مبانی فقهی مشروعیت شخص اعتباری | تحلیل تطبیقی رویکردهای مشهور و محقق ایروانی در دخالت شارع

user159
Sat, 14 Sep 2024 13:15:19 +0000
الشخص الاعتباري

مقدمه: تبیین مفهوم «مشروعیت» و مراحل شکل‌گیری شخص اعتباری

بحث مشروعیت شخص اعتباری از مباحث مهم و دقیقی است که نیازمند بررسی است، اما پیش از آن لازم است مقصود از «مشروعیت» تبیین شود تا عملکرد شارع برای مشروعیت‌بخشی به شخص اعتباری روشن گردد.

از باب مقدمه اشاره به این مطلب لازم است که در اغلب موارد برای شکل‌گیری شخص اعتباری و شروع فعالیت‌های آن، سه مرحله طی می‌گردد:

الف: مرحله اول؛ توافق و انشای شخص اعتباری

در این مرحله عده‌ای اجتماع کرده و بعد از انجام مذاکراتی توافق می‌کنند که شخص اعتباری مانند شرکت را با نامی‌مشخص تأسیس کنند. در نتیجه شخص اعتباری را انشاء و ایجاد می‌کنند؛ چون شخص اعتباری دارای وجود اعتباری است و نیازمند اعتبار است تا موجود گردد.

ب: مرحله دوم؛ تخصیص اموال به شخص اعتباری

این مرحله در نظر گرفتن اموالی برای شخص اعتباری است. البته در نظر گرفتن اموال برای شخص اعتباری در مرحله بعد رتبی است؛ چون تأسیس‌کنندگان شخص اعتباری می‌توانند در همان زمانی که در مورد تشکیل شخص اعتباری توافق می‌کنند، نسبت به تخصیص اموال نیز به توافق رسیده و در یک نوبت امضاء، هر دو مرحله را به انجام برسانند.

ج: مرحله سوم؛ آغاز فعالیت‌ها

مرحله سوم آغاز فعالیت‌های شخص اعتباری توسط نماینده او است.

بنابراین به طور معمول، برای تأسیس أشخاص اعتباری این سه مرحله وجود دارد و وقتی شارع بخواهد شخص اعتباری را مورد پذیرش قرار داده و امضا کند، باید حداقل در یکی از این سه مرحله دخالت داشته باشد. استفاده از تعبیر «حداقل» به این جهت است که دخالت شارع در دو یا سه مرحله نیز تصویر می‌شود، اما امضای شخص اعتباری توسط شارع، نمی‌تواند خارج از این سه مرحله باشد.

چگونگی دخالت شارع در مراحل سه‌گانه

1. دخالت شارع در مرحله اول: اعتبار امضایی وجود

مشروعیت شخص اعتباری با دخالت شارع در مرحله اول به این صورت است که شارع همان طور که مؤسسین، شخص اعتباری را انشاء و اعتبار کرده‌اند، وجود شخص اعتباری را اعتبار می‌کند؛ یعنی شارع هم دقیقاً همان شخص اعتباری را که مؤسسین اعتبار کرده‌اند، اعتبار می‌کند، اما با توجه به اینکه اعتبار شارع موافق با اعتبار مؤسسین است، اعتبار امضائی نامیده می‌شود و شخص اعتباری از این طریق مشروعیت پیدا می‌کند. مشابه اعتبار شخص اعتباری، در مورد خرید و فروش وجود دارد؛ چون وقتی طرفین اقدام به خرید و فروش کرده و انشاء ملکیت از سوی آنان صورت می‌گیرد، شارع نیز اعتبار می‌کند که فروشنده مالک ثمن شده و خریدار نیز مالک مثمن باشد. در این صورت با توجه به اینکه اعتبار ملکیت از سوی شارع موافق اعتبار متعاقدین بوده است، حکم و اعتبار امضائی نامیده می‌شود.[1]

