بررسی امکان اثبات مشروعیت اشخاص اعتباری از طریق اعمال ولایت فقیه

user159
Tue, 25 Feb 2025 06:35:00 +0000
الشخص الاعتباري

طرح مسئله اعمال ولایت فقیه برای اثبات مشروعیت اشخاص اعتباری

یکی از ادله برای اثبات مشروعیت مطلق اشخاص اعتباری ، اعمال ولایت از طرف ولی فقیه است. در این مجال باید بررسی شود که اگر برای اثبات شخص حقوقی هیچ دلیلی کارائی نداشته باشد، بنابر پذیرش ولایت مطلقه فقیه ، آیا ممکن است از طریق اعمال ولایت او، مشکل مشروعیت اشخاص حقوقی حل گردد؟

تقاریب استناد به ولایت فقیه

برخی برای اثبات این مهم، تقاریب متعددی ذکر کرده اند.

1. تقریب اول: تنفیذ انشای شخص حقوقی توسط ولی فقیه

اولین تقریب برای استناد به دلیل ولایت فقیه برای اثبات مشروعیت اشخاص حقوقی به صورت مطلق، این است که با توجه به ولایتی که حاکم اسلامی از جانب شارع دارد، می‌تواند اشخاص حقوقی را تنفیذ کند؛ یعنی عقلاء و افراد مجتمع، شخص حقوقی مانند بانک، قرض الحسنه، شرکت، موسسه خیریه را انشاء می‌کنند و فقیه انشای آنان را تنفیذ کرده و برای شخص حقوقی مشروعیت جعل می‌کند.

البته تنفیذ شخص حقوقی از سوی ولی فقیه می‌تواند به نحو کلی و با بیان شرائط و ضوابط باشد که طبق این فرض هر شخص حقوقی که دارای شرائط باشد، مشمول امضای فقیه خواهد بود. حالت دوم برای تنفیذ فقیه این است که خود او به صورت خاص، اشخاص حقوقی تأسیس شده را مورد بررسی قرار داده و نسبت به تنفیذ یا عدم تنفیذ آن اظهار نظر نماید.

این تقریب به نظریه مطرح شده در علم حقوق بسیار نزدیک است؛ چون در علم حقوق، تنفیذ دولت ، یکی از ارکان شخص حقوقی قرار داده شده است.

روشن است که تقریب اول مبتنی بر پذیرش ولایت مطلقه فقیه است که این مطلب باید در محل خود مورد بررسی قرار گیرد.[1]

مناقشه بر تقریب اول (محدود بودن ولایت فقیه به چارچوب شرع)

در کتاب فقه العقود به عنوان اشکال بر تقریب اول فرموده اند: مفاد ادله ای که ولایت را برای فقیه ثابت کرده اند، ثبوت ولایت از سوی شرع و شارع است و لذا این مطلب به عنوان یک مقید لبی خواهد بود که شارع به فقیه ولایت داده است تا صرفاً در چارچوب شرع اعمال ولایت کند؛ چون وقتی نظامی به یک شخص یا مجموعه ای ولایت می‌دهد، معنای اعطای ولایت این است که داخل در دائره همان نظام اختیار دارد و لذا فقیه نمی‌توان خارج از چارچوب شرع اعمال ولایت کرده و حدود و ضوابط اسلام را نادیده بگیرد. خصوصا اگر دلیل ولایت فقیه ، توقیع امام عصر# باشد که در آن تعبیر «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْه‏ »[2] نقل شده است، اختصاص ولایت فقیه به چارچوب شریعت روشن تر خواهد بود؛ چون طبق این تعبیر، فقیه، حجت امام× بر مردم است و امام× نیز حجت خدا بر ایشان هستند. در نتیجه ولایت فقیه در همان چارچوبی خواهد بود که امام× مبلغ آن هستند و خارج از این چارچوب ولایتی برای فقیه وجود ندارد.

