تمسک به عمومات و اطلاقات امضای معاملات، برای اثبات مشروعیت مطلق اشخاص اعتباری

user159
Sat, 07 Dec 2024 03:33:14 +0000
الشخص الاعتباري

دلیل اول برای نظریۀ مشروعیت مطلق اشخاص حقوقی، تمسک به عموم و اطلاق أدله امضاء معاملات است. این دلیل تنها راه حل برای اثبات مشروعیت مطلق اشخاص اعتباری است و از این جهت از اهمیت بسزائی برخوردار است.

توضیح مطلب این است که در خطابات شرعیه، أدله‌ای همچون }أَوْفُوا بِالْعُقُود{، }أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ{، }فَرِهَانٌ مَقْبُوضَة{، و «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»وجود دارد که دأب فقها بر این است که در موارد شک در صحت معاملات، به این أدله استناد می‌کنند. بر اساس این رویه ای که در بین فقها وجود دارد که این أدله را برای اثبات صحت معاملات مشکوک کافی دانسته و به آنها استناد می‌کنند، در بحث شخص حقوقی نیز با تقاریب متعدد به این أدله تمسک شده است که برخی از تقاریب مانند تقریب اول، در همه أدله مطرح می‌شود و برخی از آنها مختص آیه شریفه }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{است.

با توجه به نکته ذکر شده، روشن می‌شود که کتاب «الشّخص الاعتباری» درصدد نبوده است که اشکالات مربوط به تمسک به این أدلّه، برای اثبات صحت معاملات را مورد بررسی قرار دهد. به عنوان مثال اشکال شده است که اساسا آیه «أوفوا بالعقود» مربوط به معاملات جاری در بین مردم نیست، بلکه ناظر است که بندگان باید به عهد و پیمانی که بین آنها و خداوند متعال وجود دارد، پای بند باشند. مقصود، عهد و پیمانی است که در آیه شریفه }أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِي هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ{ و آیات دیگر که دلالت بر میثاق بندگی بین خداوند متعال و انسان دارد، بیان گردیده است. بنابراین آیه شریفه «أوفوا بالعقود» ناظر به آن عهد و پیمان است و ربطی به معاملات بین مردم ندارد. در «أحلّ اللّه البیع» نیز اشکال شده است که اساساً اطلاقی ندارد که حکم به نفوذ هر معامله ای کرده باشد بلکه در مقابل این است که شارع ربا را حرام کرده است و لذا دلالت آیه این گونه است که بیع همانند ربا حرام قرار داده نشده است، اما نسبت به اینکه چه بیعی نافذ قرار داده شده است، در صدد بیان نیست. در مورد «تجارةً عن تراض» نیز اشکالاتی مطرح است که مجال طرح این اشکالات نیست.
در حال حاضر کتاب شخص اعتباری در صدد بررسی و حل این اشکالات نیست بلکه بنابر اینکه در موارد شک در معاملات شخص حقیقی، امکان تمسک به این أدله وجود داشته باشد، که این مطلب هر چند نسبت به برخی از این ادله صحیح است، امکان استناد به آنها را در مورد شخص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

این مطلب دارای تقاریب متعددی است.

تقریب اول
تقریب اول برای تمسک به عمومات و اطلاقات امضای معاملات این است که همان طور که عناوینی همچون «بیع»، «عقد»، «رهن» و سایر عناوینی که در خطابات ذکر شده است، بر معاملات شخص حقیقی صادق است و لذا حکم به صحت آنها می‌شود، نسبت به معاملات اشخاص حقوقی أعم از اینکه طرف مقابل آن شخص حقیقی باشد و یا اینکه هر دو طرف شخص حقوقی باشند، نیز صادق است و اطلاق این ادله شامل آنها هم می‌شود و موجب امضای آنها می‌گردد. لازمه این مطلب این است که شارع شخص حقوقی را مورد پذیرش قرار داده باشد؛ چون فرض این است که نماینده شخص حقوقی برای خود معامله انجام نمی دهد، بلکه از طرف شخص حقوقی اقدام به معامله کرده است و این لازمه همانند سایر لوازم امارات حجت است.

