بررسی امکان اثبات مشروعیت اشخاص اعتباری با حد وسط حرج و اختلال نظام

user159
Sun, 09 Feb 2025 02:50:00 +0000
الشخص الاعتباري

مقدمه: عدم مشروعیت و پیامدهای حرج و اختلال نظام

یکی دیگر از ادله برای اثبات مشروعیت اشخاص اعتباری به صورت مطلق، منجر شدن عدم مشروعیت به حرج ، اختلال نظام و مفاسد دیگر است که این نکته موجب حصول علم یا اطمینان به مشروعیت اشخاص اعتباری می‌شود.

تقریب استدلال: عدم مشروعیت اشخاص اعتباری و مشکلات ناشی از آن

تقریب استدلال این گونه است که اگر اشخاص اعتباری مورد امضای شارع قرار نگرفته و مشروع نباشند، مشکلاتی در پی خواهد داشت که قابل التزام نیست؛ چون در صورت عدم مشروعیت اشخاص اعتباری ، تصرف در هیچ از اموال ادارات، شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی از قبیل ساختمان ها و وسائل و امکانات آنها جایز نخواهد بود. این در حالی است که همه پول هایی که مردم به واسطه آن معامله می‌کنند، از بانک دریافت شده است که اگر با شخص آن پول معامله انجام دهند، به جهت غصبی بودن، معامله باطل است و در صورتی که به صورت کلی معامله شده باشد، پرداخت پولی که از بانک دریافت شده است، موجب برائت ذمه نشده و کماکان مدیون باقی خواهد ماند. طرف مقابل نیز که چنین پولی را دریافت می‌کند، مالک نمی‌شود و همین امر موجب می‌شود که در این اموال اساسا خمس واجب نگردد.

علاوه بر بانک، در اقصی نقاط کشور امکانات دولتی از قبیل مدرسه ایجاد شده است که چه بسا امکان تحرز از آن وجود نداشته باشد. بسیاری از امور نیز از قبیل حمل و نقل نیز توسط شرکت های دولتی و خصوصی انجام می‌گیرد.

بنابراین عصر کنونی به گونه ای با اشخاص اعتباری آمیخته شده است که اگر اشخاص اعتباری از مشروعیت برخوردار نباشند، قدم از قدم نمی‌توان برداشت و زندگی انسانی فلج شده و دچار حرج و اختلال نظام می‌شود.

این دلیل در کتاب عمده المطالب ، در خصوص دولت مطرح شده است[1]، اما طبق تقریب ذکر شده، قابلیت تعمیم داشته و به عنوان دلیل بر مشروعیت مطلق اشخاص اعتباری قابل ذکر است.

تفاوت با قاعده «لا حرج» و اتکا بر قطع و اطمینان

اشاره به این مطلب لازم است که در این استدلال دلیل لاحرج مورد استناد نیست تا اشکالات قاعده «لاحرج » مطرح گردد. یکی از اشکالات وارد بر قاعده این است که اختصاص به حرج شخصی داشته و شامل حرج نوعی نمی‌شود[2]. اشکال دیگر این است که قاعده لاحرج صرفاً نفی حکم می‌کند.[3] مقصود این است که با توجه به محاذیر ذکر شده، قطع و اطمینان به مشروعیت اشخاص اعتباری ایجاد می‌شود و قطع و اطمینان حجت هستند .

امکان استناد به قاعده لاحرج (در صورت شمول حرج نوعی و اثبات حکم)

البته در صورتی که حرج نوعی معیار برای تمسک به قاعده لاحرج بوده و از طرف دیگر اثبات حکم نیز با قاعده لاحرج ممکن باشد، قاعده لاحرج نیز قابل تمسک خواهد بود.[4]

دو مناقشه بر استدلال

نسبت به دلیل ذکر شده، دو مناقشه طرح شده است:

1. الف: عدم ایجاد اختلال با وجود اذن ولی فقیه و علم به رضای مالک

اشکال اول این است که حتی اگر اشخاص اعتباری دارای مشروعیت نباشند، نظام زندگی دچار اختلال نخواهد شد؛ چون اموالی که مسلمانان با آن مواجه هستند، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

دسته بندی اموال و جواز تصرف در هر دسته

دسته اول: اموالی مانند آب های زیرزمینی، معادن، نفت و گاز است که جزء مباحات اصلی بوده اند و دولت آنها را تملک کرده است و بعد از تملک، به همان صورت اولیه و یا بعد از ایجاد تغییراتی در آنها، اقدام به خرید و فروش کرده است.نسبت به اموال دسته اول اساسا جواز تصرف منوط به امضا شدن اشخاص اعتباری نیست؛ چون فرض این است که اموال از مباحات اصلیه بوده اند و دولت اقدام به حیازت آنها کرده است. در این شرائط اگر فرضا دولت مشروعیت نداشته باشد و حیازت باطل باشد، آن اموال کماکان بر اباحه اصلی باقی مانده است و تصرف در آن از باب مباحات جایز خواهد بود.

