بررسی شرطیت مشروعیت عمل در تأسیس اشخاص اعتباری

user159
Tue, 17 Feb 2026 14:04:48 +0000
الشخص الاعتباري

یکی از شروط عامِّی که برای تشکیل أشخاص حقوقی مطرح شده، مشروعیت عمل از جهت تکلیفی و وضعی است.

در صورت پذیرش این شرط، اگر عملی که شخص حقوقی انجام می‌دهد، حرام تکلیفی یا وضعی باشد[1]، علاوه بر عدم امضای عمل، خود شخص حقوقی نیز شکل نخواهد گرفت. برای عملی که از نظر تکلیفی حرام باشد، می‌توان به مجسمه سازی اشاره کرد که از نظر مشهور فقهاء، فقط دارای حرمت تکلیفی است، اما بعد از ساخت مجسمه، خرید و فروش آن صحیح است. انجام معاملات غرری نیز از مواردی است که صرفاً دارای حرمت وضعی است. معامله ربوی نیز از جمله مواردی است که دارای حرمت وضعی و تکلیفی است.

ثمره پذیرش یا عدم پذیرش این شرط در مورد معاملات مباحی که برای شخص حقوقی انجام می‌شود، مشخص خواهد شد؛ چون در صورتی که عمل حرام موجب شود که شخص حقوقی شکل نگیرد، معاملات مباح نیز تصحیح نمی‌شود. به عنوان مثال شرکتی که برای خرید و فروش خمر تأسیس می‌شود، روشن است که خرید و فروش خمر از نظر شارع باطل است، اما اگر حرمت خمر موجب شود که اساسا شخص حقوقی تأسیس نشود، تملیک سرمایه اولیه و همچنین انجام معامله مباح مانند خرید و فروش سرکه یا خریداری ساختمان برای شرکت، نیز تصحیح نمی‌شود؛ چون فرض این است که اساسا شارع شخص حقوقی را به رسمیت نشناخته و هنوز شرکت تشکیل نشده است تا برای معامله انجام شود. اما در صورتی که مباح بودن عمل شرط نباشد، خود شخص حقوقی تشکیل خواهد شد و به تبع معاملات مباح امضا خواهد شد .

البته اگر عمل صرفاً دارای حرمت تکلیفی باشد، داخل در بحث «اقتضاء النهی عن المعاملة للفساد» خواهد شد که مشهور در مورد معاملات، قائل به عدم فساد شده و فرموده‌اند: ممکن است در عین اینکه شارع معامله‌ای را حرام کرده است، حکم به صحت در فرض تحقق کند الّا اینکه از نظر عرفی بین حرمت تکلیفی و وضعی تلازمی ‌وجود داشته باشد. این تلازم در مواردی است که حرام دارای مفسده‌ای باشد که اگر شارع بخواهد مانع این مفسده شود، صرف جعل حرمت تکلیفی کافی نباشد و لذا علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی نیز جعل می‌شود تا نسبت به آن کاملا منع صورت گیرد.[ 2]

در حال حاضر بحث در امضا یا عدم امضای تصرفات نیست بلکه بحث در این جهت است که آیا امضای شخص حقوقی مشروط به مشروعیت عمل او است و یا حتی در فرض غیرمشروع بودن عمل نیز امضا می‌گردد. برای روشن شدن این مطلب باید دلیل مشروعیت شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد که در این مجال مقتضای هر یک از أدلۀ مشروعیت اشخاص حقوقی را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گی رد.

در صورتی که دلیل بر مشروعیت شخص حقوقی، اختلال نظام باشد، با توجه به اینکه اشخاص حقوقیِ دارای اعمال نامشروع، فروان نیستند و عدم امضای آنها محذوری ایجاد نمی کند، نتیجه این دلیل تنها مشروعیت ، اشخاص حقوقی است که اعمال آنها مشروع است. البته در صورتی که اعمال مشروع به نحوی کم باشد که محذور اختلال نظام برگشت کند، دلیل اختلال نظام قابل تمسک خواهد بود، اما این طور نیست و لذا با وجود اینکه فقهاء، معاملات ربوی بانک‌ها را امضا نمی‌کنند، مشکلی رخ نداده و اختلال نظام نشده است. اشخاص حقوقی دیگر از قبیل دولت، شرکت‌های حمل و نقل، شرکت‌های تجاری نیز غالبا معاملات مشروع انجام می‌دهند. بنابراین با توجه به اینکه اختلال نظام با چنین أشخاص حقوقی قابل رفع است، نمی‌توان اشخاص حقوقی دارای اعمال نامشروع را از طریق دلیل اختلال نظام مشروع دا نست.

