امکان‌سنجی بازگشت وجوب کفایی به وجوب مشروط

مسعودعطارمنش
Mon, 19 Jan 2026 15:39:50 +0000

بحث ناظر به این است که آیا می‌توان وجوب کفایی را به وجوب مشروط ارجاع داد یا خیر.

در بحث وجوب تخییری گفته شد که تخییر میان دو شیء، متضمن معنای «أو» است. اگر «أو» حقیقی باشد، یعنی هم مانعة الجمع است و هم مانعة الخلوّ؛ در نتیجه، تخییر، تخییرِ دوطرفه خواهد بود؛ یعنی «یا این عِدل به‌تنهایی، یا آن عِدل به‌تنهایی». طبق این فرض، طبیعی است که تحقق هر دو عِدل ممنوع باشد، زیرا مفروض آن است که «أو» مانعة الجمع است.

اگر بخواهیم وجوب مشروط را بر فرض «أو» مانعة الخلوّ تصویر کنیم، ناچار باید آن را به‌صورت سه‌طرفه تصویر نماییم؛ بدین بیان که وجوب هر یک از اطراف، مشروط به ترک دو طرف دیگر باشد. بر این اساس، اگر «أو» مانعة الخلوّ باشد، با سه وجوب مشروط مواجه خواهیم بود:

1. وجوب انجام عِدل اول، مشروط به ترک عِدل دوم و ترک مجموع دو عِدل؛

2. وجوب انجام عِدل دوم، مشروط به ترک عِدل اول و ترک مجموع دو عِدل؛

3. وجوب انجام مجموع دو عِدل، مشروط به ترک عِدل اول با قید تنها بودن، و ترک عِدل دوم با قید تنها بودن.

بر اساس این تحلیل، انجام هر دو عِدل، واجد شرط وجوب خواهد بود و بر صفت وجوب واقع می‌شود.

تطبیق تحلیل مذکور بر وجوب کفایی

در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان عین همین تحلیل را در وجوب کفایی نیز پیاده کرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ، منفی است.

توضیح آن‌که، در وجوب تخییری، اگر «أو» مانعة الخلوّ باشد، تخییر به تخییر سه‌طرفه برمی‌گردد و به‌جای دو وجوب، باید سه وجوب تصویر شود؛ اما در وجوب کفایی، چنین تصویری ممکن نیست. در وجوب تخییری، تعدد وجوب‌ها به اعتبار تعدد مبعوث‌الیه است؛ در حالی‌که در وجوب کفایی، اگر بخواهیم این تحلیل را جاری کنیم، باید تعدد وجوب‌ها را به اعتبار تعدد مبعوث در نظر بگیریم.

برای توضیح، پدری را فرض کنید که از دنیا رفته و دو پسر دوقلو دارد که هم‌زمان متولد شده‌اند. در نتیجه، قضای نماز و روزه پدر به‌نحو وجوب کفایی بر عهدۀ آن‌هاست. در این فرض، اگر هر دو فرزند اقدام به قضای نماز و روزه کنند، نمی‌توان گفت هر دو فعل بر صفت وجوب واقع شده‌اند؛ برخلاف وجوب تخییری که در آن می‌توانستیم تحقق هر دو را بر صفت وجوب بدانیم. در وجوب تخییری، مبعوث‌الیه می‌تواند مجموع العِدلین باشد؛ زیرا شرط وجوب مجموع العِدلین آن بود که عِدل اول به‌تنهایی و عِدل دوم به‌تنهایی محقق نشوند، و این شرط در فرض تحقق هر دو فراهم است. اما در وجوب کفایی، باید مبعوث را در نظر گرفت، و مشکل آن‌جاست که چیزی به نام «کِلا الشخصین» وجود خارجی ندارد.

بر این اساس، اگر وجوب کفایی را به این نحو تصویر کنیم، تصویر قابل قبولی نخواهد بود.

اشکال اصلی: تکلیف متوجه مجموع مکلفین

اما اگر گفته شود که امر به تک‌تک مکلفین تعلق گرفته است، نسبت به این‌که جامع را محقق کنند، در نهایت ناچار باید تکلیفی متوجه مجموع مکلفین شود؛ زیرا اگر تکلیف متوجه مجموع نشود، انجام عمل توسط مجموع، مصداق واجب نخواهد بود. در این‌جا اشکال اصلی این است که چگونه می‌توان تکلیف را متوجه مجموع مکلفین دانست تا عمل مجموع، مصداق واجب شود؟

مخاطب امری که متوجه مجموع مکلفین شده است، چه کسی است؟

عمل مجموع مکلفین، نه برای مکلف اول مقدور است و نه برای مکلف دوم، بلکه تنها برای مجموع مکلفین مقدور است، و مشکل اساسی آن است که مجموع نمی‌تواند مکلف واقع شود.

بر اساس جلسه ۹۴
مورخ ۸ اسفند ۱۴۰۳

مشاهده متن کامل موضوع