تبیین قاعده «عدم ذهاب حق مسلم» و بررسی امکان استناد به آن جهت اثبات مشروعیت شخص اعتباری

user159
Sat, 15 Feb 2025 03:00:00 +0000
الشخص الاعتباري

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه: تعریف قاعده و بیان مثالی از کاربرد آن

قاعده عدم ذهاب حق ، قاعده ای اصطیادی از روایات است که بر اساس آن هر موردی که عدم تشریع شارع نسبت به آن، مستلزم تضییع حقوق مسلمین گردد، کشف می‌شود که شارع آن حکم را تشریع کرده است. به عنوان مثال امروزه اسناد رسمی برای املاک ارائه می‌شود و این اسناد در جامعه شیوع پیدا کرده است. حال اگر بنا باشد که این اسناد در فرض اختلاف طرفین، مورد پذیرش محاکم قضائی قرار نگیرد، حق بسیاری از مالکین از بین خواهد رفت؛ چون تنها مدرک بسیاری از افراد همین اسناد است و بینه بر مالکیت خود ندارند. در این شرائط اگر اسناد مورد پذیرش قرار نگیرد و طرف مقابل قسم بخورد، باید مال از فرد دارای سند گرفته شده و به دیگری داده شود، در حالی که فی الواقع مالک اصلی خود او بوده است؛ لذا بر اساس قاعده «عدم ذهاب حق مسلم » کشف می‌شود که شارع اسناد رسمی را معتبر دانسته است تا حقوق مسلمین تضییع نگردد.[1]

تطبیق قاعده بر اشخاص اعتباری

تطبیق قاعده «عدم ذهاب حق مسلم» بر اشخاص اعتباری ، به این جهت است که ارتباطات با اشخاص اعتباری به شدت افزایش یافته و اشخاص حقیقی اقدام به فروش کالاهای خود در مقابل پول های ارائه شده از طریق بانک مرکزی کرده اند و و عده ای هم در قبال این پول ها خدماتی ارائه نموده اند. حال اگر بنا بر این باشد که اشخاص اعتباری از جمله بانک ها معتبر نباشند، بسیاری از حقوق مسلمین تضییع خواهد شد و لذا کشف می‌شود که شارع اشخاص اعتباری را مشروع قرار داده است.

دامنه شمول قاعده: اشخاص اعتباری موجود

البته لازم به ذکر است که این دلیل همانند دلیل اختلال نظام، صرفاً اشخاص اعتباری موجود را شامل می‌شود و مشروعیت اشخاص اعتباری که در آینده ایجاد می‌شود، اثبات نمی‌کند و لذا بر اساس این دلیل لازم است که مسلمانان کاملا هوشیار باشند تا گرفتار اشخاص اعتباری جدید نشوند.[2]

بررسی قاعده: مستندات روایی و میزان دلالت

بررسی قاعده

ابتدا برای اثبات قاعده «عدم ذهاب حق مسلم » لازم است مستندات روائی و مقدار دلالت آنها مورد بررسی قرار گیرد. بعد از روشن شدن این قاعده به صورت کبروی، تطبیق آن بر محل بحث نیز بررسی خواهد شد.

روایات قاعده «عدم ذهاب حق مسلم»

در مورد قاعده «عدم ذهاب حق مسلم » روایاتی مورد استناد قرار گرفته است که عبارتند از:

الف: صحیحه حلبی و محمد بن مسلم

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ .[3]

در این روایت از جواز شهادت نسبت به فردی که دارای دین متفاوتی از دین شاهد است، سوال شده است. امام صادق× جواز شهادت را منوط به عدم وجود شاهد از دین خود فرد کرده و در تعلیل این حکم به عدم ذهاب حق اشاره کرده اند. بنابراین تعبیر «إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ » به منزله تعلیل برای جواز شهادت قرار گرفته است که طبق این فرض در سایر موارد نیز قابل استناد خواهد بود.