در صورتی که دلیل بر مشروعیت أشخاص حقوقی، دلیل عدم تضییع حق مسلمین باشد، باید بین موارد، قائل به تفصیل شد؛ چون در این مسأله دو صورت وجود دارد:

صورت اول این است که أشخاص حقوقی علاوه بر معاملات حرام، دارای معاملات حلالی باشند که شایع شده است؛ یعنی مردم به گونه‌ای مبتلا به این معاملات حلال شده‌اند که اگر شارع حکم به عدم مشروعیت این اشخاص کند، حق آنها ضایع می‌شود. در این صورت دلیل عدم تضییع حق مسلم اقتضا می‌کند که اصل مشروعیت اشخاص حقوقی و صحت معاملات حلال آنها اثبا ت شود.

صورت دوم این است که اشخاص حقوقی دارای معاملات مباح نیستند و همه معاملات آنها حرام است. این صورت دارای دو حا لت است:

حالت اول این است که نسبت به تعامل این أشخاص حقوقی ابتلاء عام رخ نداده است بلکه صرفاً تعداد محدودی از افراد اقدام به تعامل با این أشخاص کرده‌اند؛ یعنی مکانی را مثلا به آن اشخاص فروخته یا اجاره داده‌اند و یا ما یحتاج کارکنان آن را تأمین کرده‌اند و مانند آن از تعاملات مباح. در این صورت شارع حکم به مشروعیت اشخاص حقوقی نخواهد کرد و از عدم مشروعیت اشخاص حقوقی، تضییع حق افراد نیز لازم نمی‌آید؛ چون اقدام خود افرادی که معامله حرام کرده‌اند، موجب شده است که مال آنها از ب ین برود.

حالت دوم این است که نسبت به تعامل این اشخاص ابتلاء عام رخ داده باشد. در این حالت دو فرض و جود دارد:

فرض اول این است که در عین ابتلاء عام به اشخاص حقوقی که صرفاً دارای اعمال حرام هستند، امکان گرفتن عین مال یا عوض آن وجود دارد. در این فرض حکم به مشروعیت شخص حقوقی نشده و افراد باید اقدام به أخذ اموال یا عو ض آن کنند.

فرض دوم این است که ابتلاء به شخص حقوقی که صرفاً عمل حرام انجام می‌دهد به نحوی است که عدم مشروعیت شخص حقوقی و حکم به أخذ مثل یا قیمت اموال موجب معضل اجتماعی می‌گردد.[3] در این صورت به دلیل عدم تضییع حق مسلم، اشخاص حقوقی مشروع خواهند شد.

در صورتی که دلیل بر مشروعیت اشخاص حقوقی، تمسک به امضای ولی فقیه باشد، تابع کشف مصلحت از سوی ایشان است؛ یعنی اگر مصلحت بدانند که چنین اشخاصی که معاملات حرام دارند را امضا و تنفیذ کنند، مشروعیت ایجاد خواهد شد، اما اگر ولی فقیه مصلحت را در امضای خصوص أشخاص حقوقی دارای معاملات حلال بدانند، أشخاص حقوقی دارای اعمال حرام، مشروعیت ن خواهند داشت.

البته لازم به ذکر است که اگرچه اعمال ولایت توسط ولی فقیه، تابع مصلحت است و بدون وجود مصلحت ولی فقیه ولایت نخواهد داشت، اما بنابر قبول ولایت مطلقه فقیه لازم نیست که مصلحت ضروری وجود داشته باشد. به عنوان مثال گاهی استفاده از ملک شخصی افراد برای تعریض خیابان یا ساخت پارک ضروری است که در این فرض، روشن است که ولی فقیه می‌تواند اجازه دهد، اما در برخی موارد تعریض خیابان به حد ضرورت نرسیده است، بلکه موجب سهولت استفاده ساکنین و تسریع در عبور و مرور می‌شود. در این شرائط نیز با توجه به وجود مصلحت عامه، فقیه ولایت خواهد داشت و می‌تواند اجازه تعریض بدهد. در مورد اشخاص حقوقی نیز به همین صو رت خواهد بود.