مناقشه
اشکالاتی بر تقریب اول وارد شده است:

الف: عدم شمول خطابات نسبت به معاملات اشخاص حقوقی
اشکال اول این است که خطابات امضای معاملات شامل معاملات شخص حقوقی نمی شود. این مطلب در ضمن دو مقدمه روشن می‌گردد.
مقدمه اول این است که خطاباتی همچون «أوفوا بالعقود» منصرف به عقودی است که منتسب به مالکین باشد؛ چون «أوفوا بالعقود» به معنای «أوفوا بعقودکم» و «أحل اللّه البیع» نیز مربوط به بیع‌های منتسب به مالک است. البته ممکن است انتساب به مالک به صورت حدوثی باشد؛ یعنی خود مالک مباشرتاً اقدام به بیع مال خود کند که «عقدکم» یا «بیعکم» صادق خواهد بود. در برخی موارد نیز مالک می‌تواند مباشرتاً معامله انجام ندهد بلکه به دیگری اذن دهد که کالای مربوط به او را معامله کند. در این صورت به جهت اذنی که مالک به فروشنده داده است، معامله به خود مالک انتساب داده می‌شود کما اینکه ممکن است انجام بیع توسط وکیل صورت گیرد، اما در این موارد نیز انجام معامله منتسب به موکل خواهد بود. در همه این موارد معامله حدوثاً به مالک آن انتساب داشته و أدله امضای معاملات شامل آن خواهد شد. در برخی موارد نیز معامله بقاءاً منتسب به مالک می‌شود که در این زمینه می‌توان به معاملاتی اشاره کرد که توسط فضولی انجام می‌گیرد ولی مالک، آن معامله را امضا می‌کند. در این صورت نیز اگرچه حدوثاً معامله منتسب به مالک نبوده است، اما به جهت اجازه، بقاءاً منسوب به او خواهد شد.
نکته دیگر این است که ظاهر تعبیر «کم» که ضمیر خطاب است، شخص حقیقی است؛ چون از طریق این تعبیر تخاطب صورت گرفته است تا تکلیف به وجوب وفای به عقود، حلیت بیع یا حلیت تصرف بیان شود، اما باید درک و شعور و قابلیت بعث و زجر وجود داشته باشد تا امکان مخاطب قرار دادن وجود داشته باشد.

مقدمه دوم این است که دو قید ذکر شده در مقدمه اول، در شخص حقوقی موجود نیست؛ چون با توجه به عدم تمشّی قصد و انشاء از شخص حقوقی، امکان اقدام مباشری به معامله ممکن نیست. از طرف دیگر به جهت فقدان شعور، امکان اذن یا اجازه دادن و همچنین وکیل گرفتن برای شخص حقوقی وجود ندارد. در نتیجه از جهت انتساب معاملات به شخص حقوقی اشکال وجود دارد. علاوه بر اینکه فرضا معاملات شخص حقوقی، به او انتساب داشته باشد، اشکال دیگر این است که در شخص حقوقی، قابلیت مخاطب قرار گرفتن وجود ندارد و خطاب «کم» شامل آن نمی شود؛ چون شخص حقوقی همانند نوزاد یک ماهه ای است که هیچ چیز درک نمی کند و روشن است که هیچ گاه نوزاد یک ماهه مورد خطاب قرار نمی گیرد بلکه وضعیت شخص حقوقی از نوزاد یک ماهه نیز بدتر است؛ چون حداقل نوزاد دارای احساس است، اما شخص حقوقی دارای احساس نیز نیست.
در نتیجه أدلۀ امضای معاملات شامل اشخاص حقوقی نخواهد شد.

پاسخ
پاسخ از اشکال ذکر شده این است که ادعای انصراف خطابات، به عقدِ منتسبِ به شخص حقیقی مورد پذیرش نیست؛ چون در نزد عرف و عقلاء، برای تصحیح معاملات دو ملاک وجود دارد که وجود یکی از آنها برای حکم به صحت کافی است. ملاک اول این است که معاملات از طرف کسی صادر شود که مالک، وکیل یا مأذون از طرف مالک باشد. ملاک دوم این است که اگر معامله از سوی غیر از مالک، وکیل یا مأذون صادر شده است، مورد امضای یکی از آنها قرار بگیرد؛ لذا اگر سارقی اقدام به معاملۀ مال دیگری کرده باشد، در صورتی که این معامله از سوی مالک، وکیل یا مأذون از طرف مالک اجازه داده شود، تصحیح خواهد شد ولو اینکه این معامله به مالک منتسب نیست.
بنابراین در نزد عرف و عقلاء وجود یکی از دو ملاک کافی است و اساساً ضرورتی وجود ندارد که معامله منتسب به مالک باشد و لذا معاملات وکیل تام الاختیار مورد پذیرش عقلاء است، در حالی که ممکن است مالک اصلی در کشور دیگر باشد و اصلا از معاملاتی که وکیل انجام می‌دهد، اطلاع نداشته و معاملات منتسب به او نباشد، کما اینکه معاملاتی که توسط ولیّ انجام می‌گیرد، منتسب به طفل نیست، اما در عین حال مورد پذیرش عرف و عقلاء قرار دارد. از طرف دیگر شارع نیز معاملات عرفی و عقلائی را مورد امضا قرار داده است که حکایت از این دارد که توسط شارع نیز همین دو ملاک در نظر گرفته شده است.
با روشن شدن عدم نیاز به انتساب معاملات به مالک، در مورد اشخاص حقوقی می‌گوئیم: وقتی نماینده شخص حقوقی معامله ای انجام می‌دهد، مورد تنفیذ عقلاء قرار می‌گیرد؛ چون اگرچه این معاملات توسط مالک انجام نشده است، اما توسط نماینده انجام شده است که دارای ارتباط با شخص حقوقی است. البته در مورد کیفیت رابطه نماینده شخص حقوقی با خود آن، اختلافاتی وجود دارد و برخی قائل به نظریه وکالت شده اند. نظریه دیگر ولایت و نظریه دیگر نیز شأنیت مستقل برای نماینده است که بر اساس آن، نماینده، همردیف وکیل و ولیّ است. در هر صورت، انجام معاملات از سوی نماینده شخص حقوقی به نحوی است که مورد پذیرش عقلاء قرار می‌گیرد و همین امر موجب شمول أدلّۀ امضای معاملات خواهد شد. از جهت خطاب نیز نماینده مورد خطاب قرار می‌گیرد. همان طور که در معاملات ولیّ و متولی اوقاف، بعد از شامل شدن أدله، ولیّ و متولی اوقاف مورد خطاب قرار می‌گیرند و تکلیف به وفا به عهده آنان ثابت می‌شود. در نتیجه هر دو مناقشه پاسخ داده می‌شود.

