مشروعیت اشخاص حقوقی | نقد مبنای تفصیل میان دولت و غیر آن

user159
Mon, 13 Oct 2025 16:48:12 +0000
الشخص الاعتباري

مبحث «مشروعیت اشخاص حقوقی» را می‌توان با تفصیل میان دولت و غیرِ آن پی گرفت؛ بدین معنا که ملکیت و نفوذ تصرفات دولت و فروع مربوط به آن پذیرفته و امضا خواهد شد، اما در سایر موارد، اثبات مشروعیت به صورت مطلق، امکان ندارد.

رویکرد تفصیل: مشروعیت دولت و نفیِ آن در سایر موارد

مستندات نظریه تفصیل بین دولت و غیر آن

مستند اصلی نظریه‌ی تفصیل، روایاتی است که در باب جوائز سلطان، ورود به دستگاه حکومتی و کار برای حاکم جائر نقل شده است.

نکته‌ی کلیدی: ظاهر این روایات این است که به صورت قضیه‌ی خارجیه وارد نشده‌اند تا اختصاص به حکام زمان معصومین (ع) داشته باشند و صرفاً دلالت بر تنفیذ این امور در آن دوران کنند؛ بلکه ظهور روایات این است که سؤال از امام (ع) به صورت قضیه‌ی حقیقیه صورت گرفته و امام (ع) نیز ناظر به هر زمان و هر سلطانی پاسخ داده‌اند.

در نتیجه، این امر یک قاعده‌ی کلی است که به موجب آن می‌توان مالکیت و نفوذ تصرفات سایر حکومت‌ها را پس از عصر ائمه (ع) تا زمان حاضر تصحیح کرد.

روایات مورد استناد برای این تفصیل به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. روایات دال بر جواز تصرف در اموال سلطان و عمال او.

2. روایات دال بر جواز قبول ولایت از طرف حاکم.

در ادامه، صحت استناد به دسته‌ی اول از این روایات بررسی می‌شود. دسته دوم در نوشته: «بررسی دلالت روایات جواز قبول ولایت از جانب سلاطین جور بر تفصیل دولت و غیر دولت در مشروعیت اشخاص اعتباری» بررسی خواهد شد. از روایات دسته اول استنباط شده است که دولت، مالک اموالی است که در اختیار دارد؛ چراکه صرفاً معامله با مالک، جواز تصرف را در پی خواهد داشت.

تحلیل طوائف پنج‌گانه روایات «جواز تصرف در اموال سلطان و عمال او»

طایفه‌ی اول: روایات ناظر به حکم ظاهری و قاعده‌ی ید

این روایات، جواز تصرف را به صورت حکم ظاهری بیان کرده‌اند؛ یعنی نسبت به فرض شک در اموالی که سلطان یا عمال او در اختیار فرد قرار می‌دهند، حکم به جواز تصرف شده است.

موثقه‌ی اسحاق بن عمار:

برای نمونه می‌توان به موثقه‌ اسحاق بن عمار اشاره کرد:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.»[1]

در این روایت& در مورد خرید از عاملی که اهل ظلم کردن است، سؤال شده و امام (ع) بیان کرده‌اند تا زمانی که نمی‌داند در خصوص آن شیء ظلم کرده است، می‌تواند معامله کند. این روایت حکم فرض شک را بیان کرده است و حکمی‌که در آن شک أخذ شده باشد، ظهور در حکم ظاهری خواهد داشت؛ لذا این روایت در صدد بیان حکم ظاهری است.

نکات رجالی: این روایت به جهت وجود حسن بن علی بن فضال (که فطحی بوده) موثقه محسوب می‌شود. اسحاق بن عمار نیز محل کلام است و برخی او را نیز فطحی شمرده اند

بررسی تقاریب استدلال بر مالکیت دولت:

الف. تقریب اول: استناد به قاعده‌ی ید و دلالت بر مالکیت

1. تعبیر «مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ» یک حکم ظاهری است که مستند به قاعده‌ی ید است؛ زیرا سلطان یا عمال او بر مال ید دارند و قاعده‌ی ید اماره‌ی مالکیت است.

2. ظاهر اولی تعبیر «ظَلَمَ»، ظلم به معنای گرفتن از باب قهر و غلبه است. البته در صورتی هم که معامله فاسدی انجام شده و سلطان بخواهد بدون رضایت طرف مقابل تصرف کند، این هم در حقیقت ظلم است، اما متفاهم عرفی از تعبیر به اینکه سلطان ظلم می‌کند، چنین مواردی نیست؛ بلکه خصوص موارد أخذ به قهر و غلبه است.

