قاعده لا ضرر/تنبیهات

user354
Tue, 16 Feb 2016 06:20:20 +0000

بررسی شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمی

تاریخ جلسه: 1394/11/24

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه و امر سوم یعنی مباحث تکمیلی قاعده لا ضرر که همان بررسی شمول لا ضرر نسبت احکام عدمیه بود.

همان طور که بیان شد، مرحوم نایینی احکام عدمی را مورد شمول لا ضرر نمی داند، چرا که حکومت و نظارت لا ضرر بر عمومات و اطلاقات در احکام عدمیه و عدم الحکم منتفی است، در حالی که کما این که گذشت، این نظارت و حکومت در احکام عدمی هم تصویر می شود، چرا که نظارت لا ضرر به حکم مجعول لزوم و دلیلی ندارد و عدم جعل هم برای تحقق نظارت کفایت می کند، و تنها این نظارت به شریعت در آن لازم است و نظارت به شریعت هم ممکن است به مواقف شارع که از احکام عدمی و عدم الحکم شارع ناشی می شود، باشد و حتی لا ضرر در مواردی که منشا ضرر عدم جعل حکم شارع هم باشد، جاری است.
بعد از فراغ از بیان مرحوم نایینی و جواب از آن، باید دید از آن جا که مفاد لا ضرر عدم تضرر شارع به افراد است، در موارد عدم جعل ضمان آیا شارع ضرر زده است و این ضرر به شارع استناد دارد، یا این که ضرر به غیر مستند است و فقط شارع می توانست از آن جلوگیری کند؟
عدم شمول لا ضرر بر احکام عدمی به خاطر عدم استناد ضرر به شارع (مرحوم روحانی)
مرحوم روحانی به خاطر قصور مقتضی لا ضرر احکام عدمی را از شمول لا ضرر خارج می داند، چرا که چنین ضرری قابلیت انتساب به شارع را ندارد، و بر اساس همین نکته (انتساب ضرر به شارع ملاک لا ضرر باشد)، لا ضرر احکام ترخیصیه مثل استحباب را نفی نمی کند، چون در احکام ترخیصی مثل استحباب، ضرر به شارع منتسب نمی شود چرا که لزومی نداشت و شارع تنها نسبت به آن ضرر رخصت داده است.
لذا در مواردی که شارع اجازه قصاص به ولی دم می دهد، و قصاص اجراء می شود، قتلی که واقع شده به ولی دم استناد پیدا می کند نه به شارع با وجود این که اذن در این قصاص داده است.
بنابراین برای جریان لا ضرر نیاز به مقتضی آن است در حالی که به نظر مرحوم روحانی منتفی است.
اشکال: وجود فرق بین احکام ترخیصی و عدم حکم به ضمان در استناد به شارع
در استناد ضرر به شارع فرق است بین احکام ترخیصی و عدم ضمان، چرا که نفس عدم الضمان، حکمی ضرری است، یعنی ضامن نبودن غاصب منشأ ضرر است در حالی که در ترخیصیات به دلیل عدم الزام موقف شارع، باعث ضرر نشده است لذا شخص می توانست این فعل را ترک کند تا ضرر به او متوجه نشود، لذا قیاس در محل خود نیست.
یعنی، در موارد عدم ضمان هم ضرر ناشی از آن(عدم ضمان)، منتسب به شارع است، چرا که موقف شارع (عدم ضمان) منشأ ایراد ضرر به مکلف شده است، به تعبیری دیگر گاهی شارع با جعل عدم ضمان به مکلف ضرر می زند و گاهی با عدم جعل حکم نسبت به ضمانت ضرر می زند.
ان قلت: نفی لا ضرر نسبت به عدم ضمان اگر مستتبع ضمان نباشد که فایده ای ندارد و ضمان آور بودن آن هم لازمه اش اثبات است، منافی با مفاد نفی ای لا ضرر است.
قلت: این که لا ضرر اثبات نمی کند، مربوط به مواردی است که لا ضرر کلفت آور باشد به دلیل مفاد امتنانی آن، (مثل خلاف امتنان بودن وجوب حج ناشی از اصل برائت از دین) کما این که همه احکام شریعت به نوعی امتنانی است کما این که وجوب صلاة هم به دلیل نتیجه ای که دارد امتنانی است، اما امتنان در مقام به معنای رفع کلفت و ثقل است، اما خروج مواردی مثل ما نحن فیه که اقتضای غصب مال غیر، ضمانت و کلفت بر غاصب است مثل ضمانت اتلافات که در شرع متعدد وجود دارد که نقص در آن ناشی از اتلاف است نه حکم به ضمان، خروجی تخصصی است، لذا در این موارد حکم شارع به عدم ضمان ضرری است نه حکم به ضمان.
بنابراین لا ضرر کما این که شامل احکام وجودی می شود، احکام عدمی را هم در بر می گیرد، و بر این اساس هر جا ضرری ناشی از عدم حکم شارع، محقق شود، لا ضرر آن را نیز نفی خواهد کرد و تنها نسبت به مواردی که ضرر ناشی از ترخیص شارع شده است شمولی ندارد.
هذا تمام الکلام فی قاعدة لا ضرر.
«والحمدلله رب العالمین»

. منتقى الأصول، ج‏5، ص: 450