وجوه محتمل حقیقت وجوب تخییری در کلام محقق خراسانی

مسعودعطارمنش
Thu, 16 Oct 2025 14:55:05 +0000

مقدمه: طرح وجوه مختلف در ماهیت وجوب تخییری

محقق خراسانی در مقام تبیین حقیقت وجوب تخییری، چندین وجه را مطرح کرده‌اند و در مقام تحلیل برخی از این وجوه، چند احتمال را بیان می‌نمایند.[1]

در ادامه این بحث، هفت وجه مطرح‌شده درباره ماهیت واجب تخییری بررسی می‌شوند:

وجوه شش‌گانه در کلام محقق خراسانی

وجه اول: وجوب تخییری، گونه خاصی از وجوب

واجب تخییری، گونه خاصی از وجوب است. تفاوت آن با واجب تعیینی در این است که واجب تعیینی را از هیچ جهت نمی‌توان ترک کرد، ولی به تعبیر ایشان، واجب تخییری را نمی‌توان ترک کرد «إلّا إلی بَدَلٍ».

وجه دوم و سوم: تعلق وجوب به واحد «لا بعینه»

اصل وجه: وجوب تخییری، وجوبی است که به واحد لا بعینه تعلق می‌گیرد.

نقد و تفکیک محقق خراسانی: ایشان در ضمن بحث، این نکته را متذکر می‌شوند که ما نمی‌توانیم متعلق وجوب تخییری را، واحد لا بعینه بدانیم؛ نه مفهوماً و نه مصداقاً.

به همین دلیل، ایشان این وجه را مورد تحلیل قرار داده و آن را به دو احتمال (که به‌صورت دو وجه جداگانه درآمده‌اند) تقسیم می‌کنند.

وجه چهارم: مسقط بودن یکی از دو عدل

در واجب تخییری، هر دو عِدل واجب هستند، ولی انجام یکی از دو عدل، مسقط وجوب عدل دیگر است.

وجه پنجم: تعلق وجوب به آنچه نزد خداوند معین است

وجوب تخییری به چیزی تعلق می‌گیرد که در نزد خداوند معین و مشخص است و به تعبیر آقای جزائری، «المستکشف باختیار المکلف»[2] است؛ یعنی هر یک از دو عدل که توسط مکلف انتخاب شود، معلوم می‌شود از ابتدا همان در نزد خداوند واجب بوده است.

وجه ششم: تعلق وجوب به جامع

وجوب تخییری، به جامع میان دو عدل تعلق گرفته است.

نکته کلیدی: ظرف ثبوت و سقوط تکلیف

میان تعلق وجوب به «واحدِ لا بعینه مصداقی» و تعلق وجوب به «آنچه نزد خدا معین است»، یک نقطه اشتراک کلیدی وجود دارد. این نقطه اشتراک، مبتنی بر این پرسش اساسی است که:

آیا امکان دارد تکلیف به وجود خارجی تعلق بگیرد یا تکلیف همواره به وجود ذهنی تعلق می‌یابد؟

به بیان محققین، خارج صرفاً ظرف سقوط تکلیف است، نه ظرف ثبوت تکلیف.

وجه هفتم: وجوب تخییری از قبیل وجوب مشروط

وجه هفتم در این بحث (که اهمیت آن از بسیاری وجوه دیگر بیشتر است و در کلام محقق خراسانی ذکر نشده) این است که حقیقت وجوب تخییری از قبیل وجوب مشروط است؛ بدین ترتیب که وجوب هر عدل، مشروط به عدم اتیان عدل دیگر است.

بر اساس جلسه ۷۳
۱۸ دی ۱۴۰۳

1. كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص ۱۴۰ ↩︎

2. منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج ۲، ص ۵۴۰ ↩︎

مشاهده متن کامل موضوع