3. اطلاق روایت، این فرض را نیز شامل می‌شود که در آن علم وجود دارد مال، ملک شخصی[2] عامل نیست، بلکه مردد بین اموال دولتی و اموالی است که به ظلم گرفته شده. از آنجا که امام (ع) صرفاً مورد علم به ظلم را استثنا کرده‌اند، اطلاق روایت این فرض را نیز دربرمی‌گیرد.

نتیجه: با جریان قاعده‌ی ید در این فرض، ثابت می‌شود که شخص نسبت به اموال دولتی نیز مالک می‌شود؛ چون فرضاً احتمال ملک شخصی بودن منتفی است و احتمال دیگر تنها این است که از اموالی باشد که به ظلم گرفته شده است.

مناقشه:

مناقشه‌ی اول: در این روایت از خصوص مانعیت ظلم نسبت به جواز اشتراء، سؤال شده است و روایت صرفاً در خصوص مانعیت ظلم در مقام بیان است و از جهات دیگر (مالک شدن یا نشدن دولت) در مقام بیان نیست و لذا نمی‌توان نسبت به فرضی که علم وجود دارد که ملک شخصی عامل نیست، اطلاق گیری کرده و اثبات کرد که تصرفاتی که از طریق عامل انجام می‌شود، به جهت مالک بودن دولت بوده است.[3]

مناقشه‌ی دوم: اگرچه تعبیر «مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً» انصراف به اموالی دارد که به صورت قهر و غلبه گرفته شده‌اند، اما مناسبات عرفیه اقتضا می‌کند که این نحو از أخذ اموال خصوصیت ندارد؛ زیرا نکته عدم جواز خرید در موارد أخذ به صورت قهر و غلبه این است که مبیع ملک ظالم نشده است؛ بنابراین مناسبات عرفیه اقتضا می‌کند که ملاک، علم به ملک غیر بودن مبیع است، اعم از آنکه منشأ آن فساد عقد باشد یا نفوذ نداشتن تصرفات عامل سلطان.

ب. تقریب دوم: تمسک به اطلاق تعبیر «مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ»
ظاهر این تعبیر این است که تنها مانع برای جواز شراء، ظلم عامل است و از جهات دیگر (مانند مالکیت دولت) مشکلی وجود ندارد؛ در حالی که اگر معاملاتی که سلطان یا عامل او انجام می‌دهند، معامله باطلی باشد، از دو ناحیه مشکل وجود خواهد داشت و امام (ع) نیز از تعبیر «ما لم يعلم أنَّه ظلم فيه أحداً أو اشتراه السلطان أو عامله من الناس» استفاده می‌کردند؛ اما وقتی امام (ع) جواز اشتراء را مقید به عدم اشتراء از سلطان و عمال او نمی‌کنند، روشن می‌شود که این جهت منعی ایجاد نمی‌کند.

مناقشه:
هر دو مناقشه بر تقریب اول بر این تقریب نیز وارد است.

ج. تقریب سوم: ارتکاز سائل و تقریر امام (ع)
سائل در سؤال خود صرفاً به «وَ هُوَ يَظْلِمُ» اشاره کرده است. از این سؤال او فهمیده می‌شود که تنها مانعی که او در ذهن داشته، ظلم عامل بوده است؛ چون اگر معامله با دولت نیز برای او جهت منع ایجاد می‌کرد، در کلام خود به آن اشاره می‌کرد. امام (ع) نیز این ارتکاز را تقریر کرده‌اند؛ چراکه اگر دولت را مالک نمی‌دانستند، باید به تعابیری چون «أَوْ کَانَ مِنْ أَمْوَالِ الدَّوْلَةِ» اشاره می‌کردند.

با توجه به نکاتی که در توضیح موثقه اسحاق بن عمار بیان گردید، تقریب استدلال به سایر روایاتی که در آنها از معامله با عامل ظالم سؤال شده و امام (ع) بدون قید، حکم به جواز کرده‌اند، مشخص می‌شود. یکی از این روایات، صحیحه معاویة بن وهب است. در این روایت آمده است:

[!quote] صحیحه معاویة بن وهب
«قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌× أَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ الشَّيْ‌ءَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَظْلِمُ فَقَالَ: اشْتَرِ مِنْهُ»[4]

در این روایت اگرچه جواز معامله با عامل، مقید به عدم ظلم نشده است، اما وقتی سؤال در خصوص عامل ظالم است، مشخص می‌شود که اشکال سائل در مورد احتمال ظلم از طرف عامل است و لذا پاسخ امام (ع) که ناظر به فرض شک بوده است، حکم ظاهری است که ضرورةً مقید به عدم علم به خلاف خواهد بود.

