اشتراط بلوغ در موسسین اشخاص اعتباری | نقد ادله نقلی

user159
Sat, 01 Nov 2025 09:09:51 +0000
الشخص الاعتباري

اهلیت مؤسسین اشخاص اعتباری: شرط بلوغ و ادله آن

نخستین شرط از شروط عام تشکیل اشخاص اعتباری (نظیر جمعیت‌های خیریه، مؤسسات مالی، و شرکت‌ها) آن است که مؤسسین حقیقی آن‌ها، اهلیت تصرف و انشاء را دارا باشند. این اهلیت، خود متوقف بر سه شرط اساسی است:

1. بلوغ

2. رشد

3. اختیار

بر اساس این مبنا، اگر گروهی از کودکان اقدام به تأسیس مؤسسه‌ای کنند، آن مؤسسه فاقد اعتبار و مشروعیت خواهد بود؛ زیرا کودکان، محجور از تصرف محسوب می‌شوند. افراد غیر رشید و مکره نیز به همین صورت خواهند بود.

ادله اشتراط بلوغ در مؤسسین

برای اثبات شرطیت بلوغ در مؤسسین اشخاص اعتباری، سه «وجه» عمده مطرح شده است که در ادامه به نقد و بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

وجه اول: معتبره ابوالحسین خادم

اولین دلیل، معتبره ابوالحسین خادم بیّاع اللؤلؤ است. این روایت درباره زمان نفوذ تصرفات یتیم، به صراحت بر شرطیت بلوغ تأکید دارد:

«وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ قَالَ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً.»[1]

دلالت روایت:

در این روایت از زمان نفوذ تصرفات یتیم سؤال شده است و امام (ع) با تعبیر «حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» شرطیت بلوغ را بیان می‌کند.

همچنین استثنای سفیه، دلالت بر شرطیت رشد دارد.

با اثبات شرطیت رشد و بطلان معاملات سفیه، بطلان معاملات مجنون به طریق أولی ثابت می‌شود و در نتیجه، شرطیت عقل نیز از این روایت استفاده می‌گردد.

اعتبار سندی روایت:

هرچند نجاشی، ابوالحسین خادم را «ثقةٌ» توصیف کرده و قدحی در حق او وارد نشده است، اما در نقلی که ابن داود از عبارت کشی داشته است، تعبیر «ثقةٌ» وجود ندارد. این نکته حاکی از این است که در نسخه کتاب نجاشی که در دست ابن داود بوده است، «ثقةٌ» وجود نداشته است؛ لذا ممکن است از این جهت به روایت اشکال شود و به همین دلیل تعبیر به معتبره شده است. مرحوم آیت‌الله خویی در معجم رجال الحدیث این اشکال را رد کرده و فرموده‌اند: «در نسخه ابن داود اشتباه رخ داده است؛ زیرا عده‌ای مانند علامه حلّی و رجالیون دیگر عبارت نجاشی را نقل کرده‌اند و در نقل همه آنها تعبیر «ثقةٌ» وجود دارد؛ بنابراین اطمینان به توثیق نجاشی حاصل می‌شود.»

مناقشه در استدلال به معتبره: اختصاص حکم به تصرفات «علیه» صبی

مناقشه اصلی این است که ممکن است نفوذ تصرفات، صرفاً در مواردی مشروط به بلوغ باشد که ایجاد الزام یا مسئولیت برای صبی کند (تصرفات علیه). لذا، اگر طفل عملی انجام دهد که هیچ تعهد و الزامی بر او ایجاد نکند، منافی این روایت نخواهد بود. به عنوان مثال پذیرش هبه از سوی طفل، هیچ گونه مسؤولیتی بر او ندارد و لذا می‌تواند هبه غیرمشروط را قبول کند. در محل بحث نیز طفل می‌تواند شخص اعتباری ایجاد کند که هیچ گونه الزامی ‌علیه او نداشته باشد. به عنوان مثال مؤسسه خیریه‌ای تأسیس کرده باشند که همه اموال آن را از خیرین جمع آوری کرده و توسط نماینده شخص اعتباری به فعالیت بپردازند.

