# تضییق اطلاق به کمک تناسب حکم و موضوع؟ بررسی یک تطبیق فقهی

**URL:** <https://mobahasah.ir/t/%D8%AA%D8%B6%DB%8C%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%9F-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C/6080>\
**Category:** فقه\
**Created:** [دسامبر 12، 2025، 11:00ق.ظ UTC](https://mobahasah.ir/t/%D8%AA%D8%B6%DB%8C%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%9F-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C/6080 "2025-12-12T11:00:47Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![yaalimadad](https://mobahasah.ir/user_avatar/mobahasah.ir/yaalimadad/32/196_2.png) [@yaalimadad](https://mobahasah.ir/u/yaalimadad)\
**Post date:** [دسامبر 12، 2025، 11:00ق.ظ UTC](https://mobahasah.ir/t/%D8%AA%D8%B6%DB%8C%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%9F-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C/6080/1 "2025-12-12T11:00:47Z")

</div>

## 📌 طرح مسئله

در بعضی از روایات مثل **صحیحه ابن أبی عمیر** از نماز در اجزای میته اعم از این که ملبوس باشد یا همراه مصلی باشد نهی شده است و آن اطلاق دارد و شامل **میته غیر نجس** نیز می‌شود.

وجوهی برای اختصاص آن به **میته نجس** بیان شده است. **وجه پنجم** را محقق همدانی رحمه الله بیان کردند. ایشان فرموده‌اند:

> «مقتضای تناسب حکم -یعنی مانعیت- و موضوع این است که خصوص میته نجس موضوع مانعیت باشد».\[1\]

* * *

## ⚖ بیان کبری: نقش تناسب حکم و موضوع

کبرای مذکور در کلام ایشان صحیح است و **تناسب حکم و موضوع** در تعیین مفاد خطاب تأثیر دارد؛

- گاهی موجب **توسعه موضوع حکم** می‌شود؛ یعنی با این که موضوع مذکور در دلیل خاص است، ولی مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که موضوع در مقام ثبوت برای این حکم معنای اعم باشد، و این مناسبت اقتضا می‌کند که دلیل لفظی ظهور در جعل حکم برای موضوع اعم پیدا کند.
- و گاهی نیز موجب **ضیق و اختصاص موضوع حکم** می‌شود؛ و گرچه عنوان مذکور در خطاب عام است، ولی مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که موضوع در مقام ثبوت خاص باشد.

در ادامه برای هر کدام یک مثال بیان خواهد شد.

* * *

## 🧩 مثال اول: توسعه موضوع به کمک تناسب

در روایات آمده است که اگر **ذمی** زمینی از مسلمان خریداری کند باید **خمس** آن را پرداخت کند.  
عنوان مذکور در خطاب به حسب لفظ، خصوص **«انتقال بالشراء»** است، ولی **تناسب حکم و موضوع** اقتضا می‌کند که موضوع وجوب خمس بر ذمی، **مطلق انتقال زمین از مسلمان به ذمی** باشد؛ لذا در مواردی که زمین به **هبه یا صلح و مانند آن** نیز از مسلمان به ذمی منتقل می‌شود، باید خمس آن را پرداخت کند.

* * *

## 🧩 مثال دوم: تضییق موضوع به کمک تناسب

در بعضی روایات، موضوع حرمت **غیبت** ، **مؤمن** بیان شده است. برای اختصاص حرمت غیبت به خصوص شیعیان، وجوهی بیان شده است:

### 🔹 وجه اول

مراد از «مؤمن»، **مؤمن واقعی** است و اصلاً شامل مخالفین نمی‌شود.

### 🔹 وجه دوم

مراد از مؤمن، **مطلق مسلمان** اعم از شیعه و مخالف است؛ ولی با توجه به این که **ملاک حرمت غیبت، اخوت و حفظ حرمت برادر مؤمن** بیان شده است، و در آیه:

> ﴿أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ‏ أَخيهِ‏ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوه﴾\[2\]

نیز به آن اشاره شده است، مقتضای حکم به این ملاک این است که **حرمت غیبت فقط برای خصوص شیعیان ثابت باشد** و شامل مخالفین نشود؛ زیرا اخوت بین دو شیعه است و بین شیعه و مخالفین اخوتی برقرار نیست.

مرحوم امام نیز به این مطلب اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند:

> «وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضاً؛ لعدم الاُخوّة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أئمّتهم، كما تدلّ‌ عليه الأخبار واقتضته اصول المذهب.»\[3\]

در وجه دوم، به **مناسبت حکم و موضوع** کشف می‌شود که معنای موضوع در مقام ثبوت، **معنای خاص یعنی خصوص شیعیان** است.

* * *

## ❗ نقد تطبیق در ما نحن فیه

ولی این بیان **صغرویاً اشکال دارد** ؛ زیرا ما نحن فیه نمی‌تواند از مصادیق جریان این کبری باشد.  
تأثیر مناسبت حکم و موضوع در **تضییق و تقیید حکم** مربوط به مواردی است که حکم با **عموم موضوع مذکور در خطاب** تناسب نداشته باشد و فقط با خصوص آن تناسب داشته باشد.

در حالی که در ما نحن فیه:

- حکم یعنی **مانعیت** ،
- با **عام بودن موضوع مذکور در خطاب** یعنی **میته** ـ که اعم از میته نجس و میته غیر نجس است ـ تناسب دارد.

همان‌طور که جعل مانعیت برای **خصوص میته نجس** به جهت نجس بودن تناسب دارد، جعل مانعیت برای **مطلق میته** نیز تناسب دارد؛ و وقتی هر دو تناسب دارد و در خطاب **مطلق میته** ذکر شده است، نمی‌توان از این قاعده جعل مانعیت برای خصوص میته نجس را استفاده کرد.

* * *

* * *

1. همدانی رضا بن محمد هادی. _مصباح الفقیه_. ج ۱۰، المؤسسة الجعفرية لاحياء التراث، ۱۳۷۶، ص ۱۹۹. 

2. الحجرات، آیه ۱۲. 

3. خمینی، روح الله. _المکاسب المحرمة (امام)_. ج ۱، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، ۱۳۹۲، ص ۴۲۲.