بررسی نظریه تفصیل بین اشخاص اعتباری منطبق بر شخص طبیعی و غیر آن

user159
Mon, 07 Apr 2025 06:50:00 +0000
الشخص الاعتباري

دومین نظریه در مورد مشروعیت اشخاص حقوقی این است که اشخاص حقوقی که در آنها عناوین، منطبق بر اشخاص حقیقی باشند، به صورت مطلق مشروع بوده و همه حقوق در مورد آنها ثابت خواهد بود و لذا اشخاص حقوقی از قبیل حاکم دارای تمام حقوق است و می‌تواند اموالی که به او تعلق گرفته است را از طریق بیع، هبه، قرض و سایر معاملات به دیگران منتقل کند و همانند اشخاص حقیقی از همه حقوق برخوردار است، اما اشخاص حقوقی که از این سنخ نباشند، مانند مسجد، عنوان فقیر، جهت زکات، شرکت ها و موسسات، دارای مشروعیت مطلق نخواهند بود بلکه لازم است ادله مربوط به هر بابی مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق ثابت شده برای این قسم از اشخاص حقوقی مشخص گردد. به عنوان مثال مسجد عنوان حقوقی است که سابقا نیز مرسوم بوده و اموالی به او تملیک می‌شده است تا حاضرین در مسجد از آن منتفع شوند یا با اجاره دادن آن، هزینه‌های مسجد تامین گردد؛ لذا با استناد به ادله وقف و همچنین سیره‌ای که در این زمینه وجود داشته است، مسجد می‌تواند مالک اموالی شود که به او تملیک می‌شود، اما روشن نیست که مواردی از قبیل هدیه دادن و یا قرض دادن به مسجد نیز مرسوم بوده باشد و لذا به جهت عدم وجود دلیل، چنین اموالی برای مسجد ثابت نمی‌شود. شرکت های قانونی و اعتباری نیز از مواردی است که نسبت به آنها دلیل وجود ندارد و مشروعیت آنها ثابت نمی‌شود.

بررسی ارتکاز عقلائی و نقد آن

در اینجا ممکن است به ارتکاز عقلائی موجود در عصر معصومین علیهم السلام استناد شده و ادعا شود که اگرچه در مورد اشخاص حقوقی که منطبق بر اشخاص نمی‌شود، سیره خارجی وجود نداشته است، اما ارتکاز عقلائی موجود در عصر معصومین علیهم السلام اوسع از آن بوده و ثابت می‌کند که از نظر احکام، تفاوتی بین اشخاص حقوقی وجود ندارد و اگر ثبوت ملکیت در مورد آنها صورت گیرد، قرض گرفتن و یا پذیرش هبه نیز در مورد آنها ثابت خواهد شد. از طرف دیگر شارع همان نکته عقلائی را امضا کرده است.

قائلین به قول دوم مدعی شده‌اند چنین ارتکازی موجود نبوده است؛ چون سیره‌ها و ارتکازات ناشی از نیاز بوده‌اند و در آن زمان نیازی به قرض گرفتن یا هبه دادن نبوده است، بلکه با خرید و فروش و نهایتا وقف کردن نیازها تامین می‌شده است.

نتیجه مبنای مذکور: مشروعیت آثار ثابت در زمان شارع

بنابراین طبق این قول، اشخاص حقوقی همانند امام، حاکم و مسجد که در زمان شارع وجود داشته‌اند، مشروع بوده و صرفاً آثاری که در زمان شارع در مورد آنها ثابت بوده است، در حال حاضر نیز مورد پذیرش خواهد بود.

