# بررسی اشکال کلی برقول کشف از نظر آیة الله العظمی شبیری

**URL:** https://mobahasah.ir/t/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C/624
**Category:** فقه آیت الله شبیری زنجانی
**Created:** [می 28، 2015، 11:18ق.ظ UTC](https://mobahasah.ir/t/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C/624 "2015-05-28T11:18:28Z")
**Posts on this page:** 1
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![user167](https://mobahasah.ir/letter_avatar_proxy/v4/letter/u/e274bd/32.png) [@user167](https://mobahasah.ir/u/user167)
#### Post date: [می 28، 2015، 11:18ق.ظ UTC](https://mobahasah.ir/t/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C/624/1 "2015-05-28T11:18:28Z")

</div>

بررسی اشکال کلی برقول کشف از نظر آیة الله العظمی شبیری  
بنا بر قول کشف اشکالی وجود دارد که شیخ اسدالله آن را مطرح می کند به این بیان: مالک اصلی هنگامی میتواند عقد فضولی را اجازه دهد که مال در ملک او باشد واین در حالی است که بنابر کشف مال از زمان عقد فضولی و قبل از اجازه مالک از ملک او خارج شده و در حقیقت صلاحیت اجازه برای مالک باقی نمی ماند. البته بنابر نقل این اشکال پیش نمی‌آید، زیرا مالک اصلی قبل از اجازه مالک بوده و به وسیله‌ی اجازه این شیء از ملک او خارج شده است. لذا این اشکال مختص به مانحن فیه نیست و به اصل قول کشف وارد است.

جواب استاد به اشکال: کفایت مالکیت اقتضایی  
مالکیت اقتضایی برای تصحیح عقد و اجازه کافی است.به عبارت دیگر: از کسی باید اجازه گرفت که اقتضاءً مالک است و لولا الاجازة، مقتضی مالکیت او وجود دارد و اگر اجازه نداد،_حتی بر مبنای کشف_ ملکیت او فعلیت پیدا می‌کند، منتهی اگر شخص اجازه داد، کشف می‌شود که مال قبلاً از ملک او خارج شده است. پس باید گفت : اقتضاء مالکیت در شخص وجود دارد و فقط اجازه مانع از فعلیت است و قهراً اگر شخص اجازه ندهد، ملکیت بالفعل پیدا می‌‌کند. بنابراین، این اشکال عقلی را می‌شود اینطور جواب داد که همین مقدار (ملکیت اقتضائی) در صحت اجازه کفایت می‌کند.  
ان قلت: آیا اگر فضولی مال کسی را بفروشد، ملکیت مالک اصلی از فعلیت می‌افتد و اقتضائی می‌شود؟  
قلت : این مطلب به نحو شرط متأخر است و اگر بعداً اجازه دهد، در مقام واقع اقتضائی بوده ، ولی اگر تا آخر اجازه ندهد، فعلی است. و اگر از چنین کسی اجازه گرفته می‌شود، از این باب است که مقتضی ملکیت در او وجود داشته است، یعنی لولا الاجازة این شخص مالک بوده است و لازم هم نیست که قبل الاجازة مالک باشد و همین مقدار که لولا الاجازه مالک بوده ، کفایت می‌کند.