بررسی لزوم مالکیت مؤسسین شخص اعتباری نسبت به سرمایه اولیه

user159
Sun, 08 Feb 2026 03:17:34 +0000
الشخص الاعتباري

سرمایه اولیه از جمله مواردی است که برخی از أشخاص اعتباری برای انجام فعالیت‌های خود نیازمند آن است. در مباحث پیشین روشن گردید که از نظر فقهی، تحقق شخص اعتباری منوط به تملیک سرمایه اولیه به آن نیست و لذا حتی اگر شخص اعتباری بدون سرمایه اولیه انشاء شود، شکل خواهد گرفت. هر چند اشخاص اعتباری با این نحو از انشاء مورد پذیرش قانون نباشد. از طرف دیگر روشن است که اگر مؤسسین بخواهند مالی را به تملیک شخص حقوقی که انشا کرده اند، دربیاورند، باید از اموال خودشان باشد و نمی‌توانند اموال دیگران را به شخص حقوقی تملیک کنند.

بحث حاضر در است که اگر مؤسسین اموال دیگران را به صورت فضولی به تملیک شخص اعتباری درآوردند، در صورتی که مالکان آن، اجازه دهند، این تملیک قابل تصحیح است و یا أدلۀ فضولی شامل نشده و تملیک اموال به شخص اعتباری تصحیح نخواهد شد؟ نکته پرداختن به این مسأله، عدم وجود این مصداق از فضولی در زمان شارع است؛ لذا برای تصحیح آن لازم است شمول أدلۀ معاملات فضولی بررسی گردد.

وجوه تصحیح تملیک فضولی به شخص اعتباری

در مورد تصحیح تملیک فضولی به شخص اعتباری می‌توان به سه وجه اشاره کرد:

الف: شمول عمومات نسبت به شخص اعتباری

وجه اول این است که معامله فضولی بعد از اجازه مالک، مستند به مالک آن می‌شود و وقتی معامله‌ای مستند به مالک آن باشد، عموم }أَوْفُوا بِالْعُقُود{[1] شامل آن خواهد شد و لذا مالی که به بانک یا مؤسسه مالی تخصیص داده شده است، بعد از اجازه مالک، مستند به او خواهد بود و گویا خود او چنین اقدامی‌انجام داده است. در نتیجه عمومات و اطلاقات شامل شده و حکم به صحت تملیک می‌شود بلکه چنانچه قبلاً در بررسی دلیل نظریه اول گذشت، اساساً استناد به مالک نیز لازم نیست و همین که معامله فضولی توسط مالک، اجازه شود، نافذ خواهد بود؛ هرچند مستند به او هم نشود.

ب: ارتکاز عقلائی بر صحت

وجوه دوم برای تصحیح تملیک فضولی به شخص اعتباری، استناد به ارتکاز و سیره عقلائی است؛ چون در سیره و ارتکاز عقلاء بین أشخاص اعتباری که مؤسسین آن اموال خودشان را تملیک کرده‌اند و أشخاص اعتباری که مؤسسین به صورت فضولی تملیک کرده‌اند، ولی مالکان اموال اجازه داده‌اند، تفاوتی وجود ندارد و با هر دو قسم تعامل داشته و معاملاتشان را نافذ می‌دانند. از طرف دیگر اگر تمسک به ارتکاز عقلائی برای اثبات مشروعیت پذیرفته شده باشد، مشروعیت تملیک صورت گرفته اثبات می‌شود.

در اینجا ممکن است اشکال شود که وجود قوانینی مبنی بر لزوم مالک بودن مؤسسین نسبت به اموالی که تملیک شخص اعتباری می‌کنند، کاشف از عدم وجود چنین ارتکازی در بین عقلاء است.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: وجود چنین قوانینی منافات با ارتکاز عقلائی ندارد؛ چون به جهت برخی از مصالح، عقلاء قوانینی وسیع تر از ارتکازات جعل می‌کنند. در این زمینه می‌توان به لزوم ثبت ازدواج یا مالکیت نسبت به مال، در دفاتر رسمی‌اشاره کرد، در حالی که در نزد عقلاء بدون ثبت نیز ترتیب اثر داده می‌شود.

ج: صحیحۀ محمد بن قیس

سومین وجه برای تصحیح تملیک فضولی به شخص اعتباری، تمسک به صحیحۀ محمد بن قیس است. در این روایت آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْأَخِيرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.[2]

در این روایت نقل شده است که فرزند مولی، کنیز او را در غیابش به دیگری می‌فروشد و مشتری، از این کنیز صاحب فرزند می‌شود. بعد از اینکه مولای اول مطلع از این اقدام فرزند خود می‌شود، به مشتری مراجعه کرده و درخواست می‌کند که کنیز او را برگرداند. اما مشتری نیز نپذیرفته و بین آنها نزاع ایجاد می‌شود. در این شرائط امام× به مشتری فرموده‌اند که می‌تواند فرزند مولای اول را گرو بگیرد تا مولای اول معامله فرزندش را تنفیذ کند. بعد از اینکه مشتری فرزند مولای اول را گرو می‌گیرد، پدرش مجبور می‌شود که معامله‌ای را که فرزندش انجام داده است، اجازه کند.

اگرچه مورد این روایت مربوط به بحث حاضر نیست، اما از این روایت استفاده می‌شود اینکه معاملات و تصرفات فضولی با اجازه قابل تصحیح است، یک امر ارتکازی بوده است و امام× بر اساس این امر ارتکازی، آن ترفند را به مشتری پیشنهاد داده‌اند تا بتواند به کنیزی که خریداری کرده است، دست یابد. از طرف دیگر خود همین روایت دلیل بر امضای این ارتکاز خواهد بود.[3]

و از طرفی در ارتکاز عقلائی، تفاوتی بین تملیک فضولی به شخص حقیقی و تملیک به شخص اعتباری نیست.

[1]. سوره مائدة 1.

[2]. وسائل الشيعة ‏21: 203.

[3]. دلیل دوم و سوم از جهت استناد به ارتکاز شبیه همدیگر هستند، اما در دلیل دوم برای کشف امضای شارع، به عدم ردع استناد می‌شود که چه بسا شبهاتی در مورد عدم ردع شارع از ارتکازات مستحدث وجود داشته باشد، اما دردلیل سوم، احراز ارتکاز و همچنین امضای شارع مستند به خود روایت است و شبهات مربوط به کشف امضای شارع در این مورد مطرح نمی‌شود.