تحلیل اصطلاحات شخصی و نوعی در فقه و اصول فقه | بررسی «نوعیت افرادی» و «نوعیت موردی»

taleblou_ali
Tue, 14 Oct 2025 20:52:07 +0000
مطالب علمی (اصولی)

در حوزه‌ی علم اصول فقه، بحثی تحت عنوان «حجیت شخصی یا نوعی ظن یا اصول لفظیه» مطرح است. همچنین، بعضی از احکام فقهی (مانند قاعده‌ی لا حرج و لا ضرر) با عنوان حرج و ضرر نوعی در مقابل شخصی گره خورده‌اند. این مبحث، با وجود تأثیر عمیق در استنباطات فقهی و اصولی، کمتر به‌صورت مستقل و دقیق مورد تحلیل واقع شده و در بسیاری از موارد دچار خلط مفهومی گشته است.

برای رفع این ابهام، «نوعیت» را می‌توان در سه اصطلاح متمایز زیر تفکیک نمود:

نوعیت اول: «نوعیت اَفرادی - انسانی»

مراد از نوعیت در این اصطلاح، نوع افراد انسان‌ها (غالب مکلفین) است.

تبیین:
اگر شارع نوعیت اَفرادی را در حجیت یا حکم دخیل دانسته باشد، به این معناست که در مقام تشریع، غالب افراد را مد نظر قرار داده و لازم نیست به موارد غیرِغالبی توجه شود. موارد غیرِغالبی نیز به دلیل وجود نوعیت اَفرادی، مشمول حکم و حجیت خواهند بود.

مثال فقهی:
اگر عملی برای نوع افراد انسان‌ها موجب عسر و حرج گردد، شارع آن را از عهده‌ی همگان برمی‌دارد، حتی اگر برخی در آن مشقت و حرجی احساس نکنند (مانند غسل با آب بسیار سرد در هوای سرد).

مثال اصولی (مرحوم مظفر):

[!quote] استعمال «ظن نوعی» در نوعیت افرادی از سوی مرحوم مظفر
«و معنى «الظنّ النوعي» أنّ الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظنّ عند غالب الناس و نوعهم. و اعتبارها عند الشارع إنّما يكون من هذه الجهة، فلا يضرّ في اعتبارها و حجّيتها ألّا يحصل منها ظنّ فعليّ للشخص الّذي قامت عنده الأمارة، بل تكون حجّة عند هذا الشخص أيضاً، حيث إنّ دليل اعتبارها دلّ على أنّ الشارع إنّما اعتبرها حجّة و رضي بها طريقاً لأنّ من شأنها أن تفيد الظنّ و إن لم يحصل الظنّ الفعلي منها لدى بعض الأشخاص.»[1]

نوعیت دوم: «نوعیت موردی»

نوعیت موردی ناظر به نوعِ موارد و مصادیق یک عمل است، نه نوع انسان‌ها.

تبیین:
در این اصطلاح، شارع شخص مکلف را جداگانه لحاظ می‌کند، اما حکم و حجیت را بر حسب غالبِ مواردی که برای همان شخص رخ می‌دهد، جعل می‌کند.

مثال:
هنگامی که می‌گوییم: «این مکلف نوعاً در انجام این عمل به مشقت می‌افتد»، مراد آن است که در **نوعِ موارد، انجام تکلیف برای همین شخص دارای مشقت و حرج است، نه آنکه نوع انسان‌ها محل بحث باشند. بنابراین، اگر فردی در نوع موارد غیرمحصوره ــ یعنی موارد فراوان و غیرقابل شمارش ــ، با رعایت تکلیف به سختی می‌افتد، شارع رفع حکم می‌کند، اما اگر شخص دیگری در نوع موارد مشابه به سختی نمی‌افتد، تکلیف همچنان بر او باقی است.

مثال اصولی (شیخ انصاری):

[!quote] استعمال «ظن نوعی» در نوعیت موردی از سوی مرحوم شیخ انصاری

1. «أنّ المقابل له إن كان من الأمور المعتبرة لأجل إفادته الظنّ النوعيّ أي لكون نوعه لو خلّي و طبعه مفيدا للظنّ‌، و إن لم يكن مفيدا له في المقام الخاصّ…[2]

2. إن اريد اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعيّ - يعني لمجرّد كونه لو خلّي و طبعه يفيد الظنّ بالبقاء و إن لم يفده فعلا لمانع - ففيه: أنّه لا دليل على اعتباره أصلا.»[3]

نوعیت سوم: «نوعیت ترکیبی» (جمع بین دو ملاک)

نوعیت ترکیبی، جمع میان دو ملاک پیشین (نوع اَفرادی و نوع موردی) است.

تبیین:
در این فرض، شارع حکم را بر پایه‌ی هر دو جهت تنظیم می‌کند؛ یعنی اگر در نوع موارد، برای نوع انسان‌ها مشقتی وجود داشته باشد، حکم از همگان برداشته می‌شود. بدین‌ترتیب، هم نوع انسان و هم نوع موارد لحاظ شده و نوعیت از دو جهت محقق می‌گردد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کاربردی

در بررسی قواعدی چون «لا حرج» نیز باید همین تفکیک را در نظر گرفت: آیا شارع، حرج را بر پایه‌ی شخصی، نوعی اَفرادی، نوعی موردی، یا نوعی ترکیبی سنجیده است؟ تعیین این امر، تنها با تحلیل دقیق مفاد ادله امکان‌پذیر خواهد بود.

1. اصول الفقه (مظفر)، ج ۳، ص ۱۶. ↩︎

2. فرائد الاصول، ج ۱، ص ۵۹۱) ↩︎

3. فرائد الاصول، ج ۳، ص ۸۷ ↩︎