قاعده لا ضرر/تنبیهات

user354
Tue, 16 Feb 2016 06:10:22 +0000

قاعده لا ضرر/تنبیه دوم /عدم جریان لا ضرر در فرض اقدام بر ضرر
تاریخ جلسه: 1394/11/20
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از اتمام مباحث لا ضرر بحث در بیان تنبیهات و نکاتی برای تکمیل این قاعده بود که در این جلسه تنبیه دوم مطرح می شود.

تنبیه دوم: عدم جریان لا ضرر در موارد اقدام بر ضرر
مقتضای اطلاقات ادله معاملات، لزوم معامله است لذا در صورت اقدام مکلف بر معامله ضرری دیگر لا ضرر جریان پیدا نمی کند و لذا لزوم معامله که مقتضی اطلاق ادله است محکم می شود.
وجه عدم جریان لا ضرر در موارد اقدام بر ضرر: امتنان
از آن جا که لا ضرر امری امتنانی است، لذا در مواردی که غرض شخص مترتب بر همان عنوان ضرر است، نباید نفی کند چرا که منتی در نفی امری که خواسته شخص مقدم است، نیست.
محدودیت لا ضرر به واسطه این امتنان، اثرات دیگری هم دارد مثل جایی که شخص با غفلت از ضرر وضو گرفته است، و همین محدودیت جلوی حکم به بطلان را می گیرد، لا ضرر برای رفع ثقل و بذل امتنان آمده است، حال آن که در نفی و بطلان این وضو ثقلی از مکلف برداشته نمی شود، و خلاف امتنان است.
به بیان دیگر؛ اطلاقات ادله احکام مقتضی ترتب احکام حتی نسبت به موارد ضرر است، اما از این اطلاقات به واسطه تخصیص و حکومت برخی موارد ضرری خارج شده است، مواردی که با وجود لا ضرر به واسطه امتنان بر مکلف، تکلیف را نفی می کند، کما این که همین امتنانیت اقتضاء دارد که هر جا از جریان لا ضرر تضرر بر دیگری هم لازم بیاید، جریان لا ضرر منتفی شود و همین دخل امتنان در لا ضرر در موارد اقدام بر ضرر، باعث می شود که لا ضرر در این موارد جاری نشود.
صحت معامله مضطر هم بر همین اساس(امتنان) با وجود حدیث رفع(رفع مااضطروا الیه) به دست می آید، لذا فقهای عظام حکم به صحت معامله مضطر و بطلان معامله مکره و وقوف صحت آن بر اجازه متاخر، نموده اند، چرا که بطلان معامله اضطراری خلاف امتنان بر مکلف است.
اشکال: تفکیک در موارد اقدام بر ضرر در مسأله اقدام بر جنابت
اگر در موارد اقدام بر ضرر لا ضرر جاری نمی شود، پس چرا فقهاء در مسأله اقدام اختیاری به جنابت با وجود این که غسل ضرری است، حکم به جریان لا ضرر نموده اند و در نتیجه وجوب غسل از این مکلف مرتفع شده است؟
جواب
همان گونه که گذشت، وجه عدم جریان لا ضرر در موارد اقدام، امتنان است، و این امتنان در ما نحن فیه به دو بیان وجود دارد.
بیان اول: عدم جریان لا ضرر به دلیل لزوم دور
در حق مکلف در موارد اقدام بر ضرر، لا ضرر جاری نمی شود، حال آن که در ما نحن فیه، مُقدِم بر جنابت، اقدام بر ضرر و حتی ملازم ضرر نکرده است، و نهایتا توهم می شود که اقدام بر سبب ضرر یعنی جنابت نموده است، بنابراین صدق اقدام بر ضرر نسبت به این مکلف موقوف بر این است که شارع غسل ضرری را در این مورد واجب دانسته باشد، در حالی که وجوب غسل در چنین فرضی مبتنی بر عدم جریان لا ضرر است.(هذا دور)
در واقع اگر اقدام بخواهد مانع از جریان لا ضرر شود، دور حاصل می شود، چرا که اقدام بر ضرر متوقف بر عدم جریان لا ضرر در حق این مکلف است، و از طرفی عدم جریان لا ضرر هم بر این مکلف مبتنی بر اقدام بر ضرر از سوی این مکلف است.
بیان دوم: عدم مخالفت با امتنان از جریان لا ضرر
در حدیث لا ضرر واژه «عدم اقدام» وجود ندارد، تا گفته شود که اطلاق اقدام شامل مانحن فیه هم می شود، بلکه نکته عدم جریان لا ضرر در موارد اقدام، مخالفت با امتنان است، و از آن جا که از جریان لا ضرر، در مُقدم بر جنابت این چنینی مخالفت با امتنان پیش نمی آید، بلکه جریان لا ضرر در این مورد، اوج امتنان است، لذا در چنین فرضی لا ضرر جریان پیدا کرده و وجوب غسل ضرری را منتفی می کند، و فرق این اقدام با سایر اقدام ها هم در این است که غرض مُقدم در این فرض، ضرر مترتب بر جنابت نبوده است، غرض خود جنابت بوده است.