این مناقشه به سه تقریب بیان شده است:

الف) وجود تعبیر «علیه» در برخی نسخ

در کتاب وسائل که مرحوم ربانی أملشی آن را تحقیق کرده‌اند، تعبیر «جَازَ عَلَیه أَمْرُهُ» نقل شده است. وجود کلمه «علیه» موجب می‌شود که روایت نسبت به تصرفات «علیه» صبی، فاقد اطلاق باشد.
از طرفی در مقدمه جلد اول از این تحقیق، تقریظی از مرحوم علامه طباطبائی وجود دارد که این کتاب با نسخه‌ای که به خط مؤلف بوده، مقابله شده است. بنابراین این نسخه از وسائل، معتبر و قابل اعتماد است. وقتی نسخه صاحب وسائل معتبر باشد، با توجه به اینکه صاحب وسائل این روایت را با سند خود از خصال نقل کرده است، احتمال داده می‌شود که نسخه خصال که در اختیار صاحب وسائل بوده است، مشتمل بر تعبیر «علیه» بوده است. این احتمال منشأ می‌شود که نسبت به وجود و عدم وجود تعبیر «علیه» در کلام امام (ع) شک ایجاد شود و با وجود شک، روایت اطلاق نخواهد داشت. در نتیجه اگر تعدادی طفل اقدام به تأسیس جمعیت خیریه‌ای کنند که جمع آوری کمک‌های مردمی‌می‌کند، از این روایت عدم تشکیل آن استفاده نمی‌شود.

پاسخ:
این تقریب صحیح نیست. در حال حاضر تصاویر دو نسخه از کتاب وسائل وجود دارد که هر دو نسخه نیز منتسب به خود صاحب وسائل است، اما در هیچ یک از این دو نسخه، تعبیر «علیه» وجود ندارد. البته در یکی از نسخه‌ها که توسط خود صاحب وسائل تصحیح شده است، روی «علیه» خط کشیده شده است که این مسأله مشخص می‌کند تعبیر «علیه» اضافی بوده است.
علاوه بر اینکه تصاویر چند نسخه از خصال نیز وجود دارد که در هیچ یک از نسخ خصال، تعبیر «علیه» وجود ندارد؛ کما اینکه در کتاب‌های دیگر مانند تفسیر عیاشی، تفسیر برهان، بحار الأنوار که این روایت را از عبدالله بن سنان نقل کرده‌اند، کلمه «علیه» وجود ندارد.
در نقل مشابهی هم که در کتاب تهذیب با مقداری تفاوت الفاظ از عبدالله بن سنان نقل کرده است، «علیه» وجود ندارد.

از مجموع این موارد اطمینان حاصل می‌شود که اضافه شدن تعبیر «علیه»، از خطای ناسخان بوده است.

ب) انصراف به تصرفات «علیه»، به واسطه نکته حکم

بر فرض عدم وجود کلمه «علیه»، باید به نکته حکم توجه کرد. علت عدم نفوذ تصرفات صبی، حفظ او از ضرر و زیان ناشی از صباوت و نپختگی است. با توجه به این ملاک، روشن است که حکم به عدم نفوذ تصرفات، صرفاً شامل مواردی است که علیه صبی است، نه تصرفاتی که به نفع او است.

پاسخ:
روشن نیست که عدم نفوذ تصرفات صبی صرفاً به جهت مصالح فردی او باشد؛ بلکه ممکن است مصالح عام اجتماعی در نظر گرفته شده باشد که اگر صبی بخواهد اقدام به معامله کند، به جهت نپختگی‌ای که دارد، به خود یا دیگران ضرر می‌رساند و جامعه را از نظم اجتماعی خود خارج می‌کند.