ب: استدلال به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل
اشکال دوم بر تقریب اول این است که تمسک به عمومات و اطلاقات در مورد معاملات شخص حقوقی، از باب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه همان دلیل است، در حالی که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود آن، مطلبی است که در نزد همگان باطل است.
توضیح مطلب این است که گاهی شبهه مصداقیه برای خود عام ایجاد می‌شود. به عنوان مثال اگر خطاب «أکرم العلماء» یا «أکرم العالم» از مولی صادر شده باشد، تمسک به این عموم یا اطلاق برای اثبات وجوب اکرام زید، فرع بر این است که ابتداءً اثبات شود که زید عالم است. اما در صورتی که نسبت به عالم بودن زید شک وجود داشته باشد، این خطاب نسبت به اکرام او دلالتی نخواهد داشت. در این صورت تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود آن است که مورد پذیرش نیست. این مطلب واضح و روشن است و در مورد آن شبهه ای وجود ندارد.

فرض دیگر برای تمسک به عام در شبهه مصداقیه، مربوط به مواردی است که مخصص و مقیّد منفصل بر خطاب وارد شده و در مصداقی از آن شک وجود داشته باشد. در این صورت تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص نامیده می‌شود که در علم اصول محل بحث واقع شده است و برخی از بزرگان، تمسک به عام در مورد مخصّص‌های لبّی را پذیرفته اند، اما به هر حال اگر اختلافی هم وجود داشته باشد، در موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص است، اما تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام قائلی ندارد واساساً توهم این مطلب نیز وجود ندارد. این در حالی است که در محل بحث، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام صورت گرفته است.

این اشکال به دو وجه تبیین شده است:
وجه اول
وجه اول این است که در أدلۀ ذکر شده از قبیل «أوفوا بالعقود»، «أحلّ الله البیع»، عناوینی وارد شده است که صدق این عناوین در مورد معاملات شخص حقوقی مشکوک است؛ چون در مورد عناوینی همچون «بیع» و «تجارت» بین عرف و شارع اختلاف وجود دارد؛ یعنی در مواردی، عرف این عناوین را صادق می‌داند، در حالی که از نظر شارع عنوان صدق نمی کند. از طرف دیگر وقتی شارع عناوینی همچون «بیع» و «تجارت» را به کار می‌برد، به معنای بیع و تجارت در نزد خود او است.
مقدمه دوم این است که بالوجدان احتمال داده می‌شود که معاملات شخص حقوقی نیز از مواردی باشد که بین نظر عرف و شارع اختلاف وجود داشته باشد؛ یعنی همان طور که عرف بیع کلب را، بیع دانسته و بر آن اثر مترتب می‌کند، اما شارع بیع کلب را نپذیرفته و آثار بیع را بر آن مترتب نمی کند، بالوجدان احتمال داده می‌شود که اگرچه معاملات شخص حقوقی مورد پذیرش عرف قرار گرفته است و در نظر آنها اثر مترتب می‌شود، اما شارع این معاملات را به عنوان بیع نپذیرد.
به عبارت دیگر همان طور که بیع کلب به جهت پذیرفته نشدن از سوی شارع، موضوعاً و تخصصاً از «أحل الله البیع» و «تجارة عن تراض» خارج است، احتمال داده می‌شود که معاملاتی که توسط نماینده شخص حقوقی صورت می‌گیرد، اساساً در نزد شارع بیع یا تجارت نباشد و تخصصاً از أدله عام امضای معاملات خارج باشد.
نتیجه مقدمه اول و دوم این است که نسبت به معاملاتی که توسط نماینده شخص حقوقی صورت می‌گیرد، صدق عناوینی همچون «بیع» و «تجارت» مشکوک است و با وجود چنین شک، تمسک به أدله ای همچون «أحلّ اللّه البیع» و «تجارة عن تراض»، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام خواهد شد. بنابراین اشکال در مقدمه اول استدلال است که مدعی است عناوین ذکر شده در أدله، در مورد معاملات شخص حقوقی نیز صدق می‌کند.