2. دخالت شارع در مرحله دوم: امضای مالکیت اموال

امضای شخص اعتباری با دخالت شارع در مرحله دوم نیز این گونه است که بعد از اینکه مؤسسین اموالی را برای شخص اعتباری قرار داده و در اعتبار آنها، شخص اعتباری مالک آن اموال محسوب می‌شود، شارع نیز شخص اعتباری را مالک اموال و دارایی‌ها قرار داده و ملکیت او را امضا می‌کند.[2]

3. دخالت شارع در مرحله سوم: امضای معاملات

دخالت شارع در مرحله سوم نیز این گونه است که معاملاتی که نماینده شخص اعتباری انجام می‌دهد، مورد امضای شارع قرار می‌گیرد. در نتیجه آثار مترتب بر معاملات از قبیل تملیک و تملّک، تزویج و هر اثر دیگری که باشد، از سوی شارع جعل خواهد شد.

پیامدهای اکتفا به یک مرحله و لزوم امضای کامل

تاکنون روشن گردید که شارع می‌تواند به صور مانعة‌الخلوّ، در هر یک از مراحل سه‌گانه دخالت داشته باشد. البته اشاره به این مطلب لازم است که اگر شارع به صرف مرحله اول اکتفا کرده و مراحل بعدی را انجام ندهد، مشکل ایجاد می‌شود؛ چون فرض این است که شارع فقط وجود شخص اعتباری را اعتبار کرده و ملکیت آن نسبت به اموال اعتبار نشده است و لذا وقتی شخص اعتباری اقدام به معامله با سرمایه اولیه خود کند، معاملات او تصحیح نمی‌شود و وقتی معاملات شخص اعتباری تصحیح نشود، پذیرش خصوص مرحله اول نفعی به دنبال نخواهد داشت؛ لذا پذیرش مرحله دوم و سوم لازم است.

و اگر مرحله دوم و سوم صورت گرفته باشد، اساساً مرحله اول ضرورتی هم نخواهد داشت. در مطالب آینده نیز روشن می‌گردد که أدلۀ اثباتی بیش از مرحله دو و سه را اثبات نمی‌کند و لذا مرحله دو و سه از اهمیت بسزائی برخوردار هستند.

با توجه به مطالب ذکر شده روشن گردید که پذیرش شخص اعتباری توسط شارع و مشروعیت بخشیدن به آن، به این معنا است که شارع شخص اعتباری را مالک اموال و دارائی‌های اولیه اعتبار می‌کند و در ادامه، معاملاتی که شخص اعتباری با اشخاص حقیقی یا اعتباری دیگر انجام می‌دهد، امضا کرده و آثار آن معاملات را جعل می‌کند. و اگر مالکیت شخص اعتباری نسبت به دارائی‌های اولیه و یا معاملات آن امضاء نشود، شخص اعتباری نامشروع خواهد بود.

مقایسه تطبیقی مبانی فقهی در مشروعیت‌بخشی

1. مبنای مشهور: جعل شرعی احکام وضعی

مطالبی که تاکنون در مورد معنای مشروعیت ذکر گردید، بر اساس مبنای مشهور در باب معاملات است که قائل شده‌اند احکام وضعی از قبیل ملکیت، زوجیت، وصایت و…، علاوه بر پذیرش عقلائی و عرفی، دارای جعل شرعی نیز هستند و شارع، مماثل با احکام عقلائی جعل کرده است. این مبنا به دلائلی است، از جمله اینکه وقتی عناوین اعتباری مانند ملکیت، در کلام شارع که خود دارای نظام تشریعی خاصی است، موضوع حکم قرار می‌گیرد، به مصادیق شرعی آن که مجعول شارع است، انصراف پیدا می‌کند؛ مثلاً از دلیل حرمت تصرف در مال دیگری، ملک شرعی دیگری متبادر می‌شود. در این صورت به جهت مطابقت حکم شرعی با حکم عقلائی یا عرفی، حکم امضائی خوانده می‌شود و در صورتی که مطابقت وجود نداشته باشد، حکم تأسیسی شرعی خواهد بود. به عنوان مثال وقتی تعبیر «لایحلّ مال امرء مسلم الّا بطیبة نفسه» در لسان شارع به کار برده می‌شود، مقصود این است که نمی‌توان در مال و ملک شرعی افراد بدون رضایت او تصرف کرد. با توجه به این مبنا است که بعد از تحقق یک معامله، فقها به دنبال دلیل بر امضای آن معامله از سوی شارع هستند تا ملکیت شرعی را کشف کنند و در صورتی که دلیل بر ملکیت شرعی وجود نداشته باشد، أصالة الفساد را مرجع می‌دانند.

