اصول عملیه/استصحاب

user354
Mon, 15 Feb 2016 08:45:27 +0000

استصحاب

تاریخ جلسه: 1394/11/25

خلاصه مباحث گذشته:
بعد از بحث از اصل احتیاط و تخییر و برائت نوبت به مبحث مهم استصحاب می رسد، که در این جلسه به مباحث مقدماتی یعنی تعریف استصحاب پرداخته می شود.

استصحاب
بحث استصحاب یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین مباحث علم اصول است به طوری که کمتر بحث و مسأله ای در فقه وجود دارد که در آن به این اصل و قاعده تمسک نشود.
تعریف
بنابر ترتیب کتاب کفایة الاصول، قبل از بحث از اعتبار استصحاب مرحوم آخوند متعرض تعریف استصحاب شده است.
مرحوم آخوند به تعاریف مختلفی که برای استصحاب بیان شده اشکالات متعددی دارد و خودش اقدام به بیان تعریفی نموده است که واجد اشکالات سایر تعاریف نباشد.
تعریف مرحوم آخوند
«الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه‏»
بعد از بیان این تعریف مرحوم آخوند تعبیراتی دارد که در واقع مدرک استصحاب است نه تعریف آن و نباید این مطالب را در ضمن تعریف استصحاب به شمار آورد.
مدرک استصحاب
مرحوم آخوند مدرک استصحاب را بناء عقلاء یا دلالت نص یا اجماع می داند.
اما در بناء عقلاء دو مسلک وجود دارد که یکی تعبد است نتیجه آن اصل عملی بودن استصحاب خواهد بود به این معنا که استصحاب از باب ناچاری و تعیین تکلیف مورد عمل قرار می گیرد نه این که نوعی کشفیت از واقع در آن وجود داشته باشد، مسلک دیگر هم در بناء عقلاء اماریت و نحوه ی کشفی از واقع است.
به عبارت دیگر؛ عقلاء در بنائات خود دو مبناء دارند یکی اماریت و دیگری اصل عملی است، یعنی از باب ناچاری و برای تعیین تکلیف به این اصل تمسک می کنند، کما این که در برخی موارد ناچار به قرعه می شوند، یعنی از باب جری عملی و تعیین وظیفه به قرعه عمل می کنند.
شرح الاسمی بودن سایر تعاریف
مرحوم آخوند به تعاریف دیگران اشکال کرده به این بیان که این تعاریف قابلیت توارد نزاع ها و مبانی مختلفه را ندارد و با چنین تعاریفی بسیاری از موارد استصحاب از تعریف آن خارج خواهد بود.
به نظر مرحوم آخوند این تعاریف، تعریف حدی و رسمی نیست بلکه نوعی از شرح الاسم و بیان مواردی از استصحاب است نه این که دلالت جامع و مانعی بر آن داشته باشد.
اشکال به تعریف مرحوم آخوند
اما با این وجود به تعریف ایشان هم دو اشکال عمده وارد است که یکی از آن ها از درجه اهمیت بیش تری برخوردار است.
اشکال اول: مخالفت با مبنای مرحوم آخوند
مرحوم آخوند استصحاب را حکم به بقاء دانست در حالی که به نظر ایشان احکام فقط واقعی اند و احکام ظاهری مصطلح حکم نبوده بلکه صرف معذر و منجز هستند.
البته ممکن است در جواب از این اشکال گفته شود که این بیان در تعریف استصحاب، از باب ضیق تعبیر آورده شده است.
اشکال دوم: عدم رکنیت یقین در استصحاب
در کلام مرحوم آخوند در این جا، استصحاب متقوم به یقین سابق و شک لاحق است، در حالی که بر طبق کلام مرحوم آخوند در ادامه مباحث استصحاب، استصحاب در موارد عدم وجود یقین به حالت سابقه یعنی موارد اقامه حجت و ظن معتبر بر وجود حالت سابقه و حتی موردی که با اصل عملی حکم به وجود این حالت شده باشد هم جاری است.
به عنوان مثال بر فرضی که عصیر عنبی به حدی جوشانده شده باشد که از حیث حجم بیش از ثلثین آن تبخیر شده است اما به دلیل کم نشدن این مقدار از وزن آن، شک در طهارت وجود داشته باشد، در این صورت مرحوم آخوند نیز استصحاب را جریان می دهد در حالی که حالت سابقه آن یقینی نیست بلکه به واسطه اماره حکم به آن شده است.
در آن بحث خود مرحوم آخوند استصحاب را جاری می داند و تصریح کرده به این که جریان استصحاب متقوم به یقین سابق نیست.
هر جا شیء ی حادث شد و شک در بقای آن شد حکم به بقاء می شود، به عبارت دیگر بین حدوث و بقاء تلازم است مگر این که علم به انتفاء آن محقق شود.
در واقع رکن استصحاب حدوث است نه یقین به حدوث، بدون این که فرقی داشته باشد بین این که این حدوث از یقین یا حجت حاصل شده باشد.
استصحاب؛ مسأله اصولی
بنابر تعریفی که گذشت مسأله اصولیه بودن استصحاب مسلم است، چرا که مسأله اصولی آن مسأله ای است که در طریق استنباط واقع می شود، یعنی کبرای استنتاج در رسیدن به حکم فرعی قرار می گیرد، مضافا به این که چگونه می شود استصحاب مسأله اصولی نباشد حال آن که در برخی موارد مبنای مسائل دیگر اصولی است؟ کما این که در بحث برائت منبع و مبنای نوعی از برائت یعنی برائت ازلی استصحاب می باشد، و اگر بنا شد استصحاب قاعده ای فقهی باشد دیگر نمی تواند مبنای مساله اصولی دیگر باشد.
اما بر اساس سایر تعاریف مثل ظن به بقاء یا بنای عقلاء … اصولی بودن استصحاب امری واضح و مسلم است.
توهم فقهی بودن استصحاب
توهم مسأله یا قاعده فقهی بودن استصحاب از آن جا ناشی شده است که استصحاب حرمت نقض یقین به واسطه شک دانسته شود، و حرمت هم حکمی فرعی و فقهی است مثل حرمت شرب خمر.
اما این کلام توهمی بیش نیست چرا که؛ نمی توان هر حرمتی را دلیل بر فرعی و فقهی بودن مسألة دانست، بلکه حرمتی که مستقیما به فعل مکلف تعلق می گیرد، فقهی است نه مثل ما نحن فیه که حرمت در آن به واسطه به فعل مکلف تعلق می گیرد، کما این که از دلیل خبر واحد هم با واسطه حکم فعل مکلف به دست می آید ولی کسی آن را مسأله ی فقهی نمی داند.
بنابراین صرف مفاد حرمت دلیل بر فرعی بودن قضیه نمی شود.

. كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‏3، ص: 164