد خویش در این کلام واحد نبوده و از همین رو، قید عدالت را ذکر ننموده است. به سخن دیگر، یکی از مقدمات حکمت آن است که متکلم در مقام بیان تمام مراد خویش باشد؛ وقتی قرینه منفصل اقامه شد، معلوم میشود متکلم در مقام بیان تمام مرادش نبوده، و یکی از مقدمات حکمت سامان نمییابد.
گفتنی است هر چند این وجه، در تمام وارد قابل تطبیق نیست، ولی دست کم در برخی موارد جریان مییابد.
2. وجه دوم: وجود نکاتی در دلیل مطلق (مانند متعارف بودن قید)
وجه دوم آن است که بگوییم در دلیل مطلق نکاتی وجود داشته است که سبب شده متکلم قید را ذکر نکند. مثلاً به دلیل آن که قید مورد نظر متکلم، قید متعارف است، متکلم از یادکرد آن خودداری نموده است.
یکی از بحث های مطرح در میان اصولیان، بحث حمل مطلق بر فرد غالب است. آیت الله والد در این زمینه، به درستی این مطلب را گوشزد میفرمودند که در حالت عادی، ذاتاً نمیتوان مطلق را بر فرد متعارف حمل نمود. اگر مولا بگوید «اکرم العالم » ظاهرش آن است که هم فرد متعارف را اکرام کن و هم فرد غیر متعارف را؛ در نتیجه دلیل وجوب، ذاتاً اطلاق داشته و هم عالم عادل را شامل میشود و هم عالم غیر عادل را. ولی آن گاه که قرینه منفصل اقامه شود، یکی از بهترین وجوه جمع عرفی بین دلیل مطلق و دلیل مقید، آن است که دلیل مطلق بر فرد متعارفش حمل شود. اگر دلیل مطلق بگوید «اکرم العالم » و دلیل دیگر بگوید «لا تکرم الفاسق »، به قرینه منفصل میفهمیم مراد از «اکرم العالم » افراد متعارف عالم یعنی علمای عدول بوده است.
ثمرات نوع تحلیل از چگونگی حمل مطلق بر مقید
مقصود آنکه، تحلیل ما از چگونگی حمل مطلق بر مقید، در این بحث اثرگذار است. در گام نخست، اثرگذاری تحلیل چگونگی حمل مطلق بر مقید را در مثال «اکرم العالم و اکرم الهاشمی و اکرم الکریم » که توسط آقای صدر مطرح شد، دنبال نموده و در گام بعد به بحث خودمان میپردازیم.
اگر در تحلیل حمل مطلق بر مقید، وجه یکم را مطرح نموده و گفتیم دلیل منفصل، گویای آن است که متکلم اساساً در مقام بیان تمام مراد خویش نبوده است، اینکه در مورد اکرام عالم و اکرام هاشمی در مقام بیان نباشد ولی در خصوص اکرام کریم در مقام بیان باشد، بسیار بعید است. گویا جناب آقای حائری نیز همین نکته را در نظر داشته است. ایشان فرمودند وحدت سیاق اقتضا میکند متکلم نسبت به تمام فقرات به یک شکل مشی نموده باشد؛ یا در همه فقرات در مقام بیان قیود باشد، و یا در هیچیک، در مقام بیان نباشد. اینکه نسبت به برخی فقرات در مقام بیان باشد و نسبت به برخی دیگر در مقام بیان نباشد، بسیار خلاف ظاهر است.
نتیجه تحلیل مزبور آن است که در مقام بیان بودن متکلم نسبت به تمامی فقرات زیر سؤال رفته و نسبت به فقرهای که قرینه بر ترخیص وجود ندارد نیز امکان تمسک به اطلاق فراهم نمیشود.
امّا چنانچه تحلیل دوم را مطرح نموده و حمل بر فرد متعارف را مطرح کنیم، ممکن است بین فقرات مختلف فرق بگذاریم. برای مثال، در «اکرم العالم و اکرم الکریم » ممکن است بگوییم حالت متعارف آن است که عالم به علمش عمل نموده و عادل است؛ بر خلاف کریم که کریم بودنش به عدالت ارتباطی ندارد. نتیجه این تحلیل آن است که نکات موردی در هر فقره در نظر گرفته شود. آیا تقییدی که به جهت حمل بر متعارف نسبت به یک فقره رخ داد، سبب میشود نسبت به فقره دیگر همان تقیید رخ دهد یا خیر؟ به سخن دیگر، ما هر دو فقره را بر فرد متعارف حمل میکنیم ولی چه بسا فرد متعارف در یک مورد قید عدالت را به همراه داشته باشد و در یک مورد قید عدالت را به همراه نداشته باشد.