ج) در مقام بیان نبودن از حیث موارد حجر

اطلاق یک دلیل، فرع بر این است که متکلم در مقام بیان باشد. در این روایت، از محجوریت یا عدم محجوریت طفل سؤال نشده است؛ بلکه محجوریت طفل مفروض گرفته شده و سؤال شده است که محجوریت طفل تا چه زمانی ادامه دارد؛ بنابراین روایت در مورد این‌که حجر در چه مواردی وجود دارد، در مقام بیان نیست و وقتی مقام بیان نباشد، اطلاق گیری صورت نمی‌گیرد.

بررسی:
این تقریب تام و صحیح است و لذا نمی‌توان شرطیت بلوغ را به صورت مطلق برای تصرفات صبی اثبات کرد.

وجه دوم: احادیث رفع قلم

وجه دوم، تمسک به احادیث رفع قلم است که به صورت منطوقی یا مفهومی، دلالت بر رفع قلم از صبی و مجنون می‌کنند.

از میان سه سند مطرح‌شده برای این روایات، تنها موثقه عمار ساباطی معتبر محسوب می‌شود. البته این سند نیز همان سند معروف است که فطحی‌ها نقل کرده‌اند تا به عمار بن موسی ساباطی رسیده است.

موثقه عمار ساباطی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.»[2]

دلالت: در این روایت از زمان وجوب نماز بر پسربچه سؤال شده است که امام (ع) سیزده سالگی را بیان فرموده‌اند؛ لذا این روایت یکی از ادله سیزده سالگی بلوغ است. اما در ادامه روایت آمده است: اگر قبل از سیزده سالگی محتلم شود، نماز بر او واجب شده و قلم بر او جاری می‌شود. مفهوم این تعبیر این است که قبل از احتلام، قلم بر او جاری نمی‌شود. در مورد جاریه نیز سیزده سالگی یا تحقق حیض مطرح شده است که مفهوم آن این است که اگر قبل از سیزده سالگی حیض نشده باشد، قلم بر او جاری نخواهد شد.

روایت دوم توسط یونس بن ظبیان نقل شده است:

فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.[3]

این روایت به دلالت منطوقی دلالت می‌کند که از صبی، مجنون و نائم قلم برداشته شده است.

این روایت به خاطر یونس بن ظبیان که توثیق ندارد، از جهت سندی ضعیف محسوب می‌شود.

روایت سوم توسط ابوالبختری نقل شده است. در این روایت آمده است:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ.[4]

این روایت نیز با منطوق خود دلالت بر رفع قلم از مجنون و صبی کرده است؛ البته در سند آن ابوالبختری وجود دارد که همان وهب بن وهب است و در مورد آن تعبیر «أکذب البریّه» به کار رفته است.

تقاریب استدلال:

1. الف) رفع قلم تشریع به صورت مطلق:
مقصود از رفع قلم، رفع هرگونه جعل و تشریع احکام، اعم از تکلیفی و وضعی است. تأسیس شخص اعتباری نوعی حکم وضعی است، لذا تحت اطلاق این روایات، از صبی برداشته شده و باطل است. (نظر مرحوم آیت‌الله خویی[5])

2. ب) استفاده عموم رفع به جهت حذف متعلق:
در عبارت «رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»، به دلیل حذف متعلق قلم، عمومی حاصل شده و دلالت بر رفع هر نوع قلمی دارد.

نکته: لازم به ذکر است که کلمه «علی» در تعبیر «جری علیه القلم» نیز رفع را مختص احکام تکلیفی نمی‌کند؛ چون «علی» به معنای الزام بر صبی نیست بلکه از این باب است که کتابت اقتضاء دارد که مکتوب علیه وجود داشته باشد. به همین جهت تعبیر «کتب علی القرطاس» به کار برده می‌شود. در مورد صبی نیز گویا خود او مکتوب علیه است و قانون بر او نوشته می‌شود.

