نظریه تفصیلی مشروعیت اشخاص حقوقی | تفکیک آثار بر اساس انطباق با شخص حقیقی

user159
Sun, 12 Oct 2025 09:05:17 +0000
الشخص الاعتباري

نظریه تفصیلی، دومین دیدگاه مطرح در باب مشروعیت اشخاص حقوقی است. این نظریه، میان اشخاص حقوقی تفکیک قائل شده و حکم به مشروعیت مطلق یا مقید آن‌ها می‌دهد.

تبیین نظریه: تمایز میان سنخ‌های حقوقی

این نظریه، اشخاص حقوقی را به دو سنخ تقسیم می‌کند:

۱. سنخ اول: اشخاصی با عنوان منطبق بر شخص حقیقی (مشروعیت مطلق)

مصادیق: عناوینی که بر اشخاص حقیقی منطبق می‌شوند؛ مانند حاکم شرع یا امام (علیه‌السلام).

حکم: این اشخاص حقوقی به‌صورت مطلق مشروع هستند و همه حقوق در مورد آن‌ها ثابت است؛ ازاین‌رو، شخص حقوقیِ حاکم، همانند اشخاص حقیقی از تمام حقوق برخوردار بوده و می‌تواند اموال متعلق به خود را از طریق بیع، هبه، قرض و سایر معاملات، به دیگران منتقل کند.

۲. سنخ دوم: اشخاصی با عنوان غیرمنطبق بر شخص حقیقی (مشروعیت مقید)

مصادیق: عناوینی که بر شخص حقیقی منطبق نمی‌شوند؛ مانند مسجد، عنوان فقیر، جهت زکات، شرکت‌ها و مؤسسات قانونی و اعتباری.

حکم: این اشخاص دارای مشروعیت مطلق نیستند. لازم است ادله مربوط به هر باب مورد بررسی قرار گیرد تا صرفاً حقوق ثابت‌شده برای این اشخاص مشخص گردد.

مثال مسجد و قصور دلیل شرعی

مسجد یک عنوان حقوقی است که سابقه مرسوم بوده و اموالی به او تملیک می‌شده است تا حاضرین در مسجد از آن منتفع گردند یا با اجاره دادن آن‌ها، هزینه‌های مسجد تأمین گردد.

اثبات مشروعیت مقید: با استناد به ادله وقف و سیره قطعیه، مسجد می‌تواند مالک اموالی شود که به او تملیک می‌شود.

قصور دلیل: روشن نیست مواردی همچون هدیه دادن، قرض دادن یا قرض گرفتن برای مسجد، مرسوم بوده باشد؛ لذا به‌جهت فقدان دلیل بر ثبوت این آثار، آن‌ها برای مسجد ثابت نمی‌شوند.

شرکت‌های نوظهور: در مورد شرکت‌های قانونی و اعتباری نیز، به‌جهت عدم وجود دلیل خاص، مشروعیت مطلق آن‌ها ثابت نمی‌گردد.

نقد وجود ارتکاز عقلایی

ممکن است به ارتکاز عقلائی موجود در عصر معصومین (ع) استناد شده و ادعا شود که اگرچه در مورد اشخاص حقوقی که منطبق بر اشخاص نمی‌شود، سیره خارجی وجود نداشته است، اما ارتکاز عقلائی موجود در عصر معصومین (ع) أوسع از آن بوده و ثابت می‌کند که از نظر احکام، تفاوتی بین اشخاص حقوقی وجود ندارد و اگر ثبوت ملکیت در مورد آنها صورت گیرد، قرض گرفتن و یا پذیرش هبه نیز در مورد آنها ثابت خواهد شد. از طرف دیگر، شارع همان نکته عقلائی را امضا کرده است.

قائلین به نظریه دوم، ادعای وجود ارتکاز عقلایی جامع مبنی بر عدم تفاوت بین آثار حقوقی اشخاص حقوقی در زمان شارع را رد می‌کنند. آن‌ها معتقدند که سیره‌ها و ارتکازات ناشی از نیازهای عملی بودند و در آن زمان نیازی به قرض گرفتن یا هبه دادن به عناوینی چون مسجد نبوده است، بلکه نیازها صرفاً با خریدوفروش و نهایتاً وقف تأمین می‌شده است.

جمع‌بندی نظریه: بنا بر این قول، اشخاص حقوقی مانند امام، حاکم و مسجد که در زمان شارع وجود داشته‌اند، مشروع بوده و صرفاً آثار ثابت‌شده در زمان شارع برای آن‌ها پذیرفته می‌شود.

