قاعده لا ضرر/تنبیهات

user354
Tue, 16 Feb 2016 06:16:11 +0000

قاعده لا ضرر/تنبیه سوم /بررسی شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمی
تاریخ جلسه: چهارشنبه 1394/11/21
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیهات و مباحث باقی مانده از قاعده لاضرر یعنی مسأله اقدام بر ضرر بود که در این جلسه تکمیل شده و سپس بحث در تنبیه سوم یعنی بررسی شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمی می رسد.

عدم مقتضی جریان خیار در اقدام بر معامله غبنی
همان طور که بیان شد لا ضرر در موارد اقدام بر ضرر جاری نیست، بر این اساس برخی عدم وجود خیار در اقدام بر بیع غبنی را به عدم جریان لا ضرر به خاطر اقدام منتسب کرده اند، در حالی که وجود خیار منافاتی با اقدام بر بیع غبنی ندارد، بلکه در موارد بیع غبنی عدم وجود خیار از باب عدم وجود مقضی خیار یعنی شرط ارتکازی مساوات، است نه این که به سبب اقدام مقتضی خیار از تاثیر ساقط می شود.
به عبارت دیگر در موارد اقدام بر غبن موجبی برای خیار نیست، تا این موجب به سبب اقدام ساقط شود، اگر موجب خیار اقدام بود این کلام جا داشت، در حالی که لزوم معامله غبنی با فرض اقدام به دلیل وجود مانع نیست، بلکه از باب وجود مقتضی خیار است.
لذا ذکر مسأله اقدام بر معامله غبنی به عنوان یکی از مصادیق مانع از ضرر وهم است، بحث در مانحن فیه در این است که شخص با اقدام مانع از جریان لا ضرر به نکته امتنانیت آن شود به دلیل تنافی بین اقدام و امتنان، اما اگر در جایی اقدام موجب سقوط مقتضی شود، ربطی به مانحن فیه یعنی بحث اقدام بر ضرر ندارد، بنابراین اگر کسی اقدام بر غرر کند ثبوت خیار مقتضی (شرط ارتکازی مساوات) ندارد.
در مانحن فیه اقدام، مانع از ثبوت و تحقق مقتضی خیار یعنی اشتراط مساوات در مالیت است، نه این که مانع از خیار، عدم جریان لا ضرر مستند به اقدام باشد.

تنبیه سوم: بررسی شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمیه
در بین متاخرین به مرحوم نایینی نسبت داده شده که لا ضرر در احکام عدمی جاری نیست، یعنی جایی که از نبود حکم ضرر مترتب شود، لا ضرر جاری نیست.
عدم شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمی (مرحوم نایینی)
در مواردی که ضرر اثباتی یعنی ناشی از حکمی شرعی است مثل ضمان که قدر متیقن از لا ضرر همین فرض است، اتفاق بر جریان لا ضرر وجود دارد، اما در موارد احکام عدمی چنین اتفاقی محقق نیست، در این موارد ضرر از باب عدم وجود حکم شارع محقق می شود مثل حکم به عدم ضمانت تفاوت قیمت در جایی که در تابستان یخی از شخص گرفته شود و در مقابل در زمستان این یخ برگردانده شود، در چنین فرضی با عدم حکم به ضمان تفاوت قیمت یخ در تابستان و زمستان از سوی شارع، بر فروشنده ضرر مترتب می شود.
در این بحث اگر لا ضرر حتی نسبت به احکام عدمی هم شمول داشته باشد این ضمان را هم در برمی گیرد بر خلاف مرحوم نایینی که لا ضرر را نسبت به احکام عدم شامل نمی داند.

اشکال بر مرحوم نایینی: عدم الحکم؛ بیان موقف شریعت
مرحوم نایینی عدم حکم را حکم نمی داند پس شارع نمی تواند چیزی را جعل کند، در حالی عدم حکم خودش اگر هم حکم نباشد، ولی بیان موقفی از سوی شارع است، در واقع موقف شریعت عدم ضمان نسبت به همان یخ است.
لا ضرر فقط نفی حکم ضرری نمی کند بلکه نفی ضرری که از بیان مواقف شارع مترتب می شود را هم در بر می گیرد.
جواب: حکومت؛ وجه عدم جریان لا ضرر
به نظر می آید وجه و ملاک مبنای مرحوم نایینی، به جهت حکم نبودن احکام عدمی نیست، بلکه به ملاک حکومت است، مرحوم نایینی به حسب بیان مقرر ایشان، لا ضرر را دارای نظارت می داند، و نظارت باید به جعل باشد، حال آن که احکام عدمی، جعلی در شریعت ندارد تا قابلیت نظارت به آن ها از سوی لا ضرر را داشته باشد.
به بیان دیگر؛ لا ضرر به مجعولاتی که قبل بیان شده اند، نظارت دارد، در حالی که از نگفته ها و غیر مجعولات ساکت بوده از باب نظارت و در مقام بیان نیست.
«في الموارد الّتي لا تدخل تحت قاعدة الإتلاف و غيرها من‏ موجبات‏ الضّمان‏ كاليد و نحوها لا يمكن للفقيه الحكم بالضّمان من جهة أنّه لو لا الحكم به لزم ضرر على شخص لأنّ قاعدة لا ضرر ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعيّة و مرجع مفادها إلى أنّ الأحكام المجعولة إذا نشأ منها الضّرر فهي منفيّة و عدم الحكم بالضّمان ليس من الأحكام المجعولة»
بنابراین استدلال مرحوم نایینی بر عدم شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمی به نکته ای غیر از آن چه در اشکال به ایشان مطرح شده است، می باشد.

اشکال بر مرحوم نایینی: تحقق نظارت حتی نسبت به حکم عدمی
معیار در عدم شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمی، نظارت شد، در حالی که نظارت به عدم الحکمی که موقف شریعت را مشخص نموده است، مشکلی نداشته و ممکن است، یعنی در واقع نظارت به وظایف مکلف در مقابل شارع است، که این وظایف گاهی ناشی از حکم است و گاهی ناشی از عدم حکم است، در واقع فرقی وجود ندارد در این که از حکم یا عدم حکم وظیفه و تکلیفی بر عهده مکلف بیاید، و در نتیجه فرقی بین جریان لا ضرر و حکومت و نظارت آن در احکام ثبوتی و عدم نیست.
اما با صرف نظر از این اشکال و جواب از آن، باید دید آیا لا ضرر نسبت به احکام عدم شول دارد یا نه؟