اصول عملیه/استصحاب

user354
Thu, 18 Feb 2016 05:57:51 +0000

1394/11/27
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی اصولی یا فقهی بودن استصحاب به بیان ملاک و میزان اصول و امارات منتهی شده است.

مفاد استصحاب؛ حکم ظاهری
براساس آن چه که گذشت؛ هر حکمی که با وجود آن احتمال حکمی دیگر در لوح محفوظ وجود داشته باشد، حکم ظاهری است.
یعنی؛ هر جا حکمی بر مکلف فرض شود و مکلف با وجود اعتبار آن حکم حکمی ورای آن را هم احتمال می دهد، این حکم، ظاهری است در غیر این صورت، حکمی واقعی خواهد بود.
بنابراین معیار، شکی نیست که استصحاب چه اصل عملی و چه اماره، مفید حکم ظاهری است، چرا که احتمال تفاوت با حکم مقرر در لوح محفوظ است، کما این که احتمال تفاوت مفاد خبر ثقه با حکم لوحی و واقعی در آن هست، بنابراین شکی در ظاهری بودن حکم مدلول استصحاب نیست.
وجه جعل جامع حکم ظاهری (مرحوم صدر)
مرحوم صدر نکته ای در جامع حکم ظاهری بین اصل و اماره دارد این است که؛ احکام ظاهری (اصل و اماره) به ملاک علاج تزاحم بین مصالح الزامیه واقعیه ومصالح ترخیصیه واقعیه(تزاحم حفظی) جعل می شود، یعنی در موارد اشتباه و شبهه، امر دائر است بین تکلیف الزامی و رخصت واقعی است.
در فرض اشتباه و شک آن چه موقف شریعت را نسبت به مصالح الزامیه محتمل فی البین و مصالح ترخیصیه محتمل فی البین، مشخص می کند، حکم ظاهری است.
بنابراین نکته جعل حکم ظاهری با وجود احکام واقعی، در مقام تزاحم بین مصالح الزامیه محتمله و ترخیصیه محتمله تعیین موقف شارع است.

اقسام احکام ظاهری (مرحوم صدر)
مرحوم صدر احکام ظاهری را به دو قسم اماره و اصل تقسیم نموده است که مجموعا این دو قسم رئیسی را به چهار قسم تقسیم نموده است.
تفاوت ها و معیار هایی که بیان شد از دید مرحوم صدر تفاوتی واقعی بین اصول و امارات نیست، در حالی که بین این دو تفاوتی ماهوی و حقیقی وجود دارد، لذا برای روشن شدن این تفاوت، اقسام احکام ظاهری بیان می شود.

قسم اول: اعتبار به ملاک قوت احتمال و کاشفیت شخصی (اماره)
اگر مقنن و شارع و یا غیر آن، حکمی از احکام ظاهری را بر اساس قوت احتمال و درجه کاشفیت آن شیء معتبر بداند و این اعتبار به عنوان کاشفیت شخصی و موردی آن باشد، این معتبر اماره خواهد بود، یعنی این درجه از کاشفیت موضوع حکم شارع به حجیت قرارگرفته است، کما این که حال خبر واحد این گونه است، به عنوان مثال حدود 70 درصد کاشفیت از واقع در هر خبر ثقه ای وجود دارد، که همین کاشفیت شخصی باعث حکم شارع به حجیت آن شده شده است.
بنابراین، لازمه عقلی این امر، حجیت مثبتات آن است، و واضح است که اگر بنا باشد درجه احتمال نسبت به متنی حاصل شود در لوازم آن نیز همین احتمال وجود دارد، لذا فرمایش مرحوم خویی که لوازم امارات را حجت ندانسته است، (از دید مرحوم صدر) خطای ایشان در معیار و ملاک اماره است و در واقع آن چه ایشان فرض کرده است و مثبتاتش را حجت ندانسته (در غیر خبر واحد)، اصلا اماره نیست.
در این موارد که ملاک جعل شارع درجه ای از کاشفیت و قوت احتمال است، نسبت به لوازم آن نیز چون این ملاک وجود دارد، عدم تلازم معقول نیست و باید حجیت نسبت به لوازم هم جعل شده باشد.
ان قلت: نسبت به قیاس هم می توان چنین گفت به این بیان که قیاس هم به دلیل درجه ای از کاشفیت و مطابقت با واقع به این ملاک اماره بوده و معتبر باشد.
قلت: همان طور که گذشت ملاک و معیار در این کاشفیت نظر شارع است که نسبت به قیاس چنین درجه ای از اعتبار و کاشفیت وجود ندارد.
قسم دوم: جعل اعتبار به لحاظ نوع محتمل
در مواردی که شارع امر و دلیلی را معتبر کرده به خاطر نوع محتمل، کما این که در فروج و دما حکم به احتیاط کرده است، که این حکم به ملاک وجود احتمال اقوی در این موارد نیست، بلکه ممکن است احتمال تکلیف در آن اضعف هم باشد، اما به دلیل قوت محتمل و اهمیت آن چنین حکمی شده است، کما این که حال اصالة الحل و اصل اباحه هم همین است و هیچ بحثی از قوت احتمال در آن مطرح نیست، و تنها معیار در جعل آن مصلحت و ملاکی است که اباحه یا حلیت دارد.
قسم سوم: جعل اعتبار به لحاظ کاشفیت مجموعی
مواردی که کاشفیت وجود دارد و شارع هم به ملاک همین کاشفیت جعل حکم کرده است، ولی این کاشفیت شخصی نیست، بلکه کاشفیتی مجموعی است، کما این که در شبهات قبل از فحص شارع حکم به احتیاط دارد، یعنی در این موارد از آن جا که احتمال وجود تکالیف زیاد است، لذا شارع حکم به احتیاط کرده است، بر خلاف شبهات بدوی که امر این گونه نیست، یعنی احتمال تکلیف در آن ها به مراتب کمتر از موارد شبهات بدوی است.
در این موارد کاشفیتی اقوی وجود ندارد ولی از ملاحظه مجموعی موارد کاشفیتی به دست می آید.
قسم چهارم: جعل اعتبار به نحو مجاراتی
مواردی که شارع مجاراتا شیءی را جعل کرده است، و ملاک در این جعل نه نوع محتمل است، نه درجه کاشفیت شخصی آن، و حتی ممکن است خود عقلاء هم کاشفیتی در آن نبینند، کما این که ممکن است در استصحاب امر این گونه باشد، لذا گاهی از استصحاب حکم ترخیصی و گاهی حکم الزامی به دست می آید و این گونه نیست که همه جا یا تخریصی باشد و یا الزام آور.