دامنه ولایت فقیه در احکام تکلیفی (منطقة الفراغ)

بنابراین در مورد احکام تکلیفی، ولایت فقیه اختصاص به مباحات بالمعنی الاعم داشته و شامل مستحبات، مکروهات و مباحات بالمعنی الاخص می‌شود که از این موارد تعبیر به منطقة الفراغ می‌شود؛ چون شارع در این حیطه از نظر تکلیفی دست مکلفین را باز گذاشته و به نحوی حکم جعل کرده است که انجام یا عدم انجام آن در اختیار خود مکلفین است. در این موارد که مکلفین مجاز بر فعل یا ترک هستند، فقیه می‌تواند مکلفین را ملزم به یکی از فعل و ترک قرار دهد و این الزام خروج از نظام شرع محسوب نمی‌شود؛ چون فعل یا ترک از سوی شارع تعیین نشده است. اما اگر فقیه بخواهد ترک واجب مانند نماز یا انجام حرامی مانند معامله ربوی را الزام کند، خروج از حیطه شرع خواهد بود و چنین ولایتی برای او ثابت نیست.

شمول ولایت فقیه بر موارد مباح شده به عنوان ثانوی

اشاره به این مطلب نیز لازم است که ولایت فقیه شامل مواردی که به عنوان ثانوی مباح شده است، نیز می‌شود و لذا اگر یک فعل به عنوان اولی واجب یا حرام باشد و به جهت اضطرار، ترک واجب و فعل حرام مباح گردد، فقیه می‌تواند مکلف را امر به ترک واجب یا انجام حرام کند؛ چون فرض این است که فعل مباح شده است. به عنوان مثال اگر مکلفی اضطرار به شرب خمر پیدا کند، فقیه می‌تواند او را الزام به خوردن کند و در صورت ترک شرب خمر او را تعزیر کند. در چنین مواردی با توجه به اینکه الزام فقیه موافق شرع است، فقیه ولایت بر الزام خواهد داشت و الزام فقیه موضوع حکم شارع خواهد بود. در مواردی هم که به نحو عام اضطرار ایجاد می‌شود، مثل اینکه فاسقی در مکه و مدینه قوانینی وضع کرده باشد که رفتن به حج به ضرر مسلمین بوده و تأیید ظالم محسوب شود، ترک حج دارای مصلحت أقوی از انجام حج خواهد بود و وجوب آن ساقط می‌شود. بعد از سقوط وجوب حج، ولی فقیه می‌تواند امر به ترک حج کند.

البته تشخیص صغری اضطرار در این موارد که به اداره امور جامعه مربوط می‌شود، بر عهده ولی فقیه است و در صورتی که ولی فقیه ، ترک حج را أهم بداند، وجوب حج ساقط خواهد شد و با امر ولی فقیه نسبت به ترک حج، بر همه لازم خواهد بود که حج را ترک کنند.[3]

دامنه ولایت فقیه در احکام وضعی

در کتاب فقه العقود در مورد احکام وضعی نیز این گونه تفصیل داده اند که اگر حکم وضعی منوط به رضایت و عدم رضایت مکلفین باشد، فقیه می‌تواند اعمال ولایت داشته باشد. در این زمینه می‌توان به تملیک یا عدم تملیک مال به دیگری اشاره کرد که منوط به رضایت شخص است و وی می‌تواند مال خود را از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری تملیک کند. در این موارد فقیه ولایت دارد و می‌تواند مکلف را الزام به انجام بیع کند. در صورتی هم که مکلف اقدام به بیع نکند، خود فقیه نیز می‌تواند مبادرت به بیع داشته باشد. به عنوان مثال در صورتی که مصلحت در احداث خیابان یا پارک باشد[4]، فقیه می‌تواند صاحب زمین را امر به فروش کند و در صورتی که خود او اقدام به فروش نکند، خود فقیه اقدام به فروش خواهد کرد. بنابراین در این موارد ولایت فقیه بر شخص، همانند ولایت پدر بر فرزند خود است؛ لذا رضایت و عدم رضایت ولی فقیه مقدم بر رضایت و عدم رضایت مکلف خواهد بود.