2. مبنای محقق ایروانی: اعتبار عرفی و احکام تکلیفی

در مقابل مبنای مشهور، مبنائی از سوی محقق ایروانی در رساله «جمان السلک فی الإعراض عن الملک» مطرح شده است. ایشان در بحث اعراض مدعی شده‌اند که وقتی خطاب «لایحلّ مال امرء مسلم الّا بطیبة نفسه» از سوی شارع بیان می‌گردد، ملکیت شرعی مقصود نیست بلکه در این خطاب، همان ملکیت عرفی مورد نظر بوده است؛ چون در معاملات، اساساً شارع ملکیت جعل نمی‌کند بلکه با توجه به اینکه عرف و عقلا، مشتری را مالکِ مبیع و بایع را مالک ثمن می‌دانند، شارع نیز همان ملکیت عرفی و عقلائی را موضوع احکام خود قرار داده و صرفاً یک حکم تکلیفی جعل می‌کند که دیگران بدون رضایت صاحب مال، نباید در آن مال تصرف کنند. طبق این مبنا، اطلاق أدله حرمتِ تصرفِ در مال غیر، شامل اموال شخص اعتباری هم می‌شود و همین مقدار کافی است؛ چون وقتی شخص حقیقی اقدام به خرید کالائی از شخص اعتباری می‌کند، عرف آن شخص را مالک مال می‌داند و لذا اطلاق «لایحلّ مال امرء مسلم الّا بطیبة نفسه» شامل آن شده و حکم می‌کند که کسی نمی‌تواند بدون اجازه مشتری، در این مبیع تصرف کند که این حکم شارع، امضای شخص اعتباری خواهد بود.[3]

محقق ایروانی مبنای ذکر شده را در مورد ملکیت مطرح کرده‌اند. ولی تعلیل ایشان بر این مطلب این است که مفهوم ملکیت باید از عرف گرفته شود و در مواردی که در لسان شارع از تعبیر «ملک» استفاده شده است، مقصود ملک عرفی است. این تعلیل در سایر موارد نیز جریان دارد و لذا وقتی شارع در عقد نکاح از تعبیر «الّا علی أزواجهم» استفاده می‌کند، مقصود زوجیت عرفی است و شارع اعتبارات عقلاء و عرف در زمینه زوجیت را موضوع احکام تکلیفی خود از قبیل جواز نظر قرار می‌دهد. در نتیجه وقتی زوجیت در نظر عرف و عقلاء محقق شده باشد، احکام مربوط به آن ثابت خواهد شد.

به عنوان ثمره برای مبنای محقق ایروانی می‌توان به بحث اعراض اشاره کرد که طبق مبنای مشهور اثبات ملکیت برای کسی که مال معرضٌ عنه را برمی‌دارد، دچار چالش شده است، اما طبق مبنای محقق ایروانی اساساً بنا نیست که شارع آن فرد را مالک اعتبار کند بلکه به عرف احاله داده است که اگر در عرف، فردی که مال معرضٌ عنه را برداشته است، مالک دانسته شود، از نظر شرعی تصرف دیگران در آن نیازمند اجازه است و بدون اجازه، تصرف در آن مال جایز نخواهد بود.

