قاعده لا ضرر/تنبیهات

user354
Tue, 16 Feb 2016 06:03:20 +0000

قاعده سلطنت
تاریخ جلسه: دوشنبه 1394/11/19
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه اول از تنبیهات تعارض ضررین بود که بر اساس این تنبیه بیان شد لا ضرر به خاطر قصور مقتضی یا تعارض جاری نمی شود. در این جلسه بحث از این می شود که بعد از عدم جریان لا ضرر مرجع چیست؟

قاعده سلطنت
به نظر می رسد که در مسأله جواز و عدم جواز حفر بئر در فرض تعارض ضررین، مرجع قاعده سلطنت است، و حال آن که تنها چیزی که اطلاق سلطنت را محدود می کند لا ضرر است و حال آن که در ما نحن فیه لاضرر به دلیل معارضه یا عدم مقتضی جاری نمی شود تا اطلاق محدود شود.
اشکال مرحوم صدر
اشکال سندی: ارسال حدیث
دلیل سلطنت روایتی ضعیفه دارد، یعنی روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» حدیثی مرسل است، لذا در مقام، مرجع اصول عملیه خواهد بود.
اشکال دلالی: عدم اطلاق دلیل سلطنت
بر فرض تمامیت دلیل و مدرک حدیث سلطنت هم این دلیل اطلاقی نسبت به موردی که سلطه بر مال مستتبع تضرر بر غیر است، ندارد.
بنابراین نمی توان بعد از سقوط لا ضرر مرجع را قاعده سلطنت دانست، چرا که اقتضایی در دلیل نسبت به موارد تضرر مالک ندارد.
جواب
نسبت به هر دو اشکال ایشان خدشه وارد است.
جواب اشکال دلالی: وجود مقتضی اطلاق
عدم اطلاق قاعده سلطنت بعد از پذیرش آن، وجهی ندارد، چرا که بر فرض پذیرش علی القاعده، این مضمون هم مقتضی اطلاق است. (ممکن است که این نقص در کلام ایشان از ناحیه مقرر وارد شده باشد.)
جواب اشکال سندی: وجود روایاتی معتبر و هم مضمون قاعده
اما در مورد ضعف سند و ارسال مدرک قاعده سلطنت باید گفت که اگر چه که حدیث معروف سلطت ضعیف است، ولی روایاتی با این مضمون وجود دارد که تا حدود زیادی برای مدعا در ما نحن فیه کفایت می کند.
روایت اول: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»
روایت دوم: «صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ.»
روایت سوم: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ.»
روایات دیگری هم با مضامینی متشابه وجود دارد که فی الجمله معنا و قاعده سلطنت را اثبات می کند.
تعارض داخلی قاعده سلطنت
حدیث سلطنت هم مبتلا به تعارض داخلی است، چرا که در ناحیه مقابل هم تسلط مالک نسبت به اموال و املاکش مفروض است، لذا حدیث سلطنت هم تعارض داخلی پیدا می کند.
اشکال مرحوم عراقی: فقدان سلطه تحفظی
اگر حدیث سلطنت تمام باشد، مبتلاء به تعارض داخلی نیست، چرا که مفاد این حدیث سلطه ی تصرف بر مال است، حال آن که طرف مقابل (همسایه) به سلطه تحفظی نیاز دارد، نه این که صرف سلطه تصرفی که مقتضای قاعده سلطنت است کفایت می کند.
جواب: وجود اقتضای سلطه تحفظی
اگر مدرک روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» باشد، سلطه حفاظتی شامل نمی شود، ولی اگر مدرک قاعده روایت «لا یحل مال امرء الا بطیبة نفسه» باشد، استفاده سلطه حفاظتی از آن اوضح است، به این بیان که دلالت واضح این روایت در قضیه حفر بئر ابتدائا در منع خشکاندن چاه همسایه بدون طیب خاطر او ست، و به عبارت دیگر قدر متیقن از سلطه در این روایت، سلطه حفاظتی است، بنابراین بین دو سلطه تعارض محقق می شود.
در واقع حدیث سلطنت مفادی حیثی دارد و مفاد حیثی آن به این معناست که از حیث تصرف در مال شخصی جواز وجود دارد، اما نسبت به جایی که تصرف مستلزم به تصرف در مال دیگری است، دیگر این سلطه نفوذی ندارد و قاعده نسبت به چنین تصرفی ساکت است.
لذا نسبت به چنین تصرفی(تصرف ترخیصی) اصلا برای قاعده و حدیث مقتضی متصور نیست، بنابراین به دلیل حرمت تصرف در مال دیگران بدون اذن آن ها حق چنین تصرفی در مال خودش را هم ندارد.
همان گونه که گذشت احکام ترخیصی در همه جا حیثی هستند بر خلاف احکام الزامی که قاعدتا به نحو فعلی و منجز جعل شده اند.
تنبیه دوم: اقدام
در جایی لا ضرر جاری می شود که شخص اقدام بر ضرر نکرده باشد، یعنی عقد غبنی با فرض اقدام شخص بر غبن، لازم و حتی خیار هم منتفی است، نکته این امر هم امتنانی بودن لا ضرر است، چرا که مخالفت شارع با چنین اقدامی، و منع از تحقق هدف مُقدِم، خلاف امتنان است.

. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 273.
. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 7.
. همان.
. البته با توجه به کلام مرحوم صدر در بحوث، ایشان به این حیثی بودن قاعده سلطنت ملتفت و قائل بوده است.