دسته دوم: اموالی است که متعلق به اشخاص حقیقی بوده اند، اما حکم مجهول المالک پیدا کرده اند. به عنوان مثال پول هایی که مردم در بانک سپرده گذاری می‌کنند، غیر از این جنبه که اصل آن از طریق دولت منتشر شده است، مالی است که صاحب آن مشخص نیست.در مورد اموال دسته دوم نیز که تبدیل به مجهول المالک شده اند، اختیار آن در دست ولی فقیه است که او می‌تواند با توجه به ولایتی که دارد، اجازه تصرف دهد.

دسته سوم: اموالی است که متعلق به اشخاص حقیقی بوده و صاحبان آن مشخص هستند و یا اینکه قابل تعیین و دست یابی اند. به عنوان مثال دولت اقدام به خرید زمین از شخصی کرده و در آن مدرسه احداث کرده است، در حالی که مالک پیشین زمین مشخص است و یا با مقداری تفحص مشخص می‌گردد.دسته سوم از اموال نیز که ملک اشخاص مشخص و یا قابل تعیین هستند، از طریق علم به رضا قابل تصرف خواهند بود.[5] بخشی دیگر از این اموال که در مورد آنها علم به رضا ایجاد نمی‌شود، با توجه به محاذیر مطرح شده، ممکن است شارع در این موارد به فقیه ولایت داده باشد که نسبت به تصرف در این اموال در عین اینکه دارای مالک مشخصی است، اذن دهد.

بنابراین وقتی در اموال دسته دوم و سوم احتمال داده شود که جواز تصرف منوط به اذن فقیه باشد، تصرف بدون اذن ولی فقیه دچار اشکال خواهد شد و نمی‌توان مشروعیت شخص اعتباری را اثبات کرد؛ چون دلیل لبی است و قدر متیقن آن فرضی است که حاکم اذن داده باشد.[6]

نقد ادعای عدم وجوب خمس اموال بانکی

ادعای عدم وجوب خمس نسبت به اموالی که در بانک قرار داده می‌شود، نیز صحیح نیست و می‌توان در مورد آن به دو پاسخ اشاره کرد:

1- در صورتی که معاملات بین بانک و اشخاص حقیقی ربوی نباشند، حاکم این معاملات را تنفیذ می‌کند. بعد از تنفیذ حاکم، مشتری که بانک مراجعه کرده است، مالک عوض مال خود در ذمه بانک می‌شود. از طرف دیگر فرض هم این است که شرائط به گونه ای است که مشتری می‌تواند مال خودش را از طریق کارت بانکی که در اختیار دارد، دریافت کند. بنابراین پرداخت خمس آن واجب خواهد بود.

2- فرضا معاملات بین بانک و اشخاص حقیقی مورد امضای حاکم قرار نگیرد و سپرده گذاری به منزله اتلاف ربح محسوب گردد، با توجه به اینکه ربح حاصل شده در مؤونه خرج نشده است، پرداخت خمس آن واجب خواهد بود.

پاسخ به مناقشه اول: محتمل نبودن وجود دستگاه تشریعی که مستلزم تصرف غالب مردم در مال دیگران شود

در پاسخ به مناقشه اول می‌توان گفت: بین فقها در مورد مشروعیت اشخاص اعتباری اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقها قائل به مشروعیت این اشخاص شده اند. طبق این نظریه اساسا نیازی به اذن وجود ندارد و لذا اذنی از سوی فقیه صادر نمی‌شود. برخی از فقها نیز اساسا قائل به چنین ولایتی برای فقیه نیستند که نتیجه این است که غالب مردم کشور در اموال دیگران تصرف کنند. البته مردم نسبت به این تصرفات معذور هستند، اما نکته مهم این است که احتمال داده نمی‌شود که شارع دستگاه تشریعی داشته باشد که بر اساس آن غالب مردم، در مال دیگران تصرف کنند.

راه حل های پیشنهادی و عدم کفایت آنها

البته راه حل هایی هم مطرح شده است که در فرض عدم مشروعیت اشخاص اعتباری ، فردی که اقدام به تعامل با آنها می‌کند، از فقیری وکالت داشته باشد که از طرف او این پول ها را قبض کرده و بعد از قبض به خود تملیک کند و یا اذن در تصرف داشته باشد.[7] اما این راه حل ها به گونه ای نیست که مشکل عدم مشروعیت اشخاص اعتباری را حل کند؛ چون تعامل با اشخاص اعتباری به قدری زیاد است که اساسا امکان چنین اقداماتی وجود ندارد.