ممکن است در پاسخ از این اشکال گفته شود که فرضا مقصود از عناوینی همچون «عقد» و «بیع» در أدله امضای معاملات، معنای مورد نظر شارع باشد، اگر مقصود شارع، غیر از آن چیزی باشد که در نزد عرف، «عقد» یا «بیع» محسوب می‌شود، نیاز به بیان وجود دارد و لذا اگر مقصود خود را بیان نکرده و صرفاً به بیان لزوم وفای به عقود یا حلیت بیع اشاره کند، برداشت می‌شود که شارع همان معنای عرفی را مدّ نظر داشته است. بنابراین به اطلاق مقامی خطابات تمسک شده و ثابت می‌شود که شارع نیز همان مواردی که در نزد عرف، بیع یا عقد است، پذیرفته است؛ لذا در زمان شارع، وقتی مردم خطابات را می‌شنیدند، خطابات برای آنها مجمل نبوده و متحیّر نمی شدند بلکه تا زمانی که بیان خاص از شارع نمی رسید، حکم به صحت معاملات متعارف بین خودشان می‌کردند. طبق این بیان، در مورد معاملات شخص حقوقی هم گفته می‌شود که بیانی در مورد نفی عقد یا بیع بودن صادر نشده است و لذا روشن می‌شود که شارع این معاملات را پذیرفته است.
مناقشه در پاسخ ذکر شده این است که نسبت به معاملاتی که در زمان شارع و در مرآی و مسمع او بوده است، اطلاق مقامی قابل تمسک است، اما نسبت به معاملات مستحدث مانند معاملات شرکت‌های سهامی یا بانک ها که در زمان شارع موجود نبوده اند، امکان تمسک به اطلاق مقامی وجود ندارد؛ چون ممکن است اگر این موارد در زمان شارع و در مرآی و مسمع او بودند، مورد ردع شارع قرار می‌گرفتند. در نتیجه پذیرش آنها توسط شارع احراز نمی شود.

پاسخ از وجه اول
نسبت به الفاظ به کار برده شده در لسان شارع، حقیقت شرعیه ایجاد نشده است؛ لذا این گونه نیست که «بیع» در نزد شارع، دارای معنای جدیدی باشد بلکه این الفاظ در همان معنای عرفی خود به کار برده شده‌‌اند و شارع این عناوین را بدون اضافه کردن قید خاص، موضوع قرار داده و احکامی از قبیل لزوم وفا یا نفوذ بر آنها ثابت کرده است. مواردی از قبیل بیع کلب نیز که مورد پذیرش شارع قرار نگرفته است، از باب تخصیص است؛ یعنی این گونه نیست که اساساً بیع بر آن صادق نباشد، بلکه در عین اینکه از نظر عرفی بیع محسوب می‌شود، شارع آن را نافذ قرار نداده است. البته می‌تواند لسان شارع در تبیین این مطلب متفاوت بوده و از تعابیر مختلفی استفاده کند. به عنوان مثال ممکن است از تعبیر «بیع الکلب غیر صحیح و غیر نافذ» استفاده کند، کما اینکه تعابیری همچون «ثمن الکلب سحتٌ» یا «بیع الکلب لیس ببیعٍ» نیز همین مفاد را افاده می‌کند؛ چون حقیقت حکومت همان تخصیص است و بین این دو، صرفا اختلاف اثباتی وجود دارد که موجب تفاوت هایی از نظر نحوۀ جمع بین أدله می‌شود، اما حقیقت آنها واحد است. بنابراین استفاده از تعابیری همچون «لابیع» به این معنا نیست که بیع در خطابات شارع معنای خاصی پیدا کرده است بلکه در همان معنای عرفی به کار رفته است و وقتی الفاظ در همان معانی عرفی به کار رفته باشند، در مورد معاملات اشخاص حقوقی نیز قابل تمسک خواهند بود؛ چون طبق نظر عرف این عناوین در مورد معاملات شخص حقوقی نیز تطبیق می‌کند.

