نقد استدلال به «أوفوا بالعقود» و «المسلمون عند شروطهم» بر مشروعیت اشخاص اعتباری

user159
Sat, 11 Jan 2025 09:37:52 +0000
الشخص الاعتباري

در ادامه چهارمین تقریر از استدلال به عمومات امضای معاملات، این بخش به بررسی آیه شریفه «أوفوا بالعقود» و روایت «المسلمون عند شروطهم» می‌پردازد.

این استدلال با سه محور اصلی بسط یافته است:

محور اول: ماهیت اعتباری شخص حقوقی و ایقاع بودن اعتبار آن

در مباحث پیشین، روشن شد که وجود شخص حقوقی، تکوینی نیست بلکه یک امر اعتباری است. این وضعیت همانند ملکیت است که آن نیز امری اعتباری محسوب می‌شود. البته، مقصود ما ملکیت حقیقی (مانند مالکیت فرد بر اعضای بدن خود یا مالکیت خداوند بر هستی) نیست، بلکه ملکیت اعتباری است که میان فرد و اموالش (نظیر خانه و خودرو) برقرار می‌شود. این نوع ملکیت، با انشا و اعتبار محقق می‌گردد رابطه تکوینی در خارج ایجاد نمی‌شود؛ زیرا ممکن است مالی که نسبت به آن ملکیت وجود دارد، صدها کیلومتر دورتر از مالک آن باشد، اما ارتباط ملکیت بین آن مال و مالک همچنان پایدار بماند. در نتیجه، ملکیت یک امر اعتباری است.

شخص حقوقی نیز دارای وجود اعتباری است. به عنوان مثال، در خارج چیزی به نام “بانک” به صورت تکوینی وجود ندارد. البته ساختمان، لوازم و وسایل آن در خارج هستند، اما این‌ها خودِ بانک نیستند. گواه این مطلب آن است که اگر تمام این اموال فروخته شده و فعالیت بانک در مکانی جدید و با وسایل جدید از سر گرفته شود، همان بانک به فعالیت خود ادامه داده است. بنابراین، شخص حقوقی دارای یک وجود اعتباری است و وجود اعتباری، با انشاء محقق می‌شود.

در ادامه محور اول، لازم به ذکر است که این اعتبار، عقد نیست که نیازمند قبول از طرف مقابل باشد، بلکه از قبیل ایقاعات است. لذا، به صرف اینکه چند نفر گرد هم آمده و شخص حقوقی را انشاء کنند، شخص حقوقی با همان انشاء محقق می‌شود. کما اینکه در وقف، که طبق یک نظریه از ایقاعات است، وقتی واقف بیان می‌کند که زمین خود را وقف مسجد کرده است، بلافاصله وقف محقق شده و نیازی به قبول نیست.

محور دوم: گستره معنایی «عقد» و «شرط» در لغت

مقصود از “عقد” در آیه شریفه «أوفوا بالعقود»، صرفاً معامله‌ای نیست که لزوماً بین دو طرف و همراه با ایجاب و قبول محقق می‌شود. هرچند یکی از مصادیق آن همین است که بین دو نفر یا بیشتر محقق می‌شود، اما “عقد” عنوانی جامع است که اختصاص به این موارد ندارد. بلکه طبق معنای لغوی، مطلق عهد و التزامات را شامل می‌شود. لذا، اگر تعهد و التزامی از انسان محقق شود، “عقد” حاصل شده است. کما اینکه “شرط” نیز به همین صورت است و مطلق التزامات را شامل می‌شود. لذا، اگر کسی ملتزم شود که کاری برای دیگری انجام دهد، با صرف التزام او، “عهد” و “شرط” محقق می‌شود و لازم نیست که همراه با ایجاب و قبول باشد.