اما اگر حکم وضعی به گونه ای باشد که شارع آن را در اختیار مکلفین قرار نداده باشد، از ادله ولایت فقیه استفاده نمی‌شود که فقیه در چنین احکامی نیز ولایت داشته باشد؛ چون خروج از نظام شریعت رخ خواهد داد. به عنوان مثال نجس شدن اشیاء در فرض ملاقات با نجاسات، در اختیار مکلفین نیست و این گونه نیست که بتوانند آن را ایجاد کرده و یا ایجاد نکنند؛ لذا اراده مکلفین تأثیری در این حکم ندارد. در این قسم از احکام وضعی، فقیه نیز ولایت نخواهد داشت و مثلا نمی‌تواند به صرف شیوع برخی بیماری ها که در اثر آن نیاز به ضدعفونی کردن، بسیار زیاد شده است، حکم نجاست الکل را ـ بنابر قول به نجاست ـ بردارد.

با توجه به تفصیل ذکر شده روشن می‌شود که اگر ایجاد کردن و همچنین اعطاء مشروعیت به اشخاص حقوقی همانند انجام عقود و ایقاعاتی از قبیل ازدواج، بیع و طلاق، منوط به خواست و اراده مکلفین باشد، ولی فقیه نیز ولایت داشته و می‌تواند مکلفین را ملزم به ایجاد شخص حقوقی کند و یا اینکه خود ولی فقیه بالمباشره اقدام به ایجاد شخص حقوقی و اعطاء مشروعیت به آن کند. اما در صورتی که برای مکلفین چنین اختیاری جعل نشده باشد که بخواهند شخص حقوقی را ایجاد کرده و به آن مشروعیت بدهند، فقیه نیز ولایت بر ایجاد یا اعطاء مشروعیت نخواهد داشت و از این جهت همانند طهارت و نجاست خواهد بود. نکته مهم این است که نسبت به وجود چنین اختیاری برای مکلفین شک وجود دارد و تا زمانی این مطلب اثبات نشود و احتمال داده شود که ایجاد و اعطاء مشروعیت به اشخاص حقوقی از قبیل طهارت و نجاست باشد، ادله ولایت فقیه قابل استناد نخواهد بود.

بنابراین محل بحث شبهه مصداقیه ادله ولایت فقیه خواهد بود.[5]

پاسخ به مناقشه (امکان جعل انشاء فقیه به عنوان یکی از اسباب ملکیت)

اموری از قبیل حیازت، بیع و امثال آن به عنوان اسباب ملکیت قرار داده شده است. حال اگر شارع نظر فقیه را نیز یکی از اسباب حصول ملکیت را قرار دهد، خروج بر نظام شرع رخ نخواهد داد بلکه اگر در موردی فقیه بر اساس مصالح حکم به مالک بودن کند، از نظر شرعی نیز ملکیت ثابت می‌شود.

بنابراین این احتمال وجود دارد که شارع ثبوتا یکی از اسباب ملکیت را جعل و انشای فقیه قرار داده باشد. بر این اساس وقتی فقیه تشخیص دهد که یک موضوعی می‌تواند مالک باشد، برای او جعل ملکیت می‌کند و به تبع شارع نیز او را مالک خواهد دانست. در نتیجه عمل فقیه خلاف قوانین شرع و تمرد بر نظام شرع نیست. مشابه این ادعا در مورد زکات مطرح شده است که شارع اصل زکات را تشریع کرده و بر مکلفین الزام کرده است که زکات پرداخت کنند، اما اینکه پرداخت زکات در چه اموری لازم است، موکول به نظر ولی امر شده است و لذا در زمان پیامبر اکرم’ زکات در نُه مورد واجب بوده است و امیرالمؤمنین× زکات اسب را نیز اضافه کرده اند. در زمان غیبت نیز تعیین آن بر عهده ولی فقیه است و لذا اگر ایشان صلاح بدانند که بر برنج یا پول های موجود در عصر حاضر زکات واجب کنند، پرداخت زکات واجب شرعی خواهد شد.[6]

بنابراین صرف اینکه اختیار یک مورد به دست مکلفین نباشد دلیل نمی‌شود که اعمال ولایت فقیه جایز نباشد بلکه ممکن است در عین اینکه امر در اختیار مکلفین نیست، شارع حکم فقیه را نافذ قرار می‌دهد. از همین باب ممکن است که صرف انشای شخص حقوقی از طرف مکلفین و قرار دادن مال برای آن موجب ثبوت ملکیت نشود، اما وقتی فقیه شخص حقوقی را مالک قرار می‌دهد، شارع نیز حکم به ملکیت کند و خروج علی النظام رخ ندهد.