وجه دوم
وجه دوم برای تبیین اشکال دوم این است که فرضا عناوینی همچون «بیع»، «عقد» و «تجارت» که در أدلۀ امضا ذکر شده است، به همان معنای عرفی باشد، مقیّد لبّی متصل وجود دارد که صرفاً معاملات صادر شده از افرادِ دارای اهلیت، موضوع حکم شرعی از قبیل لزوم وفاء قرار گرفته است؛ چون شارع با این أدله، تعهدی که طرفین انجام داده‌‌اند را امضا می‌کند و مقتضای تناسب حکم و موضوع و همچنین انصراف این است که شارع، صرفا تعهد کسی که اهلیت معامله دارد را امضا می‌کند. در نتیجه معاملات غاصب و حتی معاملات کسانی که به اشتباه تصور می‌کنند که مالی برای آنان است، مورد امضای شارع قرار نمی گیرد؛ چون اساساً أهلیت معامله در چنین افرادی وجود ندارد. بنابراین گویا خطابات شارع به صورت «أوفوا بالعقود الصادر من أهله» یا «أحلّ الله البیع الصادر من أهله» بوده است. البته اهلیت لزوما به معنای مالکیت نیست بلکه ممکن است در عین عدم وجود مالکیت، أهلیت وجود داشته باشد که در این زمینه می‌توان به وکیل از طرف مالک یا ولیّ طفل اشاره کرد.
مقدمه دیگر این است که نسبت به شخص حقوقی، أول الکلام است که أهلیت معامله را داشته باشد.
در نتیجه شبهه مصداقیه خطابات می‌شود؛ چون فرض این است که خطابات دارای قید متصل شده‌‌اند و تحقق آن قید در مورد شخص حقوقی مشکوک است.

ممکن است در اشکال به وجه دوم بیان شود که اگر معامله ای بین شخص حقیقی و حقوقی صورت گیرد، به عنوان مثال زید اقدام به خرید از شرکتی کند، شمول خطاب «أحلّ الله البیع» نسبت به زید با مشکلی مواجه نیست؛ چون زید، شخص حقیقی است و مسلّما شخص حقیقی اهلیت برای بیع را دارا است. حال وقتی خطاب «أحلّ اللّه البیع» شامل خرید کردن زید شده و حکایت از نافذ بودن آن در نزد شارع کند، قهراً معاملۀ طرف دیگر او نیز که شخص حقوقی است، صحیح خواهد بود. به عبارت دیگر معامله دارای دو طرف است که یک طرف آن خریداری و طرف دیگر فروش است و وقتی اشتراء مورد امضا قرار گیرد، کشف می‌شود که بیع نیز نافذ است؛ چون در یک معامله معنا ندارد که یک طرف صحیح و طرف دیگر باطل باشد. در نتیجه بالالتزام کشف می‌شود که طرف دیگرِ معامله که همان شخص حقوقی باشد، دارای اهلیت است.

پاسخ از این مطلب این است که بعد از پذیرش این مطلب که أدله ناظر به کسی است که دارای اهلیت باشد، ضمیمه این مطلب که معاملات امور طرفینی هستند و امکان صحت برای یکی از طرفین وجود ندارد، موجب می‌شود که برای صحت معامله، هر دو طرف دارای اهلیت باشند. به تعبیر دیگر قید لبّی که از طریق مناسبات حکم و موضوع و انصراف به وجود آمد، صرفا اثبات لزوم اهلیت برای یک طرف نمی کند، بلکه هر دو طرف را مقید می‌کند و در مواردی که یکی از طرفین شخص حقوقی باشد، اهلیت او برای تملیک یا تملّک مشکوک است و وقتی اهلیت مشکوک باشد، تمسک به خطابات امضای معاملات، تمسک در شبهه مصداقیه خواهد شد.

