مشروط بودن تمام واجبات به عدم تحقق غرض اولیه

مسعودعطارمنش
Thu, 16 Oct 2025 17:20:40 +0000

تفکیک دو نوع غرض در اوامر: غرض اولیه در برابر غرض از امر

ما یک غرض اولیه و یک غرض از امر داریم. فرض کنید مولا تشنه است و دوست دارد برای رفع تشنگی، یک لیوان آب در اختیارش گذاشته شود تا به هدف اولیه‌اش برسد و سیراب شود. دسترسی مولا به یک لیوان آب، ممکن است به سبب امری باشد که به آوردن یک لیوان آب تعلق می‌گیرد به طوری که این امر، در سلسله علل تحقق مطلوب دخالت داشته باشد، و ممکن است به سبب امر نباشد، به طوری که حتی اگر امر نکند، عبد برایش آب می‌آورد یا به هر دلیل دیگری به یک لیوان آب دسترسی پیدا می‌کند و به هدف اولیه‌اش می‌رسد.

سقوط تکلیف با تحقق غرض اولیه

آن حصه‌ای از دسترسی به آب که بدون امر محقق می‌شود، غرض اولیه را تأمین می‌کند ولی ارتباطی به غرض از امر ندارد. هر چیزی، به هر طریقی غرض اولیه را تأمین کند، سبب می‌شود مولا از تکلیف دست بردارد، چون تکلیف، حدوثاً و بقاء معلول غرض اولیه است.

نکته‌ی مهم آن است که امر مولا، برای رسیدن به تمام حصص غرض نیست؛ امر مولا، برای رسیدن به آن حصه‌ای از غرض است که امر در سلسله علل تحققش قرار دارد. آن حصه‌ای از مأموربه که امر در سلسله علل تحققش قرار ندارد، نمی‌تواند غرض از امر باشد چون بی‌تردید مولا نمی‌تواند بگوید من امر کردم، تا آن حصه‌ای از مأموربه که امر در تحققش دخالت ندارد را محقق کنم. علت غائی یک فعل، همواره آن حصه‌ای از غرض است که آن فعل، در مسیر تحققش قرار می‌گیرد و در سلسله علل تحققش جای دارد؛ با این وجود، اگر غرض اولیه از هر طریقی و به هر شکلی تأمین شود، امر ساقط می‌شود.

خلاصه مطلب و نتیجه‌گیری

بدین ترتیب، روح تمام اوامر، مشروط به عدم تحقق غرض اولیه است و تمام واجبات، واجب مشروط به عدم تحقق غرض اولیه هستند.

به سخن دیگر، بقای امر، مشروط به دو چیز است:

1. بقای غرض اولیه،

2. امکان حصول آن به وسیله امر.

هر یک از این دو شرط که فراهم نباشد، تکلیف از فعلیت ساقط می‌شود. اگر غرض اولیة تأمین شود، امر ساقط می‌شود. اگر امکان تحصیل غرض اولیه به وسیله امر از بین برود، باز هم امر ساقط می‌شود، چون غرض از امر و هدف غائی آن، حصول غرض به وسیله امر است.

بر اساس جلسه ۷۶
مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۳

مشاهده متن کامل موضوع