بنابراین تقریب اول و سوم که برای موثقه اسحاق بن عمار ذکر گردید، در این روایت نیز قابل طرح است. عدم جریان تقریب دوم به این جهت است که در تقریب دوم عدم مانعیت سایر امور غیر از ظلم از اطلاق کلام امام (ع) قابل استفاده است، اما در این روایت امام (ع) به مانعیت ظلم اشاره نکرده‌اند که اطلاق کلام ایشان مورد استناد باشد بلکه صرفاً جواز اشتراء را بیان کرده‌اند.

مناقشه:

این تقریب در صورتی صحیح است که احتمال غفلت راوی نسبت به جواز یا عدم جواز تصرفات عمال داده نشود؛ در حالی که ممکن است زمانی که سائل سؤال کرده است، صرفاً حیثیت ظالم بودن آنان را در نظر داشته و اساسا از حیث جواز تصرفات برای حکومت غفلت داشته است.

همچنین برای صحت تقریب سوم لازم است که برای ارتکاز سائل منشأ دیگری وجود نداشته باشد، در حالی که ممکن است راوی سابقا از امام (ع) در مورد تصرفات عمال سؤال کرده باشد و امام (ع) به خاطر رعایت حال شیعیان ترخیص داده و تصرفات عمال را تنفیذ کرده باشند.

طایفه‌ی دوم: روایات باب أخذ مال از باب تقاص

این روایات دلالت می‌کنند که می‌توان به جهت جبران خسارت وارده از سوی سلطان، از اموال او تقاص کرد.

[!quote] معتبره‌ داود بن رزین
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَكُونُ عِنْدِيَ الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا وَ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ[5] فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ فَلِي أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ.»[6]

تقریب استدلال:
در مقام تقاص، اخذ مال غیرمدیون جایز نیست. امام (ع) به‌صورت مطلق حکم به جواز تقاص کرده‌اند و سؤال نکرده‌اند مالی که قصد مقاصه آن را دارد، از اموال شخصی سلطان است، یا اموالی است که به عنوان حکومت أخذ کرده است؛ لذا حکم به جواز تقاص دلالت می‌کند که دولت نسبت به اموالی که از طریق معامله با مردم به دست آورده است، مالک شده است و عمال سلطان نیز مأمور برای أخذ آن بوده‌اند.

بلکه دلالت حدیث بیش از اطلاق است؛ زیرا با توجه به تعبیر «يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ» که ضمیر «لهم» به سلطان و کارگزاران او برمی‌گردد، ظاهر روایت این است که اموال دولتی در اختیار فرد قرار گرفته است و در عین حال امام (ع) تقاص را اجازه داده‌اند.

مناقشه:

عدم ظهور در اموال دولتی: ادعای ظهور در اموال دولتی نادرست است؛ چون از تعبیر «يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ» ظهور در اموال مربوط به دولت و عنوان حقوقی سلطان استفاده نمی‌شود و لذا نهایتاً باید به اطلاق کلام امام (ع) که بخش اول استدلال است، استناد شود.

مخدوش بودن استدلال به اطلاق: وضوح این مطلب که تقاص صرفاً از مال کسی است که خسارت وارد کرده، قرینه می‌شود که موضوع تقاص، در خصوص مال کسی است که خسارت وارد کرده و امام (ع) با مفروغ گرفتن این مطلب، حکم به جواز مقاصه کرده‌اند؛ اما امام (ع) از جهت اینکه چه کسانی مالک هستند، در مقام بیان نبوده‌اند و لذا این مطلب باید از خارج به دست آورده شود. در نتیجه اگر دولت نیز مالک شود، این حکم، شامل اموال دولت نیز می‌شود، اما در صورتی که خارج از این روایت، نسبت به مالکیت دولت دلیل وجود نداشته باشد، این روایت دلیل بر مالکیت دولت نخواهد بود.