نقد کفایت علم به رضا برای تصرفات اعتباری و تکوینی

در مورد جواز تصرف به جهت علم به رضا نیز پاسخ این است که کفایت علم به رضا برای تصرفات اعتباری، مساله ای اختلافی است که مورد پذیرش اکثر فقهاء قرار نگرفته است و لذا با استناد به علم به رضایت نمی‌توان اثر وضعی را مترتب کرد. در مورد کفایت علم به رضا برای تصرفات تکوینی نیز اگرچه مورد پذیرش فقها قرار گرفته است، اما در این موارد هم ممکن است رضایت صاحب مال، مبتنی بر صحت معامله باشد؛ یعنی تصور فرد این چنین است که در اثر معامله نقل و انتقال صورت گرفته است، اما چه بسا در صورتی که اطلاع داشته باشد که معامله باطل بوده است، چنین رضایتی نداشته باشد. شیخ انصاری نیز در بحث معاطات به این مطلب اشاره کرده اند که اباحه حاصل شده، در ضمن تملیک بوده است و در صورتی که بایع اطلاع از عدم حصول تملیک داشته باشد، چه بسا اباحه تصرف نیز از سوی او انجام نگرفته باشد.

مشکل مالکین غیّب و قصّر و عدم کارایی رضایت ولی

علاوه بر اینکه مالکین در برخی موارد غیب و قصر هستند که رضایت آنها اساسا نفعی ندارد و با توجه به اینکه رضایت ولی نیز منوط به وجود مصلحت است، رضایت آنها در صورتی که مصلحت طفل نباشد، کارساز نخواهد بود.[8]

2. ب: لزوم برخورد قاطع با موارد غیر شرعی

دومین اشکال این است که منشأ این مشکل که اگر شارع اشخاص اعتباری را امضا نکند، اختلال نظام رخ می‌دهد، کوتاهی است که از سوی خود متشرعه صورت گرفته است؛ چون اگر جوامع اسلامی در همان ابتدای رایج شدن اشخاص اعتباری ، مانع گسترش آن می‌شدند، چنین شرائطی ایجاد نمی‌شد. از طرف دیگر اگر بنا باشد که برای رفع اختلال نظام ، چنین اموری مورد امضا قرار گیرد، چه بسا برنامه های جدیدتری رواج پیدا کند که موجب شود بر خلاف قواعد امضا صورت گیرد. در نتیجه کار فقه اسلامی صرف تأیید و امضا کردن چنین مسائلی شده و لازم خواهد بود که هر روز از مواضع خود عقب نشینی کند. به عنوان مثال یکی از شرائط مضاربه این است که تعیین سود بر اساس درصدی از سرمایه نباشد، بلکه درصدی از سود به عمل اختصاص یابد. این در حالی که است در حال حاضر رواج پیدا کرده است که سود را نسبت به اصل سرمایه محاسبه می‌کنند. در این شرائط اگر فقه اسلامی نخواهد با این عملکرد مقابله کند و حکم به بطلان آن کند، شیوع آن چه بسا موجب شود که بطلان آن اختلال نظام ایجاد کند و یا اینکه ربا در جامعه به نحوی گسترش پیدا کند که عدم پذیرش آن موجب اختلال نظام گردد.

بنابراین لازم است که نسبت به مواردی که دلیلی بر مشروعیت آن وجود ندارد، به صورت قاطع مقابله شود تا دین تابع جامعه نباشد بلکه جامعه و رفتارهای اجتماعی تابع دین گردد.

پاسخ به مناقشه دوم: اضطرار کنونی و پذیرش به عنوان ثانوی

در پاسخ به مناقشه دوم بر دلیل سوم بیان شده است که فرضا هم از سوی مسلمین در سالیان پیشین قصوری صورت گرفته باشد، نکته مهم این است که شرائط کنونی به گونه ای شده است که زندگی بشری بدون برخی امور، از جمله اشخاص اعتباری امکان پذیر نیست و راهی جز پذیرش این موارد وجود ندارد؛ لذا برای جلوگیری از اختلال نظام ، اشخاص اعتباری که نظام اجتماعی متوقف بر آنها است، به عنوان ثانوی پذیرفته می‌شود، اما در صورت امکان، نسبت به اشخاص اعتباری که جدیدا ایجاد می‌شود، ممانعت صورت گرفته و پذیرفته نمی‌شوند.

