تقریب دوم تمسک به عمومات و اطلاقات امضا معاملات برای اثبات مشروعیت مطلق اشخاص اعتباری

user159
Mon, 23 Dec 2024 03:56:44 +0000
الشخص الاعتباري

تقریب دوم برای تمسک به عمومات و اطلاقات امضای معاملات برای اثبات مشروعیت همه اشخاص اعتباری، الغای خصوصیت از اشخاص حقوقی موجود در زمان شارع که مورد امضا قرار گرفته اند، است.

این وجه در ضمن دو مقدمه تبیین می‌گردد.

مقدمه اول این است که أدله ای همچون «أوفوا بالعقود»، «أحلّ الله البیع» و سایر أدلّۀ امضای معاملات، اشخاص حقوقی موجود در زمان شارع مانند دولت، مسجد، جهت زکات و موارد مشابه آن مانند موقوفات و مدارس را شامل می‌شود و حکم به تنفیذ معاملات آنها می‌کند. فرضاً هم در اهلیت این موارد و نمایندگان آنها برای انجام معامله شک وجود داشته باشد، با تمسک به اطلاق مقامی که در ضمن اشکال دوم بر تقریب اول بیان گردید، مشکل برطرف شده و گفته می‌شود که این اشخاص حقوقی، دارای اهلیت برای انجام معامله هستند و شارع نیز از این مطلب ردع نکرده است. در نتیجه اهلیت عند الشارع برای آنها اثبات می‌شود.

مقدمه دوم این است که اگرچه از نظر عقلی، احتمال تفاوت بین اشخاص حقوقی موجود در زمان شارع و بین اشخاص حقوقی جدید مانند شرکت‌های سهامی، بانک ها و شرکت‌های بیمه، در مشروعیت وجود دارد، اما این احتمال موهون و ضعیف است به نحوی که اطمینان بر خلاف آن وجود دارد و یا اینکه اساساً استظهار از خطاب می‌شود که تفاوتی بین اشخاص حقوقی موجود در زمان شارع و اشخاص حقوقی جدید وجود ندارد.

لازم به ذکر است که ضعیف بودن احتمال به نحوی که موجب اطمینان به خلاف شود و یا اینکه عدم تفاوت استظهار شود، دو بیان متفاوت است؛ چون طبق فرض اطمینان، خطابات صرفاً بر مشروعیت اشخاص حقوقی موجود در زمان شارع دلالت می‌کند ولی به جهت ضعیف بودن احتمال تفاوت، از مصادیق خطاب تعدّی صورت می‌گیرد، اما طبق بیان استظهار از خطاب، اساساً ظهور خطاب گسترش پیدا کرده و شامل اشخاص حقوقی جدید نیز می‌شود. تبیین این مطلب در ضمن مثال این گونه است که وقتی تعبیر «اذا أصاب ثوبک الدم فاغسله» در لسان شارع به کار رفته باشد، روشن می‌گردد که اصابت خون به لباس موجب می‌شود که لباس نیاز به شستشو داشته باشد. در اینجا ممکن است گفته شود که اگرچه در خصوص اصابت خون به لباس حکم به لزوم شستشو شده است، اما اطمینان وجود دارد که بین لباس و اشیای دیگر مانند دست، دیوار و… تفاوتی وجود ندارد و در مورد آنان نیز نیاز به شستشو وجود دارد. نحوه دیگر این گونه است که فهم عرفی موجب می‌شود که ثوب حمل بر مثالی بودن شود و لذا موضوع خطاب در نظر عرف، مطلق شیء در نظر گرفته شده و استظهار می‌شود که هر چیزی که با خون اصابت کند، نیاز به شستن خواهد داشت. در محل بحث نیز وقتی مسجد به عنوان یک شخص حقوقی مورد پذیرش شارع قرار گرفته و معاملاتی که متولی مسجد بر اموال مسجد انجام داده است، نافذ قرار داده می‌شود یا معاملات متولی زکات مورد امضای شارع قرار می‌گیرد، اطمینان حاصل می‌شود که تفاوتی بین این اشخاص حقوقی و مواردی از قبیل شرکت‌های سهامی یا بیمه وجود ندارد و یا اینکه از خطابات، استظهار عرفی می‌شود که مواردی مثل مسجد خصوصیت ندارد و صرفا مورد برای خطاب بوده است و هر شخص حقوقی که اقدام به معامله کند، به همین صورت خواهد بود.

در هر صورت احتمال تفاوت بین اشخاص قدیم وجدید، به این جهت موهون است که اگر پذیرش مسجد، دولت یا جهت زکات به عنوان شخص حقوقی، به جهت فوائدی باشد که بر آنها مترتب بوده است و به اصطلاح، پذیرش آنها مصالحی را به دنبال داشته است، این مصالح در اشخاص حقوقی جدید نیز وجود دارد و به عنوان مثال امضای معاملات بانک ها و مؤسسات مالی به نفع جامعه است و موجب تسهیل در روابط مالی می‌گردد بلکه نفعی که در حال حاضر بر اشخاص حقوقی جدید مترتب می‌شود، به مراتب بالاتر و بیشتر از آن نفعی است که در جوامع زمان شارع مترتب بوده است. بنابراین از جهت فوائد مترتب بر اشخاص حقوقی، فارق وجود ندارد.
در صورتی هم که منشأ فرق این باشد که اشخاص حقوقی جدید دارای عقل و شعور و اراده نیستند و این مسأله بخواهد مانع از امضای اشخاص حقوقی جدید گردد، روشن است که این مسأله در اشخاص حقوقی عصر شارع نیز وجود دارد و خود مسجد، جهت زکات و دولت فاقد شعور و اراده هستند.

بنابراین مقتضی امضا که وجود مصلحت و نفع است، در هر دو قسم از اشخاص حقوقی وجود دارد و مانع محتمل نیز که فقدان شعور و اراده باشد، در هر دو هم وجود دارد که با توجه به امضا شدن اشخاص حقوقی عصر شارع، روشن می‌شود که فقدان شعور و اراده، مانع نبوده است و الا هیچ یک از اشخاص حقوقی نباید امضا می‌شد.

مناقشه

اشکال بر تقریب دوم این است که نسبت به اشخاص حقوقی عصر شارع احتمال خصوصیت داده می‌شود و این احتمال هم موهون نیست بلکه قابل توجه است.
احتمال خصوصیت این است که شارع مقدس در اشخاص حقوقی جدید، مفاسدی ملاحظه کرده باشد که به جهت آن مفاسد حاضر نشده باشد که اشخاص حقوقی جدید را امضا کند. به عنوان مثال بانک ها در عین نفع هایی که به همراه دارند، می‌توانند مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کنند و یا شرکت‌های سهامی و بیمه مفاسدی را به دنبال داشته باشند. برای روشن شدن این مطلب می‌توان به شرکت‌های هرمی اشاره کرد که با افزایش افراد زیرمجموعه، سود بیشتری به فرد تعلق می‌گیرد، اما اقتصاددان‌های دنیا این شرکت ها را برای اقتصاد دنیا مضر می‌دانند. مفسدۀ شرکت‌های هرمی برای عقلای حال حاضر روشن شده است و لذا این شرکت ها را مورد پذیرش قرار نمی دهند. احتمال عقلائی داده می‌شود که در اشخاص حقوقی جدید نیز مفاسدی وجود داشته باشد که با پیشرفت علوم بشری، اشکالات و مفاسد آنها آشکار گردد. با وجود این احتمال، اطمینان به عدم فرق ایجاد نمی شود و از خطاب نیز استظهار عدم تفاوت نخواهد شد.