دیدگاه آیت الله شبیری زنجانی در امکان اختصاص احکام به عالمین

مسعودعطارمنش
Mon, 19 Jan 2026 16:01:41 +0000

آیت‌الله والد اختصاص احکام به عالمین را بی‌اشکال دانسته و در مقام تبیینِ امکان و دفع شبهه دور، وجهی را اقامه فرموده‌اند.

ایشان با تفکیک میان «قضیه تعلیقیه» و «قضیه فعلیه»، معتقدند آنچه حکم بر آن متوقف است، «علم فعلی» نیست تا دور لازم آید، بلکه «علم تعلیقی» است. به بیان دیگر، فعلیتِ حکم مقید به موضوعی است که وصفِ آن، «انکشاف حکم در صورت صدور» باشد؛ یعنی حکم به کسانی اختصاص دارد که «اگر حکم صادر شود، به آن عالم می‌شوند». این قضیه تعلیقیه (علم تعلیقی) که در رتبه موضوع اخذ شده است، خود متوقف بر فعلیتِ حکم نیست.

آنچه توقف بر فعلیتِ حکم دارد، «علم فعلی» است. بدین ترتیب، تقرر برهانی مسئله چنین خواهد بود:

۱. حکم، متوقف بر علم تعلیقی است.

۲. علم فعلی، متوقف بر فعلیتِ حکم است.

۳. علم فعلی، متوقف بر صدقِ قضیه تعلیقیه است.

در این زنجیره، توقفی میان «حکم» و «علم تعلیقی» از یک‌سو، و «علم فعلی» و «حکم» از سوی دیگر برقرار است که مستلزم هیچ‌گونه دوری نیست. به عبارت روشن‌تر، علم فعلی متوقف بر صدق این قضیه است که:

«لو صَدَرَ الحکمُ، لَعَلِمَ به المکلفُ»

و بی‌تردید صدقِ این قضیه شرطیه، ازلیه بوده و صحتِ آن منوط به تحققِ فعلیِ شرط (صدور حکم) نیست. بنابراین، با فرضِ صدقِ قضیه تعلیقیه، حکم فعلی می‌شود و خودِ این قضیه، متوقف بر حکم نیست تا دور لازم آید.

مقایسه و جمع‌بندی

این دقیق‌ترین پاسخی است که معظّم‌له در پاسخ به اشکال دور مطرح نموده‌اند. شایان ذکر است مرحوم شهید صدر نیز با تفکیک میان مرحله جعل و مجعول، در صدد حل این معضل برآمده‌اند، لکن به نظر می‌رسد پاسخ ایشان نیز تنها در صورتی راهگشا و تام خواهد بود که در نهایت به همین تحلیلِ مبتنی بر قضیه تعلیقیه بازگردد.

بر اساس جلسه ۹۵
۱۷ فروردین ۱۴۰۴

مشاهده متن کامل موضوع