جایگاه و نقش اهداف شخص اعتباری در تأسیس آن

user159
Sun, 22 Feb 2026 10:43:40 +0000
الشخص الاعتباري

یکی از شروط عامِّ تشکیل أشخاص حقوقی، مشروعیت غرض است.

حقوقدانان غرض را جزء مقومات شخص حقوقی قرار داده‌ و مدعی شده‌اند که اساساً تشکیل أشخاص حقوقی مبتنی بر این است که غرضِ مشروع وجود داشته باشد و بدون آن شخص حقوقی اساساً تشکیل نمی‌شود. این مطلب در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته و روشن گردید که سه نظریه در این زمینه مطرح است. در بحث حاضر دخالت مشروعیت غرض در امضای شرعی مورد بررسی قرار می‌گیرد .

قبل از ورود به بحثِ دخالت یا عدم دخالت مشروعیت غرض در امضای شخص حقوقی، لازم است توضیحی در مورد غرض ارائه گرد د .

معانی غرض

در مورد غرض دو معنا قابل طرح ا ست:

1- معنای اول، عمل اصلی است. به عنوان مثال وقتی شرکت تجاری تأسیس می‌شود، اصلی ترین عملی که انجام می‌دهد، خرید و فروش است. عمل اصلی جمعیت خیریه نیز کمک رسانی است. بنابراین طبق این معنا، خرید و فروش و کمک رسانی غرض این دو شخص حقوقی محسوب می ‌ شود.

2- معنای دوم، نتیجه‌ای است که بر عمل مترتب می‌شود؛ لذا غرض شرکت تجاری، خرید و فروش نیست بلکه کسب سود است. غرض از جمعیت‌های خیریه نیز رفع فقر و نابسامانی در جامع ه است.

از عبارات حقوقدانان استفاده می‌شود که مقصود آنها از غرض که از مقومات شخص حقوقی است، معنای دوم است. اما در حال حاضر بحث به گونه‌ای طرح می‌شود که شامل هر دو معنای غر ض بشود.

بررسی لزوم مشروعیت غرض به معنای مشروعیت عمل

دخالت داشتن غرض به معنای مشروعیت عمل در امضای شخص حقوقی، به بحث‌های مطرح شده در ذیل شرط پیشین بازگشت می‌کند؛ چون مبانی مختلف برای مشروعیت شخص حقوقی، در این زمینه تأثیر گذار است و همان مباحث در مورد عمل غیرمشروع مطرح است. اما در حال حاضر بحث در مورد امضای اعمال مشروعی است که در کنار اعمال غیرمشروع انجا م می‌شود.

ابتداءاً به ذهن خطور می‌کند که تصرفات حلالی که شخص حقوقی در کنار اعمال حرام انجام می‌دهد، مشروع است و هیچ مانعی برای حکم به صحت در مورد آنها وجود ندارد کما اینکه وقتی شخص حقیقی اقدام به انجام اعمال غیر مشروع در کنار اعمال مشروع کند، اعمال مشروع او صحیح بوده و اعمال غیر مشروع صحیح نخواهد بود. در نتیجه اگر شخص حقوقی اقدام به تهیه سرکه و خمر کرده و در بازار توزیع نماید، معاملات آن نسبت به سرکه صحیح و نسبت به خمر باطل خواهد بود.

به عنوان اشکال بر این مطلب بیان شده است که قیاس شخص حقیقی و حقوقی در این زمینه نادرست است؛ چون شخص حقیقی نسبت به تصرفاتی که انجام می‌دهد، دارای اراده مستقل است و هر زمانی که اقدام به انجام عمل مشروع داشته باشد، حکم به صحت آن خواهد شد، این در حالی است که اشخاص حقوقی دارای ارادۀ مستقل نیستند بلکه فعالیت‌های آنان از سوی نماینده صورت می‌گیرد و نمایندگان نیز اگرچه اشخاص طبیعی هستند، اما این گونه نیست که بتوانند هر تصرفی انجام دهند، بلکه فعالیت‌های آنان تابع اساسنامه‌ای است که در مورد شخص حقوقی به تصویب رسیده است. در نتیجه اگر در اسناسنامه چنین اقداماتی فرض شده باشد، تصرفاتِ مشروع، مورد امضا قرار خواهند گرفت. البته در مورد تصرفات اشاره شده در اساسنامه تفاوتی وجود ندارد که در اساسنامه اولیه یا ثانویه ذکر شده باشد؛ چون به مرور زمان در مورد اقدامات شخص حقوقی تغییراتی ایجاد می‌شود و مجدداً برای آن اساسنامه جدیدی تدوین و تصویب می‌شود.