در صورتی که دلیل بر مشروعیت اشخاص حقوقی سیره و بنای عقلائی یا ارتکاز باشد، سه نظریه قابل طرح است:

نظریه اول این است که اگر بخشی از اعمال اشخاص حقوقی غیر مشروع باشد، با توجه به اینکه عقلاء چنین شخصی را امضا نمی‌کنند، قصور دلیل ایجاد شده و شخص حقوقی به صورت کلی غیر نافذ خواهند بود. توضیح مطلب این است که وقتی مؤسسین، اقدام به تأسیس شخص حقوقی می‌کنند، شخص حقوقی را با ضوابط خاص انشا می‌کنند. به عنوان مثال کارخانه‌ای را احداث می‌کنند که تولید بمب هسته‌ای داشته باشد؛ لذا شخص حقوقی با أهلیت خاص را انشا کرده‌اند. در این صورت اگر عقلاء شخص حقوقی را با همان ضوابط مؤسسین بپذیرند، امضای چیزی خواهد بود که مؤسسین ایجاد کرده‌اند، اما اگر عقلاء اصل شخص حقوقی را بپذیرند، اما أهلیت او که ساخت بمب هسته‌ای است، پذیرفته نشود، این عملکردِ عقلا، امضای شخص حقوقی محسوب نمی‌شود بلکه تأسیس جدیدی است که گویا خود عقلاء شخص حقوقی را انشا کرده‌اند. در صورتی هم که مؤسسین کارخانه‌ای تأسیس کنند که علاوه بر بمب هسته ای، قطعاتی بسازد که در خودرو سازی کاربرد داشته باشد، شخص حقوقی با دو أهلیت انشاء شده است که اگر عقلاء بخواهند أهلیت ساخت بمب هسته‌ای را نپذیرند، امضای آن شخص حقوقی صورت نگرفته است بلکه شخص حقوقی مغایر با آن از سوی عقلاء تأسیس شده است.

شبیه این اشکال در فقه، در مورد فرضی که متعاقدین چیزی را انشا کنند و شارع اثر دیگری را بر معامله اثبات کند، مطرح شده و تعبیر «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» به کار رفته است. در مورد انشای شخص حقوقی نیز فرضاً چیزی که انشا شده است شخص حقوقی برای تولید بمب هسته‌ای است و آنچه امضاء شده است، شخص حقوقی بدون این صلاحیت است. حاصل فرایند ذکر شده این است که «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد».

مطلب بالاتر این است که اگر مبنای محقق اصفهانی مورد پذیرش قرار گیرد، اساساً مؤسسین نیز نمی‌توانند چنین شخص حقوقی را انشا کنند. توضیح مطلب این است که محقق اصفهانی در باب انشائیات فرموده‌اند: وقتی افراد بیع انجام می‌دهند، اقدام به تملیک عقلائی می‌کنند و لذا وقتی بایع از تعبیر «بعت» استفاده می‌کند، به معنای این است که ملکیت عقلائی را از طریق ایجاد سبب آن، برای مشتری ایجاد کرده است. حال اگر فرضی مورد نظر باشد که عقلاء چنین تملیکی را امضا نکنند، در حال التفات اساسا معنا ندارد که فرد بخواهد ملکیت عقلائی را ایجاد کند کما اینکه وقتی فرد می‌داند که پنج روز در یک مکان می‌ماند، نمی‌تواند قصد اقامت ده روزه کند. در مورد شخص حقوقی نیز وقتی عمل حرام داشته باشد و از نظر عقلائی مورد امضا قرار نگیرد، اساسا محال خواهد بود که انشای این شخص حقوقی صورت گیرد.[4]