اختصاص به اموال شخصی: روایت اختصاص به اموال شخصی دارد و عاملین اساسا به عنوان نماینده دولت اقدام به غصب نکرده‌اند؛ چون مورد سؤال، أخذ جاریه است که جاریه را برای دولت أخذ نمی‌کنند بلکه جاریه را برای کارهای شخصی أخذ می‌کنند و لذا کارگزاران به عنوان شخصی خود اقدام به أخذ جاریه کرده‌اند. بر این اساس حتی اگر دولت مالک هم باشد، در مورد حدیث تنها باید از اموال شخصی آنان تقاص صورت گیرد.

طایفه‌ی سوم: روایات باب زکات

این طایفه شامل روایاتی است که دلالت بر جواز تصرف در اموالی دارد که عمال سلطان به عنوان زکات اخذ کرده‌اند.

[!quote] صحیحه‌ ابی عبیده
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ‏ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ. قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ.[7]

در این روایت تا قبل از تعبیر «قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا»، سؤال از مالی است که از عامل سلطان خریداری می‌شود، در حالی که علم وجود دارد عاملین در برخی موارد بیشتر از مقدار مجاز أخذ کرده اند. امام (ع) فرموده‌اند: تا زمانی که علم نداشته باشد که عین آن مال به ناحق أخذ شده است، معامله اشکالی نخواهد داشت. بنابراین این قسمت از روایت مطلب جدیدی نیست بلکه همانند روایات سابق، حکم ظاهری به جواز معامله کرده است و لذا این قسمت از روایت محل استدلال قرار نگرفته است.

در ادامه روایت سؤال از خریداری گوسفندانی شده است که به عنوان صدقه پرداخت می‌شده است. امام (ع) فرموده‌اند: اگر اموال را أخذ کرده و از اموال صاحب آن جدا کرده باشد، خریداری آنها با مشکلی مواجه نیست.

امام (ع) در بخش دیگری از روایت نیز در مورد خرید گندم و جوئی که به عنوان زکات پرداخت شده و باید مقدارش معلوم باشد، فرموده اند: در صورت حاضر بودن خود فرد، خریداری بدون کیل نیز جایز خواهد بود؛ چون وقتی حاضر باشد، از مقدار کالا اطلاع دارد و بیع او صحیح خواهد بود.

استدلال:
اگر دولت مشروعیت نداشته و مالک نشود، اخذ، کیل کردن و جدا کردن اموال زکاتی بی‌فایده خواهد بود؛ چرا که هنوز از ملک مالکان آن خارج نشده است و به تبع، بیع آنها نیز نباید جایز باشد، در حالی که ظاهر روایت، صحت تصرفات حاکم در ناحیه‌ی اخذ و تعین زکات در آن اموال است. همچنین جواز خریداری از عاملان سلطان، حاکی از ولایت عامل سلطان بر بیع اموال مذکور است.

مناقشه:

عدم تعدی از مورد زکات: این روایت صرفاً دلالت بر کفایت اخذ زکات توسط عامل سلطان و صحت خرید آن دارد و نمی‌توان از آن به نفوذ تمامی تصرفات حاکم تعدی کرد؛ چرا که ممکن است شارع ملاحظه کرده باشد که در صورت عدم نفوذ تصرفات حاکم در امور مربوط به زکات، مؤمنین مجبور خواهند بود دو بار زکات پرداخت کنند؛ یک مرتبه به حاکم و مرتبه دیگر به فقراء یا امام معصوم (ع) و لذا برای اینکه مؤمنین مجبور نشوند دو مرتبه زکات پرداخت کنند، أخذ زکات توسط عاملین سلطان، مورد امضا قرار گرفته است.[8] همین طور ممکن است شارع خرید مال زکوی را از عامل سلطان برای تسهیل بر مؤمنین و برای تامین اغراض آنان در خرید مال زکوی تنفیذ کرده باشد.

طایفه‌ی چهارم: روایات جواز أخذ جوایز از عمال سلطان

این روایات بر جواز دریافت جایزه از عمال سلطان دلالت دارند.

[!quote] صحیحه‌ أبی ولاد
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.[9]

این روایت در مورد استفاده از اموالی است که عامل سلطان در مهمانی برای دیگران تهیه می‌کند و یا هدایائی به دیگران عطاء می‌کند. امام (ع) استفاده از مواد خوراکی و همچنین أخذ هدایا را جایز دانسته و فرموده‌اند: وزر و مسؤولیت این اموال بر عهده خود عامل سلطان خواهد بود.