محور سوم: شمول ادله “وفای به عقد” بر شخص حقوقی

از کنار هم قرار دادن دو محور پیشین، به دست می‌آید که وقتی شخص اقدام به انشای شخص حقوقی کند، با انشای او یک مصداق از “عقد” و “شرط” محقق خواهد شد. زیرا طبق محور اول، وجود شخص حقوقی، وجود اعتباری است و با ایقاع موجود می‌شود و مصداق “عهد” و “شرط” خواهد بود. همین امر موجب می‌شود که ادله‌ای همچون «أوفوا بالعقود» یا «المسلمون عند شروطهم» شامل آن گردد. وفای نسبت به شخص حقوقی، به معنای ملتزم شدن به خود شخص حقوقی و آثار آن است که این مطلب، عبارت اخری برای محقق شدن شخص حقوقی در نظر شارع است؛ چرا که اگر شخص حقوقی محقق نشده باشد، وفا کردن معنا ندارد.

مناقشات بر تقریر چهارم

بر این تقریر، اشکالات متعددی مطرح شده است:

مناقشه اول: عدم شمول “عقد” و “شرط” بر مطلق تعهد و ایقاعات

اولین مناقشه این است که استدلال بر این مبنا استوار است که “عقد” و “شرط” بر مطلق تعهد، التزام و ایقاعات صادق باشند، در حالی که این مطلب محل اشکال است. در کلمات برخی از فقها، به تبع لغویین نیز آمده است که معنای “عقد”، مطلق عهد نیست بلکه “عقد”، عهد مشدّد و مربوط است. مقصود از “مشدد” یا “مشدود”، تعهدی است که به تعهد یا تعهدهای دیگر گره خورده است. در نتیجه، اگر تعهدی وجود داشته باشد که بین شخص و فرد دیگری نباشد، “عقد” نخواهد بود. در زبان فارسی نیز از تعبیر “قرارداد بستند” استفاده می‌شود که حاکی از ربط پیدا کردن دو تعهد به یکدیگر است.

در مورد “شرط” نیز مطرح است که معنای آن، “التزام در التزام” است. در نتیجه اگر شخص ملتزم شود که دیگری را مهمان کند، التزام محقق خواهد شد، اما هر التزامی شرط نیست. شرط، التزام فی التزام است. در نتیجه، انشای شخص حقوقی مصداق “عقد” و “عهد” نمی‌شود تا ادلۀ مربوط به وفای به “عقد” یا “شرط” شامل آن گردد.

البته روایتی در تفسیر علی بن ابراهیم به سند صحیح نقل شده است که در آن امام صادق (ع) فرموده‌اند: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قَالَ بِالْعُهُود».[1] بر اساس این روایت، با توجه به اینکه امام (ع) خصوص عهود مشدّد و مربوط را بیان نکرده‌اند، آیه شریفه هر عهدی را شامل می‌شود. این روایت اگرچه از نظر دلالی و سندی با اشکالی مواجه نیست، اما در کتاب تفسیر قمی اشکالاتی وجود دارد. از جمله اینکه راوی آن شخصی با نام “ابوالفضل العباس بن محمد” است که شخص ناشناسی است. از طرف دیگر، کتاب تفسیر قمی از کتب اصلی شیعه نبوده است تا به جهت کثرت نسخه برای آن، اطمینان به صحت آن ایجاد شده و نیازی به سند وجود نباشد؛ بلکه اساساً مشخص نیست که این کتاب در قرون متعدد از طریق چه وسائطی به دست ما رسیده است. بنابراین، اگرچه سند ذکر شده در کتاب صحیح است، اما جای تشکیک وجود دارد که علی بن ابراهیم چنین روایتی را نقل کرده باشد. در نتیجه، روایت از اعتبار برخوردار نیست.

مناقشه دوم: عدم ماهیت تعهدی داشتن انشای شخص حقوقی

اشکال دوم این است که فرضا “عقد” به معنای مطلق عهد و “شرط” به معنای مطلق التزام باشد، انشاء و اعتبار شخص حقوقی، تعهد و التزام نیست.

