سوء اختیار مکلّف

user106
Wed, 11 Sep 2013 18:57:30 +0000
الموجز، الاساس و اصول فقه

قوله: بین العنوانین بسوء إختیار المکلّف…
أقول: إن قلت: قید «بسوء إختیار المکلّف» صحیح نیست؛ زیرا اگر جمع بین عنوانین به جهت حسن اختیار او نیز باشد، در بحث اجتماع امر و نهی داخل است، مثل اینکه در مقام، سه عنوان وجود داشته باشد: غصب، انقاذ غریق و صلاة و مکلّف تکویناً می تواند نمازش را در غیر زمین غصبی بخواند، ولی به خاطر انقاذ غریق که وجوب آن، اهمّ از حرمت غصب است، رفتن به زمین غصبی را انتخاب کرده و مجبور می شود، نمازش را در آن بخواند.
قلتُ: محلّ بحث، جایی است که هر یک از امر و نهی، لولا اجتماعهما به فعلیّت رسیده باشند، ولی در مثالی گذشت، چون بین وجوب انقاذ غریق و حرمت غصب، تزاحم رخ داده و وجوب انقاذ غریق، أهمّ است، پس حرمت غصب از فعلیّت ساقط می شود.

1 نوشته - 1 شرکت کننده