نظریات در مورد مشروعیت شخص حقوقی

user159
Sun, 01 Dec 2024 07:53:37 +0000
الشخص الاعتباري

بر اساس تتبعی که صورت گرفته است، در مورد مشروعیت شخص حقوقی چندین نظریه در کلمات فقها مطرح شده است. البته این امر الزاماً به معنای وجود قائل برای همۀ این نظریات نیست.
نظریات عبارتند از:

1- پذیرش اشخاص حقوقی به صورت مطلق.
این نظریه از جلد دوم استفتاءات امام خمینی& در صفحات 253 و 254 قابل استفاده است؛ چون ایشان در مورد معاملات اشخاص حقوقی حکم به صحت کرده‌اند که ظاهر پاسخ ایشان این است که همه اشخاص حقوقی را پذیرفته اند.

2- پذیرش جمیع حقوق نسبت به اشخاص حقوقیِ منطبق بر اشخاص حقیقی مانند عنوان «امام» و «رئیس جمهور» و بعض حقوق در اشخاص دیگر.
این تفصیل از سوی محقق حائری دام ظلّه در کتاب فقه العقود مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: بین اشخاص حقوقی منطبق بر شخص حقیقی و غیر آن تفاوت وجود دارد؛ یعنی اگر شخص حقوقی منطبق بر شخص حقیقی باشد، همۀ حقوق شخص حقوقی بر آن مترتب شده و مورد پذیرش است. در این زمینه می‌توان به عنوان «رئیس جمهور» اشاره کرد که منطبق بر یک شخص می‌شود و لذا همۀ حقوق له و علیه آن مورد پذیرش است، اما در سایر اشخاص حقوقی مانند مساجد و معابد، نمی‌توان ترتب همه حقوق را له یا علیه آن را پذیرفت بلکه هر مقدار که دلیل وجود داشته باشد، مورد پذیرش قرار می‌گیرد. به عنوان مثال اگر شخصی مالی را وقف بر مسجد کرده باشد، این مقدار مورد پذیرش است، اما اینکه مالی قرض داده شود، دلیل وجود ندارد و به همین جهت صحیح نیست.

3- تفصیل بین دولت و غیر آن
طبق این تفصیل، ملکیت دولت و نفوذ تصرفات مشروع آن حتی در صورتی که حاکم آن، ولیّ شرعی نباشد، مورد پذیرش قرار می‌گیرد. اما در غیر دولت دلیل بر پذیرش شخص حقوقی وجود ندارد. این تفصیل از کلمات مرحوم سید تقی قمی& ‌استفاده می‌شود.ایشان به روایات مربوط به تنفیذ تصرفات دولت و حکام و همچنین جوائز السلطان تمسک کرده اند. البته ایشان این مطالب را در بحث‌های علمی‌ مطرح کرده‌اند و روشن نیست که فتوای ایشان هم به این صورت بوده باشد.

4- پذیرش اشخاص حقوقی موجود در زمان شارع و عدم پذیرش اشخاص حقوقی مستحدث.
طبق این تفصیل، صرفا اشخاص حقوقی که در زمان معصومین علیهم السلام وجود داشته اند، مشروع خواهند بود، اما اشخاص حقوقی که بعد از زمان معصومین علیهم السلام به وجود آمده باشند، از مشروعیت برخوردار نخواهند بود.

تاکنون به چهار نظریه در مورد مشروعیت شخص حقوقی اشاره گردید. در این مجال اشاره به این مطلب لازم است که در برخی از مقالات به بعضی از فقهاء(حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظلّه) نسبت داده شده است که قائل به عدم مشروعیت اشخاص حقوقی به صورت مطلق شده اند. در حالی که این انتساب صحیح نیست و در این زمینه سهو رخ داده است؛ چون به نظر می‌رسد با توجه به اینکه این بزرگان اموال بانک را مجهول المالک می‌دانند، تصور شده است که مجهول المالک دانستن اموال بانک، به جهت عدم پذیرش شخص حقوقی بانک است، این در حالی است که شاید اشکال این بزرگان در اصل پذیرفتن شخص حقوقی نباشد، بلکه اشکال از ناحیه عدم ولایت شرعی مدیران و متولّیان آن باشد.
مجهول المالک دانستن بانک‌های دولتی، از جهات دیگری است که فعلاً مجال طرح آن نیست.

. در استفتاءات امام خمینی این چنین آمده است: «سوال: طبق رسم جديدى كه در همه كشورها متداول است تجارتخانه يا شركت يا مؤسسه‌اى را در دفاتر مخصوص دولت ثبت مى‌كنند و شخصيت حقوقى مى‌نامند و مى‌دانند، و در نتيجه سندها و چك‌ها و اسناد خريدوفروشها و معاملات را به نام اين مؤسسه صادر كرده و آن را مالك و يا بدهكار مى‌دانند آيا شرعا اين شخصيتهاى حقوقى معتبر است يا نه؟ جواب: معتبر است.
سوال: دولت در ضمن ثبت اين مؤسّسات امتيازاتى براى آنها قائل شده و ضمنا عليه آنها شرطهايى نيز قرار مى‌دهد، مثلا قيد مى‌كند هر كس يا هر مؤسسه‌اى از اين مقررات تخلف كند، اين مقدار بايد بدهد يا يك ماه زندانى شود، يا اگر كسى چند ماه يا چند سال حق خود را از اين مؤسسه تعقيب نكرد حق يا طلب او ساقط است. آيا اين شرط‌ها به نحو شرط فعل يا شرط نتيجه الزام‌آور است يا نه؟ جواب: ثبت مؤسسه و غير آن و شخصيت حقوقى دادن به آنها قرارى است عقلائى با آنها و شرايط در ضمن آن حكم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذكوره در سؤال نافذ است.
سوال: در شركتهاى مزبور شرط لزوم مى‌كنند و انحلال آن را روى شرط خاص يا شرايطى يا به نظر دادگاه قرار مى‌دهند و تصريح مى‌كنند كه ورشكستگى شركت غير از ورشكستگى اشخاص شركا باشد، آيا اين شروط صحيح‌اند يا نه؟ جواب: شرط لزوم در ضمن عقد شركت صحيح نيست ولى اگر دولت اسلامى در ضمن قرار خود با شركت، شرط عدم فسخ شركت مطلقا يا مقيدا يا شرط انحلال در مورد خاص بنمايد، نافذ است.»
. فقه العقود 1: 95 ـ 97.
. ایشان در مورد غیر دولت مطلبی ذکر نکرده اند، اما بعید است که اشخاص مورد امضا در عصر شارع را نپذیرفته باشند. اگر ایشان آن اشخاص را بپذیرد، با توجه به اینکه دولت در زمان شارع بوده است، در حقیقت نظریه ایشان، نظریه چهارم خواهد شد.
. عمدة المطالب في التعليق على المكاسب 4: 212-216.