مناقشه در پاسخ (قصور اثباتی ادله ولایت فقیه)

در مطلب پیشین تلاش بر این بوده است که از مناقشه فقه العقود پاسخ داده شود، اما می‌توان به عنوان اشکال بر این پاسخ بیان کرد که اگرچه ثبوتا چنین احتمالی وجود دارد و طبق این احتمال، خروج علی النظام رخ نمی‌دهد، اما از نظر اثباتی ادله ولایت فقیه عمومیتی ندارد که حتی در مواردی که مکلفین اختیار ندارند، برای فقیه جعل ولایت کرده باشد. در نتیجه ولایت فقیه أوسع از ولایت مردم نخواهد شد. مفاد آیه شریفه «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ »[7] نیز این است که پیامبر اکرم (ص) در مواردی که مردم ولایت دارند، أولی و أحق است و لذا با توجه به اینکه خود شخص ولایت بر فروش مال یا طلاق همسر خود را دارد، پیامبر اکرم (ص) و به تبع ایشان ائمه معصومین (ع) و ولی فقیه نیز ولایت خواهند داشت، اما در مواردی که خود مکلفین ولایت ندارند، از آیه شریفه نمی‌توان اثبات ولایت کرد و به همان اصل عدم ولایت رجوع خواهد شد.[8]

مطلب ذکر شده از شبهات جدی در بحث ولایت فقیه است که بر اساس آن وقتی مشخص نباشد که خود مکلفین ولایت بر ایجاد شخص حقوقی داشته باشند، اولویت فقیه نیز اثبات نمی‌شود و وقتی اولویت فقیه اثبات نشود، نمی‌توان از طریق ولایت فقیه حکم به مشروعیت اشخاص حقوقی کرد؛ چون وقتی در چنین مواردی دلیل نسبت به ولایت خود پیامبر اکرم (ص) قاصر باشد، امر در مورد فقیه روشن خواهد بود.

بنابراین نتیجه این است که اشکال بر تقریب اول مورد پذیرش واقع شد، اما اشکال وارد شده، اشکال فقه العقود نیست بلکه ادعای قصور اثباتی ادله است.

2. تقریب دوم: الزام به ترتب آثار مشروعیت شخص حقوقی توسط ولی فقیه

در کتاب فقه العقود به عنوان تقریب دوم برای استدلال به دلیل ولایت فقیه این گونه آمده است که می‌توان تمامی آثاری که اشخاص حقوقی به دنبال دارند را از طریق الزام ولی فقیه به دست آورد؛ چون به عنوان مثال اگر شخص حقیقی اقدام به معامله با شرکتی کرده باشد، در صورتی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مورد پذیرش شارع قرار گرفته و مشروع باشد، نماینده شرکت موظف خواهد بود که کالای فروخته شده را به مشتری آن تحویل دهد و شخص حقیقی هم که اقدام به خرید از شرکت کرده است، ملزم به پرداخت ثمن معامله خواهد بود. این دو فعل یعنی تحویل مبیع توسط نماینده شرکت و همچنین تحویل ثمن توسط مشتری از سوی شارع حرام قرار داده نشده است و لذا در منطقة الفراغ محسوب می‌شود و به همین جهت فقیه می‌تواند نسبت به آن الزام کرده و بیان کند که هر شخص حقیقی که با شخص حقوقی معامله کرده باشد، موظف است که ثمن معامله را تحویل دهد. الزام به تحویل ثمن در حالی رخ می‌دهد که علم به مالک شدن شخص حقوقی نسبت به آن وجود ندارد، اما از این جهت که مکلف می‌تواند مالی را که دیگری مالک نشده است، به او بدهد، فقیه نیز ولایت بر الزام نسبت به آن خواهد داشت. ولی فقیه از طرف دیگر نمایندگان شخص حقوقی را نیز ملزم خواهد کرد که کالاهایی را که به افراد حقیقی فروخته اند، تحویل دهند.