اما در صورتی که در اسناسنامه، چنین تصرفاتی لحاظ نشده باشد، انجام آن تصرفات مشروع نخواهد بود. به عنوان مثال اگر در اساسنامه شخص حقوقی، صرفاً به تولید خمر اشاره شده باشد، اما هیئت مدیره یا نمایندگان آنها تصمیم بگیرند که در کنار تولید خمر، بخش دیگری برای تولید سرکه ایجاد کنند، این تصرفات مورد امضا قرار نمی‌گیرد؛ چون اگرچه اصل عمل مشروع است، اما با توجه به عدم اشاره در اساسنامه، نمایندگان شخص حقوقی ولایت بر آن ندارند.

بنابراین لازم است بین موارد مشروعی که در اساسنامه مورد اشاره قرار گرفته و مواردی که در اساسنامه ذکر نشده است، تفصیل داده شود.

بررسی لزوم مشروعیت غرض به معنای نتیجه مترتب بر عمل

دخالت داشتن مشروعیت غرض به معنای دوم این گونه است که اگر هدف از عمل، غیرمشروع باشد، شخص حقوقی و تصرفات آن مورد امضا قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال اگر شرکتی به هدف خرید و فروش موارد مخدّر و فاسد کردن افراد جامعه تشکیل شود و یا شرکتی برای خرید و فروش انگور به هدف ساخت شراب تأسیس شود، این دو شرکت و تصرفات آنها، مورد امضای شرعی قرار نمی‌گیرند.

برای روشن شدن این مطلب لازم است دو جهت مورد بررسی قرار گیرد:

الف: بازگشت مشروعیت غرض به مشروعیت عمل

در مورد بازگشت مشروعیت غرض به مشروعیت عمل، بحثی در فقه و در مباحث مکاسب محرمه مطرح شده است که اگر انسان چیزی به دیگری بفروشد که آن شخص آن چیز را برای غرضی نا مشروع به کار می‌گیرد، مانند فروش انگور به کسی که با آن مشروب می‌سازد و یا فروش چوب به کسی که با آن بت می‌سازد، آیا این معامل ه صحیح است یا خیر؟

ما اینجا از ورود به این بحث پرهیز و آن را به همان محل خود واگذار می‌کنیم.[1]در صورتی که در آن بحث پذیرفته شود که عدم مشروعیت غرض، به عمل نیز سرایت می‌کند، تصرفات شخص حقوقی نیز نامشروع بوده و این بحث داخل در بحث پیشین خواهد شد و همان مطالب مجد د اً تکرار خواهد شد.

ب: مشروعیت عمل شخص حقوقی دارای غرض غیرمشروع بدون لحاظ سرایت عدم مشروعیت غرض به عمل

در صورتی که از بحث سرایت عدم مشروعیت غرض به عمل چشم پوشی شود و یا قول به عدم سرایت اتخاذ شود، کماکان امضای اشخاص حقوقی که دارای غرض نامشروع هستند و همچنین امضای تصرفات آنان، نیازمند بررسی أدلۀ مشروعیت شخص حقوقی و مقتضای آن در محل بحث است. و نظیر آنچه در مورد مشروعیت عمل گفته شد اینجا هم گفته می‌شود. به عنوان مثال اگر دلیل بر مشروعیت شخص حقوقی، اختلال نظام باشد، اشخاص حقوقیِ دارای غرض نامشروع مورد ام ض ا قرار نمی‌گیرند.[2]

اما در صورتی که دلیل بر مشروعیت شخص حقوقی، بنای عقلاء باشد، اشخاص حقوقی که دارای غرض نامشروع هستند نیز مورد امضای بنای عقلاء قرار می‌گیرند و به تبع، تصرفات مشروع آنها نیز امضا خواهد شد. البته نظریات دیگری در مورد بنای عقلاء وجود دارد که این نکات در م ب احث پیشین مطرح گردید.

[1]. المكاسب (شی خ انصاري) 1: 123 ـ 145.

[2].البته مقصود جایی نیست که اکثر قریب به اتفاق اشخاص حقوقی دارای غرض نامشروع هستند و عدم امضای آنها موجب اختلال نظام می‌شود بلکه مقصود فرضی است که اشخاص حقوقی دارای غرض مشروع فراوان وجود دارند و نیازهای جامعه را برطرف کرده و از اختلال نظام جلوگیری می‌کنند، اما در این شرائط، یک شخص حقوقی تأسیس شده است که دارای غرض نامشروع است. این فرض است که م ورد بحث قرار گرفته است.