البته در مورد کلام محقق اصفهانی اشکال مبنائی وجود دارد؛ چون متعاملین به حسب نظر خودشان ملکیت را انشا می‌کنند. این ملکیت در برخی موارد مورد امضای عقلاء و شرع نیز قرار می‌گیرد و گاهی مانند انشای ملکیت از سوی سارقین، مورد امضا قرار نمی‌گیرد.[5]

نظریه دوم این است که حتی اگر بخشی از اعمال اشخاص حقوقی غیرمشروع باشد، مورد امضا قرار خواهد گرفت و لذا با تأسیس گروهی مانند داعش، وقتی اقدام به خرید کنند، بدهکار خواهد شد و کسانی که طلب کار هستند، در صورت عدم دریافت طلب خود، می‌توانند اقدام به مصادره اموال آن کنند؛ چون از منظر عقلائی بعد از تأسیس، معاملاتی که انجام داده‌اند صحیح بوده و مالک اموال از قبیل زمین، خا نه و خودرو شده است.

نظریه سوم این است که بین اشخاص حقوقی که اعمال آنها در نزد همه عقلاء نامشروع است و اشخاص حقوقی که مشروعیت اعمال آنها اختلافی است، تفصیل وجود دارد. طبق این نظریه اشخاص حقوقی که برای انجام اموری مثل آدم ربائی که در نزد همه عقلاء نامشروع است، تأسیس شده باشد، مورد امضا قرار نمی‌گیرند، اما اشخاص حقوقی مانند داعش که اعمال آن‌ها مورد اختلاف است، اصل شخص حقوقی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و اختلاف در مشروعیت اعما ل آنها خواهد بود.[6]

در صورتی هم که دلیل بر مشروعیت اشخاص حقوقی اطلاقات و عمومات باشد، اطلاقات و عمومات محل بحث را شامل شده و حکم به مشروعیت خواهد کرد؛ چون وقتی شرکتی اقدام به خرید زمین می‌کند، «أوفوا بالعقود» حکم به صحت معامله می‌کند. این مطلب موجب مشروعیت اصل و جود شخص حقوقی می‌شود.

البته بر اساس مبنای امام خمینی مبنی بر اینکه أدله‌ای مانند «أوفوا بالعقود» ناظر به عقود عقلائی است که مورد امضای عقلاء قرار می‌گیرد، در مورد امضای عقلاء سه نظریه‌ای که اخیرا ذیل فرض دلیل بودن بنای عقلائی ذکر شد، مطرح خواهد شد.

[1].اضافه شدن این شرط برای توجه به این مطلب است که چه بسا احکام شخص حقیقی، شامل اشخاص حقوقی نگردد. در این زمینه می‌توان به بحث خمس اشاره کرد که در کتاب الخمس و الانفال مطرح کرده‌اند که خمس به اموال اشخاص حقوقی عام یا موقوفات عام تعلق نمی‌گیرد؛ چون خمس یک نوع ضریبه‌ای است که برای مصالح عامه گرفته می‌شود. بر اساس این نکته عقلائی نیست که بر خود منافع عامه نیز ضریبه تعیین گردد؛ چون گویا از خودشان گرفته شده و مجددا به خودشان داده می‌شود.

بنابراین بر اساس وجود چنین نکاتی این گونه نیست که هر حکمی که در شخص حقیقی وجود دارد، در مورد شخص حقوقی هم ثابت شود بلکه لازم است که أدله مورد بررسی قرار گیرد تا شمول یا عدم شمول آنها نسبت به أشخاص حقوقی مشخص گردد. به عنوان مثال تعبیر «حرّم الربا» اطلاق دارد و شامل شخص حقوقی نیز می‌شود؛ خصوصا در مورد آیه‌ای که در آن از تعبیر «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون‏» استفاده شده است، شمول نسبت به شخص حقوقی روشن تر است؛ چون طبق این آیه ربا ظلم محسوب می‌شود و قطعا بین ظلم شخص حقیقی و حقوقی تفاوتی وجود ندارد. در مورد معامله غرری نیز تعبیر «نهی النبیّ عن بیع الغرر» شا مل شخص حقوقی نیز می‌شود.