3. ج) اطلاق لفظ «قلم»:
لفظ «قلم» به خودی خود دارای اطلاق است و شامل قلم مؤاخذه و قلم تشریع می‌شود.[6]

مناقشه در استدلال به احادیث رفع قلم

1. احتمال تعین قلم مواخذه:
متعین نیست که مراد از قلم، قلم تشریع باشد، بلکه احتمال دارد صرفاً قلم مؤاخذه و کتابت جرائم مقصود باشد. شاهد این مطلب، روایاتی با این مفاد است که وقتی صبی سیزده ساله شود، سیئات او نوشته می‌شود.[7] این قلم، غیر از قلم تشریع است؛ زیرا قلمی‌ است که بعد از ارتکاب فعل جاری می‌شود، اما قلم تشریع قبل از ارتکاب فعل است. طبق این احتمال دیگر شامل احکام وضعی نمی‌شود و اختصاص به احکام تکلیفی خواهد داشت؛ اما رفع حکم تکلیفی لزوما به این معنا نیست که صبی اساسا حکم نداشته باشد، بلکه در عین ثبوت حکم، می‌تواند مؤاخده آن برداشته شده باشد. به عنوان مثال همان شرب خمر که بر بالغین حرام است، بر صبی هم حرام باشد، اما صبی عقوبت بر انجام آن نشود.[8] ادعای «حذف المتعلق یفید العموم» نیز محل تأمل و اشکال است.

2. اشکال در اطلاق «جَرَى عَلَيْهِ»:
روایت‌های یونس بن ظبیان و ابوالبختری که در آنها کلمه «علی» بیان نشده است، از جهت سندی ضعیف هستند و به آنها نمی‌شود اعتماد کرد؛ لذا عمده دلیل موثقه عمار است که در آن تعبیر «علی» آمده است؛ اما روشن نیست معنای کتابت اشراب شده باشد که مفعول با واسطه آن با «علی» متعدی شود؛ بلکه محتمل است که «جری علیه» به معنای «جری علی عهدته القلم» باشد. طبق این احتمال، تصرفاتی را شامل می‌شود که الزامی‌ بر صبی داشته باشد. در نتیجه نمی‌توان از این روایت اطلاق گیری کرد که تصرفات به نفع صبی نیز رفع شده باشد.

3. در مقام بیان نبودن از حیث محل بحث:
در موثقه عمار، اصل برداشته شدن قلم از صبی مفروغ گرفته شده و صرفاً از زمان برداشته شدن سؤال شده است و لذا در مورد اینکه در چه زمینه هایی رفع قلم صورت گرفته است در مقام بیان نیست و وقتی در مقام بیان نباشد، قابل اطلاق گیری نخواهد بود.

نتیجه بحث ادله نقلی:
بعد از اینکه احادیث رفع قلم قابل تمسک نبود، به عمومات ادله تمسک خواهد شد. به عنوان مثال اطلاق دلیل «حرّمت علیکم الخمر» یا «أقیموا الصلاة» شامل صبی هم می‌شود و نتیجه آن این است که عبادات صبی مشروع خواهد بود؛ لذا اگر کودکی واسطه بین یک فرد و امام جماعت باشد، اقتدا کردن مشکلی نخواهد داشت. این در حالی است که طبق نظر مرحوم آقای خویی که مدعی رفع قلم تشریع شده‌اند، علی القاعده عبادات صبی مشروع نیستند و نیاز به دلیل جداگانه‌ای وجود دارد. ایشان با تمسک به ادله‌ای همچون «مروا صبیانکم بالصلاة» قائل به مشروعیت نمازهای صبی شده‌اند. البته این‌که در محل بحث عمومی وجود داشته باشد که شامل نابالغ شود، مطلبی است در در دلیل سوم بررسی خواهد شد.

وجه سوم: أصالة الفساد در معاملات

سومین دلیل برای اشتراط بلوغ، تمسک به اصالة الفساد در معاملات به معنای اعم[9] است.

بیان استدلال:

1. اصل اولیه در معاملات صبی، فساد است؛ زیرا در صورت شک در ترتب اثر، استصحاب عدم ترتب اثر جاری می‌شود.