پاسخ از وجه دوم
وقتی به مناسبات حکم و موضوع، قید لبّی أخذ می‌شود، باید ملاحظه شود که مناسبات حکم و موضوع به چه مقدار موجب تقیید می‌شود. در محل بحث، مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که اگر کسی مانند سارق، انشای معامله کند که هیچ ربطی به مال ندارد و یا کسی که اشتباها تصور می‌کند که مال برای او است، معامله انجام دهد، با توجه به اینکه اساساً اهلیت عرفی هم ندارند، أدله انصراف داشته و شامل نمی شود. این مقدار مورد پذیرش است؛ چون أهلیت عرفی لازم است و از این جهت برای شخص حقوقی مشکلی ایجاد نمی شود؛ چون بلااشکال شخص حقوقی و نماینده آن، از نظر عرفی دارای اهلیت معامله هستند. اما بیش از این مقدار تقییدی نسبت به أدله ثابت نیست و وقتی تقیید ثابت نشده باشد، اطلاق آنها قابل تمسک خواهد بود. به عبارت دیگر اگر شک وجود داشته باشد که علاوه بر اهلیت عرفی، وجود اهلیت شرعی نیز لازم است، اطلاق أدله، لزوم اهلیت شرعی را نفی می‌کند و ادعای انصراف به اشخاص دارای اهلیت شرعی نیز وجهی ندارد بلکه اگر بنا باشد که اهلیت شرعی شرط باشد، باب تمسک به این أدله بسته خواهد شد. مشابه این مطلب در مورد شروط عوضین مطرح شده است که قابلیت نقل و انتقال در نظر عرف کافی است؛ چون اگر بنا باشد که برای امکان استناد به اطلاقات، قابلیت نقل و انتقال شرعی وجود داشته باشد، در هیچ یک از مواردی که قابلیت نقل و انتقال در آنها مشکوک است، نمی توان به اطلاقات تمسک کرد. به عنوان مثال اگر قابلیت نقل و انتقال در مورد حیواناتی همچون گربه، مشکوک واقع شود، اطلاقات قابل تمسک نخواهد بود؛ چون فرض این است که یکی از شروط عوضین قابلیت نقل و انتقال است و با شرعی بودن قابلیت نقل و انتقال، در فرض شک این قابلیت احراز نمی شود و در نتیجه اطلاقات نیز قابل تمسک نخواهد بود. در مورد متعاقدین نیز به همین صورت است و انصراف به متعاقدینِ دارای اهلیت در نزد شارع، وجهی ندارد. نهایت امر این است که أدله شامل متعاقدینِ فاقد اهلیت عرفی نمی شود، اما این مقدار مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون خود شخص حقوقی از نظر عرفی دارای اهلیت است که مال او انتقال پیدا کند و نماینده شخص حقوقی نیز که انشای معامله می‌کند، از اهلیت عرفی برخوردار است.

ج: استدلال به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص منفصل
اشکال سوم بر تقریب اولِ تمسک به عمومات و اطلاقات امضای معاملات این است که تمسک به این أدله در محل بحث، تمسک به عام و مطلق در شبهه مصداقیه مخصص و مقید منفصل است، در حالی که در نظر مشهور اصولیون، این کار جایز نیست.
توضیح تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص و مقیّد این است که اگر دلیل عام مانند «أکرم العلماء» وجود داشته باشد و نسبت به این دلیل، مخصص منفصلی به صورت «لایجب اکرام العالم الفاسق» وارد شود، در صورتی که نسبت به عالم بودن یک فرد شک وجود داشته باشد، شبهه مصداقیه خود عام است که عدم جواز تمسک به عام در این فرض، واضح است. اما اگر عالم بودن شخصی محرز باشد و نسبت به عدالت و فسق او شک شود، شبهه مصداقیه مخصّص خواهد بود. در این صورت طبق نظر مشهور اصولیون، تمسک به عام جایز نخواهد بود. یکی از بیانات این مطلب این است که اگرچه ظهور عام شامل عادل و فاسق می‌شود، اما بعد از وارد شدن مخصص، این ظهور نسبت به عالم‌های فاسق از کار افتاده و عام صرفا در محدودۀ عالم‌های غیر فاسق حجت خواهد بود. از طرف دیگر فرض این است که عدالت و فسق شخص مشکوک است. در نتیجه شمول «عالم غیرفاسق» که عام در آن مقدار حجت است، احراز نشده و در حقیقت بازگشت به شبهه مصداقیه خود دلیل می‌کند؛ چون گویا بعد از تخصیص، خطاب «أکرم العلماء» قید متصلی داشته است و شارع از تعبیر «أکرم کل عالم غیرفاسق» استفاده کرده است که شمول آن نسبت به فرد مورد نظر، مشکوک است. در مورد شبهات مصداقیه مقیّد نیز همین بیان قابل طرح است که بعد از ورود خطاب «لاتکرم العالم الفاسق»، حجیت ظهور خطاب «أکرم العالم» در حدود عالم غیرفاسق خواهد بود و گویا مولی از تعبیر «أکرم العالم غیرالفاسق» به کار برده است که صدق آن نسبت به فرد مشکوک احراز نمی شود.
با توجه به مطلب ذکر شده، اشکال سوم در ضمن دو مقدمه تبیین می‌گردد. مقدمه اول این است که فرضا اگر انصراف أدله، به بیع صادرِ از أهل پذیرفته نشود و نسبت به هر بیعی أعم از بیع صادر از اهل یا غیر آن اطلاق داشته باشد، خطابات منفصلی وجود دارد که أدلۀ عام و مطلق امضای معاملات را قید زده و آنها را مختص بیع صادر از أهل کرده است. به عنوان مثال در مکابته صفار آمده است: «لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِك»‏بر اساس این روایت، بیع غیرمالک از نظر شارع نافذ نیست. در باب وکالت نیز روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر یک وکیل توسط موکّل خود عزل شده باشد، تصرفات وکیل قبل از رسیدن خبر عزل نافذ است، اما تصرفاتی که بعد از وصول خبر عزل صورت می‌گیرد، اعتباری نخواهد داشت. با ضمیمه کردن این روایت به روایت صفار روشن می‌گردد که برای معامله لازم است که خود مالک اقدام کند و در صورتی که خود او نخواهد معامله انجام دهد، باید وکیل او معامله کند. در مورد ولیّ نیز روایاتی وجود دارد که بر اساس آنها در عین اینکه ولیّ، مالک مال نیست و به عنوان وکیل نیز قرار داده نشده است، معاملات او صحیح است. ضمیمه این أدله به دو روایت پیشین نیز این نتیجه را به همراه دارد که برای انجام معامله لازم است که طرفین معامله، مالک، وکیل یا ولیّ بر مالک باشند که جامع این عناوین، همان تعبیر أهلیت است.