ب: موثقه سماعه

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ .[4]

در این روایت نیز از شهادت اهل ذمه برای مسلمانان سوال شده است که امام صادق× ابتدا شهادت آنها را مختص هم کیشان خود دانسته اند، اما در ادامه فرموده اند: در صورتی که کسی از مسلمانان وجود نداشته باشد، شهادت اهل ذمه نیز نافذ خواهد بود تا حق کسی ضایع نگردد.

نکته قابل توجه این است که در این روایت در مورد شهادت بر وصیت سوال شده است، در حالی که وصیت این گونه نیست که بدون شهادت مطلقاً مورد پذیرش قرار نگیرد، بلکه چه بسا ورثه بدون شهادت نیز وصیت را بپذیرند، اما در عین حال محتمل است که وصیت مورد پذیرش قرار نگیرد. بنابراین صرفاً احتمال ضایع شدن حق موصی وجود دارد و امام× برای جلوگیری از آن، حکم به جواز شهادت اهل ذمه کرده اند. با این فرض جواز شهادت در موارد قطع به ضایع شدن حق روشن تر خواهد بود.

ج: موثقه عمار ساباطی

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّيَةُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ .[5]

این روایت مربوط به فرد نابینائی است که با ضربه ای که به دیگری وارد می‌کند، موجب نابینا شدن او می‌شود. در این موضوع امام× حکم به لزوم پرداخت دیه از طرف خود او یا امام× کرده و به این مطلب اشاره کرده اند که حق هیچ مسلمانی نباید از بین برود.

بنابراین عدم ذهاب حق مسلم موجب شده است که لزوم پرداخت دیه از سوی حکومت تشریع گردد.

د: نقل شیخ طوسی در کتاب الغیبه

وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ أَنَّهُمَا قَالا مِمَّا أَخْطَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي الْمَذْهَبِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ أَنَّهُ رَوَى عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَفَعَهُ [عَنْهُ‏] وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً رَجَعْتَ إِلَى الشَّاهِدِ فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى مِثْلِ مَا يَشْهَدُهُ عِنْدَهُ لِئَلَّا يُتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ .[6]

در این روایت از امام معصوم (ع) نقل شده است که برای جلوگیری از باطل شدن حق مسلمان، در حالی که خود فرد، پرداخت دین را مشاهده نکرده است، با استناد به شهادت فرد دیگر، شهادت دهد، در حالی است که شهادت صرفاً در صورت مشاهده جایز است و نمی‌توان با اعتماد به شهادت دیگری، شهادت داد. بنابراین عدم ذهاب حق مسلمان موجب شده است که حکم جواز اعتماد به شهادت دیگری جعل شود.

بررسی سند روایت (محمد بن علی شلمغانی)

مقصود از «محمد بن علی » که در سند این روایت وجود دارد، شلمغانی است که شیخ طوسی در کتاب الغیبه در مورد او فرموده اند: «لَمَّا عَمِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيُّ كِتَابَ التَّكْلِيفِ قَالَ [الشَّيْخُ‏] يَعْنِي أَبَا الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اطْلُبُوهُ إِلَيَّ لِأَنْظُرَهُ فَجَاءُوا بِهِ فَقَرَأَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَقَالَ مَا فِيهِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا وَقَدْ رَوَى عَنِ الْأَئِمَّةِ إِلَّا مَوْضِعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَإِنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهِمْ فِي رِوَايَتِهَا لَعَنَهُ اللَّه »[7] طبق این نقل مواضعی وجود دارد که شلمغانی به ائمه^ دروغ بسته است، اما به صورت جزمی نمی‌توان ادعا کرد که این روایت از آن مواردی است که به دروغ به ائمه^ نسبت داده شده است و لذا در عین اینکه استنادش ثابت نیست، عدم استناد آن نیز ثابت نمی‌شود و در نتیجه این روایت به عنوان مؤید قابل تمسک است.

ادعای عدم حجیت روایت حتی به عنوان مؤید

ممکن است ادعا شود که این روایت حتی به عنوان مؤید نیز قابل تمسک نیست؛ چون در این روایت تعبیر «مِمَّا أَخْطَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي الْمَذْهَبِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ » نقل شده است که بر این اساس شلمغانی دچار اشتباه شده است.