مقایسه مبانی و سهولت اثبات مشروعیت

طبق مبنای محقق ایروانی نیاز به عرف و سیره زمان معصومین (ع) هم وجود ندارد و در صورتی که در حال حاضر، سیره عقلائی بر مالک شدن فردی که مال را برمی‌دارد، وجود داشته باشد، کافی خواهد بود؛ چون بر اساس اطلاق «لایحلّ مال امرء مسلم الّا بطیبة نفسه» برای تصرف کردن، اجازه لازم است. البته روشن است که تمسک به اطلاقات، طبق مبنای مشهور است که اطلاقات را در مورد موضوعات مستحدث قابل تمسک می‌دانند؛ لذا در صورتی که اطلاقات، در موضوعات مستحدث قابل تمسک دانسته نشود، نتیجه متفاوت خواهد بود. اما این مطلب طبق مبنای مشهور و محقق ایروانی و از این جهت تفاوتی بین این دو مبنا وجود ندارد.

بنابراین بر اساس مبنای محقق ایروانی اثبات مشروعیت شخص اعتباری بسیار آسان‌تر از مبنای مشهور است؛ چون سیره‌های مستحدث نیز برای مشروعیت کافی است و از این طریق اشخاص اعتباری نیز از مشروعیت برخوردار خواهند بود.

نقض بر مبنای محقق ایروانی و پاسخ‌ها

تاکنون روشن گردید که طبق مبنای محقق ایروانی، موضوعات عرفی و عقلائی، موضوع احکام شرعی قرار گرفته است. به عنوان نقض بر کلام ایشان به ربای معاوضی اشکال می‌شود که از نظر عرفی در معاملات مکیل و موزون تساوی شرط نیست و در صورتی که اختلاف در کیفیت وجود داشته باشد، معامله با اختلاف وزن صورت می‌گیرد. به عنوان مثال ده کیلوگرم گندمِ با کیفیت بالا، با پانزده کیلوگرم گندم با کیفیت پایین‌تر معامله می‌شود و این نوع معاملات مورد پذیرش عرف قرار دارد، در حالی که شارع این نوع معاملات را نپذیرفته و به جهت ربای معاوضی حکم به بطلان کرده است.

محقق ایروانی نسبت به مواردی که شارع مبنای مورد پذیرش عرف یا عقلاء را نپذیرفته است، مطلبی بیان نکرده‌اند، اما دو پاسخ از طرف ایشان قابل ذکر است:

1. پاسخ اول: تخصیص «لایحلّ مال امرء مسلم»

فرض این است که طبق نظر عرف، کسی که اقدام به خرید گندمِ با کیفیت بالا، در ازای گندم با کیفیت پایین‌تر کرده است، مالک گندم‌های با کیفیت شده است و اگر کسی بخواهد در آن گندم‌ها تصرف کند، اذن از مشتری لازم است، اما طبق أدله مربوط به ربای معاوضی که حکم به بطلان این معامله کرده است، «لایحلّ مال امرء مسلم الّا بطیبة نفسه» تخصیص خورده و نیازی به اجازه مشتری وجود ندارد بلکه اجازه مالک پیشین کافی است.

2. پاسخ دوم: بنای عقلائی بر اساس عرف خاص

برای صدق ملکیت یا زوجیت عقلائی، لازم نیست که همه عقلای عالم حکم به ملکیت یا زوجیت کرده باشند و نسبت به خود نیز بپذیرند بلکه اگر آن را برای یک عرف خاص بپذیرند، کافی است، همان طور که در نکاح این چنین است. به عنوان مثال ممکن است در یک کشور به صرف اینکه مرد، روسری بر سر زن بیندازد، حکم به تحقق زوجیت بین آنها کنند، در حالی که در سایر کشورها چنین عملی موجب تحقق ازدواج نیست، اما در عین حال، همه عقلا، زوجیت را برای عرف خاص خود امضا می‌کنند. بنابراین در تعریف ملکیت عرفی می‌توان از تعبیر «ملکیة یعتبرها العقلاء ولو لعرف خاص» استفاده کرد.