ایشان بیان کرده اند که مطابق مثال ذکر شده برای بیع، آثار مشروعیت شخص حقوقی در نظر گرفته شده و این آثار از طریق الزام فقیه در منطقة الفراغ لازم الاجراء می‌شود. به عنوان مثال در صورت مدیون شدن شخص حقوقی ، ولی فقیه طلب کاران را الزام می‌کند که برای دریافت طلب خود به اشخاص حقیقی مراجعه نکنند بلکه باید صبر کنند تا در معاملات آتی برای شرکت سودی حاصل شود تا بتوانند طلب خود را دریافت کنند.

صاحب فقه العقود تقریب دوم را تام دانسته و آن را پذیرفته اند.[9] اما روشن است که این راه حل با تکلف بسیاری همراه است.

3. تقریب سوم: کشف مشروعیت شخص حقوقی از ترتب آثار

صاحب فقه العقود بعد از اشاره به تقریب دوم، مطلب بالاتری بیان کرده اند که این مطلب را می‌توان به عنوان تقریب سوم در نظر گرفت. ایشان فرموده اند: با توجه به اینکه احداث شخص حقوقی برای مترتب شدن برخی آثار بر آن است، وقتی بتوان همه آثار را از طریق ولایت فقیه تصحیح کرد، کشف می‌شود که شخص حقوقی خلاف شرع نیست؛ یعنی معلوم می‌شود که شخص حقوقی از مواردی است که تحقق خود آن از سوی ولی فقیه امکان پذیر بوده و خروج از نظام شرع نیست.[10]

حاصل این بیان همان تقریب اول است، با این تفاوت که در تقریب اول ادله ولایت فقیه مستقیما شامل اشخاص حقوقی می‌شود، اما در این تقریب ابتدا از طریق ولی فقیه ، همه آثار مورد نظر از شخص حقوقی ثابت می‌شود و بعد از اثبات همه آثار، کشف می‌شود که مشروعیت شخص حقوقی نیز خلاف شرع نیست و شارع نسبت به آن رضایت دارد.[11]

جمع‌بندی ادله مشروعیت مطلق اشخاص حقوقی

تاکنون ادله قول اول مبنی بر مشروعیت مطلق اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و از بین این ادله، تمسک به عموم و اطلاق ادله امضا و همچنین منجر شدن عدم مشروعیت به اختلال نظام مورد پذیرش قرار گرفت.[12]

1. فقه العقود ۱: ۱۰۰ ـ ۱۰۱. ↩︎

2. وسائل الشیعه ‏۲۷: ۱۴۰. ↩︎

3. در صورتی که مکلفین نیز همانند ولی فقیه احراز کرده باشند که مصلحت در ترک حج است، بلااشکال بعد از امر ولی فقیه به ترک، لازم خواهد بود که حج را ترک کنند. اما در صورتی که خود مکلفین احراز نکرده باشند که مصلحت در ترک حج است، بلکه قطع داشته باشند که انجام حج مصلحت دارد، نمی‌توان به صورت جزمی به صاحب فقه العقود نسبت داد که ترک حج را لازم می‌دانند یا لازم نمی‌دانند؛ چون اگر در نظر ایشان، تشخیص فقیه طریقیت داشته باشد، در فرض قطع به خلاف، تشخیص فقیه طریق نخواهد بود ولذا مکلف باید به قطع خود عمل کند. اما در صورتی که تشخیص فقیه دارای موضوعیت باشد، حتی در فرض قطع به خلاف نیز معتبر خواهد بود. ↩︎

4. مقصود از مصلحت در اینجا خصوص ضرورت نیست بلکه صرف همین که انجام چنین عملی برای اجتماع بهتر باشد، کافی است؛ اما در فرضی که ایجاد توسعه به نفع جامعه بوده و موجب آسایش آنان باشد، فقیه می‌تواند از طریق ولایت خود الزام به انجام آن داشته باشد. ↩︎