تفاوت میان عنوان امام و مسجد در ترتب آثار

مطلب مهمی که در این قول مطرح شده، این است که اگرچه عنوان امام و مسجد هر دو در زمان شارع وجود داشته‌اند، اما بین این دو عنوان از این جهت تفاوت وجود دارد که در مورد عنوان امام، حتی آثاری که در زمان شارع نیز وجود نداشته است، مترتب می‌شود. به عنوان مثال می‌توان مواردی از قبیل قرض و هبه را نیز پذیرفت، در حالی که در مورد مسجد باید به همان آثارِ موجود در زمان شارع اکتفا شود. تفاوت این دو نوع از اشخاص حقوقی شاید از این جهت باشد که عنوان امام، بر اشخاص طبیعی که به عنوان شخص حقیقی، دارای همه حقوق هستند، منطبق است. وقتی عنوان حقوقی بر چنین شخصی منطبق می‌شود، قرابت و نزدیکی بین آنها به وجود می‌آید و موجب می‌شود که تفکیک حقوق آن شخص، بین حقوق ثابت به عنوان شخص حقیقی و حقوق ثابت به عنوان شخص حقوقی مستبعد می‌شود و لذا در ارتکاز عرفی و عقلائی سرایت صورت گرفته و گفته می‌شود: وقتی شخص بتواند خرید و فروش داشته باشد، تفاوتی بین این اثر و سایر آثار نیست و لذا همان طور که می‌تواند با مثل خرید و فروش که در آن زمان محقق بوده مالک شود می‌توان با هبه و قرض و امثال آن هم مالک شود. اما چنین ارتکازی در مورد عناوینی همچون مسجد که بر شخص طبیعی منطبق نمی‌شود، وجود ندارد؛ یعنی روشن نیست که به صرف اینکه مسجد می‌تواند خرید و فروش کرده و از این طریق تملیک و تملک داشته باشد، بتواند با هبه و قرض کرفتن هم مالک شود.

مناقشه در تفصیل مذکور

در مورد این تفصیل، دو اشکال قابل طرح است:

1. اشکال اول: عدم نوبت رسیدن به این قول در صورت پذیرش ادله مشروعیت مطلق

این قول مبتنی بر این است که نسبت به مشروعیت مطلق اشخاص حقوقی، دلیل وجود نداشته باشد و ادله‌ای همچون تمسک به اطلاقات و عمومات مورد پذیرش قرار نگیرد؛ اما در صورتی که برخی از ادله قول اول مبنی بر مشروعیت مطلق اشخاص حقوقی، مورد پذیرش قرار گیرد، نوبت به این قول نخواهد رسید؛ چون اساس تفصیل این است که مقتضی قاصر است و صرفاً نسبت به برخی موارد دلیل به دست آمده است و در ماعدای آن موارد، به اصل عدم مشروعیت مراجعه خواهد شد. این در حالی است که در مباحث پیشین روشن گردید که اطلاقات و عمومات برای اثبات مشروعیت مطلق اشخاص حقوقی قابل استناد است کما اینکه دلیل اختلال نظام نیز مورد پذیرش قرار گرفت.

2. اشکال دوم: واضح نبودن ارتکاز عدم فرق حتی در اشخاص حقوقی منطبق بر افراد

حتی در اشخاص حقوقی که منطبق بر افراد هستند، ارتکاز عدم فرق روشن نیست؛ لذا لازم است به همان مقداری که امام بما انه امام انجام می‌داده اند، اکتفا شود و بیشتر از آن اثبات نمی‌شود. برای روشن شدن این مطلب می‌توان به بحث کفالت اشاره کرد که ارتکاز واضحی وجود ندارد که یک شرکت بتواند کفیل شرکت دیگر گردد. نکته این مطلب هم این است که نیازها، انسان را ملزم به توسعه دادن معاملات مختلف کرده است و لذا وقتی بحث کفالت یا وصایت مطرح می‌شود، ارتکاز روشنی بر عدم فرق وجود ندارد[1].

بنابراین در مورد اشخاص حقوقی مانند امام که انطباق بر افراد دارند، ثبوت همه آثار واضح نیست و نمی‌توان ادعا کرد که به عنوان مثال امام علیه السلام همان طور که به عنوان شخص حقیقی هبه و قرض می‌داده‌اند، به عنوان شخص حقوقی خود نیز چنین اقداماتی داشته باشند. علاوه بر اینکه اگر در مورد امام پذیرفته شود که همه آثار را داشته باشد، باید در سایر اشخاص حقوقی نیز پذیرفته شود و تفصیل وجهی ندارد.

1. ارتکازاتی که در ذهن عقلا وجود دارد، در اثر یک رویه و سیر تدریجی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال ممکن است در ابتدای امر که شرکت های سهامی تشکیل شده است، نسبت به آنها استیحاش وجود داشته باشد و یا اینکه خود نظامات حقوقی هم در این زمینه دچار حیرت باشند، اما بعد از گذشت مدتی، آثار این شرکت ها را مشاهده کرده و عده‌ای دیگر اقدام به تاسیس این شرکت ها می‌کنند. با توسعه و رواجی که در طول زمان ایجاد می‌شود، نظامات حقوقی نیز کم کم این موارد را پذیرفته و امر رایجی می‌گردد و بعد از رواج، در اذهان عقلائی ارتکاز مربوط به آن شکل می‌گیرد. ↩︎