بر این اساس وقتی مسلمانان اسلام را به عنوان دین خود پذیرفته و قوانین اسلام را قانون خود می‌دانند، بعد از اینکه اسلام حکم به بطلان معاملات مشتمل بر ربای معاوضی می‌کند، عقلاء حکم خواهند کرد که معامله مشتمل بر ربای معاوضی برای عرف مسلمانان موجب حصول ملکیت نمی‌شود. در نتیجه طبق این مبنا، مواردی که شارع نپذیرفته است، تخصصاً از «لایحلّ مال امرء مسلم الّا بطیبة نفسه» خارج خواهد بود؛ چون بعد از اینکه شارع معامله را نپذیرفته است، اساساً مصداق «مال امرءٍ» نخواهد بود.

جمع‌بندی: تأکید بر مبنای مشهور و اهمیت مراحل دوم و سوم

در حال حاضر مقصود صرفاً اشاره به مبانی است و مجال بررسی این مبانی وجود ندارد. اما با توجه به اشکالاتی که به مبنای محقق ایروانی وارد است، مباحث این کتاب، طبق مبنای مشهور بوده است که اگر شارع بخواهد شخص اعتباری را مورد امضا قرار دهد، در مرحله دوم و سوم وارد خواهد شد. طبق مرحله دوم، شارع ملکیت شخص اعتباری نسبت به دارائی‌های اولیه را امضا کرده و جعل ملکیت صورت می‌گیرد و طبق مرحله سوم معاملات صورت گرفته را امضا می‌کند که امضای معاملات، به معنای جعل اثر آنها است که یکی از آثار این است که بدون رضایت شخص اعتباری، تصرف در اموال او جایز نیست.

از جمله نکات قابل ذکر در اشکال به مبنای محقق ایروانی این است که اگرچه برای فهم معانی الفاظ به عرف مراجعه می‌شود، اما این گونه نیست که قید «عرفی» در موضوع له اخذ شده باشد. علاوه بر اینکه حمل الفاظ بر معانی عرفی آنها در صورتی است که شارع در مورد احکام وضعی، اعتباری نداشته باشد و صرفاً به جعل احکام تکلیفی اکتفا کرده باشد. اما در صورتی که شارع برای انسجام نظام خود، دستگاه جدید شریعت احداث کرده باشد که دارای احکام تکلیفی و وضعی است، وقتی تصرف در ملک دیگری را حرام می‌داند، ظاهر تعابیر به کار رفته در لسان شارع حمل بر معنای وضع شده در نزد خود او می‌شود.

منبّه مطلب ذکر شده سوالاتی است که روات از صحت معاملات که حکم وضعی است، داشته‌اند. در این سوالات اینکه راوی از صحت سؤال می‌کند، حاکی از این است که به دنبال ملکیت شرعی است و لذا در ارتکاز روات هم وجود داشته است که حکم ملکیت و یا زوجیت از سوی شارع نیز وجود دارد.

1. با توجه به توضیحات ذکر شده روشن گردید که موارد امضائی نیز همراه با اعتبار و جعل از سوی شارع است، اما با توجه به اینکه این جعل و اعتبار شارع، مسبوق به جعل از سوی عرف یا عقلاء است، اعتبار امضائی نامیده می‌شود. ↩︎

2. وقتی شارع در مرحله دوم اعتبار می‌کند، لازم نیست که شخص اعتباری را اعتبار کند بلکه در مورد شخص اعتباری که مؤسسین آن را موجود می‌دانند، حکم به مالکیت نسبت به دارائی‌ها می‌کند. برای روشن شدن این مطلب می‌توان به این مثال اشاره کرد که شارع بماهو شارع وجود تکوینی زید را ایجاد نکرده است، اما در عین حال، در مورد این موجود تکوینی حکم به ملکیت شرعی نموده است. در محل بحث نیز شارع می‌تواند بدون اعتبار شخص اعتباری حکم به مالکیت او کند. البته بین محل بحث و مثال ملکیت زید این تفاوت وجود دارد که شارع بماهو خالق، زید را ایجاد کرده است، اما در مورد شخص اعتباری عرف آن را ایجاد کرده است. ↩︎

3. جمان السلک فی الاعراض عن الملک، ص۲۱۷ ↩︎