بررسی ایقاع بودن تملیک اموال به شخص اعتباری در زمان تأسیس آن

user159
Tue, 10 Feb 2026 08:43:14 +0000
الشخص الاعتباري

برخی از اشخاص اعتباری به گونه ای هستند که برای انجام اقدامات خود، نیازمند سرمایه اولیه هستند که توسط کسانی که اقدام به تأسیس شخص اعتباری می کنند، تأمین می گردد. در صورتی که مؤسسین شخص اعتباری، اموال مورد نیاز را مالک باشند و به شخص اعتباری تملیک کنند، مشکلی وجود نخواهد داشت. اما ممکن است مؤسسین خودشان در زمان تأسیس شخص اعتباری، دارای مال نباشند و به صورت فضولی، اموال دیگران را به شخص اعتباری تملیک کنند.

در مورد تصحیح تملیک فضولی با اجازه مالک آن اشکال شده است که تملیک مال به شخص حقوقی نوعی از ایقاع است؛ چون هنوز شرکت تأسیس نشده است که بخواهد قبول کند بلکه همزمان با تأسیس شخص حقوقی، اموال به او تملیک می‌شود. در نتیجه امکان قبول وجود ندارد و وقتی قبول وجود نداشته باشد، داخل در ایقاع خواهد شد. از طرف دیگر اجماع وجود دارد که ایقاع فضولی باطل است.[1]

دو پاسخ برای این اشکال قابل ذکر است:

الف: نیازمندی تملیک به قبول به جهت دخالت در حوزه شخصی

پاسخ اول این است که تملیک به شخص حقوقی ایقاع نیست بلکه نیازمند قبول است؛ چون از نظر عقلاء تملیک نوعی دخالت در حوزه شخصی است و لذا بدون اجازه و خواست شخص نمی‌توان مالی به تملیک او درآورد. از طرف دیگر در این جهت تفاوتی بین شخص حقیقی و حقوقی نیست، حتی أشخاص حقوقی عام المنفعه مانند جمعیت‌های خیریه نیز از این قاعده مستثنی نیستند و از نظر عقلائی باید تملیک مورد قبول قرار گیرد. البته روشن است که در أشخاص حقوقی، قبول از سوی نماینده آنان صورت می‌گیرد.

در مورد این بخش از اشکال که هنوز شخص حقوقی شکل نگرفته است تا از طرف او قبول صورت گیرد، می‌توان این گونه پاسخ داد که أولاً: در همه موارد این گونه نیست که انشای شخص حقوقی و تخصیص اموال به آن همزمان صورت گیرد بلکه در برخی موارد ابتدا مؤسسین در مورد شخص حقوقی به توافق رسیده و شخص حقوقی را تأسیس می‌کنند و در مرحله بعد اقدام به تخصیص اموال می‌کنند. در این فرض تا زمانی که برای شخص حقوقی نماینده تعیین نشده باشد، مؤسسین این مقدار ولایت خواهند داشت که به شخص حقوقی تملیک کنند. در حقیقت این فرض همانند تملیک مال به صبی از طرف پدر او می‌شود که اگرچه نیازمند قبول است، اما ایجاب به منزله قبول است.

ثانیاً: در مواردی هم که تأسیس شخص حقوقی و تخصیص اموال به آن با یک امضا انجام می‌شود، اختلاف رتبه وجود دارد؛ یعنی گویا مؤسسین ابتدا شخص حقوقی را انشا می‌کنند و در رتبه بعدی اموال را تملیک به آن می‌کنند. در نتیجه از جهت ایجاب و قبول مشکلی وجود نخواهد داشت و وقتی مشکل قبول حل گردد، «أوفوا بالعقود» شامل خواهد شد.

ب: تعبدی نبودن اجماع

پاسخ دوم از ایقاع بودن تملیک به شخص حقوقی این است که فرضاً تملیک به شخص حقوقی ایقاع محسوب شود، اجماع بر بطلان ایقاعات فضولی، اجماع تعبدی و کاشف از رأی معصوم× نیست؛ چون این اجماع محتمل المدرک است و ممکن است مستند فقهائی که ایقاع فضولی را نپذیرفته‌اند، این باشد که با توجه به اینکه روایاتی که مستند تصحیح معامله فضولی است اطلاقی ندارد که شامل ایقاع شود، مدعی عدم وجود دلیل در مورد ایقاع فضولی شده‌اند. [2]

بنابراین اجماع، به جهت محتمل المدرک بودن از حجیت ساقط خواهد شد.[3]

[1]. غاية المراد 3: 37.