[!quote] روایت محمد بن مسلم و زراره
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.[10]

استدلال به دو روایت فوق:
امام (ع) جواز استفاده و اخذ هدایا را مشروط به علم به ملک شخصی بودن مال و یا حداقل عدم علم به دولتی بودن آن، نکرده‌اند؛ خصوصا اینکه راوی نیز فرض کرده است که عامل هیچ منبع درآمدی غیر از کارکردن برای سلطان جائر ندارد. این نکته این احتمال را تقویت می‌کند که اموالی که عامل در اختیار دیگران قرار می‌دهد، از درآمد شخصی او نبوده است و از سلطان به او رسیده است. بنابراین وقتی روایت دلالت بر جواز أخذ می‌کند، استفاده می‌شود که سلطان، مالک اموال خود بوده است.

پاسخ به اشکال احتمال ارث و قاعده ید: ممکن است به عنوان اشکال بر روایت گفته شود که حتی در فرض سؤال نیز عادتا محتمل است که اموال شخصی از طریق ارث، هدیه و نظائر آن، به ملکیت عامل سلطان درآمده باشد و در موارد مشکوک نیز قاعده ید جاری خواهد شد. با توجه به این احتمال بوده است که امام (ع) قید نزده‌اند و روایت نسبت به فرضی که علم به دولتی بودن اموال وجود دارد، اطلاق نخواهد داشت.
علم اجمالی به وجود اموال دولتی نیز منجز نیست؛ چون همه اموال عامل سلطان، محل ابتلای کسی که می‌خواهد در منزل او غذا بخورد و یا هدیه او را قبول کند، نیست.

در پاسخ گفته می‌شود که اگر تجویز استفاده از اموال عامل سلطان، به جهت احتمال ارث وغیر آن باشد، نباید امام (ع) وزر مال را به صورت جزمی بر عهده عامل سلطان قرار می‌دادند؛ بلکه وزر را معلق بر دولتی بودن مال می‌کردند. بنابراین روشن می‌شود که روایت ناظر به مواردی بوده است که ملک شخصی او نبوده است.

مناقشه در استدلال به طایفه مذکور:

مجهول‌المالک بودن و اذن ولی امر: جواز تصرف ناشی از مالکیت عامل سلطان نیست؛ بلکه چون اموال از طرق غیرشرعی گرفته شده‌اند، تبدیل به مجهول‌المالک شده‌اند و امام (ع) به عنوان ولی‌الامر، صرفاً اجازه تصرف در آن‌ها را داده‌اند.

دلالت بر عدم مالکیت: این روایت نه تنها دلالت بر مالکیت عامل سلطان نمی‌کند، بلکه بر عدم مالکیت او دلالت می‌کند؛ چون در صورتی که اموال ملک شرعی آنها باشد، استفاده از آن هیچ وزری به دنبال ندارد، در حالی که امام (ع) با استفاده از تعبیر «فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَعَلَيْهِ الْوِزْرُ» به صورت قطعی حکم کرده‌اند که وزر مال بر عهده عامل سلطان خواهد بود.

طایفه‌ی پنجم: روایات جواز أخذ هدایا و مقرری از بیت المال

این روایات بر جواز پذیرش مقرری و سهم از بیت‌المال (که توسط عامل سلطان داده می‌شود) دلالت دارند.

معتبره‌ی ابی بکر حضرمی:

[!quote] معتبره ابی بکر حضرمی[11]
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ-[12] أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ- فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لِي لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ قَالَ َ قُلْت‏:مَخَافَةً عَلَى دِينِي قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ- أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً.[13]

در این روایت، امام صادق (ع) دو گلایه از ابن ابی سمال مطرح کرده‌اند. گلایه اول این بوده است که از شیعیان برای انجام کارهای حکومتی استفاده نمی‌کرده و گلایه دوم اینکه عطایای ابی بکر حضرمی‌ را که در بیت المال سهم داشته است، را پرداخت نمی‌کرده است.

تقریب استدلال:
اگرچه ذیل روایت دلالت می‌کند که أبی بکر حضرمی‌ در بیت المال سهم داشته است، اما صرف سهم داشتن دلیل نبوده است که خود او بتواند مقداری از بیت المال را بردارد؛ چون بیت المال ملک عنوان است و در صورتی هم که ملک مسلمین باشد، به نحو اشاعه است و تعین سهم شخص در آن مالی که برمی‌دارد، باید توسط کسی انجام شود که ولایت بر بیت المال دارد و می‌تواند سهم أشخاص را تعیین کند. بنابراین در این روایت حق تعیین سهم اشخاص، که نوعی تصرف اعتباری است، به عامل سلطان واگذار شده است.