مقدمه دوم این است نسبت به اهلیت شخص حقوقی و نماینده آن برای انجام معاملات، شک وجود دارد. البته برخی از اشخاص حقوقی وجود دارند که در زمان شارع معامله می‌کرده‌‌اند و شارع نیز ردع نکرده است. این مطلب موجب کشف اهلیت در آن اشخاص حقوقی می‌شود، اما نسبت به اشخاص حقوقی جدید و مستحدث مانند بانک، اهلیت مشکوک است. در نتیجه شبهه مصداقیه می‌شود.
البته در موارد شبهات مصداقیه، گاهی با استناد به اصل، وظیفه مشخص می‌گردد. این اصل ممکن است موضوع عام را بعد از تخصیص اثبات کرده و تمسک به خطاب را تصحیح کند. به عنوان مثال در فرضی که دو خطاب «أکرم العلماء» و «لاتکرم العالم الفاسق» وجود دارد، اگر زید، عالم بوده و سابق فسق نیز نداشته باشد، در صورت شک در فسق او، استصحاب عدم فسق جاری شده و موضوع خطاب اثبات می‌شود؛ چون زید بالوجدان عالم است و به حکم استصحاب نیز فاسق نیست. در نتیجه عالمِ غیر فاسق است و در نتیجه اکرام او واجب خواهد بود. اما در اصل برخی موارد موجب می‌شود که مورد مشکوک از تحت موضوع عامِّ بعد از تخصیص و تقیید خارج شود. به عنوان مثال اگر در مثال پیشین، زید دارای سابقه فسق باشد و نسبت به عادل شدن او شک شود، استصحاب فسق او جاری شده و از تحت عام خارج خواهد شد. در صورتی هم که هر دو حالت عدالت و فسق برای زید وجود داشته باشد، استصحاب جاری نمی شود و شبهه مصداقیه کماکان باقی خواهد بود. در این زمینه لازم است که به أدله یا اصول دیگر مراجعه شود.

تطبیق مطلب ذکر شده بر محل بحث این گونه است که در مورد معاملاتی که توسط شخص حقوقی انجام می‌گیرد، استصحاب عدم أهلیت جاری خواهد شد؛ چون قبل از تشریع و قانونگذاری، شارع برای این اشخاص، اهلیت قائل نبوده است و بعد از تشریع شک می‌شود که اهلیت قائل شده باشد که استصحاب عدم جاری می‌شود. بیان دیگر جریان استصحاب به صورت عدم أزلی است که وقتی شخص حقوقی مانند بانک موجود نبوده، اهلیت هم نداشته است و بعد از محقق شدن، شک در اهلیت آن وجود دارد که استصحاب عدم جاری خواهد شد. با جریان استصحاب، مسأله روشن خواهد شد؛ چون بعد از جریان استصحاب، همانند استصحاب بقاء فسق در مثال زید، مورد شک از تحت عام مخصَّص خارج می‌شود.در صورت عدم جریان استصحاب نیز شبهه مصداقیه به صورت لاینحل باقی خواهد ماند و نتیجه این است که به عام نمی توان تمسک کرد.