شایان ذکر است، در مورد «اکرم العالم و اکرم الکریم »، با این مشکل روبرو هستیم که وقتی طبق تحلیل یکم، گفتیم متکلم در مقام بیان نبوده، دلالت اطلاقی از اساس ویران میشود و نسبت به قیود دیگر غیر از عدالت نیز امکان تمسک به اطلاق از بین میرود. عدالت نسبت به قیود دیگر خصوصیتی ندارد؛ اگر قرار شد متکلم در مقام بیان تمام قیود حکم نباشد، و صرفاً در صدد بیان اصل حکم باشد و بیان قیود را به قرینه منفصل واگذار کرده است، دیگر چگونه میتوان برای نفی قیود احتمالی به اطلاق تمسک کرد. به سخن دیگر، طبق تحلیل یکم، متکلم قصد نداشته است تمام مراد خویش را در کلام واحد بیان کند، بلکه قصد داشته است تمام مراد خویش را با این کلام به ضمیمه سائر کلماتش بیان کند. لازمه این تحلیل، ویران شدن اساس دلالت اطلاقی نسبت به تمام قیود محتمل است. بدین مناسبت این پرسش مطرح میگردد که در قبال قیود محتمل، باید چه رویهای را در پیش بگیریم؟
ما در پاسخ به این پرسش، اطلاق مقامی مجموع ادله را مطرح میکردیم. یعنی هر چند اطلاق لفظی دلیل از بین میرود، ولی اطلاق مقامی مجموع ادله جایگزین آن میشود. وقتی اطلاق مقامی مجموع ادله مطرح شود، دیگر اشکال وحدت سیاقی که توسط آقای حائری مطرح شد، رخت بر میبندد.
توضیح آنکه، در تبیین اطلاق مقامی مجموع ادله ، بدین نکته اشاره میکردیم که اگر در مجموع ادله، قرینهای نباشد که اگر فحص شود یافته شود، عقلا بنا را بر آن میگذارند که هیچ قیدی وجود ندارد. در مثال «اکرم العالم و اکرم الکریم » فرض آن است که با فحص در مجموع ادله متوجه شدیم، اکرام عالم، به خصوص علمای عدول مقید است؛ ولی در اکرام کریم به چنین قیدی دست نیافتهایم. نتیجه آنکه، اطلاق مقامی مجموع ادله در اکرام عالم اقتضا میکند خصوص عالم عادل وجوب اکرام داشته باشد و قید عدالت در آن معتبر باشد؛ ولی در اکرام کریم، اقتضا میکند مطلقاً وجوب اکرام داشته باشد و قید عدالت در آن معتبر نباشد. علت مطلب آن است که در یکی قرینهای وجود دارد که با فحص در مجموع ادله بدان دسترسی پیدا میکنیم، بر خلاف دیگری که چنین قرینهای در مورد آن وجود ندارد.
همانطور که پیداست، طبق این مبنا تفکیک بین فقرات با وحدت سیاق منافاتی ندارد. سیاق دلیل اقتضا نمیکند اطلاق مقامی مجموع ادله در همه فقرات یکسان باشد؛ سیاق واحد تنها یکپارچگی دلیل در اطلاق لفظی را اقتضا میکند بدین سان که یا نسبت به تمام فقرات در مقام بیان باشد، یا نسبت به هیچیک در مقام بیان نباشد. طبق مبنای اطلاق مقامی این یکپارچگی محفوظ است چون ما میگوییم نسبت به هیچیک از فقرات، با این دلیل در مقام بیان تمام مرادش نیست. حال بود و نبود قرینه بر تقیید در خارج از دلیل، ارتباطی به سیاق دلیل ندارد.
کوتاه سخن آنکه، آقای حائری فرمودند تفکیک بین فقرات، نقض شدن وحدت سیاق دلیل را به دنبال دارد؛ ولی با عنایت به آنچه گذشت معلوم شد این مطلب بستگی به نحوه تحلیل ما دارد.
جلسه ۱۳ مورخ ۷ مهر ۱۴۰۳