همچنین از تعبیر «مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ وَيُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ» استفاده می‌شود که شیعیان می‌توانند با عوامل سلطان عقد اجاره برای انجام کارهای دولت ببندند و دولت به آنها حقوق بدهد. در نتیجه استفاده می‌شود که اجاره دولت نافذ بوده و دولت نیز مالک بوده و ولایت بر اعطاء اجرت دارد.

مناقشه:

قضیه‌ی خارجیه و تنفیذ خاص: این روایت به صورت قضیه‌ی حقیقیه نیست، بلکه قضیه‌ی خارجیه است که امام (ع) ناظر به زمان خود، صرفاً اجازه ورود شیعیان به دستگاه حکومتی را صادر کرده و از پرداخت سهم آنان حمایت می‌کنند. نهایت امر این است که ابن ابی سمال خصوصیت نداشته است و سایر کسانی هم که در دستگاه حکومت بوده‌اند، شامل کلام امام (ع) می‌شوند.
بنابراین حکم مطرح‌شده در روایت، حکمی خاص است و نمی‌توان از آن، حکم کلی مبنی بر مالکیت دولت را به دست آورد.

1. الكافي ۵: ۲۲۸. ↩︎

2. مقصود از ملک شخصی، اموالی است که از طرق دیگر مانند ارث و یا کارکردن در غیردستگاه حکومتی مانند کشاورزی به دست آورده باشد. ↩︎

3. نکته مهمی که اینجا می‌توان به آن اشاره کرد این است که اگر احراز نشود که سائل از جهت خاصی در مقام بیان است، چه بسا بتوان گفت که اصل اولی این است که سؤال سائل از همه جهات اطلاق دارد و به تبع پاسخ امام× نیز اطلاق خواهد داشت. اما در روایت محل بحث، احراز شده است که راوی از جهت مانعیت ظلم ظالم در مقام سؤال بوده است، دیگر احراز نمی‌شود که از سایر جهات در مقام بیان بوده است. ↩︎

4. وسائل الشيعة ‏۱۷: ۲۱۹. ↩︎

5. «فارهه» اسب‌های ارزشمند است. ↩︎

6. وسائل الشيعة ‏۱۷: ۲۷۲. ↩︎

7. وسائل الشيعة ‏۱۷: ۲۲۰. ↩︎

8. در اینجا ممکن است اشکال دیگری مطرح شود که حتی اگر شخص حقوقی دولت مورد پذیرش قرار گیرد، مستلزم این نیست که بتواند أخذ زکات داشته باشد؛ چون خصوصیت زکات این است که ملک فقراء است و نمی‌تواند همزمان به ملکیت شخص حقوقی هم در بیاید و لذا در هر صورت باید این روایت توجیه شود.
در پاسخ این اشکال می‌توان گفت: چه بسا ادعا شود که این روایت دلالت می‌کند که أخذ زکات از شؤون دولت و حاکم است. پاسخ از این قسمت هم که ادعا گردید زکات ملک فقرا است و نمی‌تواند به ملک دولت نیز دربیاید این است که موارد ذکر شده از قبیل فقراء، فی سبیل الله و مؤلفة قلوبهم، موارد مصرف زکات است. اما در مورد مالک زکات، برخی مدعی شده‌اند که جهت زکات مالک است. اما می‌توان این ادعا را کرد که مالک زکات دولت است که باید زکات را در مصارف خاص آن صرف کند. در صورتی هم که دولت عادل وجود نداشته باشد، شارع دولت ظالم را به جای دولت عادل پذیرفته است. ↩︎

9. وسائل الشيعة ‏۱۷: ۲۱۳. ↩︎

10. همان ۲۱۴. ↩︎

11. علت تعبیر به «معتبره» این است که ابی بکر حضرمی دارای توثیق خاص نیست، اما صفوان و ابن ابی عمیر و اجلّاء دیگر از او روایت نقل کرده‌اند که به جهت نقل این بزرگان، ابی بکر حضرمی مورد اعتماد عده‌ای از علماء قرار گرفته است. ↩︎

12. ظاهرا شیعه بوده و در دربار حضور داشته است. ↩︎

13. وسائل الشيعة ‏۱۷: ۲۱۴. ↩︎