بنابراین باید شمول أدله حرمت وضعی یا تکلیفی نسبت به شخص حقوق ی مورد بررسی قرار گیرد.

احراز این مطلب از نظر صغروی بسیار مشکل است؛ چون حتی در مواردی مانند نهی از ساخت بت نیز قابل احراز نیست که شارع علاوه بر حرمت تکلیفی معامله، از جهت وضعی نیز حکم به بطلان و عدم حصول ملکیت کرده باشد بلکه چه بسا به صرف رادعیت نهی تکلیفی اکتفا کرده باشد. البته در هر موردی که قطع یا اطمینان حاصل شود، بر اساس همان قط ع یا اطمینان عمل خواهد شد.

[3].در برخی موارد اشخاص حقوقی، دارای مخاطبان میلیونی هستند که حکم به أخذ عین مال یا عوض آن، موجب مشاجرات فراوان شده و قوه قضائیه نیز توان رسیدگی به این مقدار از پروند ه‌های قضائی را نخواهد داشت.

[4]. حاشية ال مكاسب (محقق اصفهاني) 2: 105.

[5].در اصل این نظریه نیز می‌توان اشکال کرد؛ چون فرضاً در مواردی که عقلاء بخشی از أهلیت شخص حقوقی می‌پذیرند، امضای شخص حقوقی صدق نکند، انشای شخص جدید صورت نمی‌گیرد بلکه همان شخص حقوقی به صورت فی الجمله امضا می‌شود. حتی در مواردی که شخص حقوقی دارای عمل خاصی مانند تولید خمر است که بدون آن عمل به صورت کلی تعطیل خواهد شد، می‌توان گفت: اصل شخص حقوقی پذیرفته شده و امکان مالکیت خواهد داشت، اما عمل آن که تولید خمر است، پذیرفته نمی‌شود. در این موارد امضا هم صدق نکند، اهمیتی نخواهد داشت. مهم این است که عقلاء این مقدار را مورد پذیرش قرار داده‌ا ند که امضای فی الجمله می‌شود.

در مورد تعبیر «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» نیز مشکل ثبوتی وجود ندارد که بخشی از چیزی که انشاء شده است، مورد پذیرش قرار گیرد بلکه مشکل اثباتی است؛ یعنی وقتی عقدی با خصوصیاتی انشاء می‌شود، «أوفوا بالعقود» نمی‌تواند بین خصوصیات تفکیک قائل شود بلکه اگر شامل نشود، به صورت کلی امضا نخواهد شد و در صورتی که شامل شود، به صورت کامل امضاء خواهد شد. اما در صورتی که دلیل خاصی وجود داشته باشد که در صورت انجام معامله مشتمل بر حلال و حرام، بخشی از آن که حلال است، امضا می‌شود و بخش دیگر امضا نم ی‌شود، مشکلی وجود نخواهد داشت.

از جهت ارتکاز عقلائی نیز تفکیک مشکلی ندارد و لذا در صورتی که شرکتی برای معامله اسلحه تأسیس شده باشد، اسلحه سازی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، اما سایر معاملات از قبیل معاملات ساختمان و زمین تصحیح شده و لازم نیست که کا لاهای خریداری شده، پس داده شود.

[6].این نظریه مدعی است که اگر مشروعیت عملی مورد اختلاف باشد، حتی کسانی هم که آن عمل را نامشروع می‌دانند، به جهت اختلافی که در مشروعیت وجود دارد، شخص حقوقی را امضا می‌کنند، اما به نظر می‌رسد کسانی که اشخاص حقوقی دارای اعمال مختلف فیه را امضا می‌کنند، اعمال آنها را مشروع می‌دانند. به عنوان مثال اگر داعش از جمله أشخاص حقوقی باشد که اعمال او مورد اختلاف عقلاء است، کسانی که از این گروه پشتیبانی می‌کنند و شخص حقوقی آن را پذیرفته اند، اعمال آن را نیز جایز می‌دانند. در نتیجه این گونه نیست که در عین نامشروع دانستن، قائ ل به ایجاد شخص حقوقی داعش باشند.

بنابراین ع مده نظر همان نظریه اول و دوم است.