تحلیل محوری: تفاوت امام و مسجد در سرایت آثار حقوقی

بر اساس این نظریه، یک **تفاوت مهم ** میان امام و مسجد وجود دارد:

عنوان امام: در مورد عنوان امام، حتی آثاری که در زمان شارع نیز وجود نداشته است، مترتب می‌شود. از آنجا که این عنوان بر شخص طبیعی منطبق است که به‌عنون یک فردحقیقی، دارای همه حقوق است، این انطباق، قرابت و نزدیکی‌ای ایجاد می‌کند که تفکیک حقوق میان شخصیت حقیقی و حقوقی وی را مستبعد می‌سازد. لذا ارتکاز عرفی و عقلایی حکم به سرایت تمام آثار (مانند قرض و هبه) می‌کند.

عنوان مسجد: در مورد مسجد باید به همان آثارِ موجود در زمان شارع اکتفا شود. در مورد عناوینی چون مسجد که منطبق بر شخص طبیعی نمی‌شوند، ارتکازی مانند ارتکاز حول عنوان امام وجود ندارد. لذا روشن نیست که به‌صرف اینکه مسجد می‌تواند خریدوفروش کند، بتواند با هبه و قرض گرفتن نیز مالک شود.

مناقشه و نقد

در مورد نظریه مذکور، دو اشکال عمده وارد است:

۱. اشکال مبنایی (نقض با ادله عام):

این نظریه بر این پایه استوار است که نسبت به مشروعیت مطلق اشخاص حقوقی، هیچ دلیل عامی (نظیر اطلاقات و عمومات) در دسترس نباشد.

نقد: در صورتی که ادله قول اول (مشروعیت مطلق) - مانند تمسک به اطلاقات و عمومات و دلیل اختلال نظام - مورد پذیرش قرار گیرد، اساس نظریه مورد بحث، از بین می‌رود. زیرا اساس تفصیل، قصور مقتضی است؛ یعنی فرض بر آن است که دلیل شرعی تنها برای برخی موارد رسیده است و در مابقی موارد، به اصل عدم مشروعیت مراجعه می‌شود.

۲. اشکال انطباق ارتکاز (عدم وضوح سرایت آثار):

حتی در اشخاص حقوقی‌ای که بر افراد منطبق هستند (مانند امام)، ارتکاز عدم تفاوت میان آثار حقوقی به‌طور کامل روشن نیست.

نقد: لازم است صرفاً به همان مقداری که امام بما أنّه امام اقدام می‌کرده، اکتفا شود. ادعای سرایت کامل آثار به شخصیت حقوقی امام، ثابت نیست.

برای مثال، در بحث کفالت، ارتکاز روشنی وجود ندارد که یک شرکت (شخص حقوقی) بتواند کفیل شرکت دیگر گردد. این امر نشان می‌دهد که نیازهای نوظهور، انسان را به توسعه معاملات ملزم می‌کند و ارتکاز عقلایی نیز تدریجی و ناشی از رواج عملی است و لذا وقتی بحث کفالت یا وصایت مطرح می‌شود، ارتکاز روشنی بر عدم فرق وجود ندارد.[1]

نتیجه: در اشخاصی چون امام نیز، ثبوت همه آثار واضح نیست و نمی‌توان ادعا کرد که به عنوان مثال امام (ع) همان طور که به عنوان شخص حقیقی هبه و قرض می‌داده‌اند، به عنوان شخص حقوقی خود نیز چنین اقداماتی داشته باشند. علاوه بر این‌که اگر پذیرفته شود که امام به‌عنوان شخص حقوقی تمام آثار شخص حقیقی را دارد، دیگر وجهی برای تفصیل و تمایز میان ایشان و سایر اشخاص حقوقی باقی نمی‌ماند.

1. ارتکازاتی که در ذهن عقلاء وجود دارد، در اثر یک رویه و سیر تدریجی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال ممکن است در ابتدای امر که شرکت‌های سهامی تشکیل شده است، نسبت به آنها استیحاش وجود داشته باشد و یا اینکه خود نظامات حقوقی هم در این زمینه دچار حیرت باشند، اما بعد از گذشت مدتی، آثار این شرکت‌ها را مشاهده کرده و عده‌ای دیگر اقدام به تأسیس این شرکت‌ها می‌کنند. با توسعه و رواجی که در طول زمان ایجاد می‌شود، نظامات حقوقی نیز کم کم این موارد را پذیرفته و امر رایجی می‌گردد و بعد از رواج، در اذهان عقلائی ارتکاز مربوط به آن شکل می‌گیرد. ↩︎