[2]. در اینجا ممکن است اشکال شود که اگر روایاتی مانند روایت عروه بارقی مستند برای بطلان ایقاع فضولی بود، قاعدتا بین فقهاء اختلاف رخ داده و عده‌ای قائل به صحت می‌شدند؛ چون آنها بیع فضولی را علی القاعده صحیح می‌دانند و یا مستند آنان بنای عقلاء بوده است. اما اینکه همه فقهاء حکم به بطلان ایقاع فضولی کرده اند، حاکی از این است که مستند آنان روایات نبوده است.

مهم اجماع قدمائی است که در مورد قدماء احتمال داده می‌شود که مستند آنان بر بطلان ایقاع فضولی همین بوده است که روایاتی مثل عروه بارقی را اختصاص به عقد داده‌اند و در نظر آنان در مورد ایقاع دلیلی وجود نداشته است. متأخرین نیز بر اساس کلام قدماء این مطلب را پذیرفته‌اند و تکرار کرده‌اند تا اینکه اجماع حاصل شده است.

[3]. صرف مدرکی بودن مانع از حجیت اجماع نیست بلکه در صورتی که مورد اجماع عام البلوی باشد، با سه بیان می‌توان اجماع محتمل المدرک را نیز پذیرفت:

بیان اول استفاده از قاعده «لوکان لبان» است. به عنوان مثال فقها بالاجماع در مورد اقامه قائل به استحباب شده اند. از طرف دیگر اقامه امر کثیر الابتلائی است و اگر واجب بود، مشهور می‌شد. وقتی شهرت بر عدم وجوب باشد، نشان می‌دهد که حکم شارع همان استحباب بوده است. بنابراین حتی شهرت هم کافی است و به طریق اولی وقتی به حد اجماع می‌رسد، این بیان قابل ذکر است که اگر حکم شرع وجوب اقامه باشد، ظاهر و آشکار می‌شد.

بیان دوم این است که اجماع مدرکی می‌تواند کاشف از فتوای فقهای معاصر ائمه^ باشد و در چنین شرائطی حجت خواهد بود. توضیح مطلب این است که اگرمسأله‌ای عام البلوی باشد و در عین حال حکم آن در نزد اصحاب ائمه^ واضح نشده باشد، سوالات فراوانی از آن صورت گرفته و این سوالات در روایات منعکس می‌گردید؛ لذا اگر علی رغم کثرت ابتلاء به یک مسأله، سؤالی در مورد آن نشده باشد، روشن می‌شود که این مسأله در نزد اصحاب ائمه^ واضح بوده است. از طرف دیگر وقتی حکم در نزد اصحاب ائمه^ واضح بوده باشد، دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که همان حکمی که در نزد اصحاب ائمه^ واضح بوده است، به قدمای ما منتقل شده و آنان نیز قائل به همان قول شده اند. احتمال دوم این است که عکس حکمی که در نزد فقهای اصحاب ائمه^ واضح بوده است، در بین قدمای از فقهاء مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته باشد. احتمال دوم به حسب احتمالات منتفی است؛ چون اموری که جزء مسلمات است تغییر دفعی نخواهد داشت بلکه برای تغییر آنها تدریج و گذشت سالیان متمادی لازم است که بین اصحاب ائمه^ و قدمای اصحاب ما چنین زمان طولانی نبوده است. بنابراین احتمال اول متعین می‌شود و وقتی احتمال اول متعین شد، فتوای فقهای اصحاب ائمه^ کشف می‌شود. بعد از کشف فتوای فقهای عصر ائمه^ این نکته در نظر گرفته می‌شود که ردعی از سوی ائمه^ نسبت به این فتوا صورت نگرفته است که این امر حاکی از پذیرش آن از سوی ائمه^ خواهد بود.یا می توان گفت اساسا این فتوا از رأی معصوم× ناشی شده و لذا کاشف از رأی شارع است.

بیان سوم نیز مشابه بیان دوم است، اما با این تفاوت که لازم نیست خصوص فتوای اصحاب ائمه^ کشف شود بلکه طبق این بیان، از ارتکاز شیعیان در زمان ائمه^ استفاده می‌شود که اگر شیعیان اعم از فقهاء و غیر فقهاء چنین ارتکازی نداشتند، از ائمه‌^ سؤال کرده و سوالات آنان در روایات منعکس می‌شد. حال وقتی چنین سوالاتی در روایات مطرح نشده باشد، روشن می‌شود که ارتکاز شیعه بر این بوده است و این ارتکاز که معاصر معصوم× است، حتما از ایشان گرفته شده است.

تاکنون سه بیان برای حجیت اجماعات مدرکی مطرح شد، اما نکته مهم این است که هیچ یک از این سه بیان در مورد اجماع بر بطلان ایقاع فضولی قابل استفاده نیست؛ چون ایقاع فضولی اندک بوده و عام البلوی نبوده است.