پاسخ: عدم حجیت تخطئه شلمغانی و احتمال صدور روایت

در پاسخ به این ادعا می‌توان گفت: تخطئه شلمغانی از سوی ابن داود و برادر شیخ صدوق برای ما حجت نیست و اشتباه شلمغانی اثبات نمی‌شود و لذا احتمال صدور روایت داده می‌شود. در نتیجه به عنوان مؤید قابل استناد است.

نتیجه‌گیری از روایات: امکان تعدی به سایر موارد با توجه به تعلیل

تاکنون روایات تبیین گردید. اگر چه این روایات در مواردی خاصی وارد شده است، اما با توجه به تعلیل ذکر شده، می‌توان به سایر موارد نیز تعدی کرد و قاعده کلی مبنی بر عدم ذهاب حق مسلم استفاده کرد. شاهد بر این تعدی نیز مواردی است که فقها در غیر باب شهادت به این تعلیل استناد کرده اند.[8]

مناقشه بر قاعده «عدم ذهاب حق مسلم»

تقیید قاعده به موارد خاص در روایات

در موثقه عمار این قاعده اختصاص به وصیت داده شده است؛ چون در این روایت تعبیر «جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ » در کلام خود امام× ذکر شده است که این تعبیر موجب تقیید به وصیت خواهد شد. صحیحه حلبی نیز اگرچه مطلق است و قید وصیت در آن ذکر نشده است، اما مربوط به باب شهادت است و شامل سایر موارد نمی‌شود. موثقه عمار نیز در مورد دیه وارد شده است.

احتمال حکمت بودن تعلیل؛ نه علت

بنابراین قاعده ذکر شده در موارد خاصی تطبیق شده است که اگر بخواهیم از این موارد تعمیم دهیم، باید استظهار علیت شود، در حالی که تقییدی که در کلام امام× ذکر شده است، مناسب این است که حکمت تشریع بیان شده باشد. علاوه بر این، فی نفسه نیز احتمال حکمت بودن وجود دارد؛ یعنی در این موارد تزاحم ملاکات وجود داشته است و شارع در نظر گرفته است که اگر تشریع نکند، تضییع حقوق مسلمین لازم می‌آید.

عدم شیوع تعدی از مورد روایات در بین فقها

از طرف دیگر تعدی از مورد روایات امر شایعی در بین فقها نیست و برخی از فقها حتی از وصیت نیز تعدی نکرده اند بلکه نهایتا از وصیت در سفر به حضر تعدی کرده اند، اما این گونه نبوده است که در سایر ابواب نیز از این مطلب استفاده کنند؛ لذا با استناد به این تعبیر نمی‌توان مشروعیت اشخاص اعتباری را اثبات کرد.

1. این قاعده توسط استاد علی عندلیب حفظه الله در مباحث فقه بورس مطرح شده است. ↩︎

2. در مورد تاسیس اشخاص اعتباری جدید تفاوتی بین مصداق یا عنوان جدید وجود ندارد؛ چون هر دو از جهت ملاک واحد هستند و لذا همان طور که تاسیس شخص اعتباری جدید جایز نیست، ایجاد مصداق جدید از یک شخص اعتباری مانند یک شعبه بانک نیز جایز نخواهد بود. معیار برای زمان محاسبه نیز، زمان اعلام فقیه است؛ لذا بعد از اعلام فقیه، معامله با اشخاص اعتباری جدید منتسب به خود مکلفین بوده و همانند این است که خودشان اقدام به تلف کردن مال خود کرده باشند الا اینکه اعلام فقیه به گونه ای باشد که تعدادی از مسلمین اطلاع نداشته باشند که در این صورت نیز معاملات آنان قابل تصحیح خواهد بود. ↩︎

3. وسائل الشیعه ۱۹: ۳۱۰. ↩︎

4. وسائل الشیعه ۱۹: ۳۱۱. ↩︎

5. وسائل الشیعه ۲۹: ۸۹. ↩︎

6. الغیبه ۴۰۹. ↩︎

7. همان. ↩︎

8. تعدادی از این موارد در پاورقی کتاب مورد اشاره واقع شده است. ↩︎