بنابراین دلیل سوم تام است، اما صرفاً مشروعیت اشخاص اعتباری موجود را اثبات می‌کند.

1. عمده المطالب 4: 212 ـ 213. ↩︎

2. طبق این اشکال صرفاً حرج شخصی معیار است و لذا بیان کرده اند که اگرچه در ایام حج تمتع، طواف بین مقام و کعبه بنابر اعتبار این حد برای اکثر مردم حرجی است، اما در صورتی که جوان نیرومند وجود داشته باشد که بتواند در اوج ازدحام جمعیت، بین مقام و کعبه طواف کند، انجام طواف به این صورت بر او لازم خواهد بود. ↩︎

3. این اشکال از سوی برخی چون مرحوم آقای خویی& بر قاعده لاحرج وارد شده است. ایشان فرموده اند: ظاهر تعبیر «ماجعل» این است که در موارد حرجی، شارع حکم جعل نکرده است و از این عبارت فهمیده نمی‌شود که به جهت حرج، اثبات حکم نیز صورت می‌گیرد. مرحوم محقق صدر& در پاسخ از اشکال مرحوم آقای خویی فرموده اند: تعابیر وارد شده در مورد قاعده لاحرج، حاکی از موقف شارع است و لذا اگر موقف حرجی نخواهد داشت که این مطلب اعم از موقف به صورت جعل حکم و یا عدم جعل حکم است. به عبارت دیگر در نظام قانون گذاری جعل یا عدم جعل قانون منجر به حرج نمی‌شود. در نتیجه اگر عدم شارع در موردی موجب حرج شود، شارع نسبت به آن مورد جعل خواهد داشت. ↩︎

4. البته این دلیل نتایج دشواری را به دنبال خواهد داشت؛ چون اولاً: لازم است از تأسیس اشخاص اعتباری جدید ممانعت شود. ثانیاً: در مورد اشخاص اعتباری موجود نیز باید به حداقل تعامل اکتفا شود که صرفاً ضرورت برطرف شود؛ چون مشروعیتی که از طریق این دلیل اثبات می‌شود، از باب اکل میته است. ↩︎

5. از همین باب سید سیستانی دام ظله دریافت سود از بانک های خصوصی را تصحیح کرده اند. طبق نظر ایشان در صورتی که در هنگام سپرده گذاری، پرداخت سود شرط نشود، با توجه به اینکه یک طرف قرارداد، قرض همراه سود و طرف دیگر قرض بدون سود را انشاء می‌کند، تطابق ایجاب و قبول وجود نداشته و قرض فاسد خواهد بود؛ لذا مراجعه کننده به بانک، مالک سودی که از بانک دریافت می‌کند، نخواهد شد، اما ایشان فرموده اند: اطمینان وجود دارد که اگر به صاحبان بانک اطلاع داده شود که این قرض باطل بوده است، رضایت به تصرف در سود خواهند داشت؛ چون آنها به دنبال جذب سرمایه از مشتریان خود هستند. ↩︎

6. قدر متیقن بودن فرضی که حاکم اذن می‌دهد به این جهت است که اگر فی الواقع شخص اعتباری مشروع نباشد، جواز تصرف از طریق اذن حاکم ثابت خواهد شد و در صورتی که فی الواقع شخص اعتباری معتبر نباشد، اذن حاکم اخلالی وارد نمی‌کند بلکه نهایتا امر زائدی خواهد بود. دقیقا همین بیان در مورد ولایت حاکم در امور حسبیه مطرح می‌شود؛ چون روشن است که هر جامعه ای نیازمند حاکمی است و قدرمتیقن از کسی که حاکم است، فقیهی است که مدیر، مدبر و عادل است. اما به جهت اینکه اصل عدم ولایت است، در مورد غیر فقیه شک وجود دارد و به همان اصل عدم رجوع خواهد شد. ↩︎

7. مشابه این راه حل در مورد قربانی حج مطرح شده است که فرد از فقراء وکالت داشته باشد که یک سوم قربانی را ولو از طریق گرفتن پای او، قبض کند و بعد از طرف او اعراض کند. ↩︎

8. با توجه به نکته ذکر شده، یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد این است که طرفین اقدام به معامله کرده و تسلیم بخشی از ثمن را به زمان تنظیم سند موکول می‌کنند، در حالی که زمان تنظیم سند مشخص نیست. در این صورت معامله باطل خواهد بود و تصرف طرفین با توجه به رضایت آنها است. اما زمانی مشکل ایجاد می‌شود که یکی از طرفین فوت کند و دارای ورثه صغیر باشد که با این فرض، شرائط دشوار خواهد شد و خریدار ملک، یک لحظه نیز نمی‌تواند در آن خانه بماند. ↩︎