2. بطلان معاملات صبی، علی القاعده و اثبات صحت آن، نیازمند دلیل است. از طرفی عمده دلیل برای شرعی بودن شخص اعتباری، اطلاقات و عمومات امضای معاملات و همچنین دلیل اختلال نظام است.

3. این ادله، -همان‌طور که مرحوم امام فرموده‌اند- امضائی بوده و انصراف به معاملات و ایقاعات عقلائی دارند.

4. با مراجعه به عقلا، مشخص می‌شود که تصرفات صبی صرفاً در امور جزئی و کم‌اهمیت نافذ است، اما در امور خطیر و مهم (مانند تأسیس شخص اعتباری) مورد امضای عقلا قرار نمی‌گیرد.

5. بنابراین، وقتی تأسیس شخص اعتباری توسط صبی مورد امضای عقلاء قرار نگیرد، اطلاقات و عمومات نیز شامل آن نخواهد شد؛ حتی اگر مبنای مرحوم امام خمینی در عقود نیز مورد پذیرش نباشد، نسبت به ایقاعات، دلیل مطلق وجود ندارد و روایت «المسلمون عند شروطهم» تنها دلیلی است که در ایقاعات قابل تمسک است، اما در این روایت نیز شبهه شده است که با توجه به کلمات برخی از لغویین، شرط، خصوص التزام فی ضمن التزام است؛ بنابراین وقتی دلیل عام وجود نداشته باشد، به اصالة الفساد تمسک خواهد شد.

عدم امکان تمسک به دلیل اختلال نظام نیز به این جهت است که اشخاص اعتباری که خارجا با آنها مواجه هستیم، توسط بالغین ایجاد شده‌اند و اگر شارع شخص موجود شده توسط نابالغ را مشروع نداند، محذور اختلال نظام پیش نخواهد آمد.

اشکال اصلی در وجه سوم این است که اگر صبی به حدی از رشد و قدرت تشخیص رسیده باشد که بتواند اقدام به تصرفات کند و در آن زمینه مهارت لازم را داشته باشد، تصرفات او در نزد عقلاء نافذ و صحیح است؛ البته در امور بسیار مهم مانند ایجاد یک واحد پولی مثل رمزارز تصرف صبی در نزد عقلاء نافذ نیست؛ لذا در این موارد اصل فساد جاری است.

خلاصه:
اشتراط بلوغ در مؤسسین به طور مطلق، صحیح نیست.

1. وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۴۱۲. ↩︎

2. وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۴۵. ↩︎

3. همان. ↩︎

4. همان، ج ۲۹، ص ۹۰. ↩︎

5. موسوعة الإمام الخوئي، ج ۲۳، ص ۵ ↩︎

6. اشکال این تقریب این است که از نظر عرف، رفع قلم تشریع و مؤاخذه مباین از یکدیگر هستند؛ چون این طور نیست که واقعا قلمی وجود داشته باشد و احکام نوشته شود. در نتیجه قلم تشریع کنایه از خود تشریع است. قلم مؤاخذه هم کنایه از خود مؤاخذه است. با توجه به اینکه اینها دو عنوان کنائی در خطاب هستند، معنای آنها این است که مؤاخذه از صبی برداشته شده است و یا قانون در صبی جعل نشده است که عرف بین اینها جامع نمی‌بیند تا در آن اطلاق گیری صورت گیرد بلکه به جهت مردّد بودن بین دو امر مباین، اجمال پیدا می‌کند و قدر متیقن آن مؤاخذه خواهد بود ↩︎

7. عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ. الكافي، ج ۷، ص ۶۹ ↩︎

8. ثبوت حکم در مورد صبی و برداشتن عقوبت، منجر به لغویت نیز نمی‌شود؛ چون اثر آن احتیاط است. ↩︎

9. معاملات بالمعنی الأعم شامل ایقاعات هم می‌شود. ↩︎