هر عموم خصوص من وجهی تعارض نیست!

user405
Mon, 14 Feb 2022 06:08:33 +0000

گاهی نسبت موضوعات دو طایفه از روایت، عام و خاص مطلق است لکن با توجه به حکم روایت اخص، می توان وجه عمومیتی برای آن تصور نمود و نسبت را به عموم من وجه تغییر داد. در واقع یک طائفه از روایات به لحاظ موضوع، اطلاق یا عمومیت دارد و طائفه دیگر از ناحیه حکم اطلاق یا عمومیت دارد. در چنین مواردی که عمومیت یک طرف به لحاظ موضوع و عمومیت طرف دیگر به لحاظ حکم است، مشهور(یا تصریحا یا از باب عدم تصریح به خلاف) قواعد باب تعارض را جاری نموده اند لکن مرحوم آقای خویی، شهید صدر و مرحوم آقای تبریزی بر این باورند که اقتضای جمع عرفی این است که دلیلی که موضوعش خاص است را مقید قرار دهیم برای دلیلی که موضوعش مطلق هست.

به عنوان مثال در مسئله جواز اعتماد به اذان موذن برای حکم به دخول وقت، دو تا از روایاتی که مطرح هستند و باید نسبت سنجی بشوند، یکی موثقه عمار است که بر اساس آن اذان مخالف مطلقا مجزی نیست چه از نظر دخول وقت چه از لحاظ سقوط استحباب عند السماع(یکی از احکام اذان این است که عند السماع استحبابش برای سامع ساقط می شود). و دیگری طائفه روایاتی ست درباره اذان بلال که دلالت می کنند بر اعتماد به اذان موذن ثقه به صورت مطلق، چه مومن باشد و چه مخالف.

همانطور که مشاهده می شود، از لحاظ موضوعی، رابطه عموم و خصوص مطلق است. موضوع موثقه عمار مخالفین است و موضوع روایات بلال، اعم از مومنین و مخالفین اما حکم موثقه عمار که مجزی بودن اذان است نیز حیث اعمیتی دارد(علاوه بر اجزاء نسبت به دخول وقت، اجزاء نسبت به سقوط استحباب عند السماع را نیز شامل می شود) که موجب شده رابطه بین دو روایت عموم خصوص من وجه شود.

حال طبق مبنای امثال آقایان خویی و صدر و تبریزی، باید روایتی که موضوعش خاص(موثقه عمار) هست را مقید قرار دهیم برای روایتی که موضوعش مطلق است(روایات بلال) و از این رو حکم می شود به عدم جواز اعتماد به اذان مخالف و جواز اعتماد به اذان مومن برای دخول وقت صلاة.

مشاهده متن کامل موضوع