5. فقه العقود ۱: ۱۰۱ ـ ۱۰۳. ↩︎

6. کتاب الزکاه (المنتظری) ۱: ۶۲ ـ ۶۳. البته خود ایشان قائل به احتمال نشده اند. در مقابل این احتمال نیز بیان شده است که امیرالمؤمنین× در مورد اسبان حکم حکومتی داشته اند و از باب زکات نبوده است. ↩︎

7. احزاب: ۶. ↩︎

8. حاشیه المکاسب (الآخوند) ۹۲. ↩︎

9. فقه العقود ۱: ۱۰۴-۱۰۵. ↩︎

10. همان ۱۰۵. ↩︎

11. در پاسخ به این تقریب می توان گفت: در صورتی که ولی فقیه حکم به نافذ بودن بیع، شراء و سایر تصرفات اشخاص حقوقی کرده باشد و از این مطلب مشروعیت شخص حقوقی کشف شود، اشکالی وجود نخواهد داشت؛ چون اساسا جعل شخص حقوقی به لحاظ تصحیح معاملات او است. اما در تقریب ذکر شده حکم به صحت معاملات و تصرفات شخص حقوقی نشده است بلکه صرفاً ولی فقیه نسبت به آثار صحت معاملات شخص حقوقی الزام کرده است که از الزام نسبت به آثار صحت معاملات، نمی‌توان مشروعیت خود شخص اعتباری را به دست آورد. برای اینکه مناقشه ذکر شده روشن گردد می‌توان به این مطلب اشاره کرد که حکم تکلیفی که در مورد حکم وضعی است، دو نوع است: گاهی حکم تکلیفی به اقتضای حکم وضعی است و از آثار آن قرار داده شده است. برای این قسم می‌توان به جواز تصرف مشتری در مبیع اشاره کرد که این جواز تصرف از آثار ملکیت مشتری قرار داده شده است و لذا در صورتی که جواز تصرف اثبات شود، به صورت إنّی کشف از ملکیت می‌شود. اما گاهی جواز تصرف از باب اضطرار است. به عنوان مثال شخص در بیابان گیر کرده و چیزی برای خوردن ندارد تا جان خود را نجات دهد الا اینکه دیگری را اکراه به فروش چیزی به او کند. در این صورت جواز تصرف بعد از بیع اکراهی به عنوان ثانوی ثابت شده است و از این جواز تصرف که به عنوان ثانوی ثابت شده است، نمی‌توان ملکیت شخصی که به اکراه کالائی را خریده است، کشف کرد. ↩︎

12. در صورتی که همه ادله مطرح شده مورد مناقشه قرار بگیرد و صرفاً دلیل اختلال نظام مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه این گونه خواهد بود که صرفاً مشروعیت خصوص اشخاص حقوقی موجود اثبات می‌شود و باید نسبت به اشخاص حقوقی جدید ، ممانعت صورت گیرد. نتیجه این مطلب این است که فقیه با عمده معاملات جدید مخالفت کند. این در حالی است که پیشرفت های جامعه بشری توقف ندارد بلکه به صورت تصاعدی در حال تغییر است و اگر فقیه بخواهد با همه اینها مخالفت کند، قابل پذیرش نخواهد بود و لذا کشف می‌شود که شارع راضی نیست که برخی امور به صرف عدم وجود در زمان معصومین^ از مشروعیت برخوردار نبوده و متدینین به مخالفت به آن بپردازند. از طرف دیگر مشاهده می‌شود که ادله شرعی برای اثبات مشروعیت این موارد قاصر است. در این شرائط اینکه با صرف احتمال مشروعیت نیز نمی‌توان مشروعیت را پذیرفت؛ چون اصل اولی عدم مشروعیت است؛ لذا نوعی انسداد ایجاد می‌شود که نمی‌توان همه موارد مستحدث از قبیل اشخاص حقوقی جدید را مشروع دانست و همچنین نمی‌توان حکم به عدم مشروعیت موارد کرد بلکه مواردی که مشروعیت آنها مظنون است، مشروع خواهند بود ولو اینکه ظن، ناشی از الغاء خصوصیت و احساس عدم مفسده باشد. ↩︎