توضیح مطلب این است که به طور غالب و معمول، اشخاص حقوقی مانند بانک و شرکت‌ها که دارای اموال هستند، ایجادشان به این صورت است که در قدم اول خود شخص حقوقی انشا و اعتبار می‌شود و در مرحله بعد (ولو اینکه مقصود “بعد رتبی” است)، اموالی از طرف مؤسسین شخص حقوقی به او تملیک می‌شود تا بعد از تأسیس، توسط آن اموال به فعالیت خود ادامه دهد. در مرحله‌ای که شخص حقوقی اعتبار می‌شود، تعهد و التزامی صورت نمی‌گیرد بلکه صرفاً انشا و اعتبار صورت گرفته است. البته، رتبه بعد که تملیک اموال صورت می‌گیرد، مشتمل بر التزام است؛ چون مؤسسین ملتزم شده‌اند که مالی که تاکنون برای آن‌ها بوده است، از این به بعد برای آن‌ها نباشد بلکه ملک شخص حقوقی گردد. این امر، نوعی تعهد و التزام است. اما مرحله اول که انشای شخص حقوقی است، التزام نیست. لذا، حتی اگر ادله مطلق عهد را شامل شود، محل بحث به صورت صغروی از آن خارج خواهد بود.

مناقشه سوم: عدم کارایی صرف محقق شدن شخص حقوقی

اشکال سوم این است که فرضا انشای شخص حقوقی، “عقد” و “شرط” محسوب گردد، شمول ادله مربوط به وفای به عقود و شروط نهایتاً بالالتزام دلالت می‌کند که شارع شخص حقوقی را محقق دانسته است. اما صرف محقق شدن شخص حقوقی کارایی ندارد؛ بلکه آنچه مهم است، مالک شدن شخص حقوقی و تنفیذ معاملات آن از قبیل خرید، اجاره، رهن و سایر عقود است. در حالی که این استدلال، این مطلب را اثبات نمی‌کند؛ الا اینکه ادعا شود که ادله‌ای همچون «أوفوا بالعقود»، «أحل الله البیع» شامل معاملات شخص حقوقی نیز می‌شود که در این صورت بازگشت به تقاریب پیشین می‌کند و حاصل مطلب این است که این تقریر به تنهایی راه‌گشا نیست و مشکل اشخاص حقوقی را برطرف نمی‌کند.

مناقشه چهارم: اختصاص استدلال به نوع خاصی از اشخاص حقوقی (أخص از مدعا)

اشکال چهارم این است که فرضا از همه اشکالات پیشین صرف نظر شود، این استدلال مختص اشخاص حقوقی از قبیل بانک و شرکت‌های حقوقی است که با انشاء و اعتبار موجود می‌شوند. اما اشخاص حقوقی مختص این موارد نیست بلکه موارد دیگری مانند عناوین کلی از قبیل عنوان “دولت” و “جهات عامه” مانند “جهت عزاداری” وجود دارد که اموری اعتباری‌اند و از اقسام شخص حقوقی محسوب می‌شوند، یا فرضا هم شخص حقوقی نباشند، از ملحقات به شخص حقوقی هستند که محل بحث قرار گرفته‌اند، و در این موارد نیاز به اعتبار وجود ندارد. به عنوان مثال، در مورد دولت اینگونه نیست که نیاز باشد که کسی دولت را انشا و جعل کند تا عنوان دولت محقق شود. البته گاهی مصداق حاکم و رئیس دولت را تعیین کرده و نصب می‌کنند، اما خود عنوان دولت را کسی انشاء نکرده است کما اینکه عنوان “فقرا” نیز امری است که وجود دارد و کسی آن را انشاء نکرده است. این‌ها اساساً از اموری هستند که با انشاء محقق نمی‌شوند. بنابراین، تقریر چهارم این موارد را شامل نمی‌شود و در نتیجه أخص از مدعی خواهد بود.

1. تفسیر قمی، ج۱، ص ۱۶۰ ↩︎