حدود دلالت تنزیل در روایات | بازخوانی مبانی و ترجیح قدر متیقن

AliAmeni
Sat, 13 Dec 2025 18:14:14 +0000

پیشینه و مسئله‌شناسی تنزیل

تنزیل، به عنوان یکی از ابزارهای دلالی در روایات فقهی، فرآیندی است که در آن شارع مقدس یک شیء یا پدیده را به منزله شیء دیگری قرار می‌دهد، بدون آنکه حیثیت اشتراک را به صراحت بیان کند. این مسئله، که پیشتر در بحث آب‌ها[1] بررسی شد، چالش اصلی را در تعیین آثار مترتب بر تنزیل ایجاد می‌کند. سؤال کلیدی این است: در فقدان قرینه، آیا تنزیل به “أظهر الآثار” از باب ظهور، به “آثار ظاهره”، به “جمیع آثار” مگر خلاف، یا به “أظهر الآثار” از باب قدر متیقن محدود می‌شود؟ این تحلیل، بر پایه مثال‌های روایی و اقوال علما، به بررسی این اقوال می‌پردازد.

مثال‌های کلیدی تنزیل و چالش دلالی آن‌ها

برای فهم دقیق، دو مثال برجسته بررسی می‌شود:

مثال اول: تنزیل آب حمام به آب جاری
روایت می‌گوید: “مَاءُ الْحَمَّامِ‏ سَبِیلُهُ‏ سَبِیلُ الْمَاءِ الْجَارِی إِذَا کانَتْ لَهُ مَادَّةٌ” (فقه الرضا، صفحه ۸۶). در اینجا، آب حمام به منزله آب جاری تنزیل می‌شود. چالش دلالی: بدون قرینه، آثار این تنزیل (مانند طهارت، جریان احکام وضو، یا سایر احکام فقهی) چگونه تعیین شود؟ آیا تنها آثار برجسته (مانند جریان در طهارت) مترتب است، یا همه آثار؟

مثال دوم: تنزیل فقاع به خمر
یا تعبیر “الفقاع خمر”. این تنزیل، فقاع را به منزله خمر قرار می‌دهد. أظهر آثار خمر، حرمت شرب است، اما آثار دیگری مانند نجاست، ثبوت حد، فسق شارب، و عدم جواز تزویج دختر به شارب الخمر نیز وجود دارد. مسئله: آیا تنزیل به همه این آثار تسری می‌یابد، یا محدود به آثار خاص؟

این مثال‌ها، زمینه‌ای برای بررسی اقوال علما فراهم می‌کنند، که هر کدام رویکردی متفاوت به دلالت تنزیل ارائه می‌دهند.

اقوال علما در تعیین آثار تنزیل: طبقه‌بندی و تحلیل

اقوال در چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند، که هر کدام بر پایه اصول دلالی (ظهور، قدر متیقن، یا استثناء بالدلیل) استوار است:

قول اول: تنزیل به أظهر الآثار از باب ظهور (رویکرد مرحوم خوئی)

مرحوم خوئی و پیروانش، تنزیل را محدود به أظهر الآثار می‌دانند، که از باب ظهور لفظی ناشی می‌شود. در مثال “الفقاع خمر”، أظهر اثر خمر حرمت شرب است؛ بنابراین، نجاست یا حد را نمی‌توان بر فقاع مترتب کرد. استدلال: تنزیل، دلالت بر اشتراک در آثار برجسته و غالب دارد، نه آثار حاشیه‌ای. این قول، احتیاط در گسترش احکام را اولویت می‌دهد و از تعمیم بی‌قید جلوگیری می‌کند.

قول دوم: تنزیل به آثار ظاهره (رویکرد مرحوم آخوند خراسانی)

مرحوم آخوند در شرح تبصرة (با عبارت: “لا یقتضی إلا المشارکة فی حکمه الظاهر و أثره الواضح و هو الحرمة کما رتبها علیه بقوله لا تشربه و النجاسة. أما لا دلالة أصلا علی أن التشبیه و التنزیل بحسب ما یعم غیر الآثار الظاهرة”)، تنزیل را به آثار ظاهره (مانند حرمت و نجاست) محدود می‌کند. در مثال فقاع، هم حرمت شرب و هم نجاست مترتب است، اما آثار غیرظاهر (مانند فسق یا عدم تزویج) خارج می‌شود. استدلال: تنزیل، اشتراک در آثار واضح و مشهور را اقتضا می‌کند، نه همه آثار، و این از باب دلالت وضعی است.

قول سوم: تنزیل به جمیع آثار مگر با وجود دلیل خلاف (رویکرد شیخ انصاری و نائینی)

از کلمات شیخ انصاری و میرزا نائینی برمی‌آید که تنزیل، همه آثار را شامل می‌شود، مگر آنکه دلیل خلاف (قرینه یا نص خاص) وجود داشته باشد. در مثال‌ها، آب حمام همه آثار آب جاری را می‌گیرد، و فقاع همه آثار خمر را، تا زمانی که خلاف ثابت نشود. استدلال: تنزیل، دلالت بر اشتراک کامل دارد، و محدودیت تنها با دلیل خارجی اعمال می‌شود. این قول، گستردگی احکام را اولویت می‌دهد.

قول چهارم: تنزیل به أظهر الآثار از باب قدر متیقن (رویکرد پیشنهادی استاد)

این قول، که با نتیجه قول اول همخوانی دارد، تنزیل را به أظهر الآثار محدود می‌کند، اما از باب قدر متیقن (یقین حداقلی). در غیاب قرینه، تنها آثار یقینی و غالب مترتب است، مانند حرمت شرب در فقاع. استدلال: این رویکرد، احتیاط فقهی را با اصل قدر متیقن ترکیب می‌کند و از تعمیم بی‌پایه جلوگیری می‌نماید. ما این قول را ترجیح می‌دهیم، زیرا با اصول احتیاط و یقین سازگارتر است.

بر اساس جلسه ۴۷
۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴

1. جلسه ۵۸ سال ۱۴۰۲ ↩︎

مشاهده متن کامل موضوع