اصول عملیه/استصحاب

user354
Tue, 16 Feb 2016 06:26:18 +0000

اماره یا اصل بودن استصحاب؟

تاریخ جلسه: 1394/11/26

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تعریف استصحاب به اصولی یا فقهی بودن آن منتهی شد که در این جلسه از اماره یا اصل بودن استصحاب بحص خواهد شد تا بعد از آن نوبت به اصولی یا فقهی بودن استصحاب برسد.

بعد از تعریف استصحاب بحث در دو مطلب واقع می شود که در واقعیت و معرفت استصحاب مدخلیت دارد.
مطلب اول: اماره یا اصل بودن استصحاب
مطلب دوم: مسأله اصولی یا مساله و قاعده فقهی بودن استصحاب
اصل یا اماره بودن استصحاب
این بحث متوقف بر روشن شدن ضابطه اصل و اماره است، لذا در ابتداء به بیان ضابطه این دو پرداخته می شود.
در کلمات معروف بیانات مختلفی بر حقیقت اماره و اصل عملی مطرح شده است که معمولا تفصیل این بیانات در ورودی بحث تعبد به امارات مطرح می شود که در این جا به طور خلاصه خواهد آمد.
مرحوم صدر در مقام مبنا و معیار جدیدی در تشخیص اصل از اماره دارد که خواهد آمد.
مقدمه: استصحاب؛ حکم ظاهری
شکی در ظاهری بودن حکم در استصحاب نیست، چرا که در استصحاب شک مفروض است، و اگر این شک نباشد اصلا استصحابی جریان پیدا نخواهد کرد، لذا استصحاب از قبیل قاعده اضطرار نیست که حکم در آن واقعی باشد، موضوع حکم به حلیت در قاعده اضطرار شک نیست، بلکه اضطرار به امری است.
به این واسطه فرق بین قاعده حل در مشکوکات و این قاعده در امور اضطراری روشن می شود، چرا که در مشکوکات حکم به حلیت ظاهری است بر خلاف موارد اضطراری که همین قاعده، مفید حلیت واقعی است.
بنابراین، در موارد استصحاب، چه این که اماره باشد و چه این که اصل عملی، حکم، حکم ظاهری است، چرا که در استصحاب، فرض بر وجود حکمی واقعی در لوح محفوظ است که ممکن است این حکم ظاهری مدلول استصحاب، با آن مصادف یا مخالف باشد.
بله، نهایتا در صورتی که استصحاب اماره باشد، می توان گفت که مفید حکم واقعی تعبدی است، یعنی به عنوان تعبد واقع شمرده می شود، به این معنا که این اماره ادعای افاده حکم واقعی دارد، کما این که هیچ اماره ای نمی تواند واقع ساز باشد، و اگر بخواهد واقع حقیقی و نفس الامر را ایجاد کند، دیگر اماره نخواهد بود، بلکه علم می شود.
بنابراین هر دلیلی غیر از حکم واقعی اعم از اصل عملی و اماره، تنها مفید برای بیان حکم ظاهری است.
ضابطه تشخیص اصل از اماره
در معیار و ضابطه اصل و اماره بیانات متعددی مطرح شده است.
بیان اول: اخذ شک در موضوع اعتبار اصل بر خلاف اماره
برخی اماره را چیزی دانسته اند که در موضوع اعتبار آن شک اخذ نشده باشد، در قبال اصل عملی که در موضوع اعتبارش شک اخذ شده است، به عنوان مثال حجیت خبر ثقه مخصوص به موارد شک نیست بلکه حجیتش مطلق است، بر خلاف استصحاب و برائت و سایر اصول که در موضوع آن ها شک اخذ شده است.
بیان دوم: اخذ شک در مقام اثبات در اصل بر خلاف اماره
برخی هم میزان و معیار را دلیل در مقام اثبات قرار داده اند، اگر چه در مقام ثبوت، هم اصل و هم اماره فرع شک است، اما ملاک در اصل و اماره بودن، لسان دلیل در مقام اثبات است، به این بیان که؛ اگر در مقام اثبات و لسان دلیل اثباتی تعبیری حاکی از مفروضیت شک دارد، مورد آن اصل است، اما اگر شک در آن مفروض نباشد، اماره خواهد بود، یعنی اگر عنوان شک در موضوع اثباتی اخذ نشده باشد مدلول این دلیل، اماره است، مثل «صدق العادل» که در آن عنوان موضوع حجیت در لسان دلیل مشکوک نیست، لذا اماره است، برخلاف استصحاب که دلیل آن «لا تنقض الیقین بالشک» است.
بیان سوم: اعتبار علم در اماره از سوی شارع
مرحوم شیخ و نایینی و مرحوم خویی، ضابطه اماره را این می دانند که شارع آن مورد را علم اعتبار کرده و به حساب آورد، در حالی که اگر شارع موردی را صرفا به عنوان وظیفه ای عملی تعیین کند، آن مورد اصل خواهد بود، و بر همین اساس برخی مثل مرحوم خویی استصحاب را اماره دانسته اند.
به عبارت دیگر اگر شارع در موردی حکم به حکم کند، اصل و اگر حکم به علم کند، اماره خواهد بود.
اما به نظر مرحوم صدر همه آن چه به عنوان ضابطه اصل و اماره مطرح شده است، ناتمام است.

ثمره بحث
از آن جا که عنوان اماره و اصل در هیچ جایی از ادله، موضوع حکم قرار نگرفته است، لذا باید دید چه ثمره ای بر بحث از اماره یا اصل بودن استصحاب مترتب است.
پس بحث از اصل یا اماره بودن استصحاب به خاطر اثر آن است، که در دو مسأله ظاهر می شود.
ثمره اول: حجیت و عدم حجیت مثبتات
ثمره اول در این بحث، حجیت لوازم و مثبتات است که در اماره لوازم و مثبتات حجت است، بر خلاف اصل که مثبتات و لوازم آن حجت نیست.
ثمره دوم: تقدم اماره بر اصل
ثمره دومی که برای اصل یا اماره بودن استصحاب بر شمرده می شود، مسأله تقدم اماره بر اصل است، یعنی در صورتی که استصحاب اصل عملی باشد، تقدم آن بر سایر امارات منتفی خواهد بود.
نکته: عدم جریان ثمره اول برمبنای مرحوم خویی
مرحوم خویی اثر اول را از امارات هم گرفته است به این بیان که به غیر از خبر، لوازم و مثبتات امارات را هم مثل اصول حجت نمی داند، در حالی که مرحوم صدر این مبنا را ناشی از خلط در معیار اماره و اصل می داند.
اما بحث تقدیم اماره بر اصل(ثمره اول) بر جمیع مبانی مترتب است.

. بنابر فرمایش استاد دام ظله بیان مرحوم خویی در ضابطه اماره و اصل محصلش به این بیان بر می گردد.