پاسخ از اشکال سوم
در مورد اشکال سوم بر استدلال به أدله عام امضای معاملات دو پاسخ ذکر شده است:
پاسخ اول این است که أدله ای که به صورت منفصل مورد استناد قرار گرفته است، بیش از اهلیت عرفی را اثبات نمی کند و لذا اگر کسی که دارای اهلیت عرفی است، اقدام به معامله کند، معامله او نافذ خواهد بود، اما اینکه علاوه بر اهلیت عرفی، اهلیت در نزد شارع نیز لازم است، از أدله استفاده نمی شود؛ چون مواردی از قبیل مالک، وکیل و ولیّ که در این أدله مطرح شده است، از نظر عرفی دارای اهلیت هستند و معاملات آنها مورد پذیرش عرف قرار می‌گیرد. اما اینکه بیش از این مقدار از اهلیت لازم باشد، استفاده نمی شود.
در اینجا ممکن است اشکال شود که در هیچ دلیلی به اهلیت داشتن شخص حقوقی اشاره نشده
است و همین مطلب می‌تواند حاکی از عدم اهلیت شخص حقوقی در نزد شارع باشد.
پاسخ از این اشکال این است که نهایتا شارع نسبت به شخص حقوقی سکوت کرده است و سکوت در فضائی که أدله دارای مفهوم نیست و دلالت بر حصر نیز نمی کند، حاکی از نفی اهلیت از سوی شارع نیست. بنابراین أهلیت عرفی که مفاد أدله منفصل است، در شخص حقوقی نیز وجود دارد و از این جهت معاملات او تنفیذ خواهد شد.

پاسخ دوم این است که فرضا با استناد به تقریب ذکر شده شبهه مصداقیه رخ دهد، این گونه نیست که در تمام موارد شبهه مصداقیه نشود به عام تمسک کرد.
توضیح اشکال این است که شبهه مصداقیه به دو قسم تقسیم می‌شود:
1- شبهه مصداقیه موضوعیه
2- شبهه مصداقیه حکمیّه
مثال برای شبهه مصداقیه موضوعیه این است که در دلیل بیان شده باشد که اکرام عالم فاسق واجب نیست. از طرف دیگر نسبت به عادل یا فاسق بودن زید شک وجود داشته باشد. در این صورت شبهه مصداقیه، ناشی از اشتباه خارجی است و نمی توان به عام تمسک کرد؛ چون مشخص نبودن عدالت یا فسق زید ربطی به شارع ندارد و وظیفه مکلف است که اشتباه خارجی خود را رفع کند.
مثال برای شبهه مصداقیه حکمیه این است که دلیل قائم شود که معامله اعیان نجس باطل است، در حالی که اقتضای «أوفوا بالعقود» این است که حتی معامله اعیان نجس نیز صحیح است. در این صورت «أوفوا بالعقود» تخصیص زده می‌شود. حال اگر فضولاتی از حیوان نجاست خوار وجود داشته باشد که نجاست آن مورد شک واقع شده باشد، تمسک به دلیل بطلان معامله اعیان نجس شبهه مصداقیه است، اما نکته مهم این است که شک در نجس بودن یا نبودن فضولات حیوانِ نجاست خوار، ناشی از اشتباه خارجی نیست بلکه ناشی از جهل به حکم شرعی است که بیان آن بر عهده شارع است. مثال دیگر شک در نجاست عصیر عنبی بعد از غلیان است که رفع این شبهه به دست شارع است.
محقق صدر& فرموده اند: در موارد شک در شبهه مصداقبه به نحو حکمیه می‌توان به دلیل عام تمسک کرد؛ چون ممکن است شارع خواسته باشد که شبهه مکلفین را با همان عموم رفع کرده و حکم خود را مشخص کند. در نتیجه به عام تمسک خواهد شد.

البته این بحثی است که باید در علم اصول مورد بررسی قرار گیرد، اما همین مطلب موجب می‌شود که با پذیرش این مبنا بتوان از اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه رهایی جست.

. سوره مائده 1.
. سوره بقره 275.
. سوره بقره 283.
. وسائل الشيعة 18: 16. در مورد این تعبیر لازم به ذکر است که متداول در ألسنه استفاده از «المؤمنون عند شروطهم» است، در حالی که این تعبیر غالب در اخبار، «المسلمون» ذکر شده است.
. سوره نساء 29.
. سوره یس 60-61.
. سید یزدی& از کسانی است که به این استظهار تصریح کرده اند. حاشیة المکاسب 1: 101.
. کلام مرحوم امام& در کتاب البیع 2: 133-134 از منابع این بحث محسوب می شود.
. فقه العقود 1: 99.
. وسائل الشیعة 17: 339.
. مرحوم آیت الله خویی& استصحاب در شبهات حکمیه را به جهت شبهه تعارض استصحاب بقاء جعل و عدم مجعول نپذیرفته اند. اما این اشکال در این استصحاب مطرح نمی شود؛ چون در اینجا استصحاب بقاء مجعول جاری نمی شود. بنابراین مرحوم آقای خویی& نیز در اینجا استصحاب عدم را جاری می کنند. البته آیت الله زنجانی دام ظله، عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه را به جهت انصراف أدله نپذیرفته اند که طبق این مطلب، در اینجا نیز استصحاب جاری نخواهد شد.
. بحوث فی علم الأصول ج3.